کاربر:Hossein/صفحه تمرین201

نسل‌کشی

«جِنِساید» به فارسی «نسل‌کشی» یا «نژادکشی»، اولین بار در سال ۱۹۳۳ میلادی از سوی یک حقوق دان لهستانی به نام رافائل لمکین ابداع شد.

نسل كشی یعنی هر یك از اعمال زیر كه با هدف نابود كردن بخش یا تمامیت یك ملت، قوم، گروه نژادی یا مذهبی انجام گیرد:

(الف) كشتن اعضای گروه؛ (ب) وارد کردن صدمات جسمی یا روحی شدید به اعضای گروه؛ (پ) تحمیل تعمدی نوعی از شرایط خاص زندگی بر یک گروه با هدف نابودی فیزیکی بخش یا تمامیت گروه (ت) تحمیل اقداماتی جهت جلوگیری از زاد و ولد در گروه؛ (ث) انتقال اجباری كودكان گروه به گروهی دیگر. بطور خلاصه می‌توان گفت: این اصطلاح بسیار خاص به جنایات خشونت باری اطلاق می گردد که علیه یک گروه به قصد نابودی آن صورت می گیرد.

هر اقدامی که «به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام شود» نسل‌کشی است. این تعریفی است که در ماده دوم کنوانسیون نسل‌کشی آمده است. این کنوانسیون در سال 1984 در سازمان ملل تصویب شد و در سال ۱۹۵۱ اجرایی گردید. کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد می‌گوید همه افراد، از جمله رهبران منتخب می‌توانند به دلیل ارتکاب نسل‌کشی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

سابقه پیدایش اصطلاح نسل‌کشی

اصطلاح "genocide" (نسل كشی) تا پیش از سال ١٩٤٤ وجود نداشت. این اصطلاح بسیار خاص به جنایات خشونت باری اطلاق می گردد که علیه یک گروه به قصد نابودی آن صورت می گیرد. در١٩٤٤، یك وكیل یهودی لهستانی به نام رافائل لمكین (١٩۵۹-١٩۰۰) درصدد برآمد كه سیاستهای نازی درباره قتل های سازمان یافته از جمله نابودی یهودیان اروپایی را توضیح دهد. او كلمه "genocide" را از تركیب کلمه "geno" (از زبان یونانی به معنی نژاد یا قبیله) با کلمه "cide" (از زبان لاتین به معنی كشتن) ساخت. وی در جریان (پنجمین کنفرانس بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق جزا) در مادرید، پیشنهاد کرد که نابود کردن گروه‌های نژادی، مذهبی یا اجتماعی از لحاظ حقوق بین‌الملل جرم محسوب شود. وی این عقیده را در کتاب خود تحت عنوان «نقش دول محور در اروپای اشغالی» که در سال ۱۹۴۴ میلادی منتشر شد، به تفصیل بیشتری مورد بحث قرار داد. مباحث و تعاریف وی مبنای تنظیم کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد قرار گرفت. با پیشنهاد این اصطلاح جدید، لمكین "برنامه ای نظام یافته را در نظر داشت كه شامل اقدامات مختلف با هدف نابودی پایه های اصلی بقای گروه های ملی و درنهایت از بین بردن خود گروه ها طرح ریزی شده بود". سال بعد، دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ نازی های طراز اول را به "جنایت علیه بشریت" متهم ساخت. كلمه "نسل کشی" نیزفقط جهت توصیف و نه به عنوان یك اصطلاح قانونی، در دادخواست گنجانده شده بود.

براساس کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل ، کشتن اعضای یک گروه، وارد کردن صدمات جسمی یا روحی شدید به اعضای گروه، تحمیل عمدی نوعی از شرایط خاص زندگی به هدف نابودی فیزیکی بخش یا کل گروه، تحمیل اقدامات جهت جلوگیری از زاد و ولد و انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر، نسل کشی خوانده شده است.

