کاربر:Safa/صفحه تمرین

انتخابات در جمهوری اسلامی، به فرایندی گفته می‌شود که قرار است نماینده یا نمایندگانی برای منصبی عمومی توسط آراء مردم برگزیده شده و در طی مدت زمانی خاص این مسئولیت را از جانب مردم عهده‌دار شوند. این مناصب در چند موضوع به رای عموم گذاشته می‌شود.

انتخابات، به انگلیسی (Election) را گزینش از میان بدیل‌های مختلف سیاسی می‌نامند که به مردم پیشنهاد می‌شوند و پرطرفدارترین اشخاص نزد افراد صاحب حق رای در جوامع برگزیده می‌شوند این کار طبق قوانین مدون هر کشور برای یک مورد خاص و منفرد مانند ریاست جمهوری و یا تعیین نمایندگان مردم برای یک دوره مشخص صورت می‌گیرد.

۱- انتخاب رئیس‌جمهور

۲- انتخاب نمایندگان قوه‌ی مقننه

۳- انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان

۴- انتخاب نمایندگان شوراهای شهر و...

امروزه اکثر کشورهای جهان انتخاب رهبران و نمایندگان مردم را از راه انتخابات پذیرفته‌اند تا جاییکه مفهوم انتخابات و دموکراسی بک معنای مشترک پیدا کرده‌است.

در جمهوری اسلامی ایران، از فردای انقلاب ضد سلطنتی این روند از اولین انتخابات، روز به روز و در هر انتخاباتی یک گام ماهیت دموکراتیک خود را از دست داد تا در دوران ولایت خامنه‌ای به مهندسی در انتخابات بالغ شد که معنای عملی آن این است که مردم هر رایی که بدهند تاثیری در بیرون آمدن نفر مورد نظر ولی فقیه از صندوق آراء ندارد.

تاریخچه انتخابات

سابقه‌ی انتخابات دردوران باستان به دولت‌شهرهای یونان و  روم باستان برمی‌گردد که شهروندان مرد و غیر برده و ثروتمند حق انتخاب نمایندگانی برای مجلس مقننه داشتند.

در تاریخ معاصر، انتخابات در کشور انگلستان از قرن ۱۳ میلادی برگزار شد.

سلطنت مطلقه که پیش از این با همدستی اشراف زمیندار و روحانیون و نظامیان بدون کمترین دخالت طبقات اجتمانی اداره می‌شد پس از شکل‌گیری جوامع صنعتی در شهرها و رشد بورژوازی شهری و درخواست فزاینده آنها برای شرکت در تصمیمات کشوری بعنوان یک طبقه اجتماعی، دربار بریتانیا با انتقال بخشی از قدرت در زمینه مشورت در امور مالی و مالیاتی به نمایندگان مردم موافقت کرد.

همزمان نظامی انتخاباتی هم از صورت ساده خود کم کم به شکل امروز تکامل پیدا کرد.

پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش ابعاد مشارکت عمومی در روند تعیین سرنوشت خود، دولت‌های بسیاری وادار به پذیرش حق انتخاب شهروندان شدند.

