سرکوب زنان در ایران

سرکوب زنان در ایران، تحت حاکمیت جمهوری اسلامی یکی از برجسته‌ترین وجه‌های نقض حقوق بشر در این کشور است که به‌عنوان مصداقی از «آپارتاید جنسیتی» توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری توصیف شده است. این سرکوب، که ریشه در ایدئولوژی بنیادگرایانه و مردسالارانه رژیم ایران دارد، از بدو تأسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ به‌صورت سیستماتیک و نهادینه در قوانین، سیاست‌ها و نهادهای حکومتی اجرا شده است. زنان ایرانی با محدودیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مواجه هستند که از تحمیل حجاب اجباری و محرومیت از حقوق مدنی تا خشونت سازمان‌یافته، آزار، زندان و اعدام را دربرمی‌گیرد. این مقاله با استناد به گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، و منابع خبری معتبر، به بررسی ابعاد تاریخی، ساختاری، اجتماعی و روانی سرکوب زنان در ایران می‌پردازد.

سرکوب زنان در ایران

جمهوری اسلامی از طریق وضع قوانین تبعیض‌آمیز، مانند قانون حجاب اجباری مصوب ۱۳۶۲ و قانون اخیر «عفاف و حجاب»، و ایجاد نهادهای سرکوب‌گر مانند گشت ارشادسرکوب زنان را ابزار تحکیم قدرت و تثبیت هنجارهای ایدئولوژیک خود کرده است. این قوانین و سیاست‌ها با ایجاد فضای ترس و ارعاب، مشارکت اجتماعی و سیاسی آنان را محدود کرده‌اند. به گزارش عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۳، رژیم ایران سرکوب زنان را از طریق افزایش اعدام‌ها، زندانی کردن فعالان حقوق زنان، و اعمال خشونت فیزیکی و روانی تشدید کرده است. طرح‌هایی مانند «طرح نور» و استفاده از بهانه‌هایی مانند «بدحجابی» برای آزار زنان، نشان‌دهنده عمق این سرکوب سیستماتیک است.

سرکوب زنان در ایران تنها به سطح قوانین و نهادها محدود نمی‌شود، بلکه تأثیرات عمیقی بر سلامت روانی، وضعیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی زنان داشته است. گزارش‌هایی از منابع خبری نشان می‌دهند که سرکوب مداوم زنان به افزایش نرخ خودکشی در میان زنان ایرانی منجر شده است، به‌طوری‌که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های خودکشی در منطقه را داراست. این وضعیت با سرکوب مضاعف گروه‌های اقلیت، مانند زنان کرد، تشدید شده است که با تبعیض‌های قومی و جنسیتی مضاعف مواجه هستند..

با وجود این سرکوب گسترده، زنان ایرانی مقاومت قابل‌توجهی در برابر سیاست‌های رژیم از خود نشان داده‌اند. اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، که پس از قتل مهسا امینی شکل گرفت، نمونه‌ای برجسته از این مقاومت است که نه تنها در داخل ایران، بلکه در سطح جهانی بازتاب یافت. این جنبش، که ریشه در دهه‌ها مبارزه زنان برای حقوق برابر دارد، نشان‌دهنده عزم زنان ایرانی برای مقابله با آپارتاید جنسیتی و مطالبه آزادی و عدالت است.

در سطح بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های متعددی سرکوب زنان در ایران را محکوم کرده‌اند. گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ به تشدید سرکوب زنان در ایران هشدار داد و آن را نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران دانست. بیش از ۵۰ کشور در بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب زنان و نقض حقوق بشر پایان دهد. پارلمان اروپا نیز در سال ۲۰۲۴ سرکوب زنان در ایران را مصداق «شکنجه» توصیف کرد و خواستار اقدامات قاطع جهانی شد. با این حال، رژیم ایران نه تنها به این انتقادات بی‌توجه بوده، بلکه با وضع قوانین جدید و تشدید خشونت، به سرکوب زنان ادامه داده است.

سرکوب زنان در ایران نه تنها نقض حقوق بشر، بخشی از استراتژی رژیم برای حفظ قدرت و کنترل جامعه است. این سرکوب با هدف تحمیل هنجارهای دینی و جلوگیری از شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی انجام می‌شود، اما مقاومت زنان نشان‌دهنده شکست این استراتژی در درازمدت است. این مطالعه با بررسی تاریخچه سرکوب زنان از انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷، تحلیل سازوکارهای حقوقی و نهادی سرکوب، و ارزیابی تأثیرات اجتماعی و روانی آن، به ارائه تصویری جامع از این پدیده می‌پردازد.

مقدمه

گشت کمیته انقلاب در اوایل انقلاب

از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، سرکوب زنان به یکی از ستون‌های اصلی سیاست‌های این رژیم تبدیل شده است. این سرکوب، که ریشه در تفسیر بنیادگرایانه از دین و ایدئولوژی مردسالارانه دارد، به‌صورت سیستماتیک در قوانین، نهادها و رویه‌های حکومتی نهادینه شده است. زنان ایرانی پس از غصب و به انحراف کشاندن انقلاب ضدسطنتی از جانب خمینی، با موجی از محدودیت‌های قانونی و اجتماعی مواجه شدند که هدف آن تحمیل هنجارهای دینی و کنترل پوشش و رفتار زنان بود. از قانون حجاب اجباری در سال ۱۳۶۲ تا طرح‌های اخیر مانند «طرح نور» و قانون «عفاف و حجاب»، رژیم ایران به‌طور مداوم ابزارهای جدیدی برای سرکوب زنان طراحی کرده است.

این سرکوب نه تنها به‌عنوان نقض حقوق بشر، بلکه به‌عنوان مصداقی از «آپارتاید جنسیتی» توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل، از جمله جاوید رحمان، توصیف شده است. قوانین تبعیض‌آمیز، خشونت سازمان‌یافته علیه زنان به بهانه‌هایی مانند «بدحجابی»، و سرکوب فعالان حقوق زنان نشان‌دهنده عمق این بحران است. به گزارش عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۳، رژیم ایران نه تنها سرکوب زنان را تشدید کرد، بلکه با اعدام و زندانی کردن فعالان زن، تلاش کرد تا صدای اعتراض را خاموش کند. با این حال، اعتراضات زنان، به‌ویژه پس از قتل مهسا امینی در سال ۱۴۰۱، نشان‌دهنده مقاومت بی‌وقفه زنان ایرانی در برابر این سرکوب است.

تاریخچه سرکوب زنان در ایران

خمینی و سیاست سرکوب زنان

نخستین تظاهرات علیه حجاب اجباری (۲۷ اسفند ۵۷)

سرکوب سیستماتیک زنان در ایران با تأسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ آغاز شد، زمانی که رژیم جدید با هدف تحمیل ایدئولوژی بنیادگرایانه خود، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان اعمال کرد. روح‌الله خمینی با تفسیری مردسالارانه از اسلام، سیاست‌هایی را اجرا کرد که هدف آن اسارت زنان در نقش‌های سنتی و محدود کردن حضورشان در فضای عمومی بود. این تغییر پارادایم (جداسازی)، که ریشه در ایدئولوژی رژیم داشت، به‌سرعت در قوانین و سیاست‌های حکومتی بازتاب یافت.

