اعدام در ایران
 | این مقاله هماکنون برای مدتی کوتاه تحت ویرایش عمده است. این برچسب برای جلوگیری از تعارض ویرایشی اینجا گذاشته شده‌است، لطفا تا زمانیکه این پیام نمایش داده می‌شود ویرایشی در این صفحه انجام ندهید. این صفحه آخرینبار در ۰۹:۲۴، ۱۴ مه ۲۰۲۰ (ساعت هماهنگ جهانی) (۳ سال پیش) تغییر یافتهاست؛ لطفا اگر در چند ساعت اخیر ویرایش نشده است، این الگو را حذف کنید. اگر شما ویرایشگری هستید که این الگو را اضافه کرده است، لطفا مطمئن شوید آن را حذف یا با {{در دست ساخت}} جایگزین میکنید. |
اعدام در ایران نوعی مجازات است که به وسیله آن جان مجرم گرفته می‌شود، به همین دلیل به آن اشد مجازات هم می‌گویند. در ایران که حکومت مذهبی بر مبنای ولایت فقیه حاکم است، این کیفر برای جرائم، قتل، تجاوز، آزار جنسی کودکان، لواط، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و محاربه در نظر گرفته شده‌است.[۱]
بنا به گفته عفو بین‌الملل، تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ مجازات اعدام در ۵۷ کشور جهان به اجرا در می‌آید و در ۱۴۱کشور یا قانوناً لغو شده و یا عملاً به اجرا گذاشته نمی‌شود. از این میان ۱۰۴کشور، مجازات اعدام را قانوناً و برای تمامی جرائم ملغی نموده و ۷ کشور فقط در مورد جرائم عمومی (به جز در مورد جرائم استثنائی و یا در زمان خاص، مثلاً جرائم زمان جنگ) آن را به حالت تعلیق درآورده‌اند. ۳۰ کشور اگرچه مجازات اعدام را لغو نکرده، اما از ده سال پیش تا کنون آن را عملاً به اجرا درنمی‌آورند.[۲] در ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۷ کمیسیون سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۹۹ رای مثبت و ۵۲ رای منفی و ۳۳ رای ممتنع، در قطعنامه‌ای خواستار تعلیق مجازات اعدام در جهان شد. در تصویب این قطعنامه سازمان غیردولتی ایتالیائی کسی به قابیل دست نزند نقش فعالی داشت.
مجمع عمومی قطعنامه مزبور را در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۷ با ۱۰۴ رای مثبت و ۵۴ رای مخالف و ۲۹ رای ممتنع به تصویب رساند. قطعنامه در مجمع عمومی ۵ رای مثبت بیشتر نسبت به رای کمیسیون سوم بدست آورد.
پیشینه اعدام
قانون حمورابی از قدیمی‌ترین قوانینی است که تاریخ بشر به ثبت رسانده است. در قانون حمورابی موارد فراوانی از مجازات خشن به چشم می‌خورد که از جمله آنها مجازات اعدام است. قوانین حمورابی در تخته سنگی به طول سه متر با ۲۸۲ ماده حکاکی شده بود.[۳]
در یونان باستان نیز از مجازات اعدام جهت مجازات جرائمی چون قتل، خیانت و تجاوز، تحت قوانین دراکو به طور گسترده استفاده می‌شد. اگر چه افلاطون معتقد بود اعدام تنها باید در مواردی اعمال شود که مجرم اصلاح‌ناپذیر است.[۴]
مروری بر پیشینه قوانین کیفری در ایران نشان می‌دهد، با وجود آن‌که پس از حمله اعراب به ایران و سقوط سلسله ساسانیان، حکم اعدام بر اساس قوانین اسلامی از سوی دادگاه‌های شرعی صادر می‌شده است، اما قضاوت عرفی بر اساس دستور حاکمان و مبتنی بر آداب و رسوم نیز در برخی دوره‌ها از جمله زمان حکومت مغول‌ها و اواخر دوران قاجار رایج بوده است.[۵]
در دوران قاجار جرائمی هم‌چون قتل و تجاوز که مجازات اعدام در پی داشت، در محاکم عرفی بررسی می‌شد و با به صدارت رسیدن امیرکبیر در زمان پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار، اصلاحاتی در محاکم شرعی و عرفی انجام شد که از زمره آنها کاهش آمار اعدام بود.[۶]
در دوران رضا شاه پهلوی، هم‌زمان با تغییرات اساسی در سیستم قضایی ایران که مبتنی بر جدایی دین از حکومت و همچنین احکام قضایی بود، برخی مواد قانونی دست خوش تغییر شد، اما هم‌چنان با استناد به فقه اسلامی برای جرائمی حکم اعدام صادر می‌شد.
اعدام افراد در ایران پس از انقلاب ضدسلطنتی ۵۷ به موج گسترده‌ی اعدام‌ها به جرم‌ها و بهانه‌های مختلف و عمدتاً با رأی دادگاه انقلاب اسلامی ایران صورت پذیرفت. این دادگاه‌ها به دستور روح‌الله خمینی تشکیل شد و صادق خلخالی در انجام آنها نقش پررنگی داشت.
