کاربر:Poori/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۴: خط ۵۴:
رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال گزارشگران ویژه عمدتاً مبتنی بر عدم همکاری، انکار و متهم‌سازی بوده است. از زمان احیای مأموریت در سال ۲۰۱۱، هیچ یک از گزارشگران ویژه (شهید، جهانگیر، رحمان و تاکنون ساتو) اجازه سفر به ایران را دریافت نکرده‌اند [13, 21, 23]. <ref name=":8" /> <ref name=":12" /> <ref name=":23" /> این در حالی است که ایران در سال ۲۰۰۲ یک "دعوتنامه دائمی" برای تمامی رویه‌های ویژه صادر کرده بود، اما در عمل به آن پایبند نبوده است.تنها مورد استثنا، سفر گزارشگر ویژه تأثیر اقدامات قهری یک جانبه (آلنا دوهان) در سال ۲۰۲۲ بود که پس از ۱۷ سال وقفه در بازدید گزارشگران صورت گرفت و از سوی فعالان حقوق بشر به عنوان تلاشی برای انحراف افکار عمومی از کارنامه حقوق بشری ایران و مقصر جلوه دادن تحریم‌ها تلقی شد [21].  <ref name=":12" />  
رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال گزارشگران ویژه عمدتاً مبتنی بر عدم همکاری، انکار و متهم‌سازی بوده است. از زمان احیای مأموریت در سال ۲۰۱۱، هیچ یک از گزارشگران ویژه (شهید، جهانگیر، رحمان و تاکنون ساتو) اجازه سفر به ایران را دریافت نکرده‌اند [13, 21, 23]. <ref name=":8" /> <ref name=":12" /> <ref name=":23" /> این در حالی است که ایران در سال ۲۰۰۲ یک "دعوتنامه دائمی" برای تمامی رویه‌های ویژه صادر کرده بود، اما در عمل به آن پایبند نبوده است.تنها مورد استثنا، سفر گزارشگر ویژه تأثیر اقدامات قهری یک جانبه (آلنا دوهان) در سال ۲۰۲۲ بود که پس از ۱۷ سال وقفه در بازدید گزارشگران صورت گرفت و از سوی فعالان حقوق بشر به عنوان تلاشی برای انحراف افکار عمومی از کارنامه حقوق بشری ایران و مقصر جلوه دادن تحریم‌ها تلقی شد [21].  <ref name=":12" />  


مقامات ایرانی به طور مداوم گزارش‌های ارائه شده را "مغرضانه"، "سیاسی"، "ناعادلانه" و مبتنی بر اطلاعات نادرست از سوی "گروه‌های تروریستی" (اشاره به سازمان مجاهدین خلق) و کشورهای متخاصم خوانده‌اند [31, 12, 15, 30]. آن‌ها مشروعیت خود مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران را زیر سؤال برده و آن را مصداق برخورد دوگانه و سیاسی شورای حقوق بشر دانسته‌اند [31, 13, 30]. ایران به جای پاسخگویی به موارد نقض حقوق بشر مطرح‌شده در گزارش‌ها، اغلب به انتقاد از وضعیت حقوق بشر در کشورهای غربی، به ویژه کانادا (به عنوان بانی اصلی قطعنامه‌های مربوط به ایران) می‌پردازد [30]. علی‌رغم رد گزارش‌ها، ایران گاهی به صورت محدود به برخی مکاتبات گزارشگران پاسخ داده یا در جلسات شورای حقوق بشر به ارائه توضیحات پرداخته است، اما این تعاملات به ندرت منجر به تغییرات ملموس یا پذیرش مسئولیت شده است [6, 9, 32].
مقامات ایرانی به طور مداوم گزارش‌های ارائه شده را "مغرضانه"، "سیاسی"، "ناعادلانه" و مبتنی بر اطلاعات نادرست از سوی "گروه‌های معاند" (اشاره به سازمان مجاهدین خلق) و کشورهای متخاصم خوانده‌اند [''<u>'''31'''</u>'', 12, 15, '''<u>30</u>''']. <ref name=":11" /> <ref name=":14" />    آن‌ها مشروعیت خود مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران را زیر سؤال برده و آن را مصداق برخورد دوگانه و سیاسی شورای حقوق بشر دانسته‌اند [31, 13, 30]. ایران به جای پاسخگویی به موارد نقض حقوق بشر مطرح‌شده در گزارش‌ها، اغلب به انتقاد از وضعیت حقوق بشر در کشورهای غربی، به ویژه کانادا (به عنوان بانی اصلی قطعنامه‌های مربوط به ایران) می‌پردازد [30]. علی‌رغم رد گزارش‌ها، ایران گاهی به صورت محدود به برخی مکاتبات گزارشگران پاسخ داده یا در جلسات شورای حقوق بشر به ارائه توضیحات پرداخته است، اما این تعاملات به ندرت منجر به تغییرات ملموس یا پذیرش مسئولیت شده است [6, 9, ''<u>'''32'''</u>'']. <ref name=":4" /> <ref name=":9" />


