انتخابات آزاد
| شناسنامه | |
|---|---|
| نام‌های دیگر | انتخابات آزاد و عادلانه؛ انتخابات دموکراتیک؛ انتخابات رقابتی؛ انتخابات معتبر |
| حوزه | علوم سیاسی، حقوق اساسی، حقوق بشر، جامعه‌شناسی سیاسی و مطالعات دموکراسی |
| خاستگاه | اصل حاکمیت مردم، حق تعیین سرنوشت و حکومت نمایندگی |
| اندیشه و تاریخ | |
| مفاهیم کلیدی | حق رأی عمومی، رأی مستقیم، رأی برابر، رأی مخفی، رقابت سیاسی، آزادی نامزدی، بی‌طرفی نهاد انتخاباتی، شمارش شفاف آرا و نظارت مستقل |
| جریان‌های مرتبط | دموکراسی، جمهوری دموکراتیک، پلورالیسم سیاسی، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، حقوق بشر و جامعهٔ مدنی |
| تأثیرپذیرفته از | حقوق طبیعی، حکومت نمایندگی، انقلاب‌های دموکراتیک، جنبش‌های حق رأی، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی |
| تأثیرگذار بر | نظام‌های پارلمانی و ریاستی، مجالس مؤسسان، انتقال دموکراتیک قدرت، پاسخ‌گویی دولت و گردش مسالمت‌آمیز قدرت |
| نقد و ارزیابی | |
انتخابات آزاد فرایندی سیاسی و حقوقی است که در آن شهروندان می‌توانند بدون اجبار، تهدید، تبعیض یا مداخلهٔ صاحبان قدرت، از میان نامزدها و برنامه‌های گوناگون انتخاب کنند یا خود نامزد مقام‌های انتخابی شوند. در یک انتخابات آزاد، حق رأی باید عمومی، مستقیم، برابر و مخفی باشد؛ رقابت واقعی میان احزاب و نامزدها وجود داشته باشد؛ رأی‌دهندگان به اطلاعات متنوع دسترسی داشته باشند و آرا به‌صورت شفاف، بی‌طرفانه و قابل نظارت شمارش شود.
برگزاری انتخابات در یک روز معین، وجود صندوق رأی یا اعلام آمار مشارکت، به‌تنهایی به معنای آزادبودن انتخابات نیست. آزادی انتخابات تمام فرایند را دربرمی‌گیرد: تدوین قانون انتخابات، ثبت‌نام رأی‌دهندگان، نامزدی، تبلیغات، دسترسی به رسانه‌ها، تأمین مالی سیاسی، رأی‌گیری، شمارش آرا، اعلام نتایج و رسیدگی به شکایت‌ها. اگر نامزدها پیشاپیش توسط نهادی وابسته به حکومت حذف شوند، مخالفان امکان فعالیت نداشته باشند یا نتیجهٔ رأی مردم نتواند به انتقال واقعی قدرت بینجامد، انتخابات با معیارهای دموکراتیک سازگار نخواهد بود.
در برنامهٔ شورای ملی مقاومت ایران، انتخابات آزاد سازوکار اصلی انتقال حاکمیت پس از سرنگونی جمهوری اسلامی به مردم ایران معرفی شده است. بر اساس این برنامه، دولت موقت باید حداکثر ظرف شش ماه انتخابات آزاد مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی را با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی برگزار کند. پس از تشکیل این مجلس، کار دولت موقت و مأموریت انتقالی شورای ملی مقاومت پایان می‌یابد و مسئولیت تعیین دولت، قانون‌گذاری و تدوین قانون اساسی به نمایندگان منتخب مردم واگذار می‌شود.[۱]
تعریف
انتخابات آزاد انتخاباتی است که در آن رأی‌دهندگان بتوانند ارادهٔ سیاسی خود را بدون فشار و با دسترسی به گزینه‌های واقعی بیان کنند. آزادی انتخابات هم به آزادی فرد رأی‌دهنده و هم به آزادی فعالیت سیاسی جمعی مربوط است.
رأی‌دهنده باید بتواند:
- آزادانه تصمیم بگیرد که رأی بدهد یا ندهد؛
- نامزد مورد نظر خود را بدون ترس از مجازات انتخاب کند؛
- اطلاعات و دیدگاه‌های مختلف را دریافت کند؛
- از دولت و سیاست‌های آن حمایت یا انتقاد کند؛
- و از مخفی‌ماندن انتخاب خود اطمینان داشته باشد.
نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی نیز باید بتوانند بدون تبعیض ثبت‌نام کنند، برنامه‌های خود را ارائه دهند، گردهمایی برگزار کنند، با رأی‌دهندگان ارتباط بگیرند و به رسانه‌ها دسترسی داشته باشند.
از این‌رو، انتخابات آزاد تنها یک عملیات اجرایی نیست، بلکه بخشی از یک نظام سیاسی مبتنی بر حقوق بشر، حاکمیت قانون، پلورالیسم سیاسی و امکان گردش قدرت است.
مبانی حقوقی
مبنای حقوقی انتخابات آزاد بر اصل حاکمیت مردم استوار است. مطابق این اصل، قدرت سیاسی از ارادهٔ شهروندان سرچشمه می‌گیرد و مقام‌های حکومتی تنها در صورتی مشروعیت دموکراتیک دارند که در یک فرایند آزاد و معتبر انتخاب شده باشند.
مادهٔ ۲۱ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که ارادهٔ مردم باید اساس اقتدار حکومت باشد و این اراده از طریق انتخابات ادواری و واقعی، با حق رأی عمومی و برابر و رأی مخفی ابراز شود.
مادهٔ ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق هر شهروند برای مشارکت در ادارهٔ امور عمومی، انتخاب‌شدن و رأی‌دادن در انتخابات واقعی و دوره‌ای را به‌رسمیت می‌شناسد. این انتخابات باید با رأی عمومی و برابر و رأی مخفی برگزار شود و بیان آزادانهٔ ارادهٔ رأی‌دهندگان را تضمین کند.[۲]
کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر مادهٔ ۲۵ تأکید کرده است که رأی‌دهندگان باید بتوانند از هر نامزد یا پیشنهاد سیاسی حمایت یا با آن مخالفت کنند و هیچ اجبار، تهدید یا نفوذ ناروا نباید بیان آزادانهٔ ارادهٔ آنان را مختل کند. همچنین رأی‌گیری و شمارش آرا باید تحت نظارت مستقل قرار گیرد و امکان رسیدگی قضایی به شکایت‌های انتخاباتی وجود داشته باشد.[۳]
ارکان انتخابات آزاد
آزادبودن انتخابات از مجموعه‌ای از حقوق، قواعد و تضمین‌های اجرایی تشکیل می‌شود. نبود هر یک از این مؤلفه‌ها می‌تواند اعتبار کل انتخابات را مخدوش کند.
حق رأی عمومی
حق رأی عمومی به این معناست که همهٔ شهروندان بالغ، بدون تبعیض ناروا، از حق شرکت در انتخابات برخوردار باشند. جنسیت، قومیت، زبان، مذهب، عقیدهٔ سیاسی، میزان دارایی یا موقعیت اجتماعی نباید مبنای محروم‌کردن شهروندان از حق رأی قرار گیرد.
اعمال محدودیت‌هایی مانند حداقل سن قانونی یا محرومیت‌های قضایی تنها هنگامی پذیرفتنی است که روشن، متناسب و فاقد جنبهٔ تبعیض‌آمیز باشد.
رأی برابر
اصل رأی برابر با قاعدهٔ «هر شهروند، یک رأی» ارتباط دارد. رأی یک شهروند نباید از نظر حقوقی ارزش بیشتری از رأی شهروند دیگر داشته باشد. تعیین حوزه‌های انتخاباتی نیز نباید به‌گونه‌ای انجام شود که آرای یک منطقه یا گروه اجتماعی به‌طور نظام‌مند کم‌اثر یا بی‌اثر شود.
برابری انتخاباتی همچنین مستلزم برخورد یکسان قانون و نهادهای اجرایی با نامزدها و احزاب است.
رأی مستقیم
در انتخابات مستقیم، شهروندان بدون واسطه نمایندگان یا مقام مورد نظر را انتخاب می‌کنند. در برنامهٔ شورای ملی مقاومت، نمایندگان مجلس مؤسسان باید با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند؛ یعنی نهاد یا هیئت دیگری حق تعیین نمایندگان را به‌جای شهروندان ندارد.[۴]
وجود برخی انتخابات غیرمستقیم در نظام‌های دموکراتیک، به‌خودی‌خود ناقض آزادی انتخابات نیست؛ اما ساختار انتخاباتی نباید ارادهٔ مردم را بی‌اثر یا جایگزین سازد.
رأی مخفی
مخفی‌بودن رأی از رأی‌دهنده در برابر فشار خانواده، کارفرما، دولت، گروه‌های سیاسی و نیروهای مسلح محافظت می‌کند. هیچ فرد یا نهادی نباید بتواند رأی شهروندان را شناسایی کند یا آنان را وادار سازد انتخاب خود را آشکار کنند.