قانون شدن نسل‌کشی

در ٩ دسامبر ١٩٤٨، سازمان ملل متحد تحت تاثیر واقعه هولوكاست و تا حد زیادی به دلیل تلاش های خستگی ناپذیر لمكین، کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل كشی را به تصویب رساند. طبق این کنوانسیون "نسل کشی" جرم بین المللی شناخته شد و کشورهای امضاكننده آن ملزم به "منع و مجازات" آن شدند. این قانون در سال ۱۹۵۱ اجرایی گردید. کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد می‌گوید همه افراد، از جمله رهبران منتخب می‌توانند به دلیل ارتکاب نسل‌کشی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند. قانون مذکور مستلزم چیزی بود که لمکین آن را «منع جهانی» می‌نامید، پیش‌درآمدی، بر آنچه امروزه «دادرسی بین‌المللی» خوانده می‌شود:

«مشوقان و عاملین این فجایع می‌بایست در هر کجای دنیا که دستگیر بشوند مجازات می‌شدند، با صرف نظر از این که جنایات در کجا اتفاق افتاده یا ملیت و مقام فرد مجرم چیست؟ به این ترتیب تمایل به اقداماتی ننگین با هدف نابودی گروه‌های ملی، قومی و مذهبی مختلف مانند آنچه بر سر ارمنیان آمد، جرمی بین‌المللی محسوب می‌شد که در سراسر جهان قابل پیگیری و مجازات بود درست مثل برده داری و دزدی انتشاراتی. لمکین عقیده داشت که اگر خطر مجازات وجود داشته باشد به میزانی زیادی می‌تواند احتمال تکرار عمل را تحت‌الشعاع قرار دهد.»

با وجود این که موارد متعددی از خشونت علیه گروه ها در طول تاریخ و حتی پس از تصویب این کنوانسیون صورت گرفته است، ولی شرح و بسط قانونی و بین المللی این اصطلاح در دو دوره تاریخی مجزا برجسته تر است: از زمان ابداع این اصطلاح تا پذیرش آن به عنوان قانون بین المللی (١٩۴۸-١٩۴۴) و زمان آغاز بکارگیری آن با پایه گذاری دادگاه های جنایی بین المللی برای پیگرد قانونی جنایات نسل كشی (١٩٩۸-١٩۹۱). جلوگیری از نسل كشی، که از تعهدات اصلی این کنوانسیون است ، هنوز هم به صورت یك چالش در بین ملت ها و اشخاص مطرح است.

نسل‌کشی به موجب «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» سازمان ملل، اعم از اینکه در موقع صلح صورت گیرد یا جنگ، جنایت محسوب می‌شود و حق مطالبه خسارات را برای قربانیان و وارثین آنان به رسمیت شناخته و دولت‌ها را متعهد می‌سازد تا تاوان صدمات وارد شده توسط مجرمین و مرتکبین را از دولت‌ها یا جانشینان آنان دریافت کنند. در ماده ۱ این کنوانسیون چنین آمده: «نسل کشی، چه در دوران صلح روی دهد و چه در زمان جنگ، براساس حقوق بین‌الملل جنایت شمرده می‌شود».

چه کسانی قابل تعقیب هستند؟

کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد می‌گوید همه افراد، از جمله رهبران منتخب می‌توانند به دلیل ارتکاب نسل‌کشی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

دیوان کیفری بین المللی مکلفیت دارد که نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را بررسی و عاملان را به محکمه بکشاند. طبق اساسنامه این دیوان، هرکس مرتکب نسل‌کشی شود، دستور آن را بدهد، به نسل‌کشی کمک و یا تحریک کند، قابل پیگرد قانونی است.

یک دادگاه جداگانه بنام محکمه بین المللی دادگستری در لاهه به اختلافات بین دولتی رسیدگی می‌کند و همچنین می‌تواند حکم کند که دولت‌ها مسئول نسل‌کشی هستند.

پیچیدگی در تشخیص نسل‌کشی

در بررسی اینکه چرا بسیاری از دادگاه‌ها از پذیرش این اتهام و رسیدگی به آن سر باز می‌زنند عواملی چند تشخیص داده شده است:

۱- تعیین مصداق این اتهام ساده نیست. گابارد، که یکی از بنیانگذاران شرکت مشاورتی حقوقی «آپ رایتس» است گفت: «اغلباً اصطلاح نسل‌کشی به طور ساده توسط مردم برای بزرگ‌ترین و ناگوارترین جنایات استفاده می‌شود؛ زیرا این اصطلاح بدتر از جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت به نظر می‌رسد.» «اما از نظر قانونی تعریف نسل‌کشی بسیار ظریف است.» او گفت: «این مسأله تعداد نیست که تعیین می‌کند نسل‌کشی صورت گرفته یا نه. قصد نابودی فیزیکی یک گروه، معیار اصلی این جنایات است.»

