قتل‌های زنجیره‌ای: تفاوت میان نسخه‌ها

از جمله برخی از کشته‌شدگان عبارتند از: محمد مختاری، سعیدی سیرجانی، محمدجعفر پوینده، پیروز دوانی، داریوش فروهر، پروانه اسکندری، حمیدپورجاجی زاده به همراه پسر خردسالش که با چاقو به قتل رسیدند و ...

پس از قتل‌عام تابستان ۱۳۶۷، نظام جمهوری اسلام برای حفظ بقای خود و خاموش کردن صدای مخالفان کشتارهای برنامه‌ریزی شده و مخفیانه ی روشنفکران را آغاز کرد. رژیم ایران این سلسله قتل‌ها را کشتن بسیار فجیع [[کاظم سامی|'''کاظم سامی''']] در سال ۱۳۶۷ آغاز کرد اما این قتل‌ها در سال‌های بعد اوج گرفته و تعداد قابل توجهی از روشنفکران را شامل شد. قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز ۱۳۷۷ تبدیل به یک موضوع مطرح در فضای سیاسی  ایران شد و مورد توجه رسانه‌های خارجی و مردم ایران قرار گرفت. به ویژه اعتراف  برخی از عاملان و مرتبطان به قتلهای زنجیره‌ای در جریان جنگ‌های جناحی در حکومت، این موضوع را به یکی از بزرگترین چالش‌های سیاسی در ایران تبدیل کرد که همچنان آثار آن باقی است. در این دوران بنا به همین اعترافات برای همگان مشخص شد که قتل‌های زنجیره‌ای بخشی از برنامه‌ی [[وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی|'''وزارت اطلاعات''']] در سال‌های گذشته بوده است،  برنامه‌ای که یکسال پس از انقلاب ضدسلطنتی برای حذف فیزیکی دگراندیشان در داخل و خارج کشور آغاز شده بود و تنها در دوره‌های مختلف اوج بیشتر یا کمتری گرفت. سعید امامی یا سعید اسلامی، پیش از مرگش به معمای بسیاری از ترورها و قتل‌های حکومتی در دو دهه اخیر اعتراف کرده است. سعید امامی به بیش از ۱۰۰ ترور سیاسی و مذهبی و ده‌ها بمب‌گذاری و انفجار در ایران، اروپا، عربستان، ترکیه و کشورهای خلیج فارس اشاره می‌کند وی در دوره ریاست جمهوری اکبر رفسنجانی و وزارت [[علی فلاحیان|'''علی فلاحیان''']]،  در مقام معاونت امنیتی وزارت اطلاعات برهمه‌ی تحرکات و عملیات شبکه‌های اطلاعاتی و اجرایی این وزارت‌خانه اشراف داشته است. قدرت و نفوذ سعید امامی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای نتیجه‌ی امرپذیری مستقیم وی از دستوراتی بود که توسط شخص خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی صادر می‌شد. سعید امامی در جریان افشا شدن قتل‌های زنجیره ای برای جلوگیری از افشای بیشتر وقایع قربانی شد و در اثر خوراندن داروی نظافت کشته شد. سال‌ها بعد مصطفی پورمحمدی از اعضای هیئت مرگ در  حریان [[قتل عام ۶۷|'''قتل‌عام ۶۷''']]، و وزیر سابق دادگستری اعتراف کرد که قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات خودسرانه نبوده است. این برای اولین بار بود که یکی از مقامات بالای رژیم ایران به این موضوع اعتراف کردند.

* ۳- '''[[قتل عام ۶۷|قتل‌عام سال ۱۳۶۷]]'''

در هرکدام این کشتارها و قتل عام‌ها، تقریباً گروه‌های سیاسی و فرهنگی مشخصی هدف کشتار قرار گرفته‌اند. سال‌های ۵۷–۵۸ عمدتاً سران حکومت پیشین، سال‌های ۶۰–۶۱ '''[[سازمان مجاهدین خلق ایران|مجاهدین خلق]]''' و '''[[سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران|چریک‌های فداییان خلق]]''' و سایر گروه‌های چپ‌گرا، سال ۱۳۶۷، مجاهدین و چپ‌های محبوس در زندان‌های رژیم ایران، در کشتار و قتل‌های خارج از کشور تمامی گروه‌های سیاسی و فرهنگی، و در قتل‌های زنجیره‌ای بیشتر اهل قلم، قربانیان کشتار نظام جمهوری اسلامی بودند. در تمامی این دوران، گروهی از اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه تعداد قابل توجه‌ای از بهاییان و مسیحیان نیز به قتل رسیدند.<ref name=":0">[https://shahrvand.com/archives/44230 قتل‌های زنجیره‌ای؛ پنجمین کشتار بزرگ حکومت اسلامی - سایت شهروند]</ref>  

پس از قتل عام و کشتار بزرگ در تابستان ۱۳۶۷، نظام جمهوری اسلامی که بر این باور بود که کار مخالفین را یک سره کرده است، مرحله کشتارهای برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک روشنفکران و روشنگران و مخالفان را آغاز کرد. به‌کارگیری خذف فیزیکی یا  ''تک‌زنی'' یا  انفجار در یک جمعیت یا بستن رگبار، شیوه‌ای برای این مرحله از کشتار را در دستور کار قرار داد. روشنگران و روشنفکران فرهنگی و کسانی که برای حکومت اسلامی خطرناک تشخیص داده می‌شدند، هدف نخست این کشتار بودند. رژیم ایران این شیوه را با قتل فجیع دکتر [[کاظم سامی|'''کاظم سامی''']] آغاز کرد.<ref name=":0" />[[پرونده:زنجیره2.JPG|بندانگشتی|274x274پیکسل|داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده|جایگزین=قتل‌های زنجیره‌ای]]قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای حکومتی در پاییز ۱۳۷۷، به نقطه عطفی در تاریخ سرکوب دگراندیشان و روشنفکران ایران تبدیل شده است. به‌ویژ با افشای این جنایت‌های فجیع، و اعتراف رژیم ایران به دست داشتن برخی از مأموران امنیتی در این قتل‌ها، نتیجه‌ی بررسی این پرونده و تلاش و اعتراض خانواده‌ی قربانیان، به یکی از بزرگترین چالش‌های دادخواهی برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. هم‌چنان‌که بعدها روشن شد حذف فیزیکی دگراندیشان و مخالفان، بخشی از برنامه‌ی عادی [[وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی|'''وزارت اطلاعات''']] رژیم ایران است؛ اما نهادهای قضایی حاضر به پیگیری دقیق پرونده نشدند؛ و سرانجام، آن را به پرونده‌ای جنایی تقلیل دادند. در این پرونده هم، مشابه جنایت‌های سازمان‌یافته‌ی پیشین، مقامات عالی‌رتبه امنیتی حکومت و حامیانشان، کماکان از مصونیت قضایی برخوردار بودند.<ref>[https://iranintl.com/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C از خواست دادرسی به اراده دادخواهی - سایت ایران اینترنشنال]</ref>

داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو تن از سرشناس‌ترین چهره‌های سیاسی و ملی ایران، در روز اول آذرماه ۱۳۷۷، در منزل خود در شهر تهران با ضربات چاقو توسط مأموران وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی به طرز فجیعی به قتل رسیدند. به فاصله‌ی چند روز از این فاجعه، پس از مدت‌ها بی‌خبری از دو عضو کانون نویسندگان ایران ایرا یعنی محمد مختاری و محمدجعفر پوینده که چند روز از منزلشان خارج شده بودند و دیگر به خانه‌هایشان بازنگشته بودند، پیکر بی‌جان آن‌ها در روزهای دوازدهم و هجدهم آذرماه همان سال، در جاده‌های حومه‌ی شهر تهران پیدا شد.

ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای به سرعت رسانه‌ای شد؛ و به مطبوعات نسبتاً آزاد آن زمان راه یافت. این قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای با فتوای مقامات بالای برخی از روحانیان حکومتی توسط تیم '''[[وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی|وزارت اطلاعات]]''' در دوران وزارت '''[[علی فلاحیان]]''' که وزیر اطلاعات دولت علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی بود؛ و قربانعلی دُری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات دولت '''[[سید محمد خاتمی|محمد خاتمی]]'''، انجام گرفته است.<ref name=":1">[https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-49521760 پورمحمدی: قتل‌های زنجیره‌ای خودسرانه نبود، در سیستم اتفاق افتاد - سایت دویچه‌وله فارسی]</ref>  

هرچند که حکومت جمهوری اسلامی رسماً به قتل‌های زنجیره‌ای اعتراف کرد؛ و آن را به ۴ تن تقلیل داد، اما قتل‌های زنجیره‌ای دارای ابعاد بسیار وسیع‌تری بود. ترور و قتل‌های خارج از کشور نظیر قتل قربانیان پرونده‌ی میکونوس، صادق شرفکندی، همایون اردلان، فتاح عبدلی، نوری دهکردی و همایون اردلان و هم‌چنین ترور [[عبدالرحمان قاسملو|'''عبدالرحمن قاسملو''']] و فریدون فرخزاد، از جمله قتل‌های زنجیره‌ای به‌شمار می‌رود.<ref name=":1" />  

سید خسرو بشارتی، دکتر تفتی و همسر و دو فرزندش، حسین برازنده، سعیدی سیرجانی، ملا محمد ربیعی، دکتر احمد میرین صیاد، شیخ محمد ضیایی‌کاظمی، احمد میرعلایی، مولوی عبدالملک ملازاده، فخرالسادات برقعی، کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان، دکتر عبدالعزیز بجه، جلال مبین‌زاده، جواد صفار، زهرا افتخاری، مرتضی علیان نجف‌آبادی، سیدمحمود میلانی، امیر غفوری، مجید رنجبر، احمد تفضلی، غفار حسینی، صانعی و همسرش، ابراهیم زال‌زاده، عباس نوایی، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و کودک ۹ ساله‌اش، مجید شریف و ۴ تن قربانی قتل‌های زنجیره‌ای پائیز ۱۳۷۷.<ref>نشریه آبان، ۲۱ اسفند ۱۳۹۸</ref> <ref name=":2">[https://iranintl.com/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86 کشف پرونده حکومتی قتل مخالفان - ایران اینترنشنال]</ref>

لازم به یادآوری است که پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با سایر قتل‌ها و جنایت‌ها تفاوت اساسی دارد، چرا که این قتل‌ها با انگیزه‌ی سیاسی و از طرف حکومت صورت گرفته است. براین اساس عدالت حکم می‌کند که علاوه بر مجازات افراد دست اندرکار، سیستم ترور نیز در نهادهای امنیتی ریشه‌کن شود؛ چون به‌گفته برخی از متهم‌های این پرونده، حذف فیزیکی یک عمل معمول بوده و آن‌ها فقط دستورات را اجرا کرده‌اند. خانم شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر می‌گوید که متهم‌های پرونده بارها اذعان کرده بودند که صدها نفر به دستور وزارت اطلاعات رژیم ایران حذف شده‌اند؛ و مجریان و عاملان بابت انجام این قتل‌ها حتی پاداش گرفته‌اند. در نتیجه قتل مخالفان حکومت جمهوری اسلامی امری سازمان‌یافته، سیستماتیک و مستمر بوده است؛ و دستگاه قضایی هیچ‌وقت به‌دنبال کشف قتل‌های دیگر نبوده، و مقامات مربوطه نیز برای از میان برداشتن ماشین ترور نهادهای امنیتی تلاشی نکرده‌اند. تمام عاملان و آمران این قتل‌های زنجیره‌ای هم‌چنان آزاد هستند. روشن است که دستگاه قضایی رژیم ایران در این پرونده استقلالی نداشته و به‌مثابه نهادی امنیتی عمل کرده است. این روند مهم‌ترین و اساسی‌ترین نتیجه حقوقی‌ای است که می‌توان از این پرونده گرفت. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این پرونده اثبات کرد که بیش از آن‌که به‌دنبال اجرای عدالت باشد، وارد چالش‌های سیاسی حامی جریان قدرت شده است. دستگاه قوه‌ی قضاییه حتی به این نیز اکتفا نکرد، و آخوندی مانند محسنی اژه‌ای را که نامش در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای ثبت شده بود، به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه انتخاب کرد.<ref>[https://iranintl.com/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C سرنوشت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای - ایران اینترنشنال]</ref>

قتل‌های زنجیره‌ای تنها بخشی از برنامه گسترده‌ی وزارت اطلاعات برای حذف فیزیکی دگراندیشان در داخل و هم‌چنین در خارج از کشور بود که از یک سال پس از [[انقلاب ضد سلطنتی|'''انقلاب ضدسلطنتی''']] آغاز شده بود. با این وجود قوه قضائیه فقط ۴ قتل را تحت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای منظور کرد؛ و مورد رسیدگی قرار داد. این امر انتقاد خانواده قربانیان و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت.<ref name=":3">[https://iranintl.com/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84%E2%8 گزارشی از روند پیگیری حقوقی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای - ایران اینترنشنال]</ref>  