محل رأی‌گیری، برگه‌های رأی، صندوق‌ها و شیوهٔ ثبت رأی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که محرمانگی رأی حفظ شود.
ادواری‌بودن انتخابات
انتخابات باید در فاصله‌های زمانی مشخص و معقول برگزار شود. مقام‌های منتخب نمی‌توانند با لغو یا تعویق نامحدود انتخابات، دورهٔ خود را دائمی کنند.
تعیین زمان انتخابات در قانون اساسی و قوانین عادی، محدودیت دورهٔ مقام‌ها و ممنوعیت تمدید خودسرانهٔ مسئولیت‌ها از تضمین‌های گردش قدرت به‌شمار می‌روند.
رقابت واقعی
انتخابات هنگامی آزاد است که رأی‌دهندگان گزینه‌های واقعی و متمایزی در برابر خود داشته باشند. انتخابات تک‌نامزدی، رقابت میان نامزدهای گزینش‌شده از سوی حکومت یا رقابتی که نتیجهٔ آن از پیش تعیین شده باشد، نمی‌تواند بیانگر ارادهٔ آزاد مردم باشد.
احزاب مخالف باید امکان قانونی و عملی فعالیت داشته باشند و تغییر دولت از طریق صندوق رأی امکان‌پذیر باشد. اگر اپوزیسیون اجازهٔ پیروزی یا تصدی مقام را نداشته باشد، رقابت انتخاباتی صوری خواهد بود.
آزادی نامزدی
حق انتخاب‌کردن با حق انتخاب‌شدن ارتباط مستقیم دارد. محدودیت‌های نامزدی باید بر معیارهای قانونی، روشن، ضروری و غیرتبعیض‌آمیز استوار باشد.
نهادهای حکومتی نباید نامزدها را به‌دلیل مخالفت با دولت، عقیدهٔ سیاسی، مذهب، جنسیت، قومیت یا عضویت در یک حزب قانونی حذف کنند. بررسی شرایط نامزدی باید توسط نهادی بی‌طرف انجام شود و داوطلبان امکان اعتراض به تصمیم‌های آن را در مرجعی مستقل داشته باشند.
در نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان با اعمال «نظارت استصوابی» صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و مجلس خبرگان را بررسی می‌کند. منابع مقاومت ایران این سازوکار را ابزاری برای حذف مخالفان و محدودکردن انتخابات به نامزدهای وابسته یا وفادار به نظام ولایت فقیه توصیف کرده‌اند.[۵]
آزادی احزاب و تشکل‌ها
انتخابات آزاد بدون آزادی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی امکان‌پذیر نیست. شهروندان باید بتوانند حزب یا سازمان سیاسی ایجاد کنند، به آن بپیوندند یا از آن خارج شوند.
احزاب باید بتوانند:
- نامزد معرفی کنند؛
- برنامه و سیاست‌های خود را انتشار دهند؛
- دفتر و تشکیلات داشته باشند؛
- برای فعالیت‌های قانونی منابع مالی گردآوری کنند؛
- گردهمایی و کارزار انتخاباتی برگزار کنند؛
- بر رأی‌گیری و شمارش آرا نظارت داشته باشند؛
- و نتیجهٔ انتخابات را از راه‌های قانونی به چالش بکشند.
انحلال حزب، منع فعالیت یا بازداشت اعضای آن تنها به‌دلیل مخالفت سیاسی با حکومت، با انتخابات آزاد ناسازگار است.
آزادی بیان و رسانه‌ها
رأی‌دهنده برای اتخاذ تصمیم آگاهانه باید به دیدگاه‌های متنوع دسترسی داشته باشد. آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات و دسترسی به اینترنت از پیش‌شرط‌های انتخابات آزاد هستند.
رسانه‌های دولتی نباید به ابزار تبلیغاتی حزب یا نامزد حاکم تبدیل شوند. همهٔ جریان‌های انتخاباتی باید امکان معقول و غیرتبعیض‌آمیز برای معرفی برنامه‌های خود داشته باشند. رسانه‌های مستقل نیز باید بتوانند بدون سانسور، تهدید یا توقیف، عملکرد حکومت، نامزدها و روند انتخابات را بررسی کنند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا، دسترسی بدون تبعیض نامزدها و گروه‌های سیاسی به رسانه‌ها و امکان برگزاری کارزار انتخاباتی بدون خشونت، ارعاب یا مداخلهٔ اداری را از تعهدات مربوط به انتخابات دموکراتیک می‌داند.[۶]
نهاد مستقل برگزارکننده
ادارهٔ انتخابات باید در اختیار نهادی مستقل، بی‌طرف و پاسخ‌گو باشد. این نهاد مسئول تنظیم فهرست رأی‌دهندگان، ثبت نامزدها، آموزش کارکنان، تأمین صندوق‌ها، برگزاری رأی‌گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج است.
