کاربر:Rnazem/صفحه تمرین
طرح شورای ملی مقاومت درباره‌ی «رابطه‌ی دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب» یکی از طرح های شورای ملی مقاومت ایران برای ایران پس از سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. این طرح پاسخی است به ظلم و اجحاف این رژیم به تمامی ایرانیان به ویژه اقلیت های مذهبی و نیروهای لائیک می باشد که همواره مورد تبعیض و بی عدالتی قرار گرفته اند.
این طرح شامل یک مقدمه و ۴بند است که در ۲۱ آبان 1364 به تصویب شورای ملی مقاومت ایران رسیده است. در این طرح نحوه‌ی نگرش شورای ملی مقاومت به موضوع دین و رابطه‌ی آن با دولت پرداخته شده و الگویی برای ایران فردا را ترسیم می کند.
مقدمه‌ی طرح
بااعتقاد به حاکمیت ملی، که از طریق اعمال اراده‌ی آزاد شهروندان تحقق می‌یابد، و عزم راسخ در براندازی رژیم خمینی، که بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است،
با اعتقاد به آرای عمومی به عنوان اساس مشروعیت نظام آینده‌ی کشور،
با تأکید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همه‌ی آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همه‌ی امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(۱) و برابری همه‌ی شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان،
با تأکید برتضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر»، (۲) از جمله حق آزادی ادیان و مذاهب و منع هرگونه تفتیش عقیده که لازمه‌ی حفظ شئون و حیثیات انسانی است،
با تصریح براین نکته که ضمن احترام به همه‌ی ادیان ومذاهب، هیچ دین و مذهبی را، به هیچ عنوان، دارای حق و امتیاز ویژه‌یی نمی‌شناسد و تبعیض در میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون را مردود می‌شمارد؛
رابطه‌ی دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب را در چارچوب برنامه‌ی دولت موقت و مصوبات قبلی این شورا به شرح زیر مشخص می‌کند:[۱]
بندهای طرح
۱ ـ اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ یک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت.
۲ ـ هرگونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترک آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانه‌ی آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همه‌ی‌اماکن متعلق به آنها تضمین می‌شود.
۳ ـ صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت.
با الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیات رژیم ضدبشری خمینی و با انحلال دادگاهها و دادسراهای به‌اصطلاح انقلاب اسلامی و محاکم شرع، که در ردیف وظایف مبرم دولت موقت است، امر دادرسی، اعم از تعقیب جرایم و رسیدگی به کلیه‌ی دعاوی، در نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناخته‌شده‌ی حقوقی و مطابق قانون انجام می‌شود.
۴ ـ تفتیش عقیده و دین و مذهب توسط مراجع دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است.
طرح حاضر در یک مقدمه و ۴ماده در جلسه‌ی ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۶۴ شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا به تصویب رسید.[۱]