کاربر:Hossein/صفحه تمرین201

نماد نسل‌کشی

نسل‌کشی، یا «نژادکشی»، اولین بار در سال ۱۹۳۳ میلادی از سوی یک حقوق‌دان لهستانی به نام رافائل لمکین بیان شد.

نسل‌كشی یعنی هر یك از اعمال زیر كه با هدف نابود كردن بخشی یا تمامیت یك ملت، قوم، گروه نژادی یا مذهبی انجام گیرد:

(الف) كشتن اعضای گروه

(ب) وارد کردن صدمات جسمی یا روحی شدید به اعضای گروه

(پ) تحمیل تعمدی نوعی از شرایط خاص زندگی بر یک گروه با هدف نابودی فیزیکی بخش یا تمامیت گروه

(ت) تحمیل اقداماتی جهت جلوگیری از زاد و ولد در گروه

(ث) انتقال اجباری كودكان گروه به گروهی دیگر  

بطور خلاصه می‌توان گفت:

«این اصطلاح بسیار خاص به جنایات خشونت‌باری اطلاق می‌گردد که علیه یک گروه به قصد نابودی آن صورت می‌گیرد.»

هر اقدامی که «به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام شود» نسل‌کشی است. این تعریفی است که در ماده دوم کنوانسیون نسل‌کشی آمده است. این کنوانسیون در سال ۱۹۸۴ در سازمان ملل تصویب شد و در سال ۱۹۵۱ اجرایی گردید. کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد می‌گوید همه افراد، از جمله رهبران منتخب می‌توانند به دلیل ارتکاب نسل‌کشی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

سابقه پیدایش اصطلاح نسل‌کشی

اصطلاح «نسل‌كشی»، (genocide) تا پیش از سال ۱۹۴۴ وجود نداشت. این اصطلاح بسیار خاص به جنایات خشونت‌بار، علیه یک گروه به قصد نابودی آن اطلاق می‌گردد. در۱۹۴۴، یك وكیل یهودی لهستانی به نام رافائل لمكین (۱۹۵۹-۱۹۰۰) درصدد برآمد كه سیاست‌های نازی درباره قتل‌های سازمان‌یافته از جمله نابودی یهودیان اروپایی را توضیح دهد. او كلمه "genocide"  را از تركیب کلمه "geno" (از زبان یونانی به معنی نژاد یا قبیله) با کلمه "cide" (از زبان لاتین به معنی كشتن) ساخت. وی در جریان (پنجمین کنفرانس بین‌المللی یک‌نواخت‌سازی حقوق جزا) در مادرید، پیشنهاد کرد که نابود‌کردن گروه‌های نژادی، مذهبی یا اجتماعی از لحاظ حقوق بین‌الملل جرم محسوب شود. وی این عقیده را در کتاب خود تحت عنوان «نقش دول محور در اروپای اشغالی» که در سال ۱۹۴۴ میلادی منتشر شد، به تفصیل بیشتری مورد بحث قرار داد. مباحث و تعاریف وی مبنای تنظیم کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد قرار گرفت. با پیشنهاد این اصطلاح جدید، لمكین«برنامه‌ای نظام‌یافته را در نظر ‌داشت كه شامل اقدامات مختلف با هدف نابودی پایه‌های اصلی بقای گروه‌های ملی و درنهایت از بین بردن خود گروه‌ها طرح‌ریزی شده‌بود». سال بعد، دادگاه نظامی بین‌المللی در نورنبرگ نازی‌های طراز اول را به «جنایت علیه بشریت» متهم ساخت. كلمه «نسل‌كشی» نیزفقط جهت توصیف و نه به عنوان یك اصطلاح قانونی، در دادخواست گنجانده شد.

براساس کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل ، کشتن اعضای یک گروه، وارد کردن صدمات جسمی یا روحی شدید به اعضای گروه، تحمیل عمدی نوعی از شرایط خاص زندگی به هدف نابودی فیزیکی بخش یا کل گروه، تحمیل اقدامات جهت جلوگیری از زاد و ولد و انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر، نسل‌کشی است.

قانون شدن نسل‌کشی

در ۹ دسامبر ۱۹۴۸، سازمان ملل متحد تحت تاثیر واقعه هولوكاست و تا حد زیادی به دلیل تلاش‌های خستگی‌ناپذیر لمكین، کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌كشی را به تصویب رساند. طبق این کنوانسیون «نسل‌كشی» جرم بین‌المللی شناخته‌شد و کشورهای امضاكننده آن ملزم به «منع و مجازات» آن شدند. این قانون در سال ۱۹۵۱ اجرایی گردید. کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد می‌گوید همه افراد، از جمله رهبران منتخب می‌توانند به دلیل ارتکاب نسل‌کشی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

قانون مذکور مستلزم چیزی بود که لمکین آن را «منع جهانی» می‌نامید، پیش‌درآمدی، بر آنچه امروزه «دادرسی بین‌المللی» خوانده می‌شود:

«مشوقان و عاملین این فجایع می‌بایست در هر کجای دنیا که دستگیر شدند مجازات بشوند، صرف نظر از این که جنایات در کجا اتفاق افتاده یا ملیت و مقام فرد مجرم چیست؟ به این ترتیب تمایل به اقداماتی ننگین با هدف نابودی گروه‌های ملی، قومی و مذهبی مختلف مانند آنچه بر سر ارمنیان آمد، جرمی بین‌المللی محسوب می‌شد که در سراسر جهان قابل پیگیری و مجازات بود درست مثل برده‌داری و دزدی انتشاراتی (حق کپی‌رایت). لمکین عقیده داشت که اگر خطر مجازات وجود داشته‌باشد به میزان زیادی می‌تواند احتمال تکرار عمل را تحت‌الشعاع قرار دهد.

