ملی شدن صنعت نفت

از ایران پدیا
(تغییرمسیر از نهضت ملی‌شدن نفت)
پرش به: ناوبری، جستجو

ملی شدن صنعت نفت ایران (نهم اردیبهشت۱۳۳۰) که به «قانون خلع ید» نیز شهرت دارد، به صورت یک طرح ۹ ماده‌ای توسط «کمیسیون نفت» تنظیم و به مجلس شورای‌ملی تقدیم شد. این طرح روز هفتم اردیبهشت۱۳۳۰ در مجلس شورای‌ملی ایران بررسی و به تصویب رسید، روز۹اردیبهشت به تصویب سنا رسید و روز۱۱ اردیبهشت توسط شاه امضا شد وبه قانون کشور تبدیل شد. این یک گام بزرگ وعمده درپیشرفت مبارزات ضد استعماری مردم ایران علیه استعمار کهن انگلیس بود. پیروزی بزرگی که نه تنها برای مردم ایران بلکه درسطح منطقه به عنوان یک الگوی پیروز سرلوحة مبارزات آزادی‌خواهانه و ضد استعماری قرارگرفت. تصویب این قانون که آغازیک رویارویی سنگین با دول استعماری بود، راه به پیروزی دیگری برد و آن نخست وزیری دکتر مصدق رهبر مبارزات ضد استعماری مردم و طراح اصلی ملی شدن نفت بود. با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت توسط مجلس، دولت نوپای حسین علا که به علت ماهیتش توان مواجهه با مسایل و مشکلات ناشی از این اقدام انقلابی را نداشت سقوط کرد. همان روز ۷اردیبهشت طی یک رای‌گیری درمجلس به پیشنهاد جمال امامی، دکتر مصدق به ریاست دولت برگزیده شدو فرمان نخست وزیری او توسط شاه صادرگردید.[۱] دکتر مصدق رفت تا تا درکوران تهاجم دول استعماری و توطئه وابستگان وایادی آنها، مبارزه ای را که خود تا این نقطه رهبری کرده بود به مقصد نهایی رهنمون شود و حافظ ثروت و منافع ملت ایران باشد. همین‌جا باید یادآوری کرد که اگررهبری آگاه دکتر مصدق با تکیه به نیروی مردم ایران و دیپلوماسی ترقیخواهانه «موازنة منفی» او نبود، صرف تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت نمی‌توانست این هدف ملی را به ثمرپیروزی برساند.

سابقه قرارداد استعماری نفت

استعمار نفتی درایران، از قرارداد «دارسی» معروف به «قرارداد ننگین» آغاز می‌شود. ۵سال قبل از مشروطیت یعنی درسال ۱۲۸۰ شمسی -۱۹۰۱ میلادی، امتیازنامة «دارسی» جهت بهره‌برداری کامل ازمنابع نفت جنوب ایران به مدت ۶۰ سال به یک فرد ظاهراً استرالیایی بنام «ویلیام دارسی» واگذار شد و توسط مظفرالدین شاه به امضا رسید. به موجب این قرارداد، صاحب امتیاز حق انحصاری استخراج و حمل و نقل و تصفیه و فروش نفت و لوله کشی تا خلیج فارس و استفادة مجانی از زمینهای بایر دولتی و معافیت مالیاتی و گمرکی وو.. را به داست آورد. هم‌چنین دولت ایران متعهد شد که امنیت و حفاظت دارائیها و مایملک این شرکت را به عهده بگیرد.[نیازمند منبع]

سهم ایران از درآمد نفت

مطابق این قرارداد، فقط ۱۶ درصد از منافع خالص شرکت می‌بایستی به دولت ایران پرداخت می‌شد. اما عملاً بیش از ۱۳ درصد منافع آن هم پس از چند سال وقفه و بهانه تراشیهای مختلف به ایران تعلق نگرفت که البته آن هم به جیب درباریان و وابستگان داخلی استعمار می‌ریخت

شرکت نفت ایران و انگلیس

درماه می۱۹۰۸چاه شمارة۱ درمسجد سلیمان به نفت رسید. درسال ۱۹۰9(1288) صاحب واقعی قرارداد دارسی ظاهرشد و کمپانی اصلی به اسم «شرکت نفت ایران و انگلیس» با کسب امتیاز دارسی و سهام و سرمایة چند شرکت دیگر، درلندن به ثبت رسید. درسال ۱۹۱۳ صدور نفت ازایران آغازشد؛ و شرکت انگلیسی به زودی با درآمد بادآوردة نفت ایران، به یکی از امپراتوریهای بزرگ جهان تبدیل شد. سپس از سال ۱۲۹۳(۱۹۱۴میلادی) به بعد، دولت انگلیس با دراختیارداشتن ۵۶ درصد سهام، زمام امور این شرکت را به عهده داشت. یکی دیگراز بهره برداریهای کناری دولت انگلیس از این امتیاز انحصاری، خرید بسیار ارزان سوخت از همین شرکت به قیمتی نازلتر از بازار بود.