از جمله اولین اقدامات محدودکننده، می‌توان به تبعیض‌های جنسی در عرصه‌های مختلف، مانند ورزش و قضاوت، اشاره کرد. در ۹ اسفند ۵۷، تبعیض جنسی علیه زنان در عرصه ورزش اعمال شد و در ۱۱ اسفند ۵۷، زنان از قضاوت محروم شدند و وضعیت حقوقی صدها زن قاضی یا کارآموز قضائی در هاله‌ای از بلاتکلیفی قرار گرفت. از دیگر اقدامات رژیم می‌توان به فتوای اجباری شدن حجاب برای زنان شاغل در ادارات دولتی در ۱۶ اسفند اشاره کرد که با شعار «یا روسری یا توسری» همراه بود.

این اقدامات سرکوبگرانه در حالی صورت می‌گرفت که هنوز یک ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود و مردم در نخستین بهار انقلاب، با امید به تغییر و آزادی، در پی تحقق آرمان‌های انقلابی خود بودند. در این میان، مجاهدین خلق ایران نیز که از همان ابتدای انقلاب در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی حضور فعال داشتند، در دفاع از حقوق زنان نیز کوتاهی نکردند. در اسفند ۵۷، در جریان تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری، زنان و دختران مجاهد که خود حجاب داشتند، به حمایت از معترضان پرداخته و حفاظت از تظاهرات را برعهده گرفتند.

از دیگر اقدمات رژیم ایران، لغو قانون حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۵۴) بود که حقوق زنان را در ازدواج، طلاق و حضانت تقویت کرده بود. به جای آن، قوانین مبتنی بر شریعت، مانند اجازه چندزنی و کاهش سن ازدواج برای دختران به ۹ سال، معرفی شدند. این تغییرات نه تنها حقوق مدنی زنان را محدود کرد، بلکه زمینه‌ساز نهادینه‌سازی تبعیض جنسیتی در نظام حقوقی کشور شد. این قوانین جدید زنان را به شهروندان درجه دوم تبدیل کردند و آنان را از مشارکت برابر در جامعه محروم ساختند.

به این ترتیب زنان که پس از سال‌ها و سده‌ها حاشیه‌نشینی و محرومیت از مشارکت در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، وارد صحنه مبارزه انقلابی و تغییر اجتماعی شده بودند، به سرعت هدف اقدامات سرکوبگرانه قرار گرفتند. ظهور زنانی چون فاطمه امینی و اشرف رجوی که الگوهای مهم مبارزاتی در برابر ظلم و تبعیض بودند، تهدیدی جدی برای رژیم محسوب می‌شد. در این شرایط، زن‌ستیزی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های بارز رژیم ولایت فقیه شناخته شد.

تحمیل حجاب اجباری و نهادهای سرکوب

تحمیل حجاب اجباری به زنان ایران

در سال ۱۳۶۲، قانون حجاب اجباری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرکوب زنان معرفی شد. این قانون، که زنان را ملزم به پوشیدن حجاب در اماکن عمومی می‌کرد، نه تنها انتخاب شخصی زنان را سلب کرد، بلکه به بهانه‌ای برای آزار و سرکوب آنان تبدیل شد. گشت‌های کمیته‌های انقلاب اسلامی و بعدها گشت ارشاد، به‌عنوان بازوهای اجرایی این قانون، وظیفه نظارت بر پوشش زنان و تنبیه متخلفان را بر عهده گرفتند. این نهادها با استفاده از خشونت فیزیکی و روانی، فضای ترس و ارعاب را در جامعه ایجاد کردند. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که زنان به دلیل «بدحجابی» با ضرب‌وشتم، بازداشت و جریمه مواجه شده‌اند.

حجاب اجباری تنها یکی از جنبه‌های سرکوب بود. رژیم ایران همچنین محدودیت‌هایی را بر حضور زنان در برخی مشاغل، مانند قضاوت، اعمال کرد و دسترسی آنان به آموزش در برخی رشته‌ها را محدود ساخت. این سیاست‌ها با هدف کاهش نقش زنان در فضای عمومی و تقویت نقش‌های سنتی، مانند مادری و همسری، اجرا شدند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این محدودیت‌ها بخشی از استراتژی رژیم برای تحکیم هنجارهای دینی و حفظ قدرت بود.

دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰: سرکوب و مقاومت اولیه

حجاب اجباری به بهانه جنگ

در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، سرکوب زنان با شدت ادامه یافت، اما همزمان شاهد شکل‌گیری مقاومت‌های اولیه بودیم. فعالان حقوق زنان، از جمله وکلا، نویسندگان و دانشگاهیان، با انتشار مقالات و برگزاری جلسات مخفی، به نقد قوانین تبعیض‌آمیز پرداختند. با این حال، رژیم با سرکوب این فعالیت‌ها، بسیاری از فعالان را زندانی یا تبعید کرد. به گفته عفو بین‌الملل، در این دوره، زنان فعال در حوزه حقوق بشر با اتهامات مبهمی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه شدند.

در این دوران، جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷) به رژیم بهانه‌ای داد تا سرکوب را تحت عنوان «حفظ وحدت ملی» توجیه کند. زنان، که در بسیاری از موارد نقش‌های مهمی در پشت جبهه داشتند، پس از جنگ با محدودیت‌های بیشتری مواجه شدند. این محدودیت‌ها شامل کاهش فرصت‌های شغلی و تشدید نظارت بر رفتار و پوشش آنان بود.

دهه‌های ۸۰ و ۹۰؛ مقاومت زنان در برابر سرکوب

گشت ارشاد برای سرکوب زنان

در جریان قیام‌های مردمی در ایران، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، زنان نقش بسیار برجسته و پیشتاز ایفا کردند. این مشارکت فعال و رهبری‌کننده زنان در مبارزات اجتماعی و سیاسی ایران را می‌توان به سه عامل اصلی نسبت داد که به‌طور مستقیم بر شکل‌گیری این پدیده تأثیر گذاشتند. نخست، بیش از چهار دهه مبارزه مداوم برای آزادی و برابری حقوق زنان در برابر نظام‌های استبدادی و سرکوبگر؛ دوم، ماهیت زن‌ستیز رژیم حاکم، که با سرکوب بی‌رحمانه حقوق و آزادی‌های زنان در تمامی ابعاد زندگی مواجه بود؛ و سوم، حضور و رهبری یک مقاومت سازمان‌یافته که اصول برابری جنسی را در صدر اهداف خود قرار داده و به‌عنوان یک عامل محرک در پیشبرد اهداف مبارزاتی عمل کرده بود.

در این زمینه، تأثیر رهبری زنان در جریان قیام‌های مختلف ایران کاملاً نمایان است. به‌ویژه، حضور فعال زنان در قیام‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱، که در آن‌ها نقش هدایتگر و پیشتاز را ایفا کردند، نشان‌دهنده آمادگی و عزم راسخ این قشر از جامعه برای مقابله با نظام حاکم و مطالبات اجتماعی و سیاسی بوده است.

