کاربر:Hossein/صفحه تمرین201

نسل‌کشی

نسل كشی یعنی هر یك از اعمال زیر كه با هدف نابود كردن بخش یا تمامیت یك ملت، قوم، گروه نژادی یا مذهبی انجام گیرد:

(الف) كشتن اعضای گروه؛ (ب) وارد کردن صدمات جسمی یا روحی شدید به اعضای گروه؛ (پ) تحمیل تعمدی نوعی از شرایط خاص زندگی بر یک گروه با هدف نابودی فیزیکی بخش یا تمامیت گروه (ت) تحمیل اقداماتی جهت جلوگیری از زاد و ولد در گروه؛ (ث) انتقال اجباری كودكان گروه به گروهی دیگر. بطور خلاصه می‌توان گفت: این اصطلاح بسیار خاص به جنایات خشونت باری اطلاق می گردد که علیه یک گروه به قصد نابودی آن صورت می گیرد.

هر اقدامی که «به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام شود» نسل‌کشی است. این تعریفی است که در ماده دوم کنوانسیون نسل‌کشی آمده است. این کنوانسیون در سال 1984 در سازمان ملل تصویب شد و در سال ۱۹۵۱ اجرایی گردید. کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد می‌گوید همه افراد، از جمله رهبران منتخب می‌توانند به دلیل ارتکاب نسل‌کشی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

سابقه پیدایش اصطلاح نسل‌کشی

اصطلاح "genocide" (نسل كشی) تا پیش از سال ١٩٤٤ وجود نداشت. این اصطلاح بسیار خاص به جنایات خشونت باری اطلاق می گردد که علیه یک گروه به قصد نابودی آن صورت می گیرد.

در١٩٤٤، یك وكیل یهودی لهستانی به نام رافائل لمكین (١٩۵۹-١٩۰۰) درصدد برآمد كه سیاستهای نازی درباره قتل های سازمان یافته از جمله نابودی یهودیان اروپایی را توضیح دهد. او كلمه "genocide" را از تركیب کلمه "geno" (از زبان یونانی به معنی نژاد یا قبیله) با کلمه "cide" (از زبان لاتین به معنی كشتن) ساخت. با پیشنهاد این اصطلاح جدید، لمكین "برنامه ای نظام یافته را در نظر داشت كه شامل اقدامات مختلف با هدف نابودی پایه های اصلی بقای گروه های ملی و درنهایت از بین بردن خود گروه ها طرح ریزی شده بود". سال بعد، دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ نازی های طراز اول را به "جنایت علیه بشریت" متهم ساخت. كلمه "نسل کشی" نیزفقط جهت توصیف و نه به عنوان یك اصطلاح قانونی، در دادخواست گنجانده شده بود.

قانون شدن نسل‌کشی

در ٩ دسامبر ١٩٤٨، سازمان ملل متحد تحت تاثیر واقعه هولوكاست و تا حد زیادی به دلیل تلاش های خستگی ناپذیر لمكین، کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل كشی را به تصویب رساند. طبق این کنوانسیون "نسل کشی" جرم بین المللی شناخته شد و کشورهای امضاكننده آن ملزم به "منع و مجازات" آن شدند. این قانون در سال ۱۹۵۱ اجرایی گردید. کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد می‌گوید همه افراد، از جمله رهبران منتخب می‌توانند به دلیل ارتکاب نسل‌کشی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

با وجود این که موارد متعددی از خشونت علیه گروه ها در طول تاریخ و حتی پس از تصویب این کنوانسیون صورت گرفته است، ولی شرح و بسط قانونی و بین المللی این اصطلاح در دو دوره تاریخی مجزا برجسته تر است: از زمان ابداع این اصطلاح تا پذیرش آن به عنوان قانون بین المللی (١٩۴۸-١٩۴۴) و زمان آغاز بکارگیری آن با پایه گذاری دادگاه های جنایی بین المللی برای پیگرد قانونی جنایات نسل كشی (١٩٩۸-١٩۹۱). جلوگیری از نسل كشی، که از تعهدات اصلی این کنوانسیون است ، هنوز هم به صورت یك چالش در بین ملت ها و اشخاص مطرح است.

چه کسانی قابل تعقیب هستند؟

کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد می‌گوید همه افراد، از جمله رهبران منتخب می‌توانند به دلیل ارتکاب نسل‌کشی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

دیوان کیفری بین المللی مکلفیت دارد که نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را بررسی و عاملان را به محکمه بکشاند. طبق اساسنامه این دیوان، هرکس مرتکب نسل‌کشی شود، دستور آن را بدهد، به نسل‌کشی کمک و یا تحریک کند، قابل پیگرد قانونی است.

یک دادگاه جداگانه بنام محکمه بین المللی دادگستری در لاهه به اختلافات بین دولتی رسیدگی می‌کند و همچنین می‌تواند حکم کند که دولت‌ها مسئول نسل‌کشی هستند.