پس از انقلاب مشروطه

به دنبال انقلاب مشروطه، نمایندگان مردم خواستار بازپس گرفتن امتیازهایی بودند که به بهای اندک به دولتهنای خارجی تقدیم شده بود. به همین جهت از آن پس دادن هرگونه امتیاز موکول به تصویب هردومجلس شد و مجلس هم هیچ وقت درمورد قرارداد دارسی رایی ندادواین قرارداد هیچ وقت صورت قانونی پیدا نکرد. دراین میان شرکت ایران و انگلیس یکه‌تاز میدان شده بود و به بهانه‌های مختلف از دادن سهم ایران از منافع خوداری می‌کردو تا سال۱۹۱۹ چیزی از بابت حق الامتیاز به دولت نپرداخت. همچنین از سهیم کردن ایران (طبق قرارداد دارسی) درمنافع کلیه شرکتهای تابعه خودداری کرده بود. این درحالی بود که شرکتهای نفتی دیگرازجمله شرکتهای آمریکایی پیشنهاد قراردادهای بهتررا به ایران می‌دادند. بعلاوه ازآنجا که این قرارداد جنبة قانونی نیافته بود، دولت ایران می‌توانست هروقت اراده کند، قرارداد را فسخ کند اما بندهای استعماری قویتراز این بود که بتوان به سادگی از چنبرة آن خارج شد.

زمینه سازی برای یک قرارداد جدید

با گذشت حدود سی سال از قرارداد دارسی، اکنون شرایط عوض شده بود. هردوطرف قراردیعنی هم دولت انگلیس و هم ایران (البته هرکدام ازموضع منافع خودشان) خواهان تغییردراین قرارداد بودند. خواست ایران که مشخص بود چون درقیاس با قراردادهای جدید دردنیا خود را بسیار زیانکار می‌دید. بعلاوه مردم ایران هم کم‌کم به ماهیت استعماری این شرکت پی برده و صدای اعتراضشان بالا می‌گرفت و موجودیت این شرکت را مورد تهدید قرار می‌داد. بخبصوص که این شرکت هیچ اعتبار قانونی هم نداشت و هرموقع دولت ایران اراده می‌کرد می‌توانست قرارداد را ملغی کند. جدای از این، تقریباً نیمی ازمدت امتیاز دارسی به سررسیده بودو مشاوران شرکت از مدتی قبل با توجه به اهمیت نفت ایران، تمدید مدت امتیاز را به دولت انگلیس توصیه کرده بودند. علاوه براین مطابق قرارداد دارسی، شرکت می‌بایستی ایران را درمنافع سایر شرکتهای خود نیزکه درنقاط مختلف دنیا حول همین صنعت راه انداخته بود شریک کند اما انگلیسها حاضربه اجرای آن نبودند. کما این که دراین مدت هم ازاین بابت چیزی به ایران نپرداخته بودند. اما فسخ قرارداد ۶۰ ساله دارسی و رفتن پای یک قرارداد جدید، نیاز به یک زمینه سازی موجه داشت. پس از کودتای ۱۲۹9(1921) و متعاقب آن آغاز سلطنت و دیکتاتوری رضا خانی و راه نیافتن نمایندگان واقعی مردم به مجلس، دولت انگلیس موقعیت را برای تغییرقرارداد به سود خود مساعد یافت اما می‌بایستی اول صدای نارضایتی و درخواست تغییرقرارداد توسط دولت ایران بلند شود. جالب است که اولین اعتراضات توسط ایادی شناخته شدة انگلیس که درجریان کودتا برسرکار آمده بودند، بلند شد. شرکت هم شروع به شعله ورکردن این نارضایتی کرد. درسال ۱۹۳۲(۱۳۱۱ شمسی) شرکت نفت به دولت ایران اطلاع داد که براثر تنزل بهای نفت (بحران اقتصادی جهان دردهة ۳۰میلادی) و رقابت شوروی، حق الامتیاز سال ۱۹۳۱ فقط ۳۰۶۷۸ لیزره خواهد بوداین درحالی بود که حق الامتیاز ایران از ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۰ حدود یک میلیون لیره و از ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۶ حدود نیم میلیون لیره و از۱۹۲۶ تا ۱۹۳۱ بیش از یک میلیون لیره بود و قابل توجه این که درهمان سال، شرکت یک میلیون لیره به عنوان مالیات بردرآمد، به خزانة دولت انگلیس پرداخته بود.