آمار اعدام در کشورها
ارزیابی کلی سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت مجازات اعدام در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که علیرغم اقدامات عقب‌گردانه در اندکی از کشورها، روند جهانی در جهت لغو این مجازات به غایت بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی هم‌چنان با شتاب ادامه دارد.[۷]
سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۸، در ۲۰ کشور جهان اجرای مجازات اعدام را ثبت کرده است. این تعداد، ۳ کشور کمتر از سال ۲۰۱۷ و ۱۱ کشور کمتر از سال ۱۹۹۹ میلادی بوده است.[۷]
عفو بین‌الملل٬ روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ با انتشار گزارشی درباره اعدام‌ها در جهان٬ اعلام کرد که در سال ۲۰۱۹ میلادی دستکم ۶۵۷ تن در جهان اعدام شدند.[۸]
سازمان حقوق بشر ایران در دوازدهمین گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۹ میلادی اعلام کرد که ۲۸۰ اعدام در ایران صورت گرفته است. بر اساس این گزارش ۷۰ درصد این اعدام‌ها توسط مقام‌های رسمی ایران اعلام نشده و سازمان حقوق بشر ایران توسط منابع خود موفق به تأیید آنها شده است.[۹] پس از چین، ایران در رتبه دوم قرار گرفته و مسئول بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت‌شده در جهان است.[۸]
عربستان سعودی با ۱۸۴ اعدام در جایگاه سوم قرار گرفت و عراق و مصر جایگاه‌های چهارم و پنجم را دارند که به ترتیب ۱۰۰ و ۳۲ تن را در سال ۲۰۱۹ اعدام کرده‌اند.[۸]
اعدام کودکان
کنوانسيون بين المللی حقوق کودک که در سال ۱۹۲۴ ميلادی در ژنو به تصويب رسيد، در سال ۱۹۵۹ از سوی مجمع عمومی سازمان بين الملل برای رعايت حقوق کودکان در سراسر جهان به رسميت شناخته شد. از آن تاريخ به بعد کشورهای زيادی از جمله ايران با امضای اين تعهد نامه، خود را ملزم به رعايت مفاد آن کردند.[۱۰]
در اوایل قرن بیستم میلادی، بنیان‌گذاران نظام حقوقی مدرن ایران، سن رشد دختران و پسران را به ۱۸ سال افزایش داده و مجازات‌های سخت را برای کودکان ممنوع ساخته بودند. اما پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، سران جمهوری اسلامی نظام حقوقی و قضایی ایران را به طور کامل تغییر داده و علیرغم اعتراضات شدید و گسترده حقوقدانان، سن رشد و مسئولیت کیفری را در قوانین مربوطه کاهش دادند. این تغییر، همراه با نقض سیستماتیک تشریفات و الزامات دادرسی، پیامدهای وخیم و مرگباری برای هزاران متهم زیر ۱۸ سال داشته است.
این تغییر قانون و اصرار بر اجرای آن از سوی نظام قضایی جمهوری اسلامی منجر به اعدام دستکم ۴۸۲ کودک در طول ۴۰ سال گذشته شده است. اما تعداد اصلی کودکان اعدام شده در ایران در طول ۴۰ سال گذشته بیشتر از اینهاست و تلاش حکومت ایران برای مخفی نگه داشتن تعداد واقعی اعدام‌ها سبب شده است موارد دقیق آن مشخص نشود. صدور و اجرای مجازات اعدام برای نزدیک به ۵۰۰ کودک در ایران در حالی است که قوانین بین‌المللی صراحتا اعدام افراد را به خاطر جرائمی که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال مرتکب شده‌اند، به صراحت منع کرده است.[۱۱]
در قانون مجازات اسلامی، اگرچه سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده اما گفته شده در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.[۱۲]
بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک هیچ کشوری حق اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را ندارد. جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۷۰ خورشيدی کنفوانسيون بين المللی حقوق کودک را امضا کرده است.[۱۰]
برخی از نمونه‌ها به شرح زیر است:
- علی کاظمی، زندانی ۲۲ ساله، در ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶، در زندان بوشهر به دار آویخته شد. او در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۵ سال داشت.[۱۳]
- فردین جعفریان، کودکی که در ۱۴ سالگی مرتکب قتل شده بود، در مهر ماه سال ۹۳، در ۱۸ سالگی در زندان مرکزی تبریز اعدام شد.[۱۴]
- مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت که نسبت فامیلی هم داشتند، روز ۵ اردیبهشت در زندان عادل‌آباد شیراز در جنوب ایران اعدام شدند. هر دوی آنها در ۱۵ سالگی دستگیر شده بودند و به اتهام چندین مورد تجاوز به عنف در یک دادگاه ناعادلانه محکوم شدند.[۱۵]
اعدام سران حکومت پهلوی
با رأی دادگاه انقلاب اسلامی در ایران و به دستور روح‌الله خمینی و به ریاست صادق خلخالی، پس از انقلاب ۵۷، موجی از اعدام سران و وابستگان حکومت پیشین به‌راه افتاد که هدف اولیه آن، رسیدگی به جرایم سران حکومت پهلوی خوانده می‌شد. این اعدام‌ها عموماً واکنش شدید جوامع جهانی و به‌ویژه سازمان عفو بین‌الملل را برانگیخت.
در روز ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ اولین گروه از سران نظام سابق که شامل ۴ امیر نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران بود با حکم دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی به اعدام محکوم شدند. بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل از پیروزی انقلاب تا اسفند ۱۳۵۸ تعداد ۴۳۸ نفر توسط دادگاه انقلاب اعدام گردیده‌اند.[۱۶]
اعدام‌های سیاسی
اعدام‌های تابستان ۶۷
اعدام‌های تابستان ۶۷ (قتل عام ۶۷) واقعه‌ای است که طی آن به فرمان روح‌الله خمینی بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی در زندان‌های حکومت ایران از اواخر تیرماه تا اواسط پائیز ۶۷ در تهران و در شهرستان‌ها اعدام شدند و به صورت مخفیانه در گورهای جمعی در مکان‌هایی غالباً نامعلوم دفن گردیدند.[۱۷] بیشترین تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، در حالی که اعدام اعضا و هواداران طیفی از نیروهای دیگر مانند احزاب و سازمان‌های مارکسیستی را هم شامل می‌شد.[۱۸][۱۹]
رویدادهای بعد از انتخابات ۸۸
بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲خرداد ۱۳۸۸، که نتیجه‌ی آن مورد اعتراض عمومی قرار گرفت و منجر به اعتراضات میلیونی مردمی شد؛ ده‌ها نفر کشته و هزاران نفر دستگیر شدند. بسیاری نیز در زندان‌ها مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند و چند نفر هم اعدام شدند. طی مدت ۵۰ روز پس از انتخابات، از ۲۲ خرداد تا روز تحلیف ریاست جمهوری در ۱۴ مرداد، حداقل ۱۱۵ مورد اعدام ثبت شد.
