کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد

کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد
بنیان‌گذاری	۵ مارس ۱۹۹۱
گونه	سازوکار موضوعی و کارشناسی مستقل حقوق‌بشر
وضعیت حقوقی	یکی از رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
هدف	تحقیق و اظهارنظر درباره محرومیت خودسرانه از آزادی و ارائه توصیه برای آزادی، جبران خسارت و اصلاح قوانین
جایگاه	دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، ژنو، سوئیس
گسترهٔ کاری	جهانی
شمار عضوها	۵ کارشناس مستقل
زبان‌های رسمی	زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد
رئیس	گانا یودکیوسکا
رییس	رئیس ـ گزارشگر
کسان کلیدی	ایتن هی‌سوک شین، گانا یودکیوسکا، میریام استرادا کاستیلو، متیو گیلت و مومبا مالیلا
سازمان مادر	شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
وب‌گاه	ohchr.org

کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد با نام انگلیسی United Nations Working Group on Arbitrary Detention و نام اختصاری WGAD، یکی از سازوکارهای موضوعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی موارد محرومیت خودسرانه از آزادی است. این کارگروه در ۵ مارس ۱۹۹۱ با قطعنامه ۴۲/۱۹۹۱ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تأسیس شد و مأموریت آن در قطعنامه ۵۰/۱۹۹۷ توسعه یافت.

کارگروه از پنج کارشناس مستقل از مناطق جغرافیایی مختلف تشکیل شده است. اعضا نماینده دولت‌های خود نیستند و باید وظایفشان را مستقل، بی‌طرفانه و بدون دریافت دستور از حکومت‌ها انجام دهند. دبیرخانه آن در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو قرار دارد.

این کارگروه موارد بازداشت، زندان، حبس خانگی، نگهداری اداری، بازداشت مهاجران، حبس در بیمارستان‌های روانی، بازداشت نظامی و دیگر اشکال محرومیت از آزادی را بررسی می‌کند. بررسی کارگروه تنها به قانونی‌بودن ظاهری بازداشت محدود نیست؛ بازداشتی که بر اساس قانون داخلی انجام شده نیز ممکن است به‌دلیل غیرضروری، نامتناسب، تبعیض‌آمیز یا مغایر با حقوق بنیادین، خودسرانه شناخته شود.

کارگروه بازداشت‌های خودسرانه تنها سازوکار غیرمعاهده‌ای سازمان ملل متحد است که مأموریت صریح برای دریافت شکایت‌های فردی و اظهارنظر درباره خودسرانه‌بودن بازداشت دارد. افراد بازداشت‌شده، خانواده‌ها، وکلا، نمایندگان قانونی و سازمان‌های حقوق‌بشری می‌توانند اطلاعات پرونده را برای این نهاد ارسال کنند.

کارگروه در پرونده‌های متعددی مربوط به ایران، بازداشت زندانیان سیاسی، نویسندگان، فعالان حقوق‌بشر، زنان معترض به حجاب اجباری، دوتابعیتی‌ها و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی را بررسی کرده است. همچنین در سال ۲۰۱۲، در دو نظر جداگانه، محدودیت‌های اعمال‌شده بر ساکنان کمپ اشرف و کمپ لیبرتی در عراق را مصداق محرومیت خودسرانه از آزادی دانست.

تاریخچه

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۵ مارس ۱۹۹۱ با تصویب قطعنامه ۴۲/۱۹۹۱، کارگروه بازداشت‌های خودسرانه را تأسیس کرد. مأموریت اولیه آن تحقیق درباره مواردی بود که اشخاص برخلاف معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر یا معاهدات حقوق‌بشری پذیرفته‌شده توسط دولت مربوط، از آزادی محروم شده بودند.

در سال ۱۹۹۷، کمیسیون حقوق بشر با قطعنامه ۵۰/۱۹۹۷ مأموریت کارگروه را روشن‌تر و گسترده‌تر کرد. بازداشت اداری مهاجران و پناه‌جویان نیز در حوزه بررسی آن قرار گرفت.

پس از تشکیل شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶، این شورا مسئولیت سازوکارهای کمیسیون سابق را برعهده گرفت. مأموریت کارگروه در دوره‌های سه‌ساله تمدید شده است. شورای حقوق بشر در قطعنامه ۸/۶۰ مصوب سال ۲۰۲۵، مأموریت آن را بار دیگر تمدید کرد.

