۳۹۵
ویرایش
قرارداد ۱۹۱۹: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
این پیمان با فشارهای داخلی و بین‌المللی که اولی توسط میهن‌پرستان و دومی به واسطه تحرکات دیپلماتیک دولت‌های خارجی در عمل منفعل ماند؛ به‌ویژه که شوروی (روسیه) ایالت گیلان را اشغال کرد، مطبوعات و دستگاه تبلیغاتی فرانسه حملات شدیدی به این قرارداد و بریتانیا داشتند و سفیر آمریکا در تهران “لانسینک” اعلامیه‌ای بر ضد قرارداد منتشر ساخت.<ref name=":2" /> | این پیمان با فشارهای داخلی و بین‌المللی که اولی توسط میهن‌پرستان و دومی به واسطه تحرکات دیپلماتیک دولت‌های خارجی در عمل منفعل ماند؛ به‌ویژه که شوروی (روسیه) ایالت گیلان را اشغال کرد، مطبوعات و دستگاه تبلیغاتی فرانسه حملات شدیدی به این قرارداد و بریتانیا داشتند و سفیر آمریکا در تهران “لانسینک” اعلامیه‌ای بر ضد قرارداد منتشر ساخت.<ref name=":2" /> | ||
'''قرارداد استعماری 1919بین ایران و انگلیس''' | |||
قرارداد1919 در11ذیقعده 1337ه.ق (9 اوت 1919) با دولت بریتانیا و به همدستی وثوق‌الدوله نخست‌وزیر وقت منعقد شد. | |||
وثوق الدوله در سال 1919 دولت ایران هیئتی حامل خواسته‌های ایران (از جمله لغو قرارداد 1907، الغای كاپیتولاسیون و امتیازات خارجی به طور كلی، و غیره) را به كنفرانس صلح پاریس اعزام داشت، ولی انگلستان مشكلاتی در راه پذیرفته شدن نمایندگان ایران به كنفرانس صلح فراهم كرد، و قرارداد معروف به قرارداد 1919 را با دولت ایران منعقد كرد كه به موجب آن كلیه تشكیلات نطامی و مالی ایران تحت نظارت انگلستان قرار می‌گرفت. پس از امضای این قرارداد بین وثوق‌الدوله و سرپرسی كاكس وزیرمختار انگلیس كه خبر آن محرمانه نگاهداشته شده بود، انگلستان منتظر تصویب قرارداد از طرف مجلس ایران نشده ، یك هیئت نظامی به ریاست ژنرال دیكسون و یك هیئت مالی به سرپرستی آرمیتاژ اسمیت برای تشكیل سازمان جدید ارتش و اداره امور مالیه اعزام كردند، و مبلغ دو میلیون لیره به عنوان قرض با ربح صدی هفت برای اجرای برنامه‌های خود در اختیار دولت ایران گذاشتند، اما جامعه ملل این قرارداد خائنانه را كه موجب می‌شد ایران تحت‌الحمایه انگلستان شود به رسمیت نشناخت. چرا كه این قرارداد ایران را عملاَ به صورت تحت‌الحمایه انگلستان در می‌آورد. در ایران آزادیخواهان بر ضد آن قیام كردند، فرانسه و آمریكا هم انگلستان را به جهت تحمیل كردن چنین قراردادی به ایران مورد اعتراض قرار دادند.<ref name=":2" /> | |||
== متن قرارداد 1919 ایران و انگلیس == | == متن قرارداد 1919 ایران و انگلیس == | ||
| خط ۷۶: | خط ۸۲: | ||
وثوق‌الدوله تصمیم داشت تا این قرارداد را که ایران را عملاً تحت الحمایه انگلستان قرار می‌داد به وسیله طرفداران خود در مجلس به تصویب برساند اما با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه شد. سر دنیس رایت، سفیر پیشین انگلستان در ایران در کتاب مستند خود تحت عنوان «انگلیسی‌ها در میان ایرانیان» اعتراف می‌کند که «قرارداد 1919 بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملاً مختار می‌ساخت و عملاً از مداخله سایر قدرت‌ها مانع می‌شد. کرزن وزیر خارجه وقت بریتانیا به وزیران همکارش چنین توضیح می‌داد که این قرارداد از آن رو لازم است که ایرانیان با موقعیت حساس خود بین هندوستان و بین‌النهرین، که به تازگی تحت قیومیت بریتانیا درآمده بود، به دامان بلشویکها نیفتد. اما این قرارداد بزودی نه تنها در ایران، بلکه در فرانسه و ایالات متحده و شوروی مورد حمله قرار گرفت و اختفایی که در مذاکرات منتهی به آن ملحوظ گشته بود و موضع مسلطی که قرارداد به بریتانیا تفویض می‌داشت با انتقاد شدید مواجه شد. برای ایرانیان این قرارداد در حکم تنگ‌تر شدن حلقه طنابی بود که بریتانیا به گردن ایران انداخته بود و از دیدگاه آنان قیومیت و تسلط بیگانه با استقلال ملی مانعةالجمع بود. وزیران اعیان‌زاده سه گانه‌ای که کرزن و کاکس (وزیر مختار بریتانیا در تهران) قرارداد را با آنان مورد مذاکره قرار داده و امضا کردند، نماینده و بیان‌کننده آرمان کشورشان نبودند و بسیاری به آنان بدگمان بودند، به ویژه پس از آنکه همگان دانستند که آنان در ازای خوش خدمتی‌ها و زحماتشان پاداش سخاوتمندانه‌ای از دولت بریتانیا گرفته‌اند.»