کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه زندگینامه
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
| اندازه جعبه      =
|نام رویداد=هفتادودومین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل
| عنوان            =
درباره نقض حقوق بشر در ایران
| نام              = آخوند ملا محمدکاظم خراسانی
|تصویر=هفتاد و دومین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض وخیم حقوق بشر در ایران.jpg
| تصویر             = [[آخوند ملا محمدکاظم خراسانی.jpg]]
|عرض تصویر=
| اندازه تصویر     =250px
|عناوین دیگر=قطعنامه A/C.3/79/L.35،
| عنوان تصویر      =آخوند ملا محمدکاظم خراسانی، مرجع عالی نجف و رهبر فکری انقلاب مشروطه ایران
قطعنامه محکومیت نقض وخیم حقوق بشر در ایران
| زادروز            = ۱۲۵۵ هجری قمری / ۱۸۳۹ میلادی
|عاملان=کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران
| زادگاه            = مشهد، ایران
|مکان=نیویورک، سازمان ملل متحد
| تاریخ مرگ        = ۱۳۲۹ هجری قمری / ۱۹۱۱ میلادی
|زمان=۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ / ۲۹ آبان ۱۴۰۴
| مکان مرگ          = نجف اشرف، عراق
|نتیجه=محکومیت نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، درخواست توقف اعدام‌ها، مطالبه پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی، تأکید بر دسترسی گزارشگران و مأموریت‌های حقیقت‌یاب، اشاره به اعدام‌های معترضان و اقلیت‌ها، و برجسته‌سازی آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران
| عرض جغرافیایی محل دفن =
| طول جغرافیایی محل دفن =
| latd=|latm=|lats=|latNS=N
| longd=|longm=|longs=|longEW=E
| محل زندگی        = نجف اشرف
| ملیت              = ایرانی
| نژاد              =
| تابعیت            = ایرانی
| تحصیلات          = فقه، اصول و فلسفه در حوزه علمیه نجف
| دانشگاه          =
| پیشه              = مرجع تقلید، فقیه و رهبر فکری مشروطه
| سال‌های فعالیت    = حدود ۱۲۷۰ تا ۱۳۲۹ هجری قمری
| کارفرما          =
| نهاد              = حوزه علمیه نجف
| نماینده          =
| شناخته‌شده برای    = رهبری فکری و فتوای حمایت از انقلاب مشروطه ایران
| نقش‌های برجسته    = صدور فتوای وجوب مشروطه، رهبری علمای نجف، حمایت از مجلس شورای ملی
| سبک              = فقه سیاسی و عدالت‌خواهی اسلامی
| تأثیرگذاران      = شیخ مرتضی انصاری، میرزای شیرازی
| تأثیرپذیرفتگان    = علما و مجاهدان مشروطه‌خواه ایران
| شهر خانگی        = نجف
| تلویزیون          =
| لقب              = آخوند خراسانی، فقیه آزادی‌خواه
| حزب              =
| جنبش              = انقلاب مشروطه ایران
| مخالفان          = محمدعلی‌شاه قاجار، مستبدین، شیخ فضل‌الله نوری
| هیئت              =
| دین              = اسلام
| مذهب              = شیعه دوازده‌امامی
| منصب              = مرجع تقلید و فقیه بزرگ شیعه
| مکتب              = فقه اصولی و اصلاح‌طلبی دینی
| آثار              = ''کفایة الأصول''، ''حاشیه بر مکاسب''، فتاوا و تلگراف‌های سیاسی
| خویشاوندان سرشناس =
| جوایز            =
| امضا              =
| اندازه امضا      =
| وبگاه            =
| پانویس            =
}}
}}


'''هفتاد‌ودومین قطعنامه سازمان ملل متحد،''' قطعنامه‌ای است که در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ / ۲۹ آبان ۱۴۰۴ با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحدتصویب شد. این قطعنامه نقض «وخیم و سیستماتیک» حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند، به‌ویژه افزایش چشمگیر اعدام‌ها از جمله اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان سیاسی. در آن به اعدام‌های فراقانونی، ناپدیدسازی اجباری، تحریک رسانه‌ای علیه اقلیت‌ها و معترضان، و تخریب شواهد جنایت‌ها اشاره شده است. این قطعنامه برای نخستین بار، ناپدیدسازی، اعدام‌ها و از بین بردن شواهد قتل‌عام ۱۳۶۷ را محکوم می‌کند. قطعنامه هم‌چنین نسبت به مصونیت مقامات حاکمیت هشدار داده و خواستار پاسخگویی آن‌هاست. قطعنامه توجه بین‌المللی به وضعیت مدرن و تاریخی نقض حقوق بشر در ایران را افزایش داده است، از جمله توجه به آزار اقلیت‌های مذهبی مانند بهائی‌ها.


