منشور ملل متحد: تفاوت میان نسخه‌ها
Alireza k h (بحث | مشارکتها) صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات معاهده |نام = منشور ملل متحد |نام کامل = منشور سازمان ملل متحد |نام انگلیسی = Charter of the United Nations |تصویر = منشور ملل متحد.jpg |اندازه تصویر = ۲۵۰ پیکسل |توضیح تصویر = نسخه امضاشده منشور ملل متحد |نوع...» ایجاد کرد |
Alireza k h (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات | {{جعبه اطلاعات مفهوم | ||
|نام = منشور ملل متحد | | نام = منشور ملل متحد | ||
|نام | | نام اصلی = Charter of the United Nations | ||
| نام‌های دیگر = منشور سازمان ملل متحد، منشور سازمان ملل | |||
|تصویر = منشور ملل متحد.jpg | | تصویر = منشور ملل متحد.jpg | ||
|اندازه تصویر = ۲۵۰ پیکسل | | اندازه تصویر = ۲۵۰ پیکسل | ||
|توضیح تصویر = نسخه امضاشده منشور ملل متحد | | توضیح تصویر = نسخه امضاشده منشور ملل متحد | ||
| | | حوزه = [[حقوق بین‌الملل]]، روابط بین‌الملل، صلح و امنیت بین‌المللی، [[حقوق بشر]]، سازمان‌های بین‌المللی | ||
| | | دوره = پس از [[جنگ جهانی دوم]]؛ از سال ۱۹۴۵ میلادی تاکنون | ||
|تاریخ تصویب | | خاستگاه = مذاکرات دولت‌های متفق در جریان جنگ جهانی دوم و کنفرانس سازمان ملل متحد درباره سازمان بین‌المللی در سان‌فرانسیسکو | ||
| تاریخ شکل‌گیری = تصویب در ۲۵ ژوئن ۱۹۴۵؛ امضا در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵؛ لازم‌الاجرا از ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ | |||
| | | بنیان‌گذاران = ۵۱ کشور بنیان‌گذار [[سازمان ملل متحد]] | ||
| | | چهره‌های شاخص = نمایندگان ۵۰ کشور شرکت‌کننده در کنفرانس سان‌فرانسیسکو و نماینده لهستان به‌عنوان امضاکننده بعدی | ||
| پیشگامان فکری = تدوین‌کنندگان منشور آتلانتیک، اعلامیه ملل متحد، پیشنهادهای دامبارتن اوکس و توافق یالتا | |||
| | | جریان‌های مرتبط = امنیت جمعی، چندجانبه‌گرایی، حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها، [[حق تعیین سرنوشت]]، همکاری بین‌المللی، [[حاکمیت قانون]] و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر | ||
| | | در واکنش به = دو جنگ جهانی، ناکامی [[جامعه ملل]]، تجاوز نظامی، منازعات بین‌المللی و نیاز به ایجاد نظامی جهانی برای حفظ صلح | ||
| | | مفاهیم کلیدی = برابری حاکمیتی دولت‌ها، منع تهدید یا توسل به زور، حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها، امنیت جمعی، دفاع مشروع، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، حقوق بشر، همکاری بین‌المللی، عدم مداخله و اولویت تعهدات منشور | ||
| | | دیدگاه معرفت‌شناختی = ایجاد چارچوبی حقوقی و نهادی برای تنظیم روابط بین دولت‌ها، پیشگیری از جنگ و همکاری در حل مسائل جهانی | ||
| | | دیدگاه اجتماعی = تأکید بر کرامت انسان، برابری زنان و مردان، حقوق ملت‌های بزرگ و کوچک، پیشرفت اجتماعی، ارتقای سطح زندگی و احترام به آزادی‌های بنیادین | ||
| | | تأثیرپذیرفته از = تجربه [[جنگ جهانی اول]] و [[جنگ جهانی دوم]]، عملکرد جامعه ملل، منشور آتلانتیک، اعلامیه ملل متحد، اعلامیه مسکو، پیشنهادهای دامبارتن اوکس و کنفرانس یالتا | ||
| تأثیرگذار بر = ساختار و عملکرد [[سازمان ملل متحد]]، [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]]، نظام امنیت جمعی، حقوق بین‌الملل معاصر، استعمارزدایی، معاهدات حقوق بشری و همکاری‌های بین‌المللی | |||
| منتقدان شاخص = منتقدان حق وتو، طرفداران اصلاح [[شورای امنیت سازمان ملل متحد]]، دولت‌های خواهان نمایندگی جغرافیایی عادلانه‌تر و نظریه‌پردازان منتقد اجرای گزینشی حقوق بین‌الملل | |||
