کاربر:Safa/1صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
مقدمه: | مقدمه: | ||
کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته | کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد، کنوانسيوني است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللی جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد.کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللي است که دولت ايران آنرا در تاريخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاريخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شورای ملی رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللی با تغيير رژيم ها از بين نمی‌رود و هر دولتی مستلزم رعايت مقرراتی است که رژيم قبلی آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نمايد. طبق آمارسال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللي دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسيدگی به موضوع به دادگاه بين المللی است. | ||
عضويت دولت جمهوري اسلامي و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد. اين موضوع براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانيان سياسي تابستان | عضويت دولت جمهوري اسلامي و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد. اين موضوع براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانيان سياسي تابستان ۱۳۶۷ از دست داده اند و با تعاريف حقوقي و قانوني که از قتل عام ( Genocide ) در اين کنوانسيون آمده است و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايي که مرتکب چنين جناياتي شده اند ميبايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادي نميشود بلکه کساني که در راس حکومت قرار دارند و داراي پستهاي رسمي و مقامات دولتي هستند را در بر ميگيرد، روزنه اميدي گشوده ميشود. علاوه بر آن تمامي کساني که قرباني نقض حقوق بشر در ايران ميباشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدنی و سياسی (مواد ۶ ، ۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آنها را بطور رسمی پذيرفته و متعهد به اجرای مفاد آنها بدون هيچ پيش شرط و تحفظی شده است میتوانند جهت دادخواهی با تنظيم شکايت نامه (۱) و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند. | ||
'''کميته دفاع از زندانيان | '''کميته دفاع از زندانيان سياسی در ايران''' | ||
'''10 شهريور 1381''' | '''10 شهريور 1381''' | ||
| خط ۲۰۹: | خط ۲۰۹: | ||
مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز از سال ها پیش طرحی برای تبدیل استان های ایران به پنج ایالت را در دست بررسی دارد. | مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز از سال ها پیش طرحی برای تبدیل استان های ایران به پنج ایالت را در دست بررسی دارد. | ||
این طرح در دولت محمد خاتمی نیز مطرح بود و به گفته عبدالواحد موسوی لاری بنا بود که | این طرح در دولت محمد خاتمی نیز مطرح بود و به گفته عبدالواحد موسوی لاری بنا بود که «کشور به ۹ منطقه تقسیم شده و قرار بود بنابر حوضه آبریز، نوع ارتباطات و سایر شاخصه‌ها هماهنگی‌هایی با ستاد آمایش سرزمین و سازمان مدیریت انجام و برای تایید روانه مجلس شود که به آن دوره نرسید». | ||
تبعات گسترده موضوع تقسیمات کشوری باعث شده که دولت ها جرات اجرای طرح هایی جامع | تبعات گسترده موضوع تقسیمات کشوری باعث شده که دولت ها جرات اجرای طرح هایی جامع دراینباره را نداشته باشند. | ||
اما هراز چند گاهی موضوع تقسیمات کشوری دریکی از استان های ایران تبدیل به بحران | اما هراز چند گاهی موضوع تقسیمات کشوری دریکی از استان های ایران تبدیل به بحران میشود و وجود شبکه های اجتماعی باعث شده که این بحران نسبت به گذشته بازتاب گسترده تری داشته باشد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | <references /> | ||
نسخهٔ ۲۸ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۴۵
قتل‌عام ها در جمهوری اسلامی
کنوانسیون منع مجازات کشتار جمعی (قتل عام)
مقدمه:
کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد، کنوانسيوني است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللی جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد.کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللي است که دولت ايران آنرا در تاريخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاريخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شورای ملی رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللی با تغيير رژيم ها از بين نمی‌رود و هر دولتی مستلزم رعايت مقرراتی است که رژيم قبلی آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نمايد. طبق آمارسال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللي دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسيدگی به موضوع به دادگاه بين المللی است.
