کاربر:Safa/1صفحه تمرین

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان،

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان

دادگاه مردمی به دادگاهی گفته می‌شود که در غیاب رسیدگی رسمی و علنی به جنایات حاکمان توسط مردم تشکیل می‌شود. این دادگاه یک ابتکار عمل مردمی است و با الهام از مبارزات دادخواهانه‌ی مردم ایران و بخصوص “مادران خاوران” مادرانی که در دهه نخست پس از حاکمیت جمهوری اسلامی،  فرزندان خود را در اعدام‌های دسته جمعی از دست دادند و حمایت وکلا، نویسندگان، شاعران، فعالان حقوق زنان و کودکان، دانشجویان و…تشکیل شد. این دادگاه مورد حمایت وسیع مردم، به‌ویژه خانواده‌های جان‌باختگان در داخل و خارج ایران قرار گرفت. این دادگاه، رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ شصت در ایران را، در دو مرحله کمیسیون حقیقت‌یاب در لندن به فاصله روزهای ١۸ تا ۲۲ ژوئن ۲۰١۲ و دادگاه در لاهه به فاصله روزهای ۲۵ تا ۲۷ اکتبر ۲۰١۲،  انجام داد. این دادگاه برای رسیدگی به کشتار نزدیک به بیست هزار زندانی سیاسی در دهه شصت، که به دهه خونین معروف است، دستگیری و شکنجه ده‌ها هزار تن از فعالان سیاسی، رهبران، اعضا و هواداران سازمان‌ها و احزاب سیاسی، گروه‌های قومی هم‌چون کردها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، پیروان مذاهبی هم‌چون بهائی‌ها، آزار و تجاوز جنسی زنان، تجاوز به دختران باکره به‌ویژه پیش از اعدام، تشکیل گردید.

این دادگاه به دعوت سازمان‌های‌ حقوق‌بشری «عدالت برای ایران»، «حقوق‌ بشر ایران» و ائتلاف جهانی «با هم علیه اعدام»، و با شرکت شش حقوق‌دان مستقل از کشورهای بریتانیا، آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی وقایع رخ داده در جریان اعتراضات آبان را به صورت مستقل و بر اساس موازین حقوق بین‌الملل بررسی می‌کند. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در پی افزایش قیمت ناگهانی بنزین شروع شد و طی پنج‌ روز به ده‌ها شهر در نقاط مختلف ایران کشیده شد. در جریان این اعتراضات هزاران تن از معترضان و حاضران در محل اعتراضات کشته، مجروح و بازداشت شدند.

طی پنج روز برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان ۹۸، ده‌ها نفر از شاهدان جنایت‌ها در جریان سرکوب اعتراض‌های مردمی آبان ۹۸ در دادگاه حضور یافتند. شاهدان که هویت همه آنها از قبل به تایید دادگاه رسیده بود، برخی به صورت مجازی و برخی هم حضوری در دادگاه شهادت دادند.

زاک یاکوب، قاضی سابقِ دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی، نورشبانی کاتجاسونگکانا، دادستان دادگاه جنایات جنگی بین‌المللی علیه زنان در خصوص بردگی جنسی نظامی در ژاپن، کالین روهان، مشاور حقوقی دادگاه‌های جرائم جنگی کوزوو، الهام صائودی، از بنیان‌گذاران سازمان وکلای عدالت‌خواه در لیبی، کارلا فرستمن، استاد دانشکده‌ی حقوق دانشگاه اسکس و واین جورداش، وکیل کیفری بین‌المللی در دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق، قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» هستند که همگی به صورت داوطلبانه رسیدگی به اتهامات مطرح شده در این دادگاه را بر عهده دارند.

تاریخچه دادگاه‌های مردمی

از دهه ۱۹۳۰ حداقل شصت دادگاه مردمی، در خارج از ساختارهای دولتی و حکومتی و بین‌المللی ایجاد شده است. ساختار و روش کار این دادگاه‌ها که به موارد زیادی از قبیل نقض حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، خشونت علیه زنان، خشونت علیه کارگران و روزنامه‌نگاران، خشونت قومی، کشتار مخالفان و زندانیان سیاسی، تخریب محیط زیست و… پرداخته‌اند، با هم متفاوت بوده است.

