کاربر:Khosro/صفحه تمرین1

خسرو علیکردی، (متولد ۵ آذر ۱۳۵۸، سبزوار – درگذشته ۱۴ آذر ۱۴۰۴، مشهد)، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای خراسان بود. او به عنوان حقوقدانی برجسته در سبزوار و مشهد فعالیت می‌کرد و تخصص گسترده‌ای در پرونده‌های کیفری، حقوقی، خانواده، مالی و ثبتی داشت. خسرو علیکردی با اخلاق حرفه‌ای و تعهد به موکلان، اعتماد گسترده‌ای کسب کرده بود. تحصیلات او شامل کارشناسی ارشد حقوق عمومی بود که ابتدا در دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد، اما به دلیل ممانعت وزارت اطلاعات در سال ۱۳۸۹، از ثبت‌نام محروم ماند و سپس در دانشگاه آزاد تهران مرکز ادامه داد. بعدها، پس از تحمل حبس، از ادامه تحصیل در مقطع دکتری حقوق عمومی نیز محروم شد.

فعالیت‌های حقوقی علیکردی پس از اعتراضات ۱۳۸۸ (جنبش سبز) برجسته شد، جایی که وکالت معترضان را بر عهده گرفت و بارها توسط وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شد. با آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، او وکالت زندانیان سیاسی و فعالان مدنی مانند حسن باقری‌نیا، فاطمه سپهری، محمدحسین سپهری، حسین سپهری، کمال جعفری یزدی، و خانواده‌های دادخواه از جمله خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده (نوجوان کشته‌شده در اعتراضات مشهد) و عرفان رضایی را پذیرفت. او همچنین در تابستان ۱۴۰۴، وکالت حدود ۱۰۰ بازداشت‌شده اعتراضات به بحران آب در سبزوار را بر عهده داشت. خسرو علیکردی از طریق شبکه‌های اجتماعی، وضعیت موکلان را اطلاع‌رسانی می‌کرد و به سرکوب شهروندان، نقض حقوق مدنی و سیاسی، و شکنجه زندانیان اعتراض می‌نمود. او حامی کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام بود و اعدام را چرخه خشونت می‌دانست.

خسرو علیکردی با فشارهای قضایی و امنیتی متعددی روبرو بود. در ۱۰ مرداد ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۹۰۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، بازداشت و به زندان وکیل‌آباد منتقل شد، اما چهار روز بعد با وثیقه آزاد گردید. در آذر ۱۴۰۲، شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری، او را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف» به یک سال زندان، دو سال تبعید به نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از وکالت، و دو سال ممنوعیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم کرد. او در مهر ۱۴۰۳ با «رأی باز» (اجازه گذراندن خارج از زندان) آزاد گردید، اما در ۴ دی ۱۴۰۳، با ۴۵ روز باقی‌مانده از محکومیت، توسط قاضی ناظر زندان (طباطبایی) بدون توضیح بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. او نهایتاً در ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ با پایان محکومیت آزاد شد.

شامگاه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ پیکر خسرو علیکردی در دفتر کشف شد. مقامات علت را سکته قلبی اعلام کردند، اما خانواده و فعالان با استناد به کبودی، ضربه به سر، خونریزی، و ضبط دوربین‌ها توسط مأموران، مرگ را مشکوک می‌دانند. مأموران خانواده را تهدید کردند و از تحویل فیلم‌ها امتناع نمودند.