علیرغم این تعریف کارشناسان می‌گویند اثبات این نیت آسان نیست، زیرا اغلباً هیچ مدرکی مستقیمی وجود ندارد. ویلیام شاباس، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه میدلیسکس لندن به دویچه وله گفت: «مشکل اثبات نسل‌کشی این است که به احتمال زیاد مجرمان در دادگاه اعتراف مستقیم نمی‌کنند.» او افزود: «بنابراین دادگاه‌ها باید نیت مرتکبین را از رفتار آن‌ها استنباط کنند. بنابر این شما باید به شواهد غیرمرتقبه اتکاء کنید. و قاعده این است که [اثبات نیت] باید فراتر از شک منطقی باشد. اینجاست که کار سخت‌تر می‌شود.»

۲- پیگرد نسل‌کشی ممکن است زمانگیر باشد. گابارد که در دادگاه‌های جنایی بین المللی برای کمبوجیا، رواندا و یوگوسلاوی سابق کار کرده است، گفت: «این کار بسیار طول می‌کشد، همچنین به دلیل گستره جنایات. به طور کلی وقتی از نسل‌کشی صحبت می‌کنید، قربانیان زیادی وجود دارند. بررسی جنایات و اثبات این که نه تنها نیت کشتن وجود داشته، بلکه مردم به این دلیل کشته شده اند که بخشی از یک گروه بوده اند، زمان زیادی می‌برد.»

نسل‌کشی‌های تایید شده بین‌المللی

در سال های اخیر، اصطلاح نسل‌کشی اغلب توسط رهبران سیاسی برای توصیف خشونت‌ها در چین، میانمار، سوریه و اخیرا اوکرایین استفاده شده است. مثلا اخیراً جو بایدن رئیس جمهور امریکا (سال ۱۴۰۲)، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به دلیل جنایاتی که نیروهایش در اوکرایین مرتکب شدند، به ارتکاب نسل‌کشی متهم کرد.

سال گذشته، دولت‌های ایالات متحده، کانادا و هلند، چین را به ارتکاب نسل‌کشی علیه مردم اویغور در شین جیانگ متهم کردند، در حالی که چندین کشور دیگر نیز قطعنامه‌های پارلمانی را با همین اتهام ارائه کردند.

با این حال، کارشناسان به سه نسل‌کشی اشاره می کنند که تا امروز توسط یک محکمه در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است. رواندا، جایی که براورد می‌شود ۸۰۰ هزار نفر از اقوام توتسی و هوتو در نسل‌کشی ۱۹۹۴ جان باختند. قتل عام ۱۹۹۵ در سربرینتسا که توسط دادگاه ها به عنوان نسل‌کشی شناخته شد. و قتل‌های خمرهای سرخ در کمبوجیا در دهه ۱۹۷۰.

در مورد اخیر، بر سر این واقعیت که بسیاری از قربانیان خمرهای سرخ به دلیل موقعیت سیاسی یا اجتماعی شان هدف قرار گرفتند ـ که این کشتار را خارج از تعریف سازمان ملل از نسل‌کشی قرار می دهد ـ اختلاف نظر وجود دارد.

در سال ۲۰۱۰، دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت عمر البشیر، رئیس جمهور سودان را به اتهام نسل‌کشی صادر کرد و او را به راه اندازی خشونت علیه شهروندان منطقه دارفور متهم کرد.

شاباس گفت: «ما تعریف قانونی نسل‌کشی را داریم که در دوسیه‌های محکمه بین المللی دادگستری و در محکومیت‌های دادگاه رواندا استفاده می‌شود.» او افزود: «اما این پدیده هم وجود دارد که تلاش می‌شود از نسل‌کشی در مواردی استفاده شود که مطابق تعریف قانونی نسل‌کشی نیست، خواه مساله اویغورها در چین باشد یا جنگ در اوکرایین.»

نسل‌کشی سربرنیتسا

به قتل بیش از ۸٬۰۰۰ مرد و پسر از ساکنان بوسنیایی شهر مسلمان‌نشین سربرنیتسا (در بوسنی و هرزگوین امروزی) توسط ارتش جمهوری صرب بوسنی گفته می‌شود. این کشتار، بعد از جنگ جهانی دوم، بزرگ‌ترین نسل‌کشی در اروپا به‌شمار می‌آید. این نسل‌کشی به نسل‌کشی بوسنی نیز شناخته می‌شود. نسل‌کشی بوسنی به دو نسل کشی توسط نیروهای صرب بوسنی در سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ و پاکسازی قومی که در سراسر بوسنی توسط ارتش صرب بوسنی در طول جنگ ۱۹۹۲-۱۹۹۵ انجام گرفته‌است، اشاره دارد.