با وجود این که موارد متعددی از خشونت علیه گروه‌ها در طول تاریخ و حتی پس از تصویب این کنوانسیون صورت گرفته‌است، ولی شرح و بسط قانونی و بین‌المللی این اصطلاح در ۲دوره تاریخی مجزا برجسته‌تر است:

- از زمان ابداع این اصطلاح تا پذیرش آن به عنوان قانون بین‌المللی (۱۹۴۸-۱۹۴۴)

- زمان آغاز بکارگیری آن با پایه‌گذاری دادگاه‌های جنایی بین‌المللی برای پیگرد قانونی جنایات نسل‌كشی (۱۹۹۸-۱۹۹۱).

جلوگیری از نسل‌كشی، که از تعهدات اصلی این کنوانسیون است، هنوز هم به صورت یك چالش در بین ملت‌ها و اشخاص مطرح است.

نسل‌کشی به موجب «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» سازمان ملل، اعم از اینکه در موقع صلح صورت گیرد یا جنگ، جنایت محسوب می‌شود. حق مطالبه خسارات را برای قربانیان و وارثین آنان به رسمیت شناخته و دولت‌ها را متعهد می‌سازد تا تاوان صدمات وارد شده توسط مجرمین و مرتکبین را از دولت‌ها یا جانشینان آنان دریافت کنند. در ماده ۱ این کنوانسیون چنین آمده:

«نسل‌کشی، چه در دوران صلح روی دهد و چه در زمان جنگ، براساس حقوق بین‌الملل جنایت شمرده می‌شود.»

چه کسانی باید مجازات شوند؟

کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد می‌گوید همه افراد، از جمله رهبران منتخب می‌توانند به دلیل ارتکاب نسل‌کشی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

دیوان کیفری بین‌المللی مکلف است که نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را بررسی و عاملان را به محکمه بکشاند. طبق اساسنامه این دیوان، هرکس مرتکب نسل‌کشی شود، دستور آن را بدهد، به نسل‌کشی کمک و یا تحریک کند، قابل پیگرد قانونی است.

یک دادگاه جداگانه بنام محکمه بین‌المللی دادگستری در لاهه به اختلافات بین دولتی رسیدگی می‌کند و همچنین می‌تواند حکم کند که دولت‌ها مسئول نسل‌کشی هستند.

در ماده کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل آمده است:

«اشخاصی که مرتکب نسل‌کشی یا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند، اعم از این‌که اعضای حکومت یا مستخدمین دولت یا اشخاص عادی باشند مجازات خواهند شد.»

پیچیدگی در تشخیص نسل‌کشی

در بررسی اینکه چرا بسیاری از دادگاه‌ها از پذیرش این اتهام و رسیدگی به آن سر باز می‌زنند عواملی چند تشخیص داده شده است:

۱ـ تعیین مصداق این اتهام ساده نیست. گابارد، که یکی از بنیانگذاران شرکت مشاورتی حقوقی «آپ رایتس» است گفت:

«اغلباً اصطلاح نسل‌کشی به طور ساده توسط مردم برای بزرگ‌ترین و ناگوارترین جنایات استفاده می‌شود؛ زیرا این اصطلاح بدتر از جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت به نظر می‌رسد.»

«اما از نظر قانونی تعریف نسل‌کشی بسیار ظریف است.»

وی در این رابطه ادامه می‌دهد:

«این مسأله تعداد نیست که تعیین می‌کند نسل‌کشی صورت گرفته یا نه. قصد نابودی فیزیکی یک گروه، معیار اصلی این جنایات است.»

علیرغم این تعریف کارشناسان می‌گویند اثبات این نیت آسان نیست، زیرا غالباً هیچ مدرک مستقیمی وجود ندارد. ویلیام شاباس، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه میدلیسکس لندن در این رابطه به دویچه وله گفت:

«مشکل اثبات نسل‌کشی این است که به احتمال زیاد مجرمان در دادگاه اعتراف مستقیم نمی‌کنند.»

او افزود:

«بنابراین دادگاه‌ها باید نیت مرتکبین را از رفتار آن‌ها استنباط کنند. بنابر این شما باید به شواهد غیرمرتقبه اتکا کنید. و قاعده این است که [اثبات نیت] باید فراتر از شک منطقی باشد. اینجاست که کار سخت‌تر می‌شود.»

۲- پیگرد نسل‌کشی ممکن است زمان‌گیر باشد. گابارد که در دادگاه‌های جنایی بین‌المللی برای کامبوج، رواندا و یوگوسلاوی سابق کار کرده است، گفت:

«این کار بسیار طول می‌کشد، همچنین به دلیل گستره جنایات. به طور کلی وقتی از نسل‌کشی صحبت می‌کنید، قربانیان زیادی وجود دارند. بررسی جنایات و اثبات این که نه تنها نیت کشتن وجود داشته، بلکه مردم به این دلیل کشته شده‌اند که بخشی از یک گروه بوده‌اند، زمان زیادی می‌برد.»

