کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین
| توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران توسط وزارت دادگستری آمریکا | |
|---|---|
 | |
| توقیف سایتهای وزارت اطلاعات رژیم آخوندها به اتهام عملیات روانی، هک و سرکوب فراملی | |
| عاملان | وزارت دادگستری آمریکا، اف.بی.آی، بخش امنیت ملی و سایبری |
| مکان | ایالات متحده آمریکا (حکم دادگاه ناحیه مریلند) |
| زمان | ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴) |
| نتیجه | توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران، از جمله سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطانسازی میکرد، قطع دسترسی به زیرساختهای سایبری رژیم، تأکید بر ادامه پیگرد عوامل هک و عملیات روانی، افزایش فشار حقوقی بر رژیم برای پاسخگویی به فعالیتهای سایبری و سرکوب فراملی |
چکیده در ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)، وزارت دادگستری آمریکا توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران را اعلام کرد. این اقدام بر اساس حکم دادگاه ناحیه مریلند و با اجرای اف.بی.آی انجام شد. یکی از سایتهای توقیفشده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سالها پیش علیه مجاهدین خلق ایران در آلبانی عملیات روانی و شیطانسازی انجام میداد. وزارت دادگستری این سایتها را بخشی از تلاشهای هک، عملیات روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران دانست. کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، اعلام کرد که چهار ستون عملیات رژیم برداشته شده و پیگرد عوامل ادامه خواهد یافت. این توقیف، بخشی از تلاش مداوم آمریکا برای مختل کردن زیرساختهای سایبری رژیم ایران و جلوگیری از تهدیدات علیه مخالفان و نهادهای دموکراتیک بود. مقاومت ایران این اقدام را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و خواستار اخراج مزدوران وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی شد.[۱] توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم آخوندها توسط وزارت دادگستری آمریکا، اقدام حقوقی مهمی بود که در ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴) توسط وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام شد. این عملیات با حکم دادگاه ناحیه مریلند و اجرای مستقیم اف.بی.آی انجام گرفت و چهار سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران را از دسترس خارج کرد.[۱]
جزئیات عملیات توقیف
یکی از سایتهای توقیفشده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سالها پیش با پوشش آلبانیایی علیه مجاهدین خلق ایران عملیات روانی، شیطانسازی و حملات سایبری انجام میداد. بر روی صفحه این سایت پس از توقیف، اطلاعیه اف.بی.آی قرار گرفت که اعلام میکرد طبق حکم دادگاه ناحیه مریلند، این وبسایت توقیف شده تا از سوءاستفاده بیشتر و استفادههای مخرب جلوگیری شود. اف.بی.آی تأکید کرد که خدمات یا زیرساختهایی که قبلاً از طریق این دامنه قابل دسترس بودند، دیگر در دسترس نیستند و افراد یا نهادهای دستاندرکار تحت پیگرد و مجازاتهای قانونی قرار خواهند گرفت.[۱] وزارت دادگستری آمریکا این اقدام را بخشی از تلاش مداوم برای مختل کردن طرحهای هک و سرکوب فراملی انجامشده توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران برای پیشبرد عملیات روانی علیه مخالفان رژیم توصیف کرد. تحقیقات اف.بی.آی نشان داد که چهار دامنه توقیفشده با آیپی ایرانی و یک «کتابچه راهنمای عملیاتی» مشترک به یکدیگر مرتبط بودند. این کتابچه شامل حملات سایبری مخرب، اختلالآمیز و عملیات روانی با استفاده از دادههای دزدیدهشده از طریق هک بود.[۱]
اظهارات مقامات آمریکایی
کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، گفت: «ما چهار ستون عملیات آنها را برداشتیم و هنوز تمام نشده است. اف.بی.آی هر بازیگری پشت این تهدیدهای مرگبار بزدلانه و حملات سایبری را شکار خواهد کرد.» جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل برای امنیت ملی، اعلام کرد: «دپارتمان امنیت ملی متعهد به برچیدن زیرساختهای جنگ سایبری رژیم ایران و شناسایی و جلوگیری از تروریسم سایبری آن است.» کلی هیز، دادستان منطقه مریلند، تأکید کرد: «رژیم ایران از فضای سایبری برای پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه و سرکوب نهادهای دموکراتیک و همچنین تضعیف امنیت ملی و اقتصادی ما سوءاستفاده میکند.» جیمی پل، مسئول دفتر اف.بی.آی در بالتیمور، افزود: «اف.بی.آی با سرعت و قاطعیت هر چه بیشتر عمل خواهد کرد تا دستاندرکاران تهدیدهای سایبری را شناسایی، دستگیر و پاسخگو کند.»[۱]
زمینه و انگیزه رژیم
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که سایت «عدالت میهن» که خود را آلبانیایی جلوه میداد، متعلق به وزارت اطلاعات رژیم ایران بود. این دستگاه اسناد حساس دولتی آلبانی را میدزدید و علیه این دولت استفاده میکرد. انگیزه اصلی آن اقامت مجاهدین خلق در آلبانی بود که آشکارا درصدد سرنگونی حکومت ایران بودند. رژیم ایران فکر میکرد میتواند پشت وبسایتهای جعلی و تهدیدهای سایبری پنهان شود تا آمریکاییها را ارعاب کند و مخالفان رژیم را ساکت سازد.[۱] مقاومت ایران پیشتر بارها در مورد اقدامات سایبری و فعالیتهای کثیف شیطانسازی وزارت اطلاعات رژیم علیه مجاهدین در آلبانی هشدار داده بود. سازمان مجاهدین خلق و کمیسیون امنیت شورای ملی مقاومت، مزدوران آلبانیایی اطلاعات را افشا کرده و خواستار اخراج مزدوران وزارت اطلاعات و سپاه از کشورهای اروپایی شده بودند.[۱]
پیامدها و اهمیت اقدام آمریکا
توقیف این چهار سایت، ضربهای جدی به زیرساختهای سایبری و عملیات روانی رژیم ایران وارد کرد. این اقدام نشاندهنده عزم آمریکا برای مقابله با تهدیدات سایبری و سرکوب فراملی رژیم است. مقاومت ایران این توقیف را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و بار دیگر خواستار اخراج مزدوران وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی و ابطال پاسپورت و اقامت آنها شد. دادگاه بلژیک نیز پیشتر سه تن از جنایتکاران وزارت اطلاعات را به ۱۷ و ۱۸ سال زندان محکوم کرده و پاسپورت و تابعیت آنها را باطل کرده بود.[۱]
جمعبندی
توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم آخوندها توسط وزارت دادگستری آمریکا در ۲۰ مارس ۲۰۲۶، بخشی از تلاش مداوم ایالات متحده برای مختل کردن عملیات هک، روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران بود. این اقدام با تمرکز بر سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطانسازی میکرد، ضربهای جدی به زیرساختهای سایبری رژیم وارد کرد. مقامات آمریکایی این عملیات را ادامه مبارزه با تهدیدات رژیم دانستند و تأکید کردند که پیگرد عوامل آن ادامه خواهد یافت. مقاومت ایران این اقدام را گامی مهم در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری خواند و از جامعه جهانی خواست تا مزدوران وزارت اطلاعات را اخراج و تحت پیگرد قرار دهد. این رویداد، فشار حقوقی و سایبری بر رژیم ایران را افزایش داد و نشان داد که فعالیتهای مخرب رژیم در فضای مجازی دیگر بدون پاسخ نخواهد ماند.