کاربر:Khosro/صفحه تمرین نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به یکی از مسائل محوری در گفتمان جهانی حقوق بشر تبدیل شده است. این مقاله با استناد به گزارش‌های معتبر سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و منابع آکادمیک، به بررسی نقض حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، آزادی بیان، حق حیات، حقوق زندانیان و حق تجمع می‌پردازد. گزارش سالانه هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند، که افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد [1]. این اعدام‌ها، که اغلب بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه انجام می‌شوند، به‌ویژه اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها و کردها را به طور نامتناسبی هدف قرار داده‌اند، به طوری که بلوچ‌ها ۳۰ درصد اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند، در حالی که تنها ۵ درصد جمعیت ایران هستند [2]. قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، به‌ویژه در زمینه حجاب اجباری، به سرکوب گسترده منجر شده است. مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ به دلیل بازداشت توسط گشت ارشاد، اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» را به راه انداخت که طی آن بیش از ۵۰۰ نفر کشته و ۲۰,۰۰۰ نفر بازداشت شدند [3]. گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ این سرکوب‌ها را به عنوان جنایت علیه بشریت طبقه‌بندی کرده است [4]. اقلیت‌های مذهبی، مانند بهائیان و اهل سنت، از حقوق اولیه مانند آزادی انجام مناسک دینی و دسترسی به آموزش محروم هستند؛ بهائیان از تحصیل در دانشگاه‌ها منع شده‌اند و اهل سنت از ساخت مساجد در تهران محروم‌اند [5]. محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، از جمله زندانی کردن ۴۳ روزنامه‌نگار در سال ۲۰۲۴، فضای مدنی را به شدت محدود کرده است [6]. سانسور گسترده اینترنت، نظارت دیجیتال و فیلتر پلتفرم‌های جهانی، دسترسی به اطلاعات آزاد را مختل کرده و به خودسانسوری گسترده منجر شده است [7]. شرایط غیرانسانی زندان‌ها، از جمله ازدحام، کمبود امکانات بهداشتی و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی، حقوق زندانیان را نقض کرده است. گزارش هرانا از شیوع بیماری‌های عفونی در زندان‌هایی مانند اوین و رجایی‌شهر خبر می‌دهد [8]. بازداشت‌های خودسرانه، به‌ویژه در جریان اعتراضات ۲۰۲۲، نقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است [9]. شکنجه سیستماتیک در بازداشتگاه‌های غیررسمی، معروف به «خانه‌های امن»، نیز به طور گسترده گزارش شده است [10]. سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، مانند اعتراضات کارگران و معلمان، با خشونت مرگبار همراه بوده است؛ در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، دست‌کم ۳۰۰ نفر کشته شدند [11]. نقش نیروهای امنیتی، شامل نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، در یک بخش مجزا تحلیل می‌شود و نشان‌دهنده نقش محوری آنها در اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه است. نیروی انتظامی در سرکوب اعتراضات خیابانی و اجرای گشت ارشاد، و اطلاعات سپاه در بازداشت‌های سیاسی و شکنجه، نقش کلیدی دارند [12]. واکنش‌های بین‌المللی به این نقض‌ها گسترده بوده است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و خواستار توقف اعدام‌ها و رعایت دادرسی عادلانه شده است [13]. همچنین، ۵۴ کشور در مارس ۲۰۲۴ بیانیه‌ای مشترک علیه نقض حقوق بشر در ایران صادر کردند [14]. گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، سرکوب‌ها را «جنایات وحشیانه» خوانده و خواستار تحقیقات بین‌المللی شده است [15]. سازمان عفو بین‌الملل نیز افزایش نقض حقوق بشر را تأیید کرده و از نبود پاسخگویی در سیستم قضایی ایران انتقاد کرده است [16]. این مقاله با ارائه شواهد مستند از گزارش‌های بین‌المللی و منابع علمی، تصویری جامع از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد، بدون اینکه به نتیجه‌گیری یا پیشنهاد راه‌حل بپردازد. هدف، برجسته کردن الگوی سیستماتیک نقض حقوق بشر و تأثیر آن بر گروه‌های مختلف جامعه، از زنان و اقلیت‌ها تا روزنامه‌نگاران و معترضان، است. این تحلیل بر اساس اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران تنظیم شده و تلاش دارد تا توجه جامعه جهانی را به این بحران جلب کند.