استقلال حقوقی به‌تنهایی کافی نیست. نهاد انتخاباتی باید از استقلال عملی، منابع کافی، مدیران بی‌طرف و سازوکارهای شفاف برخوردار باشد. اعضای دولت یا نامزدهای انتخاباتی نباید بتوانند تصمیم‌های آن را کنترل کنند.
جلسات و دستورالعمل‌های نهاد انتخاباتی باید تا حد ممکن علنی باشد و نمایندگان نامزدها، رسانه‌ها و ناظران مستقل بتوانند عملکرد آن را بررسی کنند.
ثبت‌نام رأی‌دهندگان
فهرست رأی‌دهندگان باید دقیق، فراگیر و قابل بررسی باشد. حذف انتخابی مخالفان، ثبت اسامی تکراری، استفاده از نام افراد درگذشته یا جابه‌جایی سازمان‌یافتهٔ رأی‌دهندگان می‌تواند نتیجهٔ انتخابات را تغییر دهد.
شهروندان باید بتوانند وضعیت ثبت‌نام خود را بررسی و اشتباه‌های احتمالی را اصلاح کنند. حفاظت از اطلاعات شخصی آنان نیز ضروری است و داده‌های انتخاباتی نباید برای فشار سیاسی یا امنیتی به کار رود.
کارزار انتخاباتی
دورهٔ تبلیغات باید به نامزدها فرصت واقعی برای معرفی برنامه‌هایشان بدهد. استفادهٔ حزب حاکم از بودجه، کارکنان، وسایل نقلیه، ساختمان‌ها و رسانه‌های عمومی برای تبلیغات اختصاصی، اصل برابری رقابت را نقض می‌کند.
مقام‌های حکومتی و نیروهای نظامی باید از تهدید نامزدها و رأی‌دهندگان یا مداخله در کارزارها خودداری کنند. قوانین تأمین مالی سیاسی نیز باید شفاف باشد تا ثروت نامحدود، منابع دولتی یا پول‌های پنهان رقابت را مخدوش نکند.
رأی‌گیری و شمارش آرا
رأی‌گیری باید برای شهروندان قابل دسترس، امن و محرمانه باشد. صندوق‌های رأی، برگه‌ها و سامانه‌های الکترونیکی باید در برابر دست‌کاری محافظت شوند.
شمارش آرا باید:
- بلافاصله و بر اساس رویه‌ای از پیش اعلام‌شده انجام شود؛
- برای نمایندگان نامزدها و ناظران قابل مشاهده باشد؛
- نتایج هر حوزه ثبت و منتشر شود؛
- امکان مقایسهٔ صورت‌جلسه‌ها با نتیجهٔ نهایی وجود داشته باشد؛
- و همهٔ برگه‌ها و اسناد برای بررسی‌های بعدی حفظ شوند.
اعلام نتایج بدون انتشار داده‌های حوزه‌ها، جلوگیری از حضور ناظران یا تغییر غیرقابل توضیح آمار، اعتماد عمومی به انتخابات را از میان می‌برد.
رسیدگی به شکایت‌ها
نامزدها، احزاب و رأی‌دهندگان باید بتوانند تخلفات انتخاباتی را به مرجعی مستقل گزارش کنند. رسیدگی باید سریع، علنی، بی‌طرفانه و مؤثر باشد؛ زیرا رسیدگی پس از پایان دورهٔ مقام منتخب ممکن است عملاً بی‌فایده باشد.
مرجع رسیدگی باید اختیار بررسی اسناد، بازشماری آرا، ابطال رأی‌گیری در حوزه‌های متخلف و مجازات عاملان تقلب را داشته باشد. تصمیم آن نیز باید مستدل و قابل اعتراض قضایی باشد.
نظارت انتخاباتی
نظارت مستقل داخلی و بین‌المللی یکی از ابزارهای سنجش اعتبار انتخابات است. ناظران باید بتوانند همهٔ مراحل، از ثبت‌نام و تبلیغات تا رأی‌گیری، شمارش و رسیدگی به شکایت‌ها را بررسی کنند.
نظارت، جایگزین نهادهای داخلی یا ارادهٔ رأی‌دهندگان نیست؛ بلکه میزان انطباق فرایند با قانون و معیارهای دموکراتیک را ارزیابی می‌کند. ناظران نباید در ادارهٔ انتخابات یا انتخاب شهروندان مداخله کنند.
دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا ارزیابی انتخابات را به روز رأی‌گیری محدود نمی‌کند و چارچوب حقوقی، عملکرد نهاد انتخاباتی، محیط رسانه‌ای، دسترسی برابر، کارزارها، شمارش آرا و شکایت‌های انتخاباتی را نیز بررسی می‌کند.[۷]
تفاوت انتخابات آزاد، عادلانه و معتبر
اصطلاح‌های «آزاد»، «عادلانه»، «واقعی» و «معتبر» اغلب در کنار یکدیگر به کار می‌روند، اما بر جنبه‌های متفاوتی تأکید دارند.
«آزاد» به نبود اجبار و وجود آزادی‌های سیاسی مربوط است. «عادلانه» به برخورد برابر قانون و نهادهای انتخاباتی با نامزدها و رأی‌دهندگان اشاره دارد. «واقعی» به وجود انتخاب و رقابت مؤثر و امکان تغییر حکومت مربوط می‌شود. «معتبر» مفهومی گسترده‌تر است که اعتماد عمومی، سلامت فرایند و انطباق نتیجه با آرای واقعی مردم را دربرمی‌گیرد.
ممکن است رأی‌گیری در روز انتخابات بدون خشونت برگزار شود، اما محدودیت رسانه‌ها، حذف نامزدها یا استفاده از منابع دولتی در ماه‌های پیش از انتخابات، عادلانه‌بودن آن را مخدوش کرده باشد. بنابراین ارزیابی انتخابات باید تمام چرخهٔ انتخاباتی را دربرگیرد.
انتخابات آزاد و حاکمیت مردم
انتخابات آزاد یکی از ابزارهای اصلی تحقق حاکمیت مردم است، اما تنها ابزار آن نیست. حکومت منتخب باید در فاصلهٔ میان انتخابات نیز به قانون، حقوق اقلیت‌ها، آزادی مخالفان و استقلال نهادها پایبند باشد.
پیروزی در انتخابات به دولت اجازه نمی‌دهد حقوق بنیادین مخالفان را نقض کند یا شرایطی ایجاد کند که در انتخابات بعدی امکان رقابت از میان برود. دموکراسی علاوه بر حکومت اکثریت، مستلزم حقوق برابر، پاسخ‌گویی قدرت و امکان تبدیل اقلیت سیاسی امروز به اکثریت فردا است.
اگر مقام‌های منتخب پس از پیروزی، رسانه‌ها را تعطیل، احزاب را ممنوع یا انتخابات بعدی را لغو کنند، منشأ انتخابی آنان به‌تنهایی برای دموکراتیک‌بودن حکومت کافی نیست.
جایگاه انتخابات آزاد در برنامهٔ مقاومت ایران
انتخابات آزاد یکی از اصول محوری برنامهٔ شورای ملی مقاومت ایران و طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی است. مادهٔ نخست طرح ده‌ماده‌ای بر رد ولایت فقیه و پذیرش حاکمیت مردم در یک جمهوری مبتنی بر رأی عمومی، آزاد و کثرت‌گرا تأکید دارد.
شورای ملی مقاومت در نخستین فصل برنامهٔ خود، وظیفهٔ دولت موقت را انتقال حاکمیت به مردم معرفی کرده است. این انتقال باید از طریق انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی صورت گیرد.[۱]
معیارهای اعلام‌شده برای این انتخابات عبارت‌اند از:
- رأی عمومی همهٔ شهروندان واجد شرایط؛
- انتخاب مستقیم نمایندگان؛
- برابری آرا؛
- مخفی‌بودن رأی؛
- آزادی رقابت سیاسی؛
- و انتقال قدرت به نمایندگان منتخب.
مریم رجوی رأی آزادانه، مستقیم، برابر و مخفی مردم را معیار مشروعیت نظام آینده معرفی کرده و گفته است قدرت و حاکمیت باید از آن جمهور مردم ایران باشد.[۸]
انتخابات آزاد در دوران انتقال
در الگوی شورای ملی مقاومت، پس از سرنگونی جمهوری اسلامی یک دوران انتقال کوتاه‌مدت آغاز می‌شود. دولت موقت در این مرحله باید آزادی‌های سیاسی را برقرار و حداکثر ظرف شش ماه انتخابات مجلس مؤسسان را برگزار کند.