غیرنظامیان بوسنی، پس از اشغال شهر سربرنیتسا توسط صرب‌ها به فرماندهی ژنرال راتکو ملادیچ در 11 ژوئیه 1995، درحالی به نیروهای هلندی وابسته به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل پناه آورده بودند که توسط سربازان هلند به صرب‌ها تحویل داده شدند. ملادیچ در اظهارات خود در آستانه عید صربها گفته بود که این شهر را به ملت صرب هدیه می‌کنم. در نهایت زمان آن فرا رسید که از ترک‌ها (اصطلاحی که برای مسلمانان آن منطقه استفاده می‌شود) در این سرزمین انتقام بگیریم. ملادیچ به دلیل کشتار بیش از 8 هزار بوسنیایی مسلمان در سربرنیتسا در 11 ژوئيه 1995 از سوی دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی لاهه به حبس ابد محکوم شد. در این کشتار بیش از 8 هزار و 372 بوسنیایی کشته شدند، بسیاری از زنان و کودکان از خانه‌هایشان آواره شدند.

در پایان دهه ۱۹۹۰ این کشتار از سوی سازمان ملل، نسل کشی نامیده شد. از جمله قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و سه حکم پیاپی در دادگاه‌های آلمان به نسل کشی بودن این کشتار حکم دادند. همچنین در سال ۲۰۰۵ کنگره امریکا با تصویب قطعنامه‌ای اعلام کرد که «سیاست‌های دولت صرب بوسنی و هرزگووین در تجاوز و پاکسازی قومی بوسنی شرایط نسل کشی را دارا می‌باشد».

روسیه با به‌کارگیری حق وِتو مانع از تصویب قطعنامه‌ای در شواری امنیت سازمان ملل شد که بر مبنای آن این رخداد به عنوان یک نسل‌کشی توصیف شود.

نسل‌کشی رواندا

در ۷ آوریل سال ۱۹۹۴ و پس از توطئه ناکام ساقط کردن هواپیمای جووینال هابیاریمانا، رئیس جمهوری وقت رواندا از قوم هوتو، نسل‌کشی توتسی‌ها در این کشور آغاز شد. ارتش، پلیس و شهروندان عادی قوم هوتو با سلاح گرم و سرد، چوب و چماق و سنگ به جان توتسی‌ها افتادند. با آغاز نسل‌کشی سازمان یافته که ۱۰۰ روز طول کشید، ۸۰۰٬۰۰۰ (آمار سازمان ملل) یا ۱٬۰۷۱٬۰۰۰ (آمار دولت رواندا) از قوم توتسی و هوتوهای میانه‌رو که از پیروی از دستورها هوتوهای تندرو ممانعت کرده بودند کشته شدند.

سازمان ملل و کشور بلژیک نیروهایی در رواند داشتند ولی به نیروهای سازمان ملل اجازه داده نشد که برای توقف قتل عام کاری بکنند. یک سال بعد از آنکه تعدادی از سربازان آمریکا در سومالی کشته شده بودند، آمریکا نمی‌خواست درگیر یک بحران دیگر در آفریقا شود. بلژیک و اکثر حافظان صلح سازمان ملل نیز، بعد از آن که ده سرباز بلژیکی در رواندا کشته شدند این کشور را ترک کردند. فرانسه که از متحدان دولت هوتو بود، نیرویی را برای تشکیل یک منطقه امن به رواندا فرستاد، اما فرانسه هم متهم است که برای توقف نسل‌کشی در منطقه تلاش کافی نکرده است.

اولین محاکمه با اتهام نسل‌کشی

در 2 سپتامبر 1998، دادگاه جنایی بین المللی رواندا (دادگاهی که از سوی سازمان ملل تأسیس شد) پس از محاكمه در برابر یك دادگاه بین المللی، اولین حكم محکومیت را برای آنچه که جنایتِ نسل کشی تعریف شده بود، صادر كرد. مردی به نام ژان پل آکایسو به دلیل اعمالی كه هنگام به عهده داشتن سمت شهرداری شهر تابا در رواندا انجام داده و یا تحت نظارت وی صورت پذیرفته بود، به جرم نسل کشی و جنایات علیه بشریت گناهکار شناخته شد. آکایسو اکنون محکومیت حبس ابد خود را در یكی از زندان های کشور مالی می گذراند.