از زمان انقلاب ۱۹۷۹، جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض گسترده حقوق بشر مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته است. قوانین تبعیض‌آمیز، سیاست‌های سرکوبگرانه و استفاده از خشونت علیه شهروندان، الگویی سیستماتیک از نقض حقوق اساسی، از جمله حق حیات، آزادی بیان، برابری و آزادی تجمع را ایجاد کرده است [17]. گزارش‌های سالانه هرانا، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل نشان‌دهنده افزایش شدت این نقض‌ها در سال‌های اخیر هستند [18]. برای مثال، گزارش سال ۲۰۲۴ هرانا از افزایش ۱۷ درصدی اعدام‌ها نسبت به سال قبل خبر می‌دهد، که بسیاری از آنها بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه انجام شده‌اند [1]. این مقاله با استناد به حدود ۳۰ منبع معتبر، از جمله گزارش‌های سازمان ملل، رسانه‌های بین‌المللی و کتاب‌های آکادمیک، به تحلیل جامع نقض حقوق بشر در ایران در شش حوزه کلیدی می‌پردازد: حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، آزادی بیان، حق حیات، حقوق زندانیان و حق تجمع. نقش نیروهای امنیتی، به عنوان بازوی اصلی اجرای این نقض‌ها، در یک بخش اختصاصی بررسی می‌شود، با تأکید بر فعالیت‌های نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات [19]. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل مستند و آکادمیک از وضعیت حقوق بشر در ایران است، با تمرکز بر شواهد گزارش‌های بین‌المللی و منابع علمی. این بررسی نه تنها نقض‌های خاص، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحلیل می‌کند، از جمله افزایش مقاومت مدنی و واکنش‌های بین‌المللی مانند قطعنامه‌های سازمان ملل و تحریم‌های هدفمند علیه مقامات ایرانی [20]. این مقاله به دنبال روشن کردن ابعاد مختلف این بحران و تأثیر آن بر جامعه ایران و جایگاه این کشور در جامعه جهانی است.

= نقض حقوق بشر در ایران: تحلیل جامع و مستند =

== بخش اول: نقض حقوق زنان ==

نقض حقوق زنان در ایران یکی از بارزترین مصادیق نقض حقوق بشر تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است. قوانین تبعیض‌آمیز، خشونت سیستماتیک، محدودیت‌های اجتماعی-اقتصادی و سرکوب فعالان حقوق زنان، الگویی پایدار از نقض حقوق اساسی زنان را ایجاد کرده است که با تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، در تضاد است [1]. این بخش به تحلیل این نقض‌ها در چهار حوزه کلیدی می‌پردازد: قوانین تبعیض‌آمیز، خشونت علیه زنان، محدودیت‌های اجتماعی-اقتصادی و پیامدهای اجتماعی-سیاسی.

=== ۱.۱. قوانین تبعیض‌آمیز ===

قوانین ایران حقوق زنان را در حوزه‌های خانوادگی، اجتماعی و سیاسی به شدت محدود می‌کند. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به مردان اجازه می‌دهد بدون ارائه دلیل طلاق بگیرند، در حالی که زنان باید دلایل مشخصی مانند اعتیاد یا سوءرفتار را در دادگاه اثبات کنند، فرآیندی که اغلب طولانی و پرهزینه است [2]. ماده ۱۱۲۱ همین قانون به مردان حق می‌دهد در صورت «عدم تمکین» همسر، از جمله امتناع از روابط جنسی، درخواست طلاق کنند، که استقلال زنان را در روابط خانوادگی تضعیف می‌کند [3]. قانون ارث نیز تبعیض‌آمیز است؛ زنان نصف مردان ارث می‌برند (ماده ۹۰۷ قانون مدنی) [4]. قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۲۰۲۱، با محدود کردن دسترسی به خدمات تنظیم خانواده، مانند سقط جنین و پیشگیری از بارداری، استقلال باروری زنان را کاهش داده است [5]. این قانون، که به گفته گزارش سیمای آزادی در سال ۲۰۲۴ برای افزایش جمعیت طراحی شده، زنان را به نقش‌های سنتی مادری محدود کرده و انتخاب‌های شخصی آنها را نادیده می‌گیرد [6].