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم و محمود صادقی از نمایندگان مجلس اسلامی به همراه جمعی دیگر از مقامات و مسئولان ارشد رژیم ایران در نشستی با جمعی از فعالان دانشجویی سراسر کشور شرکت کردند که علی مطهری در این نشست طی سخنانی گفت: <blockquote>«در دوره اصلاحات عده‌ای از نیروهای امنیتی با بهانه این‌که باید نظام را از خطرات مصون کنیم سراغ جمعی از روشنفکران رفتند و آن داستان‌هایی که می‌دانید پیش‌آمد… توجیه عاملان این قتل‌ها هم این بود که برای این‌که بقیه را بترسانیم تا علیه نظام کاری نکنند سراغ این کار رفتیم. هنوز هم در بین مسئولان امنیتی این نگاه وجود دارد و متأسفانه به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که این نگاه، غلط و هزینه‌ساز است»<ref>[https://per.euronews.com/2016/10/27/ali-motahari-on-chain-murders-of-iran باور مسئولان به قتل‌های زنجیره‌ای - سایت یورو نیوز]</ref> </blockquote>'''[[سید محمد خاتمی]]'''، رئیس جمهوری وقت رژیم ایران، هیأتی را بدون حضور وزیر اطلاعات، مسئول رسیدگی به پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای کرد. این هیئت پس از یک ماه تحقیق، تأیید کرد که شمار بسیاری از مسئولان بلندپایه وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی در این قتل‌ها دست داشته‌اند.<ref name=":1" />  

سعید امامی یا سعید اسلامی، پیش از مرگش در یک بازجویی چند صد صفحه‌ای، به معمای بسیاری از ترورها و قتل‌های حکومتی در دو دهه اخیر اعتراف کرده و پاسخ گفته است. سعید امامی به بیش از ۱۰۰ ترور سیاسی و مذهبی و ده‌ها بمب‌گذاری و انفجار در ایران، اروپا، عربستان، ترکیه و کشورهای خلیج فارس اعتراف کرده است. سعید امامی در دوره ریاست جمهوری اکبر رفسنجانی و  وزارت [[علی فلاحیان|'''علی فلاحیان''']]، نه تنها در مقام معاونت امنیتی وزارت اطلاعات برهمه‌ی تحرکات و عملیات شبکه‌های اطلاعاتی و اجرایی این وزارت‌خانه در داخل و در خارج از مرزهای ایران احاطه داشته است، بلکه سفرا و دیپلمات‌های وزارت‌خارجه نیز در هم‌کاری وهماهنگی با شبکه‌های اطلاعاتی، تحت نظارت او که در تمام سفارتخانه‌ها و مؤسسات تجاری برون‌مرزی حضور داشته‌اند، عمل می‌کردند. قدرت و نفوذ سعید امامی، نتیجه‌ی وفاداری او به [[علی خامنه‌ای|'''علی خامنه‌ای''']] و اجرای دقیق دستوراتی بود که شخص خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و نزدیک‌ترین مشاوران آن‌ها به وزارت اطلاعات ابلاغ می‌کردند. ‏

‏ «من از آغاز انقلاب تا به امروز غلام حلقه به گوش نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم. هیچ‌گاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات [[علی فلاحیان|'''علی فلاحیان''']] کاری انجام نداده‌ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته‌ام به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کرده‌ام. من خود را گناهکار نمی‌دانم. ‏ کسانی که اعدام شده‌اند، مرتد، ناصبی و محارب بوده‌اند. حکم مجازات آن‌ها مثل همیشه به ما تکلیف شده است. ما آن‌چه کرده‌ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است، نه قتل و جنایت. ‏حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلاً در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار براین بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعاً حدود صد نفر بودند اعدام شوند، حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و احکام قبلاً صادر شده بود که در مورد ۷ ‏تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود که فلاحیان گفت هرچه سریع‌تر اقدام شود بهتر است. ‏رویه حذف محاربان پیش از آن که من به وزارت اطلاعات بروم وجود داشته است. وزارت اطلاعات در این قضایا جمع‌آوری اطلاعات و گزارش به مسئولان نظام و اجرای اوامر آنان را بر عهده داشته است. در مورد اعدام کسانی چون شاپور بختیار، [[عبدالرحمان قاسملو|'''عبدالرحمان قاسملو''']]، صادق شرفکندی و محاربین دیگر، ما در وزارت اطلاعات کارمان اجرای کارشناسانه و سریع احکام ابلاغ شده بوده است. ‏اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری که مرتد و محارب بودن آن‌ها برای مسئولان مسلم شده بود و حذف عناصر مرتد و محارب تهاجم فرهنگی مثل همه موارد پیشین از طریق حجت الاسلام علی فلاحیان به من ابلاغ شده بود و دری نجف آبادی وزیر وقت از آغاز در جریان ارتباط میان ما و علی فلاحیان بوده است.  وقتی معلوم شد که فرزند امام مخفیانه علم طغیان علیه ولایت امر برداشته و با دشمنان نظام محشور شده و به راه پسر نوح می‌رود، قربانی مصلحت نظام شد. فلاحیان با وجود آن که خود حاکم شرع بود، معمولاً و در موارد حساس احکام اعدام محاربان را شخصاً صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت الله مصباح یزدی، آیت الله خزعلی و آیت الله احمد جنتی دریافت می کرد؛ و به دست ما می داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم. وقتی باخبر شدیم که احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و به ولایت امر اهانت می‌کند، دستور آمد که همه رفت و آمدهای ایشان را زیر نظر بگیرید و از ملاقات‌ها نوار تهیه کنید. ما هم به مدت یک‌سال همین کار را کردیم. متأسفانه حاج احمد آقا به راه یک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح یزدی رفتیم، آقای محسنی اژه ای و آقای بادامچیان هم آن‌جا بودند، ایشان در آن جلسه گفتند نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می‌کنند، رحم کرد. ‏..»<ref name=":4" />

چند تن از چهره‌ها و شخصیت‌های مطلع و سرشناس سیاسی بر این باور بودند که [[سید محمد خاتمی|'''محمد خاتمی''']] رئیس جمهور وقت، به این نتیجه رسیده است که پیگیری این پرونده در ظرفیت جمهوری اسلامی نیست، چراکه مقامات بلندپایه حاکمیت مستقیماً در این قتل‌ها دست داشته‌اند؛ و اگر ۱۰ درصد آن‌چه را  که سعید امامی در پرونده‌ها اعتراف کرده است منتشر شود، نظام جمهوری اسلامی وارد آن‌چنان بحرانی خواهد شد که خروج از آن به آسانی امکان‌پذیر نیست. به گفته‌ی این شخصیت‌های سیاسی، [[علی خامنه‌ای|'''علی خامنه‌ای''']] از خاتمی خواسته است که وی در این باره سکوت اختیار کند تا دادگاه با برگزاری یک محاکمه محدود، کار این پرونده را خاتمه دهد.  

بنابر باور کسانی که در جریان محتویات اعتراف سعید امامی هستند، اگر روزی این اعترافات منتشر شود، ‏بسیاری از سران کنونی نظام جمهوری اسلامی، به عنوان متهم به دادگاه‌های بین‌المللی و به دادگاه جنایت علیه بشریت احضار می‌شوند.‏ سعید امامی حلقه‌ی اصلی پیوند میان مجریان قتل‌های سیاسی و آمران، از زمان شکل‌گیری ماشین کشتار حکومتی تا قتل‌های زنجیره‌ای پائیز ۱۳۷۷، بوده است و پس از دستگیری به همه چیز اعتراف کرده بود. طرح قوه قضاییه برای سرهم‌بندی کردن متهمان و عاملان قتل‌ها و هم‌چنین مختومه اعلام کردن پرونده، با اعترافات سعید امامی با مانع جدی مواجه شده بود که باید با خودکشی دادن او و سرقت اعترافات او این مانع از سر راه برداشته می‌شد.<ref name=":4" />  

به دنبال این افشاگری‌های سعید امامی که در ۵ بهمن ۱۳۷۷، دستگیرشده بود، اعلام کردند که او در زندان اوین با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. اما چند تن از دوستان سعید امامی، مانند روح‌الله حسینیان، اعلام کردند که:<blockquote>«سعید امامی کشته شد تا طراحی قتل‌ها را به گردن او بیندازند.»</blockquote>بسیاری نیز معتقدند که سعید امامی را کشتند تا آمران اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی نشوند. هم‌چنین نشریات و مطبوعات حکومتی ایران، سعید امامی را یکی از عاملان قتل‌های دهه ۶۰ و دهه ۷۰ دانسته‌اند؛ از جمله قتل علی‌اکبر سعیدی‌سیرجانی و ماجرای اتوبوس ارمنستان که یک عملیات ناموفق با هدف به دره انداختن اتوبوس حامل ۲۱ نویسنده ایرانی بود را به سعید امامی نسبت می‌دهند.<ref name=":1" />  

=== [[علی فلاحیان]] ===

نام علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات نیز بارها در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره ای مطرح شده بود. بسیاری از قتل‌های سیاسی در دوران وزارت علی فلاحیان اتفاق افتاده است. وی هم‌چنین به اتهام طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی در دادگاهی در آلمان، تحت تعقیب پلیس بین‌الملل (انیترپل) قرار دارد. علاوه بر این اینترپل در ۷ نوامبر ۲۰۰۷، به درخواست دادگستری آرژانتین، حکم جلب علی فلاحیان را به اتهام نقش داشتن در انفجار مرکز همیاری یهودیان، که وزیر وقت اطلاعات رژیم ایران بود، صادر کرده است.<ref name=":5" />  

علی یونسی، که پس از دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی شد، طی گفت‌وگویی با ضمیمه‌ی روزنامه ایران - در سال ۱۳۹۸، پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای را این‌چنین توضیح داده بود: <blockquote>«ما همان هفته اول مأموریتمان، ماجرا را روشن کردیم و معلوم شد این قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته و قاتلانش، صد درصد از پرسنل این وزارتخانه بودند. این گزارش را به رئیس جمهوری دادیم و ایشان هم از وزیر وقت خواست تا استعفا بدهد. آقای دری استعفا داد و وزارت اطلاعات هم آن اطلاعیه معروف را که در تاریخ سازمان‌های اطلاعاتی بی‌نظیر یا کم‌نظیر است منتشر کرد؛ و رسماً این تقصیر را پذیرفت. از نظر خیلی‌ها این یک فاجعه بود و از نظر خیلی‌ها هنوز هم محل اختلاف است که آیا صدور این اطلاعیه کار درستی بود یا نبود. برخی می‌گفتند بالاخره اشتباهی یا جنایتی صورت گرفته بود، اما اعتراف کردن چه لزومی دارد. خیلی‌ها این مسئله را صحیح نمی‌دانستند اما رئیس‌جمهوری وقت صلاح می‌دانست که وزارتخانه اطلاعیه بدهد. آن زمان، تعدادی دستگیر شدند و بنا بود بقیه افراد هم دستگیر شوند. از نظر من پرونده خیلی روشن بود؛ یعنی می‌شد حداکثر ظرف یک الی دو ماه پرونده را آماده کرد و به دادگاه فرستاد، چون موضوع اصلاً پیچیده نبود. در چنین مواردی معتقد هستم باید با مسئله آن‌طور که اتفاق افتاده برخورد کرد و با مسائل سیاسی پیچیده‌اش نکرد. درست مثل پرونده آقای دکتر نجفی شهردار سابق تهران.»<ref name=":7">[http://tarikhirani.ir/fa/news/8461/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C همه روایت‌ها از مسئولیت قتل‌های زنجیره‌ای - سایت تاریخ ایرانی]</ref> </blockquote>

پس از گذشت بیش از بیست سال از قتل‌های زنجیره‌ای که رژیم ایران مدعی بود خودسرانه بوده است، مصطفی پورمحمدی از اعضای هیئت مرگ در [[قتل عام ۶۷|'''قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷''']]، و وزیر سابق دادگستری اعتراف کرد که قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات هیچ‌وقت خودسرانه نبوده و در سیستم اتفاق افتاده است. اعتراف صریح و روشن به خودسرانه نبودن قتل‌های زنجیره‌ای برای نخستین بار است که از طرف مقامات رژیم ایران صورت گرفته است. این درحالی است که وزارت اطلاعات در سال ۱۳۷۷، با انتشار بیانیه‌ای عوامل قتل‌های زنجیره‌ای را نیروهای کج‌اندیش و خودسر این وزارت‌خانه معرفی کرده بود؛ و علی خامنه‌ای نیز آن را سناریوی خارجی عنوان کرد.<ref>[https://ir.voanews.com/latestnews/iran-human-rights-150 پس از گذشت ۲۱ سال از قتل‌های زنجیره‌ای، اعتراف پورمحمدی - صدای آمریکا]</ref>  