[[مریم رجوی]] با استقبال از قطعنامه خواستار ارجاع پرونده این رژیم به شورای امنیت ملل متحد قرارگرفتن سردمداران آن در برابر عدالت شد. 


'''آخوند ملا محمدکاظم خراسانی''' (۱۲۵۵ق/۱۸۳۹م – ۱۳۲۹ق/۱۹۱۱م)، از بزرگ‌ترین مراجع تقلید شیعه و رهبر فکری جنبش مشروطه ایران بود. وی در مشهد زاده شد و پس از تحصیل در نجف، به‌زودی در شمار مراجع عالی‌قدر شیعه قرار گرفت. اثر مهم او، ''کفایة‌الاصول''، از بنیادی‌ترین متون فقه اصولی به‌شمار می‌رود. با گسترش جنبش عدالت‌خانه و اعتراض مردم ایران به استبداد قاجار، آخوند خراسانی همراه با دو مرجع دیگر، میرزا حسین خلیلی تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی، به حمایت از جنبش برخاست و با صدور فتوای تاریخی «وجوب مشروطه»، مشروعیت دینی را برای آن فراهم آورد. او مشروطه را نظامی قانون‌مند و منطبق با عدالت اسلامی می‌دانست و در برابر مشروعه‌خواهان به رهبری شیخ فضل‌الله نوری ایستاد. در دوران استبداد صغیر، آخوند خراسانی با ارسال تلگراف‌ها و فتاوا، مردم را به مقاومت در برابر محمدعلی‌شاه فراخواند و پشتیبان اصلی مجلس و مجاهدان تبریز شد. مرگ ناگهانی او در نجف، در آستانهٔ بازگشت به ایران، ضایعه‌ای بزرگ برای جنبش مشروطه بود. پژوهشگران معاصر او را فقیهی می‌دانند که توانست میان شریعت اسلامی و قانون مدرن پیوندی فکری و تاریخی برقرار کند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، پس از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی علیه جمهوری اسلامی، نگرانی‌های خود را درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در ایران مورد تأکید قرار داد. او نیز با استقبال از محکومیت «استفاده نگران‌کننده و فزاینده از مجازات اعدام»، اعلام کرد که بیش از ۱۲۰۰ مورد اعدام در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵ در ایران ثبت شده است؛ رقمی که به‌گفته او بیانگر شدت‌یافتن رویکرد سرکوبگرانه حکومت است.


== زندگی‌نامه و تحصیلات ==
== پیش‌زمینه و تصویب قطعنامه ==
آخوند خراسانی در سال ۱۲۵۵ق (۱۸۳۹م) در مشهد به دنیا آمد. تحصیلات اولیهٔ خود را در مشهد آغاز کرد و سپس به نجف رفت. در حوزهٔ علمیه نجف از شاگردان شیخ مرتضی انصاری و دیگر فقهای برجسته بود و به‌زودی در شمار مراجع تقلید شیعه قرار گرفت. اثر مهم او ''کفایة الاصول''، کتابی در اصول فقه، هنوز از متون اصلی حوزه‌های علمیه است.
روز ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، در کمیته سوم (اجتماعی – فرهنگی) مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ای با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» تصویب شد. این قطعنامه با ۷۹ رأی موافق، ۲ قرائت منفی و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.  


