پرونده خانه اصفهان

پرونده خانه اصفهان ، نام واقعه‌ای است که در روز ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری در میدان نگهبانی محله‌ی خانه اصفهان رخ داد. در درگیری‌های این روز، یک سرهنگ نیروی انتظامی به نام محسن چراغی و دو تن از نیروهای بسیج به نام‌های محسن حمیدی و محمد کریمی کشته شدند. رژیم ایران اعلام کرد که این سه نفر در یک اقدام تروریستی به قتل رسیدند. جمهوری اسلامی در این رابطه ۶ نفر به نام‌های مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، امیرنصر آزادانی و جابر میرهاشمی بازداشت شدند که نام و هویت یک تن دیگر مشخص نشده است. شعبه‌ی دادگاه انقلاب اصفهان در روز دوشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۱، دادنامه‌‌ی ۵ تن از متهمان موسوم به پرونده خانه اصفهان را اعلام کرد. در این دادنامه صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی به اعدام محکوم شدند. امیرنصر آزادانی به ۱۶ سال و سهیل جهانگیری نیز به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. خبر اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی توسط رسانه‌ی قوه قضاییه در بامداد روز جمعه ۲۹ اردیبهشت‌ما ۱۴۰۲، رسماً اعلام و تأیید شد. حکم اعدام این سه متهم در حالی صورت گرفت که هر سه نفر در تماس‌هایی که از زندان با خانواده‌هایشان داشتند، اعلام کرده بودند که زیر شکنجه تن به اعتراف اجباری داده‌اند. بر اساس شواهد و مستندات هیچ‌یک از قوانین و مقرارت دادرسی در پروسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی خانه اصفهان رعایت نشده است. اعدام این سه زندانی سیاسی موجی از محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشت. پیکرهای مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی با تدابیر شدید امنیتی در سه نقطه‌ی جداگانه خاکسپاری شد؛ و مأموران امنیتی مانع تجمع مردم بر سر مزار مجید کاظمی شدند.

بازداشت و اتهام

فلکه نگهبانی خانه اصفهان

روز ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری در میدان نگهبانی، محله‌ی خانه اصفهان، نیروهای امنیتی رژیم ایران اعلام کردند که این سه نفر در یک اقدام تروریستی به قتل رسیدند که در این رابطه ۶ نفر به نام‌های مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، امیرنصر آزادانی و جابر میرهاشمی بازداشت شدند که نام و هویت یک تن دیگر مشخص نشده است.

صدور حکم دادگاه اصفهان

مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی

شعبه‌ی دادگاه انقلاب اصفهان در روز دوشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۱، دادنامه‌‌ی ۵ تن از متهمان موسوم به پرونده خانه اصفهان را به این شرح اعلام کرد: صالح میرهاشمی بلطاقی، متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه به‌خاطر کشیدن سلاح کلت کمری، تشکیل گروه مجرمانه با قصد برهم زدن امنیت کشور، اجتماع و توطئه منجر به جرائم ضدامنیت داخلی، به اعدام و به اتهام عضویت و هم‌کاری با سازمان مجاهدین خلق ایران، به ده سال حبس تعزیری محکوم شد.

مجید کاظمی شیخ شبانی، متهم ردیف دوم پرونده به اتهام محاربه به‌خاطر کشیدن سلاح کلاشینکف، به اعدام و به اتهام عضویت در گروه‌های غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، اجتماع و توطئه منجر به جرائم ضدامنیت دخلی به ده سال حبس تعزیری محکوم شد.

مجید کاظمی

سعید یعقوب کردسفلی، متهم ردیف سوم پرونده به اتهام محاربه به‌خاطر اقدام به کشیدن سلاح و استفاده از کلت کمری به اعدام و به اتهام عضویت در گروه‌های غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، اجتماع و توطئه منجر به جرائم ضدامنیت داخلی کشور به ده سال حبس تعزیری محکوم شد.

