کاربر:Safa/1صفحه تمرین
قتل‌عام ها در جمهوری اسلامی، لغت نامه‌ی دهخدا قتل عام. [ ق َ ل ِ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) قتل‌عام را کشتن دسته جمعی. کشتن جماعت. کشتار دسته جمعی حیوانات از انسان و جز آن معنی کرده‌است. (آنندراج ) :
رژیم جمهوری اسلامی ایران از فردای پیروزی انقلاب ناتوان از حل تضادهای سیاسی و اجتماعی، برای مقابله با اعتراضات و خواست‌های اقشار و ملیت‌های مختلف مردم ایران در پاسخ دست به کشتار‌جمعی و قتل‌عام زد. اولین نمونه‌های قتل‌عام در جمهوری اسلامی کشتار در روستای قارنای کردستان ایران و دیگر شهرهای این استان بود. نمونه‌ی دیگر کشتار مردم ترکمن صحرا در سال ۱۳۵۸ است.
کنوانسیون منع کشتار جمعی (قتل عام)
مقدمه:
کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد، کنوانسيونی است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللی جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد. کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللي است که دولت ايران آنرا در تاريخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاريخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شورای ملی رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللی با تغيير رژيم ها از بين نمی‌رود و هر دولتی مستلزم رعايت مقرراتی است که رژيم قبلی آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نمايد. طبق آمارسال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللي دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسيدگی به موضوع به دادگاه بين المللی است.
عضويت دولت جمهوري اسلامي و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد. اين موضوع براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانيان سياسي تابستان ۱۳۶۷ از دست داده اند و با تعاريف حقوقي و قانوني که از قتل عام ( Genocide ) در اين کنوانسيون آمده است و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايي که مرتکب چنين جناياتي شده اند ميبايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادي نميشود بلکه کساني که در راس حکومت قرار دارند و داراي پستهاي رسمي و مقامات دولتي هستند را در بر ميگيرد، روزنه اميدي گشوده ميشود. علاوه بر آن تمامي کساني که قرباني نقض حقوق بشر در ايران ميباشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدنی و سياسی (مواد ۶ ، ۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آنها را بطور رسمی پذيرفته و متعهد به اجرای مفاد آنها بدون هيچ پيش شرط و تحفظی شده است میتوانند جهت دادخواهی با تنظيم شکايت نامه (۱) و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند.
کميته دفاع از زندانيان سياسی در ايران
10 شهريور 1381
صدو هفتاد و نهمین گردهمائی- ۹ دسامبر ۱۹۴۸
دولتهای طرف کنوانسیون:
– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.
– با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده‌است.
– با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز.
بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد:
ماده اول
دولتهای عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند.
ماده دوم
در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود:
الف: کشتن اعضای یک گروه
ب: وارد کردن صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضای یک گروه
ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی گردد.
د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه
ه: انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر
ماده سوم
اعمال زیر قابل مجازات میباشند:
الف: قتل عام
ب: توطئه برای قتل عام
ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتلها
د: کوشش برای انجام قتل عام
ه : شرکت در امر قتل عام
ماده چهارم
افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده‌است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند.
ماده پنجم
دولتهای عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد میکنند که مجازات‌های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است را در قوانین خود تصویب نمایند.
ماده ششم
افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، می باشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده‌است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، مجازات میشوند.
ماده هفتم
عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمیشود. دولتهای عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند.
ماده هشتم
هریک از دولتهای عضو میتوانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند.
ماده نهم
اگر اختلافی بین دولتهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله‌ای مربوط به مسئولیت دولتی، که در این جنایت(شرکت داشته‌است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده‌است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع میشود.
ماده دهم
متنهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ لازم ا لاجرا خواهند بود.
ماده یازدهم
کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولتهای غیر عضوی که بوسیله دبیر کل دعوتنامه‌ای برای امضاء دریافت کرده‌اند، مفتوح خواهد بود.
کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده‌است بعد از اول ژانویه ۱۹۵۰، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
ماده دوازدهم
هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولتهای عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت.