او در نجف مرجعیت گسترده یافت و پیروان بسیاری در ایران و عراق داشت. همین جایگاه مرجعیت او را به یکی از چهره‌های بانفوذ جهان اسلام در آغاز قرن بیستم بدل ساخت (آدمیت، ''ایدئولوژی نهضت مشروطیت''، ۱۳۵۶).
این قطعنامه هفتاد‌ودومین قطع‌نامه سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به حساب می‌آید.<ref name=":0">[https://www.ncr-iran.org/en/ncri-statements/statement-human-rights/seventy-second-un-resolution-condemns-grave-human-rights-violations-in-iran/?utm_source=chatgpt.com Seventy-second UN Resolution Condemns Grave Human Rights Violations in Iran]</ref>


== ورود به سیاست و حمایت از مشروطه ==
== محتوای اصلی قطعنامه ==
این قطعنامه در درجه اول به افزایش «نگران‌کننده» اعدام‌ها در ایران اعتراض می‌کند، خصوصاً استفاده از حکم اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و خاموش کردن صدای معترضان.


=== بیداری سیاسی ===
در متن قطعنامه به اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان مرتبط با تظاهرات سپتامبر ۲۰۲۲ توجه ویژه شده است.  
با آغاز جنبش عدالت‌خانه در ایران، اخبار ظلم حکام و اعتراض‌های مردم به نجف رسید. آخوند خراسانی، همراه با دو مرجع دیگر، میرزا حسین خلیلی تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی، به سرعت به حمایت از این حرکت برخاست.


=== فتوای حمایت از مشروطه ===
همچنین در آن برای نخستین بار مسائلی مانند ناپدیدسازی اجباری، اعدام‌های فراقانونی و از بین بردن شواهد قتل‌عام ۱۳۶۷ محکوم شده است.  
او در فتوایی تاریخی اعلام کرد:<blockquote>«وجوب مشروطه به منزلهٔ وجوب شرعی است، و بر همهٔ مسلمانان لازم است که از آن حمایت کنند.»</blockquote>این فتوا، به روایت کسروی، «روح تازه‌ای در کالبد مشروطه دمید و توده‌ها را دلگرم ساخت» (''تاریخ مشروطه ایران''، ۱۳۲۵).


=== نقش در مهاجرت کبری ===
یکی دیگر از بندهای مهم، نگرانی نسبت به تحریک رسانه‌ای دولتی است که قطعنامه آن را به «تب و تاب خصومت و خشونت» مرتبط با اعدام‌های جمعی دهه ۱۳۶۰ دانسته است.  
در جریان بست‌نشینی مردم در سفارت انگلیس (۱۲۸۵ش)، آخوند خراسانی تلگراف‌های متعدد به تهران فرستاد و از خواسته‌های مردم دفاع کرد. این موضع‌گیری مشروعیت شرعی بزرگی به جنبش بخشید.


== نقش در دوران مجلس اول ==
تصریح شده که این گونه تحریک‌های رسانه‌ای می‌تواند با «جنایات جمعی و خودسرانه» سال ۱۹۸۸ ارتباط داشته باشد.<ref name=":1">[https://www.maryam-rajavi.com/en/72th-statement-unga-condemning-human-rights-violations-iran/ Seventy-second UN Resolution Condemns Grave Human Rights Violations in Iran]</ref> <ref name=":0" />
پس از تأسیس مجلس شورای ملی، آخوند خراسانی از نجف به‌طور مداوم با تلگراف و نامه پشتیبان نمایندگان بود. او دخالت محمدعلی‌شاه در امور مجلس را محکوم کرد و مشروعه‌خواهان را به مخالفت با ملت متهم ساخت.


در جریان استبداد صغیر (۱۲۸۷ش)، آخوند خراسانی بارها فتوای جهاد علیه محمدعلی‌شاه را صادر کرد و مردم تبریز و گیلان را در مقاومت دلگرم ساخت. کسروی یادآور می‌شود: «اگر آخوند نمی‌بود، تبریز تنها می‌ماند» (''تاریخ هجده‌ساله آذربایجان''، ۱۳۲۳).
== فقدان پاسخگویی و مصونیت مقامات ==
قطعنامه تأکید دارد که یکی از دلایل اساسی ادامه نقض حقوق بشر در ایران، «نبود پاسخگویی مقامات» و گسترش مصونیت‌ آن‌هاست.  


== اندیشه‌ها و مبانی فکری ==
این مصونیت سیستماتیک – به گفته قطعنامه – زمینه‌ساز تکرار جنایت‌ها و سرکوب است.