نسل‌کشی‌های تایید شده بین‌المللی

در سال‌های اخیر، اصطلاح نسل‌کشی اغلب توسط رهبران سیاسی برای توصیف خشونت‌ها در چین، میانمار، سوریه و اخیرا اوکراین استفاده شده ‌است. مثلا اخیراً جو بایدن رئیس جمهور آمریکا (سال ۱۴۰۲)، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به دلیل جنایاتی که نیروهایش در اوکراین مرتکب شدند، به ارتکاب نسل‌کشی متهم کرد.

سال گذشته، دولت‌های ایالات متحده، کانادا و هلند، چین را به ارتکاب نسل‌کشی علیه مردم اویغور در شین جیانگ متهم کردند، در حالی که چندین کشور دیگر نیز قطعنامه‌های پارلمانی را با همین اتهام ارائه کردند.

با این حال، کارشناسان به ۳نسل‌کشی اشاره می‌کنند که تا امروز توسط یک محکمه در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌ است.

-        رواندا، جایی که براورد می‌شود ۸۰۰ هزار نفر از اقوام توتسی و هوتو در نسل‌کشی ۱۹۹۴ جان باختند.

-        قتل عام ۱۹۹۵ در سربرینتسا که توسط دادگاه‌ها به عنوان نسل‌کشی شناخته شد.

-        قتل‌های خمرهای سرخ در کامبوج در دهه ۱۹۷۰، در مورد اخیر، بر سر این واقعیت که بسیاری از قربانیان خمرهای سرخ به دلیل موقعیت سیاسی یا اجتماعی‌شان هدف قرار گرفتند ـ که این کشتار را خارج از تعریف سازمان ملل از نسل‌کشی قرار می‌دهد ـ اختلاف نظر وجود دارد.

در سال ۲۰۱۰، دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت عمر‌البشیر، رئیس جمهور سودان را به اتهام نسل‌کشی صادر کرد و او را به راه‌اندازی خشونت علیه شهروندان منطقه دارفور متهم کرد.

شاباس گفت:

«ما تعریف قانونی نسل‌کشی را داریم که در پرونده‌های محکمه بین‌المللی دادگستری و در محکومیت‌های دادگاه رواندا استفاده می‌شود.»

او افزود:

«اما این پدیده هم وجود دارد که تلاش می‌شود از نسل‌کشی در مواردی استفاده شود که مطابق تعریف قانونی نسل‌کشی نیست، خواه مساله اویغورها در چین باشد یا جنگ در اوکراین.»

نسل‌کشی سربرنیتسا

به قتل بیش از ۸۰۰۰ مرد و پسر از ساکنان بوسنیایی شهر مسلمان‌نشین سربرنیتسا (در بوسنی و هرزگوین امروزی) توسط ارتش جمهوری صرب بوسنی گفته می‌شود. این کشتار، بعد از جنگ جهانی دوم، بزرگ‌ترین نسل‌کشی در اروپا به‌شمار می‌آید. این نسل‌کشی به نسل‌کشی بوسنی نیز شناخته می‌شود. نسل‌کشی بوسنی به ۲نسل‌کشی توسط نیروهای صرب بوسنی در سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ و پاکسازی قومی که در سراسر بوسنی توسط ارتش صرب بوسنی در طول جنگ ۱۹۹۲-۱۹۹۵ انجام گرفته ‌است، اشاره دارد.

غیرنظامیان بوسنی، پس از اشغال شهر سربرنیتسا توسط صرب‌ها به فرماندهی ژنرال راتکو ملادیچ در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۵، درحالی به نیروهای هلندی وابسته به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل پناه آورده بودند که توسط سربازان هلند به صرب‌ها تحویل داده شدند. ملادیچ در اظهارات خود در آستانه عید صرب‌ها گفته بود که این شهر را به ملت صرب هدیه می‌کنم. در نهایت زمان آن فرا رسید که از ترک‌ها (اصطلاحی که برای مسلمانان آن منطقه استفاده می‌شود) در این سرزمین انتقام بگیریم. ملادیچ به دلیل کشتار بیش از ۸ هزار بوسنیایی مسلمان در سربرنیتسا در ۱۱ ژوئيه ۱۹۹۵ از سوی دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی لاهه به حبس‌ابد محکوم شد. در این کشتار بیش از ۸ هزار و ۳۷۲ بوسنیایی کشته شدند، بسیاری از زنان و کودکان از خانه‌هایشان آواره شدند.

در پایان دهه ۱۹۹۰ این کشتار از سوی سازمان ملل، نسل‌کشی نامیده‌شد. از جمله قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و ۳حکم پیاپی در دادگاه‌های آلمان به نسل‌کشی بودن این کشتار حکم دادند. همچنین در سال ۲۰۰۵ کنگره امریکا با تصویب قطعنامه‌ای اعلام کرد که «سیاست‌های دولت صرب بوسنی و هرزگووین در تجاوز و پاکسازی قومی بوسنی شرایط نسل‌کشی را دارا می‌باشد.»

روسیه با به‌کارگیری حق وتو مانع از تصویب قطعنامه‌ای در شواری امنیت سازمان ملل شد که بر مبنای آن این رخداد به عنوان یک نسل‌کشی توصیف شود.

نسل‌کشی رواندا

در ۷آوریل سال ۱۹۹۴ و پس از توطئه ناکام ساقط کردن هواپیمای جووینال هابیاریمانا، رئیس جمهوری وقت رواندا از قوم هوتو، نسل‌کشی توتسی‌ها در این کشور آغاز شد. ارتش، پلیس و شهروندان عادی قوم هوتو با سلاح گرم و سرد، چوب و چماق و سنگ به جان توتسی‌ها افتادند. با آغاز نسل‌کشی سازمان یافته که ۱۰۰ روز طول کشید، ۸۰۰٬۰۰۰ (آمار سازمان ملل) یا ۱٬۰۷۱٬۰۰۰ (آمار دولت رواندا) از قوم توتسی و هوتوهای میانه‌رو که از پیروی از دستورها هوتوهای تندرو ممانعت کرده بودند کشته شدند.

سازمان ملل و کشور بلژیک نیروهایی در رواند داشتند ولی به نیروهای سازمان ملل اجازه داده نشد که برای توقف قتل عام کاری بکنند. یک سال بعد از آنکه تعدادی از سربازان آمریکا در سومالی کشته شده بودند، آمریکا نمی‌خواست درگیر یک بحران دیگر در آفریقا شود. بلژیک و اکثر حافظان صلح سازمان ملل نیز، بعد از آن که ۱۰سرباز بلژیکی در رواندا کشته شدند این کشور را ترک کردند. فرانسه که از متحدان دولت هوتو بود، نیرویی را برای تشکیل یک منطقه امن به رواندا فرستاد، اما فرانسه هم متهم است که برای توقف نسل‌کشی در منطقه تلاش کافی نکرده است.

اولین محاکمه با اتهام نسل‌کشی

در ۲ سپتامبر ۱۹۹۸، دادگاه جنایی بین‌المللی رواندا (دادگاهی که از سوی سازمان ملل تأسیس شد) پس از محاكمه در برابر یك دادگاه بین‌المللی، اولین حكم محکومیت را برای آنچه که جنایت نسل‌کشی تعریف شده بود، صادر كرد. مردی به نام ژان پل آکایسو به دلیل اعمالی كه هنگام به عهده داشتن سمت شهرداری شهر تابا در رواندا انجام داده و یا تحت نظارت وی صورت پذیرفته بود، به جرم نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت گناهکار شناخته‌شد. آکایسو اکنون محکومیت حبس‌ابد خود را در یكی از زندان‌های کشور مالی می‌گذراند.

تجاوز جنسی بخشی از نسل‌کشی

همچنین، اولین بار بود كه تجاوز جنسی به عنوان بخشی از نسل کشی در رواندا مورد توجه قرار گرفت. طبق آمار در حدود ۲۰۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ زن و دختر توتسی در این مدت مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.

نسل‌کشی کامبوج

نسل‌کشی کامبوج (Cambodian genocide) توسط دولت خمرهای سرخ به سرکردگی پل پوت در بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ میلادی، بین ۱.۵میلیون تا ۳میلیون کامبوجی را به کام مرگ کشاند. سیاست‌های این گروه برای کوچ اجباری و تعدیل و جابجایی جمعیت از حومه شهرها، شکنجه و اعدام‌های دسته جمعی از طریق بیگاری، سوتغذیه و بیماری باعث کشته شدن ۲میلیون کامبوجی که یک چهارم جمعیت وقت آن کشور بود، گردید. نسل‌کشی، با حمله ویتنام به کامبوج پایان یافت.

بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹، حزب کمونیست کامبوج با سیاست مشت آهنین بر کامبوج حکومت کرد و دست به نسل‌کشی زد، یک چهارم جمعیت این کشور (حدود یک میلیون نفر) به دلیل تفکرات سیاسی خود یا به دلایل قومیتی اعدام شدند. همچنین یک میلیون نفر دیگر بر اثر گرسنگی، بیماری یا کار اجباری جان خود را از دست دادند.

در رابطه با این نسل‌کشی ۳نفر در دادگاه بین‌المللی به اتهام نسل‌کشی محاکمه شدند. كنگ گک ايو معروف به رفیق دویک، از مقامات ارشد خمرهای سرخ که به جنایت علیه بشریت در کامبوج محکوم شده بود، از جمله آنان بود. او در دادگاهی که با حمایت سازمان ملل متحد برگزار شد، محاکمه و به حبس‌ابد محکوم شده بود. او در تاریخ ۱۲شهریور ۱۳۹۹ - ۲سپتامبر ۲۰۲۰ درگذشت. در سال ۲۰۱۰، دویک اولین رهبر ارشد خمرهای سرخ شد که توسط دادگاه تحت حمایت سازمان ملل متحد در پنوم پن، پایتخت کامبوج محاکمه و در سال ۲۰۱۲ محکوم به حبس‌ابد شد.