برخلاف ادعای دری نجف‌آبادی و اظهارات خامنه‌ای، چندی پیش مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری اسبق، در گفت‌وگویی با نشریه‌ی ''مثلث'' که متن آن در روز دوشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸، منتشر شد'''،''' خودسرانه بودن قتل‌های زنجیره‌ای را انکار کرده و گفته است: <blockquote>«در بحث قتل‌های زنجیره‌ای که شما بحث خاصتان خودسر بودن بود، نه، آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یک‌سری تصمیمات بد می‌گرفتند، ما داشتیم جاهایی که خود من موضع و انتقاد داشتم که بی‌خود کردید این تصمیم را گرفتید. من در یک بخشی بود در گپ‌های مباحثاتی با دوستانمان صحبت می‌کردیم، می‌گفتم که این سیاست را قبول ندارم، نباید این‌جور باشید اما این‌جور نبود که از دست رها باشد؛ حتی این داستان قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین امنیت، یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند، یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند. این‌ها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر می‌کردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناکی که در آن خواهند افتاد، نجات بدهند؛ تحلیلشان هم این بود که ضدانقلاب دارد به اصلاح‌طلب‌ها می‌چسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث سال ۶۰ و جنگ‌های خیابانی را تکرار و تجربه کنیم. این‌ها گفتند ما عملیات پیش‌دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد و اتفاقاً مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ یعنی نسبت به آقای خاتمی که رئیس‌جمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار آقای خاتمی بودند… آن‌هایی که دستگیر شدند و اعتراف کردند، گفتند که آقای سعید امامی، مشاور وزیر بود و نهایتاً به عنوان مشاور از ایشان استفاده کرده بودند. مدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیم‌گیری نبود، نه مقام تصمیم‌گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت. حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از ایشان سؤال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، تا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم. به آن آقایان که می‌گفتیم تعبیری که می‌کردند، می‌گفتند ما اجازه هم داریم که هر چه تلاش کردیم ما اجازه‌ای ندیدیم ولی تلقی و نظر خودشان این بود که ما رفتیم و اجازه هم داریم و از این حرف‌ها، ما گفتیم کیست و بعد هم ثابت نشد چنین چیزی که توانستند اجازه بگیرند. این‌که فکر کنیم جماعتی همین‌جوری خودسر آمدند و انجام دادند به این شکل که نبود، این‌ها تحلیل داشتند، حالا این‌که در این تحلیل این‌ها نفوذی وجود دارد، این هم ثابت نشد، ما که نمی‌توانیم صرفاً روی تحلیلمان کار کنیم، آدم‌هایش موجودند، محاکمه شدند، زندان رفتند، همه‌شان تحمل حبس طولانی کردند، این‌ها که موجودند بعد هم این‌که در وزارت کار کردند، هیچ ردی که مشخصاً القای مستقیم باشد، نبود. شاید برخی فضاسازی‌ها تأثیر غیرمستقیم روی تصمیم‌گیری‌ها بگذارد. بعید نیست؛ الان هم یکی از شگردهای قوی دستگاه اطلاعاتی این است که فضا را جوری طراحی می‌کنند که آدم‌ها بر اساس آن طراحی به تصمیماتی می‌رسند. القای غیرمستقیم می‌تواند چنین چیزهایی باشد ولی این‌که مستقیماً طبق ادعایی که برخی از این آقایان کردند یعنی شبکه جاسوسی و نفوذ و این‌ها، هیچ کدامشان ثابت نشد و این حادثه هم اتفاق افتاد. از این جهت می‌توان گفت وزارت اطلاعات یک مجموعه گسترده‌ای با احساس مسئولیت و فداکاری، جان‌نثاری و پای کار بودن است و البته محیط‌های قدرت پنهان محیط‌های خطرناکی است، محیط‌های اشتباه‌خیزی است، محیط‌هایی است که اگر کنترل نشود، مشکل‌ساز خواهد شد. از این جهت هم اول انقلاب چه حضرت امام و چه مقام معظم رهبری نسبت به نظارت بر فعالیت‌های وزارت حساسیت داشته‌اند و این حساسیت کاملاً هم درست است. از همان اول تا به امروز حفاظت وزارت اطلاعات جز سخت‌گیرترین، جدی‌ترین و با وسواس‌ترین حفاظت‌های دستگاه‌های ماست. مردم می‌گویند حفاظت‌ها و حراست‌های دستگاه‌های بیرون سخت‌گیری می‌کنند، ندیدند حفاظت وزارت اطلاعات را که چه‌گونه عمل می‌کند، هیچ پروا ندارد و مراعات هیچ‌کس را نمی‌کند، خیلی جدی و خشن است و مراقبت شدید وجود دارد؛ یعنی کنترل‌هایی که هیچ مجاز نیست افراد بیرون بشوند، تمام نیروهای اطلاعاتی و خانواده‌هایشان تحت کنترل شدید هستند که لازمه‌اش هم هست، نمی‌شود که دستگاه اطلاعاتی رها بشود. آن‌جا کانون قدرت پنهان است و حتماً باید مراقبت‌های شدید نسبت به آن‌ها اعمال بشود.»<ref name=":7" /> </blockquote>

ناصر زرافشان در جریان پی‌گیری‌های خود در درباره‌ی این قتل‌های سیاسی حکومتی از طرف سازمان قضایی نیروهای مسلح رژیم ایران به اتهام افشای اسرار دولتی، به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. ناصر زرافشان با این اتهام در اواخر آذرماه ۱۳۷۹، و تنها ۱۰ روز پیش از برگزاری دادگاه عاملان قتل‌ها و متهمان این پرونده راهی زندان شد. وی پس از برگزاری آن دادگاه به طور موقت آزاد و دوباره زندانی شد.<ref name=":8">[https://www.bbc.com/persian/iran-features-46398765 قتل‌های زنجره‌ای پرونده‌ای بسته شده برای متهمان - بی‌بی‌سی فارسی]</ref>  

عمادالدین باقی، حقوقدان و روزنامه‌نگار نیز کتاب ''تراژدی دموکراسی در ایران'' را در دو جلد منتشر کرد؛ و در آن به بررسی و چگونگی قتل‌های زنجیره‌ای پرداخت؛ اما این کتاب پس از مدت کوتاهی که بارها تجدید چاپ شده بود، توقیف شد و بعدها به صورت زیرزمینی چاپ و منتشر شد. عمادالدین باقی پس از تحمل ۳ سال حبس در زمستان سال ۱۳۸۱، آزاد شد.<ref name=":8" />  

اکبر گنجی در همان سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۳۷۰، کتاب‌هایی نوشت؛ و از اسامی رمز مانند  ''تاریک‌خانه‌ی اشباح'' برای محفل طراحان قتل‌های زنجیره‌ای، استفاده کرد. او طراحان قتل‌ها را ''عالی‌جنابان خاکستری'' و مجریان آن را ''شاه‌کلید'' نامید. اکبر گنجی می‌گفت که فرامین از تاریکخانه به شاه‌کلید، یعنی علی فلاحیان داده می‌شود؛ و سعید امامی فقط یک مجری برای قتل‌هاست. وی محمدتقی مصباح‌یزدی را صادرکننده‌ی فتوای قتل‌ها یا همان، ''عالیجنابان خاکستری'' توصیف کرد. کتاب‌های ''تاریک‌خانه‌ی اشباح'' و ''عالی‌جناب سرخ‌پوش'' و ''عالی‌جنابان خاکستری'''،''''' در آن دوران پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ ایران شد؛ و در مدت ۶ ماه بیش از ۲۰۰ هزار نسخه از این کتاب‌ها به فروش رسید.

