اعدام در ایران

اعدام در ایران نوعی مجازات است که به وسیله آن جان مجرم گرفته می‌شود، به همین دلیل به آن اشد مجازات هم می‌گویند. در ایران که حکومت مذهبی بر مبنای ولایت فقیه حاکم است، این کیفر برای جرائم، قتل، تجاوز، آزار جنسی کودکان، لواط، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و محاربه در نظر گرفته شده‌است.

بنا به گفته عفو بین‌الملل، تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ مجازات اعدام در ۵۷ کشور جهان به اجرا در می‌آید و در ۱۴۱کشور یا قانوناً لغو شده و یا عملاً به اجرا گذاشته نمی‌شود. از این میان ۱۰۴کشور، مجازات اعدام را قانوناً و برای تمامی جرائم ملغی نموده و ۷ کشور فقط در مورد جرائم عمومی (به جز در مورد جرائم استثنائی و یا در زمان خاص، مثلاً جرائم زمان جنگ) آن را به حالت تعلیق درآورده‌اند. ۳۰ کشور اگرچه مجازات اعدام را لغو نکرده، اما از ده سال پیش تا کنون آن را عملاً به اجرا درنمی‌آورند. در ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۷ کمیسیون سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۹۹ رای مثبت و ۵۲ رای منفی و ۳۳ رای ممتنع، در قطعنامه‌ای خواستار تعلیق مجازات اعدام در جهان شد. در تصویب این قطعنامه سازمان غیردولتی ایتالیائی کسی به قابیل دست نزند نقش فعالی داشت.

مجمع عمومی قطعنامه مزبور را در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۷ با ۱۰۴ رای مثبت و ۵۴ رای مخالف و ۲۹ رای ممتنع به تصویب رساند. قطعنامه در مجمع عمومی ۵ رای مثبت بیشتر نسبت به رای کمیسیون سوم بدست آورد.

پیشینه اعدام

قانون حمورابی از قدیمی‌ترین قوانینی است که تاریخ بشر به ثبت رسانده است. در قانون حمورابی موارد فراوانی از مجازات خشن به چشم می‌خورد که از جمله آن‌ها مجازات اعدام است. قوانین حمورابی در تخته سنگی به طول سه متر با ۲۸۲ ماده حکاکی شده بود.

در یونان باستان نیز از مجازات اعدام جهت مجازات جرائمی چون قتل، خیانت و تجاوز، تحت قوانین دراکو به طور گسترده استفاده می‌شد. اگر چه افلاطون معتقد بود اعدام تنها باید در مواردی اعمال شود که مجرم اصلاح‌ناپذیر است.

مروری بر پیشینه قوانین کیفری در ایران نشان می‌دهد، با وجود آن‌که پس از حمله اعراب به ایران و سقوط سلسله ساسانیان، حکم اعدام بر اساس قوانین اسلامی از سوی دادگاه‌های شرعی صادر می‌شده است، اما قضاوت عرفی بر اساس دستور حاکمان و مبتنی بر آداب و رسوم نیز در برخی دوره‌ها از جمله زمان حکومت مغول‌ها و اواخر دوران قاجار رایج بوده است.

در دوران قاجار جرائمی هم‌چون قتل و تجاوز که مجازات اعدام در پی داشت، در محاکم عرفی بررسی می‌شد و با به صدارت رسیدن امیرکبیر در زمان پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار، اصلاحاتی در محاکم شرعی و عرفی انجام شد که از زمره آنها کاهش آمار اعدام بود.

در دوران رضا شاه پهلوی، هم‌زمان با تغییرات اساسی در سیستم قضایی ایران که مبتنی بر جدایی دین از حکومت و همچنین احکام قضایی بود، برخی مواد قانونی دست خوش تغییر شد، اما هم‌چنان با استناد به فقه اسلامی برای جرائمی حکم اعدام صادر می‌شد.

اعدام افراد در ایران پس از انقلاب ضدسلطنتی ۵۷ به موج گسترده‌ی اعدام‌ها به جرم‌ها و بهانه‌های مختلف و عمدتاً با رأی دادگاه انقلاب اسلامی ایران صورت پذیرفت. این دادگاه‌ها به دستور روح‌الله خمینی تشکیل شد و صادق خلخالی در انجام آن‌ها نقش پررنگی داشت.