ماده سیزدهم
در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، «ابلاغیه‌ای شفاهی» تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر داشتن ماده ۱۱ ارسال خواهد کرد.
کنوانسیون حاضر ۹۰ روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا میکند.
هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، ۹۰ روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده چهاردهم
کنوانسیون حاضر به مدت ۱۰ سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر۵ سال به ۵ سال، در صورتی که حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولتهای عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید میگردد.
اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.
ماده پانزدهم
اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ، از درجه اعتبار ساقط میگردد.
ماده شانزدهم
درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می‌آورد، در هر زمان میسر میباشد.
ماده هفدهم
دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱ متذکر خواهد شد:
الف: امضاءها، تصویب‌ها و الحاق‌های دریافتی بنابر ماده ۱۱
ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده ۱۲
ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده ۱۳
د: انصرافهای دریافتی بنابر ماده ۱۴
ه : فسخ کنوانسیون بنابر ماده ۱۵
و: تذکرات دریافتی بنابر ماده ۱۶
ماده هیجدهم
رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱، ارسال خواهد شد.
ماده نوزدهم
کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
منبع: سایت دیدگاهقیام ۹ خرداد ۱۳۷۱ مشهد یکی از شورش‌های اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران است.
این شورش در اثر اعتراض حاشیه‌نشینان «کوی طلاب» مشهد به تخریب خانه‌هایشان در شهر مشهد به وقوع پیوست و در نهایت به یک تظاهرات چند ده هزار نفری، با شعارهایی علیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و حمله به اماکن دولتی، تبدیل شد و سرتاسر شهر مشهد را فراگرفت.
در این شورش چندین پاسگاه انتظامی، بانک و مرکز تجاری، سیاسی و فرهنگی مورد آتش‌سوزی و تخریب قرار گرفت و خسارتهای مالی و جانی زیادی به وجود آمد.
همچنین در پی این اعتراض‌ها، برخی از پرسنل امنیتی و انتظامی، به علت کوتاهی، قصور و عدم توانایی برخورد با مجرمین گرفتار دادگاه و روانه زندان شدند
بی بی سی
اعتراض ها در کازرون بار دیگر موضوع تقسیمات کشوری را مطرح کرده است. موضوعی که از همان سال های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ در بسیاری از استان های ایران موضوع درگیری بوده و بارها باعث برگزاری تجمع های اعتراضی شده است.
تقسیمات کشوری حتی در استیضاح دو وزیر کشور سابق از دو گرایش سیاسی مختلف یعنی علی‌اکبر ناطق نوری و عبدالله نوری نیز مطرح شد و در دولتهای مختلف وعده ارائه «طرح جامع تقسیمات کشوری» داده شده؛ اما درنهایت این طرح هیچگاه نهایی نشده است.
در قوانین ایران از جمله قانونی که در سال ۶۲ تصویب شده « تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» مشخص شده که بیشتر براساس جمعیت شهرها است.
قانون برنامه دوم توسعه نیز دولت را موظف کرده بود که «طرح جامع تقسیمات کشوری» را تا پایان این برنامه یعنی سال ۷۸ به مجلس ارایه کند.
این موضوع یکی از موارد استیضاح عبدالله نوری،وزیر کشور دولت محمد خاتمی،نیز بود.
عبدالله نوری درجلسه استیضاح اعلام کرد که این طرح توسط زهرا احمدی‌پور، مدیرکل تقسیمات کشوری که بعدها در دولت حسن روحانی رئیس سازمان میراث فرهنگی شد، تهیه شده و به مجلس ارائه خواهد شد.
- اعتراضات کازرون، چندین کشته، دهها زخمی و بازداشتی برجای گذاشت
- اعتراضات در شهر کازرون 'به خشونت کشیده شد'
- شعار معترضان در نماز جمعه کازرون: دشمن ما همین جاست، دروغ می‌گن آمریکاست
پس از گذشت ۲۰ سال از آن وعده اما وزارت کشور دولت حسن روحانی بار دیگر برای اظهار نظر درباره «پیش نویس لایحه تقسیمات کشوری» فراخوان منتشر کرده است.
