کاربر:Hamidreza/صفحه تمرین خروج نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا: تفاوت میان نسخه‌ها

سازمان مجاهدین خلق ایران (MEK)، گروهی سیاسی-نظامی که در سال ۱۹۶۵ تأسیس شد، به دلیل فعالیت‌هایش علیه رژیم ایران در دهه‌های گذشته، از سوی چندین کشور و نهاد بین‌المللی، از جمله اتحادیه اروپا، به‌عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی شده بود. در سال ۲۰۰۹، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت نام این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود حذف کند. این تصمیم، پس از سال‌ها مناقشه حقوقی و سیاسی، نقطه عطفی در وضعیت بین‌المللی این سازمان به شمار می‌رود. این مقاله به بررسی پیشینه، تلاش‌های وکلا، واکنش‌ها، پیامدها و انعکاسات پس از خروج این سازمان از فهرست می‌پردازد.<ref name=":0">[https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/a-3977787 حذف نام سازمان مجاهدین از لیست ترور اتحادیه اروپا]</ref>  

این تصمیم پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای قطع کمک مالی به گروه‌های تروریستی اتخاذ شد. با این حال، حامیان مجاهدین و برخی تحلیلگران ادعا می‌کنند که این اقدام تحت فشار سیاسی ایران و به‌عنوان بخشی از معاملات پشت پرده برای تقویت روابط اقتصادی و دیپلماتیک اروپا با ایران صورت گرفت. به‌ویژه، مذاکرات تجاری در حوزه نفت و گاز بین ایران و کشورهای اروپایی، مانند قراردادهای شرکت‌های فرانسوی و بریتانیایی، به‌عنوان انگیزه‌ای برای جلب رضایت تهران مطرح شده است. پروفسور آنتونیو کسسز، حقوق‌دان مشهور ایتالیایی که ریاست دادگاه جنایی بین‌المللی در مورد یوگسلاوی را عهده‌دار بوده، به تلویزیون آرته فرانسه گفت:  <blockquote>«شورای وزیران اتحادیه اروپا باید نام سازمان مجاهدین را از فهرست حذف کند. دادگاه عدالت اروپا سه بار درخواست کرده است که نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست تروریستی حذف شود، اما اتحادیه اروپا از این احکام سرپیچی کرده است. سرپیچی از حکم دادگاه عدالت اروپا نقض آشکار اصول بنیادی و سوءاستفاده از قدرت است». </blockquote>تلویزیون آرته فرانسه گزارش داد:  <blockquote>فهرست تروریستی توسط یک کمیسیون مخفی و پشت درهای بسته تهیه می‌شود و نامگذاری بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سرویس‌های مخفی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام می‌شود. در حال حاضر ۴۶ فرد و ۴۸ سازمان در این فهرست ثبت شده‌اند. این روند نامگذاری شورای وزیران اروپا بیش از پیش مورد انتقاد قرار گرفته است. این نحوه نامگذاری نقض شدید حقوق بشر است و هیچ‌گونه مشروعیت دموکراتیک ندارد. </blockquote>وال استریت ژورنال نوشت: اتحادیه اروپا برای جلب رضایت (آخوندهای) تهران به مخالفان ایرانی برچسب تروریسم می‌زند.

به نقل از آسوشیتدپرس ، رژیم آخوندی اعتراف می‌کند که «بسیج و مقابله با مجاهدین خلق، همیشه در صدر گفتگوهای دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا قرار داشته است.

مریم رجوی، رهبر شورای ملی مقاومت، این تصمیم را «سیاست مماشات» اروپا با رژیم ایران توصیف کرد و مدعی شد که هدف آن تضعیف اپوزیسیون ایرانی بود.