| آثار شاخص = متن منشور ملل متحد در ۱۹ فصل و ۱۱۱ ماده؛ مقدمه منشور؛ [[اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری]] به‌عنوان جزء جدایی‌ناپذیر منشور | |||
}} | }} | ||
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۱۲
| شناسنامه | |
|---|---|
| نام‌های دیگر | منشور سازمان ملل متحد، منشور سازمان ملل |
| حوزه | حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل، صلح و امنیت بین‌المللی، حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی |
| خاستگاه | مذاکرات دولت‌های متفق در جریان جنگ جهانی دوم و کنفرانس سازمان ملل متحد درباره سازمان بین‌المللی در سان‌فرانسیسکو |
| اندیشه و تاریخ | |
| مفاهیم کلیدی | برابری حاکمیتی دولت‌ها، منع تهدید یا توسل به زور، حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها، امنیت جمعی، دفاع مشروع، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، حقوق بشر، همکاری بین‌المللی، عدم مداخله و اولویت تعهدات منشور |
| جریان‌های مرتبط | امنیت جمعی، چندجانبه‌گرایی، حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها، حق تعیین سرنوشت، همکاری بین‌المللی، حاکمیت قانون و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر |
| تأثیرپذیرفته از | تجربه جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، عملکرد جامعه ملل، منشور آتلانتیک، اعلامیه ملل متحد، اعلامیه مسکو، پیشنهادهای دامبارتن اوکس و کنفرانس یالتا |
| تأثیرگذار بر | ساختار و عملکرد سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، نظام امنیت جمعی، حقوق بین‌الملل معاصر، استعمارزدایی، معاهدات حقوق بشری و همکاری‌های بین‌المللی |
| نقد و ارزیابی | |
منشور ملل متحد (انگلیسی: Charter of the United Nations) معاهده تأسیسی سازمان ملل متحد و یکی از اسناد بنیادین حقوق بین‌الملل معاصر است. این سند در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵، در پایان کنفرانس سازمان ملل متحد درباره سازمان بین‌المللی در سان‌فرانسیسکو، به امضای نمایندگان ۵۰ کشور رسید و پس از امضای لهستان، شمار اعضای بنیان‌گذار سازمان ملل به ۵۱ کشور افزایش یافت. منشور در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵، پس از تصویب پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و اکثریت دیگر کشورهای امضاکننده، لازم‌الاجرا شد.[۱][۲]
منشور افزون بر تأسیس سازمان ملل، اصولی مانند برابری حاکمیتی دولت‌ها، منع تهدید یا توسل به زور، حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها، همکاری بین‌المللی، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و احترام به حقوق بشر را در نظام بین‌المللی تثبیت کرد. بر اساس ماده ۱۰۳، در صورت تعارض میان تعهدات اعضای سازمان ملل طبق منشور و تعهدات آنان بر اساس یک موافقت‌نامه بین‌المللی دیگر، تعهدات ناشی از منشور اولویت دارد.[۳]
ایران از امضاکنندگان اولیه منشور و از اعضای بنیان‌گذار سازمان ملل متحد بود. سند تصویب منشور از سوی ایران در ۱۶ اکتبر ۱۹۴۵ سپرده شد و منشور از ۲۴ اکتبر همان سال برای ایران لازم‌الاجرا گردید.[۴]
شورای ملی مقاومت ایران و مریم رجوی نیز در برنامه‌ها و مواضع اعلام‌شده خود، احترام به منشور ملل متحد، همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را از اصول سیاست خارجی ایران آینده معرفی کرده‌اند.[۵]
زمینه تاریخی
منشور ملل متحد در شرایطی تدوین شد که جهان دو جنگ جهانی را در فاصله کمتر از سه دهه تجربه کرده بود. جامعه ملل که پس از جنگ جهانی اول با هدف جلوگیری از جنگ‌های جدید تشکیل شده بود، نتوانست از تجاوزهای نظامی دهه ۱۹۳۰ و آغاز جنگ جهانی دوم جلوگیری کند. نبود سازوکار اجرایی مؤثر، عدم عضویت یا خروج برخی قدرت‌های بزرگ و وابستگی تصمیم‌ها به توافق کامل اعضا از عوامل ناکامی جامعه ملل شناخته شده‌اند.
