۱۳٬۵۵۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹۱: | خط ۹۱: | ||
کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد، کنوانسيونی است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللی جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد.کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللی است که دولت ايران آنرا در تاريخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاريخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شورای ملی رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللی با تغيير رژيم ها از بين نميرود و هر دولتی ملزم به رعايت مقرراتی است که رژيم قبلی آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نمايد. طبق آمار سال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللی دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسيدگی به موضوع به دادگاه بين المللی است. | کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد، کنوانسيونی است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللی جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد.کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللی است که دولت ايران آنرا در تاريخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاريخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شورای ملی رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللی با تغيير رژيم ها از بين نميرود و هر دولتی ملزم به رعايت مقرراتی است که رژيم قبلی آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نمايد. طبق آمار سال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللی دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسيدگی به موضوع به دادگاه بين المللی است. | ||
'''عضويت دولت جمهوری اسلامی و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ شرطی به قوت خود باقی میباشد. اين موضوع قابل توجه اعضای خانواده قربانیان قتل عام زندانيان سياسی تابستان ۱۳۶۷ است. با تعاريف حقوقی و قانونی از قتل عام ( Genocide ) و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايی که مرتکب چنين جناياتی شده اند میبايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادی نمیشود بلکه کسانی که در راس حکومت قرار دارند و دارای پستهای رسمی و مقامات دولتی هستند را در بر میگيرد.''' | '''عضويت دولت جمهوری اسلامی و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ شرطی به قوت خود باقی میباشد. اين موضوع قابل توجه اعضای خانواده قربانیان قتل عام زندانيان سياسی تابستان ۱۳۶۷ است. با تعاريف حقوقی و قانونی از قتل عام ( Genocide ) و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايی که مرتکب چنين جناياتی شده اند میبايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادی نمیشود بلکه کسانی که در راس حکومت قرار دارند و دارای پستهای رسمی و مقامات دولتی هستند را نیز در بر میگيرد.''' | ||
'''علاوه بر آن تمامی کسانی که قربانی نقض حقوق بشر در ايران میباشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی (مواد ۶ ،۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آنها را بطور رسمی پذيرفته و متعهد به اجرای مفاد آنها بدون هيچ پيش شرطی شده است میتوانند جهت دادخواهی با تنظيم شکايت نامه و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند.''' | '''علاوه بر آن تمامی کسانی که قربانی نقض حقوق بشر در ايران میباشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی (مواد ۶ ،۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آنها را بطور رسمی پذيرفته و متعهد به اجرای مفاد آنها بدون هيچ پيش شرطی شده است میتوانند جهت دادخواهی با تنظيم شکايت نامه و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند.''' | ||
ویرایش