دیوان بین‌المللی دادگستری
| دیوان بین‌المللی دادگستری | |
 کاخ صلح در لاهه، مقر دیوان بین‌المللی دادگستری | |
| بنیان‌گذاری | ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵؛ آغاز فعالیت در آوریل ۱۹۴۶ |
| گونه | دادگاه بین‌المللی و رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد |
| وضعیت حقوقی | یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد؛ تأسیس‌شده بر اساس منشور ملل متحد و اساسنامهٔ دیوان |
| هدف | حل‌وفصل حقوقی اختلافات میان دولت‌ها و ارائهٔ نظر مشورتی دربارهٔ مسائل حقوق بین‌الملل |
| جایگاه | کاخ صلح، لاهه، هلند |
| گسترهٔ کاری | جهانی |
| شمار عضوها | ۱۵ قاضی مستقل |
| زبان‌های رسمی | انگلیسی و فرانسوی |
| رئیس | یوجی ایواسوا |
| رییس | رئیس دیوان |
| نایب‌رییس | نایب‌رئیس دیوان |
| کسان کلیدی | یوجی ایواسوا، جولیا سبوتینده و فیلیپ گوتیه |
| سازمان مادر | سازمان ملل متحد |
| بودجه | بودجهٔ عادی سازمان ملل متحد |
| وب‌گاه | icj-cij.org |
| نام پیش | جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی |
دیوان بین‌المللی دادگستری (به انگلیسی: International Court of Justice) با سرواژهٔ ICJ، رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است. این دیوان در کاخ صلح در شهر لاههٔ هلند مستقر است و وظیفه دارد اختلافات حقوقی میان دولت‌ها را بر اساس حقوق بین‌الملل حل‌وفصل و دربارهٔ پرسش‌های حقوقی ارجاع‌شده از سوی نهادهای مجاز سازمان ملل نظر مشورتی صادر کند.[۱]
دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل و تنها رکن اصلی این سازمان است که مقر آن در نیویورک قرار ندارد. اساسنامهٔ دیوان بخش جدایی‌ناپذیر منشور ملل متحد است و همهٔ کشورهای عضو سازمان ملل، به‌طور خودکار، عضو اساسنامهٔ دیوان نیز محسوب می‌شوند.[۲]
دیوان از ۱۵ قاضی مستقل تشکیل می‌شود که برای دوره‌های ۹ساله از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب می‌شوند. قضات نمایندهٔ دولت‌های متبوع خود نیستند و باید وظایفشان را مستقل و بی‌طرفانه انجام دهند.
فقط دولت‌ها می‌توانند طرف پرونده‌های ترافعی دیوان باشند. افراد، سازمان‌های غیردولتی، جنبش‌های سیاسی، شرکت‌ها و گروه‌های مخالف حکومت‌ها نمی‌توانند مستقیماً در این دیوان علیه یک دولت اقامهٔ دعوا کنند.
دیوان بین‌المللی دادگستری نباید با دیوان کیفری بین‌المللی اشتباه گرفته شود. دیوان بین‌المللی دادگستری به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها رسیدگی می‌کند، در حالی که دیوان کیفری بین‌المللی برای محاکمهٔ اشخاص متهم به نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز تشکیل شده است.
ایران در چند پروندهٔ مهم در دیوان حضور داشته است؛ از جمله پروندهٔ شرکت نفت ایران و انگلیس در دورهٔ محمد مصدق، پروندهٔ گروگان‌گیری کارکنان سفارت آمریکا، پروندهٔ سکوهای نفتی، پروندهٔ برخی دارایی‌های ایران و پروندهٔ سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲.
تاریخچه
پیش از تشکیل سازمان ملل متحد، «دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی» به‌عنوان رکن قضایی جامعهٔ ملل فعالیت می‌کرد. این دیوان در سال ۱۹۲۲ در کاخ صلح لاهه آغاز به کار کرد و تا جنگ جهانی دوم به اختلافات میان دولت‌ها و درخواست‌های نظر مشورتی رسیدگی می‌کرد.
در جریان تدوین منشور ملل متحد در کنفرانس سان‌فرانسیسکو در سال ۱۹۴۵، کشورهای شرکت‌کننده تصمیم گرفتند دادگاه بین‌المللی جدیدی به‌عنوان رکن قضایی سازمان ملل تشکیل دهند. اساسنامهٔ دیوان جدید تا اندازهٔ زیادی بر اساس اساسنامهٔ دیوان دائمی تنظیم شد.
منشور ملل متحد و اساسنامهٔ دیوان در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ امضا و در ۲۴ اکتبر همان سال لازم‌الاجرا شدند. دیوان بین‌المللی دادگستری نخستین جلسهٔ رسمی خود را در آوریل ۱۹۴۶ در کاخ صلح لاهه برگزار کرد.[۳]
نخستین پروندهٔ ترافعی دیوان، پروندهٔ تنگهٔ کورفو میان بریتانیا و آلبانی بود که در سال ۱۹۴۷ ثبت شد.