در ۸ بهمن ۱۳۸۸، دو زندانی به نام‌های آرش رحمانی‌پور (۲۰ ساله) و محمدرضا علی زمانی (۴۶ ساله) اولین کسانی بودند که در ارتباط با اعتراضات ۸۸ اعدام شدند. در همان روز اعلام شد که ۹ نفر دیگر نیز به اتهام‌های مشابه در خطر مجازات اعدام به سر می‌برند.[۲۰]
اعدام زنان
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، دفاع مشروع برای زنانی که برای دفاع از حیثیت خود مرتکب قتل فرد متجاوز می‌شوند، بسیار دشوار است و تصمیمات ناعادلانه قضات دادگاه، حتی شکایات مربوط به خشونت جنسی - از جمله تجاوز به زنان، را بی‌نتیجه گذاشته و گاه به قربانی و محکوم شدن زنان شاکی منتهی می‌شود. زنان در زمان حمله و خطر تجاوز در وضعیت بسیار آسیب پذیر، پرخطر و نامعلوم قرار می‌گیرند؛ به این دلیل که اگر تمکین کنند، با وجود قوانین و دیدگاه‌های نابرابر علیه آنها، مجازات خواهند شد و اگر از خود دفاع کنند، در صورت کشته شدن مهاجم، باز هم به دلیل ناتوانی در اثبات، به مجازات مرگ محکوم خواهند شد.
پرونده‌های سمیه شهبازی و ریحانه جباری و دیگر زنانی که به دلیل دفاع از حیثیت خود به قتل عمد متهم شدند، بدون درنظر گرفتن چرایی و انگیزه آنها از دفاع از نفس، منجر به صدور حکم اعدام علیه آنها شد.[۲۱]
بنا به قوانین بین المللی، زنان باردار نباید اعدام شوند، اما در ایران حداقل ۵۰ زن باردار در دهه ۶۰ اعدام شدند. همچنین در سال ۱۳۶۷ زنان در میان ۳۰هزار زندانی سیاسی بودند که قتل عام شدند.
از جمله دلایلی که منجر به اعدام زنان می‌شود ازدواج اجباری زودهنگام، محرومیت از حق طلاق، خشونت خانگی علیه زنان و فقر می‌باشد.[۲۲]
زندانی سیاسی سابق گلرخ ایرایی در نامه ای که روز ۵ مرداد ۱۳۹۸ منتشر شد درباره زنانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم می‌شوند نوشت:
«درصد بیشتر زنان به جهت عدم امکان طلاق از همسرانشان پس از سال‌ها تحمل زندگی مشترکی آشفته که با توهین، ضرب و شتم و بعضاً شکنجه توسط همسرانشان همراه بوده است، با نقشه قبلی و یا به صورت ناگهانی مرتکب قتل همسرانشان شده‌اند. آنها با این که خود را جنایتکار می‌دانستند، معتقد بودند اگر در دفعات مکررِ شکایتی که از همسرانشان داشتند، قاضی پرونده رضایت به طلاق‌شان می‌داد هرگز دست به جنایت نزده بودند.»[۲۳]
تجاوز به زنان قبل از اعدام
زنان محکوم به اعدامی که به اتهام محاربه به دارآویخته شدند، علاوه بر مجازات مرگ، اغلب مجازات‌های مضاعفی را نیز به دلیل جنسیت خود تحمل کرده‌اند.
بر اساس نتایج تحقیقی که از سوی «سازمان عدالت برای ایران» انجام شده است، اسناد و شهادت‌های دست اول ثابت می‌کند که برخی از انواع شکنجه‌های جنسی هم‌چون تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام، به صورت سازمان‌دهی شده اعمال می‌شده و آنها تحت عنوان صیغه شرعی مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.[۲۴]
سازمان عفو بین‌الملل نیز سال ۱۳۶۶ اعلام کرد که گزارشات قابل ملاحظه‌ای مبنی بر اینکه زنان جوان زندانی سیاسی پیش از اعدام به اجبار به عقد موقت اعضای سپاه پاسداران درآورده شده و به آنها تجاوز می‌شود، دریافت کرده است. در این گزارش آمده است که در مواردی اعضای سپاه پاسداران برای آن چه «دادن مهریه دخترشان» عنوان شده به خانواده‌های زنان اعدام شده مراجعه کرده‌اند. سازمان عدالت برای ایران در گزارش خود آورده است:
«برخی زندانیان سیاسی هم‌چون الهه دکنما از زندان عادل آباد شیراز و سیما مطلبی از زندان وکیل آباد مشهد، بر روی لباس‌ها و بدنشان نوشته بودند که پیش از اعدام به آنها تجاوز شده است. خانواده مهناز یوسف زاده نیز می‌گویند که آثار تجاوز را بر بدن دختر اعدام شده‌شان دیده‌اند.»[۲۴]
اعدام زنان باردار
مجازات معطوف به جنسیت دیگری که در رابطه با اعدام زنان متهم به محاربه در دهه ۱۳۶۰ اعمال شده است، اعدام زنان باردار است.
ماده شش آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق، به طور مشخص اعدام زنان باردار را ممنوع کرده است. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۳۸ قانون جدید مجازات اسلامی نیز به ممنوعیت اعدام زنان باردار اشاره کرده‌اند، با وجود این که در قانون جدید مجازات اسلامی این حکم محدود به قصاص نفس شده است، اما تصریح عنوان شده در آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق هم‌چنان ملاک این ممنوعیت است.
با همه اینها، برخی گزارش‌های منتشر شده درباره زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۱۳۶۰ حاکی از اجرای حکم اعدام برای زنان باردار است وخانواده برخی از این زنان نیز باردار بودن آنها را در هنگام اعدام تایید کرده‌اند. به عنوان نمونه عزیز زارعی، پدر فتانه زارعی که در سال ۱۳۶۱ در ایران اعدام شده، در خاطرات خود که در سال ۱۳۹۰ در پاریس منتشر شده، گواهی داده است که دخترش در هنگام اعدام هشت ماهه باردار بوده است.
