کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ایجاد صفحه تمرین مشروطه مشروعه)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''مشروطهٔ مشروعه'''، اصطلاحی است که در جریان انقلاب مشروطه توسط [[شیخ فضل‌الله نوری]] و پیروانش مطرح شد. این اصطلاح بیانگر نوعی نظام مشروطه بود که مشروعیت خود را از شریعت اسلامی می‌گرفت و قوانین آن می‌بایست مطابق با احکام شرع باشد. به تعبیر دیگر، مشروطهٔ مشروعه تلاشی بود برای سازگار کردن اندیشهٔ نوین قانون‌گذاری با سنت فقهی آخوندی. [[احمد کسروی]] در ''تاریخ مشروطهٔ ایران'' (۱۳۲۵ش) این جریان را یکی از اصلی‌ترین مخالفت‌ها با مشروطهٔ پارلمانی می‌داند. پژوهشگرانی چون آدمیت، ناطق و آجودانی نیز «مشروطهٔ مشروعه» را یکی از گره‌های نظری و سیاسی در تاریخ انقلاب مشروطه تحلیل کرده‌اند.
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
|نام رویداد=هفتادودومین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل
درباره نقض حقوق بشر در ایران
|تصویر=هفتاد و دومین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض وخیم حقوق بشر در ایران.jpg
|عرض تصویر=
|عناوین دیگر=قطعنامه A/C.3/79/L.35،
قطعنامه محکومیت نقض وخیم حقوق بشر در ایران
|عاملان=کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران
|مکان=نیویورک، سازمان ملل متحد
|زمان=۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ / ۲۹ آبان ۱۴۰۴
|نتیجه=محکومیت نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، درخواست توقف اعدام‌ها، مطالبه پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی، تأکید بر دسترسی گزارشگران و مأموریت‌های حقیقت‌یاب، اشاره به اعدام‌های معترضان و اقلیت‌ها، و برجسته‌سازی آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران
}}


== خاستگاه اصطلاح ==
'''هفتاد‌ودومین قطعنامه سازمان ملل متحد،''' قطعنامه‌ای است که در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ / ۲۹ آبان ۱۴۰۴ با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحدتصویب شد. این قطعنامه نقض «وخیم و سیستماتیک» حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند، به‌ویژه افزایش چشمگیر اعدام‌ها از جمله اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان سیاسی. در آن به اعدام‌های فراقانونی، ناپدیدسازی اجباری، تحریک رسانه‌ای علیه اقلیت‌ها و معترضان، و تخریب شواهد جنایت‌ها اشاره شده است. این قطعنامه برای نخستین بار، ناپدیدسازی، اعدام‌ها و از بین بردن شواهد قتل‌عام ۱۳۶۷ را محکوم می‌کند. قطعنامه هم‌چنین نسبت به مصونیت مقامات حاکمیت هشدار داده و خواستار پاسخگویی آن‌هاست. قطعنامه توجه بین‌المللی به وضعیت مدرن و تاریخی نقض حقوق بشر در ایران را افزایش داده است، از جمله توجه به آزار اقلیت‌های مذهبی مانند بهائی‌ها.  
پس از صدور فرمان مشروطه (۱۲۸۵ش) و تأسیس مجلس شورای ملی، اختلافی اساسی بر سر حدود و مبانی قانون‌گذاری پدید آمد. گروهی از علما به رهبری شیخ فضل‌الله نوری بر این باور بودند که مجلس تنها زمانی مشروعیت دارد که قوانین آن با شریعت اسلامی مطابقت داشته باشد. از همین‌رو، آنان اصطلاح «مشروطهٔ مشروعه» را در برابر «مشروطهٔ مطلقه» یا «مشروطهٔ کفرآمیز» به کار بردند (کسروی، ''تاریخ مشروطه ایران''، ۱۳۲۵).