لایحه دولت حسن روحانی برای تقسیمات نیز شامل تعاریف میشود و همچنان طرحی که براساس آن همه تقسیمات کشوری از پیش مشخص شده باشد وجود ندارد.
درنبود این طرح فشارها و رایزنی های سیاسی برای تقسیمات کشوری تاثیرگذار است.
تقسیمات کشوری و نمایندگان مجلس
دراین میان نمایندگان مجلس مهمترین گروهی هستند که ایجاد شهرستان ها و شهرهای جدید درحوزه انتخابیه خود را پیگیری می کنند. از نظر آنان ایجاد شهرستان های جدید باعث جذب بودجه بیشتر و توسعه شهرستان خواهد شد. دراین میان نمایندگان البته به منافع خود نیز می اندیشند.
حوزه های انتخابیه معمولا از چند شهرستان تشکیل میشود و دراین میان برخی از نمایندگان در بین یک یا چند شهر حوزه انتخابیه خود رای بیشتری دارند و تلاش می کنند امکانات بیشتری را برای آن شهرها فراهم کنند.
این موضوع شامل تقسیمات کشوری نیز می شود و آنان سعی می کنند شهرهایی که هواداران بیشتری درآن ها دارند را توسعه دهند. اتهامی که درباره نماینده کازرون در مجلس نیز مطرح است.
تقسیمات و نقش مسئولان دولتی
به جز نمایندگان مجلس برخی از مقامات کشوری نیز در موضوع تقسیمات کشوری نقش دارند. از جمله عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، متهم بود که موضوع تبدیل شدن لار به استان را پیگیری می کند.
این فشارها و درگیری های سیاسی باعث شده که موضوع تقسیمات کشوری از همان سال های ابتدایی انقلاب ۵۷ درایران بحران ساز باشد و تجمعات بسیاری دراینباره شکل بگیرد. دامنه برخی از این تجمع ها به درگیری شدید ماموران امنیتی با مردم کشیده شده و عده ای از معترضان کشته شده اند.
از جمله موضوع تبدیل قزوین به استان و جدا شدن آن از استان زنجان در سال ۷۳ درگیری هایی را درهر دو شهر به وجود آورد به گونه ای که برخی مردم قزوین« جلوی ماشین هایی که پلاک زنجان داشت را می گرفتند یا تابلوهای اداراتی که نام زنجان داشت را پایین می کشیدند».
رد لایحه تبدیل شدن قزوین به استان اعتراض های گسترده ای را دراین شهر دامن زد و این اعتراض ها چند روز طول کشید.
براساس برخی گزارش ها "نیروهای لشگر ۱۰ سیداالشهدا از تهران این شورش را سرکوب کردند" و گفته شده که چندین نفر دراین درگیری ها کشته شدند.
پس از قزوین، گسترده ترین اعتراض های مربوط به تقسیمات کشوری مربوط به اعتراض مردم سبزوار به وعده عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، برای تبدیل شدن بجنورد به استان بود.
سال ۸۰ و پس از سخنان عبدالواحد موسوی لاری دربجنورد مبنی بر تبدیل این شهرستان به استان تعدادی از مردم سبزوار به خیابان ها ریختند. برخی از معترضان ریل های راه آهن را جمع آوری و به ساختمان ها حمله کردند. دراین اعتراض ها که چند روز طول کشید براساس گزارش ها یک نفر کشته و تعداد زیادی مجروح شدند.
موضوع تقسیم خراسان به پنج استان در دیگر شهرهای این استان نیز درگیری های متعددی را به وجود آورده بود. درنهایت دو استان خراسان شمالی و خراسان جنوبی به وجود آمد اما درگیری های شهرستان های نیشابور و سبزوار برای تبدیل شدن به استان همچنان ادامه دارد.
دراستان فارس نیز پیش از موضوع ایجاد شهرستان جدید درکازرون، درگیری های دیگری نیز درباره موضوعات تقسیمات کشوری وجود داشته که از جمله آن ها درگیری درباره ایجاد شهرستان گراش در جنوب استان فارس بود.
