کاربر:Safa/صفحه تمرین
 | |
| شناسنامه | |
|---|---|
| معروف به | ناصریان |
| زادروز | ۱۳۳۵ |
| زادگاه | سبزوار، ایران |
| تاریخ مرگ | ۲۹ دی ۱۴۰۳ |
| محل مرگ | تهران، |
| دین | اسلام |
| اطلاعات سیاسی | |
| سمت | قاضی جمهوری اسلامی |
| فعالیت‌ها | از دهه ۶۰ تا ۱۴۰۳ شمسی |
محمد مقیسه، معروف به ناصریان، (زاده‌ی ۱۳۳۵ روستای مقیسه سبزوار مرگ ۲۹ دی ۱۴۰۳ تهران)، از بازجویان و قضات همکار اسدالله لاجوردی در دهه شصت، رئیس زندان گوهردشت کرج در زمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، آخرین منصب وی ریاست شعبه ۵۳ دیوانعالی کل کشور بود او یکی از قضات صاحب‌نفوذ در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بود. نام محمد مقیسه به‌دلیل مشارکت گسترده در قتل عام سال ۱۳۶۷ و شرکت در سرکوب مخالفان سیاسی و صدور احکام سنگین علیه معترضان در قیام‌های متعدد ۴۰ سال اخیر بعنوان یکی از ناقضان حقوق بشر در مجامع حقوق بشری جهان مطرح است. در سال ۱۳۹۰ اتحادیه اروپا محمد مقیسه را تحریم کرد و در سال ۱۳۹۸ مایک پمپئو وزیر خارجه وقت آمریکا محمد مقیسه را تحریم کرد.[۱]
محمد مقیسه صبح شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ در محل کاخ دادگستری از سوی یکی از کارکنان دادگستری به همراه علی رازینی و میری و محافظان‌شان به رگبار بسته و کشته شد.[۲]
تاریخچه زندگی محمد مقیسه
محمد مقیسه، در یکی از روستاهای اطراف سبزوار به نام مقیسه در سال ۱۳۳۵ بدنیا آمد پدرش یک درجه‌دار ارتش شاهنشاهی بود. در سال‌های شروع جنگ ایران و عراق در جبهه‌های جنگ حضور پیدا می‌کرد و در سال‌های بعد جذب دستگاه بازجویی و شکنجه‌ای شد که در زندان اوین اسدالله لاجوردی پس از سرکوب سراسری دهه شصت برپا کرده بود.
او از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ دادیار زندان اوین بود و مستقیما در بازجویی و شکنجه و محاکمه زندانیان مشارکت داشت.
محمد مقیسه در دهه ۱۳۶۰ به‌عنوان معاون زندان اوین فعالیت داشت و نقشی کلیدی در اعدام‌های گسترده آن دوران ایفا کرد. این اعدام‌ها عمدتاً شامل زندانیان سیاسی بودند که اغلب بدون محاکمه عادلانه و بر اساس اتهامات مبهم به مرگ محکوم می‌شدند. ناصریان یکی از اعضای هیئت مرگ بود که به دستور مستقیم خمینی برای تسریع در اعدام زندانیان سیاسی تشکیل شد.
به گفته شاهدان عینی، مقیسه شخصاً در جلسات بازجویی و شکنجه زندانیان حضور داشت و بسیاری از زندانیان را به اعدام محکوم می‌کرد. وی حتی از اعمال فشارهای روانی و فیزیکی برای گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان دریغ نمی‌کرد.
از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵ دادیار ناظر زندان قزل‌حصار کرج بود که در آنجا نیز با حاج داود رحمانی و شکنجه‌های رایج در زندان قزل‌حصار مانند واحدهای مسکونی شرکت می‌کرد.
از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت کرح رئیس زندان و همزمان دادیار ناظر زندان بود که در زمان قتل عام سال ۱۳۶۷ با هیئت مرگ همکاری داشت و در دادگاه حمید نوری افشا شد که وی پس از اعدام زندانیان در این زندان به توسط حمید نوری شیرینی توزیع می‌کرده و خودش نیز شادی و رقص می‌کرده است.
از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹ در زندان اوین دادیار ناظر زندان بوده و زندانیان باقی‌مانده از قتل عام را همواره تهدید به اعدام می‌کرده است.
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ رئیس دادسرای ارشاد تهران ناحیه‌ی ۲۱ بود و در سرکوب افراد جامعه و زنان به بهانه بی‌حجابی مشارکت فعال داشت.
از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بود و در صدور احکام کلیه دستگیرشدگان در جریان قیام‌های سال‌های ۱۳۸۸ و بعد از آن نقش فعال داشت.
محمدعلی حاج آقایی و جعفر کاظمی از جمله کسانی بودند که در اعتراضات سال ۸۸ دستگیر و به جرم ارتباط با سازمان مجاهدین خلق با حکم قاضی مقیسه اعدام شدند.
نقش داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
محمد مقیسه در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی یکی از فعال‌ترین مسئولان کشتار زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ بود. او می‌گفت حتی یک نفر از زندانیان هوادار مجاهدین خلق نباید زنده بماند. تلاش می‌کرد تعداد بیشتری از زندانیان در مدت زمان کمتری حلقآویز شوند. یکی از زندانیان از مقیسه‌ای نقل قول می‌کند که او هنگام حلقآویز نفرات اعدامی، از بدن آنها آویزان می‌شده تا زودتر بمیرند و نوبت سری بعدی اعدامیان فرا برسد.