== آموزه‌ها و مبانی ==
[[مریم رجوی]] با استقبال از قطعنامه خواستار ارجاع پرونده این رژیم به شورای امنیت ملل متحد قرارگرفتن سردمداران آن در برابر عدالت شد. 
مشروطهٔ مشروعه مبتنی بر چند اصل کلیدی بود:


* نظارت فقها بر قوانین مصوب مجلس.
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، پس از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی علیه جمهوری اسلامی، نگرانی‌های خود را درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در ایران مورد تأکید قرار داد. او نیز با استقبال از محکومیت «استفاده نگران‌کننده و فزاینده از مجازات اعدام»، اعلام کرد که بیش از ۱۲۰۰ مورد اعدام در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵ در ایران ثبت شده است؛ رقمی که به‌گفته او بیانگر شدت‌یافتن رویکرد سرکوبگرانه حکومت است.
* تقدم شریعت بر قانون اساسی و مصوبات پارلمان.
* محدودیت در آزادی‌های مدنی، به‌ویژه در مطبوعات و اجتماعات، به دلیل ملاحظات شرعی.


شیخ فضل‌الله نوری در نوشته‌ها و اعلامیه‌های خود بارها تأکید می‌کرد که «قانون باید همان شرع مقدس باشد» (آدمیت، ''فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت''، ۱۳۵۶).
== پیش‌زمینه و تصویب قطعنامه ==
روز ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، در کمیته سوم (اجتماعی – فرهنگی) مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ای با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» تصویب شد. این قطعنامه با ۷۹ رأی موافق، ۲ قرائت منفی و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.  


== مخالفت‌ها و کشمکش‌ها ==
این قطعنامه هفتاد‌ودومین قطع‌نامه سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به حساب می‌آید.<ref name=":0">[https://www.ncr-iran.org/en/ncri-statements/statement-human-rights/seventy-second-un-resolution-condemns-grave-human-rights-violations-in-iran/?utm_source=chatgpt.com Seventy-second UN Resolution Condemns Grave Human Rights Violations in Iran]</ref>
این دیدگاه با مخالفت گستردهٔ مشروطه‌خواهان سکولار و حتی بسیاری از علمای آزادی‌خواه مانند آیت‌الله طباطبایی و بهبهانی روبه‌رو شد. به گفتهٔ کسروی، نزاع میان «مشروطهٔ مشروعه» و «مشروطهٔ مطلقه» به شکاف‌های عمیق سیاسی و حتی خون‌ریزی در پایتخت انجامید (کسروی، ''تاریخ مشروطه ایران''، ۱۳۲۵).


== فرجام شیخ فضل‌الله نوری ==
== محتوای اصلی قطعنامه ==
پس از پیروزی مشروطه‌خواهان و فتح تهران (۱۲۸۸ش)، شیخ فضل‌الله نوری به جرم همکاری با محمدعلی‌شاه و مخالفت با مجلس دستگیر و اعدام شد. این رخداد نمادی از شکست عملی جریان «مشروطهٔ مشروعه» بود، گرچه مباحث نظری آن بعدها در قالب اندیشهٔ «ولایت فقیه» و نظریه‌های حکومت اسلامی دوباره زنده شد (آجودانی، ''مشروطه ایرانی''، ۱۳۷۷).
این قطعنامه در درجه اول به افزایش «نگران‌کننده» اعدام‌ها در ایران اعتراض می‌کند، خصوصاً استفاده از حکم اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و خاموش کردن صدای معترضان.  


== تحلیل تاریخی ==
در متن قطعنامه به اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان مرتبط با تظاهرات سپتامبر ۲۰۲۲ توجه ویژه شده است.