دربسیاری از استان های ایران درگیری برسر تقسیمات کشوری سابقه ای دیرینه دارد. از جمله دراستان سمنان که مردم شاهرود معتقدند این شهر باید مرکز استان باشد. از همین رو مصوبه دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، برای ایجاد فرمانداری ویژه شاهرود اعتراض هایی را در سمنان به وجود آورد.
مصوبات سفرهای استانی دولت احمدی نژاد درباره تقسیمات کشوری در برخی از دیگر استان های ایران نیز اعتراض های و تجمع هایی را به دنبال داشت.
درحالی که موضوعات تقسیمات کشوری به شکل فعلی بحران‌زا است، برخی از مقامات جمهوری اسلامی از سال ها پیش طرح هایی مانند ایالتی کردن ایران را دنبال می کنند. مدلی کامل تر از آن چه که محسن رضایی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تحت عنوان ایالت های اقتصادی مطرح کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز از سال ها پیش طرحی برای تبدیل استان های ایران به پنج ایالت را در دست بررسی دارد.
این طرح در دولت محمد خاتمی نیز مطرح بود و به گفته عبدالواحد موسوی لاری بنا بود که «کشور به ۹ منطقه تقسیم شده و قرار بود بنابر حوضه آبریز، نوع ارتباطات و سایر شاخصه‌ها هماهنگی‌هایی با ستاد آمایش سرزمین و سازمان مدیریت انجام و برای تایید روانه مجلس شود که به آن دوره نرسید».
تبعات گسترده موضوع تقسیمات کشوری باعث شده که دولت ها جرات اجرای طرح هایی جامع دراینباره را نداشته باشند.
اما هراز چند گاهی موضوع تقسیمات کشوری دریکی از استان های ایران تبدیل به بحران میشود و وجود شبکه های اجتماعی باعث شده که این بحران نسبت به گذشته بازتاب گسترده تری داشته باشد.
گاه شمار قتل‌عام
در روز ۳۰ خرداد ماه ۶۰، مجلس رأی به عدم کفایت رییس جمهور وقت، بنی صدر داد. در تظاهراتی که در این روز انجام گرفت، به دستور خمینی به روی مردم در تهران آتش کشوده شد و دهها تن کشته، صدها تن مجروح و هزاران تن بازداشت و روانه زندانها شدند.
۵ مهر – تظاهرات اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در تهران با شعار مرگ بر خمینی در خیابانهای شهر و شلیک و کشتار خیابانی آنها توسط نیروهای مسلح حکومتی
پایان جنگی ویرانگر و آغاز قتل عام هولناک زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷
۷ مرداد – شروع قتل عام زندانیان سیاسی
اعدام های جمعی یا قتل عام زندانیان سیاسی در زندان های ایران از مرداد ۶۷ آغاز شد. این اعدامها با فتوای خمینی به دستخط خودش شروع شد و فصل سیاه ننگینی را در کارنامه حاکمیت ولایت فقیه به ثبت رساند.
اعدام های جمعی و سریع زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧ واقعه‌ای بود که طی آن هزاران تن از زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف کشور در ماههای مرداد و شهریور ١٣۶٧ اعدام شدند. اتهام زندانیان این زندانیان که بسیاری از آنان دوره‌های محکومیت‌شان به پایان رسیده بود، همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیفهای مختلف گروههای چپ و مارکسیست بود. تعداد قربانیان این قتل عام هولناک، نزد مراجع مختلف بین ۳۰ هزار تا ۳۳ هزار و ۷۰۰ نفر ارزیابی شده است. بیشتر اعدام شدگان در گورهای جمعی و ناشناس به خاک سپرده شدند.
تظاهرات مردم بوکان و کشته و مجروح شدن دهها تن از مردم در خرداد ماه ۱۳۷۱
تظاهرات خونین مردم در مشهد
روز ۹ خرداد ۱۳۷۱ ماموران شهرداری مشهد در پی اقدام به تخریب خانه‌های مسکونی فاقد پروانه در انتهای خیابان طبرسی مشهد با اهالی درگیر شدند. در این تظاهرات مردم مشهد اقدام به تصرف مسلحانه کلانتریهای ۳ و ۴ کردند.