مبنای حقوقی
مبنای حقوقی دیوان از دو سند اصلی سرچشمه می‌گیرد:
- منشور ملل متحد، به‌ویژه فصل چهاردهم و مواد ۹۲ تا ۹۶؛
- اساسنامهٔ دیوان بین‌المللی دادگستری.
مادهٔ ۹۲ منشور، دیوان را رکن قضایی اصلی سازمان ملل معرفی می‌کند. اساسنامهٔ دیوان نیز ساختار، ترکیب، صلاحیت، روش رسیدگی، منابع حقوقی و آثار احکام آن را تعیین می‌کند.[۴]
علاوه بر این دو سند، فعالیت دیوان بر اساس مقررات و اسناد زیر تنظیم می‌شود:
- آیین دادرسی دیوان؛
- دستورالعمل‌های عملی؛
- قطعنامه‌های مربوط به رویهٔ داخلی قضایی؛
- رویهٔ قضایی دیوان؛
- مقررات مربوط به دفتر ثبت دیوان.
ترکیب دیوان
دیوان از ۱۵ قاضی تشکیل می‌شود. بر اساس اساسنامه، دو قاضی نمی‌توانند هم‌زمان تابعیت یک کشور را داشته باشند.
قضات باید از شخصیت اخلاقی برجسته برخوردار باشند و شرایط لازم برای تصدی بالاترین مقام‌های قضایی در کشور خود را داشته یا از حقوقدانان شناخته‌شده در زمینهٔ حقوق بین‌الملل باشند.
در ترکیب کلی دیوان باید تمدن‌های اصلی و نظام‌های حقوقی مهم جهان نمایندگی داشته باشند. با این حال، قضات پس از انتخاب نمایندهٔ منطقه، کشور یا دولت معرفی‌کننده محسوب نمی‌شوند.
انتخاب قضات
نامزدهای عضویت در دیوان توسط گروه‌های ملی وابسته به دیوان دائمی داوری معرفی می‌شوند. مجمع عمومی و شورای امنیت جداگانه دربارهٔ نامزدها رأی می‌دهند.
برای انتخاب، نامزد باید اکثریت مطلق آرای هر دو نهاد را به‌دست آورد. اعضای دائم شورای امنیت در انتخابات قضات حق وتو ندارند و رأی آنان در این زمینه با دیگر اعضا برابر است.
دورهٔ مأموریت قضات ۹ سال است. هر سه سال، دورهٔ مأموریت پنج قاضی پایان می‌یابد تا تداوم فعالیت دیوان حفظ شود. انتخاب مجدد قضات مجاز است.
رئیس و نایب‌رئیس
قضات از میان خود یک رئیس و یک نایب‌رئیس برای دوره‌ای سه‌ساله انتخاب می‌کنند. امکان انتخاب مجدد آنان وجود دارد.
یوجی ایواسوا، قاضی ژاپنی، در ۳ مارس ۲۰۲۵ پس از کناره‌گیری نواف سلام از عضویت و ریاست دیوان، برای ادامهٔ دورهٔ ریاست تا فوریهٔ ۲۰۲۷ انتخاب شد.[۵]
جولیا سبوتینده، قاضی اهل اوگاندا، نایب‌رئیس دیوان است.
قاضی اختصاصی
اگر یکی از دولت‌های طرف دعوا قاضی هم‌تابعیت خود در ترکیب دیوان نداشته باشد، می‌تواند برای همان پرونده یک «قاضی اختصاصی» یا قاضی ad hoc معرفی کند.
قاضی اختصاصی نیز موظف است مستقل و بی‌طرف باشد و از نظر حق رأی با دیگر قضات پرونده برابر است. حضور قاضی اختصاصی به معنای نمایندگی حقوقی دولت معرفی‌کننده نیست.
دفتر ثبت دیوان
دیوان دارای دبیرخانه‌ای مستقل با عنوان «دفتر ثبت» است. این دفتر هم خدمات قضایی مورد نیاز دیوان و هم امور اداری یک سازمان بین‌المللی را انجام می‌دهد.
وظایف دفتر ثبت شامل موارد زیر است:
- ثبت دادخواست‌ها و اسناد؛
- ارتباط با دولت‌های طرف دعوا؛
- تنظیم جلسات؛
- ترجمه و انتشار اسناد؛
- نگهداری آرشیو؛
- امور مالی و اداری؛
- اطلاع‌رسانی عمومی؛
- پشتیبانی حقوقی از قضات.
ریاست دفتر ثبت را «ثبت‌کننده» برعهده دارد که توسط قضات دیوان انتخاب می‌شود. فیلیپ گوتیه، حقوقدان بلژیکی، ثبت‌کنندهٔ دیوان است.
زبان‌های رسمی
زبان‌های رسمی دیوان انگلیسی و فرانسوی هستند. هر پرونده می‌تواند به یکی از این دو زبان یا هر دو زبان رسیدگی شود.