در این دوره، رژیم با تشدید سیاست‌های سرکوب‌گرانه، تلاش کرد تا صدای زنان را خاموش کند. با این حال، این سرکوب نتوانست مانع گسترش آگاهی در میان زنان شود. شبکه‌های اجتماعی و دسترسی به اینترنت به زنان امکان داد تا تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و حمایت بین‌المللی جلب کنند.

قتل مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ نقطه عطفی در تاریخچه سرکوب و مقاومت زنان در ایران بود. مرگ او در بازداشت گشت ارشاد به دلیل «بدحجابی» جرقه جنبشی را زد که به یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات مردمی در تاریخ ایران تبدیل شد. این جنبش نه تنها سرکوب زنان، بلکه کلیت نظام سرکوب‌گر رژیم را به چالش کشید. به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، رژیم در پاسخ به این اعتراضات، سرکوب زنان را با خشونت بیشتری ادامه داد و صدها نفر را کشت یا بازداشت کرد.

وضعیت کنونی (۱۴۰۰-۱۴۰۴)

در سال‌های اخیر، رژیم ایران با وضع قوانین جدید، مانند قانون «عفاف و حجاب» و اجرای «طرح نور»، سرکوب زنان را تشدید کرده است. این قوانین، که به بهانه حفظ «عفاف» وضع شده‌اند، به نیروهای امنیتی اجازه می‌دهند تا با خشونت بیشتری زنان را هدف قرار دهند. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که زنان به دلیل عدم رعایت حجاب با ضرب‌وشتم، جریمه و حتی اسیدپاشی مواجه شده‌اند.

سرکوب زنان اقلیت، به‌ویژه زنان کرد، نیز در این دوره شدت گرفته است. گزارش کردپا در سال ۱۴۰۴ از ۸۲ مورد سرکوب سیستماتیک زنان کرد خبر داد که شامل بازداشت، شکنجه و محرومیت از حقوق اولیه بود. این سرکوب مضاعف نشان‌دهنده تقاطع تبعیض‌های جنسیتی و قومی در سیاست‌های رژیم است.

نهادینه‌سازی سرکوب؛ قوانین، سیاست‌ها و نهادها

قوانین تبعیض‌آمیز: ستون آپارتاید جنسیتی

گشت‌ حجاب‌بان برای سرکوب زنان

جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس، مجموعه‌ای از قوانین تبعیض‌آمیز را وضع کرده که به‌صورت سیستماتیک حقوق زنان را نقض می‌کنند. این قوانین، که ریشه در تفسیر بنیادگرایانه از شریعت دارند، نه تنها زنان را از حقوق برابر محروم کرده‌اند، بلکه به ابزاری برای کنترل رفتار، نوع پوشش و حضور اجتماعی آنان تبدیل شده‌اند. قانون حجاب اجباری، مصوب سال ۱۳۶۲، یکی از بارزترین نمونه‌های این قوانین است که زنان را ملزم به رعایت پوشش خاص در اماکن عمومی می‌کند. عدم رعایت این قانون می‌تواند به جریمه، بازداشت یا حتی زندان منجر شود. این قانون نه تنها انتخاب شخصی زنان را سلب کرده، بلکه به بهانه‌ای برای آزار و خشونت سازمان‌یافته علیه آنان تبدیل شده است.

علاوه بر حجاب اجباری، قوانین مدنی و کیفری ایران نیز به‌طور گسترده‌ای علیه زنان تبعیض‌آمیز هستند. به‌عنوان مثال، قانون مدنی ایران به مردان اجازه چندزنی می‌دهد، درحالی‌که زنان برای طلاق باید مراحل پیچیده و اغلب غیرممکنی را طی کنند. همچنین، ارزش شهادت یک زن در دادگاه نصف شهادت یک مرد است، و دیه زنان نصف دیه مردان تعیین شده است. این تبعیض‌های حقوقی، که ریشه در ایدئولوژی مردسالارانه حکومت جمهوری اسلامی دارند، زنان را به شهروندان درجه دوم تبدیل کرده‌اند.

قانون اخیر «عفاف و حجاب»، که در سال‌های اخیر مطرح شده، دور جدیدی از سرکوب را آغاز کرده است. این قانون، که به گفته منابع خبری به دستور مستقیم مقامات ارشد رژیم تدوین شده، به نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد تا با شدت بیشتری زنان را به دلیل «بدحجابی» هدف قرار دهند. این قانون همچنین مجازات‌های سنگین‌تری، از جمله حبس طولانی‌مدت و جریمه‌های مالی کلان، برای زنان متخلف در نظر گرفته است. ین قانون بخشی از استراتژی رژیم برای جلوگیری از اعتراضات مردمی، به‌ویژه پس از جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ است.

گشت ارشاد و کمیته‌های انقلاب

گشت ارشاد و سرکوب زنان

جمهوری اسلامی برای اجرای قوانین تبعیض‌آمیز خود، نهادهای سرکوب‌گری مانند گشت ارشاد و کمیته‌های انقلاب اسلامی ایجاد کرده است. گشت ارشاد، که به‌طور رسمی «پلیس امنیت اخلاقی» نامیده می‌شود، از دهه ۱۳۸۰ به‌عنوان بازوی اصلی اجرای قانون حجاب اجباری عمل کرده است. این نهاد با گشت‌زنی در خیابان‌ها، زنان را به دلیل پوشش «نامناسب» بازداشت کرده و با خشونت فیزیکی و روانی، فضای ترس را در جامعه تقویت کرده است. قتل مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ در بازداشت گشت ارشاد، نمونه‌ای تکان‌دهنده از خشونت این نهاد بود که به اعتراضات سراسری منجر شد.

کمیته‌های انقلاب اسلامی، که در سال‌های اولیه پس از انقلاب تشکیل شدند، نیز نقش مهمی در سرکوب زنان ایفا کردند. این کمیته‌ها، که اغلب از نیروهای غیررسمی و شبه‌نظامی تشکیل شده بودند، وظیفه نظارت بر رفتار و پوشش زنان را بر عهده داشتند. با گذشت زمان، این وظایف به گشت ارشاد و سایر نهادهای امنیتی واگذار شد، اما ماهیت سرکوب‌گرانه آن‌ها تغییری نکرد. این نهادها نه تنها زنان را هدف قرار می‌دهند، بلکه با ایجاد فضای ارعاب، مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان را محدود کرده‌اند.

علاوه بر گشت ارشاد، قوه قضائیه ایران نیز به‌عنوان نهادی کلیدی در سرکوب زنان عمل کرده است. قضات، که اغلب از روحانیون مردسالار انتخاب می‌شوند، با صدور احکام سنگین علیه فعالان حقوق زنان، تلاش کرده‌اند تا صدای اعتراض را خاموش کنند. به گفته عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۳، ده‌ها فعال زن به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، مانند برگزاری تجمع یا انتشار مقاله، به حبس‌های طولانی محکوم شدند.

