۸٬۸۹۲
ویرایش
| خط ۸۶: | خط ۸۶: | ||
سانسور به رسانههای سنتی نیز گسترش یافته است. روزنامههای حکومتی مانند شرق و اعتماد بارها توقیف شدهاند و سردبیرانشان بازداشت شدهاند. '''[17].''' کتاب «پرایمر ایران» نوشته رابین رایت، سانسور را بخشی از استراتژی رژیم برای حفظ انحصار اطلاعاتی میداند. '''[18].''' این اقدامات به خودسانسوری گسترده در میان روزنامهنگاران و شهروندان منجر شده است، زیرا ترس از بازداشت فعالیتهای رسانهای را محدود کرده است. | سانسور به رسانههای سنتی نیز گسترش یافته است. روزنامههای حکومتی مانند شرق و اعتماد بارها توقیف شدهاند و سردبیرانشان بازداشت شدهاند. '''[17].''' کتاب «پرایمر ایران» نوشته رابین رایت، سانسور را بخشی از استراتژی رژیم برای حفظ انحصار اطلاعاتی میداند. '''[18].''' این اقدامات به خودسانسوری گسترده در میان روزنامهنگاران و شهروندان منجر شده است، زیرا ترس از بازداشت فعالیتهای رسانهای را محدود کرده است. | ||
=== | === پیامدهای اجتماعی و سیاسی === | ||
نقض حق آزادی بیان تأثیرات عمیقی بر جامعه ایران داشته است. کاهش اعتماد عمومی به رسانههای رسمی، به ویژه رسانههای دولتی مانند صداوسیما، باعث شده که شهروندان به منابع غیررسمی، مانند شبکههای اجتماعی و رسانههای خارجی، روی بیاورند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که ۶۰ درصد ایرانیان اخبار خود را از کانالهای تلگرامی و رسانههای خارج از کشور دریافت میکنند [14]. این تغییر به افزایش مقاومتهای آنلاین، مانند کمپینهای علیه سانسور و سرکوب، منجر شده است. گزارش هرانا از رشد کانالهای تلگرامی با محتوای انتقادی خبر میدهد که میلیونها دنبالکننده دارند [8]. | نقض حق آزادی بیان تأثیرات عمیقی بر جامعه ایران داشته است. کاهش اعتماد عمومی به رسانههای رسمی، به ویژه رسانههای دولتی مانند صداوسیما، باعث شده که شهروندان به منابع غیررسمی، مانند شبکههای اجتماعی و رسانههای خارجی، روی بیاورند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که ۶۰ درصد ایرانیان اخبار خود را از کانالهای تلگرامی و رسانههای خارج از کشور دریافت میکنند. '''[14].''' این تغییر به افزایش مقاومتهای آنلاین، مانند کمپینهای علیه سانسور و سرکوب، منجر شده است. گزارش هرانا از رشد کانالهای تلگرامی با محتوای انتقادی خبر میدهد که میلیونها دنبالکننده دارند. '''[8].''' | ||
با این حال، سرکوب آزادی بیان فضای مدنی را به شدت محدود کرده است. گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بسیاری از فعالان مدنی به دلیل ترس از بازداشت از فعالیتهای علنی دست کشیدهاند [6]. این محدودیتها به کاهش مشارکت اجتماعی و سیاسی، بهویژه در میان جوانان، منجر شده است. | با این حال، سرکوب آزادی بیان فضای مدنی را به شدت محدود کرده است. گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بسیاری از فعالان مدنی به دلیل ترس از بازداشت از فعالیتهای علنی دست کشیدهاند. '''[6].''' این محدودیتها به کاهش مشارکت اجتماعی و سیاسی، بهویژه در میان جوانان، منجر شده است. برخشی گزارشها از افزایش مهاجرت فعالان رسانهای و مدنی به دلیل فشارهای قضایی خبر میدهد. '''[13].''' | ||
در سطح بینالمللی، سرکوب آزادی بیان واکنشهای گستردهای را برانگیخته است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ خواستار آزادی روزنامهنگاران زندانی و توقف سانسور در ایران شده است [19]. گزارش سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۴ سرکوب رسانهها را به عنوان نقض تعهدات بینالمللی ایران محکوم کرده و خواستار تحریم مقامات مسئول، مانند مدیران شورای عالی فضای مجازی، شده است [4]. همچنین، گزارش جاوید رحمان از فشار جامعه جهانی برای دسترسی نهادهای بینالمللی به وضعیت رسانهها در ایران خبر میدهد [12]. با این حال، رژیم ایران با رد این انتقادات، سانسور و سرکوب را ادامه داده و ادعا میکند که این اقدامات برای «حفظ امنیت ملی» ضروری است [20]. | در سطح بینالمللی، سرکوب آزادی بیان واکنشهای گستردهای را برانگیخته است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ خواستار آزادی روزنامهنگاران زندانی و توقف سانسور در ایران شده است. '''[19].''' گزارش سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۴ سرکوب رسانهها را به عنوان نقض تعهدات بینالمللی ایران محکوم کرده و خواستار تحریم مقامات مسئول، مانند مدیران شورای عالی فضای مجازی، شده است. '''[4].''' همچنین، گزارش جاوید رحمان از فشار جامعه جهانی برای دسترسی نهادهای بینالمللی به وضعیت رسانهها در ایران خبر میدهد. '''[12].''' با این حال، رژیم ایران با رد این انتقادات، سانسور و سرکوب را ادامه داده و ادعا میکند که این اقدامات برای «حفظ امنیت ملی» ضروری است. '''[20].''' | ||