اندیشه ایجاد سازمانی جدید برای حفظ صلح در جریان جنگ جهانی دوم شکل گرفت. از اسناد و نشست‌های مقدماتی در این مسیر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اعلامیه کاخ سنت جیمز در ژوئن ۱۹۴۱؛
- منشور آتلانتیک در اوت ۱۹۴۱؛
- اعلامیه ملل متحد در اول ژانویه ۱۹۴۲؛
- اعلامیه مسکو در اکتبر ۱۹۴۳؛
- مذاکرات تهران در سال ۱۹۴۳؛
- کنفرانس دامبارتن اوکس در سال ۱۹۴۴؛
- کنفرانس یالتا در فوریه ۱۹۴۵.
اصطلاح «ملل متحد» نخستین‌بار در جریان جنگ جهانی دوم برای اشاره به دولت‌های متفق به‌کار رفت. اعلامیه ملل متحد در سال ۱۹۴۲ را ۲۶ کشور امضا کردند و متعهد شدند منابع خود را در مبارزه با قدرت‌های محور به‌کار گیرند و صلح جداگانه منعقد نکنند.[۶]
کنفرانس سان‌فرانسیسکو
کنفرانس سازمان ملل متحد درباره سازمان بین‌المللی از ۲۵ آوریل تا ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سان‌فرانسیسکو برگزار شد. نمایندگان ۵۰ کشور در این کنفرانس شرکت کردند و پیشنهادهای تهیه‌شده در دامبارتن اوکس، توافق یالتا و اصلاحیه‌های ارائه‌شده از سوی دولت‌ها را بررسی کردند.
متن نهایی منشور و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۵ ژوئن ۱۹۴۵ به اتفاق آرا در تالار اپرای سان‌فرانسیسکو تصویب شد. مراسم امضا یک روز بعد در تالار هربست، واقع در ساختمان یادبود کهنه‌سربازان، برگزار گردید.[۲]
لهستان در کنفرانس نماینده نداشت، زیرا در آن زمان بر سر شناسایی دولت جدید آن کشور توافقی وجود نداشت. با این حال، محلی برای امضای لهستان در سند باقی گذاشته شد. لهستان در ۱۵ اکتبر ۱۹۴۵ منشور را امضا کرد و در شمار ۵۱ عضو بنیان‌گذار سازمان ملل قرار گرفت.[۷]
لازم‌الاجرا شدن
مطابق ماده ۱۱۰ منشور، لازم‌الاجرا شدن آن به تصویب جمهوری چین، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا و ایالات متحده ــ پنج عضو دائم شورای امنیت ــ و اکثریت دیگر کشورهای امضاکننده وابسته بود.
این شرایط در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ تحقق یافت و سازمان ملل متحد در همان روز رسماً موجودیت یافت. به همین دلیل، ۲۴ اکتبر هر سال به‌عنوان «روز ملل متحد» شناخته می‌شود.[۱]
ماهیت حقوقی
منشور ملل متحد هم‌زمان دو کارکرد دارد: از یک سو معاهده‌ای بین‌المللی است که برای کشورهای عضو تعهد حقوقی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، قانون اساسی یا سند تأسیسی سازمان ملل به‌شمار می‌رود. اختیارات، وظایف و ساختار ارکان اصلی سازمان ملل از منشور ناشی می‌شود.
کشورها با عضویت در سازمان ملل، تعهدات مندرج در منشور را می‌پذیرند. ماده ۲۵ اعضا را موظف می‌کند تصمیم‌های شورای امنیت را مطابق منشور بپذیرند و اجرا کنند. ماده ۱۰۳ نیز برای تعهدات منشور در برابر تعهدات معاهده‌ای متعارض اولویت قائل شده است.[۳]
منشور به‌تنهایی تمام قواعد حقوق بین‌الملل را دربر نمی‌گیرد. قواعد عرفی، معاهدات تخصصی، اصول عمومی حقوق و آرای قضایی نیز در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل نقش دارند. با این حال، اصولی چون منع توسل به زور و برابری حاکمیتی دولت‌ها از ارکان نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شوند.