جایگاه سازمانی

کارگروه بخشی از «رویه‌های ویژه» شورای حقوق بشر است. رویه‌های ویژه مجموعه‌ای از کارشناسان مستقل، گزارشگران ویژه و کارگروه‌هایی هستند که موضوعات حقوق‌بشری یا وضعیت یک کشور مشخص را بررسی می‌کنند.

کارگروه دادگاه بین‌المللی نیست و نظرات آن حکم قضایی الزام‌آور به معنای معمول دادگاه‌ها محسوب نمی‌شود. با این حال، نظرات آن بر پایه اسناد بین‌المللی حقوق‌بشر، رویه تفسیری سازمان ملل و بررسی اطلاعات طرفین صادر می‌شوند و دارای اعتبار حقوقی و کارشناسی بین‌المللی‌اند.

دولت‌های عضو سازمان ملل موظف‌اند با سازوکارهای شورای حقوق بشر همکاری کنند. کارگروه می‌تواند از دولت بخواهد فرد بازداشت‌شده را آزاد کند، غرامت بپردازد، درباره نقض حقوق او تحقیق کند، عاملان را پاسخگو سازد و قوانین یا رویه‌های منتهی به بازداشت خودسرانه را تغییر دهد.

ترکیب

کارگروه از پنج کارشناس مستقل تشکیل می‌شود که مناطق جغرافیایی مختلف جهان را نمایندگی می‌کنند. اعضای کارگروه در سال ۲۰۲۶ عبارت‌اند از:

• گانا یودکیوسکا از اوکراین، رئیس ـ گزارشگر؛
• ایتن هی‌سوک شین از کره جنوبی؛
• میریام استرادا کاستیلو از اکوادور؛
• متیو گیلت از نیوزیلند؛
• مومبا مالیلا از زامبیا.

اعضا بر پایه صلاحیت حقوقی، تجربه حقوق‌بشری، استقلال و بی‌طرفی انتخاب می‌شوند. اگر پرونده‌ای به کشور تابعیت یکی از اعضا مربوط باشد یا تعارض منافع دیگری وجود داشته باشد، آن عضو نباید در بررسی و تصمیم‌گیری درباره پرونده مشارکت کند.

کارگروه معمولاً دست‌کم سه نشست در سال برگزار می‌کند. نظرات آن تا حد امکان با اجماع تصویب می‌شوند و در صورت نبود اجماع، نظر اکثریت به‌عنوان نظر کارگروه منتشر می‌شود.

مأموریت

شورای حقوق بشر مأموریت‌های زیر را به کارگروه سپرده است:

• تحقیق درباره موارد محرومیت خودسرانه از آزادی؛
• دریافت اطلاعات از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌دولتی، سازمان‌های غیردولتی، افراد، خانواده‌ها و وکلا؛
• بررسی شکایت‌های فردی و گروهی؛
• ارسال درخواست اقدام فوری به دولت‌ها؛
• صدور نظر درباره خودسرانه‌بودن بازداشت؛
• انجام بازدیدهای کشوری با دعوت دولت‌ها؛
• ارائه توصیه برای آزادی و جبران خسارت؛
• تدوین معیارها و اصول عمومی برای پیشگیری از بازداشت خودسرانه؛
• پیگیری اجرای نظرات و توصیه‌ها؛
• ارائه گزارش سالانه به شورای حقوق بشر.

کارگروه می‌تواند بازداشت اشخاص حقیقی، گروهی از افراد یا سیاست کلی یک حکومت را بررسی کند. موضوع پرونده ممکن است بازداشت پیش از محاکمه، اجرای حکم زندان، حبس خانگی، بازداشت مهاجران یا محرومیت از آزادی در مراکز درمانی و نظامی باشد.

مفهوم بازداشت خودسرانه

بازداشت خودسرانه مفهومی گسترده‌تر از بازداشت غیرقانونی است. هر بازداشت غیرقانونی معمولاً خودسرانه نیز هست، اما بازداشتی که مطابق قانون داخلی صورت گرفته ممکن است همچنان خودسرانه باشد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل مفهوم خودسرانه‌بودن را شامل نامناسب‌بودن، بی‌عدالتی، پیش‌بینی‌ناپذیری، فقدان تشریفات قانونی، نبود ضرورت و عدم تناسب دانسته است. بنابراین، حکومت نمی‌تواند صرفاً با تصویب یک قانون سرکوبگر، بازداشت مخالفان را از دید حقوق بین‌الملل مشروع کند.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت، زندانی یا تبعید شود. ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق آزادی و امنیت شخصی و امکان اعتراض قضایی به بازداشت را تضمین می‌کند.