* '''حکومت قانون:''' آخوند مشروطه را معادل حکومت قانون می‌دانست که مانع استبداد می‌شود.
قطعنامه همچنین بر اهمیت پیگرد قانونی سردمداران مرتبط با نقض حقوق بشر، از جمله موارد سرکوب معترضان و موارد تاریخی، تأکید می‌کند.<ref name=":1" />
* '''عدالت اجتماعی:''' اجرای عدالت را هدف اصلی مجلس می‌خواند.
* '''فقه و سیاست:''' او معتقد بود که فقیهان باید ناظر باشند، اما حکومت اجرایی می‌تواند بر پایهٔ قانون عرفی اداره شود.
* '''تقابل با مشروعه‌خواهان:''' در برابر شیخ فضل‌الله نوری، مشروطه را همسو با شریعت دانست، نه مخالف آن.


به گفتهٔ آجودانی، آخوند «نمونهٔ فقیهی است که مفهوم مدرن قانون را با سنت فقهی آشتی داد» (''مشروطه ایرانی''، ۱۳۷۷).
== توجه به اقلیت‌های مذهبی ==
یکی از بخش‌های قابل توجه قطعنامه، محکومیت آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران است. قطعنامه به «تأثیر تجمعی» سرکوب طولانی‌مدت اقلیت‌هایی مانند بهائی‌ها، مسیحیان، صوفیان، اهل سنت، یارسانی‌ها و زرتشتی‌ها اشاره می‌کند.  


== واپسین سال‌ها ==
در این قطعنامه، به تلاش‌های مقامات دولتی برای بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و محرومیت از حقوق اساسی اقلیت‌های مذهبی اشاره شده است.<ref>[https://www.bic.org/news/united-nations-resolution-condemns-cumulative-impact-bahai-persecution-and-condemns-irans-human-rights-record?utm_source=chatgpt.com United Nations resolution condemns “cumulative” impact of Bahá’í persecution and condemns Iran’s human rights record]</ref>
آخوند خراسانی تا پایان عمر (۱۳۲۹ق/۱۹۱۱م) در نجف ماند و از دور به هدایت مشروطه پرداخت. او اندکی پیش از حرکت به ایران (برای جلوگیری از بازگشت استبداد)، درگذشت. مرگ ناگهانی او در شرایط بحرانی، ضایعه‌ای بزرگ برای مشروطه‌خواهان بود.


== جایگاه در تاریخ‌نگاری ==
== ارجاع به گزارشگر ویژه و نهادهای حقوق بشری ==
پیش از این قطعنامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه ۵۸ام خود گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرده بود. در این گزارش، به نقض مستمر حقوق بشر در ایران عبور از محدودیت‌های قانونی، خشونت دولتی و محدودیت فعالیت مدنی اشاره شده است.


* '''کسروی''': او را پشتوانهٔ بزرگ مشروطه می‌خواند (۱۳۲۵).
قطعنامه نیز به چنین گزارش‌هایی و توصیه‌های گزارشگر ویژه تأکید دارد، و خواستار دسترسی کامل و نامحدود به مأموران حقیقت‌یاب بین‌المللی است.  
* '''آدمیت''': آخوند را «رهبر ایدئولوژیک مشروطه» معرفی می‌کند که اندیشهٔ سیاسی را با فقه پیوند داد (''ایدئولوژی نهضت مشروطیت''، ۱۳۵۶).
* '''هما ناطق''': او را نمونه‌ای از روحانیت آزادی‌خواه می‌داند که برخلاف نوری، با مردم همراه شد (''ایرانیان و اندیشه تجدد''، ۱۳۷۷).
* '''آبراهامیان''': نقش او را در بسیج توده‌ها از طریق فتوای دینی تحلیل می‌کند (''ایران بین دو انقلاب''، ۱۳۷۷).
* '''آفاری''': او را یکی از چهره‌های کلیدی می‌داند که حتی زنان مشروطه‌خواه به فتاوایش استناد می‌کردند (''انقلاب مشروطه ایران''، ۱۳۸۷).
* '''آجودانی''': تأکید می‌کند که آخوند با تلفیق واژهٔ «مشروطه» و «عدالت» سنت و مدرنیته را پیوند زد (''مشروطه ایرانی''، ۱۳۷۷).