ساختار منشور
منشور ملل متحد شامل یک مقدمه، ۱۹ فصل و ۱۱۱ ماده است. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به منشور پیوست شده و بر اساس ماده ۹۲، جزء جدایی‌ناپذیر آن است.[۱]
فصل‌های منشور عبارت‌اند از:
- مقاصد و اصول؛
- عضویت؛
- ارکان؛
- مجمع عمومی؛
- شورای امنیت؛
- حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها؛
- اقدام در برابر تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز؛
- ترتیبات منطقه‌ای؛
- همکاری اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی؛
- شورای اقتصادی و اجتماعی؛
- سرزمین‌های غیرخودگردان؛
- نظام بین‌المللی قیمومت؛
- شورای قیمومت؛
- دیوان بین‌المللی دادگستری؛
- دبیرخانه؛
- مقررات متفرقه؛
- ترتیبات امنیتی دوره انتقال؛
- اصلاحات؛
- تصویب و امضا.
مقدمه
مقدمه منشور با عبارت «ما مردم ملل متحد» آغاز می‌شود. در این مقدمه، دولت‌های امضاکننده عزم خود را برای نجات نسل‌های آینده از جنگ، تأکید دوباره بر حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش انسان، برابری حقوق زنان و مردان و برابری ملت‌های بزرگ و کوچک اعلام کرده‌اند.
برقراری عدالت، احترام به تعهدات ناشی از معاهدات، پیشرفت اجتماعی، ارتقای سطح زندگی، مدارا، همزیستی مسالمت‌آمیز و جلوگیری از استفاده از نیروی مسلح جز در جهت منافع مشترک از دیگر محورهای مقدمه است.[۳]
مقاصد ملل متحد
ماده یک منشور چهار مقصد اصلی برای سازمان ملل تعیین کرده است:
- حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و اتخاذ اقدامات جمعی برای جلوگیری و رفع تهدیدهای صلح؛
- توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها بر پایه برابری حقوق و حق تعیین سرنوشت؛
- همکاری بین‌المللی برای حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه و ترویج حقوق بشر؛
- تبدیل سازمان ملل به مرکزی برای هماهنگ‌کردن اقدامات ملت‌ها در دستیابی به این اهداف.[۳]
این مقاصد مبنای فعالیت سازمان ملل در زمینه‌هایی مانند میانجی‌گری، عملیات حفظ صلح، کمک‌های بشردوستانه، توسعه، حقوق بشر و تدوین قواعد حقوق بین‌الملل قرار گرفته‌اند.
اصول بنیادین
ماده ۲ منشور اصول حاکم بر عملکرد سازمان و اعضای آن را تعیین می‌کند:
- برابری حاکمیتی همه اعضا؛
- اجرای با حسن نیت تعهدات منشور؛
- حل اختلاف‌های بین‌المللی از راه‌های مسالمت‌آمیز؛
- خودداری از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها؛
- همکاری با اقدامات سازمان ملل؛
- خودداری از کمک به دولتی که سازمان ملل علیه آن اقدام پیشگیرانه یا اجرایی انجام می‌دهد؛
- اصل عدم مداخله در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولت‌ها قرار دارد.
اصل عدم مداخله در بند ۷ ماده ۲، مانع اجرای اقدامات فصل هفتم منشور نیست. به همین دلیل، شورای امنیت می‌تواند در صورت تشخیص تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز، اقداماتی الزام‌آور اتخاذ کند.
منع توسل به زور
بند ۴ ماده ۲، دولت‌ها را ملزم می‌کند در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت خودداری کنند. این اصل یکی از مهم‌ترین قواعد نظام حقوق بین‌الملل پس از سال ۱۹۴۵ است.