آمار اعدام در کشورها

ارزیابی کلی سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت مجازات اعدام در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که علیرغم اقدامات عقب‌گردانه در اندکی از کشورها، روند جهانی در جهت لغو این مجازات به غایت بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی هم‌چنان با شتاب ادامه دارد.

سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۸، در ۲۰ کشور جهان اجرای مجازات اعدام را ثبت کرده است. این تعداد، ۳ کشور کمتر از سال ۲۰۱۷ و ۱۱ کشور کمتر از سال ۱۹۹۹ میلادی بوده است.

عفو بین‌الملل٬ روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ با انتشار گزارشی درباره اعدام‌ها در جهان٬ اعلام کرد که در سال ۲۰۱۹ میلادی دست‌کم ۶۵۷ تن در جهان اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران در دوازدهمین گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۹ میلادی اعلام کرد که ۲۸۰ اعدام در ایران صورت گرفته است. بر اساس این گزارش ۷۰ درصد این اعدام‌ها توسط مقام‌های رسمی ایران اعلام نشده و سازمان حقوق بشر ایران توسط منابع خود موفق به تأیید آن‌ها شده است. پس از چین، ایران در رتبه دوم قرار گرفته و مسئول بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت‌شده در جهان است.

عربستان سعودی با ۱۸۴ اعدام در جایگاه سوم قرار گرفت و عراق و مصر جایگاه‌های چهارم و پنجم را دارند که به ترتیب ۱۰۰ و ۳۲ تن را در سال ۲۰۱۹ اعدام کرده‌اند.

اعدام کودکان

کنوانسيون بين المللی حقوق کودک که در سال ۱۹۲۴ ميلادی در ژنو به تصويب رسيد، در سال ۱۹۵۹ از سوی مجمع عمومی سازمان بين الملل برای رعايت حقوق کودکان در سراسر جهان به رسميت شناخته شد. از آن تاريخ به بعد کشورهای زيادی از جمله ايران با امضای اين تعهد نامه، خود را ملزم به رعايت مفاد آن کردند.

در اوایل قرن بیستم میلادی، بنیان‌گذاران نظام حقوقی مدرن ایران، سن رشد دختران و پسران را به ۱۸ سال افزایش داده و مجازات‌های سخت را برای کودکان ممنوع ساخته بودند. اما پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، سران جمهوری اسلامی نظام حقوقی و قضایی ایران را به طور کامل تغییر داده و علی‌رغم اعتراضات شدید و گسترده حقوقدانان، سن رشد و مسئولیت کیفری را در قوانین مربوطه کاهش دادند. این تغییر، همراه با نقض سیستماتیک تشریفات و الزامات دادرسی، پیامدهای وخیم و مرگباری برای هزاران متهم زیر ۱۸ سال داشته است.

این تغییر قانون و اصرار بر اجرای آن از سوی نظام قضایی جمهوری اسلامی منجر به اعدام دست‌کم ۴۸۲ کودک در طول ۴۰ سال گذشته شده است. اما تعداد اصلی کودکان اعدام شده در ایران در طول ۴۰ سال گذشته بیشتر از اینهاست و تلاش حکومت ایران برای مخفی نگه داشتن تعداد واقعی اعدام‌ها سبب شده است موارد دقیق آن مشخص نشود. صدور و اجرای مجازات اعدام برای نزدیک به ۵۰۰ کودک در ایران در حالی است که قوانین بین‌المللی صراحتا اعدام افراد را به خاطر جرائمی که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال مرتکب شده‌اند، به صراحت منع کرده است.

در قانون مجازات اسلامی، اگرچه سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده اما گفته شده در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.

بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک هیچ کشوری حق اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را ندارد. جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۷۰ خورشيدی کنفوانسيون بين المللی حقوق کودک را امضا کرده است.

