۸٬۸۵۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران، از جمله کردها، بلوچها، عربهای اهوازی، ترکمنها، بهائیان، اهل سنت، مسیحیان و دراویش گنابادی، با تبعیض سیستماتیک و نقض گسترده حقوق بشر مواجه هستند. این نقضها، که در حوزههای آموزش، اشتغال، آزادی مذهبی، دادرسی قضایی و حق حیات رخ میدهند، ریشه در سیاستهای تبعیضآمیز رژیم جمهوری اسلامی دارند که هویتهای قومی و مذهبی غیرشیعی را تهدیدی برای یکپارچگی ایدئولوژیک خود میبیند. '''[1].''' این بخش به بررسی این نقضها در چهار حوزه کلیدی میپردازد: تبعیض علیه اقلیتهای قومی، آزار اقلیتهای مذهبی، اعدام و سرکوب اقلیتها، و پیامدهای اجتماعی و سیاسی. | اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران، از جمله کردها، بلوچها، عربهای اهوازی، ترکمنها، بهائیان، اهل سنت، مسیحیان و دراویش گنابادی، با تبعیض سیستماتیک و نقض گسترده حقوق بشر مواجه هستند. این نقضها، که در حوزههای آموزش، اشتغال، آزادی مذهبی، دادرسی قضایی و حق حیات رخ میدهند، ریشه در سیاستهای تبعیضآمیز رژیم جمهوری اسلامی دارند که هویتهای قومی و مذهبی غیرشیعی را تهدیدی برای یکپارچگی ایدئولوژیک خود میبیند. '''[1].''' این بخش به بررسی این نقضها در چهار حوزه کلیدی میپردازد: تبعیض علیه اقلیتهای قومی، آزار اقلیتهای مذهبی، اعدام و سرکوب اقلیتها، و پیامدهای اجتماعی و سیاسی. | ||
=== | === تبعیض علیه اقلیتهای قومی === | ||
اقلیتهای قومی در ایران، که حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند، با تبعیض سیستماتیک در دسترسی به آموزش، اشتغال و توسعه زیرساختی مواجه هستند [2]. مناطق قومی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان از سرمایهگذاریهای دولتی محروم ماندهاند، که به فقر مزمن، بیکاری بالا و نرخ پایین سواد منجر شده است. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان ۳۵ درصد است، در حالی که میانگین کشوری ۱۲ درصد است [3]. این محرومیت اقتصادی، که به گفته کتاب | اقلیتهای قومی در ایران، که حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند، با تبعیض سیستماتیک در دسترسی به آموزش، اشتغال و توسعه زیرساختی مواجه هستند. '''[2].''' مناطق قومی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان از سرمایهگذاریهای دولتی محروم ماندهاند، که به فقر مزمن، بیکاری بالا و نرخ پایین سواد منجر شده است. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان ۳۵ درصد است، در حالی که میانگین کشوری ۱۲ درصد است. '''[3].''' این محرومیت اقتصادی، که به گفته کتاب «حقوق بشر در ایران» نوشته رضا افشاری بخشی از استراتژی رژیم برای کنترل مناطق مرزی است، فرصتهای پیشرفت را از اقلیتها سلب کرده است. '''[4].''' | ||
در حوزه آموزش، اقلیتهای قومی از حق تحصیل به زبان مادری محروم هستند، برخلاف ماده ۱۵ قانون اساسی ایران که آموزش زبانهای محلی را مجاز میداند [5]. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از بازداشت معلمان کرد و بلوچ به دلیل تدریس زبانهای محلی خبر میدهد [6]. این محدودیتها هویت فرهنگی اقلیتها را تضعیف کرده و به حاشیهرانی آنها در سیستم آموزشی منجر شده است. همچنین، فعالان قومی که برای حقوق فرهنگی و زبانی مبارزه میکنند، با اتهامات امنیتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «ارتباط با گروههای معاند» مواجه میشوند. گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بیش از ۲۰۰ فعال کرد و بلوچ در سال ۲۰۲۳ به این اتهامات بازداشت شدهاند [7]. | در حوزه آموزش، اقلیتهای قومی از حق تحصیل به زبان مادری محروم هستند، برخلاف ماده ۱۵ قانون اساسی ایران که آموزش زبانهای محلی را مجاز میداند. '''[5].''' گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از بازداشت معلمان کرد و بلوچ به دلیل تدریس زبانهای محلی خبر میدهد. '''[6].''' این محدودیتها هویت فرهنگی اقلیتها را تضعیف کرده و به حاشیهرانی آنها در سیستم آموزشی منجر شده است. همچنین، فعالان قومی که برای حقوق فرهنگی و زبانی مبارزه میکنند، با اتهامات امنیتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «ارتباط با گروههای معاند» مواجه میشوند. گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بیش از ۲۰۰ فعال کرد و بلوچ در سال ۲۰۲۳ به این اتهامات بازداشت شدهاند. '''[7].''' | ||