پنج گروه بازداشت خودسرانه

کارگروه برای طبقه‌بندی پرونده‌ها از پنج گروه استفاده می‌کند. ممکن است یک پرونده هم‌زمان در بیش از یک گروه قرار گیرد.

گروه نخست؛ فقدان مبنای قانونی

بازداشت هنگامی در گروه نخست قرار می‌گیرد که هیچ مبنای قانونی معتبری برای محرومیت از آزادی وجود نداشته باشد. نمونه‌های آن عبارت‌اند از:

• ادامه حبس پس از پایان محکومیت؛
• نگهداری فرد با وجود حکم آزادی؛
• بازداشت بدون حکم یا اتهام مشخص؛
• بازداشت مخفی و ثبت‌نشده؛
• حبس فرد مشمول عفو؛
• ادامه بازداشت پس از رفع علت قانونی آن.

گروه دوم؛ بازداشت به‌دلیل اعمال حقوق بنیادین

اگر شخص به‌دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق تضمین‌شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بازداشت شود، پرونده در گروه دوم قرار می‌گیرد.

این حقوق شامل آزادی بیان، آزادی اندیشه و مذهب، آزادی اجتماعات، آزادی تشکل، حق مشارکت سیاسی، حق رفت‌وآمد، حق برخورداری از حریم خصوصی و حقوق اقلیت‌هاست.

بازداشت روزنامه‌نگار به‌دلیل انتشار گزارش، معلم به‌دلیل شرکت در تجمع صنفی، زن به‌دلیل اعتراض به حجاب اجباری یا شهروند به‌دلیل عضویت در یک گروه سیاسی مسالمت‌آمیز می‌تواند در این گروه قرار گیرد.

گروه سوم؛ نقض شدید دادرسی عادلانه

هنگامی که نقض حقوق دادرسی چنان جدی باشد که بازداشت را خودسرانه کند، پرونده در گروه سوم طبقه‌بندی می‌شود.

موارد زیر از نمونه‌های این گروه هستند:

• محرومیت از وکیل انتخابی؛
• نگهداری طولانی در سلول انفرادی؛
• استفاده از اعتراف اجباری؛
• محاکمه مخفی یا بسیار کوتاه؛
• فقدان استقلال دادگاه؛
• محرومیت از دسترسی به پرونده؛
• نداشتن فرصت کافی برای دفاع؛
• صدور حکم بر پایه مدارک محرمانه؛
• نداشتن امکان تجدیدنظر مؤثر؛
• شکنجه یا تهدید متهم و شاهدان.

گروه چهارم؛ بازداشت مهاجران و پناه‌جویان

بازداشت اداری طولانی مهاجران، پناه‌جویان یا افراد در انتظار اخراج، هنگامی که امکان نظارت قضایی و اعتراض مؤثر وجود نداشته باشد، در گروه چهارم قرار می‌گیرد.

کارگروه تأکید می‌کند بازداشت مهاجر نباید خودکار، نامحدود یا مبتنی بر وضعیت کلی یک گروه باشد. دولت باید ضرورت بازداشت هر فرد را جداگانه اثبات و راه‌های محدودکننده کمتر را بررسی کند.

گروه پنجم؛ بازداشت تبعیض‌آمیز

بازداشت ممکن است به‌دلیل تبعیض بر پایه تولد، خاستگاه ملی یا قومی، زبان، مذهب، وضعیت اقتصادی، عقیده سیاسی، جنسیت، گرایش جنسی، معلولیت یا دیگر وضعیت‌های فردی خودسرانه باشد.

برای مثال، بازداشت بستگان یک مخالف سیاسی تنها به‌دلیل رابطه خانوادگی، می‌تواند هم بازداشت تبعیض‌آمیز و هم مجازات جمعی باشد.

دریافت شکایت

شکایت یا اطلاعات مربوط به بازداشت خودسرانه می‌تواند توسط اشخاص زیر ارسال شود:

• فرد بازداشت‌شده؛
• اعضای خانواده؛
• وکیل یا نماینده قانونی؛
• سازمان حقوق‌بشری؛
• تشکل مدنی یا سیاسی؛
• شخص یا نهادی که اطلاعات معتبر در اختیار دارد.