تجاوز جنسی بخشی از نسل‌کشی

همچنین، اولین بار بود كه تجاوز جنسی به عنوان بخشی از نسل کشی در رواندا مورد توجه قرار می گرفت. طبق آمار در حدود ۲۰۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ زن و دختر توتسی در این مدت مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند

نسل‌کشی کامبوج

نسل کشی کامبوج ( انگلیسی: Cambodian genocide ) توسط دولت خمرهای سرخ به سرکردگی پل پوت در بین سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ میلادی، بین یک ونیم میلیون تا سه میلیون کامبوجی را به کام مرگ کشاند. سیاست های این گروه برای کوچ اجباری و تعدیل و جابجایی جمعیت از حومهٔ شهرها، شکنجه و اعدام های دسته جمعی از طریق بیگاری، سوءتغذیه و بیماری باعث کشته شدن دو میلیون کامبوجی که یک چهارم جمعیت وقت آن کشور بود، گردید. نسل کشی، با حملهٔ ویتنام به کامبوج پایان یافت.

بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹، حزب کمونیست کامبوج با سیاست مشت آهنین بر کامبوج حکومت کرد و دست به نسل کشی زد، یک چهارم جمعیت این کشور (حدود یک میلیون نفر) به دلیل تفکرات سیاسی خود یا به دلایل قومیتی اعدام شدند. همچنین یک میلیون نفر دیگر بر اثر گرسنگی، بیماری یا کار اجباری جان خود را از دست دادند.

در رابطه با این نسل‌کشی سه نفر در دادگاه بین‌المللی به اتهام نسل‌کشی محاکمه شدند. كنگ گک ايو معروف به رفیق دویک، از مقامات ارشد خمرهای سرخ که به جنایت علیه بشریت در کامبوج محکوم شده بود، از جمله آنان بود. او در دادگاهی که با حمایت سازمان ملل متحد برگزار شد، محاکمه و به حبس ابد محکوم شده بود. او در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۲ سپتامبر ۲۰۲۰ درگذشت. در سال ۲۰۱۰، دویک اولین رهبر ارشد خمرهای سرخ شد که توسط دادگاه تحت حمایت سازمان ملل متحد در پنوم پن، پایتخت کامبوج محاکمه و در سال ۲۰۱۲ محکوم به حبس ابد شد.

نسل‌کشی ارمنی‌ها

در فاصله سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸ بین ۶۰۰ تا یک میلیون و پانصد هزار ارمنی در امپراتوری عثمانی به قتل رسیدند. نیروهای عثمانی در چارچوب سیاست باصطلاح “حل مسئله ارامنه“ صدها هزار ارمنی را با پای پیاده روانه صحرای سوریه کردند، هزاران ارمنی را از سراسر مناطق عثمانی گرد آورده، اعدام کردند. پس از ۱۹۱۸ نیز در روایت‌های تاریخی آمده است که ترکها پس از شکست در اروپا ، مشرق را در نظر داشته و حق خود می‌دانسته‌اند که به کشورهای آذربایجان و قفقاز و...پیوند بخورند و کشور بزرگ ترک را تشکیل بدهند و در این راستا ارمنستان را مانع می‌دیده و برای از بین برداشتن آنها به کشتار ارمنی‌ها دست زده‌اند تا آنکه نیروهای شوروی که در ابتدا خود را بی‌طرف محسوب می‌کردند دخالت کرده و مانع آنها شدند. بسیاری از تاریخدانان از این راهپیمایی‌های مرگبار و اعدام‌ها به عنوان “نسل‌کشی“ یاد می‌کنند. طبق اقوال و کتب تاریخی در روز ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ میلادی به دستور دولت عثمانی حدود ۳۰۰ تن از رهبران، روحانیون، اندیشمندان، نویسندگان و سیاستمداران ارمنی دستگیر و پس از انتقال به کشتارگاه همگی به طرز فجیعی سلاخی شدند و این سرآغاز قتل‌عام بود چرا که در همان روز حدود پنج هزار تن از ارمنیان استانبول نیز در کوچه‌ها و منازلشان به قتل رسیدند.