سعید یعقوبی ۳۷ ساله، ورزشکار و اهل اصفهان، فرزند آخر خانواده بود که در بنگاه املاک در محله‌ی خانه اصفهان مشغول کار بود؛ و از مادر ۸۱ ساله و پدر ۸۵ ساله‌اش مراقبت می‌کرد.

امیرنصر آزادانی، متهم ردیف چهارم پرونده به اتهام عضویت در گروه‌های غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، به محکوم به ۵ سال حبس تغزیری و به اتهام اجتماع و توطئه منجر به جرائم ضدامنیت به به ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام هم‌کاری در محاربه نیز به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. امیرنصر آزادانی، یکی از بازیکنان پیشین تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز بوده است.

سعید یعقوبی

سهیل جهانگیری، متهم ردیف پنجم پرونده به اتهام اجتماع و توطئه منجر به جرائم ضد امنیت داخلی کشور به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

جابر میرهاشمی، متهم ردیف ششم این پرونده نیز تبرئه شد.

اجرا شدن احکام اعدام

خبر اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی توسط رسانه‌ی قوه قضاییه در بامداد روز جمعه ۲۹ اردیبهشت‌ما ۱۴۰۲، رسماً اعلام و تأیید شد. دیوان عالی کشور نیز ضمن رد فرجام‌خواهی این ۳ زندانی، حکم محاربه و اعدام را تأیید کرده بود. (حکم اعدام این سه زندانی سیاسی توسط قاضی مرتضی براتی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شد.)

صالح میرهاشمی

دست‌نوشته سه زندانی محکوم به‌اعدام

پخش اعترافات اجباری

صدا و سیمای رژیم ایران روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، صحنه‌هایی از اعترافات اجباری مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را که از متهمان پرونده خانه اصفهان بودند پخش کرد. فیلم این اعترافات، مجدداً در شامگاه دوشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه از صدا و سیما پخش شد که به‌نوعی بیانگر واکنش به اعتراضاتی بود که در مقابل زندان دستگرد اصفهان علیه اعدام این ۳ زندانی صورت گرفته بود.

قوه قضاییه رژیم ایران بسیاری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، را با اتهامات محاربه، مفسد فی‌الارض و بغی در معرض حکم اعدام قرار داده است.

اعترافات اجباری

حکم اعدام این سه متهم در حالی صورت گرفت که هر سه نفر در تماس‌هایی که از زندان با خانواده‌هایشان داشتند، اعلام کرده بودند که زیر شکنجه تن به اعتراف اجباری داده‌اند. هم‌چنین این سه متهم در جریان بازپرسی و پروسه‌ی دادگاه، از داشتن وکیل محروم بودند.

مجید کاظمی ۱۵ بار مورد اعدام ساختگی قرار گرفته و تهدید به اعدام برادرش هم شده بود.

مجید کاظمی در یک پیام صوتی از زندان دستگرد اصفهان گفته بود:

«من هیچ‌کاره بودم، این‌ها که مرا گرفتند من زیر شکنجه بودم. من نه اسلحه‌ای داشتم، نه چیزی داشتم، من چیزی نداشتم. هی مرا زدند و گفتند این اسلحه مال تو است، گفتیم آره این اسلحه مال ماست، زدند گفتند باید بیای بازسازی صحنه جرم، گفتم می‌آیم، دوباره زدند؛ و گفتند که باید این را در دادگاه بگویی، گفتم باشد...»

همزمان با بازداشت مجید کاظمی، برادرش حسین کاظمی نیز بازداشت شده و مورد شکنجه شدیدی قرار گرفته بود تا از مجید کاظمی اعتراف اجباری بگیرند.

صالح میرهاشمی نیز به‌مدت یک ماه و نیم در سلول انفرادی بوده و مأموران امنیتی با گروگان گرفتن خواهرش او را وادار به اعتراف اجباری کرده‌اند.

پدر صالح میرهاشمی

شایان ذکر است که گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه، توسط مأموران امنیتی رژیم ایران یکی از شیوه‌های پاک‌سازی جنایات انجام شده در اعدام مخالفان و معترضان است.