'''اتهامات جمهوری اسلامی ایران به گزارشگران ویژه'''
'''اتهامات جمهوری اسلامی ایران به گزارشگران ویژه'''
خط ۶۰: خط ۶۰:
یکی از راهکارهای ثابت جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با گزارشگران ویژه، وارد کردن اتهامات شخصی و بی‌اعتبار کردن آن‌ها بوده است. این اتهامات اغلب حول محور "جانبداری سیاسی"، "دریافت پول از منابع مشکوک" و "همکاری با گروه‌های مخالف نظام"، به ویژه سازمان مجاهدین خلق (MEK/PMOI) دور می‌زند.
یکی از راهکارهای ثابت جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با گزارشگران ویژه، وارد کردن اتهامات شخصی و بی‌اعتبار کردن آن‌ها بوده است. این اتهامات اغلب حول محور "جانبداری سیاسی"، "دریافت پول از منابع مشکوک" و "همکاری با گروه‌های مخالف نظام"، به ویژه سازمان مجاهدین خلق (MEK/PMOI) دور می‌زند.


* '''احمد شهید:''' مقامات ایرانی مکرراً گزارش‌های او را به دلیل اتکا به منابع مخالف و عدم سفر به ایران، فاقد اعتبار و مغرضانه می‌دانستند و او را به دریافت اطلاعات گزینشی از گروه‌های ضد ایرانی متهم می‌کردند [13].
* '''احمد شهید:''' مقامات ایرانی مکرراً گزارش‌های او را به دلیل اتکا به منابع مخالف و عدم سفر به ایران، فاقد اعتبار و مغرضانه می‌دانستند و او را به دریافت اطلاعات گزینشی از گروه‌های ضد ایرانی متهم می‌کردند [13]. <ref name=":8" />
* '''عاصمه جهانگیر:''' پس از انتصاب او، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران و برخی مقامات، اتهاماتی جدی علیه او مطرح کردند. خبرگزاری ایرنا در گزارشی مدعی شد که مقامات عربستان سعودی در یک سفر غیررسمی به ریاض، به او پیشنهاد ۲۰۰ هزار دلار پول در ازای اتخاذ مواضع ضد ایرانی و حمایت از مجاهدین خلق و قاچاقچیان مواد مخدر داده‌اند [31]. اگرچه خانم جهانگیر مستقیماً به این اتهام خاص پاسخی نداد (یا حداقل در منابع یافت‌شده منعکس نشده) [33]، اما به طور کلی گزارش‌ها و اتهامات علیه خود را رد می‌کرد. تلویزیون دولتی ایران نیز او را به دریافت رشوه از عربستان برای جعل گزارش متهم کرد، اتهامی که او قویاً رد نمود [23].
* '''عاصمه جهانگیر:''' پس از انتصاب او، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران و برخی مقامات، اتهاماتی جدی علیه او مطرح کردند. خبرگزاری ایرنا در گزارشی مدعی شد که مقامات عربستان سعودی در یک سفر غیررسمی به ریاض، به او پیشنهاد ۲۰۰ هزار دلار پول در ازای اتخاذ مواضع ضد ایرانی و حمایت از مجاهدین خلق و قاچاقچیان مواد مخدر داده‌اند [''<u>'''31'''</u>'']. اگرچه خانم جهانگیر مستقیماً به این اتهام خاص پاسخی نداد (یا حداقل در منابع یافت‌شده منعکس نشده) [''<u>'''33'''</u>'']، اما به طور کلی گزارش‌ها و اتهامات علیه خود را رد می‌کرد. تلویزیون دولتی ایران نیز او را به دریافت رشوه از عربستان برای جعل گزارش متهم کرد، اتهامی که او قویاً رد نمود [23]. <ref name=":23" />