نسل‌کشی ارمنی‌ها

در فاصله سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸ بین ۶۰۰ تا یک میلیون و پانصد هزار ارمنی در امپراتوری عثمانی به قتل رسیدند. نیروهای عثمانی در چارچوب سیاست باصطلاح «حل مسئله ارامنه» صدها هزار ارمنی را با پای پیاده روانه صحرای سوریه کردند. آنها همچنین هزاران ارمنی را از سراسر مناطق عثمانی گرد آورده، اعدام کردند. پس از ۱۹۱۸ نیز در روایت‌های تاریخی آمده است که ترک‌ها پس از شکست در اروپا ، مشرق را در نظر داشته و حق خود می‌دانسته‌اند که به کشورهای آذربایجان و قفقاز و...پیوند بخورند و کشور بزرگ ترک را تشکیل بدهند و در این راستا ارمنستان را مانع می‌دیده و برای از بین برداشتن آنها به کشتار ارمنی‌ها دست زده‌اند تا آنکه نیروهای شوروی که در ابتدا خود را بی‌طرف محسوب می‌کردند دخالت کرده و مانع آنها شدند. بسیاری از تاریخ‌دانان از این راهپیمایی‌های مرگبار و اعدام‌ها به عنوان «نسل‌کشی» یاد می‌کنند. طبق اقوال و کتب تاریخی در روز ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ میلادی به دستور دولت عثمانی حدود ۳۰۰تن از رهبران، روحانیون، اندیشمندان، نویسندگان و سیاستمداران ارمنی دستگیر و پس از انتقال به کشتارگاه همگی به طرز فجیعی سلاخی شدند و این سرآغاز قتل‌عام بود چرا که در همان روز حدود ۵هزار تن از ارمنیان استانبول نیز در کوچه‌ها و منازل‌شان به قتل رسیدند.

در طول جنگ جهانی اول دولت عثمانی علیه روسیه می‌جنگید. اما بسیاری از ارامنه در گروه‌های پارتیزانی‌ عضو بودند که می‌خواستند به نیروهای تزار روسیه کمک کنند. گردان داوطلبان ارمنی که در کنار نیروهای روس می‌رزمیدند، امید داشتند که تزار از خواست ارامنه برای استقلال حمایت کند. دولت عثمانی ارامنه را مسئول شکست نظامی خود در جنگ با روسیه دانست. در آغاز سال ۱۹۱۵ سربازان ارمنی در ارتش عثمانی خلع سلاح شده، به کار در راه‌سازی گماشته و سپس گروه گروه تیرباران شدند.

مکس اروین وون شوبنر ریچر (Max Erwin von Scheubner-Richter) نایب کنسول آلمان در شهر ارزروم (Erzerum) عثمانی در زمان وقوع نسل‌کشی ارامنه بود. او در یادداشت‌های خود این کشتار را محکوم و از آن به نام «سیاست نسل‌کشی» یاد کرده ‌است.

نسل‌کشی هزاره‌ها

پس از حمله به آموزشگاه کاج در کابل، در تاریخ ۸مهر ۱۴۰۱ شمسی، کمپین «نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید» آغاز شد. اما سازمان ملل متحد هنوز نپذیرفته که این کشتار «نسل‌کشی» است. دویچه وله این موضوع را بررسی کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان این حمله را از جمله «جرایم بین المللی» خواند. سازمان عفو بین‌الملل نیز این حمله را «حمله سیستماتیک توسط داعش» خواند، اما هیچ کلمه‌ای از «نسل‌کشی» در بیانیه‌های این سازمان به کار نرفته ‌است.

این در حالی است که در سال ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی را تصویب کرد. براساس این کنوانسیون، نسل کشی جرم بین المللی شناخته شد و کشورهای امضأ کننده آن، ملزم به منع و مجازات این جرم شدند.

دکترنعیم استاد در دانشگاه آریزونا شمالی در گفتگو با دویچه وله گفت، «کشتار سیستماتیک هزاره‌ها» از دوره امیر عبدالرحمان خان شروع شده و تاکنون ادامه دارد.

زمانی که امیر عبدالرحمن خان حکومت مرکزی را تشکیل داد و هزاره‌ها با او بیعت نکردند، او به سرکوب این گروه قومی دست زد که به باور برخی تحلیلگران «آغاز کشتار سیستماتیک» هزاره‌ها بود.

احسان قانع، حقوقدان و عضو شبکه تحلیلگران افغانستان می‌گوید در زمان عبدالرحمن خان کشتار هزاره‌ها آغاز شد و این آخرین مرحله از «اقدام نسل کشی» است. او می‌گوید پس از کشتار گسترده هزاره‌ها، مرحله کشتار متوقف شد و مرحله انکار آغاز شد و سپس به مرحله آزار و اذیت رسید. به باور او در حکومت‌های بعد از عبدالرحمان به صورت دوامدار تحمیل برده فروشی، کارهای اجباری، مالیات اجباری و کوچ اجباری بر هزاره‌ها ادامه یافت.

به گفته آقای قانع، مرحله کشتار هزاره‌ها در دوره اول حاکمیت طالبان در مزار شریف بار دیگر اتفاق افتاد. او می‌گوید پس از دور اول طالبان کشتار کاهش یافت، ولی انواع دیگر از نشانه‌های «نسل کشی» ادامه یافت. آقای قانع می‌گوید: «در صورتی که محکمه جزایی بین المللی تحقیقات خود را در این مورد آغاز کند، اسناد کافی برای اثبات این که این کشتارها نسل کشی است، وجود دارد.»