محمد مقیسه‌ای در روز ۱۵مرداد۱۳۶۷ ناصر منصوری را که دچار قطع نخاع بود، با برانکادر بیرون آورد و اعدام کرد. او همچنین محسن محمدباقر را - که از دو پا فلج مادر زاد بود- را در ۱۸مرداد ۱۳۶۷ از حلقآویز استثنا نکرد.[۳]
مناصب محمد مقیسه
دادیار زندان اوین, تهران (۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۴)
دادیار ناظر زندان قزل‌حصار, کرج ( ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵ )
دادیار ناظر زندان گوهردشت, کرج ( ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷)
سرپرست زندان گوهردشت, کرج ( ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷)
دادیار ناظر زندان اوین, تهران (۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹)
رئیس دادسرای ارشاد, تهران، ناحیه ۲۱ (۱۳۷۰ - ۱۳۸۰)
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب, تهران (۱۳۸۰ - تا کنون)
آخرین منصب وی ریاست شعبه ۵۳ دیوانعالی کل کشور بود.
حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری مقیم هلند پس از این انتصاب در این باره به دویچه وله می‌گوید:
«اكنون قاضی مقيسه در مقام كنترل تمام پرونده‌های محاكم انقلاب كل ايران صالح به تصميم خواهد بود. اين در حالی است كه قبلا فقط در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران صلاحيت رسيدگي به دعاوی آن شعبه را داشت اما اكنون درباره تمام فرجام خواهیها و تجديدنظرخواهی‌ها و اعاده دادرسی‌های كل ايران كه به ديوان ارجاع خواهد شد، می‌تواند اظهار نظر كند.»
این وکیل مقیم هلند اضافه می‌کند:
«بايد در نظر داشته باشيم در سيستم ديوان عالی كشور معمولا دو تا سه شعبه خاص رسيدگی به پرونده‌های امنيتی و سياسی وجود دارد كه مقيسه به يكی از آنها خواهد رفت و اين آغاز مصيبت ديگری برای متهمين سياسی و امنيتی ايران خواهد بود.»[۴]
پرستو فروهر به دویچه‌وله می‌گوید که با وجود حضور در دادگاه‌های مختلف و رویارویی با قضات متفاوت در جریان دادخواهی پرونده قتل پدر و مادرش، رویارویی با مقیسه برایش یک چالش بوده چرا که از دوستانش که در دهه ۶۰ زندانی بوده‌اند بسیار درباره قساوت و بی‌رحمی او شنیده بوده است.
او این موقعیت را که قاضی مقیسه باید درباره پرونده او تصمیم می‌گرفته «تکان‌دهنده» می‌خواند و رویارویی با مقیسه را «یکی از دشوارترین روبرویی‌ها در تمام سال‌هایی که روبرویی‌های دشوار در دادگاه انقلاب» داشته می‌داند.
پرستو فروهر می‌دانسته که یکی از دوستان نزدیک و «بسیار عزیز» پدر و مادرش که پزشک و در سال‌های دهه ۶۰ زندانی سیاسی بوده، «زیر تعزیر [نام اسلامی شلاق] این آدم بارها از هوش رفته است.»[۴]بر اساس محاسبه سایت اطلس زندان‌های ایران او تنها در سال‌های اخیر در ۳۳۵ پرونده ۱۶۵۳ سال حکم زندان صادر کرده است.
محمد مقیسه در محاکمه دراویش گنابادی، بهائیان، کارگران هفت‌تپه نیز نقش داشت.
موارد نقض حقوق بشر توسط محمد مقیسه
محمد مقیسه بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی به نقض حقوق بشر متهم شده است. این اتهامات شامل موارد زیر می‌شود:
عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه:
بسیاری از متهمان در دادگاه‌های تحت نظارت مقیسه، بدون دسترسی به وکیل یا داشتن فرصت دفاع مناسب محاکمه شده‌اند.
صدور احکام اعدام برای کودکان و نوجوانان:
مقیسه در برخی موارد، حتی برای متهمان زیر سن قانونی نیز حکم اعدام صادر کرده است.
شکنجه و اعترافات اجباری:
گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد مقیسه در پرونده‌های خود به اعترافات اخذشده تحت شکنجه استناد کرده است.
واکنش‌های بین‌المللی در باره محمد مقیسه
تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا
اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا او را به دلیل نقض حقوق بشر در لیست تحریم‌های خود قرار داده‌اند. این تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به کشورهای عضو این اتحادیه‌ها است.
شهادت زندانیان سیاسی سابق سابق
بسیاری از زندانیان سابق و خانواده‌های قربانیان شهادت داده‌اند که مقیسه نه تنها به‌عنوان قاضی، بلکه به‌عنوان بازجو و عامل شکنجه نیز عمل کرده است. یکی از این زندانیان سابق می‌گوید: "محمد مقیسه هیچ رحمی به زندانیان نداشت. او با بی‌رحمی حکم اعدام یا زندان‌های طولانی‌مدت صادر می‌کرد و حتی از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری حمایت می‌کرد."