برخی از نمونه‌ها به شرح زیر است:

• علی کاظمی، زندانی ۲۲ ساله، در ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶، در زندان بوشهر به دار آویخته شد. او در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۵ سال داشت.
• فردین جعفریان، کودکی که در ۱۴ سالگی مرتکب قتل شده بود، در مهر ماه سال ۹۳، در ۱۸ سالگی در زندان مرکزی تبریز اعدام شد.
• مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت که نسبت فامیلی هم داشتند، روز ۵ اردیبهشت در زندان عادل‌آباد شیراز در جنوب ایران اعدام شدند. هر دوی آن‌ها در ۱۵ سالگی دستگیر شده بودند و به اتهام چندین مورد تجاوز به عنف در یک دادگاه ناعادلانه محکوم شدند.

اعدام سران حکومت پهلوی

با رأی دادگاه انقلاب اسلامی در ایران و به دستور روح‌الله خمینی و به ریاست صادق خلخالی، پس از انقلاب ۵۷، موجی از اعدام سران و وابستگان حکومت پیشین به‌راه افتاد که هدف اولیه آن، رسیدگی به جرایم سران حکومت پهلوی خوانده می‌شد. این اعدام‌ها عموماً واکنش شدید جوامع جهانی و به‌ویژه سازمان عفو بین‌الملل را برانگیخت.

در روز ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ اولین گروه از سران نظام سابق که شامل ۴ امیر نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران بود با حکم دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی به اعدام محکوم شدند. بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل از پیروزی انقلاب تا اسفند ۱۳۵۸ تعداد ۴۳۸ نفر توسط دادگاه انقلاب اعدام گردیده‌اند.

اعدام‌های سیاسی

اعدام‌های تابستان ۶۷

اعدام‌های تابستان ۶۷ (قتل عام ۶۷) واقعه‌ای است که طی آن به فرمان روح‌الله خمینی بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی در زندان‌های حکومت ایران از اواخر تیرماه تا اواسط پائیز ۶۷ در تهران و در شهرستان‌ها اعدام شدند و به صورت مخفیانه در گورهای جمعی در مکان‌هایی غالباً نامعلوم دفن گردیدند. بیشترین تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، در حالی که اعدام اعضا و هواداران طیفی از نیروهای دیگر مانند احزاب و سازمان‌های مارکسیستی را هم شامل می‌شد.

رویدادهای بعد از انتخابات ۸۸

بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲خرداد ۱۳۸۸، که نتیجه‌ی آن مورد اعتراض عمومی قرار گرفت و منجر به اعتراضات میلیونی مردمی شد؛ ده‌ها نفر کشته و هزاران نفر دستگیر شدند. بسیاری نیز در زندان‌ها مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند و چند نفر هم اعدام شدند. طی مدت ۵۰ روز پس از انتخابات، از ۲۲ خرداد تا روز تحلیف ریاست جمهوری در ۱۴ مرداد، حداقل ۱۱۵ مورد اعدام ثبت شد.

در ۸ بهمن ۱۳۸۸، دو زندانی به نام‌های آرش رحمانی‌پور (۲۰ ساله) و محمدرضا علی زمانی (۴۶ ساله) اولین کسانی بودند که در ارتباط با اعتراضات ۸۸ اعدام شدند. در همان روز اعلام شد که ۹ نفر دیگر نیز به اتهام‌های مشابه در خطر مجازات اعدام به سر می‌برند.

اعدام زنان

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، دفاع مشروع برای زنانی که برای دفاع از حیثیت خود مرتکب قتل فرد متجاوز می‌شوند، بسیار دشوار است و تصمیمات ناعادلانه قضات دادگاه، حتی شکایات مربوط به خشونت جنسی - از جمله تجاوز به زنان، را بی‌نتیجه گذاشته و گاه به قربانی و محکوم شدن زنان شاکی منتهی می‌شود. زنان در زمان حمله و خطر تجاوز در وضعیت بسیار آسیب پذیر، پرخطر و نامعلوم قرار می‌گیرند؛ به این دلیل که اگر تمکین کنند، با وجود قوانین و دیدگاه‌های نابرابر علیه آن‌ها، مجازات خواهند شد و اگر از خود دفاع کنند، در صورت کشته شدن مهاجم، باز هم به دلیل ناتوانی در اثبات، به مجازات مرگ محکوم خواهند شد.