ارسال شکایت رایگان است و ضرورت ندارد که شاکی وکیل بین‌المللی داشته باشد. شکایت می‌تواند از طریق سامانه اینترنتی رویه‌های ویژه سازمان ملل ارسال شود.

شاکی باید تا حد امکان اطلاعات زیر را ارائه کند:

• نام و مشخصات فرد بازداشت‌شده؛
• تاریخ و محل بازداشت؛
• نهاد یا مأموران بازداشت‌کننده؛
• محل نگهداری؛
• اتهام یا مبنای اعلام‌شده بازداشت؛
• وضعیت دسترسی به وکیل و خانواده؛
• شرح محاکمه و احکام صادرشده؛
• اطلاعات مربوط به شکنجه یا بدرفتاری؛
• اقدامات انجام‌شده در داخل کشور؛
• اسناد، احکام، تصاویر یا شهادت‌های موجود؛
• دلایل خودسرانه‌بودن بازداشت.

در مواردی که افشای نام منبع یا اطلاعات خاص می‌تواند شخص را در معرض خطر قرار دهد، باید موضوع محرمانگی به‌روشنی در درخواست توضیح داده شود.

عدم ضرورت پایان همه راه‌های داخلی

برای طرح پرونده نزد کارگروه، الزام مطلقی به پایان‌یافتن همه راه‌های قضایی داخلی وجود ندارد. این ویژگی برای کشورهایی اهمیت دارد که دادگاه‌هایشان مستقل نیستند یا رسیدگی داخلی ممکن است سال‌ها طول بکشد.

با این حال، ارائه اطلاعات درباره شکایت‌ها، تجدیدنظرها، درخواست آزادی، وضعیت وکیل و پاسخ مقام‌های داخلی به کارگروه کمک می‌کند پرونده را دقیق‌تر بررسی کند.

روند بررسی

پس از دریافت اطلاعات، دبیرخانه بررسی می‌کند که موضوع در حوزه مأموریت کارگروه قرار دارد و اطلاعات کافی ارائه شده است یا نه. در صورت پذیرش اولیه، ادعاها برای دولت مربوط ارسال می‌شود و از آن دولت خواسته می‌شود درباره مبنای قانونی و شرایط بازداشت توضیح دهد.

پاسخ دولت برای منبع شکایت ارسال می‌شود تا بتواند نظر یا توضیحات تکمیلی ارائه کند. کارگروه سپس اطلاعات دو طرف و اسناد حقوقی را بررسی و در یک نشست رسمی تصمیم‌گیری می‌کند.

کارگروه ممکن است به یکی از نتایج زیر برسد:

• بازداشت خودسرانه است؛
• بازداشت خودسرانه نیست؛
• به‌دلیل آزادی فرد، رسیدگی ادامه نمی‌یابد؛
• با وجود آزادی، به‌دلیل اهمیت موضوع رسیدگی ادامه می‌یابد؛
• اطلاعات موجود برای تصمیم‌گیری کافی نیست؛
• پرونده برای دریافت اطلاعات بیشتر باز نگه داشته می‌شود.

اقدام فوری

اگر ادامه بازداشت خطری جدی برای جان، سلامت یا تمامیت جسمی و روانی فرد ایجاد کند، کارگروه می‌تواند درخواست اقدام فوری برای دولت بفرستد. چنین درخواستی ممکن است با دیگر گزارشگران ویژه به‌صورت مشترک ارسال شود.

موارد زیر می‌توانند زمینه اقدام فوری باشند:

• خطر قریب‌الوقوع اعدام؛
• شکنجه یا بدرفتاری شدید؛
• بیماری و محرومیت از درمان؛
• ناپدیدسازی قهری؛
• تهدید به تجاوز یا خشونت جنسی؛
• بازداشت کودک؛
• وضعیت وخیم سالمند یا فرد دارای معلولیت؛
• خطر مرگ در سلول انفرادی.

ارسال درخواست فوری به معنای پیش‌داوری نهایی درباره خودسرانه‌بودن بازداشت نیست. هدف آن جلوگیری از آسیب جبران‌ناپذیر تا زمان بررسی پرونده است.

نظرات کارگروه

نتیجه بررسی پرونده فردی در سندی با عنوان «نظر» منتشر می‌شود. نظر کارگروه معمولاً شامل اطلاعات فرستنده، پاسخ دولت، معیارهای حقوقی، تحلیل پنج گروه و توصیه‌های نهایی است.