پیچیدگی در تشخیص نسل‌کشی

در بررسی اینکه چرا بسیاری از دادگاه‌ها از پذیرش این اتهام و رسیدگی به آن سر باز می‌زنند عواملی چند تشخیص داده شده است:

۱- تعیین مصداق این اتهام ساده نیست. گابارد، که یکی از بنیانگذاران شرکت مشاورتی حقوقی «آپ رایتس» است گفت: «اغلباً اصطلاح نسل‌کشی به طور ساده توسط مردم برای بزرگ‌ترین و ناگوارترین جنایات استفاده می‌شود؛ زیرا این اصطلاح بدتر از جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت به نظر می‌رسد.» «اما از نظر قانونی تعریف نسل‌کشی بسیار ظریف است.» او گفت: «این مسأله تعداد نیست که تعیین می‌کند نسل‌کشی صورت گرفته یا نه. قصد نابودی فیزیکی یک گروه، معیار اصلی این جنایات است.»

علیرغم این تعریف کارشناسان می‌گویند اثبات این نیت آسان نیست، زیرا اغلباً هیچ مدرکی مستقیمی وجود ندارد. ویلیام شاباس، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه میدلیسکس لندن به دویچه وله گفت: «مشکل اثبات نسل‌کشی این است که به احتمال زیاد مجرمان در دادگاه اعتراف مستقیم نمی‌کنند.» او افزود: «بنابراین دادگاه‌ها باید نیت مرتکبین را از رفتار آن‌ها استنباط کنند. بنابر این شما باید به شواهد غیرمرتقبه اتکاء کنید. و قاعده این است که [اثبات نیت] باید فراتر از شک منطقی باشد. اینجاست که کار سخت‌تر می‌شود.»

۲- پیگرد نسل‌کشی ممکن است زمانگیر باشد. گابارد که در دادگاه‌های جنایی بین المللی برای کمبوجیا، رواندا و یوگوسلاوی سابق کار کرده است، گفت: «این کار بسیار طول می‌کشد، همچنین به دلیل گستره جنایات. به طور کلی وقتی از نسل‌کشی صحبت می‌کنید، قربانیان زیادی وجود دارند. بررسی جنایات و اثبات این که نه تنها نیت کشتن وجود داشته، بلکه مردم به این دلیل کشته شده اند که بخشی از یک گروه بوده اند، زمان زیادی می‌برد.»

نسل‌کشی‌های تایید شده بین‌المللی

در سال های اخیر، اصطلاح نسل‌کشی اغلب توسط رهبران سیاسی برای توصیف خشونت‌ها در چین، میانمار، سوریه و اخیرا اوکرایین استفاده شده است. مثلا اخیراً جو بایدن رئیس جمهور امریکا (سال ۱۴۰۲)، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به دلیل جنایاتی که نیروهایش در اوکرایین مرتکب شدند، به ارتکاب نسل‌کشی متهم کرد.

سال گذشته، دولت‌های ایالات متحده، کانادا و هلند، چین را به ارتکاب نسل‌کشی علیه مردم اویغور در شین جیانگ متهم کردند، در حالی که چندین کشور دیگر نیز قطعنامه‌های پارلمانی را با همین اتهام ارائه کردند.

با این حال، کارشناسان به سه نسل‌کشی اشاره می کنند که تا امروز توسط یک محکمه در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است. رواندا، جایی که براورد می‌شود ۸۰۰ هزار نفر از اقوام توتسی و هوتو در نسل‌کشی ۱۹۹۴ جان باختند. قتل عام ۱۹۹۵ در سربرینتسا که توسط دادگاه ها به عنوان نسل‌کشی شناخته شد. و قتل‌های خمرهای سرخ در کمبوجیا در دهه ۱۹۷۰.

در مورد اخیر، بر سر این واقعیت که بسیاری از قربانیان خمرهای سرخ به دلیل موقعیت سیاسی یا اجتماعی شان هدف قرار گرفتند ـ که این کشتار را خارج از تعریف سازمان ملل از نسل‌کشی قرار می دهد ـ اختلاف نظر وجود دارد.

در سال ۲۰۱۰، دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت عمر البشیر، رئیس جمهور سودان را به اتهام نسل‌کشی صادر کرد و او را به راه اندازی خشونت علیه شهروندان منطقه دارفور متهم کرد.

شاباس گفت: «ما تعریف قانونی نسل‌کشی را داریم که در دوسیه‌های محکمه بین المللی دادگستری و در محکومیت‌های دادگاه رواندا استفاده می‌شود.» او افزود: «اما این پدیده هم وجود دارد که تلاش می‌شود از نسل‌کشی در مواردی استفاده شود که مطابق تعریف قانونی نسل‌کشی نیست، خواه مساله اویغورها در چین باشد یا جنگ در اوکرایین.»