درگزارش منتشر شده از سوی «کمیته دفاع از حقوق بشر ایران- سوئد» نیز اسامی بیش از ۲۵ زن زندانی سیاسی که در هنگام اعدام، باردار بوده‌اند، همراه با مشخصات و تاریخ اعدام آنها درج شده است.[۲۴]
اعدام اقلیت‌های مذهبی
علما و نواندیشان دینی سنی، کشیشان مسیحی و مدیران و فعالان جامعه‌ی بهائی در میان کسانی هستند که صرفاً به دلیل باورهای دینی قربانی قتل‌های حکومتی شده‌اند. تا پیش از تشکیل وزارت اطلاعات در شهریور ۱۳۶۲، رهبران و فعالان اهل سنت ایرانی در امنیت نسبی بودند و جدا از ترور مخالفان سیاسی در خارج از کشور، در داخل کشور تنها فعالان و مسئولان جامعه‌ی بهائی و کشیشان مسیحی قربانی قتل‌های حکومتی می‌شدند.[۲۵]
اهل سنت: برخی از اعدام‌ها و ترورهای اهل سنت در جمهوری اسلامی در زیر آمده است:
- بامداد روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ شش زندانی سنی مذهب به نام‌های حامد احمدی، جهانگیر و جمشید دهقانی، کمال مولایی، صدیق محمدی و هادی حسینی در زندان رجایی‌شهر اعدام شدند. اتهام آنها تبلیغ و ترویج مذهب سنت بود.[۲۶]
- روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد، حداقل ۱۰ زندانی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. اتهام آنها «عضویت در گروه تروریستی تکفیری توحید و جهاد» بوده است. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که بیش از ۱۰ زندانی از میان ۳۰ زندانی اهل سنت زندان رجایی‌شهر اعدام شده‌اند، اما چون هر اعدامی را در قطعه جداگانه‌ای دفن می‌کنند، تعداد دقیق اعدامی‌ها مشخص نیست. شهرام احمدی، یکی از اعدامی‌ها نیز پیش از این بارها در نامه‌هایی توضیح داده بود که او را به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده‌اند، اما او تنها تبلیغ مذهبی می‌کرده است.[۲۷]
- ۲۲ تیر ۱۳۷۳، شیخ محمد ضیایی امام جمعه‌ی اهل سنت بندرعباس در گردنه‌ی گوچی (توابع شهرستان بندرلنگه) از سوی مأموران امنیتی ربوده و کشته شد. پیکر محمد ضیایی از سوی بهداری چاه مسلم و با دیدن کارت شناسایی که به همراه داشت شناسایی شد. ناخن و دندان های شیخ را کشیده و به شیوه‌ی دردناکی به قتل رسانده و خودرو وی را به دره پرت کرده بودند.[۲۵]
- ۱۲ آذر ۱۳۷۵، ماموستا محمد ربیعی، نواندیش اهل سنت و امام جمعه‌ی کرمانشاه با تزریق آمپول هوا به قتل رسید. او چند روز پیش از آن، در حالی‌که برای شرکت در یک برنامه‌ی تلویزیونی به صدا و سیمای کرمانشاه می‌رفت، از سوی مأموران اداره‌ی اطلاعات ربوده شده بود.[۲۵]
- ۲۳ اسفند ۱۳۷۸، شمس‌الدین کیانی طلبه اهل سنت در حاشیه‌ی شهر زاهدان زنده به آتش کشیده شد.[۲۵]
- سال ۱۳۷۶، مولوی نورالدین غریبی از روحانیون اهل سنت خراسان در مسیر منزل به مدرسه‌ی دینی محل تدریس‌اش در تاجیکستان با شلیک چند گلوله کشته شد. مولوی غریبی پس از تحصیل دینی در مدینه و بازگشت به ایران، متاثر از فشارهای امنیتی به پاکستان رفته و سپس مقیم تاجیکستان شده بود.[۲۵]
در سالهای اخیر مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها از تبعیض نسبت به اهل سنت انتقاد کرده است. او حتی در یک مورد نسبت به اعدام عجولانه زندانیان اهل سنت ابراز نگرانی کرد. پیروان اهل سنت از اینکه مدیران استانی در مناطق سنی نشین از میان اهل سنت انتخاب نمی‌شوند، انتقاد می‌کنند.[۲۸]
بهائیان: وضعیت جامعه بهائی در ایران بدتر از تمام اقلیت‌های دینی و مذهبی است. مقام‌های حکومت ایران که از بهائیان به عنوان «پیروان فرقه ضاله» یاد می‌کنند، از سالهای اول انقلاب برخورد با بهائیان را آغاز کردند.[۲۸]
اولین شهروند بهائی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اعدام شد، علی اکبر خرسندی از بهائیان روستای کلاله از توابع گنبد کاووس بود. وی که از فعالان جامعه بهائی در منطقه سکونت خود بود در همان ماه اول پیروزی انقلاب، دستگیر و به تهران اعزام شد. علی اکبر خرسندی در ۲۳ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ خورشیدی در سن ۵۰ سالگی به حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام پیروی از بهائیت به دار آویخته شد.
پس از اعدام علی‌اکبر خرسندی، جامعه جهانی بهائی با دو شکل قتل در کشور ایران مواجه شد. گروهی از کشته‌شدگان بهائی به رای دادگاه انقلاب اعدام شدند، ولی گروه دیگر توسط عوامل تندرو و خودسر یا ماموران حکومتی به قتل رسیدند. در هر دو مورد، هیچ‌گاه قاتل یا قاتلان دستگیر و مجازات نشدند.
در سال ۱۳۵۸ به‌جز خرسندی، دو شهروند بهائی دیگر به نام‌های عظمت الله فهندژ و بهار وجدانی به ترتیب در شهرهای شیراز و مهاباد اعدام شدند.
مونا محمودنژاد یکی از بهائیانی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران اعدام شد. وی متولد ۱۹ شهریور ۱۳۴۴ برابر با ۱۰ سپتامبر ۱۹۶۵ است. او در زمان اعدام ۱۷ سال بیشتر نداشت.[۲۹]
دهه ۶۰ را می‌توان اوج اعدام شهروندان بهائی در ایران دانست. براساس گزارش جامعه جهانی بهائی، حداقل ۱۵۷ شهروند بهائی طی این دوره به اتهام دگراندیشی اعدام یا به قتل رسیدند که ۱۹ نفر از این تعداد را زنان بهائی تشکیل می‌دهند.
بسیاری از اعدام‌ها در این دوره به صورت دسته جمعی بوده است که از آن جمله می‌توان به اعدام ۱۶ شهروند بهائی در طی روزهای ۲۶ و ۲۸ خرداد ماه ۱۳۶۲ خورشیدی در شیراز اشاره کرد که در بین اعدام‌شدگان یک زن و شوهر بهائی و یک زوج همراه با فرزند دخترشان هم دیده می‌شوند.