= نقض حقوق بشر در | = نقش نیروهای امنیتی در نقض حقوق بشر = | ||
نیروهای امنیتی ایران، شامل نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و سازمان '''[[بسیج]]'''، ابزار اصلی رژیم جمهوری اسلامی برای اجرای سیاستهای سرکوبگرانه و نقض حقوق بشر هستند. این نیروها با استفاده از خشونت مرگبار، شکنجه، نظارت گسترده و ارعاب، حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق حیات، آزادی بیان و تجمع را نقض کردهاند. '''[1].''' اقدامات آنها، که با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) مغایرت دارد، نه تنها فعالان و معترضان، بلکه شهروندان عادی را نیز هدف قرار داده است. '''[2].''' این بخش به بررسی نقش نیروهای امنیتی در نقض حقوق بشر در چهار حوزه کلیدی میپردازد: ساختار و وظایف نیروهای امنیتی، خشونت و استفاده از نیروی مرگبار، شکنجه و بازداشتگاههای غیررسمی، و نظارت و ارعاب. | |||
== | === ساختار و وظایف نیروهای امنیتی === | ||
نیروهای امنیتی | نیروهای امنیتی ایران شبکهای پیچیده و چندلایه دارند که مستقیماً تحت نظارت [[سید علی خامنه ای|'''خامنهای''']] و نهادهای وابسته به او عمل میکنند. نیروی انتظامی (ناجا) مسئول حفظ نظم عمومی، اجرای قوانین، از جمله حجاب اجباری از طریق گشت ارشاد، و سرکوب اعتراضات خیابانی است. '''[3].''' اطلاعات سپاه پاسداران، که بازوی اطلاعاتی و امنیتی سپاه است، بازداشتهای سیاسی، رصد مخالفان و مدیریت عملیاتهای مخفی را بر عهده دارد. '''[4].''' وزارت اطلاعات، به عنوان نهاد اصلی جاسوسی داخلی و خارجی، فعالان مدنی، روزنامهنگاران و اقلیتهای قومی و مذهبی را هدف قرار میدهد. '''[5].''' سازمان بسیج، که به عنوان نیروی شبهنظامی داوطلب عمل میکند، در سرکوب اعتراضات و نظارت محلی نقش کلیدی دارد. '''[6].''' | ||
کتاب «پرایمر ایران» نوشته رابین رایت،این نیروها را به عنوان شبکهای از نهادهای سرکوب توصیف میکند که با هماهنگی کامل برای شناسایی، ارعاب و حذف مخالفان رژیم عمل میکنند. '''[7].''' گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که این نیروها از بودجههای کلان دولتی بهرهمندند و بیش از ۳۰ درصد بودجه نظامی ایران به عملیاتهای امنیتی داخلی اختصاص یافته است. '''[8].''' این ساختار متمرکز به نیروهای امنیتی اجازه میدهد تا با مصونیت کامل از پاسخگویی، نقض حقوق بشر را اجرا کنند. | |||
=== خشونت و استفاده از نیروی مرگبار === | |||
نیروهای امنیتی ایران به طور مداوم از خشونت مرگبار علیه معترضان و شهروندان استفاده میکنند. در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، که به دنبال مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله زنان و کودکان، توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. '''[9].''' گزارش هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که نیروی انتظامی و بسیج از گلولههای جنگی و سلاحهای سنگین علیه معترضان غیرمسلح استفاده کردند، که نقض ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات) است. '''[10].''' | |||
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نیز نمونه دیگری از خشونت مرگبار است. گزارش سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که دستکم ۱۰۰۰ نفر، از جمله ۲۳ کودک، در جریان سرکوب این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. '''[11].''' اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی با شلیک مستقیم به سر و سینه معترضان، الگویی از قتل هدفمند را نشان دادند. '''[12].''' گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از استفاده از تکتیراندازها در شهرهای بزرگ مانند تهران و شیراز برای هدف قرار دادن لیدرهای اعتراضات خبر میدهد. '''[13].''' این اقدامات، که به گفته گزارش جاوید رحمان برای ایجاد ترس و سرکوب مقاومت مدنی طراحی شدهاند، به چرخهای از خشونت و نارضایتی دامن زدهاند. '''[14].''' | |||
نیروهای امنیتی همچنین در سرکوب اقلیتهای قومی از خشونت مرگبار استفاده میکنند. در جریان اعتراضات زاهدان در اکتبر ۲۰۲۲، معروف به «جمعه خونین»، نیروی انتظامی و بسیج بیش از ۱۰۰ نفر از معترضان بلوچ را کشتند. '''[15].''' گزارش بیبیسی در سال ۲۰۲۴ این واقعه را یکی از خونینترین سرکوبها در تاریخ اخیر ایران توصیف کرد. '''[16].''' | |||
نیروهای امنیتی | === شکنجه و بازداشتگاههای غیررسمی === | ||