اگر بازداشت خودسرانه شناخته شود، کارگروه ممکن است توصیه کند:

• فرد بی‌درنگ آزاد شود؛
• حق دریافت غرامت و جبران خسارت به رسمیت شناخته شود؛
• تحقیق مستقل درباره بازداشت و شکنجه انجام گیرد؛
• عاملان نقض حقوق پاسخگو شوند؛
• محکومیت و آثار حقوقی آن لغو شود؛
• قانون یا رویه منتهی به بازداشت اصلاح گردد؛
• نتیجه اجرای توصیه‌ها به کارگروه گزارش شود.

نظرات کارگروه در پایگاه اینترنتی رسمی آن قابل جست‌وجو هستند.

پیگیری

کارگروه پس از صدور نظر، از دولت و منبع پرونده درباره اقدام‌های انجام‌شده پرس‌وجو می‌کند. آزادی فرد، پرداخت غرامت، آغاز تحقیقات، اصلاح قانون یا خودداری دولت از اجرای توصیه‌ها می‌تواند در گزارش‌های بعدی منعکس شود.

فقدان قدرت اجرایی مستقیم یکی از محدودیت‌های کارگروه است. با این حال، نظرات آن می‌توانند در کارزارهای حقوق‌بشری، مذاکرات دیپلماتیک، رسیدگی‌های قضایی، درخواست‌های پناهندگی و بررسی مسئولیت مقام‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

بازدیدهای کشوری

کارگروه با دعوت دولت‌ها می‌تواند از یک کشور بازدید کند. اعضا در جریان بازدید با مقام‌های دولتی، قضات، وکلا، زندانیان، خانواده‌ها و سازمان‌های مدنی گفت‌وگو و از زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، مراکز مهاجرتی و مراکز درمانی بازدید می‌کنند.

پس از بازدید، گزارشی شامل یافته‌ها و توصیه‌ها منتشر می‌شود. انجام بازدید به همکاری حکومت نیاز دارد و دولت باید دسترسی آزاد و محرمانه اعضای کارگروه به بازداشت‌شدگان را تضمین کند.

سفر به ایران

کارگروه از ۱۵ تا ۲۷ فوریه ۲۰۰۳، برابر با ۲۶ بهمن تا ۸ اسفند ۱۳۸۱، از ایران بازدید کرد.

گزارش این سفر در سال ۲۰۰۳ منتشر شد و وضعیت قوانین کیفری، بازداشت پیش از محاکمه، دادگاه‌های انقلاب، زندان‌ها، حق وکیل و استقلال قضایی را بررسی کرد.

این بازدید از معدود سفرهای رسمی یکی از سازوکارهای حقوق‌بشری سازمان ملل به زندان‌ها و مراکز قضایی ایران بود. پس از آن، درخواست‌های متعدد گزارشگران و سازوکارهای سازمان ملل برای دسترسی مستقل به ایران با محدودیت یا عدم موافقت حکومت روبه‌رو شده است.

پرونده‌های مربوط به ایران

کارگروه طی سال‌های مختلف درباره پرونده‌های متعددی از ایران نظر صادر کرده است. این پرونده‌ها شامل فعالان سیاسی، نویسندگان، مدافعان حقوق‌بشر، زنان معترض، دوتابعیتی‌ها و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی بوده‌اند.

زینب جلالیان

کارگروه در نظر شماره ۱/۲۰۱۶ پرونده زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، را بررسی کرد. حکومت ایران به مکاتبه کارگروه پاسخ نداد. کارگروه پس از بررسی شرایط بازداشت، محاکمه و محرومیت‌های حقوقی، نظر خود را درباره خودسرانه‌بودن بازداشت او صادر کرد.

بهاره هدایت

در نظر شماره ۲/۲۰۱۶، کارگروه بازداشت بهاره هدایت، فعال دانشجویی و حقوق زنان، را بررسی کرد. فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دانشجویی، بیان دیدگاه‌های سیاسی و نقض حقوق دادرسی از موضوعات پرونده بود.

آرش صادقی

کارگروه در نظر شماره ۱۹/۲۰۱۸ به پرونده آرش صادقی پرداخت. حکومت جمهوری اسلامی به درخواست توضیح کارگروه پاسخ نداد. وضعیت سلامتی، محرومیت از درمان، فعالیت‌های حقوق‌بشری و روند دادرسی از محورهای بررسی بود.