خاکسپاری پیکر خسرو علیکردی در ۱۶ آذر ۱۴۰۴، در گورستان روستای عبدل‌آباد سبزوار (زادگاه پدری) با حضور گسترده مردم، فعالان مدنی و همکاران برگزار شد. جواد علیکردی در مراسم سخنرانی کرد و بر تعهد اخلاقی برادرش تأکید نمود، و اشاره کرد که علیکردی سال‌ها از افراد بی‌صدا دفاع کرده و فشارهای امنیتی را تحمل نموده است. مراسم تحت امنیت شدید با حضور ده‌ها مأمور و هلیکوپتر تجسسی بود، و حتی بنر سوگواری پایین کشیده شد. واکنش‌های گسترده‌ای از سوی وکلا و فعالان حقوق بشر نسبت به مرگ مشکوک علیکردی صورت گرفت. آن‌ها مرگ را نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم فشارها دانستند و خواستار تشکیل هیئت مستقل حقیقت‌یاب و تحقیقات بی‌طرفانه شدند. خسرو علیکردی پیش از مرگ، در نامه‌ای به هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، از تهدیدهای امنیتی شکایت کرده و درخواست حمایت به عنوان وکیل در معرض خطر داشت.

زندگی اولیه و تحصیلات

خسرو علیکردی در ۵ آذر ۱۳۵۸، در شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی، متولد شد. او شهروندی کُردتبار بود و در مشهد سکونت داشت. علیکردی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری در سبزوار و مشهد فعالیت می‌کرد و عضو کانون وکلای دادگستری خراسان بود. دفتر وکالت او در سبزوار واقع در خیابان ۲۴ متری انقلاب، روبروی خیابان نیستان، قرار داشت و خدمات حقوقی را از طریق تماس‌های تلفنی، موبایل و واتساپ ارائه می‌داد. او با سابقه برجسته در رسیدگی به پرونده‌های متنوع، به عنوان وکیلی اخلاق‌مدار و حرفه‌ای شناخته می‌شد که اعتماد موکلان را با مشاوره دقیق جلب می‌کرد.

در سال ۱۳۸۹، خسرو علیکردی برای مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی در دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد، اما وزارت اطلاعات از ثبت‌نام او جلوگیری کرد. علی‌رغم شکایت به دیوان عدالت اداری و صدور حکم قطعی برای رفع ممنوعیت، رئیس دانشگاه (صدرالدین شریعتی) از اجرا خودداری نمود و او از تحصیل محروم ماند. سپس، تحصیلات خود را در دانشگاه آزاد تهران مرکز ادامه داد. بعدها، پس از تحمل یک سال حبس، از ادامه تحصیل در مقطع دکتری حقوق عمومی نیز محروم شد. این محرومیت‌ها بخشی از فشارهای سیاسی بر او بودند.

خسرو علیکردی ۴۵ ساله بود و به عنوان یکی از وکلای موفق در سبزوار شناخته می‌شد، با تمرکز بر قوانین محلی و مقررات مربوطه. او خدمات حقوقی اختصاصی با پشتکار و تعهد ارائه می‌داد و آماده کمک به موکلان در حل مسائل قانونی بود.

فعالیت‌های حقوقی و وکالت

خسرو علیکردی پس از اعتراضات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ (جنبش سبز)، وکالت معترضان را بر عهده گرفت و بارها توسط وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شد. با آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، او وکالت زندانیان سیاسی و فعالان مدنی مانند حسن باقری‌نیا (استاد دانشگاه حکیم سبزواری)، فاطمه سپهری، محمدحسین سپهری، حسین سپهری، کمال جعفری یزدی، و خانواده‌های دادخواه از جمله خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده (نوجوان ۱۶ ساله کشته‌شده در اعتراضات مشهد) و عرفان رضایی را پذیرفت.

او همچنین در تابستان ۱۴۰۴، وکالت حدود ۱۰۰ بازداشت‌شده اعتراضات به بحران آب در سبزوار را بر عهده داشت. علیکردی در پرونده‌های حساس، مصاحبه‌هایی با رسانه‌های داخلی و خارجی انجام داد که بعداً به عنوان مدرک علیه او استفاده شد. او با وجود فشارها، بر تعهد حرفه‌ای پای فشرد و به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های حقوق بشری مشهد شناخته می‌شد.

