ولایت فقیه

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ولایت فقیه در ایران، یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در روز ۲۱ شهریور ۱۳۵۸[۱]در جریان بررسی قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که به مجلس خبرگان شهرت یافت، تصویب شد. این قانون، در سال ۱۳۶۶ اصلاح و کلمه «مطلقه» نیز به آن افزوده شد و به اصل «ولایت مطلقه فقیه» تغییر یافت.[۲]

ولایت مطلقه فقیه در تعریف، سرپرست و حاکمی است که دارای اختیارات تام است.[۳] بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی ایران هر سه قوهٔ کشور، یعنی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر هستند.[۴]

مبانی فقهی

نظریه ولایت فقیه حدود ۱۵۰ سال پیش برای اولین بار از طرف ملا احمد نراقی به میان آمده‌است که فقط تعداد کمی از فقها و علمای دین آن را پذیرفته‌اند.[۵] البته اغلب مؤیدین نظریه ولایت فقیه پیش از خمینی آنرا نه به معنای حاکمیت سیاسی بر جامعه، بلکه در امور «موجبهٔ جزئیه» پذیرفته‌اند؛ اما به عقیده خمینی ولایت فقیه در دوران حاضر و عصر غیبت امام زمان همان اختیاراتی را دارد که بنابه گفتهٔ او امام زمان در زمان حضور خود داشته‌است[۶]

علاوه براین، عبارت ولایت و وظایف آن توسط شیخ مفید و ابن ادریس حلّی مطرح گردیده‌است. با این تفاوت که آنها ولایت را تنها متعلق به ائمه معصوم می‌دانند. همچنین ابن ادریس کسی را که شخص امام معصوم برگزیده باشد، واجد شرط ولایت می‌داند که وظیفهٔ آن نظارت بر اجرای «احکام تعبدی» است.[۷]

نظریه ولایت فقیه از نظر روح‌الله خمینی معنی متفاوتی دارد. البته دیدگاه او نیز با گذر زمان نسبت به این موضوع تغییر می‌کند؛ او در ابتدا به نظارت فقیه معتقد بود که در کتاب کشف اسرار وی نیز منعکس شده‌است. خمینی پس از آن، اختیارات فقیه را از نظارت به ولایت افزایش می‌دهد. او در ادامه، ولایت فقیه را به ولایت مطلقه فقیه تغییر می‌دهد و آنرا نایب امام زمان و دارای اختیارات او در عصر حاضر برمی‌شمرد.[۸]

تاریخچهٔ ورود به قانون اساسی ایران

پیش نویس اولیه قانون اساسی به امر دولت موقت مهندس بازرگان توسط عبدالکریم لاهیجی، ناصر کاتوزیان، محمدجعفر جعفری لنگرودی و حسن حبیبی نوشته شد. در این پیش نویس تا زمانی که تحویل دفتر طرح‌های انقلاب و شورای انقلاب شد اصل ولایت فقیه وجود نداشت.[۹]

عبدالکریم لاهیجی در این باره می‌گوید:

«ما فکر می‌کردیم برای یک جمهوری، قانون اساسی می‌نویسیم و این که در جمهوری قدرت در دست مردم است، در دست هیچ شخص یا گروهی نیست؛ بنابراین در طرحی که ما داده بودیم، قدرت در دست مجلس نمایندگان مردم بود و گفته می‌شود و تا حدودی هم درست است که ما از قانون اساسی فرانسه خیلی الهام گرفته بودیم، ولی حتی در بحث اختیارات رئیس جمهور، قدرتی که در طرح ما رئیس جمهور داشت، به هیچ وجه قابل مقایسه با قدرتی که رئیس جمهور فرانسه دارد نبود و سعی ما براین بود که قدرت را در مجلس شورای ملی متمرکز کنیم»[۱۰]

پس از تحویل دادن پیش نویس قانون اساسی به مجلس خبرگان، روح‌الله خمینی نامه ای به این مجلس نوشته و اعلام کرد که از اعضای خبرگان تنها فقها هستند که می‌توانند در مورد منطبق بودن یا نبودن مواد این پیش‌نویس با اسلام نظر بدهند.[۱۱]

مجلس خبرگان قانون اساسی که وظیفه بررسی پیش نویس قانون اساسی را در دو ماه به عهده گرفته بود، با این همه این مجلس پیش نویس را بطور کامل نفی و مجدداً نوشتن آن را شروع کرد. دولت موقت مهندس بازرگان فرصتی دوماهه به مجلس شورای اسلامی برای بررسی قانون داد؛ اما اینکار انجام نشد و به همین دلیل طرح انحلال مجلس توسط مهندس بازرگان ارائه شد که با مخالفت شدید شخص روح‌الله خمینی مواجه شد. در همین اثنا بود که محمد بهشتی مشهور به آیت‌الله بهشتی این طرح را در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ به تصویب مجلس رسانید.[۱۲]

مخالفین با قانون ولایت‌فقیه

ولایت علی خامنه‌ای

وظایف ولایت فقیه بر اساس قانون اساسی

بنابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه تصریحا دارای اختیارات زیر می‌باشد:

  1. تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
  3. فرمان همه پرسی.
  4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
  5. اعلام جنگ و صلح
  6. نصب و عزل و قبول استعفای فق‌های شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
  7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
  8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
  10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
  11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.[۱۳]

پانویس