پرونده‌های سمیه شهبازی و ریحانه جباری و دیگر زنانی که به دلیل دفاع از حیثیت خود به قتل عمد متهم شدند، بدون درنظر گرفتن چرایی و انگیزه آن‌ها از دفاع از نفس، منجر به صدور حکم اعدام علیه آن‌ها شد.

بنا به قوانین بین المللی، زنان باردار نباید اعدام شوند، اما در ایران حداقل ۵۰ زن باردار در دهه ۶۰ اعدام شدند. همچنین در سال ۱۳۶۷ زنان در میان ۳۰هزار زندانی سیاسی بودند که قتل عام شدند.

از جمله دلایلی که منجر به اعدام زنان می‌شود ازدواج اجباری زودهنگام، محرومیت از حق طلاق، خشونت خانگی علیه زنان و فقر می‌باشد.

زندانی سیاسی سابق گلرخ ایرایی در نامه ای که روز ۵ مرداد ۱۳۹۸ منتشر شد درباره زنانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم می‌شوند نوشت:

«درصد بیشتر زنان به جهت عدم امکان طلاق از همسرانشان پس از سال‌ها تحمل زندگی مشترکی آشفته که با توهین، ضرب و شتم و بعضاً شکنجه توسط همسرانشان همراه بوده است، با نقشه قبلی و یا به صورت ناگهانی مرتکب قتل همسران‌شان شده‌اند. آن‌ها با این که خود را جنایتکار می‌دانستند، معتقد بودند اگر در دفعات مکررِ شکایتی که از همسران‌شان داشتند، قاضی پرونده رضایت به طلاق‌شان می‌داد هرگز دست به جنایت نزده بودند.»

تجاوز به زنان قبل از اعدام

زنان محکوم به اعدامی که به اتهام محاربه به دارآویخته شدند، علاوه بر مجازات مرگ، اغلب مجازات‌های مضاعفی را نیز به دلیل جنسیت خود تحمل کرده‌اند.

بر اساس نتایج تحقیقی که از سوی «سازمان عدالت برای ایران» انجام شده است، اسناد و شهادت‌های دست اول ثابت می‌کند که برخی از انواع شکنجه‌های جنسی هم‌چون تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام، به صورت سازمان‌دهی شده اعمال می‌شده و آن‌ها تحت عنوان صیغه شرعی مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز سال ۱۳۶۶ اعلام کرد که گزارشات قابل ملاحظه‌ای مبنی بر اینکه زنان جوان زندانی سیاسی پیش از اعدام به اجبار به عقد موقت اعضای سپاه پاسداران درآورده شده و به آن‌ها تجاوز می‌شود، دریافت کرده است. در این گزارش آمده است که  در مواردی اعضای سپاه پاسداران برای آن چه «دادن مهریه دخترشان» عنوان شده به خانواده‌های زنان اعدام شده مراجعه کرده‌اند. سازمان عدالت برای ایران در گزارش خود آورده است:

«برخی زندانیان سیاسی هم‌چون الهه دکنما از زندان عادل آباد شیراز و سیما مطلبی از زندان وکیل آباد مشهد، بر روی لباس‌ها و بدنشان نوشته بودند که پیش از اعدام به آن‌ها تجاوز شده است. خانواده مهناز یوسف زاده نیز می‌گویند که آثار تجاوز را بر بدن دختر اعدام شده‌شان دیده‌اند.»

اعدام زنان باردار

مجازات معطوف به جنسیت دیگری که در رابطه با اعدام زنان متهم به محاربه در دهه ۱۳۶۰ اعمال شده است، اعدام زنان باردار است.

ماده شش آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق، به طور مشخص اعدام زنان باردار را ممنوع کرده است. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۳۸ قانون جدید مجازات اسلامی نیز به ممنوعیت اعدام زنان باردار اشاره کرده‌اند، با وجود این که در قانون جدید مجازات اسلامی این حکم محدود به قصاص نفس شده است، اما تصریح عنوان شده در آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق هم‌چنان ملاک این ممنوعیت است.

