کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ایجاد صفحه تمرین جدید
ایجاد صفحه جدید و انتشار مقاله
 
(۳۱۱ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
|نام رویداد=کنفرانس برلین - آبان ۱۴۰۴
|نام رویداد=توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران توسط وزارت دادگستری آمریکا
|تصویر=کنفرانس برلین - آبان ۱۴۰۴.jpg
|تصویر=توقیف ۴سایت وزارت اطلاعات.jpg
|عرض تصویر=
|عرض تصویر=
|عناوین دیگر=کنفرانس برلین درباره حقوق بشر در ایران، اعدام‌ها و مسئولیت اروپا
|توضیح تصویر=تصویر نمادین توقیف سایت‌های وزارت اطلاعات رژیم ایران توسط اف.بی.آی (تصویر نمادین)
|عاملان=کارستن مولر، پتر آلتمایر، یواخیم روکر، دتلف زایف، آلکساندر انگل‌هارد، هانس اولریش زایت، ساندرا ویزر، مریم رجوی، شخصیت‌های سیاسی و قانون‌گذاران آلمانی
|عناوین دیگر=توقیف سایت‌های وزارت اطلاعات رژیم آخوندها به اتهام عملیات روانی، هک و سرکوب فراملی
|مکان=برلین، آلمان
|عاملان=وزارت دادگستری آمریکا، اف.بی.آی، بخش امنیت ملی و سایبری
|زمان=۱۴ آبان ۱۴۰۴ – ۵ نوامبر ۲۰۲۵
|مکان=ایالات متحده آمریکا (حکم دادگاه ناحیه مریلند)
|نتیجه=تأکید بر پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر، درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، مطالبه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، بازدید از زندان‌ها و حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران
|زمان=۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)
|نتیجه=توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران، از جمله سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، قطع دسترسی به زیرساخت‌های سایبری رژیم، تأکید بر ادامه پیگرد عوامل هک و عملیات روانی، افزایش فشار حقوقی بر رژیم برای پاسخگویی به فعالیت‌های سایبری و سرکوب فراملی
}}
}}
'''هفتاد‌ودومین قطعنامه سازمان ملل متحد،''' قعطنامه‌ای است که در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحدتصویب شد. این قطعنامه نقض «وخیم و سیستماتیک» حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کند، به‌ویژه افزایش چشمگیر اعدام‌ها از جمله اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان سیاسی. در آن به اعدام‌های فراقانونی، ناپدیدسازی اجباری، تحریک رسانه‌ای علیه اقلیت‌ها و معترضان، و تخریب شواهد جنایت‌ها اشاره شده است. قطعنامه نسبت به مصونیت مقامات ایرانی هشدار داده و خواستار پاسخگویی آن‌هاست. در واکنش، اپوزیسیون ایرانی خواستار ارجاع پرونده حقوق بشری ایران به شورای امنیت شده است. همچنین، قطعنامه توجه بین‌المللی به وضعیت مدرن و تاریخی نقض حقوق بشر در ایران را افزایش داده است، از جمله توجه به آزار اقلیت‌های مذهبی مانند بهائی‌ها.
'''توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران.''' در ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)، وزارت دادگستری آمریکا توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران را اعلام کرد. این اقدام بر اساس حکم دادگاه ناحیه مریلند و با اجرای اف.بی.آی انجام شد. یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش علیه [[سازمان مجاهدین خلق ایران|مجاهدین خلق ایران]] در آلبانی عملیات روانی و شیطان‌سازی انجام می‌داد. وزارت دادگستری این سایت‌ها را بخشی از تلاش‌های هک، عملیات روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران دانست. کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، اعلام کرد که چهار ستون عملیات رژیم برداشته شده و پیگرد عوامل ادامه خواهد یافت. این توقیف، بخشی از تلاش مداوم آمریکا برای مختل کردن زیرساخت‌های سایبری رژیم ایران و جلوگیری از تهدیدات علیه مخالفان و نهادهای دموکراتیک بود. مقاومت ایران این اقدام را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و خواستار اخراج مزدوران وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی شد.<ref name=":0">[https://news.mojahedin.org/i/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم آخوندها توسط وزارت دادگستری آمریکا]</ref>
 
== پیش‌زمینه و تصویب قطعنامه ==
روز ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، در کمیته سوم (اجتماعی – فرهنگی) مجمع عمومی سازمان ملل، قطع‌نامه‌ای با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» تصویب شد. این قطعنامه با ۷۹ رأی موافق، ۲ قرائت منفی و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.  
 