قتل‌عام ۱۳۶۷ ایران یک نسل‌کشی

قتل‌عام ۶۷ در زندان‌های ایران که طی آن به گفته مجاهدین بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی که بیش از ۹۰٪ آنها از مجاهدین بوده‌اند به فتوای خمینی اعدام شده‌اند را بسیاری از حقوقدانان و شخصیت‌ها و انجمن‌های بین‌المللی به عنوان جرم نسل‌کشی عنوان کرده‌اند و از سازمان ملل و دادگاه بین‌المللی لاهه خواستار محاکمه دستوردهندگان و اجرا کنندگان این قتل‌عام بر مبنای جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی شدند.

خبرگزاری فارس در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۱ به بازنشر پیام خمینی تحت عنوان«منشور روحانیت» مبادرت کرد. خبرگزاری سپاه پاسداران در این رابطه می نویسد:

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، خمینی در روز سوم اسفندماه سال۱۳۶۷ با صدور پیامی خطاب به روحانیان، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات‏ یک بار دیگر بر فتوایش که اعدام زندانیان مجاهد در صورت حمایت از سازمان دستور داده است و تاکید می‌کند:

«چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری نمی‌‏کنید؟ چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده‌اید؟ چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده‌‏ایم و صدها چرای دیگر و نکته مهم در این رابطه این‌که نباید تحت تأثیر ترحم‌های بی‌جا و بی‌مورد نسبت به دشمنان خدا و مخالفان و متخلفین نظام، به گونه‏‌ای تبلیغ کنیم که احکام خدا و حدود الهی زیر سؤال بروند.»

قتل‌عام ۶۷ نسل‌کشی به دلیل کشتار دانش‌آموزان ونوجوانان وکودکان

مجاهدین می‌گویند یکی از وجوه کمتر افشا شده نسل‌کشی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، قتل عام دانش‌آموزان و نوجوانان و کودکان بود. در اعدام‌های جمعی سال ۶۷ هزاران دانش آموز به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.

جنبش دادخواهی قتل‌عام ۶۷ را بعنوان نسل‌کشی پی‌می‌گیرد

مریم رجوی که از سال ۱۳۹۵ جنبش دادخواهی قتل‌عام۶۷ را در اولویت فعالیت‌های خویش قرار داده است در سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌های خود از «نسل‌کشی» برای توضیح قتل‌عام ۶۷ استفاده می‌کند:

مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران قتل عام ۶۷ را مصداق بارز نسل کشی خواند و گفته‌اش را به این گفته ابراهیم رئیسی که از اعضای هیئت مرگ قتل‌عام ۶۷ بوده و در زمان حال رئیس‌جمهور ایران می‌باشد در دی ۸۸ مستند کرد که گفت «همة مجاهدین محارب و محکوم به اعدام هستند».

«جنبش دادخواهی، کوشش بی‌امان هموطنان و یاران مقاومت در خارج ایران برای محاکمه بین‌المللی خامنه‌ای و سایر سران رژیم به‌جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است.» مریم رجوی ـ مرداد ۱۳۹۵

مریم رجوی هم‌چنین طی سخنانی به مناسبت سی و پنجمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در کنفرانسی تحت عنوان «چهار دهه جنایت علیه بشریت و مصونیت از مجازات» که روز دوشنبه ۳۰مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد گفت:

«زمان پایان‌ دادن به ‌مصونیت سران رژیم از تعقیب و مجازات به‌خاطر نسل‌کشی فرا رسيده است.»

در این کنفرانس حقوقدانان برجسته جهانی شرکت کردند که عبارت بودند از:

پروفسور چیله ابو اسوجی ‌رئیس دادگاه جنایی بین‌المللی لاهه (۲۰۲۱)، پروفسور لیلا نادیا سادات مشاور ویژه دادستان دادگاه جنایی بین‌المللی لاهه در خصوص جنایت علیه بشریت (۲۰۲۳-۲۰۱۲)،‌ پروفسور وولفگانگ شومبورگ‌ قاضی دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق و قاضی دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا،‌ پروفسور ویلیام شیباس رئیس کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل در نوار غزه (۲۰۱۵) و رئیس نهاد بین‌المللی محققان نسل‌کشی (۲۰۱۱)، پروفسور ویلناس واداپالاس قاضی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا (۲۰۱۳)، پروفسور والریو چوکا قاضی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا (۲۰۱۰)، اولکساندرا ماتویچوک حقوق‌دان برنده جایزه صلح نوبل (۲۰۲۲)‌، سرجفری نایس دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی برای محاکمه میلوسویچ،‌ شیلا پایلان وکیل بین‌المللی حقوق‌بشر و مشاور حقوقی سابق سازمان‌ملل به مدت ۱۵سال،‌ دیوید جونز‌ نماینده مجلس عوام انگلستان وزیر سابق برگزیت و ولز، پروفسور آلخو ویدال کوادراس رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت و نایب رئیس پارلمان اروپا (۲۰۱۴-۱۹۹۹) و طاهر بومدرا رئیس کمیته دادخواهی برای قربانیان قتل‌عام ۶۷ و‌ رئیس دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل در عراق ۲۰۱۲)

فعالیت‌هایی که از پی می‌آید بخشی از نتایج فعالیت‌های مریم رجوی در همین رابطه است:

نظر شخصیت‌های سیاسی درباره‌ی قتل‌عام۶۷ بعنوان نسل‌کشی

گای ورهوفشتات، نخست وزیر بلژیک (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸)، گفت:

«من هنوز از آنچه در سال ۶۷ اتفاق افتاده است شوکه هستم. کشتار ۶۷ یک نسل کامل از جوانان را هدف قرار داد. بسیار مهم است که بدانیم این کار از قبل برنامه ریزی شده بود و با هدف مشخص در ذهن اجرا شد. این به عنوان نسل کشی شناخته می شود.»

طاهر بومدرا مدیر بنیاد عدالت برای قربانیان قتل‌عام۶۷ گفت:

«خمینی در نامه یا در واقع در فتوایی به‌پسرش احمد می‌نویسد: همه را بکشید و کسی را باقی نگذارید و این دستور به‌وضوح فراخوان به جنایت علیه بشریت بود و فی‌الواقع باید آن را یک نسل‌کشی نامید.»

نظریه حقوق‌دانان

قاضی بین‌المللی جفری رابرتسون، در گزارشی تحت‌عنوان «کشتار زندانیان سیاسی در ایران» دست به یک بررسی کامل حقوقی در رابطه با قتل‌عام ۶۷ زده است. وی در این گزارش پس‌از تحقیقات کامل ضمن تشریح روند وقایع قتل‌عام۶۷ در فصل «کشتارها و حقوق بین‌الملل» به نسل‌کشی پرداخته و می‌نویسد:

«کنوانسیون نسل کشی دولت‌ها را موظف به رسیدگی به موارد ارتکاب جرم نسل‌کشی و مجازات کسانی می‌کند که افراد را به خاطر عضویت در یک گروه «ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» آماج آزار و آسیب‌های شدید جسمی و روانی کنند، آن هم به قصد از بین بردن کل گروه یا بخشی از آن.»

قاضی رابرتسون با استناد به فتوای مکتوب خمینی برای کشتار زندانیان مجاهد می‌نویسد:

«قصد از صدور فتوا آشکارا حذف کامل این گروه به خاطر آرا و گرایش‌های مذهبی‌اش بود… در نظام دین سالار ایران دشمنی با مجاهدین اساسا به این علت بود که بر تفسیر خاص خود از اسلام پا می‌فشردند.»

قاضی رابرتسون در ادامه ضمن اشاره به پروسه تکوین مفاد کنوانسیون و خرده‌گیری‌هایی که به تعریف اولیه آن گرفته شد، با استناد به دادگاه جزائی بین‌الملل روآندا ۱۹۹۹«گروه مذهبی» را که مورد اختلاف حقوقدانان در تعریف نسل‌کشی است، اینگونه تعریف می‌کند:

«گروه مذهبی گروهی است که اعضایش باورهای مشترک و پایدار دارند.»

قاضی رابرتسون با استناد به این تعریف نتیجه می‌گیرد:

«مجاهدین نیز به عنوان یک گروه باورهایی نسبتاً ثابت و موجودیتی پایدار داشته است.»

وی سپس نتیجه‌گیری خود را با استناد به پاسخ خمینی به نامه موسوی اردبیلی مستند می‌کند و می‌نویسد:

«دادستان‌های جمهوری اسلامی با مجاهدین به عنوان یک گروه مذهبی رفتار می‌کردند: «هر کس برسر نفاق باشد حکمش اعدام است دشمنان اسلام را نابود کنید» و به همین دلیل نیز کشته می‌شدند...»

جفری رابرتسون در هفتاد و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری شرکت کرده و از جمله گفت:

«کشتار ۶۷ «نسل‌کشی» است و شامل «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» می‌شود.»

کومی نایدو ، دبیرکل عفو بین الملل (۲۰۱۸-۲۰۲۰) گفت:

«کشتار ۱۹۸۸ یک قتل‌عام وحشیانه و خونین بود، و براساس نظریه‌ای که شنیدیم یک نسل کشی است.»

اریک داوید متخصص قانون انسان‌دوستانه بین‌المللی هم در صحبت‌های خود توصیف نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را برای قتل عام ۶۷ تایید کرد.

پروفسور آریل دولیتسکی- رئیس کارگروه سازمان ‌ملل در رابطه با ناپدیدشدگان اجباری (۲۰۱۵) در آخرین روز اجلاس جهانی ایران آزاد ۱۴۰۲، در مورد قتل‌عام ۶۷ گفت:

«آنچه در سال۶۷ در ایران اتفاق افتاد یک جنایت علیه بشریت است و هم‌چنین می‌تواند نسل‌کشی باشد. می‌شود عناصر نسل‌کشی را در آن دید. ما از عدد ۳۰هزار قربانی قتل‌عام حرف می‌زنیم، اما قربانیان بسیار فراتر از این هستند همه کسانی که از این ناپدید شدن آسیب می‌بینند، قربانی محسوب می‌شوند.»