احکام دیوان به هر دو زبان منتشر می‌شوند و دیوان مشخص می‌کند کدام متن معتبر است. اسناد مهم، خلاصهٔ احکام و اطلاعیه‌ها نیز به زبان‌های مختلف سازمان ملل در دسترس قرار می‌گیرند.
صلاحیت دیوان
دیوان دو نوع صلاحیت اصلی دارد:
- صلاحیت ترافعی برای رسیدگی به اختلاف میان دولت‌ها؛
- صلاحیت مشورتی برای پاسخ‌دادن به پرسش‌های حقوقی نهادهای مجاز سازمان ملل.
صلاحیت ترافعی
تنها دولت‌ها می‌توانند طرف دعاوی ترافعی دیوان باشند. عضویت در سازمان ملل یا اساسنامهٔ دیوان، به‌تنهایی به معنای پذیرش صلاحیت دیوان در همهٔ اختلافات نیست.
صلاحیت دیوان بر رضایت دولت‌ها استوار است. این رضایت ممکن است از راه‌های مختلف اعلام شود.
توافق خاص
دو یا چند دولت می‌توانند پس از بروز اختلاف، با توافقی خاص آن را به دیوان ارجاع دهند. در این توافق، موضوع اختلاف و پرسش‌هایی که دیوان باید پاسخ دهد مشخص می‌شود.
شرط صلاحیتی در معاهده
بسیاری از معاهدات بین‌المللی مقرر می‌کنند اختلاف دربارهٔ تفسیر یا اجرای معاهده، در صورت حل‌نشدن از راه مذاکره یا داوری، به دیوان ارجاع شود.
پروندهٔ پرواز پی‌اس۷۵۲ بر شرط صلاحیتی مندرج در کنوانسیون مونترال دربارهٔ ایمنی هوانوردی غیرنظامی استوار است.
اعلامیهٔ پذیرش صلاحیت اجباری
مادهٔ ۳۶ بند ۲ اساسنامه به دولت‌ها اجازه می‌دهد با صدور اعلامیه، صلاحیت اجباری دیوان را در برابر دولت‌های دیگری که تعهد مشابه پذیرفته‌اند، به رسمیت بشناسند.
این اعلامیه‌ها ممکن است دارای شرط، محدودیت زمانی یا استثنا باشند. بنابراین دیوان باید در هر پرونده بررسی کند که اختلاف مورد نظر در محدودهٔ اعلامیه‌های دو دولت قرار می‌گیرد یا خیر.
پذیرش پس از طرح دعوا
ممکن است دولتی پس از طرح پرونده، با رفتار یا اعلام رسمی خود صلاحیت دیوان را بپذیرد. این شیوه با عنوان forum prorogatum شناخته می‌شود.
صلاحیت مشورتی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌توانند دربارهٔ هر مسئلهٔ حقوقی از دیوان درخواست نظر مشورتی کنند.
دیگر ارکان سازمان ملل و سازمان‌های تخصصی نیز در صورتی که از سوی مجمع عمومی مجاز شده باشند، می‌توانند دربارهٔ مسائل حقوقی مرتبط با حوزهٔ فعالیت خود نظر مشورتی بخواهند.
نظرهای مشورتی اصولاً مانند احکام ترافعی الزام‌آور نیستند، مگر آن‌که سند خاصی اثر الزام‌آور برای آنها تعیین کرده باشد. با این حال، این نظرها از اعتبار حقوقی و سیاسی بالایی برخوردارند و در توسعه و تفسیر حقوق بین‌الملل نقش دارند.
موضوعات نظرهای مشورتی دیوان شامل وضعیت سرزمین‌ها، حق تعیین سرنوشت، عضویت در سازمان ملل، مصونیت‌ها، ساخت دیوار در سرزمین فلسطین، اشغال سرزمین فلسطین و تعهدات دولت‌ها در زمینهٔ تغییرات اقلیمی بوده است.
منابع حقوقی مورد استفاده
مادهٔ ۳۸ اساسنامهٔ دیوان منابعی را که برای حل اختلافات به‌کار می‌روند مشخص کرده است:
- معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی؛
- عرف بین‌المللی؛
- اصول کلی حقوقی مورد شناسایی نظام‌های حقوقی؛
- آرای قضایی به‌عنوان وسیلهٔ فرعی برای تعیین قواعد حقوق؛
- نوشته‌های حقوقدانان برجسته به‌عنوان وسیلهٔ فرعی.
دیوان در صورت توافق دولت‌های طرف دعوا می‌تواند بر مبنای انصاف و مصلحت یا ex aequo et bono نیز تصمیم بگیرد، هرچند این شیوه به‌ندرت مورد استفاده قرار گرفته است.
روند رسیدگی
رسیدگی ترافعی معمولاً با ارائهٔ درخواست کتبی یک دولت یا ثبت توافق خاص آغاز می‌شود.
مراحل رسیدگی عبارت‌اند از:
- ثبت دادخواست؛
- ابلاغ به دولت مقابل و دبیرکل سازمان ملل؛
- تعیین نمایندگان و وکلای طرفین؛
- ارائهٔ لوایح کتبی؛
- طرح اعتراض‌های مقدماتی احتمالی؛
- برگزاری جلسات استماع علنی؛
- شور محرمانهٔ قضات؛
- رأی‌گیری؛
- قرائت رأی در جلسهٔ علنی.
