کاربر:Khosro/صفحه تمرین سندیکا در ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

پس از انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی به سرعت هرگونه تشکل کارگری مستقل را غیرقانونی اعلام کرد و سندیکاها را تحت کنترل شدید حکومتی قرار داد. در حالی که پیش از انقلاب، کارگران در مقاطعی مانند دهه ۱۳۲۰ توانسته بودند تشکل‌هایی مانند شورای متحده مرکزی را تشکیل دهند، رژیم جدید با هدف تثبیت قدرت خود، هرگونه سازماندهی مستقل کارگری را تهدیدی برای حاکمیت تلقی کرد. قانون کار مصوب ۱۳۵۹، که تحت نظارت شورای انقلاب تدوین شد، عملاً سندیکاهای مستقل را ممنوع کرد و تشکل‌های حکومتی را جایگزین آن‌ها نمود. این سیاست با سرکوب گسترده فعالان کارگری همراه بود، که بسیاری از آن‌ها به اتهامات واهی مانند «فعالیت کمونیستی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت، زندانی، و حتی اعدام شدند. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی از همان ابتدا با نقض کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، که آزادی تشکیل سندیکا و چانه‌زنی جمعی را تضمین می‌کنند، مانع از شکل‌گیری هرگونه سندیکای مستقل شد. این ممنوعیت، کارگران را از حق قانونی خود برای سازماندهی محروم کرد و آن‌ها را در برابر استثمار کارفرمایان و سیاست‌های ضدکارگری رژیم بی‌دفاع گذاشت.<ref name=":0" />  

جمهوری اسلامی برای کنترل جنبش کارگری، تشکل‌های حکومتی مانند شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر را ایجاد کرد. شوراهای اسلامی کار، که در دهه ۱۳۶۰ به عنوان جایگزینی برای سندیکاهای مستقل تأسیس شدند، تحت نظارت مستقیم وزارت کار و نهادهای امنیتی فعالیت می‌کنند. این شوراها، برخلاف سندیکاهای واقعی، نه توسط کارگران، بلکه با تأیید مقامات حکومتی شکل می‌گیرند و وظیفه اصلی آن‌ها جلوگیری از اعتراضات کارگری و ترویج سیاست‌های رژیم است. خانه کارگر نیز، که به عنوان یک تشکل وابسته به دولت عمل می‌کند، به جای دفاع از حقوق کارگران، اغلب در راستای منافع رژیم و کارفرمایان عمل کرده است. این تشکل‌ها، که فاقد استقلال و دموکراسی داخلی هستند، به ابزاری برای سرکوب مطالبات کارگری تبدیل شده‌اند. برای مثال، در جریان اعتصابات کارگری دهه ۱۳۶۰، شوراهای اسلامی کار با همکاری ساواک و نهادهای امنیتی، فعالان مستقل را شناسایی و به زندان انداختند. این تشکل‌ها نه‌تنها نماینده کارگران نیستند، بلکه مانعی برای شکل‌گیری سندیکاهای واقعی بوده‌اند و به نقض سیستماتیک حقوق کارگری در ایران دامن زده‌اند.<ref>[https://bepish.org/fa/node/1502/printable/print سندیکای آزاد و مستقل آری، شورای اسلامی کار، نه! - به‌پیش]</ref>  

با وجود سرکوب‌های شدید، در دهه ۱۳۸۰ تلاش‌هایی برای احیای سندیکاهای مستقل در ایران شکل گرفت. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که در سال ۱۳۸۴ بازسازی شد، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این تلاش‌ها بود. این سندیکا، که ریشه در تشکل‌های پیش از انقلاب داشت، با هدف دفاع از حقوق رانندگان و کارگران اتوبوسرانی تشکیل شد و خواستار بهبود دستمزد، شرایط کاری، و حق چانه‌زنی جمعی شد. همچنین، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در خوزستان، که در سال ۱۳۸۷ تأسیس شد، به یکی از فعال‌ترین تشکل‌های کارگری تبدیل شد. این سندیکا با سازماندهی اعتصابات متعدد، به‌ویژه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و خصوصی‌سازی زیان‌بار کارخانه، توجه بین‌المللی را جلب کرد. با این حال، این تلاش‌ها با سرکوب شدید مواجه شدند. رهبران سندیکای شرکت واحد، مانند منصور اسانلو و رضا شهابی، و فعالان هفت‌تپه، مانند اسماعیل بخشی و جعفر عظیم‌زاده، بارها بازداشت، شکنجه، و به احکام طولانی زندان محکوم شدند. این سرکوب‌ها نشان‌دهنده سیاست رژیم برای خفه کردن هرگونه تلاش برای سازماندهی مستقل کارگری بود.<ref name=":1" /><ref name=":2" />  

