کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن لینک)
(ایجاد صفحه تمرین جدید)
خط ۱۰: خط ۱۰:
|نتیجه=تأکید بر پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر، درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، مطالبه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، بازدید از زندان‌ها و حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران
|نتیجه=تأکید بر پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر، درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، مطالبه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، بازدید از زندان‌ها و حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران
}}
}}
'''هفتاد‌ودومین قطعنامه سازمان ملل متحد،''' قعطنامه‌ای است که در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحدتصویب شد. این قطعنامه نقض «وخیم و سیستماتیک» حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کند، به‌ویژه افزایش چشمگیر اعدام‌ها از جمله اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان سیاسی. در آن به اعدام‌های فراقانونی، ناپدیدسازی اجباری، تحریک رسانه‌ای علیه اقلیت‌ها و معترضان، و تخریب شواهد جنایت‌ها اشاره شده است. قطعنامه نسبت به مصونیت مقامات ایرانی هشدار داده و خواستار پاسخگویی آن‌هاست. در واکنش، اپوزیسیون ایرانی خواستار ارجاع پرونده حقوق بشری ایران به شورای امنیت شده است. همچنین، قطعنامه توجه بین‌المللی به وضعیت مدرن و تاریخی نقض حقوق بشر در ایران را افزایش داده است، از جمله توجه به آزار اقلیت‌های مذهبی مانند بهائی‌ها.


'''کنفرانس برلین آبان ۱۴۰۴'''، کنفرانسی است که در ۱۴ آبان ۱۴۰۴ تحت عنوان «ایران: حقوق‌بشر زیر تیغ اعدام‌ها، فرصت‌ها و مسئولیت اروپا» از جانب [[شورای ملی مقاومت ایران]] در برلین برگزار شد. شرکت‌کنندگان، از جمله قانون‌گذاران آلمانی مانند کارستن مولر و پتر آلتمایر، اعدام حداقل ۲۸۵ نفر در اکتبر ۲۰۲۵ را ابزاری برای سرکوب سیاسی دانستند. [[مریم رجوی]] خواستار ارجاع پرونده به شورای امنیت، حسابرسی قضایی جهانی، بازدید از زندان‌ها و به‌رسمیت شناختن حق دفاع مردم شد. سخنرانان بر قرار دادن [[سپاه پاسداران]] در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت تأکید کردند.
== پیش‌زمینه و تصویب قطعنامه ==
روز ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، در کمیته سوم (اجتماعی – فرهنگی) مجمع عمومی سازمان ملل، قطع‌نامه‌ای با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» تصویب شد. این قطعنامه با ۷۹ رأی موافق، ۲ قرائت منفی و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.  


== معمای بحران و توسل به خشونت دولتی ==
این قطعنامه هفتاد‌ودومین قطع‌نامه سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به حساب می‌آید.  
در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ کنفرانسی از جانب شورای ملی مقاومت ایران در برلین برگزار شد. نام این کنفرانس «ایران: حقوق‌بشر زیر تیغ اعدام‌ها، فرصت‌ها و مسئولیت اروپا» بود. شخصیت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس برلین، وضعیت کنونی ایران را نتیجه بی‌ثباتی ساختاری در حاکمیت دانستند. آنها گفتند در حالی که نارضایتی عمیق جامعه از فقر، بی‌عدالتی و غارتگری‌های بی‌پایان نهادهای حکومتی در حال افزایش است، رژیم از مهار سقوط پی‌در‌پی اقتصاد ملی و بحران‌های فزاینده در خدمات عمومی (مانند افت فاحش برق‌رسانی، آب و گاز) ناتوان است. در چنین بستری، ولی فقیه برای جلوگیری از اوج‌گیری مجدد قیام‌های مردمی، به اعدام‌های هرچه بیشتر، جنگ‌افروزی در منطقه، و پیگیری برنامه اتمی رو آورده است.