با تشکیل مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی، دولت موقت استعفا می‌دهد و مأموریت انتقالی شورا پایان می‌یابد. مجلس منتخب سپس:
- قانون اساسی جمهوری جدید را تدوین می‌کند؛
- قوانین موقت مورد نیاز کشور را به تصویب می‌رساند؛
- دولت جدید را تعیین می‌کند؛
- و بر ادارهٔ کشور نظارت دارد.
دورهٔ مجلس مؤسسان حداکثر دو سال پیش‌بینی شده است. قانون اساسی تدوین‌شده نیز باید در معرض تصمیم و رأی مردم قرار گیرد.[۹]
این محدودیت زمانی برای جلوگیری از دائمی‌شدن دولت انتقالی و تضمین واگذاری سریع قدرت به یک نهاد انتخابی در نظر گرفته شده است.
عدم تحمیل قانون اساسی
شورای ملی مقاومت در مصوبه‌ای تصریح کرده است که هیچ‌یک از مصوبات این شورا بخشی از قانون اساسی آینده محسوب نمی‌شود. تدوین قانون اساسی در صلاحیت مجلس مؤسسان منتخب مردم قرار دارد.[۱۰]
این اصل به این معناست که نهادهای دوران مبارزه یا انتقال نمی‌توانند مصوبات خود را بدون رأی مردم به قانون اساسی دائمی تبدیل کنند. برنامه‌های شورا بیانگر مواضع و تعهدات سیاسی آن هستند، اما شکل نهایی نهادهای جمهوری آینده باید در فرایند انتخابی و قانون اساسی تعیین شود.
نظارت بین‌المللی
مریم رجوی و شورای ملی مقاومت بارها آمادگی خود را برای پذیرش انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان ملل متحد یا یک نهاد بین‌المللی صلاحیت‌دار اعلام کرده‌اند.[۱۱]
نظارت بین‌المللی در شرایط گذار می‌تواند به بررسی بی‌طرفی نهاد انتخاباتی، آزادی کارزارها، امنیت رأی‌دهندگان و صحت شمارش آرا کمک کند. با این حال، تصمیم نهایی متعلق به شهروندان است و ناظران بین‌المللی تنها فرایند را ارزیابی می‌کنند.
حضور مؤثر ناظران مستلزم دعوت به‌موقع، دسترسی به همهٔ مراحل، آزادی رفت‌وآمد، امکان گفت‌وگو با نامزدها و رأی‌دهندگان و انتشار مستقل گزارش است.
ارزیابی انتخابات در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس، مجلس خبرگان و شوراهای محلی برگزار می‌کند؛ اما ساختار حقوقی و سیاسی آن با معیارهای انتخابات آزاد محل تعارض بنیادی است.
شورای نگهبان که نیمی از اعضای آن مستقیماً توسط ولی فقیه منصوب می‌شوند و نیم دیگر با معرفی رئیس قوهٔ قضائیه منصوب ولی فقیه به مجلس معرفی می‌گردند، صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کند. این سازوکار امکان نامزدی مخالفان نظام، مدافعان تغییر قانون اساسی و بسیاری از منتقدان درونی حکومت را از میان می‌برد.
افزون بر آن، ولی فقیه فرماندهی نیروهای مسلح، انتصاب رئیس قوهٔ قضائیه، فقهای شورای نگهبان و رئیس صداوسیما و تعیین سیاست‌های کلی نظام را در اختیار دارد. در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز حکم رئیس‌جمهور منتخب باید توسط ولی فقیه تنفیذ شود.
منابع مقاومت ایران انتخابات جمهوری اسلامی را به دلایل زیر آزاد نمی‌دانند:
- حذف مخالفان و منتقدان از طریق شورای نگهبان؛
- الزام نامزدها به وفاداری به نظام و ولایت فقیه؛
- ممنوعیت یا سرکوب احزاب اپوزیسیون؛
- انحصار رسانهٔ سراسری در اختیار حکومت؛
- دخالت نهادهای نظامی و امنیتی؛
- فقدان نظارت مستقل داخلی و بین‌المللی؛
- و ناتوانی رأی‌دهندگان در تغییر ساختار اصلی قدرت.
شورای ملی مقاومت انتخابات برگزارشده در این ساختار را رقابت میان جناح‌ها و نامزدهای تأییدشدهٔ حکومت توصیف می‌کند، نه انتخاب آزاد شهروندان میان بدیل‌های سیاسی مختلف.[۱۲]
تفاوت انتخابات با انتصاب
در انتخابات، رأی‌دهندگان از میان گزینه‌های واقعی مقام‌های عمومی را تعیین می‌کنند. در انتصاب، مقام یا نهاد بالادست فرد مورد نظر را برمی‌گزیند. ممکن است در یک ساختار انتصابی رأی‌گیری نیز برگزار شود، اما اگر رأی‌دهندگان فقط بتوانند میان افرادی که پیشاپیش توسط قدرت حاکم گزینش شده‌اند انتخاب کنند، عنصر انتخاب آزاد محدود شده است.