در سال ۱۹۳۳، هنگامی که هیتلر تلاش کرد کمونیست‌ها را به خاطر آتش زدن پارلمان آلمان مقصر بداند، گروهی از وکلای اروپایی و آمریکایی با تشکیل دادگاهی، بی‌گناهی آنها را ثابت کردند و در نهایت منجر به آزادی آنها شدند. این نخستین دادگاه غیردولتی بود که تشکیل شد و به دادگاه شهروندی موسوم گشت. این دادگاه، پیشگام دادگاه‌هایی شد که به دادگاه‌های شهروندی و سپس مردمی معروف شدند، با سوابق مختلف تلاش‌های بعدی – از جمله دادگاه‌های جنگ آمریکا در ویتنام، بردگی جنسی ژاپن، دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین، فلسطین، کشتار زندانیان سیاسی در ایران، قتل‌عام روهینیا و…

«دادگاه مردمی آبان» دومین دادگاه مردمی است که در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران برگزار می‌شود. پیش از این در سال ۱۳۹۱ نیز «دادگاه بین‌المللی مردمی ایران تریبونال» بنا به درخواست شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه‌ی ۱۳۶۰ در لاهه برگزار شده بود. قضات آن دادگاه جمهوری اسلامی ایران را به «نقض حقوق بین‌الملل در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ و ارتکاب جنایت علیه بشریت» محکوم کردند.

دادگاه مردمی (رومانی) بخارست و ترانسیلوانیای شمالی

“دادگاه مردمی (رومانی) و ترانسیلوانیای شمالی” اولین دادگاهی بود که توسط اولین دولت بعد از جنگ جهانی دوم رومانی، تحت نظارت کمیسیون کنترل متفقین برای محاکمه جنایتکاران جنگی تشکیل شد. این دادگاه طبق توافقنامه‌ای میان دولت رومانی و فرماندهی متفقین تشکیل شد. دولت رومانی طبق این توافقنامه متعهد می‌شود که در امر دستگیری و محاکمه جنایتکاران جنگی همکاری کند. این دادگاه در واقع غیردولتی نبود و از این جهت به آن مردمی اطلاق می‌شد، چون این دادگاه، یک دادگاه عادی و رسمی نبود و خارج از حوزه دادگاه‌های رسمی تشکیل شد.

دادگاه راسل

دادگاه راسل، نخستین دادگاه غیردولتی بود که به دادگاه مردمی مرسوم شد. این دادگاه را برتراند راسل با میزبانی ژان پل سارتر در نوامبر ۱۹۶۶ سازماندهی کرد. دادگاه راسل در سال ۱۹۶۷ در دو جلسه در استکهلم سوئد و روسکیلد دانمارک برگزار شد. دو فیلسوف برجسته چپ، برتراند راسل و ژان پل سارتر به‌همراه للیلو باسو، کن کوتس، رالف شوئمن،  خولیو کورتازار و چند نفر دیگر دادگاه را برای رسیدگی به جنایات آمریکا در ویتنام تشکیل دادند. این دادگاه یک دهه بعد از شکست نیروهای فرانسوی در سال ١٩۵۴ و تشکیل ویتنام جنوبی و شمالی تاسیس شد. این دادگاه به دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی نیز مشهور بود. برتراند راسل هیئتی متشکل از چهره‌های برجسته‌ای از جمله فلاسفه، دانشمندان، سیاستمداران، نویسندگان و وکلا تشکیل داد تا شواهد مربوط به مداخلات ایالات متحده آمریکا در ویتنام را بشنود و تعیین کند که آیا جرایم بین‌المللی مرتکب شده است. این هیئت، براساس قوانین بین‌المللی،  به این نتیجه رسید که آمریکا و متحدانش در ویتنام مرتکب جنایت جنگی و نسل کشی شده‌اند؛ دولت و نیروهای مسلح ایالات متحده به‌طور عمدی اقدام به بمباران اهداف غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، خانه‌های مسکونی، سدها، بناهای تاریخی و فرهنگی و.. کرده است؛ دولت‌های استرالیا، نیوزیلند، کره جنوبی، فیلیپین، تایلند و ژاپن با نقض حقوق بین‌الملل با ایالات متحده در رابطه با اقدامات تجاوزگرانه‌اش به ویتنام و لائوس، همدست بوده‌اند.