شکنجه در بازداشتگاههای تحت کنترل نیروهای امنیتی به طور سیستماتیک اعمال میشود. گزارش جاوید رحمان در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که زندانیان، بهویژه فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و اقلیتهای قومی و مذهبی، با شکنجههای جسمی و روانی، از جمله شوک الکتریکی، ضرب و شتم، محرومیت از خواب و آزار جنسی، مواجه هستند. '''[14].''' این شکنجهها اغلب برای اخذ اعترافات اجباری استفاده میشوند، که مبنای احکام قضایی سنگین، از جمله اعدام، قرار میگیرند. '''[17].''' گزارش سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۴ از شکنجه ۲۰۰ زندانی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ خبر میدهد. '''[11].''' | |||
بازداشتگاههای غیررسمی، معروف به «خانههای امن»، که توسط اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات اداره میشوند، خارج از نظارت قضایی عمل میکنند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که زندانیان در این بازداشتگاهها بدون دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده نگهداری میشوند. '''[18].''' این شرایط نقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (ممنوعیت بازداشت خودسرانه) است. '''[19].''' گزارش دیدهبان حقوق بشر از مرگ دستکم ۱۰ زندانی در این بازداشتگاهها به دلیل شکنجه یا محرومیت از مراقبتهای پزشکی خبر میدهد. '''[8].''' کتاب «حقوق بشر در ایران» نوشته رضا افشاری، این بازداشتگاهها را ابزار اصلی رژیم برای ارعاب و سرکوب مخالفان میداند. '''[20].''' | |||
=== نظارت و ارعاب === | |||
نیروهای امنیتی با استفاده از فناوریهای نظارتی پیشرفته و شبکههای اطلاعرسانان محلی، فعالان مدنی، روزنامهنگاران و معترضان را شناسایی و بازداشت میکنند. برخی گزارشها در سال ۲۰۲۴ از نصب دوربینهای مداربسته با قابلیت تشخیص چهره در شهرهای بزرگ، مانند تهران و مشهد، خبر میدهد که برای رصد معترضان و زنان بدون حجاب استفاده میشوند. '''[16].''' اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات همچنین از نرمافزارهای جاسوسی برای هک تلفنهای همراه و رصد شبکههای اجتماعی استفاده میکنند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از شناسایی ۵۰ فعال مدنی از طریق رصد تلگرام و اینستاگرام خبر میدهد. '''[13].''' | |||
ارعاب خانوادههای فعالان نیز بخشی از استراتژی نیروهای امنیتی است. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که والدین و همسران فعالان سیاسی و روزنامهنگاران با تهدید، احضار و بازداشت مواجه شدهاند تا فشار بر فعالان افزایش یابد. '''[18].''' گزارش سازمان عفو بینالملل از بازداشت مادر یک روزنامهنگار به عنوان گروگان برای وادار کردن او به توقف فعالیتهایش خبر میدهد. '''[11].''' این اقدامات به خودسانسوری گسترده در میان شهروندان منجر شده است. گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که ۷۰ درصد فعالان مدنی به دلیل ترس از نظارت و ارعاب از فعالیتهای علنی دست کشیدهاند. '''[8].''' | |||
نیروهای امنیتی | |||
نیروهای امنیتی همچنین از اطلاعرسانان محلی برای نظارت بر جوامع استفاده میکنند. گزارش جاوید رحمان از شبکهای از مخبران در مناطق قومی و مذهبی، مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، خبر میدهد که فعالیتهای فرهنگی و مذهبی را گزارش میدهند. '''[14].''' این نظارت گسترده فضای مدنی را به شدت محدود کرده و اعتماد اجتماعی را تضعیف کرده است. | |||
نیروهای امنیتی | === پیامدهای اجتماعی و سیاسی === | ||
اقدامات نیروهای امنیتی تأثیرات عمیقی بر جامعه ایران داشته است. سرکوب خشونتآمیز اعتراضات و نظارت گسترده به کاهش فضای مدنی و افزایش ترس در میان شهروندان منجر شده است. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بسیاری از برگزارکنندگان تجمعات به دلیل ترس از شناسایی و بازداشت، از فعالیتهای علنی دست کشیدهاند. '''[18].''' با این حال، این سرکوبها به گسترش مقاومتهای زیرزمینی، مانند کمپینهای آنلاین و نشریات مخفی، دامن زده است. گزارش بیبیسی از رشد کانالهای تلگرامی با محتوای ضدحکومتی خبر میدهد که میلیونها دنبالکننده دارند. '''[16].''' | |||