<ref name=":1" /> | وثوق‌الدوله تصمیم داشت تا این قرارداد را که ایران را عملاً تحت الحمایه انگلستان قرار می‌داد به وسیله طرفداران خود در مجلس به تصویب برساند اما با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه شد. سر دنیس رایت، سفیر پیشین انگلستان در ایران در کتاب مستند خود تحت عنوان «انگلیسی‌ها در میان ایرانیان» اعتراف می‌کند که «قرارداد 1919 بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملاً مختار می‌ساخت و عملاً از مداخله سایر قدرت‌ها مانع می‌شد. کرزن وزیر خارجه وقت بریتانیا به وزیران همکارش چنین توضیح می‌داد که این قرارداد از آن رو لازم است که ایرانیان با موقعیت حساس خود بین هندوستان و بین‌النهرین، که به تازگی تحت قیومیت بریتانیا درآمده بود، به دامان بلشویکها نیفتد. اما این قرارداد بزودی نه تنها در ایران، بلکه در فرانسه و ایالات متحده و شوروی مورد حمله قرار گرفت و اختفایی که در مذاکرات منتهی به آن ملحوظ گشته بود و موضع مسلطی که قرارداد به بریتانیا تفویض می‌داشت با انتقاد شدید مواجه شد. برای ایرانیان این قرارداد در حکم تنگ‌تر شدن حلقه طنابی بود که بریتانیا به گردن ایران انداخته بود و از دیدگاه آنان قیومیت و تسلط بیگانه با استقلال ملی مانعةالجمع بود. وزیران اعیان‌زاده سه گانه‌ای که کرزن و کاکس (وزیر مختار بریتانیا در تهران) قرارداد را با آنان مورد مذاکره قرار داده و امضا کردند، نماینده و بیان‌کننده آرمان کشورشان نبودند و بسیاری به آنان بدگمان بودند، به ویژه پس از آنکه همگان دانستند که آنان در ازای خوش خدمتی‌ها و زحماتشان پاداش سخاوتمندانه‌ای از دولت بریتانیا گرفته‌اند.»<ref name=":1" /> | ||
== استعفای وثوق الدوله و لغو قرارداد == | == استعفای وثوق الدوله و لغو قرارداد == | ||
در پی بالا گرفتن مخالفت‌ها و تحولات بعدی، احمدشاه قاجار که پیشتر در ضیافتی که لرد کرزن، وزیر خارجه انگلیس برای وی ترتیب داده بود از انعقاد قرارداد 1919 ابراز خشنودی کرده و گفته بود در ایران همه از این قرارداد مسرورند، تحت تأثیر مخالفت‌های گسترده مردمی قرار گرفت و حاضر نشد این قرارداد را امضا و تایید کند. اینچنین بود که وثوق‌الدوله که حالا به دریافت رشوه از دولت خارجی هم متهم بود، با تلاش روس‌ها و در پی مخالفت زیادی که در داخل با او به خاطر بستن قرارداد 1919 میلادی شده بود، در پنجم تیر 1299 تسلیم فشار افکار عمومی شد، استعفا داد و مشیرالدوله بر صندلی وی تکیه زد. مشیرالدوله نیز بلافاصله پس از قرار گرفتن بر مسند ریاست دولت، قرارداد را لغو کرد و عذر مستشاران بریتانیایی را خواست.<ref name=":1" / | در پی بالا گرفتن مخالفت‌ها و تحولات بعدی، احمدشاه قاجار که پیشتر در ضیافتی که لرد کرزن، وزیر خارجه انگلیس برای وی ترتیب داده بود از انعقاد قرارداد 1919 ابراز خشنودی کرده و گفته بود در ایران همه از این قرارداد مسرورند، تحت تأثیر مخالفت‌های گسترده مردمی قرار گرفت و حاضر نشد این قرارداد را امضا و تایید کند. اینچنین بود که وثوق‌الدوله که حالا به دریافت رشوه از دولت خارجی هم متهم بود، با تلاش روس‌ها و در پی مخالفت زیادی که در داخل با او به خاطر بستن قرارداد 1919 میلادی شده بود، در پنجم تیر 1299 تسلیم فشار افکار عمومی شد، استعفا داد و مشیرالدوله بر صندلی وی تکیه زد. مشیرالدوله نیز بلافاصله پس از قرار گرفتن بر مسند ریاست دولت، قرارداد را لغو کرد و عذر مستشاران بریتانیایی را خواست.<ref name=":1" /> | ||