دست‌نوشته‌ای از این سه متهم در صفحه‌ی توئیتری ۱۵۰۰ تصویر، منتشر شد که ضمن کمک خواستن از ایرانیان، نوشته بودند:

«از همشهریان و هموطنان عزیز تقاضا داریم، نزارید ما را بکشند.»

هم‌چنین عکسی در شبکه‌های اجتماعی از پدر صالح میرهاشمی با نوشته‌ای دردست منتشر شده بود که نوشته بود: پسرم بی‌گاناه است؛ و اسلحه نداشته است.

نواقص و تناقضات پرونده

براساس مستندات و شواهدی که به دست تیم وکلا و حقوق‌دانان مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان رسیده است، هیچ‌یک از قوانین و مقرارت دادرسی در پروسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی خانه اصفهان رعایت نشده است. در دادنامه ۴۳ صفحه‌ای صادره از سوی دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده‌ی موسوم به خانه اصفهان، نواقص، اشکالات و تناقضات بسیاری وجود دارد که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:

1. هر سه متهم پرونده‌ی خانه اصفهان، اعلام کرده‌اند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شده‌اند.
2. اسلحه ادعایی منتسب به صالح میرهاشمی هرگز توسط پلیس قضایی کشف نشده است.
3. در پرونده اساساً مشخص نیست مأموران جان‌باخته بر اثر گلوله‌های کدام اسلحه شلیک شده است.
4. یکی از اسناد جرم مبنی بر تیراندازی مجید کاظمی، اعتراف صالح میرهاشمی است، درحالی که صالح میرهاشمی حتی در اعترافات اجباری خود، تیراندازی مجید کاظمی با سلاح کلاشینکف را صراحتاً رد کرده است.
5. بر اساس اعترافات مجید کاظمی، به محض درگیری مأموران حکومتی با معترضان، صالح میرهاشمی فرار می‌کند و اصلاً در صحنه حضور نداشته است.
6. یکی دیگر از اسناد ارتکاب جرم، اعتراف اجباری متهمان علیه یک‌دیگر است که به لحاظ حقوقی و قانونی، اقرار متهمان یک پرونده علیه هم‌دیگر از اعتبار ساقط است؛ و دلیلی بر اثبات ارتکاب جرم متهمان نیست.
7. اتهام امیرنصر آزادانی، معاونت در محاربه ذکر شده است، درحالی که او تنها در تجمعات حضور داشته و طبق مستندات پرونده هیچ اقدامی که حاکی از ارتکاب جرم باشد انجام نداده است؛ و حتی دیوان عالی کشور هم حکم را رد کرده است.
8. اتهام تشکیل گروه مسلحانه به قصد براندازی نظام، فقط به دلیل رفاقت و دوستی بین متهمان بوده است؛ و مهمانی‌های خانوادگی آن‌ها نیز به عنوان جلسات گروه مسلحانه ذکر شده که از اساس باطل است.
9. اتهام صالح میرهاشمی همکاری با سازمان مجاهدین خلق در پرونده ذکر شده است، درحالی که صالح میرهاشمی فقط عضو یک گروه تلگرامی بوده و اتهام همکاری با مجاهدین بر اساس همین عضویت استناد شده است.
10. طبق شهادت شاهدان عینی که در پرونده به آن استناد شده است، هیچ‌یک از شاهدان عاملان تیراندازی را شناسایی نکرده‌اند؛ و فقط گفته شده که تیراندازی صورت گرفته است.
11. در پرونده تصریح شده است که عاملان تیراندازی، صورت خود را باچفیه پوشانده بودند؛ و قابل شناسایی نبوده‌اند. بنابر این مشخص نیست مأموران اطلاعات اصفهان بر اساس کدام مدارک و شواهد، متهمان را شناسایی نموده و تیراندازی‌ها را به آن‌ها نسبت داده است.
12. به طور معمول روند رسیدگی به جرائم مربوط به قتل عمد، دست‌کم چندین ماه طول می‌کشد، اما حکم این متهمان پس از گذشت یک‌ماه و نیم از آغاز بازداشت صادر می‌شود که این سرعت و شتاب‌زدگی در رسیدگی به این پرونده خلاف رویه معمول است.