در سطح بینالمللی، اقدامات نیروهای امنیتی واکنشهای گستردهای را برانگیخته است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نقش نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه در نقض حقوق بشر را محکوم کرده و خواستار تحقیقات مستقل شده است. '''[21].''' گزارش دیدهبان حقوق بشر از تحریم ۲۰ مقام ارشد امنیتی، از جمله فرماندهان نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه، به دلیل سرکوب اعتراضات خبر میدهد. '''[8].''' گزارش جاوید رحمان خواستار پاسخگویی بینالمللی برای «جنایات وحشیانه» نیروهای امنیتی شده است. '''[14].''' با این حال، رژیم ایران با رد این اتهامات، ادعا میکند که نیروهای امنیتی برای «حفظ نظم و امنیت» عمل میکنند. '''[22].''' | |||
اقدامات نیروهای امنیتی | |||
= نقض حق حیات و اعدامها = | |||
حق حیات، مندرج در ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، در ایران به طور گسترده از طریق اعدامهای گسترده، استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان و فقدان دادرسی عادلانه نقض میشود. '''[1].''' ایران یکی از بالاترین نرخهای اعدام در جهان را دارد و این مجازات اغلب علیه اقلیتهای قومی، فعالان سیاسی و افراد متهم به جرایم مبهم اعمال میشود. '''[2].''' این نقضها، که با تعهدات بینالمللی ایران مغایرت دارند، نه تنها حق حیات را سلب میکنند، بلکه به ارعاب جامعه و سرکوب مقاومت مدنی منجر شدهاند. '''[3].''' این بخش به بررسی نقض حق حیات در چهار حوزه کلیدی میپردازد: استفاده گسترده از مجازات اعدام، اعدام اقلیتهای قومی، نقض دادرسی عادلانه، و پیامدهای اجتماعی و سیاسی. | |||
= | === استفاده گسترده از مجازات اعدام === | ||
ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدامها را در جهان دارد. گزارش سالانه هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که ۹۷۵ نفر در این سال اعدام شدهاند، که افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ را نشان میدهد. '''[4].''' این اعدامها شامل جرایم مختلفی از قتل و مواد مخدر تا اتهامات مبهم مانند «محاربه» (دشمنی با خدا) و «فساد فیالارض» است. '''[5].''' گزارش دویچهوله در سال ۲۰۲۴ از اعدامهای عمومی در شهرهایی مانند زاهدان و شیراز خبر میدهد، که به گفته سازمان عفو بینالملل برای ایجاد ترس و ارعاب جامعه طراحی شدهاند. '''[6].''' | |||
بسیاری از اعدامها بدون رعایت استانداردهای بینالمللی انجام میشوند. ماده ۶ ICCPR اعدام را تنها برای «جدیترین جرایم» و با رعایت دادرسی عادلانه مجاز میداند، اما گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، نشان میدهد که اتهامات مبهم مانند «محاربه» برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده میشوند. '''[7].''' گزارش هرانا از اعدام ۸۰ نفر در سال ۲۰۲۴ به اتهامات سیاسی یا امنیتی خبر میدهد. '''[4].''' علاوه بر این، اعدام افراد زیر ۱۸ سال، که نقض کنوانسیون حقوق کودک است، ادامه دارد. گزارش سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۴ از اعدام ۵ نفر که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودند خبر میدهد. '''[8].''' | |||
اعدامها اغلب در زندانهای بدنام مانند اوین، رجاییشهر و وکیلآباد انجام میشوند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از اعدامهای دستهجمعی در زندان وکیلآباد مشهد خبر میدهد، جایی که دهها نفر بدون اطلاع خانوادههایشان اعدام شدهاند. '''[9].''' این اقدامات بخشی از استراتژی رژیم برای حذف مخالفان است، نقض آشکار حق حیات هستند. '''[10].''' | |||
=== اعدام اقلیتهای قومی === | |||
اقلیتهای قومی، بهویژه بلوچها، کردها و عربهای اهوازی، به طور نامتناسبی هدف اعدام قرار میگیرند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بلوچها، با وجود تشکیل تنها ۵ درصد جمعیت ایران، ۳۰ درصد اعدامها را تشکیل میدهند.'''[4].''' این اعدامها اغلب به اتهامات مرتبط با مواد مخدر یا «اقدام علیه امنیت ملی» انجام میشوند، اما گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بسیاری از این اتهامات بدون شواهد کافی یا با اعترافات اجباری اخذ شده تحت شکنجه هستند. '''[11].''' | |||
کردها نیز با اعدامهای گسترده مواجهاند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از اعدام ۱۵ فعال کرد در سال ۲۰۲۴ به اتهام «ارتباط با گروههای کردی» خبر میدهد، در حالی که بسیاری از آنها صرفاً به دلیل فعالیتهای فرهنگی یا سیاسی بازداشت شده بودند. '''[9].''' عربهای اهوازی، که در استان خوزستان متمرکزند، نیز هدف اعدام قرار دارند. گزارش جاوید رحمان از اعدام ۱۰ فعال عرب در سال ۲۰۲۳ به اتهام «تروریسم» خبر میدهد، بدون اینکه شواهد معتبری ارائه شود. '''[7].''' | |||
این اعدامها به تنشهای قومی دامن زدهاند. گزارش بیبیسی در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که اعدامهای بلوچها در سیستان و بلوچستان به اعتراضات گسترده، از جمله در زاهدان، منجر شده است. '''[12].''' این اعدامها بخشی از سیاست رژیم برای تضعیف هویتهای قومی و جلوگیری از مقاومت در مناطق مرزی است. '''[13].''' | |||