بنا به گزارش ارائه‌شده در کنفرانس، جمهوری اسلامی در یک رکورد جدید از جنایت و سبعیت، تنها در ماه اکتبر ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۸۵ زندانی از جمله ۷ زن و یک فرد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم انتسابی را اعدام کرده است. این موج خشونت فزاینده و روزافزون، که یواخیم روکر، رئیس پیشین شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، آن را در ۳۷ سال گذشته بی‌سابقه خواند، محصول جانبی قوه قضائیه نیست، بلکه ابزاری آگاهانه برای سرکوب سیاسی، ارعاب جامعه و خفه کردن اعتراضات است.<ref>[https://news.mojahedin.org/i/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85 کنفرانس در برلین - ایران: حقوق‌بشر زیر تیغ اعدامها، فرصتها و مسئولیت اروپا - قسمت دوم]- قسمت دوم</ref>
== محتوای اصلی قطعنامه ==
این قطعنامه در درجه اول به افزایش «نگران‌کننده» اعدام‌ها در ایران اعتراض می‌کند، خصوصاً استفاده از حکم اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و خاموش کردن صدای معترضان.  


== سخنرانان اروپایی و فراخوان‌های قاطع ==
در متن قطعنامه به اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان مرتبط با تظاهرات سپتامبر ۲۰۲۲ توجه ویژه شده است.  
در این کنفرانس، شخصیت‌های سیاسی از آلمان سخنرانی کردند که بر لزوم اتخاذ یک موضع قاطع در برابر نقض حقوق‌بشر در ایران تأکید نمودند. از جمله این سخنرانان می‌توان به کارستن مولر، رئیس کمیسیون قضایی مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ)؛ پتر آلتمایر، رئیس پیشین دفتر صدراعظم آنگلا مرکل و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان؛ یواخیم روکر، سفیر پیشین آلمان و رئیس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۵؛ دتلف زایف و آلکساندر انگل‌هارد، نمایندگان پارلمان فدرال آلمان؛ و دکتر هانس اولریش زایت، سفیر پیشین آلمان، اشاره کرد.


تمرکز اصلی سخنرانان بر این نکته بود که سرکوب رژیم فراتر از مرزهای ایران رفته و شامل فعالیت‌های اطلاعاتی گسترده، تهدید و تعقیب مخالفان در خود آلمان نیز می‌شود. کارستن مولر  بیان کرد که اتهام بسیاری از محکومان به اعدام، فقط حمایت از سازمان مجاهدین خلق است و اتحادیه اروپا باید عاملان این جنایات را پاسخگو کند. پتر آلتمایر نیز تاکید کرد که این اعدام‌ها بیانگر ترس بی‌واسطه سران رژیم است، چرا که رژیم از جنبش مقاومت ایران احساس خطر وجودی می‌کند.
همچنین در آن به مسائلی مانند ناپدیدسازی اجباری، اعدام‌های فراقانونی، و تخریب شواهد جنایی همچون قبرستان‌ها اشاره شده است.  


به‌عنوان اصلی‌ترین خواسته عمل‌گرایانه در این کنفرانس، بسیاری از سخنرانان، از جمله مولر، آلتمایر، روکر، زایف و ساندرا ویزر، بر ضرورت قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا تأکید کردند. دکتر هانس اولریش زایت این اقدام را پاسخی منطقی به تهدیدات فزاینده تروریستی رژیم ایران و نقض حاکمیت آلمان دانست.<ref>[https://news.mojahedin.org/i/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85 کنفرانس در برلین - ایران: حقوق‌بشر زیر تیغ اعدام‌ها، فرصتها و مسئولیت اروپا]  - قسمت اول </ref>
یکی دیگر از بندهای مهم، نگرانی نسبت به تحریک رسانه‌ای دولتی است که قطعنامه آن را به «تب و تاب خصومت و خشونت» مرتبط با اعدام‌های جمعی دهه ۱۳۶۰ دانسته است.  


== حق دفاع و آلترناتیو دموکراتیک ==
تصریح شده که این گونه تحریک‌های رسانه‌ای می‌تواند با «جنایات جمعی و خودسرانه» سال ۱۹۸۸ ارتباط داشته باشد.  
مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت، در سخنرانی خود، ضمن قدردانی از توجه جامعه جهانی به وضعیت ایران، به تشریح ابعاد فزاینده بحران حقوق‌بشر و راهکار خروج از آن پرداخت.


'''کارزار «نه به اعدام»'''
== فقدان پاسخگویی و مصونیت مقامات ==
قطعنامه تأکید دارد که یکی از دلایل اساسی ادامه نقض حقوق بشر در ایران، «نبود پاسخگویی مقامات» و گسترش مصونیت‌ آن‌هاست. I


خانم رجوی بر فعالیت گسترده مقاومت ایران در قالب کارزار جهانی «نه به اعدام» تأکید کرد. در راستای این جنبش، زندانیان سیاسی در ۵۴ زندان، ۹۳ هفته است که با برپایی اعتصاب غذا، سه‌شنبه‌های «نه به اعدام» را برگزار می‌کنند.
این مصونیت سیستماتیک – به گفته قطعنامه – زمینه‌ساز تکرار جنایت‌ها و سرکوب است.  