منشور دو مبنای اصلی برای استفاده قانونی از نیروی نظامی در نظر گرفته است:
- اقدام جمعی با مجوز شورای امنیت بر اساس فصل هفتم؛
- دفاع مشروع فردی یا جمعی در برابر حمله مسلحانه، مطابق ماده ۵۱.
بر اساس ماده ۵۱، حق دفاع مشروع تا زمانی قابل اعمال است که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را انجام دهد. دولت استفاده‌کننده از این حق باید اقدامات خود را بی‌درنگ به شورای امنیت گزارش کند.[۳]
حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها
فصل ششم منشور از دولت‌ها می‌خواهد اختلاف‌هایی را که ممکن است صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازند، از راه‌هایی مانند مذاکره، تحقیق، میانجی‌گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی یا مراجعه به سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای حل کنند.
شورای امنیت می‌تواند درباره اختلاف تحقیق کند، طرف‌ها را به استفاده از شیوه‌های مسالمت‌آمیز فراخواند یا روش مناسب حل اختلاف را توصیه کند. اقدامات فصل ششم عمدتاً ماهیت توصیه‌ای دارند و با اقدامات الزام‌آور فصل هفتم تفاوت دارند.
فصل هفتم و امنیت جمعی
فصل هفتم منشور به اقدامات شورای امنیت در برابر تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز اختصاص دارد. مطابق ماده ۳۹، تشخیص وجود هر یک از این وضعیت‌ها با شورای امنیت است.
شورا می‌تواند ابتدا اقداماتی بدون استفاده از نیروی مسلح اتخاذ کند. این اقدامات ممکن است شامل تحریم اقتصادی، محدودیت مالی، ممنوعیت سفر، قطع ارتباطات یا قطع روابط دیپلماتیک باشد. اگر این اقدامات کافی تشخیص داده نشود، ماده ۴۲ امکان اقدام نظامی را پیش‌بینی می‌کند.
تصمیم‌های شورای امنیت بر اساس فصل هفتم برای اعضای سازمان ملل الزام‌آور است. با این حال، استفاده اعضای دائم از حق وتو می‌تواند مانع تصویب چنین تصمیم‌هایی شود.
حقوق بشر
منشور، حقوق بشر را یکی از پایه‌های همکاری بین‌المللی معرفی کرد، اما فهرست تفصیلی این حقوق را ارائه نداد. مقدمه منشور بر حقوق اساسی بشر، کرامت انسان و برابری زنان و مردان تأکید دارد. ماده ۱، ترویج احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را از مقاصد سازمان ملل می‌داند.
مواد ۵۵ و ۵۶ اعضا را متعهد می‌کنند، به‌صورت مشترک و جداگانه، برای ارتقای احترام جهانی و رعایت حقوق بشر با سازمان ملل همکاری کنند. این مواد زمینه حقوقی تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و معاهداتی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کردند.
تحول حقوق بین‌الملل پس از تصویب منشور باعث شد نحوه رفتار دولت‌ها با شهروندانشان صرفاً موضوعی داخلی تلقی نشود. سازمان ملل از طریق مجمع عمومی، شورای حقوق بشر، نهادهای معاهداتی، گزارشگران ویژه و کمیساریای عالی حقوق بشر به بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو می‌پردازد.
حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در ماده ۱ و ماده ۵۵ منشور به رسمیت شناخته شده است. این اصل در روند استعمارزدایی و استقلال سرزمین‌های تحت استعمار نقش مهمی داشت و بعدها در ماده نخست دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر نیز تکرار شد.
تفسیر دامنه حق تعیین سرنوشت، به‌ویژه نسبت آن با تمامیت ارضی کشورها، خودمختاری، استقلال و مشارکت سیاسی داخلی، از موضوعات مورد بحث در حقوق بین‌الملل است. در برداشت معاصر، تعیین سرنوشت داخلی با حق مردم برای مشارکت در حکومت و تعیین آزادانه نظام سیاسی نیز ارتباط دارد.
ارکان اصلی سازمان ملل
ماده ۷ منشور شش رکن اصلی را برای سازمان ملل تعیین کرده است:
- مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛
- شورای امنیت سازمان ملل متحد؛
- شورای اقتصادی و اجتماعی؛
- شورای قیمومت؛
- دیوان بین‌المللی دادگستری؛
- دبیرخانه سازمان ملل متحد.