این اعدامها به تنشهای قومی دامن زدهاند. گزارش بیبیسی در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که اعدامهای بلوچها در سیستان و بلوچستان به اعتراضات گسترده، از جمله در زاهدان، منجر شده است [12]. | |||
=== ۵.۳. نقض دادرسی عادلانه === | === ۵.۳. نقض دادرسی عادلانه === | ||
اکثر اعدامها در ایران بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام میشوند. ماده ۱۴ ICCPR حق دسترسی به وکیل، محاکمه علنی و حق تجدیدنظر را تضمین میکند، اما گزارش سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بسیاری از متهمان از این حقوق محروماند [8]. اعترافات اجباری، که تحت شکنجههای جسمی و روانی مانند ضرب و شتم، شوک الکتریکی و محرومیت از خواب اخذ میشوند، مبنای بسیاری از احکام اعدام هستند [14]. گزارش جاوید رحمان از اعترافات اجباری در ۷۰ درصد پروندههای اعدام در سال ۲۰۲۴ خبر میدهد [7]. | اکثر اعدامها در ایران بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام میشوند. ماده ۱۴ ICCPR حق دسترسی به وکیل، محاکمه علنی و حق تجدیدنظر را تضمین میکند، اما گزارش سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بسیاری از متهمان از این حقوق محروماند. '''[8].''' اعترافات اجباری، که تحت شکنجههای جسمی و روانی مانند ضرب و شتم، شوک الکتریکی و محرومیت از خواب اخذ میشوند، مبنای بسیاری از احکام اعدام هستند. '''[14].''' گزارش جاوید رحمان از اعترافات اجباری در ۷۰ درصد پروندههای اعدام در سال ۲۰۲۴ خبر میدهد. '''[7].''' | ||
زندانیان اغلب بدون اطلاع قبلی اعدام میشوند و خانوادههایشان پس از اجرا مطلع میشوند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از اعدام ۲۰۰ نفر بدون اطلاعرسانی به وکیل یا خانواده خبر میدهد. '''[4].''' دادگاههای انقلاب، که مسئول رسیدگی به پروندههای سیاسی و امنیتی هستند، به دلیل فقدان استقلال قضایی و نفوذ نیروهای امنیتی مورد انتقادند. گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که قضات این دادگاهها اغلب تحت فشار اطلاعات سپاه احکام اعدام صادر میکنند. '''[11].''' | |||
علاوه بر این، متهمان اقلیتهای قومی و مذهبی با تبعیض قضایی مواجهاند. گزارش یورو نیوز از محرومیت زندانیان بلوچ از دسترسی به وکیل در پروندههای مواد مخدر خبر میدهد. '''[9].''' این نقضها ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر را، که بر حفاظت از حق حیات تأکید دارد، زیر پا میگذارند. '''[15].''' | |||
=== پیامدهای اجتماعی و سیاسی === | |||
اعدامهای گسترده تأثیرات عمیقی بر جامعه ایران داشته است. این مجازاتها به ایجاد فضای ترس و ارعاب منجر شده و مشارکت مدنی را کاهش دادهاند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که اعدامهای عمومی، بهویژه در مناطق قومی، به کاهش فعالیتهای سیاسی و فرهنگی در این مناطق منجر شده است. '''[4].''' با این حال، این سرکوبها به مقاومتهای زیرزمینی دامن زدهاند. گزارش بیبیسی از کمپینهای آنلاین علیه اعدامها خبر میدهد که صدها هزار امضا جمعآوری کردهاند. '''[12].''' | |||
اعدام اقلیتهای قومی به افزایش تنشهای قومی و اعتراضات محلی منجر شده است. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که اعدامهای بلوچها در زاهدان به تظاهرات هفتگی پس از «جمعه خونین» ۲۰۲۲ دامن زده است. '''[9].''' این اعتراضات، که با خشونت سرکوب شدهاند، نشاندهنده نارضایتی عمیق از تبعیض قضایی هستند. گزارش دیدهبان حقوق بشر از رشد گروههای مدنی در مناطق کرد و بلوچ برای مستندسازی اعدامها خبر میدهد. '''[11].''' | |||
در سطح بینالمللی، اعدامها واکنشهای گستردهای را برانگیختهاند. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ خواستار توقف اعدامها و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه شده است. '''[16].''' گزارش سازمان عفو بینالملل اعدامهای ایران را نقض تعهدات بینالمللی این کشور دانسته و خواستار تحریم مقامات قضایی مسئول شده است. '''[8].''' همچنین، ۳۰۹ کارشناس جهانی در سال ۲۰۲۴ از سازمان ملل خواستند تا مانع اعدام زندانیان سیاسی و قومی شود. '''[17].''' گزارش جاوید رحمان از فشار جامعه جهانی برای ایجاد مکانیزمهای پاسخگویی خبر میدهد. '''[7].''' با این حال، رژیم ایران با رد این انتقادات، اعدامها را «اجرای عدالت» توصیف کرده و ادعا میکند که این اقدامات برای «مبارزه با جرایم» ضروری است. '''[18].''' | |||