این قطعنامه هفتاد‌ودومین قطع‌نامه سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به حساب می‌آید.
 
== محتوای اصلی قطعنامه ==
این قطعنامه در درجه اول به افزایش «نگران‌کننده» اعدام‌ها در ایران اعتراض می‌کند، خصوصاً استفاده از حکم اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و خاموش کردن صدای معترضان.  
 
در متن قطعنامه به اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان مرتبط با تظاهرات سپتامبر ۲۰۲۲ توجه ویژه شده است.  
 
همچنین در آن به مسائلی مانند ناپدیدسازی اجباری، اعدام‌های فراقانونی، و تخریب شواهد جنایی همچون قبرستان‌ها اشاره شده است.  
 
یکی دیگر از بندهای مهم، نگرانی نسبت به تحریک رسانه‌ای دولتی است که قطعنامه آن را به «تب و تاب خصومت و خشونت» مرتبط با اعدام‌های جمعی دهه ۱۳۶۰ دانسته است.  
 
تصریح شده که این گونه تحریک‌های رسانه‌ای می‌تواند با «جنایات جمعی و خودسرانه» سال ۱۹۸۸ ارتباط داشته باشد.
 
== فقدان پاسخگویی و مصونیت مقامات ==
قطعنامه تأکید دارد که یکی از دلایل اساسی ادامه نقض حقوق بشر در ایران، «نبود پاسخگویی مقامات» و گسترش مصونیت‌ آن‌هاست. I
 
این مصونیت سیستماتیک – به گفته قطعنامه – زمینه‌ساز تکرار جنایت‌ها و سرکوب است.  
 
قطعنامه همچنین بر اهمیت پیگرد قانونی رهبران مرتبط با نقض حقوق بشر، از جمله موارد سرکوب معترضان و موارد تاریخی، تأکید می‌کند.  


== توجه به اقلیت‌های مذهبی ==
==جزئیات عملیات توقیف==
یکی از بخش‌های قابل توجه قطعنامه، محکومیت آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران است. قطعنامه به «تأثیر تجمعی» سرکوب طولانی‌مدت اقلیت‌هایی مانند بهائی‌ها، مسیحیان، صوفیان، اهل سنت، یارسانی‌ها و زرتشتی‌ها اشاره می‌کند.  
یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش با پوشش آلبانیایی علیه مجاهدین خلق ایران عملیات روانی، شیطان‌سازی و حملات سایبری انجام می‌داد. بر روی صفحه این سایت پس از توقیف، اطلاعیه اف.بی.آی قرار گرفت که اعلام می‌کرد طبق حکم دادگاه ناحیه مریلند، این وب‌سایت توقیف شده تا از سوءاستفاده بیشتر و استفاده‌های مخرب جلوگیری شود. اف.بی.آی تأکید کرد که خدمات یا زیرساخت‌هایی که قبلاً از طریق این دامنه قابل دسترس بودند، دیگر در دسترس نیستند و افراد یا نهادهای دست‌اندرکار تحت پیگرد و مجازات‌های قانونی قرار خواهند گرفت.<ref name=":0" />


در این قطعنامه، به تلاش‌های مقامات دولتی برای بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و محرومیت از حقوق اساسی اقلیت‌های مذهبی اشاره شده است.  
وزارت دادگستری آمریکا این اقدام را بخشی از تلاش مداوم برای مختل کردن طرح‌های هک و سرکوب فراملی انجام‌شده توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران برای پیشبرد عملیات روانی علیه مخالفان رژیم توصیف کرد. تحقیقات اف.بی.آی نشان داد که چهار دامنه توقیف‌شده با آی‌پی ایرانی و یک «کتابچه راهنمای عملیاتی» مشترک به یکدیگر مرتبط بودند. این کتابچه شامل حملات سایبری مخرب، اختلال‌آمیز و عملیات روانی با استفاده از داده‌های دزدیده‌شده از طریق هک بود.<ref name=":0" />
==اظهارات مقامات آمریکایی==
کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، گفت:


== ارجاع به گزارشگر ویژه و نهادهای حقوق بشری ==
«ما چهار ستون عملیات آنها را برداشتیم و هنوز تمام نشده است. اف.بی.آی هر بازیگری پشت این تهدیدهای مرگبار بزدلانه و حملات سایبری را شکار خواهد کرد.»
پیش از این قطعنامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه ۵۸ام خود گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرده بود. در این گزارش، به نقض مستمر حقوق بشر در ایران عبور از محدودیت‌های قانونی، خشونت دولتی و محدودیت فعالیت مدنی اشاره شده است.  


قطعنامه نیز به چنین گزارش‌هایی و توصیه‌های گزارشگر ویژه تأکید دارد، و خواستار دسترسی کامل و نامحدود به مأموران حقیقت‌یاب بین‌المللی است.
جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل برای امنیت ملی، اعلام کرد:


اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای رسمی در مجمع عمومی تأکید کرده است که نگران «نرخ نگران‌کننده اعدام‌ها» در ایران است و خواستار دسترسی فوری گزارشگر ویژه و مأموران بین‌المللی به کشور است.  
«دپارتمان امنیت ملی متعهد به برچیدن زیرساخت‌های جنگ سایبری رژیم ایران و شناسایی و جلوگیری از تروریسم سایبری آن است.»


== واکنش‌ها و پیامدهای سیاسی ==
کلی هیز، دادستان منطقه مریلند، تأکید کرد:
مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران (NCRI)، قطعنامه را گامی مهم خواند و خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت شد. 1


او تأکید کرده که «عناصر رهبری» جمهوری اسلامی که مسئول نقض حقوق بشر هستند، باید در دادگاه بین‌المللی به‌خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. مریم رجوی
«رژیم ایران از فضای سایبری برای پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه و سرکوب نهادهای دموکراتیک و هم‌چنین تضعیف امنیت ملی و اقتصادی ما سوءاستفاده می‌کند.»


از سوی دیگر، این قطعنامه می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشار دیپلماتیک بین‌المللی بر ایران باشد و راه را برای پیگیری‌های بیشتری از طریق نهادهای سازمان ملل هموار کند.
جیمی پل، مسئول دفتر اف.بی.آی در بالتیمور، افزود:


== تحلیل بین‌المللی و اهمیت راهبردی ==
«اف.بی.آی با سرعت و قاطعیت هر چه بیشتر عمل خواهد کرد تا دست‌اندرکاران تهدیدهای سایبری را شناسایی، دستگیر و پاسخگو کند.»<ref name=":0" />
این قطعنامه نمادی از نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است، به‌ویژه در مواردی که حقوق شهروندان، اقلیت‌ها و معترضان نقض می‌شود. تصویب آن با حضور مقاماتی مانند گزارشگر ویژه و تأکید بر تعیین مسئولیت جنایات تاریخی، پیام روشنی به مقامات ایرانی ارسال می‌کند.
==زمینه و انگیزه رژیم ایران==
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که سایت «عدالت میهن» که خود را آلبانیایی جلوه می‌داد، متعلق به وزارت اطلاعات رژیم ایران بود. این دستگاه اسناد حساس دولتی آلبانی را سرقت نموده و علیه این دولت استفاده می‌کرد. انگیزه اصلی آن اقامت مجاهدین خلق در آلبانی بود که آشکارا درصدد سرنگونی حکومت ایران بودند. رژیم ایران فکر می‌کرد می‌تواند پشت وب‌سایت‌های جعلی و تهدیدهای سایبری پنهان شود تا آمریکایی‌ها را ارعاب کند و مخالفان رژیم را ساکت سازد.<ref name=":0" />