'''پایه‌های سه‌گانه استبداد دینی'''
قطعنامه همچنین بر اهمیت پیگرد قانونی رهبران مرتبط با نقض حقوق بشر، از جمله موارد سرکوب معترضان و موارد تاریخی، تأکید می‌کند.


وی تصریح کرد که استبداد دینی تا روز سرنگونی از سه پایه اصلی حکومتش دست برنمی‌دارد: اعدام، شکنجه و سرکوب در داخل؛ جنگ‌افروزی و تروریسم در خارج؛ و برنامه بمب‌سازی اتمی.
== توجه به اقلیت‌های مذهبی ==
یکی از بخش‌های قابل توجه قطعنامه، محکومیت آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران است. قطعنامه به «تأثیر تجمعی» سرکوب طولانی‌مدت اقلیت‌هایی مانند بهائی‌ها، مسیحیان، صوفیان، اهل سنت، یارسانی‌ها و زرتشتی‌ها اشاره می‌کند.  


'''مطالبات مشخص بین‌المللی'''
در این قطعنامه، به تلاش‌های مقامات دولتی برای بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و محرومیت از حقوق اساسی اقلیت‌های مذهبی اشاره شده است.


مریم رجوی از آلمان و سایر دولت‌های اتحادیه اروپا خواست:
== ارجاع به گزارشگر ویژه و نهادهای حقوق بشری ==
پیش از این قطعنامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه ۵۸ام خود گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرده بود. در این گزارش، به نقض مستمر حقوق بشر در ایران عبور از محدودیت‌های قانونی، خشونت دولتی و محدودیت فعالیت مدنی اشاره شده است.


۱.  خواهان ارجاع پرونده نقض حقوق‌بشر ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شوند.
قطعنامه نیز به چنین گزارش‌هایی و توصیه‌های گزارشگر ویژه تأکید دارد، و خواستار دسترسی کامل و نامحدود به مأموران حقیقت‌یاب بین‌المللی است.  


۲. بر اساس صلاحیت قضایی جهانی، سردمداران رژیم و مسئولان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی را مورد حساب‌رسی قرار دهند.
اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای رسمی در مجمع عمومی تأکید کرده است که نگران «نرخ نگران‌کننده اعدام‌ها» در ایران است و خواستار دسترسی فوری گزارشگر ویژه و مأموران بین‌المللی به کشور است.  


۳. رژیم را برای بازدید ملل متحد و ارگان‌های مدافع حقوق‌بشر از زندان‌ها و به‌ویژه زندانیان سیاسی، تحت فشار بگذارند.
== واکنش‌ها و پیامدهای سیاسی ==
مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران (NCRI)، قطعنامه را گامی مهم خواند و خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت شد. 1


به‌رسمیت شناختن حق دفاع مردم
او تأکید کرده که «عناصر رهبری» جمهوری اسلامی که مسئول نقض حقوق بشر هستند، باید در دادگاه بین‌المللی به‌خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. مریم رجوی


یکی از مهم‌ترین نکات تحلیلی سخنرانی رجوی، تأکید بر ضرورت به‌رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندها و حق دفاع آنان از خود بود. او استدلال کرد اکنون که رژیم آخوندها به‌مثابه تهدید صلح و امنیت بین‌المللی و تحت فصل هفت منشور ملل متحد قرار گرفته است، مردمی که زیر سلطه این حکومت‌اند باید حق داشته باشند از خود دفاع کنند.
از سوی دیگر، این قطعنامه می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشار دیپلماتیک بین‌المللی بر ایران باشد و راه را برای پیگیری‌های بیشتری از طریق نهادهای سازمان ملل هموار کند.


'''آلترناتیو دموکراتیک'''
== تحلیل بین‌المللی و اهمیت راهبردی ==
این قطعنامه نمادی از نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است، به‌ویژه در مواردی که حقوق شهروندان، اقلیت‌ها و معترضان نقض می‌شود. تصویب آن با حضور مقاماتی مانند گزارشگر ویژه و تأکید بر تعیین مسئولیت جنایات تاریخی، پیام روشنی به مقامات ایرانی ارسال می‌کند.