نهم خرداد ماه سال ۷۱، تصمیم به تخریب بخشی از محله معروف به کوی طلاب مشهد توسط بولدوزرهای استانداری خراسان رضوی، با مخالفت حاشیه‌نشینان خیابان طبرسی روبرو شد. در جریان اعتراض ساکنان و ماموران امنیتی، به یک دانش‌آموز از سوی ماموران شلیک شد و همین موضوع مقدمه یک شورش خیابانی گسترده و پرخشونت را در مشهد فراهم کرد. به روایت شاهدان عینی، در مدت کوتاهی دو کلانتری به تسخیر معترضان درآمد و چندین ساختمان دولتی، بانک و موسسه‌های وابسته به آستان قدس به آتش کشیده شد.
این تجمعات تا پایان روز دهم خرداد با گسیل گسترده نیروهای سپاه جمع شد. هرگز آمار رسمی از تعداد کشته‌شدگان، بازداشتی‌ها و میزان خسارتهای مالی اعلام نشد.
تنها روزنامه خراسان به نقل از دادستانی مشهد از اعدام چهار نفر از افراد دستگیر‌شده خبر داد.
شوک تورمی و شورش کوی طلاب
اوایل دهه هفتاد خورشیدی، با پیاده‌سازی سیاست تعدیل اقتصادی پس از جنگ، تورم رشد صعودی پیدا کرد. این نرخ در سال ۷۰ به ۲۰.۷ رسید و تا سال ۷۴، به ۴۹.۴ رسید. رقمی که بالاترین نرخ رسمی تورم در ایران نام گرفت و شوک بزرگی در اقتصاد ایران برجا گذاشت.
آثار آن بیش از همه در سطح زندگی مردم تاثیر گذاشت و نارضایتی‌هایی را ایجاد کرد که در چندین مورد به خیابان‌ها کشیده شد.
تظاهرات بزرگ مردم قزوین
در تظاهرات و اعتراض سراسری مردم قزوین در ۱۲مرداد ۷۳ مردم و جوانان این شهر، تقریباً تمامی نهادهای وابسته به دولت را به آتش کشیدند.
پس از آن مهندس مهدی بازرگان در مصاحبه با روزنامه آلمانی «فرانکفورتر روندشاو» گفت: «…در ایران… کوچک‌ترین حرکات، تجمعات مردم، اعتصابات کارگران یا دانشجویان، به‌دلیل ترس از گسترش آنها، با خشونت سرکوب میگردد. به‌عنوان مثال، در وقایع شهر قزوین… تعداد زیادی را کشتند. آنها بسیاری از مردم را اعدام کردند… مردم در اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها، در صفوف تحویل گرفتن قند و شکر، رژیم را نفرین کرده، به آن فحش می‌دهند». وی در همین مصاحبه درباره پایه مردمی حکومت می‌گوید: «شاید بیشتر از ۵درصد نباشد».
یک اشتباه خون قزوین را به جوش آورد
وضعیت قزوین که تا مرداد سال ۷۳ بخشی از استان زنجان بود، از دستکم یک دهه قبل از آن معطل تصمیم‌گیری در تقسیمات جدید کشوری بود. در این تاریخ با اینکه دولت و مسئولان کشوری با استان شدن قزوین موافق بودند، لایحه آن در مجلس وقت با تفاوت چند رای رد شد.
این ماجرا جرقه‌ای بود که هیزم به آتش نارضایتی قزوینی‌ها ریخت. جاده‌ها بسته شد. بعضی سینماها، بانک‌ها، اداره‌های دولتی و پمپ‌بنزین‌ها خسارت دیدند و اوضاع از کنترل خارج شد.
بعد از دو روز، لشگر سیدالشهدا سپاه به میدان آمد و موجی از دستگیری و برخورد آغاز شد. به دنبال آن نیز یک راهپیمایی با حضور امام جمعه قزوین در محکوم کردن آنچه "عاملان اغتشاش" عنوان شد، برگزار شد و غائله قزوین با قول استان شدن آن خوابید.