عضويت دولت جمهوري اسلامي و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد. اين موضوع براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانيان سياسي تابستان ۱۳۶۷ از دست داده اند و با تعاريف حقوقي و قانوني که از قتل عام ( Genocide ) در اين کنوانسيون آمده است و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايي که مرتکب چنين جناياتي شده اند ميبايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادي نميشود بلکه کساني که در راس حکومت قرار دارند و داراي پستهاي رسمي و مقامات دولتي هستند را در بر ميگيرد، روزنه اميدي گشوده ميشود. علاوه بر آن تمامي کساني که قرباني نقض حقوق بشر در ايران ميباشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدنی و سياسی (مواد ۶ ، ۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آنها را بطور رسمی پذيرفته و متعهد به اجرای مفاد آنها بدون هيچ پيش شرط و تحفظی شده است میتوانند جهت دادخواهی با تنظيم شکايت نامه (۱) و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند.
کميته دفاع از زندانيان سياسی در ايران
10 شهريور 1381
صدو هفتاد و نهمین گردهمائی- ۹ دسامبر ۱۹۴۸
دولتهای طرف کنوانسیون:
– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.
– با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده‌است.
– با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز.
بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد:
ماده اول
دولتهای عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند.
ماده دوم
در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود:
الف: کشتن اعضای یک گروه
ب: وارد کردن صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضای یک گروه
ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی گردد.
د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه
ه: انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر
ماده سوم
اعمال زیر قابل مجازات میباشند:
الف: قتل عام
ب: توطئه برای قتل عام
ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتلها
د: کوشش برای انجام قتل عام
ه : شرکت در امر قتل عام
ماده چهارم
افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده‌است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند.
ماده پنجم
دولتهای عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد میکنند که مجازات‌های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است را در قوانین خود تصویب نمایند.
ماده ششم
افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، می باشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده‌است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، مجازات میشوند.
ماده هفتم
عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمیشود. دولتهای عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند.
ماده هشتم
هریک از دولتهای عضو میتوانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند.
ماده نهم
اگر اختلافی بین دولتهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله‌ای مربوط به مسئولیت دولتی، که در این جنایت(شرکت داشته‌است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده‌است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع میشود.
ماده دهم
متنهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ لازم ا لاجرا خواهند بود.
ماده یازدهم
کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولتهای غیر عضوی که بوسیله دبیر کل دعوتنامه‌ای برای امضاء دریافت کرده‌اند، مفتوح خواهد بود.
کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده‌است بعد از اول ژانویه ۱۹۵۰، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
ماده دوازدهم
هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولتهای عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت.
ماده سیزدهم
در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، «ابلاغیه‌ای شفاهی» تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر داشتن ماده ۱۱ ارسال خواهد کرد.
کنوانسیون حاضر ۹۰ روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا میکند.
هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، ۹۰ روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده چهاردهم
کنوانسیون حاضر به مدت ۱۰ سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر۵ سال به ۵ سال، در صورتی که حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولتهای عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید میگردد.
اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.
ماده پانزدهم
اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ، از درجه اعتبار ساقط میگردد.
ماده شانزدهم
درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می‌آورد، در هر زمان میسر میباشد.
ماده هفدهم
دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱ متذکر خواهد شد:
الف: امضاءها، تصویب‌ها و الحاق‌های دریافتی بنابر ماده ۱۱
ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده ۱۲
ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده ۱۳
د: انصرافهای دریافتی بنابر ماده ۱۴
ه : فسخ کنوانسیون بنابر ماده ۱۵
و: تذکرات دریافتی بنابر ماده ۱۶
ماده هیجدهم
رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱، ارسال خواهد شد.
ماده نوزدهم
کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
منبع: سایت دیدگاهقیام ۹ خرداد ۱۳۷۱ مشهد یکی از شورش‌های اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران است.
این شورش در اثر اعتراض حاشیه‌نشینان «کوی طلاب» مشهد به تخریب خانه‌هایشان در شهر مشهد به وقوع پیوست و در نهایت به یک تظاهرات چند ده هزار نفری، با شعارهایی علیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و حمله به اماکن دولتی، تبدیل شد و سرتاسر شهر مشهد را فراگرفت.
در این شورش چندین پاسگاه انتظامی، بانک و مرکز تجاری، سیاسی و فرهنگی مورد آتش‌سوزی و تخریب قرار گرفت و خسارتهای مالی و جانی زیادی به وجود آمد.