هر قاضی می‌تواند نظر جداگانه، موافق یا مخالف خود را به رأی ضمیمه کند.
اعتراض‌های مقدماتی
دولت خوانده می‌تواند پیش از ورود دیوان به ماهیت پرونده، به صلاحیت دیوان یا پذیرش‌پذیری دعوا اعتراض کند.
اگر دیوان اعتراض را بپذیرد، پرونده بدون رسیدگی ماهوی پایان می‌یابد. اگر اعتراض رد شود، رسیدگی به ماهیت ادامه پیدا می‌کند.
در پروندهٔ ملی‌شدن نفت ایران، دیوان در سال ۱۹۵۲ اعتراض ایران را پذیرفت و اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به دعوای بریتانیا را ندارد.
اقدامات موقت
اگر خطر ورود خسارت جبران‌ناپذیر پیش از صدور رأی نهایی وجود داشته باشد، دیوان می‌تواند اقدامات موقت تعیین کند.
هدف اقدامات موقت، حفظ حقوق احتمالی طرفین و جلوگیری از تشدید اختلاف است. تعیین اقدام موقت به معنای تصمیم نهایی دربارهٔ صلاحیت یا ماهیت دعوا نیست.
اقدامات موقت دیوان برای دولت‌های طرف پرونده الزام‌آور هستند. دیوان ممکن است از دولت‌ها بخواهد عملیات خاصی را متوقف کنند، مانع نابودی شواهد شوند یا از تشدید اختلاف خودداری کنند.
احکام دیوان
رأی دیوان برای دولت‌های طرف همان پرونده الزام‌آور است. بر اساس مادهٔ ۵۹ اساسنامه، رأی فقط میان طرفین و دربارهٔ همان اختلاف اثر الزام‌آور دارد.
احکام دیوان نهایی و غیرقابل تجدیدنظر هستند. با این حال، در شرایط محدود ممکن است:
- از دیوان درخواست تفسیر رأی شود؛
- با کشف واقعیتی تعیین‌کننده و پیش‌تر ناشناخته، درخواست بازنگری ارائه شود.
رأی با نظر اکثریت قضات حاضر صادر می‌شود. در صورت برابری آرا، رأی رئیس تعیین‌کننده است.
اجرای احکام
مادهٔ ۹۴ منشور ملل متحد، دولت‌های عضو را موظف می‌کند احکام دیوان را در پرونده‌هایی که طرف آن هستند اجرا کنند.
اگر دولتی رأی را اجرا نکند، دولت مقابل می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. شورای امنیت می‌تواند توصیه یا اقدام لازم برای اجرای رأی را تصویب کند.[۲]
با این حال، اجرای رأی از مسیر شورای امنیت ممکن است تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و حق وتوی اعضای دائم قرار گیرد. دیوان نیروی پلیس یا ابزار اجرایی مستقل ندارد.
تفاوت با دیوان کیفری بین‌المللی
دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی هر دو در لاهه مستقرند، اما دو نهاد کاملاً متفاوت‌اند.
دیوان بین‌المللی دادگستری:
- یکی از ارکان اصلی سازمان ملل است؛
- در سال ۱۹۴۵ تأسیس شد؛
- به اختلاف میان دولت‌ها رسیدگی می‌کند؛
- اشخاص را محاکمه نمی‌کند؛
- بر اساس منشور و اساسنامهٔ دیوان فعالیت می‌کند؛
- می‌تواند نظر مشورتی صادر کند.
دیوان کیفری بین‌المللی:
- نهادی مستقل از سازمان ملل است؛
- بر اساس اساسنامهٔ رم تأسیس شد؛
- از سال ۲۰۰۲ فعالیت می‌کند؛
- اشخاص را به اتهام نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز محاکمه می‌کند؛
- دادستان مستقل دارد؛
- می‌تواند در شرایط مقرر حکم بازداشت صادر کند.
بنابراین دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌تواند مقام‌های جمهوری اسلامی را به اتهام قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، شکنجه، اعدام یا جنایت علیه بشریت محاکمه کند. چنین رسیدگی‌ای به دادگاه‌های کیفری داخلی، دادگاه‌های مبتنی بر صلاحیت جهانی قضایی، یک دادگاه ویژه یا دیوان کیفری بین‌المللی—در صورت وجود صلاحیت—مربوط است.
تفاوت با دیوان دائمی داوری
«دیوان دائمی داوری» نیز در کاخ صلح لاهه مستقر است، اما دادگاهی دائمی با قضات ثابت نیست. این نهاد چارچوبی برای داوری میان دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و در برخی موارد اشخاص خصوصی فراهم می‌کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری دارای ۱۵ قاضی دائم و یکی از ارکان اصلی سازمان ملل است، در حالی که هیئت داوری در هر پروندهٔ دیوان دائمی داوری جداگانه تشکیل می‌شود.