به طور قانونی فقط یکی از اشکالات و نواقص فوق در پرونده، کافی است تا دیوان عالی کشور رأی دادگاه بدوی را رد کند.

غیرقانونی بودن احکام اعدام

حکم اعدام این متهمان در حالی اجرا شد که در پرونده‌ی آن‌ها نواقص و اشکالات جدی وجود داشت؛ و جز عنوان محتوای اعتراف اجباری، هیچ اسناد مشخص دیگری در اثبات ادله جرم در پرونده این سه زندانی قید نشده بود.

سمیه کاظمی، خواهر مجید کاظمی خواستار اجرای اعدالت در پرونده‌ی برادرش شد؛ و اعلام کرد که هیچ سند و تصویر و فیلمی مبنی بر قتل ۳ مأمور حکومتی توسط برادرش در پرونده وجود ندارد؛ و تنها مستندات موجود در این پرونده، نقل قول‌های متناقض از دیگران است.

مرضیه محبی، وکیل دادگستری در رابطه با حکم اعدام سه متهم در پرونده خانه اصفهان اعلام کرد:

«پرونده خانه اصفهان، ملغمه ناهمگونی است که با مشارکت سازمان یافته مأموران امنیتی، دادسرا و دادگاه انقلاب اصفهان به عمل آمده و شعبه نهم دیوان عالی کشور، مهر صحت بر آن زده است. در این پرونده با اعلام پیش فرض‌هایی مبتنی بر اغتشاش‌گر و اراذل اوباش بودن متهمین، دادگاه آشکارا از بی‌طرفی خارج شده است. در مرحله بدوی رسیدگی به این پرونده، در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، برای صدور حکم اعدام متهمین به دلیل ارتکاب همزمان سه جرم محاربه، افساد فی‌الارض و بغی، بیست دلیل و مستند ارائه شده است. ده مورد از این مستندات، اقاریر و اظهارات متهمین و شهادت‌های آن‌ها علیه یکدیگر است. این اظهارات که در سه مرحله بازجویی امنیتی، دادسرا و دادگاه اخذ شده، در هر مرحله به‌طور کلی و ماهیتأ تغییر کرده که خود این امر مبین وجود شکنجه و آزار بر متهمین و عدم وجود ارزش قانونی برای این اظهارات است. ازسوی دیگر بنا به ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی، شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد و هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را خدشه دار کند، واجد اثر قانونی نیست و ماده ۱۸۵ همان قانون وجود تعارض بین دو شهادت را دلیل بر بی‌اعتباری شهادت می‌داند.علاوه بر آن بر اساس رویه قضایی و اصول حاکم بر دادرسی کیفری، شهادت متهمین یک پرونده علیه یکدیگر حجیت قانونی ندارد. بنابرین نیمی از مستندات و دلایل صدور رأی اعدام با این وصف فرو می‌ریزد. در این پرونده ظاهراً دو اسلحه، یک کلاشینکف و یک کلت کشف شده، اما این اسلحه‌ها جهت تشخیص وجود اثر انگشت متهمین بر آن، وجود ارتباط منطقی بین پوکه‌های فشنگ موجود در صحنه جرم با این اسلحه‌ها، تعداد تیری که از آن شلیک شده تطابق قشنگ‌ها با آن‌چه در پیکر مقتولین یافت شده، مورد کارشناسی تخصصی واقع نشده است؛ و علم قاضی در یک موضوع تخصصی با ظن وگمان حاصل شده است. بنا براین بنیان اصلی رأی که استفاده از سلاح است، از حجیت خارج می‌شود.»

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران نیز در رابطه با حکم اعدام این سه زندانی سیاسی گفت:

«اعدام سه معترض که قتل‌های فرا قضایی به شمار می‌روند، جنایاتی هستند که مسئولان نظام به‌ویژه علی خامنه‌ای باید در قبال آن‌ها پاسخ‌گو باشند. اگر جمهوری اسلامی به خاطر این جنایات متحمل هزینه‌ای سنگین از سوی مردم ایران و جامعه جهانی نشود، ماشین کشتار حکومت جان‌های معترضان بی‌شماری را خواهد گرفت. جمهوری‌اسلامی برای طولانی کردن بقای خود به اعدام و ارعاب نیاز دارد. فقط هزینه‌ی بالای سیاسی‌ است که می‌تواند حکومت را مجبور به عقب‌نشینی کند.»