شورش دیگری که یادآوری آن هنوز کام مسوولان جمهوری اسلامی را تلخ میکند، شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳ است. ماجرا بر سر استان شدن قزوین بود. این شهر در آن زمان، جزیی از استان زنجان و به مرکزیت زنجان محسوب می‌شد. اما این احساس در مردم آن وجود داشت که حق آنان است استانی مستقل به مرکزیت خود قزوین داشته باشند و در این راه، توسعه یافتگی بیش تر قزوین نسبت به زنجان را شاهد می‌آوردند.
اما با وجود تمام امیدواری‌ها، لایحه استان شدن قزوین در مجلس چهارم رد میشود. با توجه به خواست عمومی مردم این شهر، در آن دوره برای تبدیل قزوین به یک استان، بسیاری از مسوولان محلی نیز پیشاپیش حدس می‌زدند که رد این لایحه تبعات خاص خود را خواهد داشت و همین گونه نیز شد. مردم در اعتراض به این مساله تجمع کردند و حتی حضور وزیر وقت کشور به نمایندگی از رییس جمهوری – هاشمی رفسنجانی – نیز معترضان را آرام نکرد و آنها ضمن قطع سخنرانی «علی محمد بشارتی»، به اعتراض خود ادامه دادند.
بر خلاف شورش مشهد و تا حدی اسلامشهر، از این شورش که دو تا سه روز طول کشید، هیچ اطلاعات دقیق آماری مبنی بر تعداد جان باختگان یا مجروحان احتمالی وجود ندارد. حتی آماری مبنی بر تعداد بازداشت شدگان نیز در دسترس نیست. اما این را شاید بتوان با درجه اطمینان قریب به یقین گفت که هدف اصلی معترضان خشمگین، ساختمان‌های دولتی و ادارات و بانک‌ها بودند.
«عباس نیکویه»، فرماندار وقت قزوین با توجه به نوع اعتراض‌ها و حتی نوع انتخاب مکان‌هایی که مورد تخریب معترضان قرار می‌گرفتند، بر این باور است که اگرچه این شورش به علت رد لایحه مزبور و استان نشدن قزوین شکل گرفت اما خواسته‌های معترضان فرا‌تر از این مساله بود.
نیکویه با رد سیاسی دیدن شورش قزوین می‌گوید: «برخی گروه‌ها وارد شدند و خراب کاری‌هایی کردند که معنی دار بود؛ مثلا عده‌ای شیشه‌های اداره دارایی را شکسته بودند، آن وقت کنارش اداره آموزش و پرورش هیچ آسیبی ندیده بود. یا اداره کار را آتش زده بودند ولی کسی با محیط زیست و... کاری نکرده بود. این‌ها نشان می‌داد این آشوب‌ها یک خاستگاه اجتماعی یا ناراحتی‌هایی داشت.»
به باور نیکویه، کسانی در آن مقطع می‌پنداشتند که این شورش ناشی از «تحرکات منافقین و گروههای سیاسی ضدانقلاب» است و قائل به برخورد نظامی بودند اما فرماندار وقت قزوین آن را رد می‌کرد و این شورش را ناشی از نارضایتی‌های اجتماعی می‌دانست.
بر خلاف دیدگاه فرماندار وقت قزوین، برخی نیروهای نظامی- امنیتی از شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳به عنوان «فتنه عظیم» نام می‌برند و «مقصر اصلی» را «مسوولان بی‌بصیرت» در شهر قزوین می‌دانند؛ از جمله «سردار علی فضلی»، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره آن شورش می‌گوید: «من لشگر سیدالشهدا بودم که گستره جغرافیای ما تا قزوین بود و تیپ سوم ما مستقر بود. ما با رزمندگان ارتباط داشتیم اما من با بعضی مسوولان که اسم نمی‌برم، تماس گرفتم و گفتم مردم را به آرامش دعوت کنید. شما دعوت کردید بیایند تظاهرات کنند. اما در نهایت از دستشان در رفته بود. اراذل و اوباش آمدند و سوار بر معرکه شدند؛ حادثه تلخ و دلخراشی که قریب به ۱۸۶ نقطه قزوین، ۵۵ بانک، تعدادی از فروشگاه‌ها، درخت‌ها و کیوسک‌های مسیر را تخریب کردند.»