هم‌زمان، با توجه به این که قطعنامه مجمع عمومی الزام حقوقی الزام‌آور (مثل قطعنامه شورای امنیت) ندارد، تأثیر آن بسته به فشارهای بعدی سیاسی و دیپلماتیک خواهد بود — به‌ویژه در صورتی که کشورهای ذی‌نفوذ به پیگیری پرونده در قالب شورای امنیت یا سایر سازوکارهای حقوقی بین‌المللی ادامه دهند.
به‌نقل از سایت سازمان مجاهدین، این سازمان و نیز کمیسیون امنیت [[شورای ملی مقاومت ایران|شورای ملی مقاومت]]،  پیش‌تر بارها در مورد اقدامات سایبری و شیطان‌سازی وزارت اطلاعات رژیم ایران علیه مجاهدین در آلبانی هشدار داده  و خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از کشورهای اروپایی شده بودند.<ref name=":0" />


== منابع ==
==پیامدها و اهمیت اقدام آمریکا==
توقیف این چهار سایت، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری و عملیات روانی رژیم ایران وارد کرد. این اقدام نشان‌دهنده عزم آمریکا برای مقابله با تهدیدات سایبری و سرکوب فراملی رژیم است. مقاومت ایران این توقیف را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و بار دیگر خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی و ابطال پاسپورت و اقامت آنها شد. دادگاه بلژیک نیز پیش‌تر سه تن از جنایتکاران وزارت اطلاعات را به ۱۷ و ۱۸ سال زندان محکوم کرده و پاسپورت و تابعیت آنها را باطل کرده بود.<ref name=":0" />
==جمع‌بندی==
توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم آخوندها توسط وزارت دادگستری آمریکا در ۲۰ مارس ۲۰۲۶، بخشی از تلاش مداوم ایالات متحده برای مختل کردن عملیات هک، روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران بود. این اقدام با تمرکز بر سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری رژیم وارد کرد. مقامات آمریکایی این عملیات را ادامه مبارزه با تهدیدات رژیم دانستند و تأکید کردند که پیگرد عوامل آن ادامه خواهد یافت. .
==منابع==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۳۶

توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران توسط وزارت دادگستری آمریکا
توقیف سایت‌های وزارت اطلاعات رژیم آخوندها به اتهام عملیات روانی، هک و سرکوب فراملی
عاملان وزارت دادگستری آمریکا، اف.بی.آی، بخش امنیت ملی و سایبری
مکان ایالات متحده آمریکا (حکم دادگاه ناحیه مریلند)
زمان ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)
نتیجه توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران، از جمله سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، قطع دسترسی به زیرساخت‌های سایبری رژیم، تأکید بر ادامه پیگرد عوامل هک و عملیات روانی، افزایش فشار حقوقی بر رژیم برای پاسخگویی به فعالیت‌های سایبری و سرکوب فراملی

توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران. در ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)، وزارت دادگستری آمریکا توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران را اعلام کرد. این اقدام بر اساس حکم دادگاه ناحیه مریلند و با اجرای اف.بی.آی انجام شد. یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش علیه مجاهدین خلق ایران در آلبانی عملیات روانی و شیطان‌سازی انجام می‌داد. وزارت دادگستری این سایت‌ها را بخشی از تلاش‌های هک، عملیات روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران دانست. کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، اعلام کرد که چهار ستون عملیات رژیم برداشته شده و پیگرد عوامل ادامه خواهد یافت. این توقیف، بخشی از تلاش مداوم آمریکا برای مختل کردن زیرساخت‌های سایبری رژیم ایران و جلوگیری از تهدیدات علیه مخالفان و نهادهای دموکراتیک بود. مقاومت ایران این اقدام را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و خواستار اخراج مزدوران وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی شد.[۱]

جزئیات عملیات توقیف

یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش با پوشش آلبانیایی علیه مجاهدین خلق ایران عملیات روانی، شیطان‌سازی و حملات سایبری انجام می‌داد. بر روی صفحه این سایت پس از توقیف، اطلاعیه اف.بی.آی قرار گرفت که اعلام می‌کرد طبق حکم دادگاه ناحیه مریلند، این وب‌سایت توقیف شده تا از سوءاستفاده بیشتر و استفاده‌های مخرب جلوگیری شود. اف.بی.آی تأکید کرد که خدمات یا زیرساخت‌هایی که قبلاً از طریق این دامنه قابل دسترس بودند، دیگر در دسترس نیستند و افراد یا نهادهای دست‌اندرکار تحت پیگرد و مجازات‌های قانونی قرار خواهند گرفت.[۱]