نسل‌کشی سربرنیتسا

به قتل بیش از ۸٬۰۰۰ مرد و پسر از ساکنان بوسنیایی شهر مسلمان‌نشین سربرنیتسا (در بوسنی و هرزگوین امروزی) توسط ارتش جمهوری صرب بوسنی گفته می‌شود. این کشتار، بعد از جنگ جهانی دوم، بزرگ‌ترین نسل‌کشی در اروپا به‌شمار می‌آید.

غیرنظامیان بوسنی، پس از اشغال شهر سربرنیتسا توسط صرب‌ها به فرماندهی ژنرال راتکو ملادیچ در 11 ژوئیه 1995، درحالی به نیروهای هلندی وابسته به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل پناه آورده بودند که توسط سربازان هلند به صرب‌ها تحویل داده شدند. ملادیچ در اظهارات خود در آستانه عید صربها گفته بود که این شهر را به ملت صرب هدیه می‌کنم. در نهایت زمان آن فرا رسید که از ترک‌ها (اصطلاحی که برای مسلمانان آن منطقه استفاده می‌شود) در این سرزمین انتقام بگیریم. ملادیچ به دلیل کشتار بیش از 8 هزار بوسنیایی مسلمان در سربرنیتسا در 11 ژوئيه 1995 از سوی دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی لاهه به حبس ابد محکوم شد. در این کشتار بیش از 8 هزار و 372 بوسنیایی کشته شدند، بسیاری از زنان و کودکان از خانه‌هایشان آواره شدند.

در پایان دهه ۱۹۹۰ این کشتار از سوی سازمان ملل، نسل کشی نامیده شد. از جمله قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و سه حکم پیاپی در دادگاه‌های آلمان به نسل کشی بودن این کشتار حکم دادند. همچنین در سال ۲۰۰۵ کنگره امریکا با تصویب قطعنامه‌ای اعلام کرد که «سیاست‌های دولت صرب بوسنی و هرزگووین در تجاوز و پاکسازی قومی بوسنی شرایط نسل کشی را دارا می‌باشد».

روسیه با به‌کارگیری حق وِتو مانع از تصویب قطعنامه‌ای در شواری امنیت سازمان ملل شد که بر مبنای آن این رخداد به عنوان یک نسل‌کشی توصیف شود.

نسل‌کشی رواندا

در ۷ آوریل سال ۱۹۹۴ و پس از توطئه ناکام ساقط کردن هواپیمای جووینال هابیاریمانا، رئیس جمهوری وقت رواندا از قوم هوتو، نسل‌کشی توتسی‌ها در این کشور آغاز شد. ارتش، پلیس و شهروندان عادی قوم هوتو با سلاح گرم و سرد، چوب و چماق و سنگ به جان توتسی‌ها افتادند. با آغاز نسل‌کشی سازمان یافته که ۱۰۰ روز طول کشید، ۸۰۰٬۰۰۰ (آمار سازمان ملل) یا ۱٬۰۷۱٬۰۰۰ (آمار دولت رواندا) از قوم توتسی و هوتوهای میانه‌رو که از پیروی از دستورها هوتوهای تندرو ممانعت کرده بودند کشته شدند.

سازمان ملل و کشور بلژیک نیروهایی در رواند داشتند ولی به نیروهای سازمان ملل اجازه داده نشد که برای توقف قتل عام کاری بکنند. یک سال بعد از آنکه تعدادی از سربازان آمریکا در سومالی کشته شده بودند، آمریکا نمی‌خواست درگیر یک بحران دیگر در آفریقا شود. بلژیک و اکثر حافظان صلح سازمان ملل نیز، بعد از آن که ده سرباز بلژیکی در رواندا کشته شدند این کشور را ترک کردند. فرانسه که از متحدان دولت هوتو بود، نیرویی را برای تشکیل یک منطقه امن به رواندا فرستاد، اما فرانسه هم متهم است که برای توقف نسل‌کشی در منطقه تلاش کافی نکرده است.

اولین محاکمه با اتهام نسل‌کشی

در 2 سپتامبر 1998، دادگاه جنایی بین المللی رواندا (دادگاهی که از سوی سازمان ملل تأسیس شد) پس از محاكمه در برابر یك دادگاه بین المللی، اولین حكم محکومیت را برای آنچه که جنایتِ نسل کشی تعریف شده بود، صادر كرد. مردی به نام ژان پل آکایسو به دلیل اعمالی كه هنگام به عهده داشتن سمت شهرداری شهر تابا در رواندا انجام داده و یا تحت نظارت وی صورت پذیرفته بود، به جرم نسل کشی و جنایات علیه بشریت گناهکار شناخته شد. آکایسو اکنون محکومیت حبس ابد خود را در یكی از زندان های کشور مالی می گذراند.

تجاوز جنسی بخشی از نسل‌کشی

همچنین، اولین بار بود كه تجاوز جنسی به عنوان بخشی از نسل کشی در رواندا مورد توجه قرار می گرفت. طبق آمار در حدود ۲۰۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ زن و دختر توتسی در این مدت مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند