کاربر:Rnazem/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(نوشتن مقدمه برای طرح و آوردن طرح) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[شورای ملی مقاومت ایران]] | طرح [[شورای ملی مقاومت ایران|شورای ملی مقاومت]] درباره‌ی «رابطه‌ی دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب» یکی از طرح های شورای ملی مقاومت ایران برای ایران پس از سرنگونی [[رژیم ولایت فقیه]] است. این طرح پاسخی است به ظلم و اجحاف این رژیم به تمامی ایرانیان به ویژه اقلیت های مذهبی و نیروهای لائیک می باشد که همواره مورد تبعیض و بی عدالتی قرار گرفته اند. | ||
طرح | این طرح شامل یک مقدمه و ۴بند است که در ۲۱ آبان 1364 به تصویب شورای ملی مقاومت ایران رسیده است. در این طرح نحوه‌ی نگرش شورای ملی مقاومت به موضوع دین و رابطه‌ی آن با دولت پرداخته شده و الگویی برای ایران فردا را ترسیم می کند. | ||
== مقدمه‌ی طرح == | == مقدمه‌ی طرح == | ||
بااعتقاد به حاکمیت ملی، که از طریق اعمال اراده‌ی آزاد شهروندان تحقق می‌یابد، و عزم راسخ در براندازی [[رژیم خمینی]]، که بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است، | |||
با اعتقاد به آرای عمومی به عنوان اساس مشروعیت نظام آینده‌ی کشور، | |||
با تأکید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همه‌ی آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همه‌ی امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(۱) و برابری همه‌ی شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان، | |||
با تأکید برتضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در [[اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر]]»، (۲) از جمله حق آزادی ادیان و مذاهب و منع هرگونه تفتیش عقیده که لازمه‌ی حفظ شئون و حیثیات انسانی است، | |||
با تصریح براین نکته که ضمن احترام به همه‌ی ادیان ومذاهب، هیچ دین و مذهبی را، به هیچ عنوان، دارای حق و امتیاز ویژه‌یی نمی‌شناسد و تبعیض در میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون را مردود می‌شمارد؛ | |||
رابطه‌ی دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب را در چارچوب برنامه‌ی دولت موقت و مصوبات قبلی این شورا به شرح زیر مشخص میکند:<ref name=":0">[https://iranncr.org/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA/126-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%8C-%C2%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%D9%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%C2%BB.html وبسایت شورای ملی مقاومت ایران] </ref> | |||
== بندهای طرح == | |||
۱ ـ اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ یک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت. | |||
۲ ـ هرگونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترک آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانه‌ی آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همه‌ی‌اماکن متعلق به آنها تضمین میشود. | |||
۳ ـ صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت. | |||
با الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیات رژیم ضدبشری خمینی و با انحلال دادگاهها و دادسراهای به‌اصطلاح انقلاب اسلامی و محاکم شرع، که در ردیف وظایف مبرم دولت موقت است، امر دادرسی، اعم از تعقیب جرایم و رسیدگی به کلیه‌ی دعاوی، در نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناخته‌شده‌ی حقوقی و مطابق قانون انجام میشود. | |||
۴ ـ تفتیش عقیده و دین و مذهب توسط مراجع دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است. | |||
طرح حاضر در یک مقدمه و ۴ماده در جلسه‌ی ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۶۴ [[شورای ملی مقاومت ایران|شورای ملی مقاومت]] به اتفاق آرا به تصویب رسید.<ref name=":0" /> | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | <references /> | ||
نسخهٔ ۲۷ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۰۴
طرح شورای ملی مقاومت درباره‌ی «رابطه‌ی دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب» یکی از طرح های شورای ملی مقاومت ایران برای ایران پس از سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. این طرح پاسخی است به ظلم و اجحاف این رژیم به تمامی ایرانیان به ویژه اقلیت های مذهبی و نیروهای لائیک می باشد که همواره مورد تبعیض و بی عدالتی قرار گرفته اند.
این طرح شامل یک مقدمه و ۴بند است که در ۲۱ آبان 1364 به تصویب شورای ملی مقاومت ایران رسیده است. در این طرح نحوه‌ی نگرش شورای ملی مقاومت به موضوع دین و رابطه‌ی آن با دولت پرداخته شده و الگویی برای ایران فردا را ترسیم می کند.
مقدمه‌ی طرح
بااعتقاد به حاکمیت ملی، که از طریق اعمال اراده‌ی آزاد شهروندان تحقق می‌یابد، و عزم راسخ در براندازی رژیم خمینی، که بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است،
با اعتقاد به آرای عمومی به عنوان اساس مشروعیت نظام آینده‌ی کشور،
با تأکید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همه‌ی آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همه‌ی امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(۱) و برابری همه‌ی شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان،
با تأکید برتضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر»، (۲) از جمله حق آزادی ادیان و مذاهب و منع هرگونه تفتیش عقیده که لازمه‌ی حفظ شئون و حیثیات انسانی است،
با تصریح براین نکته که ضمن احترام به همه‌ی ادیان ومذاهب، هیچ دین و مذهبی را، به هیچ عنوان، دارای حق و امتیاز ویژه‌یی نمی‌شناسد و تبعیض در میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون را مردود می‌شمارد؛
رابطه‌ی دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب را در چارچوب برنامه‌ی دولت موقت و مصوبات قبلی این شورا به شرح زیر مشخص میکند:[۱]
بندهای طرح
۱ ـ اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ یک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت.
۲ ـ هرگونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترک آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانه‌ی آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همه‌ی‌اماکن متعلق به آنها تضمین میشود.
۳ ـ صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت.
با الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیات رژیم ضدبشری خمینی و با انحلال دادگاهها و دادسراهای به‌اصطلاح انقلاب اسلامی و محاکم شرع، که در ردیف وظایف مبرم دولت موقت است، امر دادرسی، اعم از تعقیب جرایم و رسیدگی به کلیه‌ی دعاوی، در نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناخته‌شده‌ی حقوقی و مطابق قانون انجام میشود.
۴ ـ تفتیش عقیده و دین و مذهب توسط مراجع دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است.
طرح حاضر در یک مقدمه و ۴ماده در جلسه‌ی ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۶۴ شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا به تصویب رسید.[۱]