کاربر:Khosro/صفحه تمرین تفتیش عقاید: تفاوت میان نسخه‌ها

'''تفتیش عقاید'''، به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین ابزارهای سرکوب دگراندیشی در تاریخ بشری، ریشه در تلاش نهادهای قدرت برای یکسان‌سازی باورها و حذف تنوع فکری و مذهبی دارد. این پدیده که در قرون وسطی به‌ویژه در اروپا با فعالیت دستگاه تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک شناخته شد، فرایندی سازمان‌یافته برای بازجویی، محاکمه و مجازات افرادی بود که از اصول رسمی دینی یا سیاسی انحراف می‌یافتند. در این مقاله، مفهوم تفتیش عقاید از منظر تاریخی و معاصر بررسی شده و تمرکز ویژه‌ای بر وضعیت آن در ایران معاصر صورت گرفته است. در ایران، پس از انقلاب ۱۳۵۷، نظام جمهوری اسلامی با اتکا به ایدئولوژی شیعه اثنی‌عشری، سیاستی sistematic برای سرکوب هرگونه عقیده و مذهب مخالف پیش گرفته است که از آن می‌توان به‌عنوان شکلی مدرن از تفتیش عقاید یاد کرد. قانون اساسی ایران، در حالی که در اصل ۲۳ تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده، در عمل با اصول دیگر خود مانند اصل ۱۲ (رسمیت مذهب شیعه) و محدودیت‌های اعمال‌شده بر اقلیت‌ها، تناقضی آشکار را به نمایش می‌گذارد.

این مقاله نشان می‌دهد که چگونه اقلیت‌های مذهبی نظیر بهائیان، نوکیشان مسیحی، اهل سنت و دراویش گنابادی در ایران با آزار، بازداشت، مصادره اموال و حتی اعدام مواجه شده‌اند. به‌عنوان مثال، بهائیان به دلیل عدم به‌رسمیت‌شناخته‌شدن در قانون اساسی، هدف سرکوب سیستماتیک قرار گرفته‌اند و نوکیشان مسیحی با اتهاماتی چون ارتداد روبه‌رو می‌شوند که ریشه در تفاسیر سخت‌گیرانه شرعی دارد. افزون بر این، اقدامات اخیر مانند توزیع پرسشنامه‌های تفتیش عقاید در مدارس تهران و مصوبات مجلس برای محدودسازی بیشتر آزادی‌ها، نشان‌دهنده تداوم و تشدید این روند است. این سرکوب‌ها نه‌تنها نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بلکه پیامدهایی چون فرار مغزها و تضعیف تنوع فرهنگی را به دنبال داشته است.

از منظر تاریخی، تفتیش عقاید در اروپا با ابزارهای شکنجه و محاکمات نمایشی همراه بود که هدف آن حفظ قدرت کلیسا و حذف بدعت‌گذاران بود. در ایران معاصر، اگرچه ابزارها متفاوت‌اند، هدف مشابه است: حفظ انحصار ایدئولوژیک و سرکوب هرگونه صدای مخالف. این مقاله با بررسی منابع متعدد، از جمله گزارش‌های حقوق بشری و تحلیل‌های تاریخی، استدلال می‌کند که تفتیش عقاید در ایران نه‌تنها یک پدیده مذهبی، بلکه ابزاری سیاسی برای تثبیت قدرت است. در پایان، پیشنهادهایی برای کاهش این سرکوب‌ها از طریق فشار بین‌المللی و اصلاحات داخلی ارائه می‌شود، هرچند چالش‌های ساختاری و ایدئولوژیک نظام، تحقق این امر را دشوار می‌سازد. این مطالعه با تکیه بر ۲۷ منبع معتبر، تصویری جامع از تفتیش عقاید در بستر جهانی و ایرانی ارائه می‌دهد و بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های سرکوب‌گرایانه تأکید می‌کند.