اسلامشهر و اعتراض به افزایش کرایه‌ها
پانزدهم فروردین ۷۴، همزمان با رکوردزنی بی‌سابقه تورم، کرایه حمل و نقل در اسلامشهر غافلگیرانه رشد معناداری پیدا کرد. این موضوع ساکنان منطقه را خشمگین کرد و مردم به خیابان‌ها آمدند.
شهرهای رباط کریم، سلطان آباد و صالح‌آباد نیز به معترضان پیوستند. بعضی اداره‌های دولتی و بانک‌ها آسیب دیدند. در خیابان‌ها لاستیک آتش زده شد و مردم جاده ساوه به تهران را بستند.
با ورود قرارگاه ثارالله سپاه که مسئول تامین امنیت تهران بود، به سرعت با تظاهرات برخورد شد. از این اتفاق نیز آمار رسمی از تعداد بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان منتشر نشد، اما شاهدان عینی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران امنیتی با معترضان خبر داده بودند.
شورش اسلامشهر در پانزدهم فروردین ۱۳۷۴ را ناشی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل می‌دانند اما شاید آن را می‌توان بهانه‌ای دانست برای اعتراض به تورم موجود که روندی رو به رشد داشت.
بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، تورم در سال ۱۳۷۳ به بیش از ۳۵ درصد و در سال ۱۳۷۴ به نزدیک ۵۰ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم رسمی و اعلام شده در ایران است.
به گفته «کاوه شیرزاد»، روزنامه نگار و شاهد عینی، جمعیت معترض به افزایش نرخ کرایه درعرض چند دقیقه به هزاران نفر رسید و شهرهای اطراف هم چون رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد را نیز درگیر اعتراض خود کرد.
این جمعیت بزرگ تلاش داشت خود را به تهران برساند و در این مسیر، اقدام به تخریب ساختمان‌های دولتی کرد. جاده تهران – ساوه مسدود شد. پس از چند ساعت، قرارگاه «ثارالله»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در آن زمان مسوولیت امنیت تهران را برعهده داشت، وارد ماجرا شد و معترضان را در ورودی تهران سرکوب کرد و به گفته برخی شاهدان عینی، در جریان سرکوب معترضان حتی از هلیکوپترهای مجهز به تیربار نیز استفاده شد.
وبسایت «فارس نیوز»- نزدیک به سپاه پاسداران– نیز بعدها در یک تحلیل امنیتی با عنوان «نقش سپاه در مبارزه با ضدانقلاب»، بر نقش سپاه پاسداران در دفع شورش اسلامشهر مهر تایید می‌گذارد.
آماری رسمی از تعداد جان باختگان و بازداشت شده‌های شورش اسلامشهر ارایه نشد. «داریوش فروهر»، وزیر کار دولت موقت و از چهره‌های وقت مخالف حکومت در مصاحبه با خبرنامه «ایران بریف» که در روزنامه «کیهان» لندن نیز منعکس شد، درباره ابعاد و پیامدهای شورش اسلامشهر گفته بود به موجب اطلاعاتى که از منابع «خودى» به دست آورده، ٣٠ تا ۴٠ هزار نفر در این شورش شرکت داشته اند و ۵٠ نفر کشته، صدها تن مجروح و نزدیک به هزار نفر بازداشت شده‌اند.
«علی اکبر ناطق نوری»، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود، در بخش مربوط به شورش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به شورش اسلامشهر نیز گریزی زده و معترضان در چنین شورش‌هایی را «یک مشت آدم‌های عقده‌ای و اراذل و اوباش» نامیده بود.
شورش فروردین ۱۳۷۴ در اسلامشهر کم تر به طور مستقل مورد ارزیابی جدی تحلیلی قرار گرفته است. تحلیل گران از طیفهای مختلف آن را نتیجه پیامدهای سیاست تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانی دانسته و از رفتار اقتصادی دولت هاشمی انتقاد کرده اند. در سرفصل‌های این سیاست اقتصادی که به طور کلی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد می‌چرخد، آزادسازی نسبی قیمت‌ها و یا به عبارت دیگر، حذف سوبسیدهای دولتی نیز جای می‌گیرد.