سرکوب فعالان سندیکایی در جمهوری اسلامی به یکی از بارزترین ویژگی‌های سیاست ضدکارگری رژیم تبدیل شده است. منصور اسانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد، در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ بارها به اتهامات امنیتی مانند «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت. او در خاطرات خود شرح داده که چگونه مأموران امنیتی با ضرب و شتم و تهدید خانواده‌اش، سعی در شکستن روحیه او داشتند. رضا شهابی، دیگر عضو این سندیکا، به دلیل فعالیت‌هایش سال‌ها در زندان اوین حبس شد و از مشکلات جسمانی ناشی از شکنجه رنج می‌برد. در نیشکر هفت‌تپه، اسماعیل بخشی پس از اعتصابات ۱۳۹۷ بازداشت و تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفت، به‌طوری که گزارش‌های حقوق بشری از آسیب‌های جسمی و روانی او خبر دادند. جعفر عظیم‌زاده، از رهبران اتحادیه آزاد کارگران ایران، نیز به دلیل سازماندهی کارگران بارها زندانی شد و در اعتصاب غذای طولانی‌مدت، جان خود را به خطر انداخت. این فعالان به اتهامات واهی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شدند، در حالی که تنها خواستار حقوق قانونی خود بودند. گزارش‌های بین‌المللی، مانند گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، این سرکوب‌ها را محکوم کرده و ایران را در رده بدترین کشورها از نظر نقض حقوق سندیکایی قرار داده است. این سرکوب‌ها نه‌تنها مانع از شکل‌گیری سندیکاهای مستقل شده، بلکه کارگران را از هرگونه حمایت سازمان‌یافته محروم کرده است.<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":2" />  

سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه سازمان بین‌المللی کار (ILO) و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، بارها نقض حقوق سندیکایی در ایران را محکوم کرده‌اند و خواستار آزادی فعالان کارگری زندانی شده‌اند. گزارش‌های سالانه ITUC، ایران را به دلیل ممنوعیت سندیکاهای مستقل، بازداشت فعالان، و سرکوب اعتصابات، در رده بدترین کشورها از نظر حقوق کارگری قرار داده است. ILO نیز در بررسی‌های خود، نقض کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ توسط جمهوری اسلامی را تأیید کرده و از رژیم خواسته تا حق تشکیل سندیکاهای آزاد و چانه‌زنی جمعی را به رسمیت بشناسد. این سازمان‌ها با انتشار گزارش‌هایی درباره سرکوب فعالانی مانند رضا شهابی، اسماعیل بخشی، و جعفر عظیم‌زاده، توجه جهانی را به وضعیت کارگران ایرانی جلب کرده‌اند. برای مثال، در سال ۲۰۲۴، ITUC کمپینی برای آزادی فعالان سندیکایی زندانی در ایران راه‌اندازی کرد و از دولت‌ها خواست تا فشار دیپلماتیک بر رژیم اعمال کنند. با این حال، جمهوری اسلامی این انتقادات را «دخالت خارجی» خوانده و به سرکوب خود ادامه داده است. این تلاش‌های بین‌المللی، اگرچه نتوانسته‌اند سندیکاهای مستقل را در ایران احیا کنند، اما نقش مهمی در افشای نقض حقوق کارگری و حمایت از مبارزات کارگران ایرانی ایفا کرده‌اند. فقدان پاسخگویی رژیم به این فشارها، بار دیگر نشان‌دهنده ماهیت دیکتاتوری آن و ناتوانی کارگران در سازماندهی بدون حمایت بین‌المللی است.<ref name=":0" /><ref name=":3">[https://ir.voanews.com/a/ituc-says-in-2024-index-report-that-there-is-no-garuntee-rights-in-iran/7655701.html ‌حقوق سندیکایی در ایران رعایت نمی‌شود - صدای آمریکا]</ref>