منشور به این ارکان اجازه داده است برای انجام وظایف خود نهادهای فرعی ایجاد کنند. شورای حقوق بشر، کمیسیون حقوق بین‌الملل، عملیات‌های حفظ صلح و بسیاری از کمیته‌ها و کارگروه‌های سازمان ملل بر اساس همین اختیارات یا تصمیم‌های ارکان اصلی ایجاد شده‌اند.
عضویت
ماده ۴ عضویت در سازمان ملل را برای دولت‌های صلح‌دوستی باز می‌داند که تعهدات منشور را بپذیرند و از نظر سازمان قادر و مایل به اجرای آن باشند. پذیرش عضو جدید با توصیه شورای امنیت و تصمیم مجمع عمومی انجام می‌شود.
ماده ۵ امکان تعلیق حقوق و امتیازات عضویت و ماده ۶ امکان اخراج عضوی را پیش‌بینی کرده است که به‌طور مستمر اصول منشور را نقض کند. هر دو اقدام به توصیه شورای امنیت و تصمیم مجمع عمومی نیاز دارند. الزام به توصیه شورای امنیت موجب شده است اعمال این مواد تحت تأثیر حق وتوی اعضای دائم قرار گیرد.
شورای امنیت و حق وتو
منشور مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار کرده است. این شورا ۱۵ عضو دارد که پنج عضو آن ــ چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده ــ دائمی هستند.
بر اساس ماده ۲۷، تصمیم‌های ماهوی شورا به دست‌کم ۹ رأی مثبت و نبود رأی مخالف از سوی اعضای دائم نیاز دارد. رأی مخالف هر یک از اعضای دائم به‌عنوان «وتو» شناخته می‌شود.
حق وتو از بحث‌برانگیزترین بخش‌های ساختار منشور است. مدافعان آن معتقدند بدون توافق قدرت‌های بزرگ، نظام امنیت جمعی قابلیت اجرایی نخواهد داشت. منتقدان می‌گویند وتو اصل برابری دولت‌ها را محدود کرده و در موارد جنگ، جنایت‌های جمعی یا نقض گسترده حقوق بشر، مانع اقدام شورای امنیت شده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری
فصل چهاردهم منشور، دیوان بین‌المللی دادگستری را رکن قضایی اصلی سازمان ملل معرفی می‌کند. همه اعضای سازمان ملل به‌طور خودکار عضو اساسنامه دیوان هستند، اما صلاحیت دیوان در دعاوی میان دولت‌ها اصولاً به رضایت دولت‌های طرف اختلاف وابسته است.
مجمع عمومی، شورای امنیت و برخی دیگر از ارکان و نهادهای تخصصی مجاز می‌توانند از دیوان درخواست نظر مشورتی کنند. بر اساس ماده ۹۴، اعضای سازمان ملل متعهد به اجرای آرای دیوان در دعاوی‌ای هستند که در آن طرف محسوب می‌شوند.
اصلاحات منشور
ماده ۱۰۸ مقرر می‌کند اصلاح منشور باید با رأی دوسوم اعضای مجمع عمومی تصویب و سپس از سوی دوسوم اعضای سازمان ملل، شامل همه اعضای دائم شورای امنیت، مطابق فرایندهای داخلی آنان تصویب شود.
منشور تاکنون سه نوبت اصلاح شده است:
- در سال ۱۹۶۳، تعداد اعضای شورای امنیت از ۱۱ به ۱۵ و حد نصاب رأی از ۷ به ۹ افزایش یافت؛
- در همان اصلاحات، تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی از ۱۸ به ۲۷ افزایش یافت؛
- در سال ۱۹۶۵، حد نصاب مقرر در ماده ۱۰۹ برای تشکیل کنفرانس بازنگری تغییر کرد؛
- در سال ۱۹۷۱، افزایش اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی از ۲۷ به ۵۴ تصویب شد و در سال ۱۹۷۳ لازم‌الاجرا گردید.[۸]
الزام به تصویب اصلاحات از سوی همه اعضای دائم شورای امنیت، تغییر ساختار منشور را دشوار کرده است.