از دیگر اعدام‌های دسته جمعی بهائیان می‌توان به اعدام هفت شهروند بهائی در ۲۳ خردادماه ۱۳۶۰ در همدان، اعدام ۹ شهروند بهائی در هفتم خردادماه ۱۳۶۰ در تبریز، اعدام پنج زارع بهائی در داران اصفهان، اعدام هشت شهروند بهائی در ششم دی ماه در تهران، اعدام هفت شهروند بهائی در ۱۴ دی ماه ۶۰ در تهران، اعدام چهار شهروند بهائی در ۱۸ تیر ۱۳۶۱ در قزوین، اعدام شش شهروند بهائی در ۱۵ فروردین ماه ۱۳۶۳ در تهران و پنج شهروند بهائی در ۱۸ آذرماه ۱۳۶۳ خورشیدی در تهران اشاره کرد.
اسامی ۱۵ شهروند بهائی که در ششم و چهاردهم دی ماه ۱۳۶۰ خورشیدی به اتهام پیروی از آئین بهائی در تهران اعدام شدند به این ترتیب است:
عزت الله فروهی، محمود مجذوب، مهدی امین امین ، جلال عزیزی، قدرت‌الله روحانی، سیروس روشنی، ژینوس نعمت محمودی، کامران صمیمی، کوروش طلایی، شیوا محمودی، خسرو مهندسی، فتح‌الله فردوسی، شیدرخ امیرکیا بقا، عطاءالله یاوری و اسکندر عزیزی.[۳۰]
در طی ۲۰ سال گذشته فقط دو شهروند بهائی در ایران به طور رسمی اعدام شده‌اند. بهمن سمندری در ۲۷ اسفند ماه ۱۳۷۰ خورشیدی در تهران و روح‌الله روحانی نجف‌آبادی در ۲۹ تیرماه ۱۳۷۷ خورشیدی در مشهد اعدام شدند.[۳۰]
یهودیان: از مهمترین موارد برخورد با اقلیت‌های مذهبی در ایران در همان ماه‌های اولیه پس از انقلاب، اعدام حبیب الله القانیان سرمایه‌دار یهودی و رئیس جامعه کلیمیان تهران بود که به اتهام مراوده با افرادی در اسرائیل فورا محاکمه و اعدام شد. اعدام آقای القانیان موجب شد که سنای آمریکا نخستین قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را تصویب کند.[۲۸] اعدام حبیب القانیان نقطه عطفی در تاریخ یهودیان ایران بود و او از اولین غیر نظامیان و اولین یهودی بود که پس از انقلاب اعدام شد. اعدام وی که رهبر جامعه کلیمیان تهران بود و از نفوذ و محبوبیت بالایی در میان این جامعه برخوردار بود تاثیر به سزایی بر زندگی آنان گذاشت به طوری که پس از آن ده‌ها هزار یهودی، ایران را به مقصد کشورهای مختلف از جمله اسرائیل و امریکا ترک کردند.[۳۱]
مسیحیان: با شروع انقلاب، در کنار هجوم و حمله به بهائیان، قتل کشیشان نیز آغاز شد.
- نخستین کشیش قربانی پس از انقلاب ارسطو سیاح بود که در سال ۱۳۵۷ پس از انقلاب در شیراز به قتل رسید.
- اسقف حسن دهقانی در اصفهان در خواب هدف پنج گلوله قرار گرفت اما از این ترور جان به در برد.
- در سال ۱۳۵۹ پسر اسقف، بهرام دهقانی، در تهران ربوده و به ضرب گلوله کشته شد.
- منوچهر افغانی در سال ۱۳۶۷ در اصفهان از شورای کشیشان پروتستان به قتل رسید.
- کشیش حسین سودمند در سال ۱۳۷۱ در مشهد از کلیساهای جماعت ربانی به اتهام ارتداد به اعدام محکوم و حلق آویز شد. این اولین بار بود که کشیشی با محاکمه در دادگاه به مرگ محکوم می‌شد و قتل به صورت پنهانی و ترور صورت نمی‌گرفت.
- در سال ۱۹۹۳ کشیش مهدی دیباج در ساری به اتهام ارتداد فطری به اعدام محکوم شد. مهدی دیباج در سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲) در دادگاهی در ساری محکوم به مرگ شد.
- سه روز پس از آزادی دیباج، کشیش هایک هوسپیان در راه فرودگاه مهرآباد ناپدید شد. خانواده او پس از ۱۱ روز تلاش بی امان برای یافتن کشیش، سرانجام جسد مثله شده او را که با ۲۶ ضربه چاقو پاره شده بود، از سردخانه پزشکی قانونی تحویل گرفتند.
- شش ماه پس از قتل کشیش هایک، کشیش طاطائوس میکائیلیان، رئیس شورای کشیشان پروتستان، پس از ترک خانه در تهران ناپدید شد و چند روز بعد پسرش برای شناسایی جسد او که با شلیک چند گلوله به سرش به قتل رسیده بود، احضار شد.
- جسد مهدی دیباج، کشیش کلیساهای جماعت ربانی، که بر اثرضربه های چاقو از پا درآمده بود، در جنگل های اطراف کرج پیداشد.
- کمتر از دو سال بعد در سال ۱۳۷۵ کشیش محمد باقر یوسفی اهل کلیساهای جماعت ربانی ملقب به روانبخش در جنگل حلق آویز شد.
- قربان دردی تورانی، از گروه کلیساهای خانگی در آذر ۱۳۸۴ به قتل رسید. خانواده او جسد غرق در خونش را در حالی که گلویش بریده بود، در برابر خانه‌شان یافتند.
- محمد جابری از گروه کلیساهای خانگی در خرداد ۱۳۸۶ به قتل رسید.
- محمدعلی جعفرزاده از گروه کلیساهای خانگی در خرداد ۱۳۸۶ به قتل رسید.