رجوی تأکید کرد که مقاومت ایران برای یک جمهوری دموکراتیک و حاکمیت مردم مبارزه می‌کند. این چشم‌انداز، که پتر آلتمایر و ساندرا ویزر نیز آن را ستودند، مبتنی بر طرح ۱۰ ماده‌ای شورای ملی مقاومت است که حاکمیت قانون، برابری زن و مرد، لغو اعدام و جدایی دین و دولت را تصریح می‌کند.<ref>[https://www.maryam-rajavi.com/conference-germany-escalation-of-executions-to-stave-off-popular-uprisings/ سخنرانی مریم رجوی در کنفرانس حقوق‌بشر در برلین]</ref>
هم‌زمان، با توجه به این که قطعنامه مجمع عمومی الزام حقوقی الزام‌آور (مثل قطعنامه شورای امنیت) ندارد، تأثیر آن بسته به فشارهای بعدی سیاسی و دیپلماتیک خواهد بود — به‌ویژه در صورتی که کشورهای ذی‌نفوذ به پیگیری پرونده در قالب شورای امنیت یا سایر سازوکارهای حقوقی بین‌المللی ادامه دهند.
 
== اعدام به‌عنوان استراتژی ==
کنفرانس برلین این موضوع را برجسته کرد که موج اعدام‌ها در ایران نه یک ناهنجاری قضایی، بلکه استراتژی بقای جمهوری اسلامی است که از قدرت گرفتن مقاومت سازمان‌یافته هراس دارد. در حالی که سیاست‌مداران آلمانی از نفوذ تروریستی و اطلاعاتی رژیم در خاک خود نگرانند، اجماع جهانی در حال شکل‌گیری است که راهکار مقابله با این تهدید سه‌گانه (سرکوب، تروریسم، برنامه اتمی) نه مماشات، بلکه حمایت از تنها آلترناتیو دموکراتیک و توانمند برای هدایت ایران به سوی دنیای آزاد است.  


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۴۰

کنفرانس برلین - آبان ۱۴۰۴
کنفرانس برلین درباره حقوق بشر در ایران، اعدام‌ها و مسئولیت اروپا
عاملان کارستن مولر، پتر آلتمایر، یواخیم روکر، دتلف زایف، آلکساندر انگل‌هارد، هانس اولریش زایت، ساندرا ویزر، مریم رجوی، شخصیت‌های سیاسی و قانون‌گذاران آلمانی
مکان برلین، آلمان
زمان ۱۴ آبان ۱۴۰۴ – ۵ نوامبر ۲۰۲۵
نتیجه تأکید بر پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر، درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، مطالبه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، بازدید از زندان‌ها و حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران

هفتاد‌ودومین قطعنامه سازمان ملل متحد، قعطنامه‌ای است که در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحدتصویب شد. این قطعنامه نقض «وخیم و سیستماتیک» حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کند، به‌ویژه افزایش چشمگیر اعدام‌ها از جمله اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان سیاسی. در آن به اعدام‌های فراقانونی، ناپدیدسازی اجباری، تحریک رسانه‌ای علیه اقلیت‌ها و معترضان، و تخریب شواهد جنایت‌ها اشاره شده است. قطعنامه نسبت به مصونیت مقامات ایرانی هشدار داده و خواستار پاسخگویی آن‌هاست. در واکنش، اپوزیسیون ایرانی خواستار ارجاع پرونده حقوق بشری ایران به شورای امنیت شده است. همچنین، قطعنامه توجه بین‌المللی به وضعیت مدرن و تاریخی نقض حقوق بشر در ایران را افزایش داده است، از جمله توجه به آزار اقلیت‌های مذهبی مانند بهائی‌ها.

پیش‌زمینه و تصویب قطعنامه

روز ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، در کمیته سوم (اجتماعی – فرهنگی) مجمع عمومی سازمان ملل، قطع‌نامه‌ای با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» تصویب شد. این قطعنامه با ۷۹ رأی موافق، ۲ قرائت منفی و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.

این قطعنامه هفتاد‌ودومین قطع‌نامه سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به حساب می‌آید.

محتوای اصلی قطعنامه

این قطعنامه در درجه اول به افزایش «نگران‌کننده» اعدام‌ها در ایران اعتراض می‌کند، خصوصاً استفاده از حکم اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و خاموش کردن صدای معترضان.