از دیدگاه حقوق دموکراتیک، نتیجهٔ انتخابات باید بر تشکیل و ادامهٔ کار حکومت اثر واقعی داشته باشد. مقامی که رأی مردم را به دست آورده است، نباید برای آغاز کار به تأیید یک مقام غیرمنتخب نیاز داشته باشد یا در برابر نهادی انتصابی فاقد اختیار باشد.
مشارکت و تحریم انتخابات
میزان مشارکت یکی از داده‌های مهم انتخابات است، اما مشارکت بالا به‌تنهایی آزادی یا اعتبار انتخابات را اثبات نمی‌کند. دولت‌های اقتدارگرا نیز ممکن است با فشار اداری، تبلیغات انحصاری یا اعلام آمار غیرقابل راستی‌آزمایی، مشارکت گسترده را ادعا کنند.
از سوی دیگر، تحریم انتخابات می‌تواند تصمیم سیاسی شهروندان یا گروه‌های مخالف در اعتراض به نبود شرایط رقابت باشد. تحریم به‌خودی‌خود آزاد یا غیرآزادبودن انتخابات را ثابت نمی‌کند و باید همراه با بررسی ساختار قانونی، امکان نامزدی، آزادی تبلیغات و صحت شمارش آرا ارزیابی شود.
در شرایطی که رأی‌ندادن موجب مجازات، محرومیت از خدمات یا فشار اداری شود، اصل آزادی مشارکت نقض شده است.
نقش زنان
انتخابات آزاد مستلزم برخورداری برابر زنان از حق رأی، نامزدی، فعالیت حزبی و تصدی مقام‌های سیاسی است. موانع قانونی، خشونت انتخاباتی، فشار اجتماعی، نابرابری اقتصادی و دسترسی نابرابر به رسانه‌ها می‌تواند مشارکت زنان را محدود کند.
طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی بر برابری کامل زنان و مردان در حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی تأکید دارد. در این چارچوب، زنان نه‌تنها رأی‌دهنده، بلکه نامزد، مدیر انتخاباتی، ناظر و تصمیم‌گیرندهٔ سیاسی هستند.
اقوام، ملیت‌ها و اقلیت‌ها
شهروندان متعلق به اقوام، ملیت‌ها و اقلیت‌های دینی و مذهبی باید بدون تبعیض از حق رأی و نامزدی برخوردار باشند. قوانین انتخاباتی نباید مشارکت آنان را به پذیرش دین رسمی یا وفاداری عقیدتی به حکومت مشروط کند.
دسترسی به اطلاعات انتخاباتی به زبان‌های مورد استفادهٔ جامعه، امکان فعالیت سیاسی محلی و طراحی منصفانهٔ حوزه‌ها می‌تواند نمایندگی واقعی‌تر گروه‌های مختلف را فراهم کند.
نحوهٔ نمایندگی مناطق، استفاده از نظام تناسبی یا اکثریتی و وجود کرسی‌های ویژه از تصمیم‌هایی است که باید در یک فرایند علنی و دموکراتیک اتخاذ شود.
نیروهای نظامی و انتخابات
نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی باید در رقابت‌های انتخاباتی بی‌طرف باشند. استفاده از سلاح، اطلاعات امنیتی، بودجه یا ساختار فرماندهی برای حمایت از یک نامزد یا تهدید مخالفان، آزادی انتخابات را از میان می‌برد.
اعضای نیروهای مسلح می‌توانند مطابق قانون از حقوق شهروندی برخوردار باشند، اما سازمان نظامی نباید به‌عنوان یک نیروی سیاسی و انتخاباتی عمل کند. دخالت نهادهای مسلح در تبلیغات، تأمین مالی یا مهندسی نتیجهٔ انتخابات با اصل حکومت غیرنظامی و حاکمیت مردم ناسازگار است.
انتخابات و فناوری
استفاده از فناوری می‌تواند ثبت‌نام، اطلاع‌رسانی و شمارش آرا را تسهیل کند، اما خطرهایی مانند حملهٔ سایبری، نقض محرمانگی رأی، انتشار اطلاعات نادرست و نبود امکان بازشماری را نیز به همراه دارد.