نسیبه شمسایی

در نظر شماره ۱۵/۲۰۲۱، کارگروه پرونده نسیبه شمسایی، از مخالفان حجاب اجباری، را بررسی کرد. محدودیت آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز، بازداشت و روند قضایی او در این نظر مورد ارزیابی قرار گرفت.

کامران قادری

کارگروه در نظر شماره ۲۷/۲۰۲۱ پرونده کامران قادری، شهروند ایرانی ـ اتریشی، را بررسی کرد. حکومت ایران به مکاتبه کارگروه پاسخ نداد. محرومیت از وکیل، شرایط بازداشت و محاکمه از موضوعات بررسی‌شده بود.

نویسندگان ایرانی

نظر شماره ۴۶/۲۰۲۲ به پرونده آرش گنجی، کیوان باژن، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی، از اعضا و همکاران کانون نویسندگان ایران، اختصاص داشت. کارگروه بازداشت و محکومیت آنان را در ارتباط با آزادی بیان، فعالیت فرهنگی و نقض تضمین‌های محاکمه عادلانه بررسی کرد.

حسن صادقی و فاطمه مثنی

در سال ۲۰۲۲، میریام استرادا کاستیلو، از مسئولان وقت کارگروه، همراه با گزارشگران ویژه وضعیت حقوق‌بشر ایران، استقلال قضات و وکلا و حق مسکن، نامه‌ای درباره حسن صادقی و فاطمه مثنی به حکومت جمهوری اسلامی ارسال کرد.

این کارشناسان نسبت به بازداشت، زندانی‌کردن و مصادره اموال آنان به‌دلیل ارتباط خانوادگی با اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران ابراز نگرانی کردند.

فاطمه مثنی در سال ۱۳۶۰، هنگامی که ۱۳ سال داشت، همراه مادرش بازداشت و چند سال زندانی شده بود. او و همسرش در سال ۱۳۹۱ هنگام برگزاری مراسم یادبود غلامحسین صادقی، عضو شورای ملی مقاومت، بازداشت شدند. منابع مقاومت ایران این بازداشت را نمونه مجازات اعضای خانواده به‌دلیل وابستگی سیاسی دانسته‌اند.

فراخوان آزادی زندانیان در دوره کرونا

در فروردین ۱۳۹۹، گروهی از گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل، از جمله اعضای وقت کارگروه بازداشت‌های خودسرانه، خواستار آزادی زندانیان، به‌ویژه کسانی شدند که خودسرانه بازداشت شده بودند و در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار داشتند.

در این فراخوان، خوزه آنتونیو گوارا برمودز، رئیس وقت کارگروه، لی تومی، الینا اشتاینر، سئونگ فیل هونگ و سونتوندجی آدووجی مشارکت داشتند. منابع مقاومت ایران این فراخوان را در ارتباط با خطر جانی زندانیان سیاسی ایران بازتاب دادند.

کمپ اشرف و کمپ لیبرتی

یکی از مهم‌ترین موارد مرتبط با مقاومت ایران، نظرات کارگروه درباره وضعیت ساکنان کمپ اشرف و کمپ لیبرتی در عراق بود.

پس از امضای یادداشت تفاهم میان دولت عراق و سازمان ملل در دسامبر ۲۰۱۱، انتقال ساکنان اشرف به کمپ لیبرتی آغاز شد. دولت عراق مدعی بود انتقال داوطلبانه و با هدف تعیین وضعیت پناهندگی و انتقال به کشورهای ثالث انجام می‌شود.

ساکنان و نمایندگان آنان اعلام کردند محدودیت رفت‌وآمد، حضور نیروهای مسلح، ممانعت از خروج آزادانه، محدودیت دسترسی پزشکی و کنترل کامل دولت عراق، لیبرتی را به زندان تبدیل کرده است.

نظر شماره ۱۶/۲۰۱۲

کارگروه در نظر شماره ۱۶/۲۰۱۲ وضعیت ده تن از ساکنان کمپ لیبرتی را بررسی کرد. کارگروه شرایط آنان را مشابه وضعیت بازداشت‌شدگان دانست و اعلام کرد مبنای قانونی برای محدودکردن آزادی آنان وجود ندارد.