* '''جاوید رحمان:''' او نیز با موجی از اتهامات مشابه مواجه شد، به خصوص پس از انتشار گزارش نهایی‌اش در مورد "جنایات سنگین" و کشتار ۱۳۶۷ که مستقیماً جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی متهم می‌کرد [11, 12]. مقامات ایرانی و رسانه‌های همسو، او را به "جانبداری"، "فساد سیاسی"، "دریافت رشوه و پرداخت‌های نامشروع" و همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم کردند [12, 26]. این اتهامات پس از شرکت او در کنفرانسی در پاریس که توسط شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) سازماندهی شده بود، شدت گرفت [12]. پروفسور رحمان در بیانیه‌ای تمامی این اتهامات، به ویژه دریافت هرگونه وجهی برای شرکت در کنفرانس مذکور را قاطعانه رد کرد و این اقدامات را تلاش مقامات ایرانی برای فرار از پاسخگویی در قبال جنایاتشان دانست [12].
* '''جاوید رحمان:''' او نیز با موجی از اتهامات مشابه مواجه شد، به خصوص پس از انتشار گزارش نهایی‌اش در مورد "جنایات سنگین" و کشتار ۱۳۶۷ که مستقیماً جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی متهم می‌کرد [11, 12]. <ref name=":10" /> <ref name=":11" /> مقامات ایرانی و رسانه‌های همسو، او را به "جانبداری"، "فساد سیاسی"، "دریافت رشوه و پرداخت‌های نامشروع" و همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم کردند [12, 26]. <ref name=":11" /> <ref name=":20" /> این اتهامات پس از شرکت او در کنفرانسی در پاریس که توسط شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) سازماندهی شده بود، شدت گرفت. پروفسور رحمان در بیانیه‌ای تمامی این اتهامات، به ویژه دریافت هرگونه وجهی برای شرکت در کنفرانس مذکور را قاطعانه رد کرد و این اقدامات را تلاش مقامات ایرانی برای فرار از پاسخگویی در قبال جنایاتشان دانست [12]. <ref name=":11" />
* '''مای ساتو:''' حتی پیش از شروع رسمی کار او، رسانه‌های ایرانی با اشاره به سوابق تحصیلی بریتانیایی او (مشابه جاوید رحمان) و جنسیتش، انتصاب او را حرکتی سیاسی و با هدف تداوم فشار بر ایران و معتبر جلوه دادن گزارش‌های انتقادی تفسیر کردند [34].
* '''مای ساتو:''' حتی پیش از شروع رسمی کار او، رسانه‌های ایرانی با اشاره به سوابق تحصیلی بریتانیایی او (مشابه جاوید رحمان) و جنسیتش، انتصاب او را حرکتی سیاسی و با هدف تداوم فشار بر ایران و معتبر جلوه دادن گزارش‌های انتقادی تفسیر کردند ''<u>'''[34'''</u>''].


این الگوی اتهام‌زنی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به جای پرداختن به محتوای گزارش‌ها و نگرانی‌های جدی حقوق بشری مطرح‌شده، تلاش می‌کند با حمله به اعتبار و انگیزه گزارشگران ویژه، توجهات را منحرف کرده و فشار بین‌المللی را کاهش دهد. اتهام تکراری ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، با توجه به خصومت عمیق نظام با این گروه، ابزار مناسبی برای بی‌اعتبار کردن گزارشگران در داخل و نزد برخی مخاطبان خارجی به نظر می‌رسد.
این الگوی اتهام‌زنی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به جای پرداختن به محتوای گزارش‌ها و نگرانی‌های جدی حقوق بشری مطرح‌شده، تلاش می‌کند با حمله به اعتبار و انگیزه گزارشگران ویژه، توجهات را منحرف کرده و فشار بین‌المللی را کاهش دهد. اتهام تکراری ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، با توجه به خصومت عمیق نظام با این گروه، ابزار مناسبی برای بی‌اعتبار کردن گزارشگران در داخل و نزد برخی مخاطبان خارجی به نظر می‌رسد.
۴۹۳

ویرایش