کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین

هفتادودومین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران
قطعنامه A/C.3/79/L.35، قطعنامه محکومیت نقض وخیم حقوق بشر در ایران
عاملان	کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران
مکان	نیویورک، سازمان ملل متحد
زمان	۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ / ۲۹ آبان ۱۴۰۴
نتیجه	محکومیت نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، درخواست توقف اعدام‌ها، مطالبه پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی، تأکید بر دسترسی گزارشگران و مأموریت‌های حقیقت‌یاب، اشاره به اعدام‌های معترضان و اقلیت‌ها، و برجسته‌سازی آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران

هفتاد‌ودومین قطعنامه سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای است که در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ / ۲۹ آبان ۱۴۰۴ با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحدتصویب شد. این قطعنامه نقض «وخیم و سیستماتیک» حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند، به‌ویژه افزایش چشمگیر اعدام‌ها از جمله اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان سیاسی. در آن به اعدام‌های فراقانونی، ناپدیدسازی اجباری، تحریک رسانه‌ای علیه اقلیت‌ها و معترضان، و تخریب شواهد جنایت‌ها اشاره شده است. قطعنامه نسبت به مصونیت مقامات ایرانی هشدار داده و خواستار پاسخگویی آن‌هاست. در واکنش، مقاومت ایران خواستار ارجاع پرونده حقوق بشری ایران به شورای امنیت شده است. همچنین، قطعنامه توجه بین‌المللی به وضعیت مدرن و تاریخی نقض حقوق بشر در ایران را افزایش داده است، از جمله توجه به آزار اقلیت‌های مذهبی مانند بهائی‌ها.

پیش‌زمینه و تصویب قطعنامه

روز ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، در کمیته سوم (اجتماعی – فرهنگی) مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ای با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» تصویب شد. این قطعنامه با ۷۹ رأی موافق، ۲ قرائت منفی و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.

این قطعنامه هفتاد‌ودومین قطع‌نامه سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به حساب می‌آید.

محتوای اصلی قطعنامه

این قطعنامه در درجه اول به افزایش «نگران‌کننده» اعدام‌ها در ایران اعتراض می‌کند، خصوصاً استفاده از حکم اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و خاموش کردن صدای معترضان.

در متن قطعنامه به اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان مرتبط با تظاهرات سپتامبر ۲۰۲۲ توجه ویژه شده است.

همچنین در آن به مسائلی مانند ناپدیدسازی اجباری، اعدام‌های فراقانونی، و تخریب شواهد جنایی همچون قبرستان‌ها اشاره شده است.

یکی دیگر از بندهای مهم، نگرانی نسبت به تحریک رسانه‌ای دولتی است که قطعنامه آن را به «تب و تاب خصومت و خشونت» مرتبط با اعدام‌های جمعی دهه ۱۳۶۰ دانسته است.

تصریح شده که این گونه تحریک‌های رسانه‌ای می‌تواند با «جنایات جمعی و خودسرانه» سال ۱۹۸۸ ارتباط داشته باشد.

فقدان پاسخگویی و مصونیت مقامات

قطعنامه تأکید دارد که یکی از دلایل اساسی ادامه نقض حقوق بشر در ایران، «نبود پاسخگویی مقامات» و گسترش مصونیت‌ آن‌هاست.

این مصونیت سیستماتیک – به گفته قطعنامه – زمینه‌ساز تکرار جنایت‌ها و سرکوب است.

قطعنامه همچنین بر اهمیت پیگرد قانونی رهبران مرتبط با نقض حقوق بشر، از جمله موارد سرکوب معترضان و موارد تاریخی، تأکید می‌کند.

توجه به اقلیت‌های مذهبی

یکی از بخش‌های قابل توجه قطعنامه، محکومیت آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران است. قطعنامه به «تأثیر تجمعی» سرکوب طولانی‌مدت اقلیت‌هایی مانند بهائی‌ها، مسیحیان، صوفیان، اهل سنت، یارسانی‌ها و زرتشتی‌ها اشاره می‌کند.

در این قطعنامه، به تلاش‌های مقامات دولتی برای بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و محرومیت از حقوق اساسی اقلیت‌های مذهبی اشاره شده است.

ارجاع به گزارشگر ویژه و نهادهای حقوق بشری

پیش از این قطعنامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه ۵۸ام خود گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرده بود. در این گزارش، به نقض مستمر حقوق بشر در ایران عبور از محدودیت‌های قانونی، خشونت دولتی و محدودیت فعالیت مدنی اشاره شده است.

قطعنامه نیز به چنین گزارش‌هایی و توصیه‌های گزارشگر ویژه تأکید دارد، و خواستار دسترسی کامل و نامحدود به مأموران حقیقت‌یاب بین‌المللی است.

اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای رسمی در مجمع عمومی تأکید کرده است که نگران «نرخ نگران‌کننده اعدام‌ها» در ایران است و خواستار دسترسی فوری گزارشگر ویژه و مأموران بین‌المللی به کشور است.

واکنش‌ها و پیامدهای سیاسی

مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران (NCRI)، قطعنامه را گامی مهم خواند و خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت شد.

او تأکید کرده که «عناصر رهبری» جمهوری اسلامی که مسئول نقض حقوق بشر هستند، باید در دادگاه بین‌المللی به‌خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه شوند.

از سوی دیگر، این قطعنامه می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشار دیپلماتیک بین‌المللی بر ایران باشد و راه را برای پیگیری‌های بیشتری از طریق نهادهای سازمان ملل هموار کند.

تحلیل بین‌المللی و اهمیت راهبردی

این قطعنامه نمادی از نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است، به‌ویژه در مواردی که حقوق شهروندان، اقلیت‌ها و معترضان نقض می‌شود. تصویب آن با حضور مقاماتی مانند گزارشگر ویژه و تأکید بر تعیین مسئولیت جنایات تاریخی، پیام روشنی به مقامات ایرانی ارسال می‌کند.

هم‌زمان، با توجه به این که قطعنامه مجمع عمومی الزام حقوقی الزام‌آور (مثل قطعنامه شورای امنیت) ندارد، تأثیر آن بسته به فشارهای بعدی سیاسی و دیپلماتیک خواهد بود — به‌ویژه در صورتی که کشورهای ذی‌نفوذ به پیگیری پرونده در قالب شورای امنیت یا سایر سازوکارهای حقوقی بین‌المللی ادامه دهند.