در طول جنگ جهانی اول دولت عثمانی علیه روسیه می‌جنگید. اما بسیاری از ارامنه در گروه‌های پارتیزانی‌ای عضو بودند که می‌خواستند به نیروهای تزار روسیه کمک کنند. گردان داوطلبان ارمنی که در کنار نیروهای روس می‌رزمیدند، امید داشتند که تزار از خواست ارامنه برای استقلال حمایت کند. دولت عثمانی ارامنه را مسئول شکست نظامی خود در جنگ با روسیه دانست. در آغاز سال ۱۹۱۵ سربازان ارمنی در ارتش عثمانی خلع سلاح شده، به کار در راهسازی گماشته و سپس گروه گروه تیرباران شدند.

مکس اروین وون شوبنر ریچر (Max Erwin von Scheubner-Richter) نایب کنسول آلمان در شهر اِرزِروم (Erzerum) عثمانی در زمان وقوع نسل کشی ارامنه بود. او در یادداشت های خود این کشتار را محکوم و از آن به نام «سیاست نسل کشی» یاد کرده است.

نسل‌کشی هزاره‌ها

پس از حمله بر آموزشگاه کاج در کابل، کمپاین «نسل کشی هزاره‌ها را متوقف کنید» آغاز شد. اما سازمان ملل متحد هنوز نپذیرفته که این کشتار «نسل کشی» است. دویچه وله این موضوع را بررسی کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان این حمله را از جمله «جرایم بین المللی» خواند. سازمان عفو بین الملل نیز این حمله را «حمله سیستماتیک توسط داعش» خواند، اما هیچ کلمه‌ای از «نسل کشی» در بیانیه های این سازمان به کار نرفته است.

قتل‌عام ۶۷ یک نسل‌کشی

قتل‌عام ۶۷ در زندانهای ایران که طی آن به فتوای خمینی و به گفته مجاهدین که بیش از ۹۰٪ اعدام‌شدگان از آنها هستند تعدادشان بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی می‌رسد را بعضی از حقوقدانان و شخصیت‌ها و انجمن‌های بین‌المللی به عنوان جرم نسل‌کشی عنوان کرده‌اند و از سازمان ملل و دادگاه بین‌المللی لاهه خواستار محاکمه دستوردهندگان و اجرا کنندگان این قتل‌عام شدند.

قاضی بین‌المللی جفری رابرتسون، در گزارشی تحت‌عنوان «کشتار زندانیان سیاسی در ایران» دست به یک بررسی کامل حقوقی در رابطه با قتل‌عام ۶۷ زده است. وی در این گزارش پس‌از تحقیقات کامل ضمن تشریح روند وقایع قتل‌عام۶۷ در فصل «کشتارها و حقوق بین‌الملل» به نسل‌کشی پرداخته و می‌نویسد: «کنوانسیون نسل کشی دولت‌ها را موظف به رسیدگی به موارد ارتکاب جرم نسل کشی و مجازات کسانی میکند که افراد را به خاطر عضویت در یک گروه «ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» آماج آزار و آسیب‌های شدید جسمی و روانی کنند، آن هم به قصد از بین بردن کل گروه یا بخشی از آن». قاضی رابرتسون با استناد به فتوای  مکتوب خمینی برای کشتار زندانیان مجاهد می‌نویسد: «قصد از صدور فتوا آشکارا حذف کامل این گروه به خاطر آراء و گرایش‌های مذهبی‌اش بود… در نظام دین سالار ایران دشمنی با مجاهدین اساسا به این علت بود که بر تفسیر خاص خود از اسلام پا می‌فشردند». قاضی رابرتسون در ادامه ضمن اشاره به پروسه تکوین مفاد کنوانسیون و خرده گیری‌هایی که به تعریف اولیه آن گرفته شد، با استناد به دادگاه جزائی بین‌الملل روآندا ۱۹۹۹«گروه مذهبی» را که مورد اختلاف حقوقدانان در تعریف نسل کشیست اینگونه تعریف میکند: «گروه مذهبی گروهی است که اعضایش باورهای مشترک و پایدار دارند». قاضی رابرتسون با استناد به این تعریف نتیجه می‌گیرد که: «مجاهدین نیز به عنوان یک گروه باورهایی نسبتاً ثابت و موجودیتی پایدار داشته است».

و سپس نتیجه‌گیری خود را با استناد به پاسخ خمینی به نامه موسوی اردبیلی مستند می‌کند و می‌نویسد: «دادستان‌های جمهوری اسلامی با مجاهدین به عنوان یک گروه مذهبی رفتار می‌کردند: «هر کس برسر نفاق باشد حکمش اعدام است دشمنان اسلام را نابود کنید» و به همین دلیل نیز کشته می‌شدند…».