با همه اینها، برخی گزارش‌های منتشر شده درباره زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۱۳۶۰ حاکی از اجرای حکم اعدام برای زنان باردار است وخانواده برخی از این زنان نیز باردار بودن آن‌ها را در هنگام اعدام تایید کرده‌اند. به عنوان نمونه عزیز زارعی، پدر فتانه زارعی که در سال ۱۳۶۱ در ایران اعدام شده، در خاطرات خود که در سال ۱۳۹۰ در پاریس منتشر شده، گواهی داده است که دخترش در هنگام اعدام هشت ماهه باردار بوده است.

درگزارش منتشر شده از سوی «کمیته دفاع از حقوق بشر ایران- سوئد» نیز اسامی بیش از ۲۵ زن زندانی سیاسی که در هنگام اعدام، باردار بوده‌اند، همراه با مشخصات و تاریخ اعدام آن‌ها درج شده است.

اعدام اقلیت‌های مذهبی

اقلیت‌های دینی و قومی در حکومت جمهوری اسلامی در ایران با محدودیت، تبعیض، سرکوب و برخوردهای امنیتی و قضایی روبرو بوده‌اند.

از مهمترین موارد برخورد با اقلیت‌های مذهبی در ایران در همان ماه‌های اولیه پس از انقلاب، اعدام «حبیب الله القانیان» سرمایه دار یهودی و رئیس جامعه کلیمیان تهران بود که به اتهام مراوده با افرادی در اسرائیل فورا محاکمه و اعدام شد. اعدام آقای القانیان موجب شد که سنای آمریکا نخستین قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را تصویب کند.

در سال‌های اخیر مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها از تبعیض نسبت به اهل سنت انتقاد کرده است. او حتی در یک مورد نسبت به اعدام عجولانه زندانیان اهل سنت ابراز نگرانی کرد. پیروان اهل سنت از اینکه مدیران استانی در مناطق سنی نشین از میان اهل سنت انتخاب نمی‌شوند، انتقاد می‌کنند.

وضعیت جامعه بهایی در ایران بدتر از تمام اقلیت های دینی و مذهبی است. مقام‌های حکومت ایران که از بهائیان به عنوان «پیروان فرقه ضاله» یاد می کنند، از سال های اول انقلاب برخورد با بهائیان را آغاز کردند.

در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا زمان تعطیلی تشکیلات در سال ۱۳۶۲، یکصد و شصت و شش بهایی کشته یا اعدام شدند: ۷ نفر در سال ۵۷، ۱۱ نفر در سال ۵۸، ۳۷ نفر در سال ۵۹، ۵۵ نفر در سال ۶۰، ۲۸ نفر در سال ۶۱، و ۲۷ نفر در سال ۶۲. به این جان باختگان باید عده زیادی را که از خانه و شهرشان رانده شدند، کسانی که از کار و دانشگاه و مدرسه اخراج شدند، و آنهایی که از کسب و کار محروم شدند را نیز افزود.

اسامی ۱۵ شهروند بهایی که در ششم و چهاردهم دی ماه ۱۳۶۰ خورشیدی به اتهام پیروی از آئین بهایی در تهران اعدام شدند به این ترتیب است:

عزت الله فروهی، محمود مجذوب، مهدی امین امین ، جلال عزیزی، قدرت‌الله روحانی، سیروس روشنی، ژینوس نعمت محمودی، کامران صمیمی، کوروش طلایی، شیوا محمودی، خسرو مهندسی، فتح‌الله فردوسی، شیدرخ امیرکیا بقا، عطاءالله یاوری و اسکندر عزیزی.

اولین شهروند بهایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اعدام شد، «علی اکبر خرسندی» از بهاییان روستای کلاله از توابع گنبد کاووس بود. وی که از فعالان جامعه بهایی در منطقه سکونت خود بود در‌‌ همان ماه اول پیروزی انقلاب، دستگیر و به تهران اعزام می‌‌شود. علی اکبر خرسندی در ۲۳ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ خورشیدی در سن ۵۰ سالگی به حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام پیروی از بهاییت به دار آویخته می‌شود.