دادگاه راسل، دادگاه‌های ‌دیگری در سال‌های بعد، از جمله در سال ۱۹۷۳ در رُم برای رسیدگی به جنایات دیکتاتوری‌های نظامی در آرژانتین و برزیل، به فاصله سال‌های ۱۹۷۴-١٩۷۶ در رُم برای رسیدگی به جنایات حکومت نظامی پینوشه در شیلی، در سال ١٩۷۸ برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در آلمان، در سال ۱۹۷۳ برای رسیدگی به تهدید مردم بومی در آمریکا،  در سال ۲۰۰۴ برای عراق و  به فاصله ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲  برای فسلطین، برگزار کرد.

دادگاه دائمی مردمی

للیو باسو  از همراهان و اعضای هیئت ژوری دادگاه راسل برای ویتنام، در سال ١٩۷٩ “دادگاه دائمی مردمی” را به‌عنوان جانشین و ادامه دهنده تجربه دادگاه راسل، در بولونیا ایتالیا تاسیس کرد.

“دادگاه دائمی مردمی” جلسه‌ای بتاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷، در کوالالامپور برای رسیدگی به کشتار  مسلمانان روهینگیایی توسط ارتش میانمار(برمه سابق)، برگزار کرد. “دادگاه دائمی مردمی” پس از شنیدن شهادت شاهدان و شهادت کارشناسان، به این نتیجه رسیدکه در میانمار، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی انجام می‌شود. در  گزارشی که این دادگاه منتشر کرد، از جامعه جهانی خواسته شده که هرچه سریع‌تر نسبت به قتل‌عام روهینگینی‌ها و اخراج آنان عکس‌المعل نشان دهد. در ادامه گزارش دادگاه، از دادگاه جنایی بین‌المللی درخواست شده است که پرونده‌ای در رابط با قتل‌عام روهینگینی‌ها براساس یافته‌های این دادگاه، تشکیل دهد.

دادگاه مردمی مکزیک

ده‌ها سازمان مدنی مکزیک، طی نامه‌ای بتاریخ در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۱، از دادگاه دائمی مردمی(بنیاد للیو و لیزلی باسو) درخواست کردند که  دادگاهی برای رسیدگی به وضعیت جوامع بومی مکزیک که مدت‌های طولانی است برای خودمختاری و تکثر حقوقی مبارزه می‌کنند، برگزار کند. این دادگاه،  نخستین جلسه خود را در ژوئن ۲۰١۲ در  سیوداد خوارس و جلسه نهایی‌اش را به فاصله‌روزهای ١۲ تا ١۵ نوامبر ۲۰١۴ در مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک، برگزار کرد. دادگاه به چهار مورد، جنگ کثیف، به‌عنوان ساخت و ساز خشونت؛ مصونیت از مجازات و عدم دسترسی به عدالت؛ کوچ و جا به جایی اجباری؛ زن کشی و خشونت علیه زنان؛ خشونت علیه کارگران ذرت، حاکمیت و استقلال غذایی؛ تخریب محیط زیست و حقوق مردم؛ اطلاعات گمراه‌کننده، سانسور و خشونت علیه روزنامه‌نگاران، رسیدگی کرد.

سازوکار این دادگاه مانند دادگاه‌های قبلی که دادگاه دائمی مردمی برگزار کرده است، برانگیختن افکار و آگاهی عمومی نسبت به نقض حقوق مردم و ارتقا احترام به قوانین جهانی و حقوق اساسی مردم و جوامع و افراد بود. هیئتی(هیئت داوران) متشکل از یک قاصی، چند استاد دانشگاه در عرصه‌های مختلف علمی،  یک دادستان، یک کشیش و یک سیاستمدار، دادگاه را اداره کردند.

دادگاه دائمی مردمی، چندین دادگاه هم از جمله برای رسیدگی به کشتار تامیل‌ها توسط دولت سری لانکا، در برلین در سال ۲٠١٠ و در برمه در سال ۲٠١۳، یک جلسه در پاریس در سال ۲٠١۸ برای نقض قوانین بین‌المللی توسط دولت و ارتش ترکیه در رابطه با کردها، برگزار کرده است.  