= | = نقض حقوق زندانیان و شکنجه = | ||
حقوق زندانیان در ایران، بهویژه در زمینه شرایط زندان، منع شکنجه و حق دادرسی عادلانه، به طور گسترده نقض میشود. این نقضها، که مغایر با ماده ۵ (منع شکنجه) و ماده ۹ (منع بازداشت خودسرانه) اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) هستند، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، اقلیتهای قومی و مذهبی، و حتی شهروندان عادی را هدف قرار دادهاند [1]. زندانهای ایران به دلیل شرایط غیرانسانی، شکنجه سیستماتیک و بازداشتهای خودسرانه به کانون نقض حقوق بشر تبدیل شدهاند [2]. این بخش به بررسی این نقضها در چهار حوزه کلیدی میپردازد: شرایط غیرانسانی زندانها، شکنجه و بدرفتاری، بازداشتهای خودسرانه، و پیامدهای اجتماعی و سیاسی. | حقوق زندانیان در ایران، بهویژه در زمینه شرایط زندان، منع شکنجه و حق دادرسی عادلانه، به طور گسترده نقض میشود. این نقضها، که مغایر با ماده ۵ (منع شکنجه) و ماده ۹ (منع بازداشت خودسرانه) اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) هستند، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، اقلیتهای قومی و مذهبی، و حتی شهروندان عادی را هدف قرار دادهاند. '''[1].''' زندانهای ایران به دلیل شرایط غیرانسانی، شکنجه سیستماتیک و بازداشتهای خودسرانه به کانون نقض حقوق بشر تبدیل شدهاند. '''[2].''' این بخش به بررسی این نقضها در چهار حوزه کلیدی میپردازد: شرایط غیرانسانی زندانها، شکنجه و بدرفتاری، بازداشتهای خودسرانه، و پیامدهای اجتماعی و سیاسی. | ||
=== | === شرایط غیرانسانی زندانها === | ||
زندانهای ایران، از جمله | زندانهای ایران، از جمله [[زندان اوین|'''زندان اوین''']]، زندان رجاییشهر، زندان وکیلآباد مشهد و [[زندان فشافویه|'''زندان فشافویه''']]، با شرایط غیرانسانی مواجهاند که حقوق اولیه زندانیان را نقض میکند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از ازدحام شدید، کمبود امکانات بهداشتی، غذای ناکافی و نبود مراقبتهای پزشکی در این زندانها خبر میدهد. '''[3].''' برای مثال، زندان اوین، که محل نگهداری زندانیان سیاسی است، با ظرفیت ۱۵۰۰ نفر بیش از ۴۰۰۰ زندانی را در خود جای داده است. '''[4].''' این ازدحام به شیوع بیماریهای عفونی، مانند سل و هپاتیت، منجر شده است. گزارش سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۴ از مرگ ۱۲ زندانی در زندان رجاییشهر به دلیل بیماریهای قابلپیشگیری خبر میدهد. '''[5].''' | ||
زندانیان از دسترسی به مراقبتهای پزشکی محروماند، بهویژه زندانیان سیاسی که به طور عمدی از درمان محروم میشوند. گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ از مرگ یک فعال سیاسی در زندان اوین به دلیل محرومیت از داروهای قلبی خبر میدهد [6]. زنان زندانی نیز با شرایط وخیمی مواجهاند. گزارش هرانا از نبود امکانات بهداشتی برای زنان، مانند محصولات بهداشتی قاعدگی، در زندان قرچک خبر میدهد [3]. کودکان زندانیان، که گاهی همراه مادرانشان نگهداری میشوند، از تغذیه و مراقبت پزشکی کافی محروماند [7]. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که دستکم ۵۰ کودک در زندانهای زنان بدون دسترسی به آموزش یا مراقبتهای اولیه نگهداری میشوند [8]. | زندانیان از دسترسی به مراقبتهای پزشکی محروماند، بهویژه زندانیان سیاسی که به طور عمدی از درمان محروم میشوند. گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ از مرگ یک فعال سیاسی در زندان اوین به دلیل محرومیت از داروهای قلبی خبر میدهد. '''[6].''' زنان زندانی نیز با شرایط وخیمی مواجهاند. گزارش هرانا از نبود امکانات بهداشتی برای زنان، مانند محصولات بهداشتی قاعدگی، در زندان قرچک خبر میدهد. '''[3].''' کودکان زندانیان، که گاهی همراه مادرانشان نگهداری میشوند، از تغذیه و مراقبت پزشکی کافی محروماند. '''[7].''' گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که دستکم ۵۰ کودک در زندانهای زنان بدون دسترسی به آموزش یا مراقبتهای اولیه نگهداری میشوند. '''[8].''' | ||
علاوه بر این، زندانیان از حقوق اولیه مانند تماس با خانواده و دسترسی به هوای تازه محروماند. گزارش بیبیسی در سال ۲۰۲۴ از محدود شدن ملاقاتهای خانوادگی برای زندانیان سیاسی به یک بار در ماه خبر میدهد [9]. | علاوه بر این، زندانیان از حقوق اولیه مانند تماس با خانواده و دسترسی به هوای تازه محروماند. گزارش بیبیسی در سال ۲۰۲۴ از محدود شدن ملاقاتهای خانوادگی برای زندانیان سیاسی به یک بار در ماه خبر میدهد. '''[9].''' این شرایط برای مجازات مضاعف زندانیان طراحی شدهاند، نقض استانداردهای حداقل سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قوانین نلسون ماندلا) است. '''[10].''' | ||