نظر شماره ۳۲/۲۰۱۲

کارگروه در نظر شماره ۳۲/۲۰۱۲ وضعیت گروهی از ساکنان اشرف و لیبرتی را بار دیگر بررسی کرد و محرومیت آنان از آزادی را خودسرانه و در گروه چهارم طبقه‌بندی کرد.

کارگروه اعلام کرد محدودیت‌های اعمال‌شده با ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۹ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست و خواستار رفع محدودیت‌های رفت‌وآمد شد.

شورای ملی مقاومت ایران این نظرات را تأییدی بر موضع خود دانست که انتقال به لیبرتی در شرایط اعمال‌شده داوطلبانه نبوده و کمپ عملاً به بازداشتگاه تبدیل شده است.

حملات به اشرف و لیبرتی

پس از حملات مسلحانه و موشکی به کمپ‌های اشرف و لیبرتی، اعضا و رؤسای وقت کارگروه در مکاتبات مشترک با دیگر گزارشگران سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل، حفاظت از ساکنان و روشن‌شدن سرنوشت افراد ربوده‌شده شدند.

در پی حمله ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ به کمپ اشرف و ربوده‌شدن هفت تن از ساکنان، کارشناسان سازمان ملل از دولت عراق خواستند محل و سرنوشت آنان را مشخص کند. رئیس وقت کارگروه یادآوری کرد که این نهاد پیش‌تر محدودیت آزادی ساکنان اشرف را خودسرانه تشخیص داده بود.

در گزارش جامع رویه‌های ویژه به شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۵ نیز حملات به اشرف و لیبرتی و وضعیت امنیتی ساکنان مورد توجه قرار گرفت. مادس آندناس، رئیس وقت کارگروه، همراه با دیگر گزارشگران خواستار تحقیقات مستقل و پاسخگوکردن عاملان حملات شد.

نقش در وضعیت حقوق‌بشر ایران

بازداشت خودسرانه از الگوهای اصلی سرکوب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. این الگو شامل بازداشت بدون حکم، یورش شبانه، نگهداری در مکان نامعلوم، محرومیت از وکیل، حبس انفرادی طولانی، شکنجه، اعتراف اجباری و محاکمه‌های غیرعلنی می‌شود.

منابع مقاومت ایران در موارد متعدد از کارگروه و دیگر سازوکارهای سازمان ملل خواسته‌اند درباره بازداشت هواداران مجاهدین، اعضای خانواده آنان، معترضان و زندانیان سیاسی اقدام کنند.

در پی اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارش‌هایی از بازداشت گسترده معترضان، کودکان، دانشجویان، پزشکان، وکلا و فعالان مدنی منتشر شد. مقاومت ایران خواستار پاسخگوکردن حکومت درباره محل نگهداری بازداشت‌شدگان و بازدید هیئت‌های بین‌المللی از زندان‌ها شد.

همکاری با دیگر سازوکارها

کارگروه در بسیاری از پرونده‌ها با دیگر رویه‌های ویژه همکاری می‌کند. این سازوکارها ممکن است شامل موارد زیر باشند:

• گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران؛
• گزارشگر ویژه منع شکنجه؛
• گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا؛
• گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی؛
• گزارشگر ویژه مدافعان حقوق‌بشر؛
• گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران؛
• کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی؛
• گزارشگر ویژه آزادی بیان؛
• گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات و تشکل‌ها.

ارسال نامه مشترک موجب می‌شود ابعاد مختلف یک پرونده، مانند بازداشت خودسرانه، شکنجه، خطر اعدام، تبعیض جنسیتی یا ناپدیدسازی قهری به‌طور هم‌زمان بررسی شود.

تفاوت با کارگروه ناپدیدسازی قهری

کارگروه بازداشت‌های خودسرانه و کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی سازمان ملل متحد دو سازوکار جداگانه‌اند.

کارگروه بازداشت‌های خودسرانه بررسی می‌کند آیا محرومیت از آزادی بر پایه حقوق بین‌الملل خودسرانه است. کارگروه ناپدیدسازی قهری برای یافتن سرنوشت و محل اشخاصی فعالیت می‌کند که حکومت بازداشت یا ربوده‌شدن آنان را انکار کرده یا اطلاعاتی درباره محل نگهداریشان نمی‌دهد.

یک پرونده ممکن است هم‌زمان به هر دو کارگروه ارجاع شود؛ برای مثال، فردی که بدون حکم بازداشت و محل نگهداری‌اش پنهان شده، هم قربانی بازداشت خودسرانه و هم ناپدیدسازی قهری است.