گزارش‌هایی از لابی‌گری ایران در اروپا، از جمله دیدارهای دیپلماتیک مقامات ایرانی با وزرای خارجه اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۰۲، این ادعاها را تقویت کرد.<ref>[https://asre-nou.net/php/view.php?objnr=2028 اروپا مجاهدین را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد]</ref> <ref name=":1">[https://news.mojahedin.org/i/news/36661 شورای وزیران اتحادیه اروپا باید نام سازمان مجاهدین را از لیست تروریستی حذف کند]</ref> <ref name=":2">[https://www.nbcnews.com/id/wbna28852797 EU takes Iranian group off terror blacklist]</ref>

خروج نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست تروریستی اتحادیه اروپا نتیجه تلاش‌های حقوقی پیگیرانه تیم وکلای این سازمان بود. در سال ۲۰۰۱، پس از قرار گرفتن نام این سازمان در فهرست تروریستی، وکلای برجسته‌ای از جمله لرد اسلین فقید، از هادلی (Lord Slynn of Hadley) و ژان پیر اسپیتزر (Jean-Pierre Spitzer) از فرانسه، به نمایندگی از این سازمان، پرونده‌ای را در دیوان دادگستری اروپا مطرح کردند. آن‌ها استدلال کردند که تصمیم اتحادیه اروپا برای درج نام این سازمان در فهرست، فاقد شواهد معتبر و نقض اصول حقوقی، از جمله حق دفاع، بوده‌ است. وکلای دیگر، از جمله ژیل دوور (Gilles Devers) و ویلیام بوردون (William Bourdon) ، نیز در مراحل بعدی به این پرونده پیوستند و بر غیرقانونی بودن فرآیند تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا تأکید کردند. حامیان داخلی و به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین در کمپ اشرف درعراق، و هواداران خارجی، از جمله سیاستمداران اروپایی مانند اعضای پارلمان اروپا، با کمپین‌های عمومی و فشار سیاسی ایجاد کردند. تجمعات گسترده در اروپا و حمایت شخصیت‌هایی مانند مریم رجوی نیز نقش کلیدی داشت. در دسامبر ۲۰۰۸، دیوان دادگستری اروپا با پذیرش استدلال‌های این وکلا، حکم به حذف نام سازمان از فهرست داد و اعلام کرد که شورای اتحادیه اروپا نتوانسته مدارک کافی ارائه دهد. در ژانویه ۲۰۰۹، وزرای خارجه اتحادیه اروپا این تصمیم را اجرایی کردند، هرچند فرانسه ابتدا خواستار تجدید نظر شد ولی این فرجام‌خواهی به نتیجه نرسید.<ref name=":3">[https://leader.mojahedin.org/i/news/29379 اکنون، زمان آن است که اتحادیه اروپا مجاهدین را از لیست تروریستی اش حذف کند]</ref><ref name=":4">[https://www.politico.eu/article/france-appeals-removal-of-the-pmoi-from-terrorist-blacklist/ France appeals removal of the PMOI from terrorist blacklist]</ref><ref>[https://euobserver.com/eu-and-the-world/ar00e31250 EU ministers drop Iran group from terror list]</ref>

حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست تروریستی اتحادیه اروپا تأثیرات قابل‌توجهی بر فعالیت‌های این سازمان داشت. این تصمیم به سازمان امکان داد تا به‌طور آزادانه‌تر در کشورهای اروپایی  در زمینه جمع‌آوری کمک‌های مالی و برگزاری تجمعات سیاسی فعالیت کند، همچنین این اقدام به تقویت موقعیت بین‌المللی این سازمان کمک کرد و به آن اجازه داد تا روابط نزدیک‌تری با برخی از سیاستمداران غربی برقرار کند و به‌دنبال آن ۱۰۳ پارلمانتر اروپایی در نامه‌ای به باراک اوباما درباره ضرورت حذف مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا، خواهان خروج نام این سازمان از این فهرست شدند و این خبر با انعکاس گسترده بین‌المللی مواجه شد. با این حال، این تصمیم تنش‌های دیپلماتیک بین اتحادیه اروپا و رژیم ایران را نیز تشدید کرد. رژیم ایران این اقدام را به‌عنوان مداخله در امور داخلی خود تلقی کرد و روابطش با برخی کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار گرفت. از سوی دیگر، این تصمیم به بحث‌های گسترده‌ای درباره تعریف تروریسم و نقش فشارهای سیاسی در تصمیم‌گیری‌های حقوقی منجر شد.<ref name=":0" />