'''۱-''' مهرداد عالیخانی معروف به صادق مهدوی، رئیس اداره چپ نو در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در بازجویی فروردین‌ماه ۱۳۷۹، درباره‌ی دیدار خود با وزیر وقت اطلاعات در آذرماه ۷۹ می‌نویسد: <blockquote>«وزیر گفت، آقا [آیت‌الله خامنه‌ای] با آقای خاتمی صحبت کرده‌اند. زودتر یکی دو نفر را معرفی کنید تا بر اساس آن صحبتی که بین آقا و آقای خاتمی بوده مسئله جمع و جور شود. آقا از آقای خاتمی خواسته سر و ته موضوع را هم بیاورند.»</blockquote>

'''۲-''' مصطفی کاظمی معروف به موسوی شیرازی، قائم‌مقام معاونت امنیت وزارت اطلاعات همان سال‌ها نیز در بازجویی فروردین ماه ۱۳۷۹، نسبت به نحوه ترور محمد مختاری، چنین نوشته است: <blockquote>«بعد از مختاری، آقای صادق مهدوی دو شماره تلفن مربوط به پوینده را به من داد که آدرس را از آقای رسولی بگیرم که آدرس را گرفتم و به صادق دادم و تصور می‌نمایم او خودش آدرس‌ها را داشت چون از قبل مسئله نشریه صنعت توسعه را گفته بود که آقا [آیت‌الله خامنه‌ای] در دیدار با آقای … [در برگه بازجویی موجود نیست] و درّی و … [در برگه بازجویی موجود نیست] فرموده‌اند این بوی بیگانه می‌دهد.»</blockquote>مصطفی کاظمی هم‌چنین با اشاره به گفت‌وگویش با دو تن از کارمندان وزارت اطلاعات، می‌گوید: <blockquote>«گفتم این عملیات حذف فروهر کار ما بود و شما حاضرید که همکاری کنید؟ گفت اگر حکم آقا باشد. گفتم آقا را من نمی‌دانم … [در برگه بازجویی موجود نیست] لذا گفتم آقا را من نمی‌دانم، آقای درّی گفته‌اند که ایشان قبول نمود.»</blockquote>'''۳-''' علی احمدی معروف به ناظری، یکی دیگر از مجریان قتل‌های زنجیره‌ای نیز درباره‌ی جلسه‌ی خود با مهرداد علیخانی و کاظمی، چنین نوشته است: <blockquote>«مثل جلسات قبلی که برای سایر موارد حذف انجام می‌شد، اطلاعات خاص آن کیس صحبت شد. در این صحبت‌ها سؤالاتی برای من موجود بود از آقای موسوی، یکی این بود که حکم این موضوعات را چه کسی داده که عنوان داشتند … [در برگه بازجویی موجود نیست] در جریان هستند و مقام رهبری حکم شرعی را داده‌اند ولی جایی عنوان نکنید چرا که در صورت ضربه خوردن کیس برای مقام ولایت و نظام ضربه سنگینی خواهد بود.»</blockquote>دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که ریاست آن را خامنه‌ای برمی‌گزیند، هیچ‌یک از آمران قتل‌های زنجیره‌ای را مورد مؤاخذه قرار نداد و به دادگاه نیز فرا نخواند. کسانی مانند دُری نجف‌آبادی، [[مصطفی پورمحمدی]] و [[علی فلاحیان]]، وزیر پیشین اطلاعات.

نزدیک به دو سال طول کشید تا دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای تشکیل شود. در طی این مدت، گزارش‌هایی منتشر شد که بینان‌گر شکنجه‌ی متهمان این قتل‌ها به‌منظور اعتراف به ارتکاب قتل به‌دستور سرویس‌های جاسوسی بیگانه بود. فیلم‌هایی نیز در فضای مجازی از شکنجه‌ی برخی از این متهمان انتشار یافت.  

شیرین عبادی در این‌باره می‌گوید، محاکمه‌ای که صورت گرفت، فقط محاکمه‌ی عوامل اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای بود؛ و آمران آن محاکمه نشدند. به گفته‌ی شیرین عبادی، بسیاری از عوامل اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای در بازجویی‌ها اذعان کرده بودند که به دستور مقامات مافوق و اطلاع وزیر وقت اطلاعات، یعنی قربانعلی دُری نجف‌آبادی، اقدام به انجام عملیات حذف فیزیکی کرده بودند. متهمان حتی در دادگاه اعتراف کرده بودند که این نخستین باری نیست که عملیات حذف فیزیکی دگراندیشان در وزارت اطلاعات به اجرا گذاشته شده، و در دوران وزارت علی فلاحیان نیز چنین عملیات‌هایی انجام شده بود. به گفته‌ی این وکیل، یکی از متهمان این پرونده حتی برای اثبات قانونی بودن کارش، به اضافه‌حقوقی که آن ماه به‌دلیل اجرای عملیات حذف فیزیکی در خارج از ساعات کاری دریافت نموده، اعتراف کرده بود.