پس از اعدام علی‌اکبر خرسندی، جامعه جهانی بهایی با دو شکل قتل در کشور ایران مواجه می‌شود. گروهی از کشته شدگان بهایی به رای دادگاه انقلاب اعدام می‌شوند، ولی گروه دیگر توسط عوامل تندرو و خودسر یا ماموران حکومتی به قتل می‌رسند. در هر دو مورد، هیچ‌گاه قاتل یا قاتلان دستگیر و مجازات نمی‌شوند.

در سال ۱۳۵۸ به‌جز خرسندی، دو شهروند بهایی دیگر به نام‌های «عظمت الله فهندژ» و «بهار وجدانی» به ترتیب در شهرهای شیراز و مهاباد اعدام شدند.

دهه شصت را می‌توان اوج اعدام شهروندان بهایی در ایران دانست. براساس گزارش جامعه جهانی بهایی ۱۵۷ شهروند بهایی طی این دوره به اتهام دگراندیشی اعدام یا به قتل رسیدند که ۱۹ نفر از این تعداد را زنان بهایی تشکیل می‌دهند.

بسیاری از اعدام‌ها در این دوره به صورت دسته جمعی بوده است که از آن جمله می‌توان به اعدام ۱۶ شهروند بهایی در طی روزهای ۲۶ و ۲۸ خرداد ماه ۱۳۶۲ خورشیدی در شیراز اشاره کرد که در بین اعدام‌شدگان یک زن و شوهر بهایی و یک زوج همراه با فرزند دخترشان هم دیده می‌شوند.

از دیگر اعدام‌های دسته جمعی بهاییان می‌توان به اعدام هفت شهروند بهایی در ۲۳ خردادماه ۱۳۶۰ در همدان، اعدام ۹ شهروند بهایی در هفتم خردادماه ۱۳۶۰ در تبریز، اعدام پنج زارع بهایی در داران اصفهان، اعدام هشت شهروند بهایی در ششم دی ماه در تهران، اعدام هفت شهروند بهایی در ۱۴ دی ماه ۶۰ در تهران، اعدام چهار شهروند بهایی در ۱۸ تیر ۱۳۶۱ در قزوین، اعدام شش شهروند بهایی در ۱۵ فروردین ماه ۱۳۶۳ در تهران و پنج شهروند بهایی در ۱۸ آذرماه ۱۳۶۳ خورشیدی در تهران اشاره کرد.

در طی ۲۰ سال گذشته فقط دو شهروند بهایی در ایران به طور رسمی اعدام شده‌اند. «بهمن سمندری» در ۲۷ اسفند ماه ۱۳۷۰ خورشیدی در تهران و «روح‌الله روحانی نجف‌آبادی» در ۲۹ تیرماه ۱۳۷۷ خورشیدی در مشهد اعدام شدند.

اهل حق:

اهل حق: از زمان انتشار گزارش فدراسيون بينالمللي جامعههاي حقوق بشر در بارهي مجازات اعدام در ارديبهشت ١٣٨٨ ،اذيت و آزار اقليت- هاي مذهبي بي وقفه ادامه داشته است. بعضي اعضاي اهل حق به مرگ محکوم ش . اندده مهدي قاسمزاده که به همراه چند نفر از ديگر اعضاي اهل حق دستگير و از سال ١٣٨٣ در زندان به سر ميبرد در اوايل اسفند ١٣٨٨ به اتهام محاربه به دار آويخته شد. يونس آقايان يکي ديگر از اعضاي همان گروه مذهبي که از سال ١٣٨٣ در زندان به سر برده نيز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و اين حکم در سال ١٣٨۴ تاييد . شد در تير ماه ١٣٨٨ گزارشهايي حاکي از اعدام او منتشر شده، اما امکان تاييد آن گزارشها وجود نداشته است .

