۲٬۴۰۹
ویرایش
Alireza k h (بحث | مشارکتها) (ایجاد صفحه تمرین جدید) |
Alireza k h (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی | {{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی | ||
|نام رویداد= | |نام رویداد=هفتادودومین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل | ||
|تصویر= | درباره نقض حقوق بشر در ایران | ||
|تصویر= | |||
|عرض تصویر= | |عرض تصویر= | ||
|عناوین دیگر= | |عناوین دیگر=قطعنامه A/C.3/79/L.35، | ||
|عاملان= | قطعنامه محکومیت نقض وخیم حقوق بشر در ایران | ||
|مکان= | |عاملان=کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران | ||
|زمان= | |مکان=نیویورک، سازمان ملل متحد | ||
|نتیجه= | |زمان=۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ / ۲۹ آبان ۱۴۰۴ | ||
|نتیجه=محکومیت نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، درخواست توقف اعدامها، مطالبه پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی، تأکید بر دسترسی گزارشگران و مأموریتهای حقیقتیاب، اشاره به اعدامهای معترضان و اقلیتها، و برجستهسازی آزار اقلیتهای مذهبی در ایران | |||
}} | }} | ||
'''هفتادودومین قطعنامه سازمان ملل متحد،''' قعطنامهای است که در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحدتصویب شد. این قطعنامه نقض «وخیم و سیستماتیک» حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم میکند، بهویژه افزایش چشمگیر اعدامها از جمله اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان سیاسی. در آن به اعدامهای فراقانونی، ناپدیدسازی اجباری، تحریک رسانهای علیه اقلیتها و معترضان، و تخریب شواهد جنایتها اشاره شده است. قطعنامه نسبت به مصونیت مقامات ایرانی هشدار داده و خواستار پاسخگویی آنهاست. در واکنش، اپوزیسیون ایرانی خواستار ارجاع پرونده حقوق بشری ایران به شورای امنیت شده است. همچنین، قطعنامه توجه بینالمللی به وضعیت مدرن و تاریخی نقض حقوق بشر در ایران را افزایش داده است، از جمله توجه به آزار اقلیتهای مذهبی مانند بهائیها. | '''هفتادودومین قطعنامه سازمان ملل متحد،''' قعطنامهای است که در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحدتصویب شد. این قطعنامه نقض «وخیم و سیستماتیک» حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم میکند، بهویژه افزایش چشمگیر اعدامها از جمله اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان سیاسی. در آن به اعدامهای فراقانونی، ناپدیدسازی اجباری، تحریک رسانهای علیه اقلیتها و معترضان، و تخریب شواهد جنایتها اشاره شده است. قطعنامه نسبت به مصونیت مقامات ایرانی هشدار داده و خواستار پاسخگویی آنهاست. در واکنش، اپوزیسیون ایرانی خواستار ارجاع پرونده حقوق بشری ایران به شورای امنیت شده است. همچنین، قطعنامه توجه بینالمللی به وضعیت مدرن و تاریخی نقض حقوق بشر در ایران را افزایش داده است، از جمله توجه به آزار اقلیتهای مذهبی مانند بهائیها. | ||