کاربر:Safa/1صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

۳٬۷۷۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۹
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸۷: خط ۸۷:


== کنوانسیون منع کشتار جمعی ==
== کنوانسیون منع کشتار جمعی ==
صدو هفتاد و نهمین گردهمائی- ۹ دسامبر ۱۹۴۸
کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی_قتل عام_ مصوبه ۹ دسامبر ۱۹۴۸
 
کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد، کنوانسيونی است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللی جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد.کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللی است که دولت ايران آنرا در تاريخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاريخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شورای ملی رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللی با تغيير رژيم ها از بين نميرود و هر دولتی ملزم  به رعايت مقرراتی است که رژيم قبلی آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نمايد. طبق آمار سال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللی دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسيدگی به موضوع به دادگاه بين المللی است.
 
'''عضويت دولت جمهوری اسلامی و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ شرطی به قوت خود باقی می‌باشد. اين موضوع قابل توجه اعضای خانواده قربانیان قتل عام زندانيان سياسی تابستان ۱۳۶۷ است. با تعاريف حقوقی و قانونی از قتل عام ( Genocide ) و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايی که مرتکب چنين جناياتی شده اند می‌بايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادی نمی‌شود بلکه کسانی که در راس حکومت قرار دارند و دارای پستهای رسمی و مقامات دولتی هستند را در بر می‌گيرد.'''
 
'''علاوه بر آن تمامی کسانی که قربانی نقض حقوق بشر در ايران می‌باشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی (مواد ۶ ،۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آنها را بطور رسمی پذيرفته و متعهد به اجرای مفاد آنها بدون هيچ پيش شرطی شده است می‌توانند جهت دادخواهی با تنظيم شکايت نامه  و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند.'''


دولت‌های طرف کنوانسیون:
دولت‌های طرف کنوانسیون:
خط ۲۱۵: خط ۲۲۱:
ماده نوزدهم
ماده نوزدهم


کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.<ref>[http://www.azadegy.de/h0qoq%20bashar/hoq%2007.htm وبلاگ آزادگی]</ref>


== منابع ==
== منابع ==
<references />
<references />
۱۳٬۵۵۸

ویرایش