علاوه بر این، قوانین مربوط به پوشش اجباری (حجاب) زنان را در معرض نظارت و مجازات مداوم قرار داده است. ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، عدم رعایت حجاب را جرم‌انگاری کرده و مجازات‌هایی مانند جریمه یا حبس تا دو ماه را در پی دارد [7]. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که این قوانین نه تنها آزادی فردی زنان را نقض می‌کنند، بلکه آنها را در معرض آزار خیابانی توسط گشت ارشاد قرار می‌دهند [8]. کتاب ''Women and Politics in Iran'' نوشته Hamideh Sedghi تأکید می‌کند که این قوانین ریشه در ایدئولوژی جنسیتی رژیم دارد که زنان را به عنوان ابزار حفظ نظم اجتماعی می‌بیند [9]. این تبعیض‌های قانونی، زنان را به شهروندان درجه دوم تبدیل کرده و توانایی آنها برای مشارکت برابر در جامعه را محدود کرده است.

خشونت علیه زنان در ایران، چه به صورت قانونی و چه اجتماعی، یکی از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشر است. گشت ارشاد، که وظیفه اجرای قوانین حجاب را بر عهده دارد، به نمادی از خشونت سیستماتیک علیه زنان تبدیل شده است. مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ به دلیل بازداشت توسط گشت ارشاد به اتهام «بدحجابی»، اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» را به راه انداخت که طی آن بیش از ۵۰۰ نفر کشته و ۲۰,۰۰۰ نفر بازداشت شدند [10]. گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ این سرکوب‌ها را به عنوان جنایت علیه بشریت طبقه‌بندی کرده و استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح را محکوم کرده است [11].

خشونت خانگی نیز در ایران به دلیل نبود قوانین حمایتی کافی، مسئله‌ای گسترده است. ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، که به مردان اجازه می‌دهد در صورت «خیانت» همسرشان مرتکب قتل شوند، به توجیه خشونت خانگی کمک کرده است [12]. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که فقدان پناهگاه‌های امن و حمایت قضایی، زنان قربانی خشونت خانگی را در شرایط آسیب‌پذیر رها کرده است [13]. علاوه بر این، آزار جنسی در فضاهای عمومی و محل کار به دلیل نبود سازوکارهای قانونی برای رسیدگی، اغلب بدون مجازات باقی می‌ماند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از افزایش گزارش‌های آزار جنسی در محیط‌های کاری خبر می‌دهد، اما نبود قوانین مشخص، پیگیری این موارد را دشوار کرده است [14]. کتاب ''The Women’s Movement in Iran'' نوشته Elaheh Rostami-Povey تأکید می‌کند که خشونت علیه زنان بخشی از استراتژی رژیم برای حفظ کنترل اجتماعی از طریق ترس و ارعاب است [15].

زنان در ایران با محدودیت‌های گسترده‌ای در دسترسی به آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی مواجه هستند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که تنها ۱۴ درصد نیروی کار ایران را زنان تشکیل می‌دهند، که پایین‌ترین نرخ در خاورمیانه است [16]. این نرخ پایین به دلیل موانع قانونی و فرهنگی است که زنان را از مشاغل مدیریتی و برخی رشته‌های دانشگاهی، مانند مهندسی معدن، منع می‌کند [17]. سیاست‌های تبعیض‌آمیز در استخدام، مانند اولویت دادن به مردان در بخش دولتی، فرصت‌های شغلی زنان را محدود کرده است. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که زنان در بخش خصوصی نیز با تبعیض در دستمزد و ارتقای شغلی مواجه‌اند [8].