دادگاه راسل در باره فلسطین

“دادگاه راسل در باره فلسطین”. این دادگاه در سال ۲۰٠٩ برای رسیدگی به نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی، تاسیس شد. مکانیزم و سازماندهی این دادگاه به همان‌گونه است که در دوران راسل به جنایات جنگی آمریکا و متحدان‌اش در ویتنام رسیدگی کرد. یک هیئت ژوری متشکل از چهره‌های برجسته‌ جهانی، از جمله فلاسفه، دانشمندان، سیاستمداران، نویسندگان و وکلا جلسات دادگاه راسل در باره فلسطین را تشکیل می‌دهند. این دادگاه چند جلسه، به ترتیب در مارس ۲٠١٠ در بارسلونا، در نوامبر ۲٠١٠ در لندن، در نوامبر ۲٠١١ در کیپ تاون، در نوامبر ۲٠١۲ در نیویورک و در سپتامبر ۲٠١۳ در بروکسل برگزار کرد.

دادگاه راسل در باره فلسطین، به منظور جمع‌بندی موارد نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و هم‌چنین مسئولیت جامعه جهانی و بخش خصوصی برای کمک به اسرائیل برای نقض حقوق فلسطین‌ها، جلسه نهایی خود را در شانزدهم و هفدهم مارس ۲٠١۳، در بروکسل برگزار کرد. دادگاه به این نتیجه رسید که اسرائیل در رابطه با اشغال سرزمین‌های فسلطین، حق مردم فلسطین به تشکیل کشورشان(حق تعیین سرنوشت)، ساخت دیوار، مصوبات سازمان ملل متحد برای خروج از سرزمین‌های اشغالی، ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌ای اشغالی و اخراج فلسطینی‌ها از این مناطق، تخریب و مصادره خانه‌های فلسطینی‌ها، ضمیمه بیت و المقدس به خاک اسرائیل، جلوگیری از بازگشت مهاجران فلسطینی به فلسطین، مجازات جمعی فلسطینی‌ها در غزه، دستگیری فراگیر فلسطینی‌ها بدون اتهام، شکنجه و آزار و اذیت زندانیان فلسطینی و…، قوانین بین‌المللی و حقوق عرفی بین‌المللی را نقض کرده است. در ادامه نتیجه‌گیری این دادگاه آمده است که چندین مورد از این موارد نقض حقوق بین‌الملل، مجازات کیفری محسوب می‌شوند: جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت آپارتاید.

“دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی زنان در باره بردگی جنسی ارتش ژاپن”

این دادگاه، دادگاه توکیو نیز نامیده می‌شود که از طریق تلاش سازمان‌های غیر دولتی در سراسر آسیا  به مدت چهار روز به فاصله ۸ تا ١۲ دسامبر ۲۰۰۰ در توکیو برگزار شد. هدف از برگزاری این دادگاه، رسیدگی به‌‌ برده‌داری جنسی نظامی ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم و پیش از آن بود. دولت و ارتش وقت ژاپن برای ارایه خدمات جنسی به نیروهای ارتش، مراکزی را در مکان‌هایی که ارتش ژاپن حضور داشت، تحت عنوان” آسایشگاه زنان[۲]” ایجاد کرد. بیشتر زنانی که از سوی ارتش ژاپن مورد استفاده جنسی قرار گرفتند، از سرزمین‌های اشغالی، از جمله کره، چین و فیلیپین بودند، اما زنانی نیز از برمه، تایلند، ویتنام، مالایا، مانچوکو، تایوان، هند شرقی، تیمور، گینه نو برای خدمات جنسی به نظامیان ژاپن در کشورهای اشغالی و هم‌چنین در ژاپن، اندونزی، مالایا، تایلند، برمه، هنگ کنگ، ماکائو، هندوچین به کار گرفته شدند. تعداد کمی نیز از زنان هلند و استرالیا  در میان آنان بودند. تخمین زده می‌شود ۳۶۰۰۰۰ تا ۴۱۰۰۰۰ هزار زنان را ارتش امپراطوری ژاپن در آن دوران به بردگی جنسی گرفته بود.