ایران و منشور ملل متحد
ایران یکی از ۵۰ کشوری بود که در کنفرانس سان‌فرانسیسکو شرکت کرد و منشور را در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ امضا نمود. سند تصویب ایران در ۱۶ اکتبر ۱۹۴۵ سپرده شد و ایران در شمار ۵۱ عضو بنیان‌گذار سازمان ملل قرار گرفت.[۴]
عضویت ایران در سازمان ملل به‌معنای پذیرش تعهداتی از جمله حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها، خودداری از تهدید یا توسل به زور، اجرای تصمیم‌های شورای امنیت، همکاری در ارتقای حقوق بشر و رعایت اصول منشور است.
از زمان استقرار جمهوری اسلامی، مجمع عمومی سازمان ملل و نهادهای حقوق‌بشری این سازمان قطعنامه‌ها و گزارش‌های متعددی درباره اعدام، شکنجه، بازداشت خودسرانه، سرکوب آزادی بیان و اجتماعات، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها و دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرده‌اند. مقاومت ایران این موارد را ناقض تعهدات بین‌المللی حکومت ایران و مغایر با اهداف حقوق‌بشری منشور معرفی می‌کند.
منشور در دیدگاه مقاومت ایران
در طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی، سیاست خارجی ایران آینده مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی و احترام به منشور ملل متحد معرفی شده است. این طرح همچنین بر پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی، منع شکنجه، برابری زنان و مردان و ایران غیراتمی تأکید دارد.[۵]
در رسانه‌های سازمان مجاهدین، احترام به منشور ملل متحد در ارتباط با سیاست خارجی یک جمهوری دموکراتیک، خودداری از جنگ‌افروزی و مداخله در کشورهای دیگر و برقراری روابط مسالمت‌آمیز با جامعه بین‌المللی مطرح شده است.[۹]
شورای ملی مقاومت همچنین در مواضع خود خواستار رسیدگی شورای امنیت به برنامه اتمی، صدور تروریسم، جنگ‌افروزی و نقض گسترده حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی شده است. مریم رجوی در برخی سخنرانی‌ها و بیانیه‌ها، قرارگرفتن پرونده حکومت ایران ذیل فصل هفتم منشور را در برابر تهدیدهای آن علیه صلح و امنیت بین‌المللی ضروری دانسته است. این موضع، دیدگاه سیاسی مقاومت ایران است و تحقق آن به تشخیص و تصمیم شورای امنیت بر اساس ماده ۳۹ منشور وابسته است.[۱۰]
از دید مقاومت ایران، اصول منشور نباید به دفاع از حکومت‌ها در برابر پاسخ‌گویی درباره جنایت علیه شهروندان تبدیل شود. این مقاومت بر تفکیک میان حاکمیت مردم و مصونیت حکومت از پاسخ‌گویی تأکید کرده و خواهان استفاده از سازوکارهای بین‌المللی برای دادخواهی قربانیان نقض حقوق بشر، به‌ویژه قربانیان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، شده است.
منشور و حاکمیت مردم
منشور ملل متحد مستقیماً شکل حکومت کشورهای عضو را تعیین نمی‌کند، اما آغاز آن با عبارت «ما مردم ملل متحد» و تأکید آن بر حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، مبنایی برای گسترش مفهوم حاکمیت مردم در حقوق بین‌الملل فراهم کرده است.
در دهه‌های پس از تصویب منشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق مشارکت در اداره امور عمومی و برگزاری انتخابات ادواری و واقعی با رأی عمومی و برابر را به‌طور روشن‌تری بیان کردند. از این رو، حاکمیت دولت در حقوق بین‌الملل معاصر با تعهد به رعایت حقوق بنیادین شهروندان همراه است.
جایگاه منشور در حقوق بین‌الملل
منشور چارچوب اصلی روابط میان سازمان ملل و دولت‌های عضو را تعیین می‌کند. برخی از اصول آن، از جمله منع تجاوز و منع توسل به زور، افزون بر تعهد معاهده‌ای، در شمار قواعد عرفی حقوق بین‌الملل قرار گرفته‌اند.