=== ۶.۲. شکنجه و بدرفتاری === | === ۶.۲. شکنجه و بدرفتاری === | ||
شکنجه در زندانها و بازداشتگاههای ایران به طور سیستماتیک اعمال میشود. گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که زندانیان با شکنجههای جسمی، مانند ضرب و شتم، شوک الکتریکی و آویزان کردن از سقف، و شکنجههای روانی، مانند محرومیت از خواب و تهدید خانوادهها، مواجهاند [11]. این شکنجهها اغلب برای اخذ اعترافات اجباری استفاده میشوند که مبنای احکام سنگین، از جمله اعدام، قرار میگیرند. گزارش سازمان عفو بینالملل از شکنجه ۲۰۰ زندانی در جریان اعتراضات | شکنجه در زندانها و بازداشتگاههای ایران به طور سیستماتیک اعمال میشود. گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که زندانیان با شکنجههای جسمی، مانند ضرب و شتم، شوک الکتریکی و آویزان کردن از سقف، و شکنجههای روانی، مانند محرومیت از خواب و تهدید خانوادهها، مواجهاند. '''[11].''' این شکنجهها اغلب برای اخذ اعترافات اجباری استفاده میشوند که مبنای احکام سنگین، از جمله اعدام، قرار میگیرند. گزارش سازمان عفو بینالملل از شکنجه ۲۰۰ زندانی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ خبر میدهد. '''[5].''' | ||
زنان زندانی با آزار جنسی و خشونت جنسیتی مواجهاند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از گزارشهای متعدد آزار جنسی زنان در بازداشتگاههای امنیتی، از جمله زندان قرچک، خبر میدهد [3]. این اقدامات، که به گفته گزارش دیدهبان حقوق بشر برای تحقیر و ارعاب زنان طراحی شدهاند، نقض آشکار ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است [12]. زندانیان اقلیتهای قومی و مذهبی نیز با بدرفتاری شدید مواجهاند. گزارش جاوید رحمان از شکنجه بلوچها و بهائیان برای اجبار به اعتراف به اتهامات جعلی مانند «ارتباط با گروههای معاند» خبر میدهد [11]. | زنان زندانی با آزار جنسی و خشونت جنسیتی مواجهاند. گزارش هرانا در سال ۲۰۲۴ از گزارشهای متعدد آزار جنسی زنان در بازداشتگاههای امنیتی، از جمله زندان قرچک، خبر میدهد. '''[3].''' این اقدامات، که به گفته گزارش دیدهبان حقوق بشر برای تحقیر و ارعاب زنان طراحی شدهاند، نقض آشکار ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. '''[12].''' زندانیان اقلیتهای قومی و مذهبی نیز با بدرفتاری شدید مواجهاند. گزارش جاوید رحمان از شکنجه بلوچها و بهائیان برای اجبار به اعتراف به اتهامات جعلی مانند «ارتباط با گروههای معاند» خبر میدهد. '''[11].''' | ||
شکنجه در بازداشتگاههای غیررسمی، معروف به «خانههای امن»، که توسط اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات اداره میشوند، شدت بیشتری دارد. گزارش هرانا از مرگ ۸ زندانی در این بازداشتگاهها به دلیل شکنجه در سال ۲۰۲۳ خبر میدهد [3]. این بازداشتگاهها خارج از نظارت قضایی عمل میکنند و زندانیان از دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده محروماند [13]. | شکنجه در بازداشتگاههای غیررسمی، معروف به «خانههای امن»، که توسط اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات اداره میشوند، شدت بیشتری دارد. گزارش هرانا از مرگ ۸ زندانی در این بازداشتگاهها به دلیل شکنجه در سال ۲۰۲۳ خبر میدهد. '''[3].''' این بازداشتگاهها خارج از نظارت قضایی عمل میکنند و زندانیان از دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده محروماند. '''[13].''' | ||
=== | === بازداشتهای خودسرانه === | ||
بازداشتهای خودسرانه یکی از رایجترین نقضهای حقوق زندانیان در ایران است. گزارش هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بیش از ۲۰,۰۰۰ نفر در جریان اعتراضات | بازداشتهای خودسرانه یکی از رایجترین نقضهای حقوق زندانیان در ایران است. گزارش هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بیش از ۲۰,۰۰۰ نفر در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بدون اتهامات مشخص بازداشت شدند. '''[14].''' این بازداشتها، که نقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، اغلب بدون حکم قضایی و با خشونت انجام میشوند. '''[15].''' گزارش هرانا از بازداشت ۵۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز، مانند انتشار مطالب انتقادی یا شرکت در تجمعات، خبر میدهد. '''[3].''' | ||