تبعیض در اشتغال نیز گسترده است. اقلیتهای قومی از مشاغل دولتی و مناصب ارشد محروماند. گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که کمتر از ۲ درصد مقامات ارشد دولتی | تبعیض در اشتغال نیز گسترده است. اقلیتهای قومی از مشاغل دولتی و مناصب ارشد محروماند. گزارش جاوید رحمان، [[گزارشگر ویژه حقوق بشر|'''گزارشگر ویژه''']] سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که کمتر از ۲ درصد مقامات ارشد دولتی با وجود جمعیت قابلتوجه آنها از اقلیتهای قومی هستند، '''[8].''' این تبعیضها، همراه با محرومیت اقتصادی، به افزایش نارضایتی در مناطق قومی منجر شده است. | ||
=== | === آزار اقلیتهای مذهبی === | ||
اقلیتهای مذهبی در ایران از حقوق اولیه مانند آزادی انجام مناسک دینی، دسترسی به آموزش و مالکیت اموال محروم هستند. بهائیان، که حدود ۳۰۰,۰۰۰ نفر از جمعیت ایران را تشکیل میدهند، با شدیدترین آزارها مواجهاند. آنها از تحصیل در دانشگاهها منع شدهاند و اموالشان، از جمله خانهها و گورستانها، مصادره یا تخریب شده است. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از تخریب گورستان بهائیان در شیراز خبر میدهد [9]. بهائیان همچنین از اشتغال در بخش دولتی محروماند و کسبوکارهایشان به دلیل اعتقادات مذهبی تعطیل میشود [10]. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بیش از ۱۰۰ بهائی در سال ۲۰۲۳ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شدهاند [6]. | اقلیتهای مذهبی در ایران از حقوق اولیه مانند آزادی انجام مناسک دینی، دسترسی به آموزش و مالکیت اموال محروم هستند. بهائیان، که حدود ۳۰۰,۰۰۰ نفر از جمعیت ایران را تشکیل میدهند، با شدیدترین آزارها مواجهاند. آنها از تحصیل در دانشگاهها منع شدهاند و اموالشان، از جمله خانهها و گورستانها، مصادره یا تخریب شده است. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از تخریب گورستان بهائیان در شیراز خبر میدهد. '''[9].''' بهائیان همچنین از اشتغال در بخش دولتی محروماند و کسبوکارهایشان به دلیل اعتقادات مذهبی تعطیل میشود. '''[10].''' گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بیش از ۱۰۰ بهائی در سال ۲۰۲۳ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شدهاند. '''[6].''' | ||
اهل سنت، که حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران هستند، از ساخت مساجد در شهرهای بزرگی مانند تهران منع شدهاند و با محدودیتهای شدید در انجام مراسم مذهبی مواجهاند. گزارش جاوید رحمان در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که مساجد اهل سنت در مناطق شهری تخریب شده و روحانیون سنی به دلیل فعالیتهای مذهبی بازداشت شدهاند [8]. مسیحیان، بهویژه نوکیشان، نیز با آزار مواجهاند. گزارش سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۴ از بازداشت ۵۰ نوکیش مسیحی به اتهام «فعالیت تبلیغی» خبر میدهد [11]. کلیساهای خانگی آنها تعطیل شده و کتابهای مقدسشان مصادره شده است [12]. | اهل سنت، که حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران هستند، از ساخت مساجد در شهرهای بزرگی مانند تهران منع شدهاند و با محدودیتهای شدید در انجام مراسم مذهبی مواجهاند. گزارش جاوید رحمان در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که مساجد اهل سنت در مناطق شهری تخریب شده و روحانیون سنی به دلیل فعالیتهای مذهبی بازداشت شدهاند. '''[8].''' مسیحیان، بهویژه نوکیشان، نیز با آزار مواجهاند. گزارش سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۴ از بازداشت ۵۰ نوکیش مسیحی به اتهام «فعالیت تبلیغی» خبر میدهد. '''[11].''' کلیساهای خانگی آنها تعطیل شده و کتابهای مقدسشان مصادره شده است. '''[12].''' | ||
دراویش گنابادی، به عنوان گروهی صوفی، با سرکوب شدید مواجهاند. گزارش هرانا از بازداشت بیش از ۲۰۰ درویش در سال ۲۰۲۳ به دلیل برگزاری مراسم مذهبی خبر میدهد [6]. در سال ۲۰۱۸، اعتراضات دراویش در تهران به خشونت کشیده شد و صدها نفر بازداشت شدند [13]. | دراویش گنابادی، به عنوان گروهی صوفی، با سرکوب شدید مواجهاند. گزارش هرانا از بازداشت بیش از ۲۰۰ درویش در سال ۲۰۲۳ به دلیل برگزاری مراسم مذهبی خبر میدهد. '''[6].''' در سال ۲۰۱۸، اعتراضات دراویش در تهران به خشونت کشیده شد و صدها نفر بازداشت شدند. '''[13].''' کتاب «پرایمر ایران» نوشتهی رابین رایت، این آزارها را بخشی از تلاش رژیم برای سرکوب هرگونه هویت مذهبی غیرشیعی میداند. '''[14].''' | ||
=== | === اعدام و سرکوب اقلیتها === | ||
اقلیتهای قومی و مذهبی به طور نامتناسبی هدف اعدام و سرکوب قضایی قرار میگیرند. گزارش سالانه هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بلوچها، با وجود تشکیل ۵ درصد جمعیت ایران، ۳۰ درصد اعدامها را تشکیل میدهند [6]. این اعدامها اغلب به اتهامات مبهم مانند «محاربه» یا جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام میشود، که بسیاری از آنها بدون شواهد کافی یا دادرسی عادلانه است [15]. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که اعدامهای بلوچها در سیستان و بلوچستان به تنشهای قومی دامن زده و اعتراضات محلی را در زاهدان، بهویژه پس از | اقلیتهای قومی و مذهبی به طور نامتناسبی هدف اعدام و سرکوب قضایی قرار میگیرند. گزارش سالانه هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بلوچها، با وجود تشکیل ۵ درصد جمعیت ایران، ۳۰ درصد اعدامها را تشکیل میدهند. '''[6].''' این اعدامها اغلب به اتهامات مبهم مانند «محاربه» یا جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام میشود، که بسیاری از آنها بدون شواهد کافی یا دادرسی عادلانه است. '''[15].''' گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که اعدامهای بلوچها در سیستان و بلوچستان به تنشهای قومی دامن زده و اعتراضات محلی را در زاهدان، بهویژه پس از «'''[[جمعه خونین زاهدان]]'''» اکتبر ۲۰۲۲، تقویت کرده است. '''[16].''' | ||
کردها نیز به دلیل فعالیتهای سیاسی مسالمتآمیز، مانند دفاع از حقوق زبانی، با اتهامات سنگین مواجهاند. گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ از اعدام ۱۲ فعال کرد در سال ۲۰۲۳ خبر میدهد [7]. این اعدامها اغلب در زندانهای رجاییشهر و سنندج انجام شده و بدون دسترسی به وکیل یا حق تجدیدنظر بوده است [17]. بهائیان و دراویش نیز با احکام سنگین مواجهاند. گزارش سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۴ از صدور احکام ۷ سال زندان برای ۱۵ بهائی به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» خبر میدهد [11]. | کردها نیز به دلیل فعالیتهای سیاسی مسالمتآمیز، مانند دفاع از حقوق زبانی، با اتهامات سنگین مواجهاند. گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ از اعدام ۱۲ فعال کرد در سال ۲۰۲۳ خبر میدهد. '''[7].''' این اعدامها اغلب در زندانهای رجاییشهر و سنندج انجام شده و بدون دسترسی به وکیل یا حق تجدیدنظر بوده است. '''[17].''' بهائیان و دراویش نیز با احکام سنگین مواجهاند. گزارش سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۴ از صدور احکام ۷ سال زندان برای ۱۵ بهائی به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» خبر میدهد. '''[11].''' | ||