بهاييان: اذيت و آزار اقليت بهايي نيز ادامه پيدا کرده است. هفت نفر از اعضاي جامعه بهاييت که مسئوليت امور مذهبي و اداري اين جامعه را در و از آن پس با خطر اعدام روبرو بوده . اند در ارديبهشت ١٣٨٨ 10 ايران به عهده داشتند، در اسفند ١٣٨٧ و ارديبهشت ١٣٨٨ دستگير شده ،اند به آنان گفته شد که به عنوان مفسد فيالارض متهم هستند. اولين جلسهي دادگاه آنان، پس از چند بار تعويق، در تاريخ ٢ بهمن ١٣٨٨ برگزار . شد کيفرخواست ان آن، را به «جاسوسي براي بيگانگان «، » تبليغ عليه نظام «، » همکاري با اسرائيل «، » ارائهي اسناد طبقهبندي شده به بيگانگان ، » «تجمع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت ملي «و » افساد فيالارض» متهم کرد. 11 تمام اين اتهامها ممکن است به مجازات مرگ منجر شود

اعدام به جرم مواد مخدر

رفرم در قانون مواد مخدر و کاهش تعداد اعدام‌ها، مقایسه قانون قدیم و جدید و چرا این رفرم و کاهش تعداد اعدام، دست رژیم را نمیشوید

انواع اعدام

انواع مختلف اعدام نسبت به فرهنگ و سنت زمانی ومکانی در طول تاریخ وجود داشته‌است.

سنگسار در ایران

1. قصاص: به این معنی که مجرم مانند عملی که کرده است مجازات شود.
2. سنگسار: مجازات مرگی است که در عهدعتیق مورد استفاده قرار می‌گرفت و هنوز در برخی از کشورهای اسلامی به عمل می‌آید. محکوم از طریق پرتاب سنگ از طرف گروهی که در این عمل شرکت می‌کنند کشته می‌شود.
3. در آب خفه کردن: از این نوع مجازات در مصر باستان استفاده می‌کردند، به این معنا که مجرم را در کیسه ای سربسته گذاشته و او را رودخانه نیل می‌انداختند.
4. در مایع جوشان انداختن: این نوع مجازات در برخی از کشورهای خاوردور، چین و ژاپن، استفاده می‌شد. در روم باستان گاهی از این نوع مجازات برای از بین بردن کسانیکه به مسیحیت گردیده بودند استفاده می‌شد. در دوره رنسانس در انگلستان از این روش استفاده می‌شد.
5. از بلندی انداختن: مجرم از بالای بلندی به پایین پرتاب می‌شود.
6. به صلیب کشیدن: از این نوع مجازات در روم باستان استفاده می‌شد. در ژاپن تا اوائل قرن بیستم، تا دوره میجی (۲۳ اکتبر ۱۸۶۸ تا ۳۰ ژوئیه ۱۹۱۲) از این نوع مجازات استفاده می‌شد.
7. دار زدن: از این روش در قرون وسطی استفاده می‌شد وهنوز هم در برخی از کشورها مرسوم است. محکوم را از طناب دار حلق آویز می‌کنند، به این ترتیب ضربه شدیدی به ستون فقرات و گردن وی وارد می‌شود و در نتیجه باعث شکستگی و آسیب شدید در نخاع می‌شود و این امر باعث خلل در دستگاه تنفسی می‌شود
8. دار زدن با جراثقال: یکی از شیوه‌های رایج اعدام در ایران است که با ترکیبی از طناب دار و بالا کشیدن محکوم به وسیله بازوی بلند جراثقال تا ارتفاع زیاد است.
   

