|
|
خط ۸۶: |
خط ۸۶: |
|
| |
|
| کتاب «فساد و قدرت در ایران» نوشته سعید مدنی به تحلیل نقش نهادهای حکومتی در سوءاستفاده از منابع عمومی میپردازد. این کتاب نشان میدهد که فساد سیستمیک، امکان اجرای سیاستهای مؤثر برای حمایت از اقشار محروم، از جمله کودکان کار، را از بین برده است.<ref>کتاب فساد و قدرت در ایران. نوشتهی سعید مدنی (۱۳۹۸) تهران: نشر آگاه</ref> | | کتاب «فساد و قدرت در ایران» نوشته سعید مدنی به تحلیل نقش نهادهای حکومتی در سوءاستفاده از منابع عمومی میپردازد. این کتاب نشان میدهد که فساد سیستمیک، امکان اجرای سیاستهای مؤثر برای حمایت از اقشار محروم، از جمله کودکان کار، را از بین برده است.<ref>کتاب فساد و قدرت در ایران. نوشتهی سعید مدنی (۱۳۹۸) تهران: نشر آگاه</ref> |
| ==پیشنهادات برای کاهش بحران کودکان کار==
| |
| ===اصلاحات اقتصادی و اجتماعی===
| |
| [[پرونده:کودکان کار؛2.JPG|جایگزین=جمعآوری زباله توسط کودکان|بندانگشتی|289x289پیکسل|جمعآوری زباله توسط کودکان]][[پرونده:کودکان کار؛9.JPG|جایگزین=کودکان در کوره آجرپزی|بندانگشتی|288x288پیکسل|کودکان در کوره آجرپزی]]برای کاهش پدیده کودکان کار، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی اساسی ضروری است. دولت باید سیاستهایی را اجرا کند که فقر را کاهش داده و توزیع عادلانه ثروت را تضمین کند. این شامل افزایش بودجههای رفاهی، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای خانوادهها، و ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان به کودکان محروم است.<ref name=":1" />
| |
|
| |
| گزارشهای رسانهای تأکید میکنند که حمایت مستقیم از خانوادههای فقیر، مانند یارانههای هدفمند و برنامههای توانمندسازی، میتواند کودکان را از چرخه کار خارج کند. این اقدامات نیازمند شفافیت و پاسخگویی نهادهای حکومتی است، که در حال حاضر به دلیل فساد و سوءمدیریت غایب است.<ref name=":4" />
| |
| ===تقویت نهادهای مدنی===
| |
| تقویت سازمانهای غیردولتی و فعالان حقوق کودک، نقش کلیدی در حمایت از کودکان کار دارد. حکومت باید محدودیتهای موجود بر این نهادها را لغو کرده و فضایی برای فعالیت مستقل آنها فراهم کند. این سازمانها میتوانند خدمات آموزشی، روانی، و حقوقی به کودکان کار ارائه دهند و صدای آنها را به گوش سیاستگذاران برسانند.<ref name=":5" />
| |
|
| |
| کتاب «جامعه مدنی در ایران» نوشته علیرضا علویتبار نشان میدهد که نهادهای مدنی، در صورت داشتن آزادی عمل، میتوانند بهعنوان پلی بین دولت و جامعه عمل کنند و به حل بحرانهای اجتماعی کمک کنند. این امر نیازمند تغییر رویکرد سرکوبگرانه کنونی است.<ref>کتاب جامعه مدنی در ایران. نوشتهی علیرضا علویتبار (۱۳۹۵) تهران: نشر کویر</ref>
| |
| ===اجرای قوانین و نظارت بینالمللی===
| |
| اجرای دقیق قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی، مانند کنوانسیون حقوق کودک، برای کاهش کار کودکان ضروری است. دولت باید سازوکارهای نظارتی مؤثری ایجاد کند تا از بهرهکشی کودکان در پروژههای حکومتی و خصوصی جلوگیری شود. همچنین، همکاری با سازمانهای بینالمللی مانند سازمان بینالمللی کار (ILO) میتواند به بهبود شرایط کودکان کار کمک کند.<ref name=":9" />
| |
|
| |
| گزارشها نشان میدهند که فشارهای بینالمللی، در کنار نظارت مستقل داخلی، میتواند دولت را به پاسخگویی وادار کند. این امر نیازمند پذیرش نقد و همکاری با جامعه جهانی است، که در حال حاضر به دلیل سیاستهای بسته حکومتی محدود شده است.<ref name=":10" />
| |
|
| |
| عملکردها و سیاستهای حکومت جمهوری اسلامی در این سالهای طولانی نشان داده است که بحرانهای فراگیر در جامعهی ایران، از جمله کودکان کار در چارچوب همین حکومت امکانپذیر نیست و این بحرانها فقط با تغییر حکومت و روی کار آمدن یک نظام کاملاً دموکراتیک و مردمی محقق خواهد شد.
| |
| ==جمعبندی==
| |
| [[پرونده:کودکان کار در ایران؛7.JPG|جایگزین=کودکان کار، خسته در گوشه خیابان|بندانگشتی|284x284پیکسل|کودکان کار، خسته در گوشه خیابان]]پدیده کودکان کار در ایران، با ابعاد گسترده و پیچیده خود، یکی از فاجعههای انسانی معاصر است که ریشه در سیاستهای ناکارآمد، فساد سیستمیک، و بیتوجهی حکومتی دارد. تخمین ۵ تا ۸ میلیون کودک کار در کشوری با منابع طبیعی غنی، نشاندهنده تناقضی عمیق بین ادعاهای حکومتی و واقعیتهای اجتماعی است.<ref name=":0" /> نقش حکومت در این بحران دوگانه است: از یک سو، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی آن به گسترش فقر و سوق دادن کودکان به بازار کار منجر شده است؛ از سوی دیگر، نهادهای حکومتی و مافیای قدرت از این کودکان بهعنوان نیروی کار ارزان بهرهکشی میکنند.<ref name=":7" />
| |
|
| |
| سرکوب فعالان مدنی، تعطیلی خانههای کودکان کار، و رویکرد تقلیلگرایانه به این معضل، امکان هرگونه بهبود را از بین برده است.<ref name=":6" /> این وضعیت، نهتنها نقض آشکار حقوق کودکان است، بلکه آینده اجتماعی و اقتصادی ایران را نیز به خطر میاندازد. برای رفع این بحران، اصلاحات ساختاری در سیاستهای اقتصادی، تقویت نهادهای مدنی، و اجرای قوانین بینالمللی ضروری است، اما تجربهی سالیان نشان داده است که هیچ اصلاح ساختاری در این حکومت امکانپذیر نیست. این مقاله، با هدف افشای حقیقت و جلب توجه به وضعیت اسفبار کودکان کار، خواستار اقدام فوری و مسئولانه از سوی جامعه جهانی و نهادهای داخلی است.<ref name=":9" />
| |
| ==منابع== | | ==منابع== |