سرکوب قضایی با شکنجه و اعترافات اجباری همراه است. گزارش جاوید رحمان نشان میدهد که زندانیان قومی و مذهبی در بازداشتگاههای غیررسمی با شکنجههای جسمی و روانی، مانند ضرب و شتم و محرومیت از خواب، مواجهاند تا اعترافات اجباری اخذ شود [8]. این اقدامات نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که شکنجه را ممنوع میکند [18]. | سرکوب قضایی با شکنجه و اعترافات اجباری همراه است. گزارش جاوید رحمان نشان میدهد که زندانیان قومی و مذهبی در بازداشتگاههای غیررسمی با شکنجههای جسمی و روانی، مانند ضرب و شتم و محرومیت از خواب، مواجهاند تا اعترافات اجباری اخذ شود. '''[8].''' این اقدامات نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که شکنجه را ممنوع میکند. '''[18].''' | ||
=== | === پیامدهای اجتماعی و سیاسی === | ||
تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی به افزایش تنشهای قومی و نارضایتی عمومی منجر شده است. اعتراضات در مناطق قومی، مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، نشاندهنده خشم عمومی از محرومیت و سرکوب است. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از گسترش اعتراضات بلوچها پس از اعدامهای گسترده خبر میدهد [16]. این اعتراضات، که اغلب با خشونت سرکوب میشوند، به چرخهای از نارضایتی و مقاومت دامن زدهاند. گزارش بیبیسی در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که سرکوب اعتراضات زاهدان در سال ۲۰۲۲، معروف به «جمعه خونین»، بیش از ۱۰۰ کشته به جا | تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی به افزایش تنشهای قومی و نارضایتی عمومی منجر شده است. اعتراضات در مناطق قومی، مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، نشاندهنده خشم عمومی از محرومیت و سرکوب است. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از گسترش اعتراضات بلوچها پس از اعدامهای گسترده خبر میدهد. '''[16].''' این اعتراضات، که اغلب با خشونت سرکوب میشوند، به چرخهای از نارضایتی و مقاومت دامن زدهاند. گزارش بیبیسی در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که سرکوب اعتراضات زاهدان در سال ۲۰۲۲، معروف به «جمعه خونین»، بیش از ۱۰۰ کشته به جا گذاشته است. '''[19].''' | ||
در حوزه مذهبی، آزار بهائیان، اهل سنت و دراویش به کاهش اعتماد به نهادهای دولتی منجر شده است. گزارش هرانا از افزایش خودسانسوری در میان اقلیتهای مذهبی خبر میدهد، زیرا بسیاری از ترس بازداشت از انجام مراسم مذهبی خودداری میکنند [6]. با این حال، مقاومتهای زیرزمینی، مانند انتشار نشریات مخفی توسط بهائیان یا برگزاری مراسم مخفیانه توسط دراویش، ادامه دارد [20]. | در حوزه مذهبی، آزار بهائیان، اهل سنت و دراویش به کاهش اعتماد به نهادهای دولتی منجر شده است. گزارش هرانا از افزایش خودسانسوری در میان اقلیتهای مذهبی خبر میدهد، زیرا بسیاری از ترس بازداشت از انجام مراسم مذهبی خودداری میکنند. '''[6].''' با این حال، مقاومتهای زیرزمینی، مانند انتشار نشریات مخفی توسط بهائیان یا برگزاری مراسم مخفیانه توسط دراویش، ادامه دارد. '''[20].''' سوزان مالونی در کتاب خود «اقتصاد سیاسی ایران» تأکید میکند که سرکوب اقلیتها به تقویت هویتهای قومی و مذهبی در برابر رژیم منجر شده است. '''[21].''' | ||
