کاربر:Khosro/صفحه تمرین NOINDEX
احمد توکلی، (متولد سال ۱۳۳۰، بهشهر - درگذشته ۱ مرداد ۱۴۰۴، تهران) سیاستمدار اصولگرای ایرانی و از چهره‌های کلیدی جمهوری اسلامی بود که در دهه ۱۳۶۰ به‌عنوان دادستان انقلاب بهشهر، نقش مهمی در اعدام‌های گسترده داشت و به «قصاب بهشهر» ملقب شد. توکلی در سال‌های اولیه انقلاب، سمت‌هایی مانند سخنگوی دولت محمدعلی رجایی و وزیر کار در کابینه میرحسین موسوی را بر عهده داشت، اما به دلیل اختلافات استعفا داد. او در دوره‌های مختلف نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌ها بود و تا پایان عمر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند. اتهاماتی از فساد مالی، از جمله رانت‌خواری و سوءاستفاده از منابع دولتی، علیه احمد توکلی مطرح شده بود. توکلی در سرکوب مخالفان، به‌ویژه مجاهدین خلق ایران، مشارکت داشت و خاطرات زندانیان از محاکمات فوری و اعدام‌های بدون دفاع او حکایت دارد. او در سال‌های اخیر با تأسیس دیده‌بان شفافیت و عدالت، به مبارزه با فساد پرداخت، اما منتقدان این اقدام را نمایشی می‌دانند. مرگ او در ۷۴ سالگی، پس از بیماری، پایان دوره‌ای از فعالیت‌های جنجالی بود که با سرکوب، فساد، و نقش در ساختار قدرت گره خورده است. (سیمای آزادی، سرکوبگران).(اقتصاد آنلاین).(ایران وایر).(ایران پرس نیوز).(ایران آزادی).(سازمان مجاهدین خلق).
تحصیلات
بعد از انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷، احمد توکلی به فعالیت‌های حکومتی پرداخت و تحصیلات آکادمیک خود را با دریافت دکترای اقتصاد از دانشگاه ناتینگهام انگلستان در سال ۱۳۷۵ تکمیل کرد. این تحصیلات، او را برای نقش‌های اقتصادی و سیاسی در نظام آماده کرد، هرچند تمرکز اصلی‌اش بر فعالیت‌های به‌اصطلاح انقلابی و قضایی بود. او در سال‌های جوانی به دلیل عضویت در گروه‌های سیاسی، به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰، مورد توجه قرار گرفت، اما پس از انقلاب، مسیرش به سوی اصولگرایی تغییر یافت. (اقتصاد آنلاین). (ایران وایر).
فعالیت‌های سیاسی و قضایی
احمد توکلی پس از انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷ به سرعت وارد ساختار قضایی شد و در سال ۱۳۶۰ به‌عنوان دادستان انقلاب بهشهر منصوب گردید. در این سمت، او نقش مهمی در قتل‌عام دهه ۶۰ ایفا کرد و محاکمات فوری را برای اعدام مخالفان، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق، سازمان‌دهی نمود. خاطرات زندانیان نشان می‌دهد که توکلی با سرعت عمل در صدور احکام، به «قصاب بهشهر» ملقب شد، زیرا متهمان اغلب بدون فرصت دفاع یا محاکمه عادلانه به دار آویخته می‌شدند. (سرکوبگران).(سیمای آزادی).
احمد توکلی در این دوره، با همکاری دیگر مقامات قضایی، صدها نفر را به اتهامات سیاسی محکوم کرد که بسیاری از این احکام در زندان‌های محلی بهشهر اجرا شد. توکلی در سال ۱۳۶۰ به‌عنوان سخنگوی دولت محمدعلی رجایی انتخاب شد و پس از ترور رجایی در همان سال، به وزارت کار در کابینه میرحسین موسوی منصوب گردید. با این حال، به دلیل اختلافات بر سر سیاست‌های اقتصادی، از جمله مخالفت با خصوصی‌سازی و حمایت از برنامه‌های دولتی، در سال ۱۳۶۳ از این سمت استعفا داد. این استعفا، او را به چهره‌ای انتقادی در میان اصولگرایان تبدیل کرد، اما فعالیت‌های قضایی‌اش در سرکوب همچنان ادامه یافت. (سرکوبگران). (اقتصاد آنلاین). (ایران وایر).
در دوره‌های دوم، سوم، و چهارم مجلس شورای اسلامی، احمد توکلی نماینده تهران بود و از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت کرد، جایی که بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و قانونی تأثیر گذاشت. او در این دوره، با ارائه طرح‌ها و لوایحی، از جمله قانون برنامه‌های توسعه، به تقویت ساختار اقتصادی نظام کمک کرد، اما این اقدامات با انتقاداتی به دلیل ناکارآمدی همراه بود. توکلی تا پایان عمر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند و در این جایگاه، بر تصمیم‌گیری‌های کلان، از جمله سیاست‌های نفتی و بانکی، نظارت داشت. فعالیت‌های او در این سال‌ها با حمایت از سرکوب مخالفان، به‌ویژه در دهه ۱۳۸۰، همراه بود، هرچند خود را مدافع عدالت معرفی می‌کرد و به انتقاد از برخی فسادهای درون‌سیستمی پرداخت. (ایران وایر). (اقتصاد آنلاین). (سازمان مجاهدین خلق). (ایران پرس نیوز).
اتهامات فساد و فعالیت‌های اقتصادی
احمد توکلی در طول دوران فعالیتش با اتهامات گسترده‌ای در زمینه فساد مالی مواجه بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که او در سال‌های عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام از رانت‌خواری و تخصیص غیرقانونی قراردادها به نزدیکانش بهره برده است. این اتهامات در دهه ۱۳۸۰ با پروژه‌های عمرانی مرتبط با وزارت کار در زمان تصدی او شدت گرفت، جایی که اسنادی غیررسمی از دریافت رشوه در قراردادهای ساخت‌وساز حکایت دارند، هرچند این اسناد به‌طور رسمی تأیید نشدند. توکلی در سال ۱۳۹۴ با تأسیس دیده‌بان شفافیت و عدالت، مدعی مبارزه با فساد شد، اما منتقدان این اقدام را تلاشی برای شست‌وشوی چهره‌اش پس از سال‌ها اتهامات دانستند. این نهاد، که با هدف نظارت بر تخلفات اقتصادی تأسیس شد، به دلیل عدم پیگیری جدی پرونده‌های بزرگ، تأثیر محدودی داشت. (ایران پرس نیوز). (ایران وایر). (اقتصاد آنلاین).
در سال‌های اخیر، شایعاتی درباره ارتباط او با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در پروژه‌های نفتی و گازی مطرح شد، که این اتهامات با مرگ او در ۱ مرداد ۱۴۰۴ بی‌پاسخ ماند. احمد توکلی در تخصیص منابع نفتی به شرکت‌های خاص نقش داشت، که این امر به افزایش ثروت شخصی او منجر شد. او در واکنش به این اتهامات، آن‌ها را «دروغ‌پردازی دشمنان نظام» خواند و مدعی شد که تمام فعالیت‌هایش در چارچوب قانون بوده است. با این حال، اسناد غیررسمی از همکاری او با شبکه‌هایی از رانت‌خواری در بخش انرژی حکایت دارند، که این موضوع بحث‌های گسترده‌ای را در میان منتقدان به دنبال داشت. (سازمان مجاهدین خلق).(ایران آزادی). (ایران پرس نیوز). (سرکوبگران).
مرگ و میراث
احمد توکلی در ۱ مرداد ۱۴۰۴ (۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵) پس از مدت‌ها بیماری در ۷۴ سالگی درگذشت. او در بیمارستان بستری بود و مرگش به دلیل مشکلات قلبی و عوارض ناشی از سن اعلام شد. مراسم تشییع او با حضور مقامات حکومتی برگزار شد، اما معترضان با تجمعات کوچک، نقش او در سرکوب‌ها را محکوم کردند. مرگ توکلی پایان دوره‌ای از فعالیت‌های جنجالی بود که با قتل‌عام دهه ۶۰، اتهامات فساد، و حمایت از ساختار قدرت گره خورده است.
میراث او در میان حامیانش به‌عنوان یک اصولگرای میانه‌رو و مدافع نظام شناخته می‌شود، اما منتقدان او را نمادی از سرکوب و فساد می‌دانند. تأسیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در سال ۱۳۹۴، تلاشی برای تغییر تصویر او بود، اما اسناد غیررسمی از ادامه فعالیت‌های اقتصادی مشکوک او تا پیش از مرگ حکایت دارد. مرگ توکلی بحث‌هایی درباره نقش اصولگرایان در تاریخ معاصر ایران برانگیخت. (سیمای آزادی). (ایران آزادی).(سرکوبگران).(ایران وایر). (ایران پرس نیوز).
نقش و تأثیرات
احمد توکلی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نقشی دوگانه ایفا کرد که با حمایت از سرکوب و در عین حال تلاش برای اصلاحات اقتصادی مشخص می‌شود. در دهه ۱۳۶۰، او با صدور احکام اعدام به‌عنوان دادستان انقلاب بهشهر، به تثبیت قدرت نظام در برابر مخالفان کمک کرد و این اقدامات به‌عنوان بخشی از قتل‌عام گسترده آن دوره ثبت شده است. او در این زمان، با همکاری دیگر مقامات قضایی، صدها نفر را بدون محاکمه عادلانه محکوم کرد، که این امر میراث خشونت‌بار او را شکل داد. در سال‌های بعد، با ورود به مرکز پژوهش‌های مجلس از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴، توکلی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، از جمله قانون برنامه‌های توسعه، تأثیر گذاشت، اما این سیاست‌ها به دلیل تمرکز بر حفظ منافع دولتی، با انتقادات ناکارآمدی مواجه شدند. او در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر تصمیم‌گیری‌های کلان، از جمله سیاست‌های نفتی و بانکی، نظارت داشت، که این نقش با اتهامات فساد مالی او در تضاد بود. (ایران آزادی).(سرکوبگران).(اقتصاد آنلاین). (سازمان مجاهدین خلق).
تأسیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در سال ۱۳۹۴، به‌عنوان تلاشی برای بهبود تصویر او مطرح شد، اما این نهاد با عدم پیگیری جدی پرونده‌های فساد، از جمله اتهامات رانت‌خواری خود او، نتوانست اعتبار لازم را کسب کند. منتقدان معتقدند که این اقدام بیشتر جنبه نمایشی داشت تا اصلاح‌طلبانه، زیرا اسناد غیررسمی از ادامه فعالیت‌های اقتصادی مشکوک او تا پیش از مرگش در ۱ مرداد ۱۴۰۴ حکایت دارند. نقش توکلی در سرکوب دهه ۶۰، از جمله اعدام‌های بدون دفاع، او را به نمادی از خشونت نظام تبدیل کرد، در حالی که حامیانش او را مدافع اصولگرایی میانه‌رو می‌دانستند. مرگ او بحث‌هایی درباره تأثیر اصولگرایان بر تاریخ معاصر ایران برانگیخت، که برخی او را استمرار سرکوب و برخی دیگر تلاشی ناکام برای اصلاح می‌بینند. این دوگانگی، میراث پیچیده‌ای از او به جا گذاشته که هنوز مورد ارزیابی است.(ایران وایر). (ایران پرس نیوز).(ایران آزادی). (سیمای آزادی).