کاربر:Khosro/صفحه تمرین تفتیش عقاید: تفاوت میان نسخه‌ها

در ایران، زمینه‌های تفتیش عقاید معاصر ریشه در تاریخ مذهبی و سیاسی کشور دارد. پیش از انقلاب ۱۳۵۷، ایران تحت سلسله‌های مختلف، از جمله صفویه، شاهد تلاش‌هایی برای یکسان‌سازی مذهبی بود. صفویان با رسمی‌کردن تشیع در قرن شانزدهم، اقلیت‌های سنی و صوفیان را سرکوب کردند، رویکردی که شباهت‌هایی با تفتیش عقاید اروپایی داشت.<ref name=":0" /> پس از انقلاب ۱۳۵۷، این سنت با شدت بیشتری احیا شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۲، شیعه اثنی‌عشری را مذهب رسمی اعلام کرد و در اصل ۱۳، تنها ادیان زرتشتی، یهودی و مسیحی را به‌رسمیت شناخت، در حالی که بهائیان و سایر گروه‌ها را کنار گذاشت.<ref name=":8">[https://fa.iranpresswatch.org/post/7753/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C/ اقلیت‌های مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ چهل سال سرکوب و توهین و تحقیر - سایت ساعت ایران‌پرس]</ref> اصل ۲۳ تفتیش عقاید را ممنوع کرده، اما این اصل در عمل با تفاسیر شرعی و سیاسی نقض می‌شود؛ اتهاماتی چون "ارتداد"، "محاربه" و "تبلیغ علیه نظام" به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده‌اند.<ref name=":9">[https://farhikhtegandaily.com/page/77864/ طبق قانون تفتیش عقاید ممنوع است - سایت حکومتی فرهیختگان]</ref>  

این سرکوب‌ها ریشه در سنت‌های قضایی اسلامی، به‌ویژه مفهوم "ارتداد"، دارد که در فقه شیعه مجازات مرگ را برای ترک اسلام پیش‌بینی می‌کند. نهادهایی مانند دادگاه‌های انقلاب و سازمان اطلاعات سپاه، که پس از انقلاب تأسیس شدند، نقش محوری در اجرای این سیاست‌ها دارند '''[۷].''' افزون بر این، فرهنگ سیاسی ایران، که پس از انقلاب بر محور ولایت فقیه شکل گرفت، هرگونه انحراف از ایدئولوژی رسمی را تهدیدی وجودی تلقی می‌کند، مشابه رویکرد کلیسای کاتولیک به بدعت‌گذاران.<ref name=":10">[https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C/a-4639111 دستگاه‌ تفتیش‌ عقاید یا ماشین سرکوب دگراندیشی - سایت دویچه‌وله]</ref> این زمینه‌ها نشان می‌دهد که تفتیش عقاید در ایران نه‌تنها محصول شرایط پساانقلابی، بلکه ادامه‌دهنده سنت‌های تاریخی سرکوب دگراندیشی است.

نوکیشان مسیحی نیز با فشارهای مشابهی روبه‌رو هستند. گزارش سالانه ماده ۱۸ نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۰۰ نوکیش به اتهام "تشکیل کلیساهای خانگی" یا "تبلیغ مسیحیت" بازداشت شده‌اند.<ref name=":11" /> این افراد اغلب در محاکماتی غیرشفاف به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم می‌شوند و در مواردی مجبور به انکار ایمان خود تحت شکنجه می‌شوند، روشی که یادآور اعتراف‌گیری اجباری در تفتیش عقاید قرون وسطی است.<ref name=":2" /> اهل سنت، که حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، نیز از تبعیض رنج می‌برند. در مناطق سنی‌نشین مانند کردستان و بلوچستان، ساخت مساجد محدود شده و رهبران مذهبی آن‌ها بارها به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" بازداشت شده‌اند.<ref name=":6" /> این سرکوب‌ها نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، است که آزادی مذهب را تضمین می‌کند '''[۲۰].'''