* کسروی «مشروطهٔ مشروعه» را مانعی در برابر تحقق کامل آزادی و قانون می‌دانست (کسروی، ۱۳۲۵).
همچنین در آن برای نخستین بار مسائلی مانند ناپدیدسازی اجباری، اعدام‌های فراقانونی و از بین بردن شواهد قتل‌عام ۱۳۶۷ محکوم شده است.  
* آدمیت این جریان را «کوششی واپس‌گرایانه برای حفظ استبداد دینی» تحلیل می‌کند (آدمیت، ۱۳۵۶).
* هما ناطق بر آن است که طرح مشروطهٔ مشروعه نشانه‌ای از جدال سنت و تجدد بود (''ایرانیان و اندیشه تجدد''، ۱۳۷۷).
* آبراهامیان و آجودانی نیز این مفهوم را یکی از مهم‌ترین گره‌گاه‌های نظری تاریخ مشروطه در ایران می‌دانند.


== جمع‌بندی ==
یکی دیگر از بندهای مهم، نگرانی نسبت به تحریک رسانه‌ای دولتی است که قطعنامه آن را به «تب و تاب خصومت و خشونت» مرتبط با اعدام‌های جمعی دهه ۱۳۶۰ دانسته است.
«مشروطهٔ مشروعه» بازتاب تلاشی تاریخی برای پیوند زدن اندیشهٔ مشروطیت با شریعت اسلامی بود. هرچند این جریان در صحنهٔ سیاسی شکست خورد، اما آثار نظری و جدل‌های آن در تاریخ اندیشهٔ سیاسی ایران ماندگار شد و در قرن بیستم در قالب نظریه‌های دیگر بازتولید گردید.
 
تصریح شده که این گونه تحریک‌های رسانه‌ای می‌تواند با «جنایات جمعی و خودسرانه» سال ۱۹۸۸ ارتباط داشته باشد.<ref name=":1">[https://www.maryam-rajavi.com/en/72th-statement-unga-condemning-human-rights-violations-iran/ Seventy-second UN Resolution Condemns Grave Human Rights Violations in Iran]</ref> <ref name=":0" />
 
== فقدان پاسخگویی و مصونیت مقامات ==
قطعنامه تأکید دارد که یکی از دلایل اساسی ادامه نقض حقوق بشر در ایران، «نبود پاسخگویی مقامات» و گسترش مصونیت‌ آن‌هاست.
 
این مصونیت سیستماتیک – به گفته قطعنامه – زمینه‌ساز تکرار جنایت‌ها و سرکوب است.
 
قطعنامه همچنین بر اهمیت پیگرد قانونی سردمداران مرتبط با نقض حقوق بشر، از جمله موارد سرکوب معترضان و موارد تاریخی، تأکید می‌کند.<ref name=":1" />
 
== توجه به اقلیت‌های مذهبی ==
یکی از بخش‌های قابل توجه قطعنامه، محکومیت آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران است. قطعنامه به «تأثیر تجمعی» سرکوب طولانی‌مدت اقلیت‌هایی مانند بهائی‌ها، مسیحیان، صوفیان، اهل سنت، یارسانی‌ها و زرتشتی‌ها اشاره می‌کند.
 
در این قطعنامه، به تلاش‌های مقامات دولتی برای بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و محرومیت از حقوق اساسی اقلیت‌های مذهبی اشاره شده است.<ref>[https://www.bic.org/news/united-nations-resolution-condemns-cumulative-impact-bahai-persecution-and-condemns-irans-human-rights-record?utm_source=chatgpt.com United Nations resolution condemns “cumulative” impact of Bahá’í persecution and condemns Iran’s human rights record]</ref>
 
== ارجاع به گزارشگر ویژه و نهادهای حقوق بشری ==
پیش از این قطعنامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه ۵۸ام خود گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرده بود. در این گزارش، به نقض مستمر حقوق بشر در ایران عبور از محدودیت‌های قانونی، خشونت دولتی و محدودیت فعالیت مدنی اشاره شده است.
 
قطعنامه نیز به چنین گزارش‌هایی و توصیه‌های گزارشگر ویژه تأکید دارد، و خواستار دسترسی کامل و نامحدود به مأموران حقیقت‌یاب بین‌المللی است.
 
اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای رسمی در مجمع عمومی تأکید کرده است که نگران «نرخ نگران‌کننده اعدام‌ها» در ایران است و خواستار دسترسی فوری گزارشگر ویژه و مأموران بین‌المللی به کشور است.<ref>[https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/eu-statement-%E2%80%93-un-general-assembly-3rd-committee-interactive-dialogue-human-rights-iran-0_en?utm_source=chatgpt.com EU Statement – UN General Assembly 3rd Committee: Interactive dialogue on human rights in Iran]</ref>
 
== واکنش‌ها و پیامدهای سیاسی ==
مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده [[شورای ملی مقاومت ایران]] با استقبال از این قطعنامه گفت: <blockquote>پس از تأکید قطعنامه بر قتل‌عام ۶۷ و اعدام‌های فزاینده امروز و با توجه به ادامه جنایت علیه بشریت در ۳دهه گذشته و در قیام‌های مردم، پرونده جنایت‌های رژیم باید فوراً به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران رژیم در برابر عدالت قرار گیرند.<ref>[https://news.mojahedin.org/i/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%84%D9%84--%D9%85%D8%AA تصویب هفتادودومین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی به‌خاطر نقض وخیم حقوق‌بشر در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد]</ref> </blockquote>مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، پس از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی علیه جمهوری اسلامی، نگرانی‌های خود را درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در ایران مورد تأکید قرار داد. او با استقبال از محکومیت «استفاده نگران‌کننده و فزاینده از مجازات اعدام»، اعلام کرد که بیش از ۱۲۰۰ مورد اعدام در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵ در ایران ثبت شده است؛ رقمی که به‌گفته او بیانگر شدت‌یافتن رویکرد سرکوبگرانه حکومت است.
 
او همچنین گنجاندن موضوع سرکوب فرامرزی در متن قطعنامه را «اقدامی حائز اهمیت اساسی» توصیف کرد و افزود که این اقدام نشان‌دهنده توجه جامعه بین‌المللی به دامنه رو‌به‌گسترش نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای کشور است. <ref>[https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C استقبال مای ساتو از محکومیت رژیم آخوندی در کمیته سوم مجمع عمومی]</ref>
 
== تحلیل بین‌المللی و اهمیت راهبردی ==
این قطعنامه نمادی از نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است، به‌ویژه در مواردی که حقوق شهروندان، اقلیت‌ها و معترضان نقض می‌شود. تصویب آن با حضور مقاماتی مانند گزارشگر ویژه و تأکید بر تعیین مسئولیت جنایات تاریخی، پیام روشنی به مقامات ایرانی ارسال می‌کند.
 
هم‌زمان، با توجه به این که قطعنامه مجمع عمومی الزام حقوقی الزام‌آور (مثل قطعنامه شورای امنیت) ندارد، تأثیر آن بسته به فشارهای بعدی سیاسی و دیپلماتیک خواهد بود — به‌ویژه در صورتی که کشورهای ذی‌نفوذ به پیگیری پرونده در قالب شورای امنیت یا سایر سازوکارهای حقوقی بین‌المللی ادامه دهند.


== منابع ==
== منابع ==
* کسروی، احمد. ''تاریخ مشروطهٔ ایران''. تهران: امیرکبیر، ۱۳۲۵ش.
* آدمیت، فریدون. ''فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت''. تهران: پیام، ۱۳۵۶.
* ناطق، هما. ''ایرانیان و اندیشهٔ تجدد''. تهران: طرح نو، ۱۳۷۷.
* آجودانی، ماشاءالله. ''مشروطه ایرانی''. تهران: اختران، ۱۳۷۷.
* آبراهامیان، یرواند. ''ایران بین دو انقلاب''. ترجمهٔ احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی. تهران: نشر نی، ۱۳۷۷.