== جمع‌بندی ==
اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای رسمی در مجمع عمومی تأکید کرده است که نگران «نرخ نگران‌کننده اعدام‌ها» در ایران است و خواستار دسترسی فوری گزارشگر ویژه و مأموران بین‌المللی به کشور است.<ref>[https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/eu-statement-%E2%80%93-un-general-assembly-3rd-committee-interactive-dialogue-human-rights-iran-0_en?utm_source=chatgpt.com EU Statement – UN General Assembly 3rd Committee: Interactive dialogue on human rights in Iran]</ref>
آخوند خراسانی نه‌تنها یکی از مراجع بزرگ دینی شیعه بود، بلکه به‌عنوان رهبر فکری مشروطه، نقشی تعیین‌کننده در مشروعیت‌بخشی به جنبش ایفا کرد. او توانست با فتوای خود مشروطه را به واجب شرعی بدل کند و از این راه پیوندی میان دین و آزادی سیاسی ایجاد نماید. نام او در تاریخ مشروطه به‌عنوان «فقیه آزادی‌خواه» باقی مانده است.
 
== واکنش‌ها و پیامدهای سیاسی ==
مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده [[شورای ملی مقاومت ایران]] با استقبال از این قطعنامه گفت: <blockquote>پس از تأکید قطعنامه بر قتل‌عام ۶۷ و اعدام‌های فزاینده امروز و با توجه به ادامه جنایت علیه بشریت در ۳دهه گذشته و در قیام‌های مردم، پرونده جنایت‌های رژیم باید فوراً به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران رژیم در برابر عدالت قرار گیرند.<ref>[https://news.mojahedin.org/i/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%84%D9%84--%D9%85%D8%AA تصویب هفتادودومین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی به‌خاطر نقض وخیم حقوق‌بشر در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد]</ref> </blockquote>مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، پس از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی علیه جمهوری اسلامی، نگرانی‌های خود را درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در ایران مورد تأکید قرار داد. او با استقبال از محکومیت «استفاده نگران‌کننده و فزاینده از مجازات اعدام»، اعلام کرد که بیش از ۱۲۰۰ مورد اعدام در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵ در ایران ثبت شده است؛ رقمی که به‌گفته او بیانگر شدت‌یافتن رویکرد سرکوبگرانه حکومت است.
 
او همچنین گنجاندن موضوع سرکوب فرامرزی در متن قطعنامه را «اقدامی حائز اهمیت اساسی» توصیف کرد و افزود که این اقدام نشان‌دهنده توجه جامعه بین‌المللی به دامنه رو‌به‌گسترش نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای کشور است. <ref>[https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C استقبال مای ساتو از محکومیت رژیم آخوندی در کمیته سوم مجمع عمومی]</ref>
 
== تحلیل بین‌المللی و اهمیت راهبردی ==
این قطعنامه نمادی از نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است، به‌ویژه در مواردی که حقوق شهروندان، اقلیت‌ها و معترضان نقض می‌شود. تصویب آن با حضور مقاماتی مانند گزارشگر ویژه و تأکید بر تعیین مسئولیت جنایات تاریخی، پیام روشنی به مقامات ایرانی ارسال می‌کند.
 
هم‌زمان، با توجه به این که قطعنامه مجمع عمومی الزام حقوقی الزام‌آور (مثل قطعنامه شورای امنیت) ندارد، تأثیر آن بسته به فشارهای بعدی سیاسی و دیپلماتیک خواهد بود — به‌ویژه در صورتی که کشورهای ذی‌نفوذ به پیگیری پرونده در قالب شورای امنیت یا سایر سازوکارهای حقوقی بین‌المللی ادامه دهند.


== منابع ==
== منابع ==
* کسروی، احمد. ''تاریخ مشروطهٔ ایران''. تهران: امیرکبیر، ۱۳۲۵ش.
* کسروی، احمد. ''تاریخ هجده‌سالهٔ آذربایجان''. تهران: امیرکبیر، ۱۳۲۳ش.
* ناظم‌الاسلام کرمانی. ''تاریخ بیداری ایرانیان''. تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲ش.
* آدمیت، فریدون. ''ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران''. تهران: پیام، ۱۳۵۶.
* ناطق، هما. ''ایرانیان و اندیشه تجدد''. تهران: طرح نو، ۱۳۷۷.
* آبراهامیان، یرواند. ''ایران بین دو انقلاب''. ترجمهٔ احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی. تهران: نشر نی، ۱۳۷۷.
* آجودانی، ماشاءالله. ''مشروطه ایرانی''. تهران: اختران، ۱۳۷۷.
* آفاری، ژانت. ''انقلاب مشروطه ایران''. ترجمهٔ یعقوب آژند. تهران: نشر نی، ۱۳۸۷.
* افشار، ایرج. ''اسناد و نوشته‌های مشروطه''. تهران: توس، ۱۳۶۴.