سیاست‌های سیستماتیک؛ سرکوب به‌عنوان ابزار قدرت

سرکوب زنان در ایران تنها به قوانین و نهادها محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از سیاست‌های کلان رژیم برای حفظ قدرت و تحکیم هنجارهای ایدئولوژیک است. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی تأکید کرده که سرکوب زنان با هدف «تحکیم هنجارهای دینی» و جلوگیری از شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی انجام می‌شود. این سیاست‌ها شامل محدود کردن دسترسی زنان به آموزش و اشتغال، سانسور صدای زنان در رسانه‌ها، و سرکوب فعالان حقوق زنان است.

یکی از نمونه‌های این سیاست‌ها، «طرح نور» است که در سال‌های اخیر برای تشدید نظارت بر پوشش زنان اجرا شده است. این طرح، که به گفته رادیو زمانه به دستور مستقیم خامنه‌ای تدوین شده، به نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد تا با خشونت بیشتری زنان را هدف قرار دهند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که زنان به دلیل «بدحجابی» با ضرب‌وشتم، جریمه، و حتی اسیدپاشی مواجه شده‌اند. این طرح نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه به‌عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات مردمی، به‌ویژه در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ عمل کرده است.

رژیم ایران همچنین از تبلیغات و رسانه‌های حکومتی برای توجیه سرکوب زنان استفاده کرده است. برنامه‌های تلویزیونی و سخنرانی‌های مقامات رژیم اغلب زنان را به‌عنوان «تهدیدی برای اخلاق جامعه» معرفی می‌کنند و سرکوب را به‌عنوان «حفاظت از ارزش‌های دینی» توجیه می‌کنند. این تبلیغات، که ریشه در ایدئولوژی مردسالارانه رژیم دارند، به ایجاد شکاف اجتماعی و کاهش حمایت از حقوق زنان کمک کرده‌اند.

سرکوب فعالان حقوق زنان

یکی از جنبه‌های کلیدی سرکوب سیستماتیک، هدف قرار دادن فعالان حقوق زنان است.

فعالان زن در مناطق اقلیت‌نشین، مانند کردستان، با سرکوب مضاعف مواجه هستند. گزارش کردپا در سال ۱۴۰۴ نشان داد که زنان کرد به دلیل فعالیت‌های مدنی، مانند دفاع از حقوق قومی و جنسیتی، با بازداشت، شکنجه و محرومیت از حقوق اولیه مواجه شده‌اند. این سرکوب مضاعف نشان‌دهنده تقاطع تبعیض‌های جنسیتی و قومی در سیاست‌های رژیم است.

بنیادگرایی دینی و نهادینه‌سازی سرکوب

ایدئولوژی بنیادگرایانه جمهوری اسلامی نقش محوری در نهادینه‌سازی سرکوب زنان ایفا کرده است. این ایدئولوژی، که زنان را به‌عنوان موجوداتی «تابع» و «وابسته» به مردان می‌بیند، به رژیم اجازه داده تا سرکوب را به‌عنوان بخشی از «هویت دینی» خود توجیه کند. به گفته سایت منجنیق، سرکوب زنان «سنگ بنای دستگاه سرکوب» رژیم است، زیرا کنترل زنان به رژیم امکان می‌دهد تا کل جامعه را تحت کنترل نگه دارد.

این ایدئولوژی در آموزش، رسانه‌ها و نهادهای دینی ترویج می‌شود. به‌عنوان مثال، کتاب‌های درسی مدارس ایران اغلب نقش‌های جنسیتی سنتی را تبلیغ می‌کنند و زنان را به‌عنوان مادران و همسران «ایده‌آل» معرفی می‌کنند. این تبلیغات با هدف کاهش مشارکت زنان در فضای عمومی و تقویت ساختارهای مردسالارانه انجام می‌شود.

مصادیق سرکوب: از حجاب اجباری تا خشونت و اعدام

خشونت خیابانی به بهانه «بدحجابی»

خشونت علیه زنان به بهانه بدحجابی

یکی از بارزترین مصادیق سرکوب زنان در ایران، خشونت سازمان‌یافته در خیابان‌ها به بهانه «بدحجابی» است. گشت ارشاد، به‌عنوان بازوی اجرایی قانون حجاب اجباری، با حضور مداوم در فضاهای عمومی، زنان را به دلیل پوشش «نامناسب» هدف قرار می‌دهد. این خشونت‌ها شامل ضرب‌وشتم، توهین کلامی، بازداشت غیرقانونی، و حتی انتقال زنان به بازداشتگاه‌های بدنام مانند وزرا است. قتل مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ در بازداشت گشت ارشاد، که به دلیل «عدم رعایت حجاب» رخ داد، نمونه‌ای تکان‌دهنده از این خشونت‌هاست که جرقه اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را زد. این واقعه نه تنها خشم عمومی را برانگیخت، بلکه توجه جهانی را به خشونت سیستماتیک علیه زنان در ایران جلب کرد.

گزارش‌های متعدد از منابع خبری نشان می‌دهند که زنان در مواجهه با گشت ارشاد با تحقیر و خشونت جسمی مواجه می‌شوند. به‌عنوان مثال، ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مواردی را نشان داده‌اند که مأموران گشت ارشاد زنان را به زمین می‌کشند یا با باتوم مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهند. این خشونت‌ها، که اغلب با توجیه «حفظ ارزش‌های دینی» انجام می‌شوند، بخشی از استراتژی رژیم برای ایجاد فضای ترس و ارعاب است.

علاوه بر گشت ارشاد، نیروهای شبه‌نظامی مانند بسیج نیز در سرکوب زنان نقش دارند. این نیروها، که اغلب به‌صورت غیررسمی عمل می‌کنند، به زنان به دلیل پوشش یا رفتارشان حمله می‌کنند و گاهی با حمایت مقامات قضایی از مجازات مصون می‌مانند. به گزارش اخبار روز، این خشونت‌های خیابانی به‌طور خاص در شهرهای بزرگ مانند تهران و اصفهان شدت گرفته و زنان را از حضور آزادانه در فضاهای عمومی محروم کرده است.

زندان و شکنجه فعالان حقوق زنان

زندان و شکنجه از دیگر مصادیق سرکوب سیستماتیک زنان در ایران هستند. فعالان حقوق زنان، که برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز یا اعتراض به سرکوب مبارزه می‌کنند، با بازداشت‌های خودسرانه، احکام سنگین، و شرایط غیرانسانی در زندان مواجه می‌شوند.

زنان زندانی اغلب با شکنجه‌های جسمی و روانی، از جمله ضرب‌وشتم، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی، و انفرادی طولانی‌مدت، مواجه می‌شوند. گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ نشان داد که زنان بازداشتی در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ با آزار جنسی، تهدید به تجاوز، و تحقیرهای جنسیتی مواجه شده‌اند. این شکنجه‌ها نه تنها برای مجازات زنان، بلکه برای شکستن روحیه مقاومتی آنان طراحی شده‌اند.