پرونده‌های مرتبط با ایران
ایران از سال‌های نخست فعالیت دیوان در چند پروندهٔ مهم طرف دعوا بوده است.
پروندهٔ شرکت نفت ایران و انگلیس
پس از تصویب قانون ملی‌شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۲۹ و اجرای آن در دولت محمد مصدق، بریتانیا در ۲۶ مه ۱۹۵۱ دعوایی علیه ایران در دیوان مطرح کرد.
بریتانیا مدعی بود ایران با ملی‌کردن دارایی‌های شرکت نفت ایران و انگلیس تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است. ایران صلاحیت دیوان را نپذیرفت و استدلال کرد اختلاف مربوط به قراردادی میان دولت ایران و یک شرکت خصوصی است، نه معاهده‌ای میان دو دولت.
دیوان در ۵ ژوئیهٔ ۱۹۵۱ اقداماتی موقت تعیین کرد، اما ایران صلاحیت دیوان را رد کرد. در جلسات سال ۱۹۵۲، هیئت ایرانی به ریاست مصدق در لاهه حضور یافت و دربارهٔ فقدان صلاحیت دیوان استدلال کرد.
دیوان در ۲۲ ژوئیهٔ ۱۹۵۲ اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به دعوای بریتانیا را ندارد. دیوان نتیجه گرفت اعلامیهٔ ایران دربارهٔ پذیرش صلاحیت اجباری، اختلاف مورد نظر را دربر نمی‌گیرد و قرارداد سال ۱۹۳۳ با شرکت نفت، معاهده‌ای میان ایران و بریتانیا محسوب نمی‌شود.[۶]
این رأی از پیروزی‌های حقوقی دولت مصدق در جریان نهضت ملی‌شدن نفت محسوب شد.
پروندهٔ کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران
پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و گروگان‌گرفتن دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت، ایالات متحده در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۹ علیه ایران در دیوان اقامهٔ دعوا کرد.
ایالات متحده استدلال کرد ایران تعهدات خود بر اساس کنوانسیون وین دربارهٔ روابط دیپلماتیک، کنوانسیون وین دربارهٔ روابط کنسولی و قواعد عمومی حقوق بین‌الملل را نقض کرده است.
دیوان در ۱۵ دسامبر ۱۹۷۹ اقدامات موقت تعیین و خواستار آزادی فوری گروگان‌ها شد. جمهوری اسلامی در رسیدگی ماهوی مشارکت مؤثر نکرد.
دیوان در رأی ۲۴ مه ۱۹۸۰ اعلام کرد جمهوری اسلامی تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده، مسئولیت بین‌المللی دارد و باید گروگان‌ها را فوراً آزاد و خسارات واردشده را جبران کند.[۷]
گروگان‌ها سرانجام در ۲۰ ژانویهٔ ۱۹۸۱، پس از توافق‌های الجزایر، آزاد شدند.
پروندهٔ سکوهای نفتی
ایران در ۲ نوامبر ۱۹۹۲ علیه ایالات متحده دربارهٔ حملهٔ نیروی دریایی آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس اقامهٔ دعوا کرد.
ایران مدعی بود حملات سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ تعهدات آمریکا بر اساس عهدنامهٔ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۹۵۵ را نقض کرده است. آمریکا نیز دعوای متقابلی مطرح کرد و ایران را مسئول حمله به کشتی‌ها و اخلال در آزادی تجارت و دریانوردی دانست.
دیوان در رأی ۶ نوامبر ۲۰۰۳ اعلام کرد اقدامات آمریکا علیه سکوهای نفتی را نمی‌توان به‌عنوان اقدامات ضروری برای حفاظت از منافع اساسی امنیتی بر اساس عهدنامهٔ مودت توجیه کرد. با این حال، دیوان ادعای ایران مبنی بر نقض آزادی تجارت میان دو کشور را نپذیرفت، زیرا در زمان حملات تجارت نفتی مستقیم میان ایران و آمریکا وجود نداشت.
دعوای متقابل آمریکا نیز پذیرفته نشد؛ زیرا آمریکا اثبات نکرد که اقدامات منتسب به ایران، آزادی تجارت میان قلمرو دو کشور را به معنای عهدنامه نقض کرده است.[۸]
پروندهٔ برخی دارایی‌های ایران
جمهوری اسلامی در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ پرونده‌ای با عنوان «برخی دارایی‌های ایران» علیه ایالات متحده مطرح کرد. موضوع دعوا، قوانین و احکام قضایی آمریکا دربارهٔ توقیف دارایی‌های بانک مرکزی و شرکت‌های ایرانی برای پرداخت غرامت به قربانیان عملیات تروریستی بود.
ایران ادعا کرد این اقدامات مفاد عهدنامهٔ مودت سال ۱۹۵۵ را نقض کرده‌اند. آمریکا به صلاحیت دیوان و پذیرش‌پذیری ادعاها اعتراض کرد.