خروج سازمان مجاهدین خلق از فهرست تروریستی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹، از سوی رهبران این سازمان، به‌ویژه مریم رجوی و مسعود رجوی، به‌عنوان یک پیروزی بزرگ حقوقی و سیاسی جشن گرفته شد. مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت ایران، در بیانیه‌ای اعلام کرد: <blockquote>«این تصمیم سیاست مماشات اروپا با رژیم ایران را در هم شکست و زمینه را برای تغییرات شتابان در ایران فراهم کرد. او این اقدام را گامی در جهت به رسمیت شناختن مبارزه این سازمان برای برقراری دموکراسی در ایران دانست». </blockquote>مسعود رجوی نیز قرار دادن نام سازمان مجاهدین در این فهرست را «توطئه‌ای» از سوی رژیم ایران و حامیان غربی‌اش برای سرکوب مقاومت دانست و در پیامی در سالگرد این رویداد در سال ۲۰۱۳، این پیروزی را نتیجه مقاومت اعضای سازمان در شهر اشرف و مریم رجوی توصیف کرد و تأکید کرد که این سازمان هرگز از حقوق خلق خود عقب‌نشینی نمی‌کند.  

بی‌بی‌سی فارسی گزارش داد که این تصمیم به دلیل «شکست‌های رویه‌ای جدی» در فرآیند درج نام این سازمان در فهرست و نبود شواهد کافی برای ارتباط این گروه با فعالیت‌های تروریستی اتخاذ شد، نه لزوماً به معنای تأیید فعالیت‌های این سازمان. دولت ایران نیز به این تصمیم واکنش تندی نشان داد. مقامات ایرانی، از جمله فرمانده نیروی انتظامی ایران در سال ۲۰۱۷، حذف نام این سازمان از فهرست‌های تروریستی اروپا و آمریکا را «تقسیم‌بندی تروریسم به خوب و بد» و تهدیدی برای امنیت جهانی دانستند. این دیدگاه در رسانه‌های داخلی ایران نیز بازتاب یافت، که این اقدام را بخشی از تلاش‌های غرب برای تضعیف جمهوری اسلامی تلقی کردند. این رویداد همچنین به تلاش‌های بعدی این سازمان برای خروج از فهرست‌های تروریستی دیگر، به‌ویژه در ایالات متحده (در سال ۲۰۱۲)، انگیزه داد و به تقویت کمپین‌های بین‌المللی آن کمک کرد.<ref name=":3" /><ref name=":1" /> <ref>[https://news.mojahedin.org/i/news/41831 نامه قانونگذاران اروپایی به باراک اوباما وسیعا انعکاس یافت]</ref>  

۱۳ قاضی دیوان عدالت اروپا، عالی‌ترین مرجع قضایی اروپایی، با صدور یک حکم تاریخی، فرجام‌خواهی دولت فرانسه از حکم دادگاه عدالت اروپا مبنی بر لغو لیست‌گذاری مجاهدین را قاطعانه مردود اعلام کردند.  

چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۰ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۱) – لوگزامبورگ – مقر دیوان عدالت اروپا: سیزده قاضی دیوان عدالت اروپا، که عدالت اروپا را در بالاترین سطح نمایندگی می‌کنند، فرجام‌خواهی دولت فرانسه از حکم ۴ دسامبر ۲۰۰۸ دادگاه اتحادیه اروپا، مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را رد کرد و حکم تاریخی دادگاه عدالت اروپا را که منجر به خروج سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست اتحادیه اروپا گردید، تأیید نمود. قضات دیوان عدالت اروپا به‌اتفاق آرا دولت فرانسه را به پرداخت تمامی هزینه‌های دادگاه، از جمله هزینه‌هایی که از سوی سازمان مجاهدین برای دادگاه پرداخت شده، محکوم کردند.  

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، خانم مریم رجوی، ضمن استقبال از تصمیم قضات دیوان عدالت اروپا گفت: «صدور این حکم تاریخی بار دیگر بر حقانیت و مشروعیت مقاومت مردم ایران برای آزادی و خلاصی از دیکتاتوری غاصب و نامشروع ولایت فقیه مهر تأیید می‌زند؛ حقیقتی که در طول سال‌های گذشته در ده‌ها دادگاه اعم از دادگاه‌های کشوری مانند آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان و سوئیس و چه دیوان عدالت اروپا نیز به اثبات رسیده است. این حکم همچنین نشان می‌دهد که در پشت برچسب تروریستی و دیگر اتهامات علیه مقاومت ایران هیچ انگیزشی جز مماشات و کرنش در برابر فاشیسم دینی حاکم بر ایران وجود ندارد، به همین خاطر در هر کجا که پای یک دادگاه عادلانه در کار باشد، همه این اتهامات و برچسب‌ها رنگ می‌بازد».<ref name=":5" />