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۵۳

هفتادودومین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل

درباره نقض حقوق بشر در ایران

قطعنامه A/C.3/79/L.35،

قطعنامه محکومیت نقض وخیم حقوق بشر در ایران

عاملان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران
مکان نیویورک، سازمان ملل متحد
زمان ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ / ۲۹ آبان ۱۴۰۴
نتیجه محکومیت نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، درخواست توقف اعدام‌ها، مطالبه پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی، تأکید بر دسترسی گزارشگران و مأموریت‌های حقیقت‌یاب، اشاره به اعدام‌های معترضان و اقلیت‌ها، و برجسته‌سازی آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران

هفتاد‌ودومین قطعنامه سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای است که در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ / ۲۹ آبان ۱۴۰۴ با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحدتصویب شد. این قطعنامه نقض «وخیم و سیستماتیک» حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند، به‌ویژه افزایش چشمگیر اعدام‌ها از جمله اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان سیاسی. در آن به اعدام‌های فراقانونی، ناپدیدسازی اجباری، تحریک رسانه‌ای علیه اقلیت‌ها و معترضان، و تخریب شواهد جنایت‌ها اشاره شده است. این قطعنامه برای نخستین بار، ناپدیدسازی، اعدام‌ها و از بین بردن شواهد قتل‌عام ۱۳۶۷ را محکوم می‌کند. قطعنامه هم‌چنین نسبت به مصونیت مقامات حاکمیت هشدار داده و خواستار پاسخگویی آن‌هاست. قطعنامه توجه بین‌المللی به وضعیت مدرن و تاریخی نقض حقوق بشر در ایران را افزایش داده است، از جمله توجه به آزار اقلیت‌های مذهبی مانند بهائی‌ها.

مریم رجوی با استقبال از قطعنامه خواستار ارجاع پرونده این رژیم به شورای امنیت ملل متحد قرارگرفتن سردمداران آن در برابر عدالت شد.

مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، پس از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی علیه جمهوری اسلامی، نگرانی‌های خود را درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در ایران مورد تأکید قرار داد. او نیز با استقبال از محکومیت «استفاده نگران‌کننده و فزاینده از مجازات اعدام»، اعلام کرد که بیش از ۱۲۰۰ مورد اعدام در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵ در ایران ثبت شده است؛ رقمی که به‌گفته او بیانگر شدت‌یافتن رویکرد سرکوبگرانه حکومت است.

پیش‌زمینه و تصویب قطعنامه

روز ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، در کمیته سوم (اجتماعی – فرهنگی) مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ای با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» تصویب شد. این قطعنامه با ۷۹ رأی موافق، ۲ قرائت منفی و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.

این قطعنامه هفتاد‌ودومین قطع‌نامه سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به حساب می‌آید.[۱]

محتوای اصلی قطعنامه

این قطعنامه در درجه اول به افزایش «نگران‌کننده» اعدام‌ها در ایران اعتراض می‌کند، خصوصاً استفاده از حکم اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و خاموش کردن صدای معترضان.

در متن قطعنامه به اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان مرتبط با تظاهرات سپتامبر ۲۰۲۲ توجه ویژه شده است.

همچنین در آن برای نخستین بار مسائلی مانند ناپدیدسازی اجباری، اعدام‌های فراقانونی و از بین بردن شواهد قتل‌عام ۱۳۶۷ محکوم شده است.

یکی دیگر از بندهای مهم، نگرانی نسبت به تحریک رسانه‌ای دولتی است که قطعنامه آن را به «تب و تاب خصومت و خشونت» مرتبط با اعدام‌های جمعی دهه ۱۳۶۰ دانسته است.