دیوان در رأی ۳۰ مارس ۲۰۲۳ اعلام کرد بانک مرکزی ایران در چارچوب برخی مواد عهدنامه «شرکت» محسوب نمی‌شود و در نتیجه، دیوان دربارهٔ بخش مهمی از دارایی‌های بانک مرکزی صلاحیت ندارد.
با این حال، دیوان تشخیص داد آمریکا در مورد برخی شرکت‌های ایرانی، تعهدات خود دربارهٔ شناسایی شخصیت حقوقی، رفتار عادلانه و آزادی تجارت را نقض کرده است. دیوان اعلام کرد ایران حق دریافت غرامت دربارهٔ خسارت‌های ناشی از موارد احرازشده را دارد و اگر طرفین دربارهٔ مبلغ توافق نکنند، تعیین مبلغ می‌تواند در مرحلهٔ بعدی انجام شود.[۹]
پروندهٔ تحریم‌ها و عهدنامهٔ مودت
پس از خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک و بازگرداندن تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸، جمهوری اسلامی بر اساس عهدنامهٔ مودت ۱۹۵۵ علیه آمریکا در دیوان اقامهٔ دعوا کرد.
ایران مدعی بود بازگرداندن تحریم‌ها تعهدات آمریکا در زمینهٔ تجارت، حقوق شرکت‌ها و انتقال وجوه را نقض کرده است.
دیوان در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ اقدامات موقت صادر کرد و از آمریکا خواست موانع مربوط به صادرات دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و قطعات و خدمات لازم برای ایمنی هوانوردی غیرنظامی را برطرف کند. همچنین هر دو دولت موظف شدند از اقداماتی که اختلاف را تشدید می‌کند خودداری کنند.[۱۰]
آمریکا در اکتبر ۲۰۱۸ خروج خود از عهدنامهٔ مودت را اعلام کرد. خروج از معاهده، به‌خودی‌خود رسیدگی به ادعاهای مربوط به زمان اعتبار آن را از میان نمی‌برد.
پروندهٔ پرواز پی‌اس۷۵۲
در ۱۸ دی ۱۳۹۸، برابر با ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۰، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرواز شمارهٔ ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین را با دو موشک سرنگون کرد. همهٔ ۱۷۶ سرنشین و خدمهٔ هواپیما جان باختند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در سه روز نخست اصابت موشک را انکار کردند و علت سقوط را نقص فنی معرفی کردند، اما پس از انتشار شواهد، سپاه پاسداران مسئولیت شلیک موشک‌ها را پذیرفت.
کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا در ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳ شکایتی مشترک علیه جمهوری اسلامی در دیوان ثبت کردند. این دولت‌ها ایران را به نقض تعهداتش بر اساس کنوانسیون مونترال دربارهٔ مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هوانوردی غیرنظامی متهم کردند.
کشورهای خواهان اعلام کردند جمهوری اسلامی نتوانسته است اقدامات لازم برای جلوگیری و مجازات نابودی هواپیما را انجام دهد و تحقیق و محاکمه‌ای مستقل، شفاف و مطابق معیارهای بین‌المللی برگزار نکرده است.
جمهوری اسلامی در ژانویهٔ ۲۰۲۵ اعتراض‌های مقدماتی خود را دربارهٔ صلاحیت دیوان و پذیرش‌پذیری دادخواست ارائه کرد. در نتیجه، رسیدگی ماهوی تا تصمیم‌گیری دربارهٔ این اعتراض‌ها متوقف شد.[۱۱]
طرح پرونده به معنای اثبات مسئولیت حقوقی در دیوان نیست و نتیجهٔ نهایی به تصمیم دیوان دربارهٔ صلاحیت و سپس ماهیت اختلاف بستگی دارد.
بازتاب پروندهٔ پرواز پی‌اس۷۵۲ در منابع مقاومت ایران
منابع شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران ارجاع پروندهٔ پرواز پی‌اس۷۵۲ به دیوان را بخشی از تلاش خانواده‌ها و دولت‌های درگیر برای دستیابی به حقیقت و پاسخ‌گویی معرفی کردند.
شورای ملی مقاومت در گزارش ژوئیهٔ ۲۰۲۳ به اقامهٔ دعوای کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا اشاره کرد و نوشت این چهار کشور خواستار پاسخ‌گویی جمهوری اسلامی دربارهٔ سرنگونی هواپیما و جان‌باختن ۱۷۶ نفر شده‌اند.[۱۲]
منابع مقاومت ایران همچنین تأکید کرده‌اند که مقام‌های جمهوری اسلامی ابتدا شلیک موشک را انکار و برای نسبت‌دادن سقوط به نقص فنی تلاش کردند. این منابع خواستار تحقیق مستقل و محاکمهٔ مقام‌ها و فرماندهان مسئول شده‌اند.[۱۳]
مریم رجوی در سالگرد سرنگونی هواپیما از خواست خانواده‌ها برای حقیقت و عدالت حمایت کرد و خواستار پاسخ‌گوکردن عاملان و آمران شد.[۱۴]
دیوان در منابع مقاومت ایران
سازمان مجاهدین خلق در گزارشی دربارهٔ دیوان بین‌المللی دادگستری، آن را عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل برای رسیدگی به دعاوی میان کشورها و ارائهٔ نظر مشورتی معرفی کرده است. این گزارش به استقلال قضات، شیوهٔ انتخاب آنان و الزام‌آور بودن آرای ترافعی اشاره می‌کند.[۱۵]
منابع مقاومت ایران بیش از همه در ارتباط با پروندهٔ پی‌اس۷۵۲ به دیوان پرداخته‌اند. این منابع، پیگیری بین‌المللی پرونده را بخشی از مقابله با مصونیت مقام‌های جمهوری اسلامی از پاسخ‌گویی ارزیابی کرده‌اند.