این انقلا‌ب کبیر فرانسه بود که آن را با تمام قدرت بر کرسی نشاند. بر این محور، <نمایندگان> به کسانی اطلا‌ق می‌شود که آنچه <می‌خواهند> از جانب همه ملت است. هنگامی که تصمیمی اتخاذ کنند، در حقیقت ملت است که به وسیله آنان اخذ تصمیم کرده است. نظر به اینکه خواست آنان خواست ملت است و اراده ملی از رهگذر آنان تظاهر می‌کند، لذا اعمال نمایندگان، خواه عمل قانونگذاری خواه بازبینی و مهار اعمال فرمانروایان و خواه تعیین سایر کارگزاران حاکمیت در اغلب مواقع، دیگر نیازی به تصویب مجدد مردم ندارد و مستلزم هیچ نوع بازبینی و نظارت از سوی شهروندان نیست. نظریه وکالت نیز که خود به عنوان پایه سازماندهی امر نمایندگی قرار گرفته، ملهم از حقوق خصوصی است. اما همین نظریه، در چارچوب حقوق عمومی و برحسب طبیعت رابطه بین شهروند و نماینده، معنی و مفهوم جدیدی القا می‌کند. اولا‌ نمایندگی پارلمان جنبه فردی و خصوصی ندارد. اعتبار این نمایندگی به وسیله بخشی از جمعیت اعطا نشده است، بلکه هر نماینده سند ماموریت خود را از همه ملت دریافت می‌دارد. در غیر این صورت، اگر نماینده حوزه انتخابیه‌ای را فقط مظهر‌همان حوزه بدانیم، در واقع به اصل تقسیم‌ناپذیری حاکمیت ملی خللی وارد آمده است و حال آنکه حاکمیت ملی بخش‌ناپذیر و متعلق به همه ملت است. به همین سبب است که نماینده انتخاب شده، نماینده همه ملت به شمار می‌آید و از جانب کلیت ملی سخن می‌گوید و عمل می‌کند. دو دیگر آنکه، عمل انتخابات منجر به انعقاد قراردادی‌بین انتخاب‌کننده و انتخاب شونده نمی‌شود تا بتوان نماینده را که پدیده‌ای از حقوق عمومی است، همانند وکیل حقوق خصوصی تلقی کرد. درست است که در هنگام انتخابات، شهروند رای دهنده با علم و آگاهی از برنامه نامزد انتخابات، رضایت خود را به سود وی اعلا‌م می‌کند و نامزد نمایندگی نیز بنا به ملا‌حظات سیاسی و علا‌قه به انتخاب مجدد شدن با رغبت درصدد اجرای تعهدات خود بر خواهد آمد و به این دلا‌یل می‌توان نوعی پدیده قراردادی را در این روابط ملا‌حظه کرد. لکن می‌دانیم که در حقوق، تمامی تظاهرات مربوط به رضایت لزوما منجر به انعقاد قراداد نمی‌شود. مضافا به اینکه، در انتخابات، طرفین قرارداد مشخصا معلوم نیستند. نامزد‌های مختلف احزاب گوناگون، هر یک متاع سیاسی خود را عرضه می‌کنند و هر شهروندی یکی یا گروهی از آنان را می‌پسندد. آرا، قاعدتا مخفی و تشخیص طرفین قرارداد ناممکن است. ‌ محدوده این قرارداد مفروض، چه از حیث موضوعی و چه از لحاظ برد و دامنه، نامشخص است، زیرا امر فرمانروایی سیاسی یا کنترل اعمال حکومتگران، چیزی نیست که بتوان آن در زمان اجرای انتخابات، کاملا‌ پیش‌بینی کرد. به همین دلیل است که نماینده انتخاب شده هنگام تصمیم‌گیری و اعمال‌نظر در سیاست عمومی کشور که مهم‌ترین رسالت وی می‌باشد، دارای استقلا‌ل وسیعی است؛ یعنی در برداشت‌های خود از مسائل آزاد است، خود تصمیم‌می‌گیرد و خود مشی نمایندگی خویش را برمی‌گزیند. ‌

در قرون هفدهم و هجدهم با پذیرش نظریه نماینده‌سالا‌ری و ایجاد رژیم‌های نماینده‌ای و متعاقب ظهور و نظریه‌حاکمیت ملی انجام پذیرفت. انقلا‌بیون اروپا، با رد فلسفه حاکمیت مردم که از سوی روسو و همفکران وی ارائه شده بود و گراییدن به اصل حاکمیت ملی، طبعا به سوی اعمال غیرمستقیم قدرت توسط مردم کشیده شدند. زیرا قبول بی‌کم وکاست اصل حاکمیت مردم، خود به خود ایجاد دموکراسی مستقیم را به‌دنبال می‌آورد و این همان معضلی بود که قانونگذاران و بسیاری از نظریه‌پردازان می‌خواستند از آن اجتناب کنند. به بیان ساده‌تر، اکثر انقلا‌بیون درصدد سپردن سرنوشت جامعه به همه مردم نبودند، و آن را مالا‌ خطرناک و ناسودمند می‌شمردند. بلکه مصلحت و خیر اجتماعی را در آن می‌دیدند که از خلا‌ل انتخابات، آن هم از سوی شهروندان آگاه و مصلحت اندیشی، برگزیدگان و نخبگان همه مردم برای تصویب قوانین و انتخاب قضات و کارگزاران قدرت اجرایی بعید می‌نمود. لذا چه از حیث نظری و چه از لحاظ عملی، دموکراسی غیرمستقیم بیشتر پذیرفتنی به نظر می‌رسید. ‌