دادگاه به این نتیجه رسید که ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم، برخلاف تعهدات و توافقات خود و تعهدات‌اش نسبت به قوانین بین‌المللی، عمل کرده است. ژاپن معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۲۱ برای جلوگیری از تردد زنان و کودکان و کنوانسیون ۱۹۳۰ سازمان جهانی کار در مورد کار اجباری را نقض کرده است. این دولت هم‌چنین، حقوق عرف بین‌الملل، از جمله کنوانسیون برده‌داری ۱۹۲۶ و معاهده ۱۹۵۱ سانفرانسیسکو  را زیرپا گذاشته است.

دادگاه زنان، امپراطور ژاپن، هیروهیتو[۳] و هشت عضو عالی رتبه نظامی و دولتی را در رابطه با برداری جنسی و تجاوز به عنف، به عنوان جنایت علیه بشریت، مسئول دانست. دادگاه، امپراطور هیروهیتو و ژنرال یاماشیتا[۴] فرمانده ارتش امپرطوری ژاپن را برای تجاوز به زنان ماپانیک[۵] به‌عنوان جنایت علیه بشریت مجرم شناخت.

دادگاه به دولت ژاپن توصیه می‌کندکه مسئولیت‌اش در قبال ایجاد “آسایشگاه زنان” را تائید و اعلام کند که این سیستم، حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. عذرخواهی کند و مسئولیت قانونی خود را انجام دهد وتضمین کند که دیگر چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. به قربانیان و بازماندگانی این جنایت، خسارت پرداخت نماید و مکانیزمی را برای تحقیق در باره سیستم بردگی جنسی ارتش و از آن طریق دسترسی مردم به اسناد آن ایجاد کند. دادگاه، هم‌چنین از دولت ژاپن می‌خواهد که در مشورت با بازماندگان، یک کمیسیون حقیقت‌یاب و آشتی را برای ثبت تاریخی جرایم جنسی در زمان جنگ تشکیل دهد.

دادگاه مردمی هند در زمینه حقوق بشر و محیط زیست

این دادگاه، جایگزینی است برای سیستم رسمی دادگستری در هند، که در مورد بسیاری از موضوعات، تحقیقات انجام می‌دهد و اقدامات اصلاحی را توصیه می‌کند و به افراد آسیب دیده صدا می‌دهد. دادگاه مردمی هند، از زمان تشکیل‌اش در در ۵ ژوئن ۱۹۹۳، تحقیقات زیادی را در مورد جابجایی مردم روستایی برای ایجاد سد یا پارک، تخلیه ساکنان محله‌های فقیرنشین، آلودگی صنعتی و خشونت‌ و قتل‌های دولتی انجام داده است. این دادگاه، تحقیقاتی در مورد نقض حقوق مردم و محیط زیست انجام می‌دهد. این دادگاه، در واقع نقش یک کمیسیون تحقیق را دارد و یافته‌های خود را همراه با توصیه‌هایی انتشار می‌دهد.  

دادگاه بین‌المللی مردمی اندونزی

این دادگاه به فاصله روزهای ١٠ تا ١۳ نوامبر ۲۰١۵ در لاهه برگزار شد. این دادگاه یک ابتکار عملی مردمی است. دادگاه را جان بدربردگان از کشتار کمونیست‌ها توسط ژنرال سوهارنو با حمایت اندونزیایی‌های در تبعید، شماری از فعالان مدنی، وکلا، آکادمسین‌ها و هنرمندان سازماندهی کردند. این دادگاه برای رسیدگی به فرهنگ مصونیت از مجازات در رابطه با جنایت علیه بشریت در اندونزی در سال‌های ۱۹۶۵-۱۹۶۶ تشکیل شد. در گزارش نهایی این دادگاه آمده است که “این دادگاه، یک دادگاه حقوق بشری است و اقتدار اخلاقی خود را از صدای قربانیان و جوامع مدنی ملی و بین‌المللی می‌گیرد. هویت اساسی دادگاه، از جنس یک دادگاه تحقیق است.”  