این نقضها واکنشهای بینالمللی گستردهای را برانگیخته است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ خواستار توقف تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی شده است [22]. گزارش دیدهبان حقوق بشر از تحریم مقامات ایرانی مسئول سرکوب اقلیتها، مانند فرماندهان سپاه در مناطق قومی، خبر میدهد [7]. همچنین، ۳۰۹ کارشناس جهانی در سال ۲۰۲۴ از سازمان ملل خواستند تا مانع اعدام زندانیان قومی و مذهبی شود [23]. با این حال، رژیم ایران با انکار این گزارشها، به سیاستهای تبعیضآمیز خود ادامه داده و ادعا میکند که این اتهامات «دخالت در امور داخلی» است [24]. | این نقضها واکنشهای بینالمللی گستردهای را برانگیخته است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ خواستار توقف تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی شده است. '''[22].''' گزارش دیدهبان حقوق بشر از تحریم مقامات ایرانی مسئول سرکوب اقلیتها، مانند فرماندهان سپاه در مناطق قومی، خبر میدهد. '''[7].''' همچنین، ۳۰۹ کارشناس جهانی در سال ۲۰۲۴ از سازمان ملل خواستند تا مانع اعدام زندانیان قومی و مذهبی شود. '''[23].''' با این حال، رژیم ایران با انکار این گزارشها، به سیاستهای تبعیضآمیز خود ادامه داده و ادعا میکند که این اتهامات «دخالت در امور داخلی» است. '''[24].''' | ||
= نقض حقوق | = نقض حق آزادی بیان و رسانهها = | ||
حق آزادی بیان، مندرج در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ایران به شدت نقض میشود. رژیم جمهوری اسلامی از طریق قوانین تبعیضآمیز، سرکوب روزنامهنگاران، سانسور گسترده رسانهها و نظارت دیجیتال، فضای مدنی را محدود کرده و شهروندان را از دسترسی به اطلاعات آزاد محروم کرده است. '''[1].''' این نقضها، که با تعهدات بینالمللی ایران، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، در تضاد است، نه تنها فعالان و روزنامهنگاران، بلکه شهروندان عادی را نیز هدف قرار داده است. '''[2].''' این بخش به بررسی این نقضها در چهار حوزه کلیدی میپردازد: محدودیتهای قانونی و قضایی، سرکوب روزنامهنگاران و فعالان رسانهای، سانسور و نظارت دیجیتال، و پیامدهای اجتماعی و سیاسی. | |||
== | === محدودیتهای قانونی و قضایی === | ||
حق آزادی | قوانین ایران حق آزادی بیان را با اتهامات مبهم و گستردهای مانند «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات» و «اخلال در نظم عمومی» محدود میکند. ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی برای «تبلیغ علیه نظام» تا یک سال حبس تعیین کرده، اما این اتهام اغلب برای سرکوب انتقادات مسالمتآمیز استفاده میشود. '''[3].''' گزارش سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بیش از ۲۰۰ نفر، از جمله کاربران شبکههای اجتماعی، به دلیل انتشار مطالب انتقادی بازداشت شدهاند. '''[4].''' ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز «توهین به مقامات» را جرمانگاری کرده و مجازاتهایی مانند شلاق یا حبس را در پی دارد. '''[5].''' این قوانین، که به گفته گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ تعریف مشخصی از جرایم ارائه نمیدهند، به مقامات قضایی اجازه میدهند تا هرگونه انتقاد را سرکوب کنند. '''[6].''' | ||
علاوه بر این، قانون جرایم رایانهای مصوب ۲۰۰۹ انتشار محتوای «مغایر با شئونات اسلامی» یا «مضر به امنیت ملی» را جرمانگاری کرده و مجازاتهایی مانند حبس تا دو سال را اعمال میکند. '''[7].''' این قانون به بازداشت وبلاگنویسان، فعالان آنلاین و حتی کاربران عادی شبکههای اجتماعی منجر شده است. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از بازداشت ۱۵۰ نفر به دلیل انتشار پستهای انتقادی در اینستاگرام و تلگرام خبر میدهد. '''[8].''' این محدودیتهای قانونی، که به گفتهی کتاب سوزان مالونی، برای کنترل روایتهای عمومی طراحی شدهاند، فضای بیان آزاد را به شدت تنگ کردهاند. '''[9].''' | |||
=== سرکوب روزنامهنگاران و فعالان رسانهای === | |||