۷) یکی از مشخصات انتخابات خصلت گزینشی آن است. یعنی هم نامزدی انتخابات <البته در چارچوب قوانین> آزاد است و هم رای‌دهنده می‌تواند از میان نامزدهای مختلف اعلا‌م شده، آزادانه، آنانی را که بیشتر با سلیقه او تطبیق می‌کنند برگزیند. اینگونه انتخابات راریمون آرون <انتخابات متعارض> ‌Election contestee و آندره هوریو <انتخابات مبارزه‌ای> ‌Election Disputee می‌نامند و انتخابات را تنها با این شرایط، واقعی و آزاد تلقی می‌کنند. ‌ در حالی که در برخی کشور‌ها اقتدارگرا، نوع دیگر از انتخابات رواج دارد که فاقد خصلت‌های فوق است. در ممالک کمونیستی یا برخی از کشور‌های دنیای سوم فقط یک حزب قانونی وجود دارد و فعالیت‌سایر احزاب و گرایش‌های سیاسی ممنوع است و چون حزب موجود، در عین حال اهرم سیاست را نیز به دست دارد، در هنگام انخابات، فهرست نامزد‌ها را تعیین می‌کند و به اطلا‌ع رای‌دهندگان می‌رساند که آنان باید لزوما به همین نامزد‌ها رای‌دهند. یعنی انتخابات بیشر جنبه تاییدی و خصیصه پله بیسیتی را دارد تا گزینش از میان نامزد‌های گوناگون. در پایان باید نتیجه‌گیری کرد که خصلت معارضه و مبارزه و لزوم آن هنگام رقابت‌های انتخاباتی، در برخی از ممالک، مثلا‌ بریتانیا از آنچنان اهمیتی برخوردار است که بدون آن، عملیات انتخاباتی امری بی‌قاعده و بدون محمل منطقی تلقی شده است، در آغاز انتخابات در این کشور، اگر در حوزه‌ای در مقابل نامزد نمایندگی رقیبی یافت نمی‌شد، شیوه عمل آن بود که حتی زحمت انداختن رای‌دهندگان را مجاز نمی‌شمردند و نامزد واحد می‌توانست بدون انجام اعمال انتخاباتی به پارلمان راه یابد.

علی شاملو

منابع و ماخذ: ‌ بایسته‌های حقوق اساسی، دکتر ابوالفضل قاضی <شریعت پناهی>، استاد فقید دانشگاه تهران ‌

منبع : روزنامه اعتماد ملی

معنی انتخابات

لغت‌نامه‌ی دهخدا انتخابات را این‌گونه تعریف می‌کند:

انتخابات. [ اِ ت ِ ] ( ع مص ) ج ِ انتخاب. رجوع به انتخاب شود. || جریان عمومی برگزیدن نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا و انجمن شهر و دیگر انجمنها

انتخابات (election)، فرایند برگزیدن فرد یا افرادی برای تصدی نمایندگی عامه مردم در منصبی عمومی از راه رای‌گیری است. در جوامع باستان و دولت‌شهرهای یونان باستان این کار از طریق رای‌گیری از مردان غیر برده و ثروتمند انجام می‌شد و در جمهوری‌های روم باستان قضات را اتباع آزاد کشور انتخاب می‌کردند.

عمومی شدن این فرایند در جهان امروز از قرن هفدهم به این سو شکل گرفت. مردم با این کار نسبت به گزینش نمایندگان و رهبران خود اقدام می‌کنند تا امور جامعه را بر اساس نظر اکثریت مردم در یک شرایط دموکراتیک به عهده بگیرد. این به معنای در نظر گرفتن حقوق اقلیت نیز هست. در کشورها انتخابات بطور معمول به‌صورت دوره‌ای می‌باشد و این دوره‌ها را در هر کشور قوانین آنجا تعیین می‌کند. پیشنهادات برای نمایندگی و یا ریاست جمهوری توسط احزاب عموما مطرح می‌شود و در برخی کشورها هم کاندیداهای مستقل خود مستقیما وارد عرصه‌ی رقابت می‌شوند. و هرکسی بتواند بیش ۵۰ درصد آرای ماخوذه را کسب کند برنده‌ی انتخابات است. رای‌گیری گاهی علنی و گاهی مخفیانه است و رای زنان از سال ۱۹۲۸ به بعد رسمی شد.

تاریخچه انتخابات پس از انقلاب مشروطه

پس از انقلاب مشروطه و امضای فرمان آن توسط مضفرالدین شاه در ۱۳ مرداد سال ۱۲۸۵ اولین دوره مجلس شورای ملی از ۱۷ مهر ۱۲۸۵ أغاز شد و تا پیروزی انقلاب ضد سلطنتی ۲۴ دوره قانونگذاری برگزار شد. در اولین دوره، مدت نمایندگی دو سال و تعداد نمایندگان ۱۵۶ نفر بود که ۶۰ نفر از تهران و ۹۶ نفر از سایر شهرستان‌ها انتخاب می‌شدند. در دوره یکم انتخاب صنفی بود و همه طبقات مردم در آن شرکت نداشتند.