خسرو علیکردی از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، وضعیت موکلان را اطلاع‌رسانی می‌کرد و به سرکوب شهروندان، نقض حقوق مدنی و سیاسی، و شکنجه زندانیان اعتراض می‌نمود. او حامی کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام بود و اعدام را چرخه خشونت می‌دانست، با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. او در پیام‌های خود، حق حیات را بنیادی‌ترین حق انسانی توصیف می‌کرد.

خسرو علیکردی در حمایت از زندانیان سیاسی مانند محمدجواد وفایی ثانی (زیر حکم اعدام)، نوشت که با او حبس کشیده و او را فردی شریف و جوانمرد می‌داند. او همچنین پیش از مرگ، در نامه‌ای به هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، از تهدیدهای امنیتی شکایت کرده و درخواست حمایت به عنوان وکیل در معرض خطر داشت.

بازداشت‌ها و محکومیت‌ها

بازداشت اولیه و محکومیت سال ۱۴۰۲

در ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ (۱ اوت ۲۰۲۳)، خسرو علیکردی پس از احضار به شعبه ۹۰۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، بازداشت و به زندان وکیل‌آباد منتقل شد، اما چهار روز بعد (۱۴ مرداد) با وثیقه آزاد گردید. در آذر ۱۴۰۲ (نوامبر ۲۰۲۳)، شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری، او را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف، به یک سال زندان، دو سال تبعید به نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از وکالت، و دو سال ممنوعیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم کرد. قاضی مصاحبه‌های او با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج و پست‌های اجتماعی را مصداق اتهام دانست. این حکم در دی ۱۴۰۲ (دسامبر ۲۰۲۳) توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی تأیید شد.

اجرای حکم و حبس سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در ۲۸ بهمن ۱۴۰۲، خسرو علیکردی برای اجرای حکم یک سال زندان به وکیل‌آباد منتقل شد. پس از هشت ماه حبس، در مهر ۱۴۰۳ با رأی باز (اجازه گذراندن خارج از زندان) آزاد گردید. در پرونده دیگری، شعبه ۳ دادگاه کیفری دو مشهد او را به اتهام نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و عدم حفظ اسرار، به پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی (بعداً ۲۱ میلیون تومان ذکر شده) محکوم کرد و این حکم در تجدیدنظر تأیید شد.

در دی ۱۴۰۲، دادگاه انتظامی کانون وکلای خراسان او را به دو سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. این حکم به دلیل اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های موکلان مانند فاطمه سپهری، خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، و حسن باقری‌نیا صادر شد.

بازداشت مجدد پس از پایان محکومیت

خسرو علیکردی پس از ۸ ماه تحمل حبس، مهر ۱۴۰۳، با «رأی باز» که به او اجازه می‌داد در محیط خارج از زندان، محکومیت خود را بگذراند، از زندان وکیل آباد مشهد، آزاد شد. اما در تاریخ ۴ دی ۱۴۰۳، در حالی که ۴۵ روز از دوران حبس او باقی مانده بود، با احضار قاضی ناظر زندان، به نام «طباطبایی» به زندان وکیل آباد مشهد، مراجعه و بدون هیچ توضیحی، بازداشت شد. او نهایتاً در ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ با پایان محکومیت آزاد گردید.

مرگ و ابهامات اطراف آن

خسرو علیکردی شامگاه جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴، در دفتر کار خود در مشهد جان باخت. پیکر او صبح شنبه ۱۵ آذر توسط کارگر نظافتچی کشف شد، در حالی که از صندلی افتاده، صورتش به زمین خورده، و خون از بینی‌اش جاری بود. مقامات رسمی، از جمله معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی (امیرالله شمس‌قدری) و استاندار مشهد (حسن حسینی)، علت مرگ را سکته قلبی اعلام کردند و تأکید کردند که هیچ عامل غیرطبیعی گزارش نشده است.