قرارداد نفتی ۱۹۳۳ (۱۳۱۲ شمسی)

اکنون شرایطی را که شرکت انتظارش را می‌کشید، ازهرنظر فراهم شده بود. دولت ایران طبق دستور رضا شاه، طی نامه‌ای به شرکت نفت اطلاع داد که از آن تاریخ (یعنی ۶ آذر۱۳۱۱)امتیازنامه دارسی ملغی شده و دولت امادة مذاکره است و درصورتی که منافع ایران تأمین شود، حاضر است قرارداد جدیدی ببندد. دولت انگلیس هم با ارجاع دعوی خود به جامعه ملل (نیای سازمان مللل کنونی) و صدورحکم شورای جامعه ملل مبنی برانجام مذاکره و تمدید قرارداد، از موضعی بالاترپای عقد قرارداد جدیدی آمد که زمینه سازیهای ان را ازقبل کرده بود.[۲] دراین شرایط، شرکت با استفاده از حاکمیت دیکتاتوری رضاخانی، درهفتم خرداد ۱۳۱۲ (۱۹۳۳ میلادی) قرارداد دیگری را به مدت ۶۰ سال به ایران تحمیل کرد. شرکت به این ترتیب هم مدت امتیاز خود را تا ۶۰ سال دیگر تأمین نمود وهم تهدید رسوایی قرارداد دارسی را ازسرخود دورکرد.

فریبکاری استعماری درقرارداد ۱۹۳۳

قرار داد ۱۹۳۳ اگرچه به ظاهر سهمیه ایران را از درآمد نفت درهمان سال افزوده بود اما مواد آن طوری تنظیم و تفسیرشده بود که بهره دولت ایران از عواید نفت پس از ۱۸ سال، نصف مقداری می‌شد که در صورت اجرای قرار داد دارسی نصیب ایران می‌شد. به این ترتیب یکی از ظالمانه‌ترین قراردادهای استعماری به امضای عده‌ای امثال تقی‌زاده که وزیردارایی آن زمان بود رسید. تقی‌زاده بعدها زمانی که رئیس مجلس سنا دردورة پانزدهم شده بود دریک اقرار رسمی گفت «... آن امضا چه مال من و چه مال کسی دیگر بود، هیچ تغییری درآنجه واقع شده و به هرحال واقع می‌شد، موجب نمی‌شد… ما چند نفر مسلوب‌الاختیار به آن راضی نبودیم و بی اندازه وفوق هر تصوری هم ملول شدیم..».

نطق تاریخی دکتر مصدق

دکتر مصدق طی یک نطق افشگرانة تارخی، درجلسة هفتم آبان ماه ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی (دورة چهاردهم)، قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ توسط رضاخان را افشا و تجزیه و تحلیل کرد و درپایان همین سخن جملة معروفی را گفت که برای همیشه درتاریخ به ثبت رسید. او گفت «شاید مادرروزگار نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند». او افزود «بی نامها» (اشاره به محرومترین توده‌های بومی محلی «قریب ۶۰ تا ۷۰ هزارنفر» که با ماهی ۸لیره تا ۵/۲ لیره حقوق، درغیرانسانی‌ترین شرایط، خدمات نفتی را به عهده دارند و در۷ ماه گرم سال زیردرختها دردوطرف جادة منتهی به پالایشگاه به سرمی‌برند) برروی دریای عظیم نفت به دنیا می‌آیند، رنج می‌برند و می‌میرند، اما تحت حاکمیت دولتهای دست نشانده، ثروت این مردم محروم، وحشیانه به غارت می‌رفت و مصوبات قانونی و اصلاح طلبانة مجلسین نیز درغوغای حاکمیت ارتجاع و ابسته و دولتهای مهره‌ای کاری از پیش نمی‌برد…

ممنوعیت عقد قرارداد نفتی توسط دولت

آگاهی مردم و افکار عمومی نسبت به قراردادهای استعماری نفتی که با افشاگریهای دکترمصدق و تحت رهبری او ویاران وهم جبهه‌های سیاسی‌اش اوج گرفته بود، موجب شد که طرح ممنوعیت قانونی دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با بیگانگان، توسط اقلیت مترقی مجلس طرح و نهایتاً درآذرماه ۱۳۲۳ به تصویب مجلس برسد.