مجلس سنا

پیش از انقلاب ضد سلطنتی، به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ هجری شمسی مقرر گردید، مجلس دیگری به نام مجلس سنا به عنوان مکمل مجلس شورای ملی تشکیل گردد. این مجلس در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی با عضویت ۶۰ نفر شکل گرفت. از این تعداد ۳۰ نفر نماینده انتصابی از طرف شاه و ۳۰ نفر دیگر منتخب مردم بودند. مدت نمایندگی این مجلس تا سال ۱۳۲۴ هجری شمسی، ۶ سال بود. به موجب اصلاحی که در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا در ۲۳/۳/۴۵ هجری شمسی صورت گرفت، مدت دوره از ۶ سال به ۴ سال تقلیل یافت که شامل دوره چهارم مجلس سنا نیز می‌شد. به موجب این اصلاحیه، انتخابات هر دو مجلس شورای ملی و سنا همزمان و در یک روز برگزار می‌شد. قانون مجلس سنا مشتمل بر ۳۹ ماده بود که در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند ۱ ماده ۶ و همچنین بند ۲ ماده ۹ این قانون سن انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان به ترتیب حداقل ۲۵ سال و ۴۰ سال تمام باید باشد و بر اساس ماده ۱۰ نیز اشخاص می‌توانند برای سنا انتخاب شوند.

حق رای زنان

زنان از ۶ بهمن ۱۳۴۱ در ایران طی رفراندومی صاحب حق رای شدند. در انتخابات سال ۱۳۴۲ برای دوره‌ی بیست و یکم مجلس شورا ۶ زن نخستین‌ بار انتخاب شدند. پس از انقلاب ضد سلطنتی نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر کرد. و ارگان دیگری برای فیلتر کردن نمایندگان به فرمان روح‌الله خمینی تشکیل شد که تحت عنوان نظارت استصوابی شورای نگهبان به کار خود ادامه می‌دهد. سن رای دهندگان در ایران به ۱۵ سال تقلیل یافت. گاهی انتخابات در یک دور انجام می‌شود و گاه به دورهای بعدی کشیده می‌شود.

رفراندوم جمهوری اسلامی

اولین انتخابات در جمهوری اسلامی با نام رفراندوم جمهوری اسلامی از ساعت ۸ صبح روز ۱۰ فروردین ماه ۱۳۵۸ آغاز و تا شامگاه ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ پس از دو روز به پایان رسید. شمارش آرا حدود ساعت ۲ بامداد ۱۲ فروردین ماه به پایان رسید. این انتخابات که سنگ بنای شائبه‌ی غیر دموکراتیک بودن را جمهوری اسلامی گذاشت با یک سوال مردم را بین آری یا نه مخیر می‌کرد و معنای آن این بود که اگر کیفیت جمهوری اسلامی مورد سوال بود کسی پاسخی نمی‌داد و پاسخ منفی به رفراندوم هم به‌عنوان حمایت از سلطنت برداشت می‌شد.

نتایج این همه‌پرسی به این صورت توسط وزارت کشور وقت بیان شد.

• واجدان شرایط شرکت در انتخابات ۲۰ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۳۹۱ نفر بودند که این تعداد ۲۰ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۵۹۵ نفر در انتخابات شرکت کردند که با توجه به تعداد شرکت‌کنندگان ۹۷ و ۳۴ صدم درصد است.
• با توجه به اینکه تعرفه‌های رأی گیری از دو قسمت "آری" و "نه" تشکیل شده‌بود هیچگونه رأی سفید و باطله‌ای از صندوق‌ها خارج نشد.
• تعداد ۲۰ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۳۵۳ رأی "آری" از صندوق‌های رأی خارج شد که نشان از ۹۹ و ۲۴ صدم درصد رای به جمهوری اسلامی بود.
• تعداد ۱۵۳ هزار و ۷۵۵ رأی "نه" از صندوق‌های رأی خارج شد که نشان از ۷۶ صدم درصد رای به هر آنچه غیر از نظام جمهوری اسلامی بود.
• استان ایلام با ۱۶۱ هزار و ۹۴۲ رأی "آری" و تنها ۱۶ رأی "نه" با کسب ۹۹ و ۹۹ صدم درصد آرا برای نظام جمهوری اسلامی بالاترین و استان تهران با ۳ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۴۴۹ رأی "آری" با کسب ۹۷ و ۹۴ صدم درصد آرا برای نظام جمهوری اسلامی پایین‌ترین رتبه را به خود اختصاص دادند.
• همه پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز برگزار شد که از مجموع ۱۳۰ هزار و ۵۱۳ رأی مأخوذه ۱۱۸ هزار و ۶۹ رأی "آری" و ۱۲ هزار و ۴۴۴ رأی "نه" ثبت شد.