در متن قطعنامه به اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان مرتبط با تظاهرات سپتامبر ۲۰۲۲ توجه ویژه شده است.

همچنین در آن به مسائلی مانند ناپدیدسازی اجباری، اعدام‌های فراقانونی، و تخریب شواهد جنایی همچون قبرستان‌ها اشاره شده است.

یکی دیگر از بندهای مهم، نگرانی نسبت به تحریک رسانه‌ای دولتی است که قطعنامه آن را به «تب و تاب خصومت و خشونت» مرتبط با اعدام‌های جمعی دهه ۱۳۶۰ دانسته است.

تصریح شده که این گونه تحریک‌های رسانه‌ای می‌تواند با «جنایات جمعی و خودسرانه» سال ۱۹۸۸ ارتباط داشته باشد.

فقدان پاسخگویی و مصونیت مقامات

قطعنامه تأکید دارد که یکی از دلایل اساسی ادامه نقض حقوق بشر در ایران، «نبود پاسخگویی مقامات» و گسترش مصونیت‌ آن‌هاست. I

این مصونیت سیستماتیک – به گفته قطعنامه – زمینه‌ساز تکرار جنایت‌ها و سرکوب است.

قطعنامه همچنین بر اهمیت پیگرد قانونی رهبران مرتبط با نقض حقوق بشر، از جمله موارد سرکوب معترضان و موارد تاریخی، تأکید می‌کند.

توجه به اقلیت‌های مذهبی

یکی از بخش‌های قابل توجه قطعنامه، محکومیت آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران است. قطعنامه به «تأثیر تجمعی» سرکوب طولانی‌مدت اقلیت‌هایی مانند بهائی‌ها، مسیحیان، صوفیان، اهل سنت، یارسانی‌ها و زرتشتی‌ها اشاره می‌کند.

در این قطعنامه، به تلاش‌های مقامات دولتی برای بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و محرومیت از حقوق اساسی اقلیت‌های مذهبی اشاره شده است.

ارجاع به گزارشگر ویژه و نهادهای حقوق بشری

پیش از این قطعنامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه ۵۸ام خود گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرده بود. در این گزارش، به نقض مستمر حقوق بشر در ایران عبور از محدودیت‌های قانونی، خشونت دولتی و محدودیت فعالیت مدنی اشاره شده است.

قطعنامه نیز به چنین گزارش‌هایی و توصیه‌های گزارشگر ویژه تأکید دارد، و خواستار دسترسی کامل و نامحدود به مأموران حقیقت‌یاب بین‌المللی است.

اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای رسمی در مجمع عمومی تأکید کرده است که نگران «نرخ نگران‌کننده اعدام‌ها» در ایران است و خواستار دسترسی فوری گزارشگر ویژه و مأموران بین‌المللی به کشور است.

واکنش‌ها و پیامدهای سیاسی

مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران (NCRI)، قطعنامه را گامی مهم خواند و خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت شد. 1

او تأکید کرده که «عناصر رهبری» جمهوری اسلامی که مسئول نقض حقوق بشر هستند، باید در دادگاه بین‌المللی به‌خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. مریم رجوی

از سوی دیگر، این قطعنامه می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشار دیپلماتیک بین‌المللی بر ایران باشد و راه را برای پیگیری‌های بیشتری از طریق نهادهای سازمان ملل هموار کند.

تحلیل بین‌المللی و اهمیت راهبردی

این قطعنامه نمادی از نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است، به‌ویژه در مواردی که حقوق شهروندان، اقلیت‌ها و معترضان نقض می‌شود. تصویب آن با حضور مقاماتی مانند گزارشگر ویژه و تأکید بر تعیین مسئولیت جنایات تاریخی، پیام روشنی به مقامات ایرانی ارسال می‌کند.

هم‌زمان، با توجه به این که قطعنامه مجمع عمومی الزام حقوقی الزام‌آور (مثل قطعنامه شورای امنیت) ندارد، تأثیر آن بسته به فشارهای بعدی سیاسی و دیپلماتیک خواهد بود — به‌ویژه در صورتی که کشورهای ذی‌نفوذ به پیگیری پرونده در قالب شورای امنیت یا سایر سازوکارهای حقوقی بین‌المللی ادامه دهند.

منابع