- عباس امیری در سال ۱۳۸۷ در ملک شهر اصفهان به دست نیروهای امنیتی به قتل رسید.[۳۲]
سازمان درهای باز (Open Doors) هر سال فهرستی با نام «فهرست دیدبان جهانی» از پنجاه کشور جفا کننده به مسیحیان را منتشر می‌کند. در فهرست ژانویه سال ۲۰۱۲، وضعیت ایران از جهت جفا بر مسیحیان درسال ۲۰۱۱ در رده پنجم و پس از، به ترتیب، کره شمالی، افغانستان، عربستان سعودی، سومالی قرار گرفته است. فهرست سال ۲۰۱۱ ایران را در مقام دوم این فهرست قرار داده بود.[۳۲] در فهرست سال ۲۰۱۸ در بین کشورهایی که در بالای فهرست قرار دارند ایران با یک پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۷ در رده نهمین کشور دنیاست که در آن مسیحیان مورد انواع اذیت و آزار قرار می‌گیرند.[۳۳]
اعدام به جرم مواد مخدر
ما مجازات اعدام را حذف نکرده‌ایم، آن را هدفمند کردیم. ما این فرصت را ایجاد کردیم که اگر کسی راه اشتباهی رفته، بازگشتی هم داشته باشد. این حرف‌ها را جلیل رحیمی جهان‌آبادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح کرده[۳۴]
سازمان حقوق بشر ایران یادآوری کرده که قسمت اعظم اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند، اما به دلیل محرومیت این محکومان از پوشش خبرهای بین‌المللی و نبود کارزاری برای نجات جان‌شان، مورد توجه قرارنمی‌گیرند و هویت بسیاری از آنها فاش نمی‌شود.[۳۵]
اگر در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ خرید و فروش بیش از ۵ کیلو تریاک مستوجب اعدام بوده است، خرید و فروش سی و یک گرم شیشه یا هروئین برای اعدام مرتکب کفایت می کرد. او طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ اعدام می شد؛ اما الان به دلیل الحاق ماده واحده دیگر میزان سقف ۳۰ گرم نیست و سقف آن برای عناوین مجرمانه ی نگهداری، خرید، حمل و مخفی کردن به ۳ کیلوگرم و برای دیگر عناوین مجرمانه مذکور به ۲ کیلو گرم افزایش پیدا کرده است. انتقاداتی بر همین ماده واحده الحاقی نیز وارد است که در بعضی جاها نه تنها موجب تخفیف نسبت به قانون قبلی نشده، بلکه موجبات تشدید مجازات را هم فراهم کرده است.[۳۶]
«حذف و تعدیل مجازات اعدام در تنها یکی از قوانین کشور (قانون مبارزه با مواد مخدر) باعث نخواهد شد تغییری در مبانی پایه‌ای در رویکرد به اعدام ایجاد شود.»
این گفته‌های وکیل دادگستری‌ای است که از ایران با زمانه صحبت کرده است. او می‌گوید: «مجازات اعدام هنوز کماکان در جای جای قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد و کم‌رنگ شدن یا حذف آن در تناقض اساسی است با شرع اسلام که پایه قوانین کیفری ایران محسوب می‌شود.»
به گفته این وکیل دادگستری، یکی از معایب ماده اصلاحی جدید اما ناکارآمد بودن آن است: «باید گفت سردسته‌گان باندهای قاچاق آن‌قدر حرفه‌ای هستند که در عمل درصد بسیار کمی از آنها دستگیر می‌شوند. معمولا این خرده‌پاها و ساقی‌های محلی هستند که به دام قانون می‌افتند. قانونگذار در این ماده الحاقی می‌توانست سازوکارهایی برای دستیابی بیشتر به این افراد پیش‌بینی کند تا امکان پیگرد این اشخاص توسط دستگاه پلیس و قضا آسان‌تر باشد.»
بر اساس گفته‌های این کارشناس حقوق، نقطه ضعف دیگر این ماده مانند اغلب قوانین کیفری ایران، نادیده گرفتن جنبه‌های پیشگیرانه جرم است: «قانونگذار به جای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، بر اقدامات تنبیهی تاکید می‌کند. اقدامات تنبیهی از جریمه نقدی گرفته تا زندان و حبس ابد. نهایتا این که باز هم به تبع خصلت تنبیهی این ماده، آمار زندانیان بیشتر خواهد شد و همین موضوع منجر به فشار اقتصادی به سازمان زندان‌های ایران و پایین آمدن کیفیت اجتماعی و بازپروری زندگی زندانیان خواهد شد.»[۳۷]
اعدام افراد دارای معلولیت
سازمان‌های حقوق بشر از اعدام مخفیانه دو نوجوان به نام‌های مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) خبر داده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران ضمن اعلام این خبر‌با انتشار دو مدرک مربوط به سازمان بهزیستی استان فارس و اداره آموزش و پرورش شیراز می‌نویسد که یکی از دو نوجوان، مهدی سهرابی‌فر، معلولیت ذهنی داشته و در مدرسه استثنایی تحصیل می‌کرده است. این دو نسبت پسرعمه و پسردایی با هم داشته‌اند و به "تجاوز در حین سرقت" متهم شده بودند. به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، یکی از بستگان این دو نوجوان گفته که "اتهام صحت نداشته و کس دیگری مرتکب این جرم شده بوده و دو نفر زیر شکنجه اعتراف به این جرم کرده‌اند".[۳۸]
ماجراى صدور حكم اعدام براى يك زن معلول كه از هشت سالگى به وسيله خانواده خود مجبور به تن فروشى شده است، اين هفته واكنش شديد نهادهاى بين المللى مدافع حقوق بشر و برخى از دولت هاى اروپائى را برانگيخت. قوه قضائيه ايران، براى اين زن معلول كه در حال حاضر ۱۹ ساله است و ليلا. م نام دارد، به اتهام زناى محصنه و به دنيا آوردن سه كودك غير شرعى، حكم اعدام صادر كرده است. او، در هشت سالگى از سوى مادرش به يك مرد فروخته شده و در ۹ سالگى اولين فرزند خود را به دنيا آورده است. در دوازده سالگى به يك مرد افغانى فروخته شده و دو سال بعد دو فرزند دوقلو به دنيا آورده، اما مدتى بعد، بار ديگر از سوى خانواده خود به يك مرد ۵۵ ساله فروخته شده است.(جمعه ۲۷ آذر ۱۳۸۳)[۳۹]
اعدام در ملاعام
پنجمین گزارش "سازمان حقوق بشر ایران" با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.[۴۰]
انواع اعدام
انواع مختلف اعدام نسبت به فرهنگ و سنت زمانی ومکانی در طول تاریخ وجود داشته‌است.