سامانه‌های انتخاباتی باید قابل بررسی، امن و دارای نسخهٔ پشتیبان باشند. در رأی‌گیری الکترونیکی، وجود سابقهٔ کاغذی قابل بازبینی و امکان ارزیابی مستقل نرم‌افزار و تجهیزات اهمیت دارد.
قطع اینترنت، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی یا نظارت گسترده بر کاربران در دورهٔ انتخابات، دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباط سیاسی را محدود می‌کند.
تهدیدهای انتخاباتی
مهم‌ترین عواملی که آزادی و اعتبار انتخابات را تهدید می‌کنند عبارت‌اند از:
- حذف سیاسی نامزدها؛
- خرید رأی؛
- تهدید رأی‌دهندگان؛
- استفاده از امکانات عمومی به سود حاکمان؛
- سانسور و انحصار رسانه‌ای؛
- بازداشت فعالان و روزنامه‌نگاران؛
- مداخلهٔ نیروهای نظامی و امنیتی؛
- دست‌کاری فهرست رأی‌دهندگان؛
- رأی‌گیری چندباره؛
- تغییر یا نابودی برگه‌های رأی؛
- اعلام نتایج غیرقابل راستی‌آزمایی؛
- و جلوگیری از رسیدگی مستقل به شکایت‌ها.
مقابله با این تهدیدها به قوانین روشن، نهادهای مستقل، رسانه‌های آزاد، جامعهٔ مدنی فعال و امکان نظارت عمومی نیاز دارد.
اهمیت انتخابات آزاد
انتخابات آزاد امکان می‌دهد اختلاف‌های سیاسی بدون خشونت و از طریق رأی مردم حل‌وفصل شود. این فرایند به شهروندان اجازه می‌دهد دولت را انتخاب، ارزیابی و در صورت نارضایتی برکنار کنند.
کارکردهای اصلی انتخابات آزاد عبارت‌اند از:
- ایجاد مشروعیت دموکراتیک؛
- انتقال مسالمت‌آمیز قدرت؛
- پاسخ‌گوکردن مقام‌ها؛
- نمایندگی گرایش‌های مختلف جامعه؛
- جلوگیری از انحصار سیاسی؛
- مشارکت شهروندان در ادارهٔ کشور؛
- و کاهش زمینه‌های استبداد و خشونت سیاسی.
در دیدگاه مقاومت ایران، انتخابات آزاد نقطهٔ مقابل هر دو نوع استبداد سلطنتی و دینی و شاخص تحقق شعار نه شاه نه شیخ است. این دیدگاه، مشروعیت حکومت را نه از وراثت، ولایت دینی یا قدرت نظامی، بلکه از رأی آزاد و دوره‌ای مردم ناشی می‌داند.
جستارهای وابسته
- حاکمیت مردم
- پلورالیسم سیاسی
- جمهوری دموکراتیک
- دوران انتقال
- دولت موقت
- مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی
- شورای ملی مقاومت ایران
- طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی
- مریم رجوی
- آلترناتیو دموکراتیک
- جبهه همبستگی ملی
- تفکیک قوا
- حاکمیت قانون
- آزادی بیان
- آزادی اجتماعات
- جدایی دین و دولت
- شورای نگهبان
- ولایت فقیه
- نه شاه نه شیخ
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ اساسنامه شورای ملی مقاومت ایران، وب‌سایت شورای ملی مقاومت ایران.
- ↑ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.
- ↑ تفسیر عمومی شمارهٔ ۲۵ کمیتهٔ حقوق بشر دربارهٔ مشارکت در امور عمومی و حق رأی، سازمان ملل متحد.
- ↑ ۷ مهر ۱۳۶۰؛ اعلام برنامهٔ شورای ملی مقاومت و دولت موقت، سازمان مجاهدین خلق ایران.
- ↑ بیانیهٔ سی‌وششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران، وب‌سایت شورای ملی مقاومت ایران.
- ↑ تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا دربارهٔ انتخابات، دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر.
- ↑ روش‌شناسی نظارت بر انتخابات، دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا.
- ↑ برای دموکراسی در یک ایران آزاد، وب‌سایت مریم رجوی.
- ↑ برنامهٔ ده‌ماده‌ای مریم رجوی؛ معرفی به‌اختصار، مادهٔ نخست، سازمان مجاهدین خلق ایران.
- ↑ اطلاعیهٔ مسئول شورای ملی مقاومت دربارهٔ مادهٔ واحدهٔ مصوب شورا، وب‌سایت شورای ملی مقاومت ایران.
- ↑ برای دموکراسی در یک ایران آزاد، وب‌سایت مریم رجوی.
- ↑ اکنون مفهوم رأی، سازمان مجاهدین خلق ایران.