روایت شاهدان عینی هنگام واقعه

روایت شاهدان عینی

پیش از این برخی از حاضران و شاهدان عینی در تظاهرات روز ۲۵ آبان‌ماه در محله‌ی خانه اصفهان، اعلام کرده بودند که کشته شدن سه مأمور حکومتی به خاطر عدم هماهنگی بین نیروهای بسیج و نیروهای پلیس بوده است. یکی از این شاهدان در این رابطه گفته بود:

«آن شب دیدم که این دسته از موتوری‌های بسیجی شروع کردند به سمت مردم تیراندازی کردن، بدون این‌که متوجه باشند درست در روبروی آن‌ها در سمت دیگر معترضین، گروهی از نیروهای امنیتی مستقر هستند. شب که به خانه برگشتم خبر کشته شدن چند نیروی سرکوب را در اخبار شنیدم و به یاد صحنه تیراندازی نیروهای سرکوب به سمت هم افتادم. همان موقع به دوستم زنگ زدم و اون‌هم فکر من را تأیید کرد.»

محل دفن مجید کاظمی

خاکسپاری

پیکرهای مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی با تدابیر شدید امنیتی در سه نقطه‌ی جداگانه خاکسپاری شد؛ و مأموران امنیتی مانع تجمع مردم بر سر مزار مجید کاظمی شدند.

پیکر مجید کاظمی در آرامستان حبیب‌آباد اصفهان، در نزدیکی زینبیه به خاک سپرده شد.

پیکر صالح میرهاشمی، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در روستای بلطاق واقع در بویین و میاندشت خاکسپاری شد.

محل دفن سعید یعقوبی

پیکر سعید یعقوبی نیز در روستای کردسفلی اصفهان در کنار غسالخانه‌ی این روستا در سکوت و با تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد.

واکنش‌های داخلی و بین‌المللی

اعدام متهمین پرونده‌ی خانه اصفهان، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالخ میرهاشمی، موج وسیعی از واکنش و محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی به دنبال داشت.

واکنش‌های داخلی

در صبح روز جمعه ۲۹ اردیبهشت‌ماه، به دنبال اجرای احکام اعدام سه زندانی پرونده خانه اصفهان، معترضان در شهرهای مختلف با سر دادن شعارهای ضدحکومتی این اعدام‌ها را محکوم کردند.

علاوه بر شهر اصفهان، در شهرهای مشهد و گوهردشت کرج و هم‌چنین در برخی از محلات تهران مانند تهران پارس، شهر نگین غرب، تهرانسر، شهرک اکباتان و آپادانا شعارهای ضدحکومتی سر دادند.

در زاهدان نیز مردم با برگزاری تظاهرات پس از نماز نماز جمعه شعار می‌دادند: برادر عزیزم/ خونت رو پس می‌گیرم.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در باره‌ی این اعدام‌ها گفت که اعترافات اجباری تحت شکنجه جایگاه قانونی و شرعی ندارد؛ و درد آور است. مردم ایران و جهان خواستند که این متهمان را اعدام نکنید. مطمئن باشید که نمی‌شود جلوی ملت را با این اعدام‌ها گرفت.

کانون نویسندگان ایران نیز با صدور بیانیه‌ای از نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی و تشکل‌های همراه، در سراسر جهان خواهان آن شدند که مخالفت صریح خود را با موج جدید اعدام‌ها در ایران اعلام کنند؛ و جهت متوقف کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی، تمامی امکانات خود را به‌کار گیرند.

هم‌چنین ۲۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی به دنبال موج جدید اعدام‌ها، در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری صدور احکام اعدام و ممنوعیت هرنوع شکنجه‌ی جسمی و روحی در ایران شدند.