با این حال، دیوان صلاحیت محاکمهٔ فردی فرماندهان سپاه، مقام‌های حکومتی یا آمران شلیک را ندارد. این دیوان فقط می‌تواند دربارهٔ مسئولیت بین‌المللی دولت ایران در برابر دولت‌های خواهان تصمیم بگیرد.
دیوان و دادخواهی نقض حقوق بشر در ایران
بسیاری از مطالبات جنبش دادخواهی ایران، از جمله محاکمهٔ عاملان قتل‌عام ۱۳۶۷، شکنجه، اعدام‌های فراقضایی و سرکوب اعتراضات، ماهیتی کیفری دارند. دیوان بین‌المللی دادگستری برای محاکمهٔ اشخاص صلاحیت ندارد.
با این حال، ممکن است مسئولیت دولت ایران در قبال نقض یک معاهدهٔ بین‌المللی در شرایط زیر نزد دیوان مطرح شود:
- ایران و دولت خواهان هر دو عضو معاهدهٔ مربوط باشند؛
- معاهده شرط ارجاع اختلاف به دیوان داشته باشد؛
- شرایط مقدماتی مانند مذاکره یا داوری طی شده باشد؛
- دولت خواهان دارای حق طرح دعوا باشد؛
- دیوان صلاحیت موضوعی و زمانی داشته باشد.
در موضوعاتی مانند نسل‌کشی، تبعیض نژادی، ایمنی هوانوردی، روابط دیپلماتیک یا نقض یک معاهدهٔ دوجانبه، ممکن است زمینهٔ حقوقی برای طرح دعوای دولتی وجود داشته باشد. اما برای هر پرونده باید مبنای صلاحیت جداگانه اثبات شود.
جایگاه شورای ملی مقاومت در برابر دیوان
شورای ملی مقاومت ایران در وضعیت کنونی، دولت عضو سازمان ملل محسوب نمی‌شود. در نتیجه، نمی‌تواند مستقیماً به‌عنوان خواهان یا خوانده در پروندهٔ ترافعی دیوان حضور یابد.
سازمان‌های سیاسی، حقوق‌بشری و غیردولتی می‌توانند:
- اطلاعات و اسناد در اختیار دولت‌های طرف پرونده قرار دهند؛
- از خانواده‌ها و قربانیان حمایت کنند؛
- دربارهٔ پرونده اطلاع‌رسانی کنند؛
- از دولت‌ها بخواهند مسئولیت بین‌المللی حکومت ایران را پیگیری کنند؛
- مدارک را برای استفاده در روندهای قضایی آینده حفظ کنند.
اما ثبت رسمی دادخواست نزد دیوان باید توسط یک دولت انجام شود.
در صورت انتقال حاکمیت در ایران، دولت آینده می‌تواند در چهارچوب قواعد جانشینی دولت‌ها، معاهدات و تعهدات بین‌المللی، موضع ایران را در پرونده‌های جاری یا آینده تعیین کند. تغییر حکومت به‌تنهایی شخصیت حقوقی بین‌المللی کشور و تعهدات دولت ایران را از میان نمی‌برد.
آرای مهم و نقش دیوان در حقوق بین‌الملل
دیوان در زمینه‌های مختلف حقوق بین‌الملل رأی و نظر مشورتی صادر کرده است، از جمله:
- منع توسل به زور؛
- حق دفاع مشروع؛
- نسل‌کشی؛
- تعیین مرزهای زمینی و دریایی؛
- حق تعیین سرنوشت؛
- مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها؛
- مصونیت دولت‌ها؛
- روابط دیپلماتیک و کنسولی؛
- حفاظت از محیط زیست؛
- اشغال سرزمین؛
- حقوق دریاها؛
- تعهدات مربوط به تغییرات اقلیمی.
آرای دیوان در توسعه و روشن‌کردن قواعد حقوق بین‌الملل نقش دارند، هرچند بر اساس اساسنامه فقط برای طرف‌های همان پرونده الزام‌آورند.