زنان اقلیت، به‌ویژه زنان کرد و بلوچ، با سرکوب شدیدتری در زندان مواجه هستند. به گزارش کردپا، در سال ۱۴۰۴، دست‌کم ۸۲ زن کرد به دلیل فعالیت‌های مدنی یا سیاسی بازداشت شدند و بسیاری از آنان در زندان‌های غیراستاندارد بدون دسترسی به وکیل یا خانواده نگهداری شدند. این سرکوب مضاعف، که تبعیض‌های جنسیتی و قومی را ترکیب می‌کند، نشان‌دهنده عمق آپارتاید جنسیتی در ایران است.

اعدام و قتل‌های حکومتی

اعدام زنان، به‌ویژه فعالان سیاسی یا زنانی که به اتهامات مبهم محکوم می‌شوند، یکی از وحشتناک‌ترین مصادیق سرکوب در ایران است. به گزارش عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۳، رژیم ایران تعداد اعدام‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش داد، و زنان نیز از این خشونت مصون نماندند. برخی از این اعدام‌ها با اتهاماتی مانند «محاربه» یا «اقدام علیه امنیت ملی» انجام شدند که اغلب بدون شواهد معتبر و با نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه بودند.

قتل‌های حکومتی، چه در خیابان‌ها و چه در بازداشتگاه‌ها، نیز بخشی از این سرکوب سیستماتیک هستند. علاوه بر مورد مهسا امینی، گزارش‌هایی از قتل زنان معترض در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ منتشر شده است. به‌عنوان مثال، نیکا شاکرمی و حدیث نجفی، دو زن جوان، در جریان سرکوب اعتراضات کشته شدند. این قتل‌ها، که اغلب با انکار یا توجیه مقامات رژیم همراه بوده، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی رژیم به جان و حقوق زنان است.

اسیدپاشی و خشونت‌های غیررسمی

اسیدپاشی به صورت زنان به بهانه بدحجابی

اسیدپاشی، به‌عنوان یکی از وحشیانه‌ترین اشکال خشونت علیه زنان، در ایران به ابزاری برای سرکوب غیررسمی تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از اسیدپاشی به زنان به دلیل «بدحجابی» یا «رفتار نامناسب» منتشر شده که اغلب با حمایت ضمنی نیروهای تندرو انجام می‌شود. به گزارش آزادی بیان، این حملات، که گاهی با مصونیت عاملان همراه است، بخشی از استراتژی رژیم برای ترویج فرهنگ ترس و تنبیه زنان است.

این خشونت‌های غیررسمی، که اغلب توسط گروه‌های تندرو یا افراد وابسته به رژیم انجام می‌شوند، با سکوت یا توجیه مقامات قضایی همراه بوده است. این وضعیت نشان‌دهنده حمایت غیرمستقیم رژیم از چنین اقداماتی است که به‌عنوان ابزاری برای تقویت سرکوب زنان عمل می‌کنند.

سرکوب دیجیتال و نظارت آنلاین

با گسترش شبکه‌های اجتماعی، رژیم ایران نظارت و سرکوب زنان را به فضای دیجیتال نیز کشانده است. زنان فعال در شبکه‌های اجتماعی، که علیه حجاب اجباری یا تبعیض جنسیتی اعتراض می‌کنند، با بازداشت، اتهامات سایبری، و مصادره اموال مواجه می‌شوند. به‌عنوان مثال، زنانی که ویدئوهای اعتراض به حجاب اجباری را منتشر کرده‌اند، با اتهام «ترویج فساد» یا «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شده‌اند. به گزارش ایران افشاگر، رژیم از فناوری‌های نظارتی برای شناسایی و سرکوب این زنان استفاده می‌کند.

این سرکوب دیجیتال نه تنها صدای زنان را در فضای مجازی محدود کرده، بلکه به کاهش مشارکت آنان در گفتمان عمومی منجر شده است. رژیم با کنترل اینترنت و فیلترینگ گسترده، تلاش کرده تا دسترسی زنان به پلتفرم‌های جهانی را محدود کند و از گسترش پیام‌های مقاومتی جلوگیری کند.

تأثیرات روانی و اجتماعی سرکوب

سرکوب مداوم زنان تأثیرات عمیقی بر سلامت روانی و جایگاه اجتماعی آنان داشته است. به گزارش رفی، سرکوب زنان به افزایش نرخ خودکشی در میان زنان ایرانی منجر شده، به‌طوری‌که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های خودکشی در منطقه را داراست. این وضعیت با فشارهای اجتماعی، محرومیت اقتصادی، و فقدان حمایت قانونی تشدید شده است.

زنان، به‌ویژه در مناطق محروم و اقلیت‌نشین، با انزوای اجتماعی و محرومیت از فرصت‌های آموزشی و شغلی مواجه هستند. این محرومیت‌ها، که نتیجه مستقیم سیاست‌های سرکوب‌گرانه رژیم هستند، زنان را در چرخه‌ای از فقر و وابستگی نگه می‌دارند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، این وضعیت بخشی از استراتژی رژیم برای تضعیف پتانسیل مقاومتی زنان است.

تأثیرات اجتماعی و روانی سرکوب بر زنان و جامعه

افزایش نرخ خودکشی و بحران سلامت روان

خودکشی زنان به علت فشار روانی

سرکوب مداوم زنان در ایران تأثیرات عمیقی بر سلامت روانی آنان داشته و به یکی از جدی‌ترین بحران‌های اجتماعی در این کشور تبدیل شده است. فشارهای ناشی از قوانین تبعیض‌آمیز، خشونت سازمان‌یافته، و نظارت دائمی بر رفتار و پوشش زنان، به ایجاد حس ناامنی، اضطراب، و افسردگی در میان زنان منجر شده است. به گزارش اکسپرس، سرکوب زنان به افزایش چشمگیر نرخ خودکشی در ایران دامن زده است، به‌طوری‌که این کشور یکی از بالاترین نرخ‌های خودکشی در منطقه را داراست. این وضعیت به‌ویژه در میان زنان جوان و در مناطق محروم، مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، شدت بیشتری دارد.

زنان در ایران با ترکیبی از فشارهای اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی مواجه هستند که سلامت روان آنان را به خطر می‌اندازد. به‌عنوان مثال، تحمیل حجاب اجباری و آزار خیابانی به دلیل «بدحجابی» هویت شخصی را از زنان سلب کرده است. گزارش‌های مجموعه فعالان حقوق بشر نشان می‌دهند که این محدودیت‌ها، همراه با فقدان حمایت قانونی و اجتماعی، به احساس انزوا و ناامیدی در میان زنان منجر شده است. بسیاری از زنان، به‌ویژه در شهرهای کوچک، گزارش داده‌اند که ترس از بازداشت یا خشونت، زندگی روزمره آنان را مختل کرده است.

انزوای اجتماعی و محرومیت از مشارکت

سرکوب سیستماتیک زنان به کاهش مشارکت اجتماعی و سیاسی آنان منجر شده و به انزوای اجتماعی گسترده‌ای دامن زده است. قوانین تبعیض‌آمیز، مانند محدودیت‌های شغلی و آموزشی، همراه با نظارت دائمی بر رفتار زنان، حضور آنان در فضاهای عمومی را محدود کرده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این محدودیت‌ها بخشی از استراتژی رژیم برای کاهش نفوذ زنان در جامعه و حفظ ساختارهای مردسالارانه است.