زندانیان اغلب بدون دسترسی به وکیل یا اطلاع خانواده بازداشت میشوند. گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که ۶۰ درصد زندانیان سیاسی در هفتههای اول بازداشت از تماس با دنیای خارج محروماند [6]. بازداشتهای خودسرانه بهویژه در مناطق قومی شدت دارد. گزارش یورو نیوز از بازداشت ۲۰۰ فعال بلوچ در زاهدان در سال ۲۰۲۳ به دلیل شرکت در اعتراضات خبر میدهد [8]. | زندانیان اغلب بدون دسترسی به وکیل یا اطلاع خانواده بازداشت میشوند. گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که ۶۰ درصد زندانیان سیاسی در هفتههای اول بازداشت از تماس با دنیای خارج محروماند. '''[6].''' بازداشتهای خودسرانه بهویژه در مناطق قومی شدت دارد. گزارش یورو نیوز از بازداشت ۲۰۰ فعال بلوچ در زاهدان در سال ۲۰۲۳ به دلیل شرکت در اعتراضات خبر میدهد. '''[8].''' | ||
کودکان نیز از بازداشتهای خودسرانه در امان نیستند. گزارش سازمان عفو بینالملل از بازداشت ۱۰۰ کودک در جریان اعتراضات | کودکان نیز از بازداشتهای خودسرانه در امان نیستند. گزارش سازمان عفو بینالملل از بازداشت ۱۰۰ کودک در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ خبر میدهد که بسیاری از آنها بدون اتهام مشخص ماهها زندانی بودند. '''[5].''' این بازداشتها به کاهش فعالیتهای مدنی و ایجاد ترس در میان شهروندان منجر شده است. | ||
=== | === پیامدهای اجتماعی و سیاسی === | ||
نقض حقوق زندانیان تأثیرات عمیقی بر جامعه ایران داشته است. شرایط غیرانسانی زندانها و شکنجه سیستماتیک به کاهش اعتماد عمومی به سیستم قضایی منجر شده است. گزارش بیبیسی در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که ۷۰ درصد ایرانیان معتقدند سیستم قضایی تحت کنترل نیروهای امنیتی است و عدالت را اجرا نمیکند [9]. این بیاعتمادی به کاهش مشارکت مدنی، بهویژه در میان فعالان حقوق بشر، منجر شده است. گزارش هرانا از توقف فعالیت ۳۰ سازمان مدنی به دلیل بازداشت اعضایشان خبر میدهد [3]. | نقض حقوق زندانیان تأثیرات عمیقی بر جامعه ایران داشته است. شرایط غیرانسانی زندانها و شکنجه سیستماتیک به کاهش اعتماد عمومی به سیستم قضایی منجر شده است. گزارش بیبیسی در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که ۷۰ درصد ایرانیان معتقدند سیستم قضایی تحت کنترل نیروهای امنیتی است و عدالت را اجرا نمیکند. '''[9].''' این بیاعتمادی به کاهش مشارکت مدنی، بهویژه در میان فعالان حقوق بشر، منجر شده است. گزارش هرانا از توقف فعالیت ۳۰ سازمان مدنی به دلیل بازداشت اعضایشان خبر میدهد. '''[3].''' | ||
با این حال، این نقضها به مقاومتهایی نیز دامن زدهاند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از کمپینهای آنلاین برای آزادی زندانیان سیاسی خبر میدهد که صدها هزار امضا جمعآوری کردهاند [8]. زندانیان سیاسی، | با این حال، این نقضها به مقاومتهایی نیز دامن زدهاند. گزارش یورو نیوز در سال ۲۰۲۵ از کمپینهای آنلاین برای آزادی زندانیان سیاسی خبر میدهد که صدها هزار امضا جمعآوری کردهاند. '''[8].''' زندانیان سیاسی، از داخل زندان به انتشار نامههای انتقادی ادامه دادهاند که الهامبخش جنبشهای مدنی بوده است. '''[16].''' گزارش دیدهبان حقوق بشر از رشد شبکههای مخفی برای مستندسازی نقض حقوق زندانیان خبر میدهد. '''[6].''' | ||
در سطح بینالمللی، نقض حقوق زندانیان واکنشهای گستردهای را برانگیخته است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ خواستار دسترسی نهادهای بینالمللی به زندانهای ایران و توقف شکنجه شده است [17]. گزارش جاوید رحمان از فشار جامعه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و مذهبی خبر میدهد [11]. گزارش سازمان عفو بینالملل خواستار تحریم مقامات زندانها، مانند رئیس زندان اوین، به دلیل شکنجه و بدرفتاری شده است [5]. با این حال، رژیم ایران با رد این اتهامات، ادعا میکند که زندانیان از «حقوق کامل» برخوردارند و گزارشهای بینالمللی «دروغ» هستند [18]. | در سطح بینالمللی، نقض حقوق زندانیان واکنشهای گستردهای را برانگیخته است. قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ خواستار دسترسی نهادهای بینالمللی به زندانهای ایران و توقف شکنجه شده است. '''[17].''' گزارش جاوید رحمان از فشار جامعه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و مذهبی خبر میدهد. '''[11].''' گزارش سازمان عفو بینالملل خواستار تحریم مقامات زندانها، مانند رئیس زندان اوین، به دلیل شکنجه و بدرفتاری شده است. '''[5].''' با این حال، رژیم ایران با رد این اتهامات، ادعا میکند که زندانیان از «حقوق کامل» برخوردارند و گزارشهای بینالمللی «دروغ» هستند. '''[18].''' | ||
== منابع == | == منابع == | ||
ویرایش