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۵۳

هفتادودومین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل

درباره نقض حقوق بشر در ایران

قطعنامه A/C.3/79/L.35،

قطعنامه محکومیت نقض وخیم حقوق بشر در ایران

عاملان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران
مکان نیویورک، سازمان ملل متحد
زمان ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ / ۲۹ آبان ۱۴۰۴
نتیجه محکومیت نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، درخواست توقف اعدام‌ها، مطالبه پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی، تأکید بر دسترسی گزارشگران و مأموریت‌های حقیقت‌یاب، اشاره به اعدام‌های معترضان و اقلیت‌ها، و برجسته‌سازی آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران

هفتاد‌ودومین قطعنامه سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای است که در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ / ۲۹ آبان ۱۴۰۴ با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحدتصویب شد. این قطعنامه نقض «وخیم و سیستماتیک» حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند، به‌ویژه افزایش چشمگیر اعدام‌ها از جمله اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان سیاسی. در آن به اعدام‌های فراقانونی، ناپدیدسازی اجباری، تحریک رسانه‌ای علیه اقلیت‌ها و معترضان، و تخریب شواهد جنایت‌ها اشاره شده است. این قطعنامه برای نخستین بار، ناپدیدسازی، اعدام‌ها و از بین بردن شواهد قتل‌عام ۱۳۶۷ را محکوم می‌کند. قطعنامه هم‌چنین نسبت به مصونیت مقامات حاکمیت هشدار داده و خواستار پاسخگویی آن‌هاست. قطعنامه توجه بین‌المللی به وضعیت مدرن و تاریخی نقض حقوق بشر در ایران را افزایش داده است، از جمله توجه به آزار اقلیت‌های مذهبی مانند بهائی‌ها.

مریم رجوی با استقبال از قطعنامه خواستار ارجاع پرونده این رژیم به شورای امنیت ملل متحد قرارگرفتن سردمداران آن در برابر عدالت شد.

مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، پس از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی علیه جمهوری اسلامی، نگرانی‌های خود را درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در ایران مورد تأکید قرار داد. او نیز با استقبال از محکومیت «استفاده نگران‌کننده و فزاینده از مجازات اعدام»، اعلام کرد که بیش از ۱۲۰۰ مورد اعدام در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵ در ایران ثبت شده است؛ رقمی که به‌گفته او بیانگر شدت‌یافتن رویکرد سرکوبگرانه حکومت است.

پیش‌زمینه و تصویب قطعنامه

روز ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، در کمیته سوم (اجتماعی – فرهنگی) مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ای با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» تصویب شد. این قطعنامه با ۷۹ رأی موافق، ۲ قرائت منفی و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.

این قطعنامه هفتاد‌ودومین قطع‌نامه سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به حساب می‌آید.[۱]

محتوای اصلی قطعنامه

این قطعنامه در درجه اول به افزایش «نگران‌کننده» اعدام‌ها در ایران اعتراض می‌کند، خصوصاً استفاده از حکم اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و خاموش کردن صدای معترضان.

در متن قطعنامه به اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان مرتبط با تظاهرات سپتامبر ۲۰۲۲ توجه ویژه شده است.

همچنین در آن برای نخستین بار مسائلی مانند ناپدیدسازی اجباری، اعدام‌های فراقانونی و از بین بردن شواهد قتل‌عام ۱۳۶۷ محکوم شده است.

یکی دیگر از بندهای مهم، نگرانی نسبت به تحریک رسانه‌ای دولتی است که قطعنامه آن را به «تب و تاب خصومت و خشونت» مرتبط با اعدام‌های جمعی دهه ۱۳۶۰ دانسته است.

تصریح شده که این گونه تحریک‌های رسانه‌ای می‌تواند با «جنایات جمعی و خودسرانه» سال ۱۹۸۸ ارتباط داشته باشد.[۲] [۱]

فقدان پاسخگویی و مصونیت مقامات

قطعنامه تأکید دارد که یکی از دلایل اساسی ادامه نقض حقوق بشر در ایران، «نبود پاسخگویی مقامات» و گسترش مصونیت‌ آن‌هاست.