دکتر ملانی اوبراین، رئیس انجمن بین المللی محققین نسل‌کشی و استاد حقوق بین الملل در دانشگاه وسترن استرالیا:

«وقتی پدیده نسل‌کشی مورد حسا‌برسی قرار نمی‌گیرند این تکرار می‌شود، این چیزی است که ما در ایران شاهد هستیم. جنایت علیه بشریت یک تعرض علیه مردم است. کشتاری که در سال۶۷ در ایران انجام گرفته، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. تعدادی که در این جنایت علیه بشریت دست داشتند به بالاترین مقامات در ایران رسیدند، از جمله رئیسی که به ریاست‌جمهوری رژیم رسید. شورای امنیت ملل متحد باید پرونده این جنایت را به دیوان عالی بین‌المللی ارائه دهد.»

ارگان‌های بین‌المللی که قتل‌عام ۶۷ را نسل‌کشی خواندند

نمایندگان پارلمان اروپا

اتحادیه اروپا کشتارهای ۱۳۶۷ در ایران را «نسل‌کشی» شناسایی کرد. بالغ بر ۱۰۰ تن از نمایندگان پارلمان اروپا، از جمله ۱۴ وزیر سابق - شامل وزیران خارجه - از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند ضمن اتخاذ سیاستی قاطع در مذاکرات هسته‌ای با حکومت جمهوری اسلامی، کشتار سال ۱۳۶۷ در ایران را رسما به عنوان «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» شناسایی کنند. در این بیانیه آمده است که بسیاری از برجسته‌ترین حقوق‌دانان بین‌المللی کشتار ۱۳۶۷ را «مصداق آشکار جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» توصیف کرده و خواستار «اجرای عدالت و آغاز روند رسیدگی قضایی علیه عاملان آن» شده‌اند.

برندگان جایزه نوبل

۲۵تن از برندگان جایزه نوبل در نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت سی‌و‌سومین سالگرد اعدام‌های ۱۳۶۷ در ایران، بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای انجام تحقیقات در این رابطه تاکید کردند. آنها همچنین با اشاره به «اعدام‌های سیاسی و کشته شدن دست کم ۱۵۰۰ معترض جوان در آبان ۱۳۹۸»، تاکید کرده‌اند که در غیاب پاسخگویی بین‌المللی «نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در ایران ادامه خواهد داشت.»

فراخوان ۴۶۲تن از مقامات فعلی و سابق سازمان ملل

فراخوان ۴۶۲تن از مقامات فعلی و سابق سازمان ملل، حقوقدانان معتبر بین‌المللی، قضات و مقامات فعلی و سابق دادگاه‌های بین‌المللی و برندگان جایزه نوبل به‌سازمان ملل برای شروع بلادرنگ تحقیقات درباره قتل‌عام۱۳۶۷ در ایران که «جنایت علیه بشریت»و«نسل‌کشی» محسوب می‌شود. امضاکنندگان بیانیه شامل رئیس سابق دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، رئیس سابق شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، رئیس سابق کمیسیون اروپا، ۱۸برنده جایزه نوبل، ۱۰۳مقام سابق سازمان ملل، از جمله ۳۷گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل، ده‌ها قاضی و دادستان بین‌المللی هستند. رؤسای جمهور سابق شیلی و تیمور شرقی، نخست وزیران سابق بلژیک و لوکزامبورگ و وزرای خارجه سابق استرالیا، کانادا، ایتالیا، کوزوو و لهستان از امضا کنندگان این بیانیه هستند.

انجمن‌ها و تشکل‌های سیاسی اجتماعی

بیش از ۱۰۰ورزشکار ایرانی از جمله تعدادی از قهرمانان جهان و المپیک، در نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش ، دبیرکل سازمان ملل، به تاریخ ۸آذر ۱۴۰۰، خواستار آن شده‌اند که با احاله پرونده قتل‌عام ۱۳۶۷ به شورای امنیت ملل متحد، دست‌اندرکاران این قتل‌عام به ویژه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به عنوان «یکی از آمران این نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت» مورد حسابرسی قرار گرفته و محاکمه شوند. افشین شاهوردی قهرمان جودوی جهان، محمد قربانی برنده مدال طلای کشتی جهان و سولماز ابوعلی قهرمان کاراته جهان از جمله امضاکنندگان این نامه هستند که نوشته‌اند:

«سکوت و بی‌عملی در برابر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در پایان قرن بیستم تشویق به ادامه و تشدید جنایت است.»

چه کسانی در نسل‌کشی قتل‌عام ۶۷ محاکمه می‌شوند؟

ابراهیم رئیسی، جانشین دادستان تهران

محسنی اژه‌ای، نماینده قضاییه در وزارت اطلاعات

حسینعلی نیری، حاکم شرع -قاضی - رئیس کمیسیون مرگ

اسماعیل شوشتری، رئیس سازمان زندان‌ها،عضو هیأت مرگ

مصطفی پور‌محمدی، نماینده وزارت اطلاعات و عضو هیأت ۵نفره مرگ

محمد مقیسه‌ای (ناصریان)، دادیار و جانشین رئیس زندان

علی مبشری، قاضی و عضو ثابت هیأت مرگ، جانشین رئیس هیأت مرگ

موسوی اردبیلی، رئیس قضاییه جلادان خمینی از سال ۶۰ تا ۶۸ (درگذشته)

علی فلاحیان، وزیر اطلاعات

و بسیاری از دیگر دست اندرکاران مستقیم و غیر‌مستقیم