زنان در بسیاری از مناطق ایران، به‌ویژه در مناطق روستایی و اقلیت‌نشین، از دسترسی به آموزش و اشتغال محروم هستند. به‌عنوان مثال، گزارش کردپا نشان داد که زنان کرد به دلیل تبعیض‌های جنسیتی و قومی، از فرصت‌های آموزشی و شغلی کمتری برخوردارند و اغلب در چرخه فقر و وابستگی گرفتار می‌شوند. این محرومیت‌ها نه تنها جایگاه اجتماعی زنان را تضعیف کرده، بلکه به حاشیه‌نشینی آنان در جامعه منجر شده است.

علاوه بر این، سرکوب زنان به ایجاد شکاف‌های اجتماعی بین گروه‌های مختلف منجر شده است. تبلیغات حکومتی، که زنان معترض را به‌عنوان «منحرف» یا «تهدیدی برای اخلاق» معرفی می‌کند، به کاهش حمایت اجتماعی از حقوق زنان کمک کرده است. این تبلیغات، که در رسانه‌های حکومتی و سخنرانی‌های مقامات ترویج می‌شود، به تقویت کلیشه‌های جنسیتی و کاهش همبستگی اجتماعی منجر شده است.

فقر و وابستگی

سرکوب زنان تأثیرات اقتصادی قابل‌توجهی نیز داشته و به افزایش فقر و وابستگی اقتصادی زنان منجر شده است. محدودیت‌های شغلی، مانند ممنوعیت حضور زنان در برخی حرفه‌ها (مانند قضاوت) و تبعیض در استخدام، فرصت‌های اقتصادی زنان را کاهش داده است. به گزارش اخبار روز، زنان در ایران با نرخ بیکاری بالاتری نسبت به مردان مواجه هستند و بسیاری از آنان به مشاغل غیررسمی و کم‌درآمد محدود شده‌اند.

زنان سرپرست خانوار، که تعدادشان در سال‌های اخیر افزایش یافته، با چالش‌های اقتصادی مضاعف مواجه هستند. فقدان حمایت‌های قانونی و اجتماعی، همراه با تبعیض در دسترسی به منابع مالی، این زنان را در برابر فقر آسیب‌پذیر کرده است. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، این وضعیت بخشی از سیاست‌های رژیم برای نگه‌داشتن زنان در موقعیت‌های وابسته و کاهش پتانسیل مقاومتی آنان است.

در مناطق محروم، مانند سیستان و بلوچستان، زنان با تبعیض‌های مضاعف مواجه هستند. گزارش‌های محلی نشان می‌دهند که زنان بلوچ اغلب از دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی محروم هستند، که به کاهش فرصت‌های اقتصادی و افزایش فقر منجر شده است. این محرومیت‌ها، که نتیجه مستقیم سیاست‌های تبعیض‌آمیز رژیم هستند، چرخه فقر را در میان زنان تداوم بخشیده است.

تأثیر بر نسل‌های آینده

سرکوب زنان نه تنها بر زنان امروزی، بلکه بر نسل‌های آینده نیز تأثیرات عمیقی داشته است. ترویج نقش‌های جنسیتی سنتی در آموزش و رسانه‌ها، به همراه محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی، به کاهش انتظارات و آرزوهای دختران جوان منجر شده است. کتاب‌های درسی مدارس ایران، که اغلب زنان را به‌عنوان مادران و همسران «ایده‌آل» معرفی می‌کنند، به تقویت کلیشه‌های جنسیتی کمک کرده‌اند. این تبلیغات، که ریشه در ایدئولوژی رژیم دارند، به کاهش اعتمادبه‌نفس و خودباوری در میان دختران منجر شده است.

علاوه بر این، سرکوب زنان به افزایش خشونت خانگی و مشکلات خانوادگی منجر شده است. قوانین تبعیض‌آمیز، که به مردان قدرت بیشتری در خانواده می‌دهند، به افزایش خشونت علیه زنان و کودکان منجر شده است. به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر، فقدان حمایت قانونی برای زنان قربانی خشونت خانگی، این مشکلات را تشدید کرده و به آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تری منجر شده است.

۴.۵. تأثیر بر کل جامعه

سرکوب زنان تنها به زنان محدود نمی‌شود، بلکه کل جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش مشارکت زنان در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی به کاهش ظرفیت جامعه برای پیشرفت و توسعه منجر شده است. به گفته سایت منجنیق، سرکوب زنان «سنگ بنای دستگاه سرکوب» رژیم است، زیرا کنترل زنان به رژیم امکان می‌دهد تا کل جامعه را تحت کنترل نگه دارد. این سرکوب، با ایجاد فضای ترس و ارعاب، به کاهش همبستگی اجتماعی و تضعیف جنبش‌های مدنی منجر شده است.

اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، نشان داد که سرکوب زنان می‌تواند به‌عنوان کاتالیزوری برای اعتراضات گسترده‌تر عمل کند. این اعتراضات، که به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های رژیم تبدیل شد، نشان‌دهنده تأثیر عمیق سرکوب زنان بر کل جامعه بود. این اعتراضات نه تنها خواستار حقوق زنان، بلکه خواستار تغییر ساختارهای سرکوب‌گر رژیم بود.

مقاومت زنان و جنبش‌های اعتراضی

ریشه‌های مقاومت؛ مبارزات اولیه زنان

مقاومت زنان در برابر سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی از همان سال‌های اولیه پس از انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷ آغاز شد. در حالی که رژیم با وضع قوانین تبعیض‌آمیز و تحمیل حجاب اجباری تلاش کرد زنان را به حاشیه براند، زنان ایرانی با سازمان‌دهی اعتراضات و فعالیت‌های مدنی، به مبارزه با این سرکوب پرداختند. در سال ۱۳۵۸، تنها چند ماه پس از انقلاب، هزاران زن در تهران علیه اجباری شدن حجاب تظاهرات کردند. این اعتراضات، که با شعارهایی مانند «آزادی نه شرقی، نه غربی، بلکه جهانی» همراه بود، نشان‌دهنده عزم زنان برای دفاع از حقوق خود بود. با این حال، رژیم با سرکوب خشونت‌آمیز این اعتراضات، تلاش کرد صدای زنان را خاموش کند.

در این تظاهرات، زنان و دختران مجاهد که خود حجاب داشتند، به حمایت از معترضان پرداخته و حفاظت از تظاهرات را برعهده گرفتند. این حرکت، واکنش شدید خمینی را برانگیخت و در پی آن، مجاهدین خلق ایران هدف سرکوب‌های فزاینده قرار گرفتند، که نتیجه آن کشتارهای دهه شصت و قتل‌عام سال ۶۷ بود.

جمهوری اسلامی، همزمان با ملغی کردن حقوق زنان، به سرکوب آزادی‌های سیاسی نیز پرداخت. در دوره‌ای که هنوز چهره واقعی خمینی برای مردم آشکار نبود، سرکوب‌ها به‌وسیله گروه‌های چماقدار انجام می‌شد که به فروشندگان نشریات، میزهای کتاب و میتینگ‌های سیاسی حمله می‌کردند.