وزارت دادگستری آمریکا این اقدام را بخشی از تلاش مداوم برای مختل کردن طرح‌های هک و سرکوب فراملی انجام‌شده توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران برای پیشبرد عملیات روانی علیه مخالفان رژیم توصیف کرد. تحقیقات اف.بی.آی نشان داد که چهار دامنه توقیف‌شده با آی‌پی ایرانی و یک «کتابچه راهنمای عملیاتی» مشترک به یکدیگر مرتبط بودند. این کتابچه شامل حملات سایبری مخرب، اختلال‌آمیز و عملیات روانی با استفاده از داده‌های دزدیده‌شده از طریق هک بود.[۱]

اظهارات مقامات آمریکایی

کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، گفت:

«ما چهار ستون عملیات آنها را برداشتیم و هنوز تمام نشده است. اف.بی.آی هر بازیگری پشت این تهدیدهای مرگبار بزدلانه و حملات سایبری را شکار خواهد کرد.»

جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل برای امنیت ملی، اعلام کرد:

«دپارتمان امنیت ملی متعهد به برچیدن زیرساخت‌های جنگ سایبری رژیم ایران و شناسایی و جلوگیری از تروریسم سایبری آن است.»

کلی هیز، دادستان منطقه مریلند، تأکید کرد:

«رژیم ایران از فضای سایبری برای پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه و سرکوب نهادهای دموکراتیک و هم‌چنین تضعیف امنیت ملی و اقتصادی ما سوءاستفاده می‌کند.»

جیمی پل، مسئول دفتر اف.بی.آی در بالتیمور، افزود:

«اف.بی.آی با سرعت و قاطعیت هر چه بیشتر عمل خواهد کرد تا دست‌اندرکاران تهدیدهای سایبری را شناسایی، دستگیر و پاسخگو کند.»[۱]

زمینه و انگیزه رژیم ایران

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که سایت «عدالت میهن» که خود را آلبانیایی جلوه می‌داد، متعلق به وزارت اطلاعات رژیم ایران بود. این دستگاه اسناد حساس دولتی آلبانی را سرقت نموده و علیه این دولت استفاده می‌کرد. انگیزه اصلی آن اقامت مجاهدین خلق در آلبانی بود که آشکارا درصدد سرنگونی حکومت ایران بودند. رژیم ایران فکر می‌کرد می‌تواند پشت وب‌سایت‌های جعلی و تهدیدهای سایبری پنهان شود تا آمریکایی‌ها را ارعاب کند و مخالفان رژیم را ساکت سازد.[۱]

به‌نقل از سایت سازمان مجاهدین، این سازمان و نیز کمیسیون امنیت شورای ملی مقاومت، پیش‌تر بارها در مورد اقدامات سایبری و شیطان‌سازی وزارت اطلاعات رژیم ایران علیه مجاهدین در آلبانی هشدار داده و خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از کشورهای اروپایی شده بودند.[۱]

پیامدها و اهمیت اقدام آمریکا

توقیف این چهار سایت، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری و عملیات روانی رژیم ایران وارد کرد. این اقدام نشان‌دهنده عزم آمریکا برای مقابله با تهدیدات سایبری و سرکوب فراملی رژیم است. مقاومت ایران این توقیف را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و بار دیگر خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی و ابطال پاسپورت و اقامت آنها شد. دادگاه بلژیک نیز پیش‌تر سه تن از جنایتکاران وزارت اطلاعات را به ۱۷ و ۱۸ سال زندان محکوم کرده و پاسپورت و تابعیت آنها را باطل کرده بود.[۱]

جمع‌بندی

توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم آخوندها توسط وزارت دادگستری آمریکا در ۲۰ مارس ۲۰۲۶، بخشی از تلاش مداوم ایالات متحده برای مختل کردن عملیات هک، روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران بود. این اقدام با تمرکز بر سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری رژیم وارد کرد. مقامات آمریکایی این عملیات را ادامه مبارزه با تهدیدات رژیم دانستند و تأکید کردند که پیگرد عوامل آن ادامه خواهد یافت. .

منابع