به دنبال مختومه‌شدن پرونده در دادگاه تجدیدنظر و هم‌چنین به نتیجه نرسیدن شکایت خانواده‌ی قربانیان در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خانواده قربانیان پی‌گیراین پرونده در سطح بین‌المللی شدند. پرستو فروهر در این باره می‌گوید: <blockquote>«بعد از به بن‌بست رسیدن پیگیری قضایی ما در ایران، من و سایر بازماندگان، از کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، تقاضای تحقیق و بررسی کردیم. در این خصوص، تمامی مدارک و شواهد، ازجمله بخش‌هایی از اعترافات متهمان را هم ارسال کردیم. این مدارک را هم‌چنین به کمیساریای‌عالی درمورد اعدام‌های فراقانونی فرستادیم… شماره ثبت درخواست را برایمان فرستادند و چندین‌بار بعد از آن نیز پیگیری کردم که در آخر، برایم از کمیسیون نامه‌ای آمد مبنی‌بر این‌که آن‌ها کلیه درخواست‌ها و مدارک را با دستگاه قضایی ایران مطرح کرده و از آن‌ها درخواست پاسخ کرده‌اند. به لحاظ روال کاری، کمیسیون تنها پس‌از پاسخ دستگاه قضایی ایران، می‌تواند نظر بدهد؛ اما دستگاه قضایی ایران تا به امروز پاسخی برای کمیسیون ارسال نکرده است.»</blockquote>کاوه موسوی، قاضی دیوان داوری بین‌المللی، درباره‌ی ممکن بودن محاکمه آمران و عاملان قتل‌های زنجیره‌ای براساس کنوانسیون جهانی منع شکنجه مصوب ۱۹۸۴، در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، می‌گوید: <blockquote>«مقتولان زنجیره‌ای بدون تردید، قربانیان شکنجه جسمی و روحی بوده‌اند و نهایتاً آمران و عاملان این اقدامات، متهم به شکنجه‌اند و به‌طور یقین باید منتظر پیگیری قانونی دادگاه جنایی بین‌المللی باشند.»<ref name=":3" /></blockquote>

=== [[حمید پورحاجی‌زاده]] ===

[[پرونده:حمید و کارون.JPG|بندانگشتی|198x198پیکسل|حمید پورحاجی‌زاده و فرزند ۹ ساله‌اش کارون|جایگزین=حمید پورجاجی زاده - قتل‌های زنجیره‌ای]]<blockquote>«شب سی‌ام شهریور ۷۷ من و برادرم ارس، حدود ساعت دو و نیم از مراسم عروسی به خانه برگشتیم. متعجب بودیم که چرا پدر و مادر و کارون، برادر کوچک‌ترمان نیامده‌اند. چراغ خاموش خانه برایمان بی‌معنی بود. مگر می‌شد حمید پورحاجی‌زاده باشی و تا اروند و ارس‌ات نیامده‌اند بخوابی؟ در را که باز کردم و وارد شدیم، برای اولین‌بار بود که فهمیدم خون و چاقو و خنجر چه معنایی می‌دهند. اما مگر می‌شد بابا را با آن سینه پاره‌پاره شده دید؟ پای برهنه و با آجری در دست، تمام همسایه‌ها را بیدار کردم. پلیس و سرباز و خون و چاقو و گریه‌های رئیس آگاهی که مادرم گمان برده بود قاتل است و مدام می‌پرسید چرا شوهر و بچه‌ام را کشتید؟ پزشک قانونی که آمد، پرسیدم بابام زنده است؟ وقتی گفت نه، دو نفرشان مرده‌اند، خشکم زد. دو نفرشان؟ گفت برو ببین. دو سه ساعت صدای مادرم را نشنیده بودم که فریاد می‌کشید کارون. وقتی از پشت پنجره چشمان باز و سینه و صورت پاره کارون را دیدم، فریادم به آسمان بلند شد و فهمیدم که خدا هم روزی می‌میرد.»</blockquote>پس از چند سال فرخنده پورحاجی‌زاده، جزئیات مهمی از قتل برادر و برادرزاده‌اش را فاش کرد؛ و گفت: <blockquote>«تمام این سال‌ها پیگیری‌های ما ادامه داشت؛ همه‌جا رفتیم، هر کاری هم توانستیم کردیم، ازطرفی هم ازسوی وزارت اطلاعات تحت فشار بودیم و احضار و بازجویی می‌شدیم. درنهایت هم که گفتند یک اشتباه ساده بوده. یعنی با ضربات چاقو برادر و برادرزاده‌ام را سلاخی کردند و گفتند اشتباه ساده بوده. چند سال پیش هم در آستانه بازنشستگی من، مرا مجبور کردند بنویسم که در قتل برادرم آن‌ها مقصر نبوده‌اند.»<ref name=":2" /> </blockquote>

مجید شریف، نویسنده و مترجمی بود که دو سال و نیم پس از بازگشت به ایران، توسط مأموران وزارت اطلاعات به قتل رسید. یکی از عاملان قتل‌های زنجیره‌ای درباره چگونگی قتل مجید شریف گفته‌است: <blockquote>«بردیم توی انباری، مقاومت، بیهوش، درازکش، آمپول، جوراب، داخل تاکسی، سمت چپ عقب، عادی، در همان مسیر، نیش ترمز کنار پیاده‌رو، دست روی قلبش، کفش و جورابش را هم پایش کرده بودیم.»</blockquote>از جمله تألیف و ترجمه‌هایی که از مجید شریف منتشر شده است:

۱- دکتر [[کاظم سامی|'''کاظم سامی''']]، دبیرکل جاما (جنبش انقلابی مردم ایران) در ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۶۸، در تهران توسط مأموران '''[[وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی|وزارت اطلاعات]]''' در محل کار و در برابر چشمان همسرش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید.  

۴- شمس‌الدین امیرعلایی، (مرداد ۷۳) هم‌کار زنده‌یاد '''[[دکتر محمد مصدق]]''' و نخستین سفیر جمهوری اسلامی پس از '''[[انقلاب ضد سلطنتی|انقلاب ضدسلطنتی]]''' در فرانسه و هم‌چنین از رهبران [[جبهه ملی ایران|'''جبهه ملی''' '''ایران''']] در مرداد سال ۱۳۷۳، در اثر یک تصادف مشکوک به قتل رسید.

۵ و ۶- کشیش مهدی دیباج و کشیش طاووس میکائیلیان در مردادماه ۱۳۷۳، پس از ربوده شدن به قتل رسیدند؛ و پیکر قطعه قطعه شده‌ی آن‌ها که در یک فریزر نگهداری می‌شد، بعدها کشف شد. رژیم ایران با ترتیب دادن یک نمایش امنیتی سه دختر عضو '''[[سازمان مجاهدین خلق ایران|سازمان مجاهدین خلق]]''' را مسئول این قتل‌ها اعلام کرد!.