همچنین در پی این اعتراض‌ها، برخی از پرسنل امنیتی و انتظامی، به علت کوتاهی، قصور و عدم توانایی برخورد با مجرمین گرفتار دادگاه و روانه زندان شدند
بی بی سی
اعتراض ها در کازرون بار دیگر موضوع تقسیمات کشوری را مطرح کرده است. موضوعی که از همان سال های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ در بسیاری از استان های ایران موضوع درگیری بوده و بارها باعث برگزاری تجمع های اعتراضی شده است.
تقسیمات کشوری حتی در استیضاح دو وزیر کشور سابق از دو گرایش سیاسی مختلف یعنی علی‌اکبر ناطق نوری و عبدالله نوری نیز مطرح شد و در دولتهای مختلف وعده ارائه «طرح جامع تقسیمات کشوری» داده شده؛ اما درنهایت این طرح هیچگاه نهایی نشده است.
در قوانین ایران از جمله قانونی که در سال ۶۲ تصویب شده « تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» مشخص شده که بیشتر براساس جمعیت شهرها است.
قانون برنامه دوم توسعه نیز دولت را موظف کرده بود که «طرح جامع تقسیمات کشوری» را تا پایان این برنامه یعنی سال ۷۸ به مجلس ارایه کند.
این موضوع یکی از موارد استیضاح عبدالله نوری،وزیر کشور دولت محمد خاتمی،نیز بود.
عبدالله نوری درجلسه استیضاح اعلام کرد که این طرح توسط زهرا احمدی‌پور، مدیرکل تقسیمات کشوری که بعدها در دولت حسن روحانی رئیس سازمان میراث فرهنگی شد، تهیه شده و به مجلس ارائه خواهد شد.
- اعتراضات کازرون، چندین کشته، دهها زخمی و بازداشتی برجای گذاشت
- اعتراضات در شهر کازرون 'به خشونت کشیده شد'
- شعار معترضان در نماز جمعه کازرون: دشمن ما همین جاست، دروغ می‌گن آمریکاست
پس از گذشت ۲۰ سال از آن وعده اما وزارت کشور دولت حسن روحانی بار دیگر برای اظهار نظر درباره «پیش نویس لایحه تقسیمات کشوری» فراخوان منتشر کرده است.
لایحه دولت حسن روحانی برای تقسیمات نیز شامل تعاریف میشود و همچنان طرحی که براساس آن همه تقسیمات کشوری از پیش مشخص شده باشد وجود ندارد.
درنبود این طرح فشارها و رایزنی های سیاسی برای تقسیمات کشوری تاثیرگذار است.
تقسیمات کشوری و نمایندگان مجلس
دراین میان نمایندگان مجلس مهمترین گروهی هستند که ایجاد شهرستان ها و شهرهای جدید درحوزه انتخابیه خود را پیگیری می کنند. از نظر آنان ایجاد شهرستان های جدید باعث جذب بودجه بیشتر و توسعه شهرستان خواهد شد. دراین میان نمایندگان البته به منافع خود نیز می اندیشند.
حوزه های انتخابیه معمولا از چند شهرستان تشکیل میشود و دراین میان برخی از نمایندگان در بین یک یا چند شهر حوزه انتخابیه خود رای بیشتری دارند و تلاش می کنند امکانات بیشتری را برای آن شهرها فراهم کنند.
این موضوع شامل تقسیمات کشوری نیز می شود و آنان سعی می کنند شهرهایی که هواداران بیشتری درآن ها دارند را توسعه دهند. اتهامی که درباره نماینده کازرون در مجلس نیز مطرح است.
تقسیمات و نقش مسئولان دولتی
به جز نمایندگان مجلس برخی از مقامات کشوری نیز در موضوع تقسیمات کشوری نقش دارند. از جمله عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، متهم بود که موضوع تبدیل شدن لار به استان را پیگیری می کند.
