۱۵۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
یکی دیگر از اختیارات ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی انتخاب کسانی است که خود او یعنی ولی فقیه را انتخاب می کنند. انتخاب ولی فقیه در قانون اساسی بر عهدهی مجلس خبرگان است. اعضای این مجلس را فقهایی تشکیل می دهند که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تأیید می شود و بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی باید به تصویب نهایی ولی فقیه برسد. شورای نگهبان خود ۱۲عضو دارد که ۶ حقوقدان و ۶ فقیه را در بر می گیرد. فقهای شورای نگهبان نظام طبق اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی بطور مستقیم توسط ولی فقیه انتخاب می شوند. حقوقدانان نیز توسط رئیس قوهی قضائیه انتخاب میشوند که خود او، بطور مستقیم توسط ولی فقیه انتخاب می شود. به این ترتیب در زنجیرهای بسته، ولی فقیه خود را انتخاب می کند. | یکی دیگر از اختیارات ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی انتخاب کسانی است که خود او یعنی ولی فقیه را انتخاب می کنند. انتخاب ولی فقیه در قانون اساسی بر عهدهی مجلس خبرگان است. اعضای این مجلس را فقهایی تشکیل می دهند که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تأیید می شود و بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی باید به تصویب نهایی ولی فقیه برسد. شورای نگهبان خود ۱۲عضو دارد که ۶ حقوقدان و ۶ فقیه را در بر می گیرد. فقهای شورای نگهبان نظام طبق اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی بطور مستقیم توسط ولی فقیه انتخاب می شوند. حقوقدانان نیز توسط رئیس قوهی قضائیه انتخاب میشوند که خود او، بطور مستقیم توسط ولی فقیه انتخاب می شود. به این ترتیب در زنجیرهای بسته، ولی فقیه خود را انتخاب می کند. | ||
==== اصل 91 قانون اساسی: ==== | |||
....«شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است »<ref name=":0" /> | ....«شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است »<ref name=":0" /> | ||
==== اصل 108 قانون اساسی: ==== | |||
«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آن ها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد...» | «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آن ها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد...» | ||
خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
بر اساس اصول ذکر شده از قانون اساسی جمهوری اسلامی، شخص اول مملکت که سیاستهای کلی نظام را تعیین می کند و سررشتهی بیشتر امور بطور مستقیم و غیر مستقیم در دست اوست شخص ولی فقیه است که خود در زنجیره ای بسته خودش را انتخاب می کند. در حالی که در مادهی اول طرح ده ماده ای آرای مردم تنها ملاک سنجش است. | بر اساس اصول ذکر شده از قانون اساسی جمهوری اسلامی، شخص اول مملکت که سیاستهای کلی نظام را تعیین می کند و سررشتهی بیشتر امور بطور مستقیم و غیر مستقیم در دست اوست شخص ولی فقیه است که خود در زنجیره ای بسته خودش را انتخاب می کند. در حالی که در مادهی اول طرح ده ماده ای آرای مردم تنها ملاک سنجش است. | ||
=== ماده ۲ === | |||
ما خواهان یک نظام کثرت گرا، آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادیهای فردی احترام میگذاریم. و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانهها و دسترسی بیقیدوشرطِ همگان به فضای مجازی تأکید داریم. | |||
این ماده در منشور ده ماده ای مریم رجوی رو در روی سرکوب احزاب و گروه ها و سیاست سانسوز و فیلتر در نظام ولایت فقیه قرار می گیرد. در اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی احزاب، جمعیتها، انجمن هی سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی مشروط به نقض نکردن اصول استقلال آزادی، وحدت اسلامی و اساس جمهوری اسلامی شده است. در نتیجهی این شرط و با بهانه کردن این شرط تمام آزادیها از جمله آزادی بیان سلب شده و حتی کوچکترین حریمی برای افراد باقی نمانده و رسانهها فیلتر می شوند. | |||
==== '''اصل بيست و ششم :''' ==== | |||
احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. <ref name=":0" /> | |||
==جستارهای وابسته == | ==جستارهای وابسته == |
ویرایش