۲۷- سیامک سنجری، نمایشگاه اتومبیل داشت؛ و در آستانه‌ی ازدواجش در سن ۲۸ سالگی در ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۷۵، با ضربات چاقو به قتل رسید. سیامک سنجری به خاطر معاملات اتومبیل با خانواده‌ی علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات، ارتباط داشت. همسر فلاحیان از آقای سنجری درباره‌ی روابط خصوصی علی فلاحیان اطلاعاتی می‌گیرد، فلاحیان وقتی از موضوع با خبر می‌شود، دستور قتل سنجری را صادر می‌کند. در اعترافات خسرو براتی درباره‌ی قتل سیامک سنجری آمده است: <blockquote>«در حمام سونا، حاج علی، شیر سنگی را بر سر سنجری کوبید و برادران هم کارش را با ضربات دشنه تمام کردند؛ و بعد جسدش را به زیر پل کاوه انداختند و ماشینش را بردند به دره بیندازند و به آتش بکشند تا اثری نماند.»</blockquote>۲۸- دکتر [[احمد تفضلی|'''احمد تفضلی''']]، محقق، نویسنده و استاد زبان‌های باستانی دانشگاه بود که در ۲۴ دی‌ماه ۱۳۷۵، در راه رفتن از محل کار به منزلش، وی را ربودند؛ و به قتل رساندند. پیکر او ساعت ۹ همان شب در کنار اتومبیلش پیدا شد، درحالی که جمجمه‌اش را شکسته و استخوان‌های پا و دستش را از جا درآورده بودند.  

۳۲ و ۳۳- فرزین مقصودلو و خواهرزاده‌اش شبنم حسینی، در اول آبان‌ماه ۱۳۷۵، در آپارتمانی در محله‌ی گرگان‌پارس شهر گرگان که با چند تن از مقامات امنیتی دیدار  داشتند، با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. فرزین مقصودلو از خانواده‌ای ثروتمند بود که پس از انقلاب ضدسلطنتی بخش عمده‌ای از اموال آن‌ها توقیف شد. وی که برای بازپس‌گیری اموالش به ایران بازگشته بود، به اتهام ارتباط با سازمان جاسوسی انگلیس ممنوع‌الخروج شد. به نقل از یکی از مسئولان سابق وزارت اطلاعات، شب قتل فرزین مقصودلو و خواهرزاده‌اش شبنم، سعید امامی که از گرگان به تهران بازگشته بود، به وزیر اطلاعات گفته بود: «الحمدلله مشکل گرگان هم حل شد.»

۳۴- پیروز دوانی، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در سوم شهریور ۱۳۷۷، در مسیر رفتن به خانه‌ی خواهرش، توسط مأموران وزارت اطلاعات ربوده شده و به قتل می‌رسد. بنابر اعترافات افرادی از عاملان قتل‌های زنجیره‌ای، پیروز دوانی بلافاصله پس از ربوده شدنش به قتل رسیده و پیکرش نیز در کنار خطوط راه‌آهن سوزانده و دفن می‌شود.<ref>[http://www.piroozdavani.com/Mataleb_About_Pirooz/AmirFarshad_HowtheyKilled_Pirooz.pdf یادداشت‌های امیر فرشاد ابراهیمی]</ref>

۳۵ و ۳۶- '''[[حمید پورحاجی‌زاده]]'''، روشنفکر و نویسنده‌ی اهل کرمان و کارون پسر ۹ ساله‌اش در ۳۱ شهریورماه ۱۳۷۷، در سن ۴۷ سالگی به خاطر سرودن اشعار ملی، در حالی که پسرش را در آغوش داشت، او را به طرز فجیعی با ۲۷ ضربه چاقو سلاخی کرده و به قتل رساندند. به پسرش کارون نیز ۱۶ ضربه کارد وارد کرده بودند. پس از پیگیری بسیار سرانجام مأموران وزارت اطلاعات به خانواده‌ی حمید حاجی‌زاده گفتند که کشتن حمید و کارون ۹ ساله، یک اشتباه ساده‌ی اداری بوده است.

۳۷ و ۳۸- [[داریوش فروهر|'''داریوش و پروانه فروهر''']]، دبیرکل و از رهبران حزب ملت ایران در اول آذرماه ۱۳۷۷، در منزل خود در خیابان هدایت تهران توسط مأموران وزارت اطلاعات با ۲۵ و ۱۸ ضربه چاقو سلاخی شدند و به قتل رسیدند. لوازم شخصی و مدارک این زوج فعال سیاسی توسط وزارت اطلاعات برده شد. قاتلان و مجریان این قتل، هم‌چنان‌که در اعترافات خود گفته‌اند، بابت این قتل‌ها که خود قتل تمیز وصفش کرده‌اند، از وزارت اطلاعات حق اضافه‌کاری دریافت نموده‌اند. برخی از قاتلان حتی زندان نرفتند؛ و به سر کار خود در وزارت اطلاعات برگشتند؛ و برخی دیگر پس از مدت کوتاه زندان، آزاد شدند.

۳۹- محمد مختاری، شاعر، نویسنده، مترجم و از فعالان کانون نویسندگان و عضو هیئت دبیران این کانون، در ۱۲ آذرماه ۱۳۷۷، که برای خرید از منزل خارج شده بود، پس از ربوده شدن توسط مأموران اطلاعاتی با پیچاندن طناب به دور گردنش به قتل رسید؛ و جسدش را در بیابان‌های امین آباد، حوالی کارخانه‌ی سیمان ری انداخته بودند.

۴۰- محمد جعفر پوینده، نویسنده، مترجم، جامعه‌شناس و از فعالان کانون نویسندگان بود. او نیز مانند محمد مختاری که عازم محل کارش بود، در ۱۸ آذرماه ۱۳۷۷، توسط مأموران وزارت اطلاعات در خیابان ایرانشهر ربوده شد؛ و در اتومبیلش با پیچاندن طناب به دور گردنش به قتل رسید. جسد وی در حوالی روستای بادامک شهریار کرج پیدا شد. قاتل محمدجعفر پوینده به حبس ابد محکوم شد؛ اما هم‌چون متهمان و عاملان چهار قتل پاییز سال ۱۳۷۷، آزاد است.

۵۵- مهندس حسین برازنده، مدرس قرآن بود که تملق مقامات حکومت را رفتاری شرک‌آلود می‌دانست. وی در ۱۳ دی‌ماه ۱۳۷۳،  پس از خروج از جلسه‌ی قرآن در مسیر منزل ربوده شد و به قتل رسید. جنازه‌ی وی سه روز بعد در حوالی خیابان فلسطین مشهد پیدا شد. در دست او آثار دستبند و بر بدنش آثار ضربه دیده می‌شد. عبدالله نوری از متهمان قبل‌های زنجیره‌ای در دفاعیات خود در دادگاه، قتل حسین برازنده توسط مأموران وزارت اطلاعات را تأیید کرد.<ref>[http://www.iranomid.de/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%aa%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87%e2%80%8c/ لیست اسامی قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای - سایت امید ایران]</ref><ref name=":9" />