در مقابل این شقاوت‌ها، نسلی مصمم برای تحقق آزادی و برابری برخاست و زنان شجاع ایرانی در این روزهای سخت نقشی کلیدی ایفا کردند. آنها تابوهای سنتی را شکستند و مشعل آزادی را در دست گرفتند، عزم راسخ داشتند که در هیچ شرایطی آن را رها نکنند. این نسل با فداکاری و قهرمانی، مسیر خونین و دشواری که رژیم خمینی برای آنها تعیین کرده بود، گام به گام طی کردند و الگوهایی برای نسل‌های بعدی به‌جا گذاشتند.

طی دو سال و نیم مبارزه، ۷۰ مجاهد کشته و بسیاری دیگر مجروح و مصدوم شدند. در فروردین ۵۹، پروین صادقی، دختر فروشنده نشریه، توسط اوباش چماقدار در ترمینال خزانه تهران کور شد. در آخرین روزهای همان سال، سیما صباغ خوشکار، دانش‌آموز ۱۵ ساله، در لاهیجان به خاک افتاد و صنم قریشی در بندرعباس در روز روشن به ضرب گلوله جان باخت. در اولین روزهای اردیبهشت ۶۰ نیز حداقل ۸ میلیشای مجاهد، از جمله سمیه نقره‌خواجا، رویا رحیمی و فاطمه کریمی، به شهادت رسیدند.

بعد از سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم در ۳۰خرداد ۱۳۶۰ ماشین کشتار آغاز به کار کرد. اولین سری اعدام شدگان را دختران دانش آموز ۱۶ و ۱۷ ساله ای تشکیل دادند که حتی حاضر به دادن اسم و اعلام هویت خود نشده بودند.

روز بعد، عکس ۱۲ تن از این دختران که هویتشان را به جلادان اعلام نکرده بودند در روزنامه اطلاعات چاپ شد و از خانواده آنها خواسته شد تا برای تحویلگیری پیکر نوجوانان اعدام شده شان به دادستانی مراجعه کنند.

این فقط بخشی کوچک از مقاومت سازمان‌یافته زنان شجاع ایرانی در برابر سرکوب سیستماتیک و زن‌ستیزی جمهوری اسلامی است. ایستادگی جریان‌وار زنان مجاهد و مبارز در برابر این رژیم و شکنجه و تیرباران شدن آنها از مجال این بررسی خارج است و فصلی جداگانه می‌طلبد. در این میان به نام‌هایی مانند اشرف رجوی، آذر رضایی، مهشید فرزانه سا، مهناز کلانتری، ثریا سنماری، فاطمه نجاریان، تهمینه رحیم نژاد و ناهید رأفتی،‌ نصرت رمضانی، پری یوسفی، زکیه محدث، فاطمه (تاجی) مهدوی ‌کرمانی، اقدس تقوی، فرشته ازهدی، مهین ابراهیمی، معصومه میرمحمد، ایران بازرگان، خدیجه مسیح،‌ معصومه قجر عضدانلو، افسانه امینیان (آمرطوسی)، فاطمه اثنی عشری، عصمت احمدی، زبیده (ماهرخ) جعفری ثانی، سهیلا بنی‌قاضی، مریم حسینی، مریم خدایی‌ صفت، ناهید رحمانی، اعظم رضایی، طاهره زاهدی، فائزه زائریان مقدم، صدیقه کرباسی (مادر زائریان)، صدیقه شمس فرد، فاطمه مینایی میرزایی، زهره گودرزی، ناهید میری چیمه و طاهره وزیری و... می‌توان اشاره کرد.

اعتراضات سراسری ۱۴۰۱؛ نقطه عطف مقاومت

قتل مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ در بازداشتگاه گشت ارشاد، یک نقطه عطف اجتماعی در تاریخچه مقاومت زنان در ایران بود. این واقعه، که به دلیل «بدحجابی» رخ داد، جرقه قیامی را زد که به یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات مردمی در تاریخ ایران تبدیل شد. این قیام، که از کردستان آغاز شد و به سرعت به سراسر کشور گسترش یافت، نه تنها خواستار پایان دادن به حجاب اجباری، بلکه خواستار سرنگونی رژیم سرکوب‌گر بود.

زنان در این قیام نقش پیشرو داشتند. از بی‌باکی تا رهبری تظاهرات در خیابان‌ها، زنان ایرانی نشان دادند که سرکوب رژیم نتوانسته روحیه مقاومتی آنان را بشکند. به گزارش سایت به‌پیش، این جنبش نه تنها به مسائل جنسیتی، بلکه به مشکلات گسترده‌تر مانند فقر، فساد، و سرکوب اقلیت‌ها پرداخت و به همین دلیل حمایت گسترده‌ای در میان اقشار مختلف جامعه به دست آورد.

رژیم با خشونت بی‌سابقه‌ای به این اعتراضات پاسخ داد. به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، صدها نفر کشته، هزاران نفر بازداشت، و بسیاری از زنان معترض با آزار جنسی و شکنجه مواجه شدند. با این حال، این سرکوب نتوانست جنبش را متوقف کند. اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به ایجاد شبکه‌های مقاومتی در داخل و خارج ایران منجر شد و حمایت بین‌المللی بی‌سابقه‌ای را جلب کرد.

مقاومت زنان اقلیت

زنان اقلیت، به‌ویژه زنان کرد، بلوچ، و عرب، نقش مهمی در مقاومت علیه سرکوب ایفا کرده‌اند. این زنان، که با تبعیض‌های مضاعف جنسیتی و قومی مواجه هستند، با سازمان‌دهی اعتراضات و فعالیت‌های مدنی، به مبارزه با رژیم پرداخته‌اند. به گزارش کردپا، در سال ۱۴۰۴، زنان کرد در شهرهای مختلف کردستان تظاهرات مسالمت‌آمیزی علیه سرکوب برگزار کردند که با بازداشت و شکنجه مواجه شد. این مقاومت، که اغلب در رسانه‌های جریان اصلی کمتر دیده می‌شود، نشان‌دهنده عمق مبارزه زنان در مناطق حاشیه‌ای است.

زنان بلوچ نیز با برگزاری تجمعات و انتشار بیانیه‌هایی علیه تبعیض، به مقاومت پرداخته‌اند. این زنان، که اغلب از دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی محروم هستند، با وجود خطر بازداشت و خشونت، به مبارزه ادامه داده‌اند. این مقاومت‌ها نشان‌دهنده تقاطع مبارزات جنسیتی و قومی در ایران است.

نقش شبکه‌های اجتماعی و حمایت بین‌المللی

شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در تقویت مقاومت زنان ایفا کرده‌اند. زنان ایرانی با انتشار ویدئوها و داستان‌های خود در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و توییتر، نه تنها آگاهی عمومی را افزایش داده‌اند، بلکه حمایت بین‌المللی را جلب کرده‌اند. به‌عنوان مثال، ویدئوهای «دختران خیابان انقلاب» و اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به سرعت در سطح جهانی منتشر شدند و توجه سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌ها را به خود جلب کردند. این حمایت بین‌المللی به فشار بر رژیم برای پاسخگویی به نقض حقوق بشر کمک کرده است.