به دنبال کودتای نافرجام نظامی طرفداران ژنرال سوکارنو، در ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۵، او کنترل ارتش را بدست گرفت و ریاست ۳۰ ساله خونین خود را براندونزی آغاز کرد. او بلافاصله حزب کمونیست اندونزی را مقصر این کودتا دانست و به این ترتیب به کشتار رهبران، اعضا و هواداران آن دست زد. ۵۰۰.۰۰۰ تن از کادرها، اعضا، هواداران و وابستگان به حزب کمونیست و بسیاری از مردم عادی، دستگیر، شکنجه، اعدام و یا ناپدید شدند. در گزارش نهایی هیئت قضات این دادگاه آمده است که اندونزی مرتکب جنایت علیه بشریت شده و باید پاسخگوی ده مورد نقض فاحش حقوق بشر باشد که در سال‌های ۱۹۶۵-۱۹۶۶ اتفاق افتاد، از جمله قتل، شکنجه و نسل کشی علیه کادرها، اعضا و هواداران حزب کمونیست و طرفداران سوکارنو و هم‌چنین اعضای حزب ملی اندونزی.

در کشورهایی که مردم سرکوب و کشتار می‌شوند و حقوق آنها پایمال می‌شود، به دلیل وابستگی دادگاه‌های محلی به دستگاه قدرت و شریک جرم بودن آنان، امکان دادخواهی مردم وجود ندارد، دادگاه مردمی برگزار می‌شود.

دادگاه‌های بین‌المللی، مانند دادگاه بین‌المللی کیفری، به دلیل اینکه فقط مربوط به جرایمی می‌شود که پس از سال ۲۰۰۲ انجام گرفته باشند، صلاحیت قانونی برای رسیدگی به جرایمی که پیش از آن انجام شده باشد و یا جرایمی که مربوط به نقض حقوق بشر باشند، را ندارند. دادگاه بین‌المللی کیفری در پی تصویب اساسنامه رُم در ١ ژوئیه ۲٠٠۲، در شهر لاهه موجودیت یافت. دادگاه بین‌المللی کیفری در چهار مورد می‌تواند اقدام کند، که سه مورد آن به درخواست دولت‌ها و شورای امنیت سازمان ملل است. در مورد چهارم، افراد حقیقی و یا نهادهای غیردولتی هم می‌توانند به آن شکایت کنند، اما این مورد نیز به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد. این دادگاه تاکنون در رابطه با شکایت مردم و یا نهادهای مردمی اقدامی انجام نداده است.

 پروسه تشکیل دادگاه مردمی آبان

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان از تابستان ۲۰۲۰ کار جمع‌آوری مدارک و ثبت شهادت خانواده‌های کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان در اعتراضات آبان ۹۸ و همچنین شاهدان عینی وقایع رخ‌ داده در این اعتراضات را شروع کرده و طی این مدت شهادت ۱۶۵ تن از شهود از ۴۷ شهر مختلف ایران را ثبت کرده است. ۲۷ تن از این شهود از اعضای خانواده‌‌های کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان سرکوب اعتراضات آبان هستند. ۱۳۸ تن از آنها نیز شاهدان عینی هستند که برخی از آنها بازداشت و شکنجه شده‌اند، بعضی در اثر شلیک گلوله مجروح شده‌اند و برخی به طور مستقیم شاهد کشته‌ شدن یک یا چند نفر در جریان اعتراضات بوده‌اند. مقام‌های مسئول و افراد مطلعی همچون مقامات قضائی، افسران پلیس، کارمندان سازمان‌های دولتی که مجبور به مشارکت در سرکوب اعتراضات شده‌اند و پزشکانی که شاهد جراحت معترضان بودند، از جمله دیگر افرادی هستند که شهادت خود را نزد تیم دادستانی این دادگاه ثبت کرده‌اند.

در این دادگاه پنج روزه بیش از ۴۰ تن از این شاهدان و کارشناسانی که درباره‌ی وقایع رخ داده در اعتراضات آبان ماه تحقیق کرده‌اند، شهادت خواهند داد.