تفتیش عقاید به‌عنوان نهادی رسمی در قرن دوازدهم میلادی در اروپا پدید آمد، زمانی که کلیسای کاتولیک با تهدید فزاینده فرقه‌های بدعت‌گذار مواجه شد. در سال ۱۱۸۴، پاپ لوسیوس سوم فرمان "Ad Abolendam" را صادر کرد که اسقف‌ها را موظف به شناسایی و محاکمه بدعت‌گذاران می‌کرد، اما این تلاش‌ها در ابتدا پراکنده و غیرمنسجم بود. در سال ۱۲۳۱، پاپ گرگوری نهم با تأسیس تفتیش عقاید پاپی، سیستمی متمرکز ایجاد کرد که هدفش ریشه‌کن کردن فرقه‌هایی چون کاتارها و والدنسی‌ها بود. کاتارها، که به دوگانه‌گرایی (تقابل خیر و شر) باور داشتند، از سوی کلیسا تهدیدی الهیاتی تلقی می‌شدند، و تفتیش عقاید با استفاده از بازجویی‌های گسترده و شکنجه، آن‌ها را سرکوب کرد.<ref name=":4" /><ref name=":1" /> این نهاد از راهبان دومینیکن و فرانسیسکن به‌عنوان بازرسان استفاده می‌کرد که به "سگ‌های نگهبان خدا" (Domini Canes) معروف شدند، نشانه‌ای از جدیت و خشونت این سیستم<ref name=":0" />  

در ایران، زمینه‌های تفتیش عقاید معاصر ریشه در تاریخ مذهبی و سیاسی کشور دارد. پیش از [[انقلاب ضد سلطنتی|'''انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷''']]، ایران تحت سلسله‌های مختلف، از جمله صفویه، شاهد تلاش‌هایی برای یکسان‌سازی مذهبی بود. صفویان با رسمی‌کردن تشیع در قرن شانزدهم، اقلیت‌های سنی و صوفیان را سرکوب کردند، رویکردی که شباهت‌هایی با تفتیش عقاید اروپایی داشت.<ref name=":0" /> پس از انقلاب ۱۳۵۷، این سنت با شدت بیشتری احیا شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۲، شیعه اثنی‌عشری را مذهب رسمی اعلام کرد و در اصل ۱۳، تنها ادیان زرتشتی، یهودی و مسیحی را به‌رسمیت شناخت، در حالی که بهائیان و سایر گروه‌ها را کنار گذاشت.<ref name=":8">[https://fa.iranpresswatch.org/post/7753/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C/ اقلیت‌های مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ چهل سال سرکوب و توهین و تحقیر - سایت ساعت ایران‌پرس]</ref> اصل ۲۳ تفتیش عقاید را ممنوع کرده، اما این اصل در عمل با تفاسیر شرعی و سیاسی نقض می‌شود؛ اتهاماتی چون "ارتداد"، "محاربه" و "تبلیغ علیه نظام" به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده‌اند.<ref name=":9">[https://farhikhtegandaily.com/page/77864/ طبق قانون تفتیش عقاید ممنوع است - سایت حکومتی فرهیختگان]</ref>  

این سرکوب‌ها ریشه در سنت‌های قضایی اسلامی، به‌ویژه مفهوم "ارتداد"، دارد که در فقه شیعه مجازات مرگ را برای ترک اسلام پیش‌بینی می‌کند. نهادهایی مانند دادگاه‌های انقلاب و سازمان اطلاعات سپاه، که پس از انقلاب تأسیس شدند، نقش محوری در اجرای این سیاست‌ها دارند.<ref name=":5" /> افزون بر این، فرهنگ سیاسی ایران، که پس از انقلاب بر محور ولایت فقیه شکل گرفت، هرگونه انحراف از ایدئولوژی رسمی را تهدیدی وجودی تلقی می‌کند، مشابه رویکرد کلیسای کاتولیک به بدعت‌گذاران.<ref name=":10">[https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C/a-4639111 دستگاه‌ تفتیش‌ عقاید یا ماشین سرکوب دگراندیشی - سایت دویچه‌وله]</ref> این زمینه‌ها نشان می‌دهد که تفتیش عقاید در ایران نه‌تنها محصول شرایط پساانقلابی، بلکه ادامه‌دهنده سنت‌های تاریخی سرکوب دگراندیشی است.