با این حال، خانواده، همکاران و فعالان حقوق بشر مرگ را مشکوک توصیف کردند. نشانه‌هایی مانند کبودی بدن، ضربه به سر، خونریزی از دهان و بینی، و خروج خون از بینی گزارش شده است. مأموران امنیتی بلافاصله ۱۶ دوربین مداربسته دفتر، هارد آنها، گوشی موبایل و وسایل شخصی را بدون اجازه خانواده ضبط کردند و به خانواده دستور دادند که مرگ را سکته اعلام کنند تا پیکر سریع‌تر تحویل شود. پلیس آگاهی پرونده‌ای با عنوان قتل باز کرد و پیکر برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی منتقل شد، جایی که بخشی از ارگان‌ها مانند معده و مری خارج گردید.

خانواده علیکردی خواستار دسترسی به تصاویر دوربین‌ها شدند، اما مأموران از تحویل امتناع کردند و جواد علیکردی (برادر و وکیل) و دیگر اعضای خانواده را به بازداشت و مرگ تهدید نمودند. جواد اعلام کرد اگر حتی یک ثانیه از فیلم‌ها کم شود، موضوع را به مجامع بین‌المللی می‌برد. این تهدیدها همزمان با مراسم تدفین رخ داد و حضور سنگین امنیتی، از جمله ده‌ها مأمور و هلیکوپتر تجسسی، مشاهده شد.

علیکردی پیش از مرگ سالم بود، بیماری یا دارویی مصرف نمی‌کرد، و در هفته‌های اخیر پرونده‌های معترضان آب سبزوار و زندانیان سیاسی را پیگیری می‌کرد. او از هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درخواست حمایت کرده بود.

خاکسپاری، واکنش‌ها و میراث

خاکسپاری پیکر علیکردی در ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در گورستان روستای عبدل‌آباد سبزوار (زادگاه پدری) با حضور گسترده مردم، فعالان مدنی و همکاران برگزار شد. جواد علیکردی در مراسم سخنرانی کرد و بر تعهد اخلاقی برادرش تأکید نمود، اشاره کرد که علیکردی سال‌ها از افراد بی‌صدا دفاع کرده و فشارهای امنیتی را تحمل نموده است. مراسم تحت امنیت شدید با حضور ده‌ها مأمور و هلیکوپتر تجسسی بود، و حتی بنر سوگواری پایین کشیده شد. مجوز دفن به دلیل نگرانی از تجمعات، فقط در این روستا صادر شد و اجازه دفن در مشهد یا سبزوار ندادند.

واکنش‌ها

واکنش‌های گسترده‌ای از سوی وکلا و فعالان حقوق بشر صورت گرفت. سینا یوسفی گزارش داد که مأموران دوربین‌ها را بردند و قاضی کشیک قتل در صحنه حاضر شد. مرضیه محبی مرگ را نتیجه ضربه به سر دانست و دسترسی خانواده را مسدود شده توصیف کرد. امیر رئیسیان و رضا شفاخاه مرگ را نتیجه بی‌عدالتی‌ها دانستند. بابک پاک‌نیا مکالمه‌ای با علیکردی را منتشر کرد که نشان‌دهنده پرونده جدید علیه او بود. شیرین عبادی و نرگس محمدی مرگ را مشکوک خواندند و خواستار تحقیق شدند. صادق زیباکلام از رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان درخواست هیئت مستقل کرد. بهرام پارسایی به پایین کشیدن بنر واکنش نشان داد. سازمان‌های حقوق بشری مانند هەنگاو بر ابهامات تأکید کردند و مطالبه شفافیت نمودند.

مرگ خسرو علیکردی در هفته ۹۸ کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام مورد اعتراض قرار گرفت، جایی که زندانیان سیاسی در ۵۵ زندان اعتصاب غذا کردند و نگرانی از افزایش اعدام‌ها را بیان نمودند.

میراث خسرو علیکردی به عنوان مدافع مظلومین و آزادی‌خواه برجسته ماندگار است. او در پیام‌های خود، حق حیات را بنیادی‌ترین حق انسانی می‌دانست و با وجود محرومیت‌ها، بر عهد خود پایبند ماند.