بر پایه‌ی این اسناد و شهادت‌ها، دادگاه مردمی آبان ۱۳۳ تن از مقامات جمهوری اسلامی ایران را به نقش داشتن در سرکوب خشونت‌بار اعتراضات آبان ۹۸ متهم کرده است. این دادگاه تمامی متهمان را به صورت رسمی و کتبی برای حضور در دادگاه یا ارسال مدارکی برای دفاع از خود، دعوت کرده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، علی شمخانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی، محمود علوی، وزیر اطلاعات، و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و رئیس پیشین قوه قضائیه، از جمله متهمان این پرونده هستند. فرمانداران، فرماندهان سپاه پاسداران، فرماندهان نیروهای انتظامی و شبه‌نظامی و دادستان‌های شهرهای مختلف ایران از دیگر متهمان این دادگاه هستند.

این مقامات از سوی هیئت دادستانی دادگاه مردمی آبان به مباشرت یا آمریت در یک یا چند مورد از اتهامات «جنایت علیه بشریت، قتل، شکنجه، بازداشت غیرقانونی، ناپدیدشدن قهری، استفاده غیرقانونی از آلت قتاله و سوءاستفاده از اختیارات اداری» متهم شده‌اند.

به گفته‌ی حمید صبی، فهرست متهمان بر اساس شهادت‌هایی که به دست دادگاه‌ رسیده و بر مبنای جرائمی که در هر شهر به وقوع پیوسته، تهیه شده است. او می‌گوید: «به برخی از این متهمان، به‌ویژه آنهایی که در رده‌های پایین‌تر هستند، یک یا چند مورد اتهام وارد شده و برخی همچون رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور و رئیس قوه‌ی قضائیه در تمامی موارد متهم شناخته شده‌اند.»

تا کنون هیچ‌یک از ۱۳۳ مقامی که به عنوان متهم این دادگاه شناخته شده‌اند، به ابلاغیه‌ی دادگاه مردمی آبان پاسخی نداده‌اند.

سخنان اعضا و کارشناسان دادگاه

رئیس دادگاه واین جورداش

واین جورداش، رئیس دادگاه مردمی آبان می‌گوید:

هدف از برگزاری دادگاه مردمی آبان پایان دادن به مصونیت از مجازات برای هر گونه جنایت بین‌المللی، تلاش برای جبران خسارت و روشن شدن حقیقت درباره‌ی وقایع رخ‌ داده در آبان ۹۸ است. او می‌گوید: «جمهوری اسلامی ایران تا امروز در مورد مسئولیت خود یا نیروهای امنیتی‌اش در قبال خشونت‌ها و جنایت‌های مطرح شده تحقیقاتی انجام نداده و گامی برای تسهیل هرگونه قضاوت مستقل بین‌المللی در ارتباط با این موارد برنداشته است.

حمید صبی، از اعضای هیئت دادستانی دادگاه

حمید صبی در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها می‌گوید:

«رأی این دادگاه‌های مردمی، در دادگاه‌هایی با ضمانت اجرایی هم مورد استناد قرار می‌گیرند. یک نمونه‌ی آن هم استناد به رأی دادگاه مردمی ایران تریبونال در جریان محاکمه‌ی حمید نوری است.» حمید نوری، از مقامات قضائی پیشین ایران اخیراً در دادگاهی در استکهلم به خاطر نقش خود در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ متهم به «نقض فاحش قوانین بین‌المللی و قتل» شده است. وی همچنین به نقش این دادگاه‌ها در افکار عمومی داخلی و بین‌المللی اشاره می‌کند و می‌گوید: «دادگاه‌های مردمی و به‌خصوص دادگاه آبان اسناد و مدارک و شهادت شهود در این رابطه را جمع‌آوری می‌کنند و پلتفرمی برای ثبت اسناد و مدارک این جنایت هستند.» از نظر او، دیگر اهمیت این دادگاه در این است که در فاصله‌ی کمی با اعتراضات آبان ۹۸ برگزار می‌شود و مبتنی بر شهادت شهودی است که اغلب آنها در ایران هستند و از نزدیک این رخدادها را دیده‌اند.