تصریح شده که این گونه تحریک‌های رسانه‌ای می‌تواند با «جنایات جمعی و خودسرانه» سال ۱۹۸۸ ارتباط داشته باشد.[۲] [۱]

فقدان پاسخگویی و مصونیت مقامات

قطعنامه تأکید دارد که یکی از دلایل اساسی ادامه نقض حقوق بشر در ایران، «نبود پاسخگویی مقامات» و گسترش مصونیت‌ آن‌هاست.

این مصونیت سیستماتیک – به گفته قطعنامه – زمینه‌ساز تکرار جنایت‌ها و سرکوب است.

قطعنامه همچنین بر اهمیت پیگرد قانونی سردمداران مرتبط با نقض حقوق بشر، از جمله موارد سرکوب معترضان و موارد تاریخی، تأکید می‌کند.[۲]

توجه به اقلیت‌های مذهبی

یکی از بخش‌های قابل توجه قطعنامه، محکومیت آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران است. قطعنامه به «تأثیر تجمعی» سرکوب طولانی‌مدت اقلیت‌هایی مانند بهائی‌ها، مسیحیان، صوفیان، اهل سنت، یارسانی‌ها و زرتشتی‌ها اشاره می‌کند.

در این قطعنامه، به تلاش‌های مقامات دولتی برای بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و محرومیت از حقوق اساسی اقلیت‌های مذهبی اشاره شده است.[۳]

ارجاع به گزارشگر ویژه و نهادهای حقوق بشری

پیش از این قطعنامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه ۵۸ام خود گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرده بود. در این گزارش، به نقض مستمر حقوق بشر در ایران عبور از محدودیت‌های قانونی، خشونت دولتی و محدودیت فعالیت مدنی اشاره شده است.

قطعنامه نیز به چنین گزارش‌هایی و توصیه‌های گزارشگر ویژه تأکید دارد، و خواستار دسترسی کامل و نامحدود به مأموران حقیقت‌یاب بین‌المللی است.

اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای رسمی در مجمع عمومی تأکید کرده است که نگران «نرخ نگران‌کننده اعدام‌ها» در ایران است و خواستار دسترسی فوری گزارشگر ویژه و مأموران بین‌المللی به کشور است.[۴]

واکنش‌ها و پیامدهای سیاسی

مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران با استقبال از این قطعنامه گفت:

پس از تأکید قطعنامه بر قتل‌عام ۶۷ و اعدام‌های فزاینده امروز و با توجه به ادامه جنایت علیه بشریت در ۳دهه گذشته و در قیام‌های مردم، پرونده جنایت‌های رژیم باید فوراً به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران رژیم در برابر عدالت قرار گیرند.[۵]

مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، پس از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی علیه جمهوری اسلامی، نگرانی‌های خود را درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در ایران مورد تأکید قرار داد. او با استقبال از محکومیت «استفاده نگران‌کننده و فزاینده از مجازات اعدام»، اعلام کرد که بیش از ۱۲۰۰ مورد اعدام در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵ در ایران ثبت شده است؛ رقمی که به‌گفته او بیانگر شدت‌یافتن رویکرد سرکوبگرانه حکومت است.

او همچنین گنجاندن موضوع سرکوب فرامرزی در متن قطعنامه را «اقدامی حائز اهمیت اساسی» توصیف کرد و افزود که این اقدام نشان‌دهنده توجه جامعه بین‌المللی به دامنه رو‌به‌گسترش نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای کشور است. [۶]

تحلیل بین‌المللی و اهمیت راهبردی

این قطعنامه نمادی از نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است، به‌ویژه در مواردی که حقوق شهروندان، اقلیت‌ها و معترضان نقض می‌شود. تصویب آن با حضور مقاماتی مانند گزارشگر ویژه و تأکید بر تعیین مسئولیت جنایات تاریخی، پیام روشنی به مقامات ایرانی ارسال می‌کند.

هم‌زمان، با توجه به این که قطعنامه مجمع عمومی الزام حقوقی الزام‌آور (مثل قطعنامه شورای امنیت) ندارد، تأثیر آن بسته به فشارهای بعدی سیاسی و دیپلماتیک خواهد بود — به‌ویژه در صورتی که کشورهای ذی‌نفوذ به پیگیری پرونده در قالب شورای امنیت یا سایر سازوکارهای حقوقی بین‌المللی ادامه دهند.

منابع