این مصونیت سیستماتیک – به گفته قطعنامه – زمینه‌ساز تکرار جنایت‌ها و سرکوب است.

قطعنامه همچنین بر اهمیت پیگرد قانونی سردمداران مرتبط با نقض حقوق بشر، از جمله موارد سرکوب معترضان و موارد تاریخی، تأکید می‌کند.[۲]

توجه به اقلیت‌های مذهبی

یکی از بخش‌های قابل توجه قطعنامه، محکومیت آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران است. قطعنامه به «تأثیر تجمعی» سرکوب طولانی‌مدت اقلیت‌هایی مانند بهائی‌ها، مسیحیان، صوفیان، اهل سنت، یارسانی‌ها و زرتشتی‌ها اشاره می‌کند.

در این قطعنامه، به تلاش‌های مقامات دولتی برای بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و محرومیت از حقوق اساسی اقلیت‌های مذهبی اشاره شده است.[۳]

ارجاع به گزارشگر ویژه و نهادهای حقوق بشری

پیش از این قطعنامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه ۵۸ام خود گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرده بود. در این گزارش، به نقض مستمر حقوق بشر در ایران عبور از محدودیت‌های قانونی، خشونت دولتی و محدودیت فعالیت مدنی اشاره شده است.

قطعنامه نیز به چنین گزارش‌هایی و توصیه‌های گزارشگر ویژه تأکید دارد، و خواستار دسترسی کامل و نامحدود به مأموران حقیقت‌یاب بین‌المللی است.

اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای رسمی در مجمع عمومی تأکید کرده است که نگران «نرخ نگران‌کننده اعدام‌ها» در ایران است و خواستار دسترسی فوری گزارشگر ویژه و مأموران بین‌المللی به کشور است.[۴]

واکنش‌ها و پیامدهای سیاسی

مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران با استقبال از این قطعنامه گفت:

پس از تأکید قطعنامه بر قتل‌عام ۶۷ و اعدام‌های فزاینده امروز و با توجه به ادامه جنایت علیه بشریت در ۳دهه گذشته و در قیام‌های مردم، پرونده جنایت‌های رژیم باید فوراً به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران رژیم در برابر عدالت قرار گیرند.[۵]

مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، پس از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی علیه جمهوری اسلامی، نگرانی‌های خود را درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در ایران مورد تأکید قرار داد. او با استقبال از محکومیت «استفاده نگران‌کننده و فزاینده از مجازات اعدام»، اعلام کرد که بیش از ۱۲۰۰ مورد اعدام در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵ در ایران ثبت شده است؛ رقمی که به‌گفته او بیانگر شدت‌یافتن رویکرد سرکوبگرانه حکومت است.

او همچنین گنجاندن موضوع سرکوب فرامرزی در متن قطعنامه را «اقدامی حائز اهمیت اساسی» توصیف کرد و افزود که این اقدام نشان‌دهنده توجه جامعه بین‌المللی به دامنه رو‌به‌گسترش نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای کشور است. [۶]

تحلیل بین‌المللی و اهمیت راهبردی

این قطعنامه نمادی از نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است، به‌ویژه در مواردی که حقوق شهروندان، اقلیت‌ها و معترضان نقض می‌شود. تصویب آن با حضور مقاماتی مانند گزارشگر ویژه و تأکید بر تعیین مسئولیت جنایات تاریخی، پیام روشنی به مقامات ایرانی ارسال می‌کند.

هم‌زمان، با توجه به این که قطعنامه مجمع عمومی الزام حقوقی الزام‌آور (مثل قطعنامه شورای امنیت) ندارد، تأثیر آن بسته به فشارهای بعدی سیاسی و دیپلماتیک خواهد بود — به‌ویژه در صورتی که کشورهای ذی‌نفوذ به پیگیری پرونده در قالب شورای امنیت یا سایر سازوکارهای حقوقی بین‌المللی ادامه دهند.

منابع