در حوزه آموزش، اگرچه زنان ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند، اما سیاست‌هایی مانند سهمیه‌بندی جنسیتی در برخی رشته‌ها، مانند پزشکی، دسترسی آنها را محدود کرده است [18]. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از اخراج زنان از دانشگاه‌ها به دلیل فعالیت‌های سیاسی یا عدم رعایت حجاب خبر می‌دهد [13]. این محدودیت‌ها نه تنها حقوق زنان، بلکه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. کتاب ''Iran’s Political Economy'' نوشته Suzanne Maloney تأکید می‌کند که محرومیت زنان از مشارکت اقتصادی، یکی از عوامل اصلی رشد پایین اقتصادی ایران است [19].

در حوزه سیاسی، زنان از حضور در مناصب ارشد، مانند ریاست‌جمهوری یا رهبری، منع شده‌اند (اصل ۱۱۵ قانون اساسی) [20]. تنها ۵ درصد نمایندگان مجلس ایران در سال ۲۰۲۴ زن بودند، که نشان‌دهنده مشارکت سیاسی محدود است [21]. این محدودیت‌ها زنان را از تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری محروم کرده و صدای آنها را در تصمیم‌گیری‌های کلان خاموش کرده است.

=== ۱.۴. پیامدهای اجتماعی و سیاسی ===

نقض حقوق زنان به افزایش مقاومت مدنی، به‌ویژه در میان زنان جوان، منجر شده است. اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ نشان‌دهنده رشد آگاهی عمومی نسبت به تبعیض جنسیتی بود و زنان در خط مقدم این جنبش قرار داشتند [22]. این اعتراضات، که به گفته گزارش جاوید رحمان گسترده‌ترین چالش علیه رژیم در دهه‌های اخیر بود، نشان داد که زنان دیگر حاضر به پذیرش تبعیض نیستند [10]. با این حال، سرکوب شدید این اعتراضات، از جمله بازداشت و شکنجه فعالان، فضای مدنی را محدود کرده است. گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که زنان فعال حقوق بشر، مانند نرگس محمدی، با احکام سنگین زندان مواجه شده‌اند [23]. نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، به دلیل فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق زنان و زندانیان، بارها بازداشت شده و در شرایط غیرانسانی نگهداری شده است [24].

این نقض‌ها واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای را برانگیخته است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ تبعیض علیه زنان در ایران را محکوم کرده و خواستار اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز شده است [25]. همچنین، ۵۴ کشور در مارس ۲۰۲۴ بیانیه‌ای مشترک علیه خشونت سیستماتیک علیه زنان ایرانی صادر کردند [26]. گزارش دیده‌بان حقوق بشر از تحریم‌های هدفمند علیه مقامات ایرانی مسئول سرکوب زنان، مانند فرماندهان گشت ارشاد، خبر می‌دهد [8]. با این حال، رژیم ایران با انکار این گزارش‌ها و ادامه سیاست‌های تبعیض‌آمیز، به نقض حقوق زنان ادامه داده است.

 

=== ۱.۵. تحلیل کلی ===

 

 

== بخش دوم: نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی ==

اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران، از جمله کردها، بلوچ‌ها، عرب‌های اهوازی، ترکمن‌ها، بهائیان، اهل سنت، مسیحیان و دراویش گنابادی، با تبعیض سیستماتیک و نقض گسترده حقوق بشر مواجه هستند. این نقض‌ها، که در حوزه‌های آموزش، اشتغال، آزادی مذهبی، دادرسی قضایی و حق حیات رخ می‌دهند، ریشه در سیاست‌های تبعیض‌آمیز رژیم جمهوری اسلامی دارند که هویت‌های قومی و مذهبی غیرشیعی را تهدیدی برای یکپارچگی ایدئولوژیک خود می‌بیند [1]. این بخش به بررسی این نقض‌ها در چهار حوزه کلیدی می‌پردازد: تبعیض علیه اقلیت‌های قومی، آزار اقلیت‌های مذهبی، اعدام و سرکوب اقلیت‌ها، و پیامدهای اجتماعی و سیاسی.