وقتی اراکی‌ها شهرداری را تسخیر کردند
ماجرای اراک در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، از قصد شهرداری این شهر برای تخریب خانه‌های حاشیه‌نشینان آغاز شد.
این اتفاق صدای ساکنان را بلند کرد و آنها مقابل شهرداری در میدان باغ ملی تجمع کردند. کم‌کم کار بالا گرفت و تجمع‌کنندگان در شهرداری اراک را آتش زدند و ساختمان را تصرف کردند.
با این حال عمر این شورش کوتاه بود. نیروهای وابسته به هیات رزمندگان اسلام با بازداشت و برخورد با معترضان، شهرداری را پس گرفت و این شورش هنوز آغاز نشده، به پایان رسید.
اعتراض خاتون‌آباد و کشته شدن معترضان
با عقب‌نشینی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی، نرخ تورم پایین آمد و ضربان قلب اقتصاد منظم‌تر شد. پس از آن در دولتهای محمد خاتمی، ثبات نسبی اقتصادی و پیگیری سیاست درهای باز در عرصه خارجی، آمارهای اقتصادی رشد مثبت پیدا کردند و تا حدودی فضای روانی جامعه آرام گرفت.
با این حال در این دوره نیز کماکان اعتراض‌های صنفی و اقتصادی پراکنده‌ای انجام شد که در برخی موارد به خشونت کشیده شد.
ماجرای اعتصاب کارگران شرکت ذوب مس در خاتون‌آباد در شهر بابک کرمان از همین دسته است. اوایل بهمن سال ۸۲، تحصن گروهی از کارگران محلی این کارخانه با درخواست استخدام دوباره در این کارخانه با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی و تیراندازی به متحصن‌ها، وارد فاز تازه‌ای شد.
به گزارش خبرگزاری‌ها نیروهای انتظامی و هلیکوپترهای یگان ویژه نیروی انتظامی به منطقه گسیل شده بودند و روز ۵ بهمن به سوی معترضان تیراندازی کردند. در جریان این اتفاق "۴ نفر کشته و بیش از ۴۰ نفر زخمی شدند."
این اتفاق مردم را عصبانی کرد و تجمع گسترده‌تر شد. آنها به ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها و فرمانداری خسارت زدند و شهر به حال تعطیل در آمد.
به دنبال آن فضای شهر بسیار امنیتی شد و گروهی دستگیر شدند. محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت دستور تشکیل هیات تحقیق ویژه داد.
فراگیرترین این اعتصاب‌ها از مشهد آغاز شد. ۷ دی ماه ۹۶، گروهی در اعتراض به عملکرد دولت در ارتباط با صندوق‌های قرض‌الحسنه در میدان شهدای این شهر جمع شدند و علیه عملکرد کابینه شعار دادند. اما این اقدام برنامه‌ریزی‌شده از سوی مخالفان حسن روحانی با سرعتی شوکه‌کننده فراگیر شد و کمتر از یک هفته بیش از ۷۰ شهر ایران صحنه تظاهرات اعتراضی با شعارهایی کمابیش بی‌سابقه در مخالفت با نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی شد.
شهرهایی که دستخوش این اعتراض‌ها شد، مناطقی عمدتا محروم‌تر با سفره‌های خالی‌تر بود.
ورود دستگاه‌های امنیتی و حکومتی به این اتفاق واکنشی و سرکوب‌گرانه بود و با گسترده‌تر شدن اعتراض‌ها، وقوع آن را به کشورهای خارجی و مخالفان جمهوری اسلامی نسبت دادند.
دستکم ۲۱ نفر در جریان درگیری معترضان و نیروهای امنیتی کشته و هزاران نفر نیز دستگیر شدند. برای گروهی از این افراد احکام زندان طولانی صادر شده و پرونده بسیاری از آنها در قوه‌قضائیه مفتوح است.