تفاوت با کمیته حقوق بشر

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد یک نهاد معاهده‌ای است که اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را بررسی می‌کند. این کمیته تنها در شرایط مشخص و درباره کشورهایی که سازوکار شکایت فردی را پذیرفته‌اند، به شکایت اشخاص رسیدگی می‌کند.

کارگروه بازداشت‌های خودسرانه یک رویه ویژه و غیرمعاهده‌ای است و می‌تواند اطلاعات مربوط به همه کشورهای جهان را دریافت کند. برای مراجعه به آن، عضویت کشور در پروتکل اختیاری میثاق ضرورت ندارد.

اهمیت

اهمیت کارگروه در چند ویژگی آن است:

• دسترسی مستقیم افراد و خانواده‌ها؛
• امکان اقدام بدون پایان همه راه‌های داخلی؛
• رسیدگی به پرونده‌های همه کشورها؛
• امکان ارسال درخواست فوری؛
• بررسی حقوقی مستقل؛
• انتشار عمومی نظرات؛
• ارائه توصیه مشخص برای آزادی و غرامت؛
• امکان بررسی بازداشت‌های گروهی و سیاست‌های کلی؛
• همکاری با دیگر گزارشگران ویژه؛
• ایجاد سابقه مستند برای پاسخگویی آینده.

نظرات کارگروه می‌توانند برای وکلا، دادگاه‌های ملی، سازمان‌های حقوق‌بشری، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی مبنای اقدام قرار گیرند.

محدودیت‌ها

کارگروه با محدودیت‌هایی نیز روبه‌روست:

• نداشتن نیروی اجرایی برای آزادی مستقیم زندانی؛
• وابستگی بازدید کشوری به موافقت حکومت؛
• خودداری برخی دولت‌ها از پاسخ‌گویی؛
• تأخیر ناشی از شمار زیاد پرونده‌ها؛
• دشواری دسترسی به مدارک در کشورهای بسته؛
• خطر انتقام‌گیری از شاکیان و خانواده‌ها؛
• اجرای ناقص یا عدم اجرای توصیه‌ها؛
• محدودیت منابع مالی و انسانی.

با وجود این محدودیت‌ها، نظر رسمی کارگروه می‌تواند خودسرانه‌بودن بازداشت را در سطح بین‌المللی ثبت کند و مبنایی برای دادخواهی، فشار دیپلماتیک و پیگیری قضایی آینده فراهم سازد.

موضع مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران، کارگروه بازداشت‌های خودسرانه را یکی از مراجع بین‌المللی مرتبط با وضعیت زندانیان سیاسی، بازداشت‌شدگان اعتراضات و اعضای خانواده مخالفان می‌دانند.

مقاومت ایران در اطلاعیه‌های خود معمولاً از شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه ایران، کارگروه بازداشت‌های خودسرانه و دیگر سازوکارهای سازمان ملل می‌خواهد:

• درباره سرنوشت و محل نگهداری بازداشت‌شدگان تحقیق کنند؛
• خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی شوند؛
• مانع شکنجه و اجرای احکام اعدام شوند؛
• هیئت‌های تحقیق به زندان‌های ایران اعزام کنند؛
• با زندانیان بدون حضور مأموران ملاقات کنند؛
• پرونده نقض حقوق‌بشر در ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهند؛
• آمران و عاملان بازداشت، شکنجه و اعدام را پاسخگو سازند.

مریم رجوی بارها خواستار اقدام فوری ملل متحد برای آزادی زندانیان سیاسی، افشای محل بازداشت‌شدگان و بازدید بین‌المللی از زندان‌های ایران شده است. در طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی نیز بر اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، استقلال قضات، ممنوعیت شکنجه و رعایت حقوق شناخته‌شده بین‌المللی تأکید شده است.

جستارهای وابسته

• بازداشت خودسرانه
• بازداشت اجباری
• ناپدیدسازی قهری
• کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی سازمان ملل متحد
• شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
• دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
• گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران
• میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
• اعلامیه جهانی حقوق بشر
• دادرسی عادلانه
• اصل برائت
• سلول انفرادی
• شکنجه
• اعتراف اجباری
• صلاحیت جهانی قضایی
• کمپ اشرف
• کمپ لیبرتی
• زینب جلالیان
• آرش صادقی
• فاطمه مثنی