علنی شدن قرارداد الحاقی گس - گلشائیان

اعتراضات وتظاهرات مستمرمردم علیه شرکت استعماری نفت، قرارداد ۱۹۳۳ را به خطر انداخته بود به همین جهت سیاست استعماری و ایادی داخلی آن به چاره جویی برای محکم کردن پایه‌های متزلزل این قرارداد پرداختند. گفته می‌شود ترور ناموفق شاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ نیزکه موجب برقراری حکومت نظامی و بسته شدن فضای سیاسی و سانسور شدید مطبوعات شد، توطئه‌ای درهمین راستا بود تا ایادی استعمار دوراز چشم توده‌ها و نماینگان پیشتازشان، طرح مورد نظر خودرا به پیش ببرند. کما این که درپناه همین شرایط وپس از ۸ ماه مذاکره پنهان، قرارداد الحاقی گس – گلشائیان در۲۶ تیرماه ۱۳۲۸(۱۹۴۹میلادی) منعقد و وارد صحنه شد. این توافق که خود شایان بحث جداگانه ایست، درواقع تأیید و تکمیل همان قرارداد ۱۹۳۳ بود و تلاش می‌شد آن را با قید فوریت درفرصت بسیار کوتاه یک هفته‌ای پایانی مجلس پانزدهم و به اتکای اکثریت تحت فرمان و با تغییر نظامنامه مجلس آن را به تصویب برسانند که با تلاش تحسین‌برانگیز فراکسیون اقلیت این توطئه عقیم ماند. دردولتهای بعدی و دوره‌های بعدی مجلس و دوره‌های فترت نیزتلاش برای تصویب این قرارداد همچنان ادامه داشت.

مأموریت دولت علی منصور

درتاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۲۹، علی منصور نخست وزیرشد. خبرنگار نیویورک تایمز گفت علی منصور فقط برای طرح و تصویب این قرارداد الحاقی به مدت کوتاهی نخست وزیر شده‌است. او یک گام درجهت زمینه سازیهای لازم برداشت و برای این که مردم درجریان مذاکرات نفت درمجلس قرار نگیرند، پیشنهاد تشکیل «کمیسیون نفت» را به تصویب اکثریت رساند و از آن ببعد لایحة نفت درکمیسیون مطرح می‌شد و نه درجلسات عمومی مجلس. اما ازآنجا که فضیحت قرارداد ۱۹۳۳ وتوطئه گری برای نجات آن توسط دکترمصدق و نمایندگان اقلیت افشا شده و مردم به ماهیت این قراردادها آگاه شده بودند، برای اولین بار شعار «ملی کردن نفت» درگوشه وکنار از زبان توده‌ها شنیده شد.

تلاش برای حذف اقلیت درانتخابات

درجریان انتخابات مجلس شانزدهم ساعد (نخست وزیر) و هژیر (وزیردربار) تلاش کردند مانع راه یافتن اقلیت مترقی به مجلس شوند اما درهمین اثنا هژیرتوسط فدائیان اسلام ترورشد و اقلیت توانست درانتخابات، کرسیهای خود را درمجلس به دست آورد. قطب بندی بین‌المللی و داخلی برسرنفت دراین دوران وبا پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا هم فعالانه وارد بازارنفت و سیاست درایران شد. گرچه ابتدا بین دوقدرت استعماری انگلیس و آمریکا رقابت وجود داشت اما نهایتاً برسرسیاست خاورمیانه و ازجمله ایران بخصوص با توجه به تهدید اتحاد شوروی درمرزشمالی و نیز بیم انقلاب درایران، به توافقهایی با هم دست یافتند. دراین دوران با بالاگرفتن تب نفت، نوعی قطب بندی درصحنه داخلی و بین‌المللی شکل گرفته ودرحال تکوین بود. درحالی که نفت جنوب درمالکیت مطلق شرکت انگلیسی بود، دولت شوروی نیز برای گرفتن امتیاز نفت شمال وارد صحنه شد. درصحنه داخلی هم حزب توده که ابتدا چندی شعاراستقلال می‌داد با دادن شعار موازه مثبت، درقبال شعارملی «موازنه منفی» دکتر مصدق، خواهان دادن امتیاز نفت شمال به شوروی شد و به مخالفت با سیاست مصدق برخاست. رزم آرا که با شعار انجام اصلاحات و تصفیة کارمندان و مقامات فاسد به صحنه آمده بود و روزنامة نیویورک تایمزبه ستودن نقش او پرداخت، با پیشنهاد تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی تلاش کرد پز مترقی بگیرد و با نزدیک شدن ظاهری و تاکتیکی به حزب توده، تلاش کرد آن را علیه جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق که در صف مقدم مبارزه برای ملی کردن نفت بود، فعال کند و نیروی متحد خلق را درهم بشکند. اما همین که توسط نمایندگان جبهه ملی مورد استیضاح قرار گرفت رسماً موافقت خود را با لایحه الحاقی اعلام کرد.