واکنش‌های جهانی و موج محکومیت‌ها

گزارش‌های سازمان ملل و اتهام آپارتاید جنسیتی

گزارش سازمان ملل: سرکوب زنان در ایران به‌عنوان مصداقی از «آپارتاید جنسیتی» است.

جامعه جهانی، به‌ویژه از طریق سازمان ملل متحد، بارها سرکوب سیستماتیک زنان در ایران را محکوم کرده است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۳ سرکوب زنان توسط جمهوری اسلامی را به‌عنوان مصداقی از «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرد. او در گزارش خود تأکید کرد که قوانین تبعیض‌آمیز، خشونت سازمان‌یافته، و سرکوب فعالان حقوق زنان در ایران نقض آشکار تعهدات بین‌المللی این کشور است. این اتهام، که برای اولین بار به‌صورت رسمی مطرح شد، توجه جهانی را به عمق بحران حقوق زنان در ایران جلب کرد.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، که پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تشکیل شد، نیز در گزارش‌های خود به تشدید سرکوب زنان در ایران هشدار داد. این کمیته در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که رژیم ایران از خشونت‌های جنسیتی، از جمله آزار جنسی و شکنجه زنان بازداشتی، به‌عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده است. این گزارش، که با شواهد گسترده‌ای از شاهدان و قربانیان پشتیبانی می‌شد، خواستار پاسخگویی مقامات رژیم شد. با این حال، رژیم ایران این گزارش‌ها را «سیاسی» خواند و از همکاری با کمیته حقیقت‌یاب خودداری کرد.

بیش از ۵۰ کشور در بیانیه‌ای مشترک در سال ۲۰۲۴ از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب زنان و نقض حقوق بشر پایان دهد. این بیانیه، که در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، بر لزوم اجرای تعهدات ایران تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی، مانند کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، تأکید کرد. ایران، که این کنوانسیون را امضا نکرده، به این درخواست‌ها بی‌اعتنایی کرد و سرکوب زنان را ادامه داد.

محکومیت‌های عفو بین‌الملل و سازمان‌های حقوق بشری

عفو بین‌الملل یکی از فعال‌ترین سازمان‌های حقوق بشری در زمینه محکوم کردن سرکوب زنان در ایران بوده است. در گزارش سال ۲۰۲۳ خود، این سازمان اعلام کرد که رژیم ایران نه تنها سرکوب زنان را تشدید کرده، بلکه با افزایش اعدام‌ها و زندانی کردن فعالان زن، تلاش کرده صدای اعتراض را خاموش کند.

سایر سازمان‌های حقوق بشری، مانند سازمان حقوق بشر ایران و کمپین حقوق بشر ایران، نیز سرکوب زنان را به‌عنوان بخشی از استراتژی رژیم برای حفظ قدرت محکوم کرده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی تأکید کرد که سرکوب زنان با هدف تحکیم هنجارهای دینی و جلوگیری از جنبش‌های اجتماعی انجام می‌شود. این سازمان خواستار نظارت بین‌المللی بر وضعیت زنان در ایران شد.

واکنش‌های دولت‌ها و نهادهای منطقه‌ای

قطعنامه پارلمان اروپا درباره نقض حقوق زنان در ایران

دولت‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده، کانادا، و اعضای اتحادیه اروپا، بارها سرکوب زنان در ایران را محکوم کرده‌اند. وزارت خارجه ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را تأیید کرد و سرکوب زنان را «نقض فاحش حقوق بشر» خواند. این کشور تحریم‌هایی علیه مقامات گشت ارشاد و دیگر مسئولین سرکوب اعمال کرد، اما این اقدامات تأثیر محدودی بر رفتار رژیم داشته است.

پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۴ قطعنامه‌ای تصویب کرد که سرکوب زنان در ایران را مصداق «شکنجه» دانست و خواستار اقدامات قاطع جهانی شد. این قطعنامه، که به خشونت‌های گشت ارشاد و بازداشت زنان معترض اشاره داشت، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که روابط دیپلماتیک با ایران را مشروط به بهبود وضعیت حقوق بشر کنند. با این حال، رژیم ایران به این قطعنامه بی‌اعتنایی کرد و به تشدید سرکوب ادامه داد.

وزرای امور خارجه گروه هفت (G7) نیز در بیانیه‌ای در سال ۲۰۲۴ از رژیم ایران خواستند به سرکوب زنان و دختران پایان دهد. این بیانیه، که به‌ویژه به قتل مهسا امینی اشاره داشت، خواستار پاسخگویی مقامات رژیم شد. با این حال، این بیانیه‌ها بیشتر جنبه نمادین داشتند و تأثیر عملی محدودی بر رژیم داشتند.

بی‌اعتنایی رژیم به محکومیت‌های جهانی

با وجود محکومیت‌های گسترده جهانی، رژیم ایران نه تنها به این انتقادات بی‌اعتنایی کرده، بلکه سرکوب زنان را تشدید کرده است. رژیم گزارش‌های سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری را «دخالت در امور داخلی» خوانده و از همکاری با نهادهای بین‌المللی خودداری کرده است. جمهوری اسلامی حتی پس از اعتراضات ۱۴۰۱، قوانین جدیدی مانند قانون «عفاف و حجاب» و طرح «نور» را برای تشدید نظارت بر زنان وضع کرد.

این بی‌اعتنایی نشان‌دهنده ماهیت استحاله‌ناپذیر رژیم است که سرکوب زنان را به‌عنوان بخشی از هویت ایدئولوژیک خود می‌بیند. به گفته سایت منجنیق، سرکوب زنان «سنگ بنای دستگاه سرکوب» رژیم است و بدون تغییر ساختارهای بنیادین رژیم، این سرکوب ادامه خواهد یافت.

چشم‌انداز آینده

سرکوب زنان در ایران، اگرچه در حال حاضر ادامه دارد، با مقاومت بی‌وقفه و سازمان‌یافته زنان در جنش مقاومت و کانون‌های شورشی و نیز حمایت روبه‌رشد جهانی مواجه است. جنبش‌های اعتراضی زنان، از جمله در اعتراضات پس از قتل مهسا امینی، نشان داده‌اند که زنان ایرانی حاضر به پذیرش آپارتاید جنسیتی نیستند. این مقاومت، پتانسیل تبدیل شدن به نیروی محرکه‌ای برای تغییر رژیم را دارد.

با این حال، تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی بر سر قدرت است، سرکوب زنان به‌عنوان بخشی از استراتژی حفظ قدرت ادامه خواهد یافت. منابع مورد بررسی نشان می‌دهند که تنها با تغییر رژیم و استقرار یک نظام دموکراتیک و مردمی می‌توان به این سرکوب پایان داد. این نظام باید نه تنها حقوق زنان، بلکه حقوق همه شهروندان، از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی، را تضمین کند تا ایران به سوی عدالت و برابری حرکت کند.