   اعدام با جراثقال در خیابان‌های ایران
9. سوزاندن در آتش: محکوم را به تیرکی، که بر پشته‌های هیزم نصب شده‌است، می‌بندند و به آتش می‌کشند. از این روش در قرون وسطی در اروپا، مخصوصاً کلیسا برای از بین بردن مخالفانش، استفاده می‌شد.
10. تیرباران: از این روش عمدتاً برای اعدام نظامیان و در ده‌های اخیر برای از بین بردن شورشیان سیاسی استفاده می‌شد.
11. شلیک به پشت گردن: این شیوه اعدام در حال حاضر در چین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
12. گیوتین: این شیوه اعدام با انقلاب فرانسه جاری و سپس در سایر کشورهای اروپایی مرسوم شد. گیوتین دستگاهی است که به وسیله آن سر محکوم را از بدنش جدا می‌کنند. گیوتین که یک واژه فرانسوی است(Guillotine)، نام پزشک فرانسوی ژوزف گیوتین می‌باشد که این شیوه را به جای شیوه «وحشتناک و آبروبر» گردن زدن با شمشیر پیشنهاد کرده بود.
13. شمع آجین: از این شیوه به عنوان اعدام با شکنجه، در گذشته، استفاده می‌شد. این روش به این ترتیب است که در بدن محکوم، عمدتاً در فسمت سینه، سوراخهائی ایجاد کرده و در آنها شمعهائی که بعداً روشن می‌شوند گذاشته می‌شوند.
14. تزریق مرگبار: از این روش در برخی ایالات‌های آمریکا،و از سال ۱۹۹۶ در چین برای اعدام محکومین استفاده می‌شود.
15. صندلی الکتریکی: این شیوه اعدام در قرن نوزدهم در آمریکا اختراع شد و در بسیاری از ایالت‌های آن کشور مورد استفاده قرار گرفته می‌شد. این شیوه در سالهای هفتاد قرن بیستم با روش تزریق سم جایگزین شد.
16. کوبیدن سنگ بر سر: یکی از روش‌های مجازات اعدام در زمان هخامنشیان، گذاشتن سر محکوم بر سنگ و خرد کردن آن بوده است.
17. کندن پوست: کمبوجیه یکی از قضات شاهی را که برای صدور یک حکم غیرعادلانه رشوه گرفته بود با کندن پوست به قتل رساند.

حکم قصاص

طرح «لایحه قصاص» مخالفت حقوق‌دانان، قضات دادگستری و جبهه ملی ایران را در پی داشت، اما این اعتراضات و فراخوان راهپیمایی جبهه ملی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۱، کاری از پیش نبرد. در نهایت، قانون «حدود و قصاص و مقررات آن» در سوم شهریور ماه ۱۳۶۱ به تصویب رسید.

قصاص به این معنی است که مجرم مانند عملی که کرده است مجازات شود. قصاص در لغت،‌ به معنای پیروی کردن اثر است و در اصطلاح از این‌که جانی جنایت ارتکابی را مجازات کنند اگر کشته است، بکشند و اگر زخم زده است زخم بزنند.

انواع جرائم قصاص

1. جرم قتل عمدی
2. جنایت عمدی بر اعضای انسان

اعدام در دوره‌های مختلف حکومت

طی شش سال ریاست جمهوری روحانی، بیش از ۴.۰۰۰ تن در ایران اعدام شده اند. از این تعداد، ۹۷ نفر زن بوده اند که ۹تن از آنها ظرف ۳.۵ماه از نیمه ژوئن تا اواخر سپتامبر به دار آویخته شدند.

اقدام بین‌المللی برای لغو مجازات اعدام و آثار آن

شاید بتوان گفت منتسکیو نخستین منادی لغو مجازات اعدام بود که در کتاب روح القوانین به مجازات اعدام اعمال شده در آن روزگاران، شدیدا حمله کرد و آن را نشانه استبداد حاکم دانست و رابطه متقابلی را بین شدت استبداد و کثرت اعدام قائل شد. در پی اعلام نظریات منتسکیو و تحت تاثیر این نظریات، قوانین و جامعه مجرم‌زای آن زمان، بکاریا با انتشار کتاب رساله جرائم و مجازات با اعدام شدیدا به مقابله برخاست و آن را محکوم کرد. اثرات این کتاب آن‌چنان شدید بود که تعداد زیادی از حقوق‌دانان ایتالیایی در مقابل مخالفت‌های شدید مخالفان بکاریا از وی حمایت کردند.

اولین اثر تفکر بکاریا و طرفدارانش، اصلاح قانون جزای «توسکان» ایتالیا بود که در ۳۰ نوامبر ۱۷۸۶ به اجرا گذاشته شد. در این قانون علاوه بر اصلاحات مختلفی که صورت گرفت، کیفر مرگ دیگر ضروری نبود. در آلمان شکنجه حذف شد. در اتریش قانون سال ۱۷۸۷ با جانشین کردن مجازات سالب آزادی به جای کیفر مرگ از اندیشه‌های بکاریا پیروی کرد. لهستان نیز محاکمه جادوگری و شکنجه را لغو کرد.

پانویس

https://www.amnesty.it/campagne/pena-di-morte/