شادی صدر، حقوق‌دان و از مدیران سازمان «عدالت برای ایران»

شادی صدر، یکی از کارشناسانی است که در این دادگاه درباره‌ی «عاملان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸» شهادت می‌دهد. شهادت او بر پایه‌ی گزارشی تحقیقی است که از سوی «عدالت برای ایران» درباره‌ی استفاده از گلوله‌ی جنگی در اعتراضات آبان ۹۸ و کشتار معترضان و غیرنظامیان حاضر در این اعتراضات تهیه شده است.

او در مصاحبه‌ای می‌گوید:

«این تحقیق با بررسی ۲۲۹۸ ویدیویی که به صورت عمومی از اعتراضات آبان ۹۸ منتشر شده، اظهارات مقامات ایران و گزارش‌ها و شهادت‌های شرکت‌کنندگان در این تجمعات و خانواده‌های جان‌باختگان انجام شده است. این حقوق‌دان می‌گوید که در شهادت خود ابتدا نقش و مسئولیت مقامات کشوری و محلی در کشتار معترضان را مشخص خواهد کرد و سپس به نقش نیروهای مختلف انتظامی و امنیتی در کشتار معترضان و غیرنظامیان در شیراز، کرج، شهریار، بهبهان، شهر قدس، بهارستان، بوشهر، ماهشهر، مشکین‌دشت و صدرا خواهد پرداخت».

انعکاسات دادگاه بین‌المللی مردمی

علی باقری کنی معاون وزارت امور خارجه حکومت ایران در دیدار با مقامات بریتانیایی در لندن خواهان توقف برگزاری «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» شد.

شاهد ۳۹۹ یک سرگرد نیروهای امنیتی در سومین روز «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» گفت زندانیان خطرناک را در یک یگان ویژه سازماندهی کردند تا با نفوذ بین معترضین و به خشونت کشیدن اعتراضات زمینه سرکوب را فراهم کنند.

شاهد ۳۹۹ همچنین به استفاده از گلوله‌های انفجاری علیه معترضین اشاره کرد و گفت این مهمات که استفاده از آنها طبق قوانین بین‌المللی مجاز نیست تنها به قصد کشتن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۱۳ نوامبر ۲۰۲۱

سخنرانی پروفسور فیروز دانشگری

پروفسور دانشگری در سخنرانی خود به‌مشاهداتش از جنایات رژیم در زندان اوین از جمله اعدام هزاران تن از مجاهدین در اوایل دهة۱۳۶۰ پرداخت، گفت:

«تقریباً نیمی از هم‌کلاسی‌های من که دانشجوی پزشکی در دانشکدة پزشکی تهران بوپدند، توسط هیأت‌های مرگ ابراهیم رئیسی اعدام شدند... رئیسی و سایر جنایتکاران در قتل‌عام۶۷ در پی آن بودند که زندانیان به‌مسعود رجوی اهانت کنند... اما آن زندانیان ایستادند و به‌اصول مقاومت و رهبر آن آقای رجوی وفادار ماندند. آنها قیمتش را با جان‌هایشان پرداختند تا روح کشور ما را نجات بدهند و فرهنگ مقاومت علیه این رژیم را تقویت کنند.

امروز همین را در خیابان‌های تهران و تمام ۳۱استان ایران می‌بینیم که مردم شعار می‌دهند: «مرگ بر خامنه‌ای».

فیروز دانشگری در پایان سخنانش تأکید کرد، ابراهیم رئیسی باید به‌خاطر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، به‌دست عدالت سپرده شود.

حکم نهایی دادگاه مردمی بین‌المللی آبان

در حکم نهایی دادگاه مردمی بین‌المللی آبان، قضات با اتفاق آراء اعلام کردند که:

۱‌ـ جمهوری اسلامی ایران در فاصله‌ی سال­های ١٣۶٠ تا ١٣۶٨ حقوق بین­‌الملل را نقض کرده و علیه شهروندان خود مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.

۲ـ جمهوری اسلامی ایران به‌موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی، در نقض فاحش حقوق بشر در رابطه با شهروندان خود مسئولیت کامل دارد؛ و

۳ـ عرف حقوق بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران را در ارتکاب گسترده و طرح‌ریزی شده‌ی جنایت علیه بشریت در فاصله­ی سال­های ١٣۶٠ تا ١٣۶٨ به طور کامل مسئول می‌داند.