الغای قرارداد الحاقی گس-گلشائیان

روز چهارم آذرماه ۱۳۲۹، نمایندگان جبهه ملی پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت درتمام کشور را به کمیسیون نفت ارائه کردند. دکترمصدق اگرچه خودش رئیس این کمیسیون بود، اما با سیاستی هوشمندانه این طرح را نپذیرفت اما درعوض درهمان روزهای آذر۱۳۲۹ گزارش خود را مبنی بر رد لایحة الحاقی تقدیم مجلس کرد تا با استفاده از این موقعیت، بقول معروف «چشم فتنه را کورکرده» و توطئه را ازاساس ریشه کن کند. از این پس تظاهرات مردم علیه شرکت نفت و به حمایت از دکتر مصدق و طرح ملی شدن صنعت نفت هرروز گسترده ترمی‌شد و مردم راه چارة واقعی را درپیشبرد همین مبارزة ملی یافته بودند. با حساس شدن هرچه بیشتر شرایط، شاه نیز در مصاحبه‌ای با این جملات که ما دیگر به موسسات بیگانه امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت و سایر مواد خام نخواهیم داد، تأیید کرد که امتیاز شرکت نفت ایران و انگلیس مشمول این تصمیم نخواهد شد و همچنان برقرار خواهد ماند. اما شعار ملی کردن نفت همچنان درحال صعود بود. این بار آمریکا با ورود فعال به صحنه و مذاکره با انگلیس، برای نجات قرارداد نفتی شد و پیشنهادات مختلف از قبیل تقسیم ۵۰ / ۵۰ منافع و یا حتی نوعی ملی شدن نفت با مشارکت خارجی را طرح کردند. روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ رزم آرا توسط خلیل طهماسبی از فدائیان اسلام به قتل رسید. اکنون دیگر چه کسی قدرت مقابله با شعار «ملی شدن نفت» را داشت؟ وزیرخارجة انگلیس گفت با ترور رزم آرا ما بزرگترین حامی خود را در خاورمیانه از دست دادیم.

تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت(۹ اردیبهشت۱۳۳۰)

فردای قتل رزم آرا، کمیسیون نفت که چندی قبل با «اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور» مخالفت کرده بود، این اصل را به اتفاق آرا پذیرفت و برای مطالعه دراجرای این اصل از مجلس درخواست ۲ ماه تمدید کرد. مجلس هم درتاریخ ۲۴ اسفند و مجلس سنا در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به اتفاق آن را به تصویب رساند. اکنون وحدت و شور ملی و مبارزاتی چنان اوج گرفت که کسی جلودار آن نبود. اما از آن سو دولت استعماری و نیروهای وابسته به جنگ علنی با ملت ایران برخاستند. علا جانشین ززم آرا اعلام حکومت نظامی کرد. انگلیس برای ارعاب مردم کشتیهای جنگی به آبهای خلیج فارس فرستاد و کشتارهایی هم درجنوب ا انجام گرفت. حقوق کارگران صنعت نفت را نیز به میزان ۳۰ درصد کاهش دادند اما این اقدامات نمی‌توانست خروش متحد ملی و از جمله اعتصاب قهرمانانه کارکنان سنعت نفت را خاموش کند. روز نهم اردیبهشت ۱۳۳0(1951) قانون (ملی شدن صنعتت نفت و خلع ید از نیروی بیگانه دربهره برداری از صنعت نفت در ۹ ماده از تصویب مجلس گذشت. علا استعفا داد و برغم خواست ارتجاع حاکم، دکتر مصدق به نخست وزیری برگزیده شدو با اعلام پلاتفرم ملی و دموکراتیک خود (اجرای قانون خلع ید و اصلاح قانون انتخابات) فصلی تازه درمبارزات ملی و ضد استعماری و ضد دیکتاتوری مردم ایران آغازشد. این بزرگترین نقطه عطف تاریخی بود. اما البته بهای تثبیت و تحقق عملی آن و استیفای حقوق ملت ایران خود فصل دیگری از این مبارزة شورانگیز ملی است که باید جداگانه به آن پرداخت.

پانویس

منابع

-ماهنامه‌های شورای ملی مقاومت

-کتاب تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران – فؤاد روحانی

- ملی شدن نفت و حکومت ملی دکتر مصدق (انتشارات جامعه متخصصین و فارغ التحصیلان ایرانی مقیم فرانسه

-کتاب پنجاه سال نفت ایران – مصطفی فاتح