بحران اقتصادی در ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

'''بحران اقتصادی در ایران'''، یکی‌ از جدی‌ترین بحران‌های است که تأثیرات آن در همه‌ی زمینه‌ها به‌چشم می‌خورد. اقتصاد ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به آستانه‌ی فروپاشی کامل رسیده است، وضعیتی که نتیجه‌ی مستقیم ساختار ارتجاعی، فساد گسترده، و سیاست‌های مخرب رژیم است. نظام [[رژیم ولایت فقیه|'''ولایت‌فقیه''']]، با تمرکز قدرت در دست رهبر و نهادهای غیرپاسخگو، اقتصاد را به ابزاری برای حفظ قدرت و [[سرکوب در ایران|'''سرکوب''']] تبدیل کرده است. [[فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی|'''فساد ساختاری''']] در بنیادهای حکومتی، مانند [[بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی|'''بنیاد مستضعفان''']] و [[آستان قدس رضوی|'''آستان قدس رضوی''']]، همراه با رانت‌خواری مقامات حکومتی، ثروت ملی را به جیب وابستگان رژیم سرازیر کرده و بخش خصوصی را نابود کرده است. سیاست‌های اقتصادی رژیم، از جمله خصوصی‌سازی صوری و حذف یارانه‌ها، فشار بی‌سابقه‌ای بر مردم وارد کرده و به فقر گسترده، تورم افسارگسیخته (بالای ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۳)، و سقوط ارزش ریال منجر شده است. همزمان، هزینه‌های گزاف برای حمایت از [[نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی|'''نیروهای نیابتی''']] در منطقه، از جمله [[حزب‌الله لبنان|'''حزب‌الله لبنان''']]، [[شبه نظامیان حوثی|'''حوثی‌های یمن''']]، و شبه‌نظامیان [[حشد الشعبی|'''حشدالشعبی''']] در عراق، منابع مالی ایران را به هدر داده و اقتصاد را شکننده‌تر کرده است. این سیاست‌ها، که با تحریم‌های بین‌المللی ناشی از [[برنامه هسته‌ای ایران|'''برنامه‌ی هسته‌ای''']] و حمایت از تروریسم تشدید شده، به بیکاری گسترده (بیش از ۳۰ درصد در برخی مناطق) و گرسنگی میلیون‌ها ایرانی منجر شده است. پیامدهای اجتماعی این بحران در اعتراضات سراسری [[اعتراضات دی‌‌ماه ۱۳۹۶|'''۱۳۹۶''']]، [[اعتراضات ۱۳۹۸ ایران|'''۱۳۹۸''']]، و [[اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران|'''۱۴۰۱''']] نمایان شد، جایی که مردم علیه سوءمدیریت و غارت رژیم به خیابان‌ها آمدند. بااین‌حال، رژیم به‌جای اصلاح، با سرکوب و تبلیغات پوچ به دنبال حفظ بقای خود است. مقاومت سازمان‌یافته، به‌ویژه [[شورای ملی مقاومت ایران|'''شورای ملی مقاومت ایران''']] (NCRI)، با ارائه‌ی برنامه‌ای برای اقتصاد آزاد و دموکراتیک، چشم‌اندازی برای رهایی از این بحران ارائه می‌دهد. بحران اقتصادی ایران ریشه در سیاست‌های رژیم دارد و تا این ساختار ارتجاعی پابرجاست، هیچ امیدی به بهبود وجود ندارد. بررسی این عوامل، بر ضرورت تغییر بنیادین برای نجات اقتصاد و رهایی مردم از استبداد تأکید دارد.