تفتیش عقاید در ایران ریشه در ایدئولوژی شیعه اثنی‌عشری دارد که پس از انقلاب به محور قدرت تبدیل شد. اصل ۱۲ قانون اساسی، با رسمی‌کردن این مذهب، و اصل ۴، که قوانین را تابع شریعت می‌داند، زمینه را برای سرکوب سایر عقاید فراهم کرده است.<ref name=":8" /> احکام شرعی مانند "ارتداد" و "محاربه"، که مجازات‌های سنگینی را پیش‌بینی می‌کنند، به نظام اجازه می‌دهد هر انحرافی را سرکوب کند.<ref name=":14" />  از منظر سیاسی، این سرکوب ابزاری برای تثبیت قدرت در برابر اعتراضات داخلی و فشارهای خارجی است؛ به‌ویژه در زمان بحران‌هایی چون تحریم‌ها و جنبش‌های مردمی<ref name=":12" /> از بعد اجتماعی، فرهنگ متمرکز بر اطاعت و تعصب مذهبی، که پس از انقلاب تقویت شد، به پذیرش این سیاست‌ها در بخش‌هایی از جامعه کمک کرده، هرچند مقاومت‌هایی نیز وجود دارد.<ref name=":5" /> این ترکیب سه‌گانه، تفتیش عقاید را به بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام تبدیل کرده است.

کاهش تفتیش عقاید در ایران نیازمند رویکردهای چندجانبه است. در سطح داخلی، اصلاح قانون اساسی برای حذف تبعیض‌های مذهبی، از جمله به‌رسمیت‌شناختن بهائیان و لغو اصل ۴، ضروری است.<ref name=":9" /> شفاف‌سازی قوانین قضایی، لغو اتهامات مبهم و ایجاد دادگاه‌های مستقل می‌تواند از سرکوب خودسرانه بکاهد.<ref name=":5" /> در سطح آموزشی، حذف محتوای ایدئولوژیک از برنامه‌های درسی و توقف اقدامات نظارتی مانند پرسشنامه‌های تفتیش عقاید، به کاهش فشار بر نسل جوان کمک می‌کند.<ref name=":15" /> در سطح بین‌المللی، تحریم‌های هدفمند علیه مقامات ناقض حقوق بشر، همراه با حمایت از سازمان‌های حقوق بشری مانند ماده ۱۸ و ۱۹، می‌تواند فشار مؤثری ایجاد کند.<ref name=":11" /><ref name=":5" />  تقویت صدای جامعه مدنی ایران، از طریق پشتیبانی از فعالان و رسانه‌های مستقل، نیز حیاتی است.<ref name=":16" /> این راهکارها، اگرچه دشوار، با فشار مداوم قابل‌پیگیری‌اند.

تفتیش عقاید، چه در شکل کلاسیک آن در قرون وسطی اروپا و چه در بازتولید مدرن آن در ایران معاصر، ابزاری برای سرکوب دگراندیشی و حفظ انحصار قدرت بوده است. این مقاله نشان داد که در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر ایدئولوژی شیعه اثنی‌عشری و قوانین تبعیض‌آمیز، سیاستی sistematic برای حذف تنوع مذهبی و فکری در پیش گرفته است. از سرکوب اقلیت‌هایی چون بهائیان و نوکیشان مسیحی گرفته تا نفوذ تفتیش عقاید به نهادهای آموزشی و سرکوب دگراندیشان سیاسی، این پدیده نه‌تنها نقض حقوق بنیادین بشر است، بلکه پیامدهایی چون فرار مغزها و انزوای بین‌المللی را به دنبال داشته است.<ref name=":10" /><ref name=":5" /><ref name=":13" /> تطبیق تاریخی و معاصر نشان می‌دهد که تفتیش عقاید، فارغ از بستر زمانی و مکانی، ریشه در نیاز قدرت به یکسان‌سازی و حذف تهدیدات دارد.<ref name=":0" /><ref name=":1" />