۱۵۵
ویرایش
طرح ده ماده‌ای مریم رجوی برای ایران فردا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
طرح ده ماده‌ای مریم رجوی برای ایران فردا (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۵۲
، ۲۷ ژوئن ۲۰۱۸بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳۸: | خط ۱۳۸: | ||
با توجه به این اصل و اینکه زنان در حاکمیت ولایت فقیه نمی توانند به اجتهاد برسند، میتوان نتیجه گرفت که در جمهوری اسلامی زن نمی تواند به ریاست قوه‌ی قضائیه برسد. | با توجه به این اصل و اینکه زنان در حاکمیت ولایت فقیه نمی توانند به اجتهاد برسند، میتوان نتیجه گرفت که در جمهوری اسلامی زن نمی تواند به ریاست قوه‌ی قضائیه برسد. | ||
=== ماده ۶ === | |||
در ماده‌ی ششم طرح ده ماده‌ای مریم رجوی آمده است: «ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت.» | |||
برای بررسی این ماده ضروریست ساختار قضایی رژیم ایران را بررسی کنیم. | |||
==== سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران ==== | |||
بر اساس سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی یکی از مجاری قانون گذاری شخص ولی فقیه است. در این سیستم قانون گذاری آمده است: | |||
«بر اساس مقدمه قانون اساسي و اصل 107 آن ، امريه هاي مقام رهبري در حکم قانون است و ايشان مي توانند هرگونه مصوبه يا حکم يا قانوني را تأييد و يا رد کنند»<ref name=":2">[http://www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=887 سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران]</ref> | |||
یعنی یک نفر، شخص ولی فقیه، می‌تواند برای تمامی ایران و مردم آن قانون مشخص کند. | |||
باقی مواد موجود در سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی نیز به‌نحوی توجیه و تفسیر همین ماده اصلی است. دیگر مجاری ذکر شده در سیستم قانون گذاری جمهوری اسلامی میتوان به مجلس شورای اسلامی با نظارت شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت،کمیسیون اصل ۸۵ قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و مجلس خبرگان رهبری است.<ref name=":2" /> | |||
بر اساس اصول ۱۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیار عزل و نصب رئیس قوه قضاییه بر عهده شخص ولی فقیه است.<ref name=":0" /> وی همچنین اختیار عزل و نصب رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، مقامات ارشد سازمان قضایی نیروهای مصلح و ریاست دیوان عدالت اداری را دارد. | |||
به موجب بند ۱۱اصل ۱۱۰قانون اساسی قبول عفو محکومین پیشنهاد شده توسط رئیس قوه قضاییه نیز با شخص ولی فقیه است،<ref name=":0" /> همچنین بر اساس فرمان ۸ماده‌ای حضرت امام خمینی، تصمیمات مقام رهبری در صورت فقدان سابقه در مراجع قانونگذاری در حکم قانون است اضافه می‌نماید آراء وحدت رویه و احکام محاکم نیز به حکم ایشان اصلاح و یا تغییر می‌کند».<ref>[https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-78/237517-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D فرمان ۸ماده ای خمینی]</ref> | |||
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که شخص ولی فقیه خلاص و چکیده‌ی تمامی قوانین در جمهوری اسلامی است. این در حالی است که شخص ولی فقیه به هیچ قانونی پاسخگو نیست و در واقع فرا قانون است. | |||
ماده‌ی ۶ طرح ده ماده‌ای مریم رجوی پاسخی به این دیکتاتوری نهادینه شده در قوانین جمهوری اسلامی است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||