نقدها و محدودیت‌ها
دیوان بین‌المللی دادگستری با محدودیت‌هایی روبه‌رو است:
- صلاحیت آن بر رضایت دولت‌ها استوار است؛
- افراد و سازمان‌های غیردولتی حق طرح دعوای مستقیم ندارند؛
- دیوان نمی‌تواند اشخاص را محاکمه کند؛
- رسیدگی‌ها ممکن است چند سال طول بکشد؛
- اجرای احکام به همکاری دولت‌ها وابسته است؛
- ارجاع عدم اجرای رأی به شورای امنیت می‌تواند با وتو روبه‌رو شود؛
- دولت‌ها ممکن است از معاهده یا اعلامیهٔ پذیرش صلاحیت خارج شوند؛
- دیوان فقط در محدودهٔ مبنای صلاحیتی پرونده حکم می‌دهد؛
- صدور دستور موقت یا پذیرش صلاحیت به معنای تأیید ادعاهای ماهوی نیست.
منتقدان همچنین معتقدند دولت‌های قدرتمند در برخی موارد می‌توانند از ابزارهای سیاسی برای کاهش اثر احکام استفاده کنند. در مقابل، حامیان دیوان آن را مهم‌ترین نهاد قضایی جهانی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دولت‌ها و توسعهٔ حقوق بین‌الملل می‌دانند.
اهمیت دیوان
دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از مهم‌ترین ابزارهای حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی است. دولت‌ها به‌جای استفاده از زور می‌توانند اختلافات حقوقی خود را به نهادی مستقل ارجاع دهند.
اهمیت دیوان در چند زمینه است:
- ارائهٔ راه‌حل حقوقی برای اختلاف میان دولت‌ها؛
- جلوگیری از تشدید منازعات؛
- تفسیر معاهدات بین‌المللی؛
- روشن‌کردن قواعد عرفی؛
- تعیین مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها؛
- صدور اقدامات موقت برای جلوگیری از خسارت جبران‌ناپذیر؛
- کمک به توسعهٔ حقوق بین‌الملل؛
- ارائهٔ نظر مشورتی به نهادهای سازمان ملل.
در ارتباط با ایران، پرونده‌های دیوان بخشی از تاریخ حقوقی ملی‌شدن صنعت نفت، روابط ایران و آمریکا، جنگ ایران و عراق، تحریم‌ها، دارایی‌های دولتی و دادخواهی خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ را تشکیل می‌دهند.
جستارهای وابسته
- سازمان ملل متحد
- منشور ملل متحد
- مجمع عمومی سازمان ملل متحد
- شورای امنیت سازمان ملل متحد
- دیوان کیفری بین‌المللی
- حقوق بین‌الملل
- مسئولیت بین‌المللی دولت
- صلاحیت جهانی قضایی
- جنایت علیه بشریت
- نسل‌کشی
- عدالت انتقالی
- جنبش دادخواهی
- پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین
- ملی‌شدن صنعت نفت ایران
- محمد مصدق
- گروگان‌گیری در سفارت آمریکا
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- شورای ملی مقاومت ایران
منابع
- ↑ ارکان اصلی سازمان ملل متحد؛ دیوان بین‌المللی دادگستری، سازمان ملل متحد.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ منشور ملل متحد، فصل چهاردهم؛ دیوان بین‌المللی دادگستری، سازمان ملل متحد.
- ↑ معرفی و اسناد دیوان بین‌المللی دادگستری، کتابخانهٔ داگ همرشولد سازمان ملل متحد.
- ↑ اساسنامهٔ دیوان بین‌المللی دادگستری، سازمان ملل متحد.
- ↑ انتخاب یوجی ایواسوا به ریاست دیوان بین‌المللی دادگستری، اطلاعیهٔ رسمی دیوان، ۳ مارس ۲۰۲۵.
- ↑ پروندهٔ شرکت نفت ایران و انگلیس؛ بریتانیا علیه ایران، دیوان بین‌المللی دادگستری.
- ↑ رأی دیوان در پروندهٔ کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، ۲۴ مه ۱۹۸۰.
- ↑ پروندهٔ سکوهای نفتی؛ جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده، دیوان بین‌المللی دادگستری.
- ↑ رأی دیوان در پروندهٔ برخی دارایی‌های ایران، ۳۰ مارس ۲۰۲۳.
- ↑ پروندهٔ نقض‌های ادعایی عهدنامهٔ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۹۵۵، دیوان بین‌المللی دادگستری.
- ↑ پروندهٔ سانحهٔ هوایی ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۰؛ کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا علیه جمهوری اسلامی ایران، دیوان بین‌المللی دادگستری، ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۵.
- ↑ ارجاع پروندهٔ سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ به دیوان بین‌المللی دادگستری، شورای ملی مقاومت ایران، ۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳.
- ↑ اسناد افشاشده و پنهان‌کاری حکومت ایران دربارهٔ پرواز پی‌اس۷۵۲، شورای ملی مقاومت ایران، ۱۵ مهٔ ۲۰۲۳.
- ↑ خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون‌شده خواستار عدالت شدند، شورای ملی مقاومت ایران، ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲.
- ↑ دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه، سازمان مجاهدین خلق ایران.