پیش‌تر از این در روز ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۱، چهارده تن از وکلا و حقوقدانان ایرانی، طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به قوه‌ی قضاییه رژیم ایران و قضات دیوان عالی کشور، ضمن اشاره به موارد خلاف قانون در جریان رسیدگی به پرونده خانه اصفهان و روند پروسه‌ی دادگاه، خواهان توقف فوری اجرای احکام اعدام شده بودند.

موضع خانم مریم رجوی

مریم رجوی

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، ضمن محکوم کردن اعدام این سه زندانی سیاسی در حساب توئیتری خود نوشت:

«ضحاک ماردوش روزی نیست که برای حفظ حاکمیت ننگین و رو به سقوط ولایت فقیه خون جوانان ما را بر زمین نریزد. در ادامه موج جدید اعدام‌ها، دژخیمان صبح روز جمعه به‌دستور خامنه‌ای سه زندانی قیام را در اصفهان به‌رغم فراخوان‌های داخلی و بین‌المللی اعدام کردند. رژیم آخوندها که یک روز بدون سرکوب و شکنجه و اعدام قادر به حکومت نیست، زبانی جز قاطعیت نمی‌فهمد. تنها راه رهایی مردم ایران از شر حکومت شکنجه و اعدام، قیام و مقاومت است. ماشین اعدام خامنه‌ای تنها از ابتدای ماه اردیبهشت، ۱۱۲زندانی را اعدام کرده است. ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به محکومیت موج اعدام‌ها و اقدام فوری برای وادار کردن رژیم آخوندها به توقف چرخه دستگیری و شکنجه و اعدام فرامی‌خوانم. سکوت و بی‌عملی در برابر رژیمی که ننگ بشریت معاصر است، در تناقض آشکار با اصول شناخته شده و جهان‌شمول حقوق ‌بشر است.»

واکنش‌های بین‌المللی

بسیاری از شخصیت‌ها و اعضای پارلمان‌های اروپایی، اعدام سه متهم خانه اصفهان را محکوم کردند. برخی از این شخصیت‌ها عبارتند از: پنی وونگ، وزیر خارجه استرالیا، وپکه هوکسترا، وزیر خارجه هلند، وزارت خارجه سوئیس ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، مارتینا رننر، نماینده حزب چپ آلمان در بوندستاگ و کفیل سیاسی صالح میرهاشمی، نوربرت روتگن، نماینده حزب دموکرات مسیحی آلمان، یه وان ری، نماینده حزب سوسیال دموکرات آلمان، هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا

هم‌چنین سه تن از کارشناسان سازمان ملل متحد شامل: جاوید رحمان گزارشگر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران، موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه‌ی اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه، و خانم مارگارت ساترثوایت، گزارشگر ویژه‌ در باره استقلال قضات و وکلا، ضمن محکوم کردن اعدام سعید یعقبوی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی، از رژیم ایران خواستند که موج وحشتناک اعدام‌ها را متوقف کند.

رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر از سازمان عفو بین‌الملل در رابطه با احکام اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان گفت:

«شتابزدگی در کشتن معترضان نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی می‌خواهد از اعدام برای خاموش کردن اعتراضات استفاده کند؛ و دستگاه کشتار جمهوری اسلامی حتی نسبت به گذشته هم وحشیانه‌تر و بی‌رحمانه‌تر عمل می‌کند.»

دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای اعلام کرد که معترضان ایرانی با اعتراف اجباری تحت شکنجه و روند جدی غیرقانونی و بدون شواهد به اعدام محکوم شدند؛ و استفاده از احکام اعدام علیه این معترضین انتقام گرفتن از نسل شجاع معترضان ایرانی به خاطر مطالبه پی‌گیرانه‌ی حق و حقوق مردم ایران در ۷ ماه گذشته بوده است. جامعه‌ی جهانی باید پیش از دیر شدن، مقامات رژیم ایران را تحت فشار قرار دهند تا این اعدام‌ها را متوقف کنند...