اصل اولویت تعهدات منشور در ماده ۱۰۳ به این معناست که دولت عضو نمی‌تواند برای توجیه عدم اجرای تعهدی که از منشور یا تصمیم الزام‌آور شورای امنیت ناشی شده است، به معاهده‌ای دیگر استناد کند. دامنه این اصل و نسبت آن با قواعد آمره حقوق بین‌الملل از موضوعات مورد بحث حقوق‌دانان است.
منشور همچنین مبنای حقوقی تشکیل یا فعالیت بخش بزرگی از نظام بین‌المللی معاصر، از جمله عملیات حفظ صلح، نهادهای حقوق‌بشری، برنامه‌های توسعه و سازوکارهای تحریم بین‌المللی است؛ هرچند برخی از این سازوکارها به‌صراحت در متن اولیه منشور پیش‌بینی نشده بودند و در عمل سازمان ملل شکل گرفتند.
نقدها و محدودیت‌ها
مهم‌ترین نقدهای واردشده بر منشور و ساختار ناشی از آن عبارت‌اند از:
- اعطای حق وتو به پنج قدرت و ایجاد نابرابری ساختاری در شورای امنیت؛
- دشواری اصلاح منشور به‌دلیل ضرورت موافقت همه اعضای دائم؛
- نبود نیروی نظامی دائمی سازمان ملل و وابستگی اجرای تصمیم‌ها به دولت‌ها؛
- اجرای نامتوازن اصول منشور در بحران‌های مختلف؛
- کمبود نمایندگی جغرافیایی در ترکیب اعضای دائم شورای امنیت؛
- تعارض میان اصل عدم مداخله و ضرورت واکنش به نقض گسترده حقوق بشر؛
- فاصله میان تعهدات رسمی دولت‌ها و اجرای عملی آن‌ها.
منتقدان حق وتو می‌گویند این اختیار در مواردی مانع اقدام مؤثر در برابر جنگ، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت یا تجاوز شده است. طرفداران ساختار موجود استدلال می‌کنند مشارکت و توافق قدرت‌های بزرگ شرط بقای نظام امنیت جمعی است و حذف وتو ممکن است این کشورها را از همکاری با سازمان ملل دور کند.
اهمیت و میراث
منشور ملل متحد نخستین سند جهانی بود که منع توسل به زور، امنیت جمعی، حق تعیین سرنوشت، همکاری بین‌المللی و ترویج حقوق بشر را در چارچوب یک سازمان تقریباً جهانی به یکدیگر پیوند داد.
اگرچه سازمان ملل نتوانسته است از همه جنگ‌ها و نقض‌های گسترده حقوق بشر جلوگیری کند، منشور همچنان معیار اصلی سنجش مشروعیت اقدامات بین‌المللی، مبنای فعالیت ارکان سازمان ملل و نقطه رجوع دولت‌ها، دادگاه‌های بین‌المللی و جنبش‌های حقوق‌بشری است.
جستارهای وابسته
- سازمان ملل متحد
- مجمع عمومی سازمان ملل متحد
- شورای امنیت سازمان ملل متحد
- دیوان بین‌المللی دادگستری
- دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
- کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
- اعلامیه جهانی حقوق بشر
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
- حق تعیین سرنوشت
- حاکمیت مردم
- حقوق بین‌الملل
- طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی
- شورای ملی مقاومت ایران
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ منشور ملل متحد، وبگاه رسمی سازمان ملل متحد.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ کنفرانس سان‌فرانسیسکو، وبگاه رسمی سازمان ملل متحد.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ متن کامل منشور ملل متحد، وبگاه رسمی سازمان ملل متحد.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ وضعیت منشور ملل متحد و کشورهای عضو، مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد.
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ برنامه ده‌ماده‌ای مریم رجوی برای ایران آینده، شورای ملی مقاومت ایران.
- ↑ سال‌های مقدماتی تدوین منشور ملل متحد، وبگاه رسمی سازمان ملل متحد.
- ↑ اعضای بنیان‌گذار سازمان ملل متحد، کتابخانه داگ همرشولد سازمان ملل متحد.
- ↑ منشور ملل متحد و اصلاحات آن، وبگاه رسمی سازمان ملل متحد.
- ↑ مریم رجوی و برنامه فردای ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران.
- ↑ موضع مریم رجوی درباره ارجاع پرونده حکومت ایران به شورای امنیت، شورای ملی مقاومت ایران.