این فشارها و درگیری های سیاسی باعث شده که موضوع تقسیمات کشوری از همان سال های ابتدایی انقلاب ۵۷ درایران بحران ساز باشد و تجمعات بسیاری دراینباره شکل بگیرد. دامنه برخی از این تجمع ها به درگیری شدید ماموران امنیتی با مردم کشیده شده و عده ای از معترضان کشته شده اند.
از جمله موضوع تبدیل قزوین به استان و جدا شدن آن از استان زنجان در سال ۷۳ درگیری هایی را درهر دو شهر به وجود آورد به گونه ای که برخی مردم قزوین« جلوی ماشین هایی که پلاک زنجان داشت را می گرفتند یا تابلوهای اداراتی که نام زنجان داشت را پایین می کشیدند».
رد لایحه تبدیل شدن قزوین به استان اعتراض های گسترده ای را دراین شهر دامن زد و این اعتراض ها چند روز طول کشید.
براساس برخی گزارش ها "نیروهای لشگر ۱۰ سیداالشهدا از تهران این شورش را سرکوب کردند" و گفته شده که چندین نفر دراین درگیری ها کشته شدند.
پس از قزوین، گسترده ترین اعتراض های مربوط به تقسیمات کشوری مربوط به اعتراض مردم سبزوار به وعده عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، برای تبدیل شدن بجنورد به استان بود.
سال ۸۰ و پس از سخنان عبدالواحد موسوی لاری دربجنورد مبنی بر تبدیل این شهرستان به استان تعدادی از مردم سبزوار به خیابان ها ریختند. برخی از معترضان ریل های راه آهن را جمع آوری و به ساختمان ها حمله کردند. دراین اعتراض ها که چند روز طول کشید براساس گزارش ها یک نفر کشته و تعداد زیادی مجروح شدند.
موضوع تقسیم خراسان به پنج استان در دیگر شهرهای این استان نیز درگیری های متعددی را به وجود آورده بود. درنهایت دو استان خراسان شمالی و خراسان جنوبی به وجود آمد اما درگیری های شهرستان های نیشابور و سبزوار برای تبدیل شدن به استان همچنان ادامه دارد.
دراستان فارس نیز پیش از موضوع ایجاد شهرستان جدید درکازرون، درگیری های دیگری نیز درباره موضوعات تقسیمات کشوری وجود داشته که از جمله آن ها درگیری درباره ایجاد شهرستان گراش در جنوب استان فارس بود.
دربسیاری از استان های ایران درگیری برسر تقسیمات کشوری سابقه ای دیرینه دارد. از جمله دراستان سمنان که مردم شاهرود معتقدند این شهر باید مرکز استان باشد. از همین رو مصوبه دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، برای ایجاد فرمانداری ویژه شاهرود اعتراض هایی را در سمنان به وجود آورد.
مصوبات سفرهای استانی دولت احمدی نژاد درباره تقسیمات کشوری در برخی از دیگر استان های ایران نیز اعتراض های و تجمع هایی را به دنبال داشت.
درحالی که موضوعات تقسیمات کشوری به شکل فعلی بحران‌زا است، برخی از مقامات جمهوری اسلامی از سال ها پیش طرح هایی مانند ایالتی کردن ایران را دنبال می کنند. مدلی کامل تر از آن چه که محسن رضایی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تحت عنوان ایالت های اقتصادی مطرح کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز از سال ها پیش طرحی برای تبدیل استان های ایران به پنج ایالت را در دست بررسی دارد.
این طرح در دولت محمد خاتمی نیز مطرح بود و به گفته عبدالواحد موسوی لاری بنا بود که «کشور به ۹ منطقه تقسیم شده و قرار بود بنابر حوضه آبریز، نوع ارتباطات و سایر شاخصه‌ها هماهنگی‌هایی با ستاد آمایش سرزمین و سازمان مدیریت انجام و برای تایید روانه مجلس شود که به آن دوره نرسید».
تبعات گسترده موضوع تقسیمات کشوری باعث شده که دولت ها جرات اجرای طرح هایی جامع دراینباره را نداشته باشند.
اما هراز چند گاهی موضوع تقسیمات کشوری دریکی از استان های ایران تبدیل به بحران میشود و وجود شبکه های اجتماعی باعث شده که این بحران نسبت به گذشته بازتاب گسترده تری داشته باشد.