- قصاص: به این معنی که مجرم مانند عملی که کرده است مجازات شود.
- سنگسار: مجازات مرگی است که در عهدعتیق مورد استفاده قرار می‌گرفت و هنوز در برخی از کشورهای اسلامی به عمل می‌آید. محکوم از طریق پرتاب سنگ از طرف گروهی که در این عمل شرکت می‌کنند کشته می‌شود.
- در آب خفه کردن: از این نوع مجازات در مصر باستان استفاده می‌کردند، به این معنا که مجرم را در کیسه ای سربسته گذاشته و او را رودخانه نیل می‌انداختند.
- در مایع جوشان انداختن: این نوع مجازات در برخی از کشورهای خاوردور، چین و ژاپن، استفاده می‌شد. در روم باستان گاهی از این نوع مجازات برای از بین بردن کسانیکه به مسیحیت گردیده بودند استفاده می‌شد. در دوره رنسانس در انگلستان از این روش استفاده می‌شد.
- از بلندی انداختن: مجرم از بالای بلندی به پایین پرتاب می‌شود.
- به صلیب کشیدن: از این نوع مجازات در روم باستان استفاده می‌شد. در ژاپن تا اوائل قرن بیستم، تا دوره میجی (۲۳ اکتبر ۱۸۶۸ تا ۳۰ ژوئیه ۱۹۱۲) از این نوع مجازات استفاده می‌شد.
- دار زدن: از این روش در قرون وسطی استفاده می‌شد وهنوز هم در برخی از کشورها مرسوم است. محکوم را از طناب دار حلق آویز می‌کنند، به این ترتیب ضربه شدیدی به ستون فقرات و گردن وی وارد می‌شود و در نتیجه باعث شکستگی و آسیب شدید در نخاع می‌شود و این امر باعث خلل در دستگاه تنفسی می‌شود
- دار زدن با جراثقال: یکی از شیوه‌های رایج اعدام در ایران است که با ترکیبی از طناب دار و بالا کشیدن محکوم به وسیله بازوی بلند جراثقال تا ارتفاع زیاد است.
- سوزاندن در آتش: محکوم را به تیرکی، که بر پشته‌های هیزم نصب شده‌است، می‌بندند و به آتش می‌کشند. از این روش در قرون وسطی در اروپا، مخصوصاً کلیسا برای از بین بردن مخالفانش، استفاده می‌شد.
- تیرباران: از این روش عمدتاً برای اعدام نظامیان و در ده‌های اخیر برای از بین بردن شورشیان سیاسی استفاده می‌شد.
- شلیک به پشت گردن: این شیوه اعدام در حال حاضر در چین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- گیوتین: این شیوه اعدام با انقلاب فرانسه جاری و سپس در سایر کشورهای اروپایی مرسوم شد. گیوتین دستگاهی است که به وسیله آن سر محکوم را از بدنش جدا می‌کنند. گیوتین که یک واژه فرانسوی است(Guillotine)، نام پزشک فرانسوی ژوزف گیوتین می‌باشد که این شیوه را به جای شیوه «وحشتناک و آبروبر» گردن زدن با شمشیر پیشنهاد کرده بود.
- شمع آجین: از این شیوه به عنوان اعدام با شکنجه، در گذشته، استفاده می‌شد. این روش به این ترتیب است که در بدن محکوم، عمدتاً در فسمت سینه، سوراخهائی ایجاد کرده و در آنها شمعهائی که بعداً روشن می‌شوند گذاشته می‌شوند.
- تزریق مرگبار: از این روش در برخی ایالات‌های آمریکا،و از سال ۱۹۹۶ در چین برای اعدام محکومین استفاده می‌شود.
- صندلی الکتریکی: این شیوه اعدام در قرن نوزدهم در آمریکا اختراع شد و در بسیاری از ایالت‌های آن کشور مورد استفاده قرار گرفته می‌شد. این شیوه در سالهای هفتاد قرن بیستم با روش تزریق سم جایگزین شد.
- کوبیدن سنگ بر سر: یکی از روش‌های مجازات اعدام در زمان هخامنشیان، گذاشتن سر محکوم بر سنگ و خرد کردن آن بوده است.
- کندن پوست: کمبوجیه یکی از قضات شاهی را که برای صدور یک حکم غیرعادلانه رشوه گرفته بود با کندن پوست به قتل رساند.
حکم قصاص
طرح «لایحه قصاص» مخالفت حقوقدانان، قضات دادگستری و جبهه ملی ایران را در پی داشت، اما این اعتراضات و فراخوان راهپیمایی جبهه ملی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۱، کاری از پیش نبرد. در نهایت، قانون «حدود و قصاص و مقررات آن» در سوم شهریور ماه ۱۳۶۱ به تصویب رسید.[۲۴]
قصاص به این معنی است که مجرم مانند عملی که کرده است مجازات شود. قصاص در لغت، به معنای پیروی کردن اثر است و در اصطلاح از اینکه جانی جنایت ارتکابی را مجازات کنند اگر کشته است، بکشند و اگر زخم زده است زخم بزنند.
انواع جرائم قصاص
- جرم قتل عمدی
- جنایت عمدی بر اعضای انسان
اعدام به عنوان ابزار اعمال حاکمیت
نظرات خمینی در مورد اعدام
اعدام در دوره‌های مختلف حکومت
طی شش سال ریاست جمهوری روحانی، بیش از ۴.۰۰۰ تن در ایران اعدام شده اند. از این تعداد، ۹۷ نفر زن بوده اند که ۹تن از آنها ظرف ۳.۵ماه از نیمه ژوئن تا اواخر سپتامبر به دار آویخته شدند.[۲۳]
اقدام بین‌المللی برای لغو مجازات اعدام و آثار آن
شاید بتوان گفت منتسکیو نخستین منادی لغو مجازات اعدام بود که در کتاب روح القوانین به مجازات اعدام اعمال شده در آن روزگاران، شدیدا حمله کرد و آن را نشانه استبداد حاکم دانست و رابطه متقابلی را بین شدت استبداد و کثرت اعدام قائل شد. در پی اعلام نظریات منتسکیو و تحت تاثیر این نظریات، قوانین و جامعه مجرم‌زای آن زمان، بکاریا با انتشار کتاب رساله جرائم و مجازات با اعدام شدیدا به مقابله برخاست و آن را محکوم کرد. اثرات این کتاب آن‌چنان شدید بود که تعداد زیادی از حقوقدانان ایتالیایی در مقابل مخالفت‌های شدید مخالفان بکاریا از وی حمایت کردند.