ایران یکی از بالاترین نرخهای زندانی کردن روزنامهنگاران در جهان را دارد. گزارش کمیته حفاظت از روزنامهنگاران (CPJ) در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که ۴۳ روزنامهنگار به دلیل فعالیتهای حرفهای خود زندانی شدهاند، که ایران را در کنار چین و ترکیه در صدر کشورهای سرکوبگر رسانهها قرار میدهد. '''[10].''' روزنامهنگاران زن، مانند نیلوفر حامدی و الهه محمدی، که مرگ مهسا امینی و اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را پوشش دادند، با احکام سنگین مواجه شدهاند. حامدی و محمدی هر کدام به ۱۳ و ۱۲ سال زندان محکوم شدند. '''[11].''' گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، این احکام را تلاشی برای ارعاب روزنامهنگاران و ساکت کردن صدای زنان میداند. '''[12].''' | |||
روزنامهنگاران نه تنها با زندان، بلکه با شکنجه و آزار در بازداشت مواجهاند. گزارش سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۴ از ضرب و شتم و محرومیت از مراقبتهای پزشکی برای روزنامهنگاران زندانی خبر میدهد. '''[4].''' علاوه بر این، خانوادههای روزنامهنگاران نیز تحت فشار قرار میگیرند. گزارش هرانا از تهدید و بازداشت والدین روزنامهنگاران به عنوان اهرم فشار خبر میدهد. '''[8].''' این سرکوبها به کاهش فعالیتهای رسانهای مستقل منجر شده است. گزارشهای در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بسیاری از رسانههای مستقل داخلی تعطیل شده و روزنامهنگاران به خارج از کشور مهاجرت کردهاند. '''[13].''' | |||
فعالان رسانهای، مانند وبلاگنویسان و تولیدکنندگان محتوای آنلاین، نیز هدف سرکوب هستند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از بازداشت ۳۰ وبلاگنویس به دلیل انتشار مطالب درباره فساد دولتی خبر میدهد. '''[14].''' این سرکوبها فضای رسانهای را به شدت محدود کرده و روزنامهنگاری تحقیقی را در ایران تقریباً غیرممکن ساخته است. | |||
=== سانسور و نظارت دیجیتال === | |||
سانسور رسانهها و نظارت دیجیتال در ایران به ابزاری کلیدی برای کنترل اطلاعات تبدیل شده است. شورای عالی فضای مجازی، که تحت نظارت مستقیم [[سید علی خامنه ای|'''خامنهای''']] فعالیت میکند، مسئول فیلتر گسترده اینترنت و مسدود کردن پلتفرمهای جهانی مانند توییتر، فیسبوک و یوتیوب است. '''[15].''' گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد وبسایتهای خبری مستقل در ایران فیلتر شدهاند. '''[6].''' این سانسور به کاهش دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد و افزایش وابستگی به رسانههای دولتی منجر شده است. | |||
نظارت دیجیتال نیز به شدت افزایش یافته است. گزارش بیبیسی در سال ۲۰۲۴ از استفاده رژیم از فناوریهای نظارتی پیشرفته، مانند دوربینهای مداربسته با قابلیت تشخیص چهره و نرمافزارهای رصد شبکههای اجتماعی، خبر میدهد. '''[13].''' این فناوریها برای شناسایی و بازداشت کاربرانی که محتوای انتقادی منتشر میکنند، استفاده میشوند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که ۷۰ نفر به دلیل انتشار ویدئوهای اعتراضی در شبکههای اجتماعی بازداشت شدهاند. '''[8].''' علاوه بر این، قطع اینترنت در زمان اعتراضات، مانند [[اعتراضات ۱۳۹۸ ایران|اعتراضات آبان ۱۳۹۸]] و [[اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران|اعتراضات سراسری ۱۴۰۱]] دسترسی به اطلاعات را کاملاً مختل کرده است. گزارش یورو نیوز از قطع پنجروزه اینترنت در آبان ۱۳۹۸ خبر میدهد که به گفته سازمان عفو بینالملل برای پنهان کردن سرکوب معترضان انجام شد. '''[16].''' | |||
سانسور به رسانههای سنتی نیز گسترش یافته است. روزنامههای حکومتی مانند شرق و اعتماد بارها توقیف شدهاند و سردبیرانشان بازداشت شدهاند. '''[17].''' کتاب «پرایمر ایران» نوشته رابین رایت، سانسور را بخشی از استراتژی رژیم برای حفظ انحصار اطلاعاتی میداند. '''[18].''' این اقدامات به خودسانسوری گسترده در میان روزنامهنگاران و شهروندان منجر شده است، زیرا ترس از بازداشت فعالیتهای رسانهای را محدود کرده است. | |||
سانسور به رسانههای سنتی نیز گسترش یافته است. روزنامههای | |||
=== ۳.۴. پیامدهای اجتماعی و سیاسی === | === ۳.۴. پیامدهای اجتماعی و سیاسی === |
ویرایش