تفتیش عقاید در ایران معاصر، اگرچه در بستر متفاوتی از نمونه‌های کلاسیک شکل گرفته، شباهت‌های ساختاری آشکاری با آن‌ها دارد. در تفتیش عقاید اسپانیا، کلیسا و دولت برای حذف بدعت‌گذاران همکاری می‌کردند، در ایران، نهادهای مذهبی (مانند حوزه‌های علمیه) و امنیتی (مانند سپاه) این نقش را بر عهده دارند.<ref name=":10" /><ref name=":2" /> هر دو سیستم از اتهامات مبهم مانند "بدعت" یا "ارتداد" برای توجیه سرکوب استفاده کرده‌اند و هدف مشترکی را دنبال می‌کنند: حفظ یکپارچگی ایدئولوژیک و حذف تهدیدات.<ref name=":0" /> در مقایسه با نظام‌های مدرن، مانند اتحاد جماهیر شوروی، سرکوب در ایران بیشتر ریشه مذهبی دارد، اما مانند شوروی، از نظارت گسترده و اعتراف‌گیری اجباری بهره می‌برد.<ref name=":7" /> این تطبیق نشان می‌دهد که تفتیش عقاید یک الگوی جهانی است که در هر دوره با ابزارها و توجیهات محلی بازسازی می‌شود.<ref name=":1" />  

تفتیش عقاید در ایران ریشه در ایدئولوژی شیعه اثنی‌عشری دارد که پس از انقلاب به محور قدرت تبدیل شد. اصل ۱۲ قانون اساسی، با رسمی‌کردن این مذهب، و اصل ۴، که قوانین را تابع شریعت می‌داند، زمینه را برای سرکوب سایر عقاید فراهم کرده است.<ref name=":8" /> احکام شرعی مانند "ارتداد" و "محاربه"، که مجازات‌های سنگینی را پیش‌بینی می‌کنند، به نظام اجازه می‌دهد هر انحرافی را سرکوب کند [۲۷]. از منظر سیاسی، این سرکوب ابزاری برای تثبیت قدرت در برابر اعتراضات داخلی و فشارهای خارجی است؛ به‌ویژه در زمان بحران‌هایی چون تحریم‌ها و جنبش‌های مردمی<ref name=":12" /> از بعد اجتماعی، فرهنگ متمرکز بر اطاعت و تعصب مذهبی، که پس از انقلاب تقویت شد، به پذیرش این سیاست‌ها در بخش‌هایی از جامعه کمک کرده، هرچند مقاومت‌هایی نیز وجود دارد.<ref name=":5" /> این ترکیب سه‌گانه، تفتیش عقاید را به بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام تبدیل کرده است.

تفتیش عقاید، چه در شکل کلاسیک آن در قرون وسطی اروپا و چه در بازتولید مدرن آن در ایران معاصر، ابزاری برای سرکوب دگراندیشی و حفظ انحصار قدرت بوده است. این مقاله نشان داد که در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر ایدئولوژی شیعه اثنی‌عشری و قوانین تبعیض‌آمیز، سیاستی sistematic برای حذف تنوع مذهبی و فکری در پیش گرفته است. از سرکوب اقلیت‌هایی چون بهائیان و نوکیشان مسیحی گرفته تا نفوذ تفتیش عقاید به نهادهای آموزشی و سرکوب دگراندیشان سیاسی، این پدیده نه‌تنها نقض حقوق بنیادین بشر است، بلکه پیامدهایی چون فرار مغزها و انزوای بین‌المللی را به دنبال داشته است [۱][۷][۱۳]. تطبیق تاریخی و معاصر نشان می‌دهد که تفتیش عقاید، فارغ از بستر زمانی و مکانی، ریشه در نیاز قدرت به یکسان‌سازی و حذف تهدیدات دارد [۴][۱۵].

راهکارهای پیشنهادی، از اصلاحات قانونی داخلی تا فشارهای بین‌المللی، اگرچه در تئوری قابل‌اجرا هستند، اما با موانع ساختاری و ایدئولوژیک مواجه‌اند [۹][۱۹]. تجربه جهانی حاکی از آن است که افول تفتیش عقاید نیازمند تحولات اجتماعی و فرهنگی عمیق است، امری که در ایران به دلیل سرکوب مداوم جامعه مدنی و مقاومت نظام، فرآیندی طولانی خواهد بود [۵][۲۶]. با این حال، افزایش آگاهی عمومی و حمایت جهانی از حقوق بشر می‌تواند به‌تدریج این روند را تسهیل کند. در نهایت، تفتیش عقاید در ایران نه‌تنها یک چالش داخلی، بلکه بخشی از یک الگوی جهانی سرکوب است که نیازمند توجه و اقدام جمعی است [۲۷].

==== فهرست منابع ====