اولین اثر تفکر بکاریا و طرفدارانش، اصلاح قانون جزای «توسکان» ایتالیا بود که در ۳۰ نوامبر ۱۷۸۶ به اجرا گذاشته شد. در این قانون علاوه بر اصلاحات مختلفی که صورت گرفت، کیفر مرگ دیگر ضروری نبود. در آلمان شکنجه حذف شد. در اتریش قانون سال ۱۷۸۷ با جانشین کردن مجازات سالب آزادی به جای کیفر مرگ از اندیشه‌های بکاریا پیروی کرد. لهستان نیز محاکمه جادوگری و شکنجه را لغو کرد.[۴۱]
جستارهای وابسته
پانویس
https://www.amnesty.it/campagne/pena-di-morte/
منابع
- ↑ «قانون مجازات اسلامی». دادگستری استان تهران. بازبینی‌شده در ۰۶ اردیبهشت ۹۴.
- ↑ https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2017/04/10175642/Rapporto-sulla-pena-di-morte-nel-2016-ACT-50-5740-2017.pdf
- ↑ نگاهی به تاریخ مجازات اعدام، روح‌الله کاپیسا صوفی‌زاده، ص۶
- ↑ Encyclopedia of Death and Dying, James Austin
- ↑ تاریخ مغول در ایران، برتولد اشپولر
- ↑ از مشروطه تا سقوط شاه، جلد اول
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ گزارش جهانی مجازات اعدام، سازمان عفو بین‌الملل
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ عفو بین‌الملل: ایران مسئول یک‌سوم کل اعدام‌ها در جهان است، سایت رادیو فردا
- ↑ ایران در سال ۲۰۱۹؛ ۲۸۰ اعدام و کشتار صدها تن در خیابان‌ها، سایت رادیو فردا
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ سازمان‌های مدافع حقوق بشر: اعدام کودکان را متوقف کنید، سایت رادیو فردا
- ↑ اعدام نزدیک به ۵۰۰ کودک در ۴۰ سال گذشته در ایران- گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند، سایت رادیو زمانه
- ↑ وضعیت اعدام کودکان در ایران، سایت فکت‌نامه
- ↑ اعدام کودکان، اولویت فقه و نمایش اقتدار، سایت رادیو زمانه
- ↑ راهکارهای عملی برای مبارزه با اعدام کودکان، سایت رادیو زمانه
- ↑ عفو بین‌الملل: ایران دو پسر ۱۷ ساله را شلاق زده و مخفیانه اعدام کرده، سایت رادیو زمانه
- ↑ آمار و ارقام اعدام‌ها از سال ۵۷ تا ۹۵، سایت العربیه فارسی
- ↑ Iranian party demands end to repression, People's World
- ↑ تابستان ۶۷؛ پی‌جویی حقیقت، سایت رادیو زمانه
- ↑ خاوران؛ ۲۱ سال پس از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، سایت رادیو فردا
- ↑ ایران: مجازات اعدام. سیاست دولتی ایجاد وحشت
- ↑ اعدام یکی دیگر از زنان قربانی خشونت جنسی در ایران، سایت ایندیپندنت فارسی
- ↑ نه به مجازات اعدام، نه به اعدام زنان در ایران، سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
- ↑ ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
- ↑ ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ ۲۴٫۲ ۲۴٫۳ اعدام زنان در قوانین کیفری ایران، مرکز اسناد حقوق بشری ایران
- ↑ ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ ۲۵٫۲ ۲۵٫۳ ۲۵٫۴ قتل‌های حکومتی در جمهوری اسلامی به روایت آمار
- ↑ شش زندانی کرد اهل سنت در ایران اعدام شدند، سایت دویچه‌وله
- ↑ اعدام جمعی از زندانیان اهل سنت، سایت صدای آمریکا
- ↑ ۲۸٫۰ ۲۸٫۱ ۲۸٫۲ چهل سال جمهوری اسلامی، کارنامه حقوق بشری| سرکوب و نقض حقوق قانونی اقلیت‌های مذهبی و قومی، سایت صدای آمریکا
- ↑ A new dress for Mona
- ↑ ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ اعدام و ترور بهاییان؛ پرونده ۳۵ ساله، سایت رادیو زمانه
- ↑ حبیب القانیان؛ مولتی‌میلیونر یهودی با سودای آبادانی ایران، سایت توانا
- ↑ ۳۲٫۰ ۳۲٫۱ مسیحیت در ایران: جرم سیاسی-امنیتی، سایت صدای آمریکا
- ↑ جفا بر مسیحیان ایران در سال ۲۰۱۸، آژانس خبری مسیحیان ایران
- ↑ کیفی سازی مجازات اعدام برای محکومان مرتبط با مواد مخدر، سایت رادیو زمانه
- ↑ استقبال از چشم‌انداز کاهش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران، سایت دویچه‌وله
- ↑ محدودسازی اعدام؛ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شد، خبرگزاری هرانا
- ↑ کیفی‌سازی مجازات اعدام برای محکومان مرتبط با مواد مخدر، سایت رادیو زمانه
- ↑ اعدام مخفیانه دو نوجوان در شیراز؛ یک نوجوان یا معلولیت ذهنی، دویچه‌وله
- ↑ ایران در هفته‌ای که گذشت: حکم اعدام برای زن معلول، سایت دویچه‌وله
- ↑ آمار تفصیلی مجازات اعدام در ایران در سال ۱۳۹۱، سایت دویچه‌وله
- ↑ نگاهی به تاریخ مجازات اعدام، روح‌الله کاپیسا صوفی‌زاده، ص۸۹-۹۰