دارایی‌های خامنه‌ای

دارایی‌های خامنه‌ای همواره موضوع مناقشه مخالفان و وابستگان حکومت بوده است. این موضوع به جنگ جناح‌های حاکمیت هم کشیده شده ، اساتید دانشگاه‌های ایران نیز خواهان شفافیت و پاسخگویی و اصلاحات ساختاری نهادهای زیرنظر خامنه‌ای شدند. این موضوع در اوج خود به صورت «لایحه‌ شفافیت دارایی‌های رهبر ایران» به تصویب نمایندگان کنگره آمریکا رسید.

ثروت پسران و دختران خامنه‌ای میلیاردها دلار برآورد می‌شود که در بانک‌های ونزوئلا، انگلستان و سوریه سپرده شده‌اند. همچنین خامنه‌ای نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود. این میزان دارایی حدود ۴۰ درصد بیشتر از صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۹۱ بوده است و از مجموع دارایی‌های محمدرضا شاه پهلوی هم بیشتر است.

نهادهای تحت امر

نهادهای تحت امر خامنه‌ای که بعنوان حوزه‌های خارج از دولت هم نامیده می‌شوند و از مالیات هم معاف هستند و هیچ نظارت دولتی هم بر وضعیت مالی و درآمدهای آنها وجود ندارد.

1. آستان قدس رضوی
2. بنیاد پانزده خرداد
3. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
4. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
5. دفتر تبلیغات اسلامی
6. سازمان تبلیغات اسلامی
7. ستاد اجرایی فرمان امام
8. شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
9. شورای عالی قرآن
10. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
11. کمیته امداد امام خمینی
12. مؤسسه اطلاعات
13. بنیاد علوی
14. مجمع تقریب مذاهب اسلامی
15. حوزه علمیه قم
16. بنیاد برکت
17. مؤسسه کیهان
18. مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
19. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

هم‌اکنون ۱۹ هزار شرکت شبه‌دولتی در اقتصاد ایران فعال هستند که حتی یک خط اطلاعات در مورد عملکرد مالی آنها در دست نیست.مثلاً دست‌کم 15هزار امامزاده و بقاع متبركه در كشور وجود دارد كه اگر 30تا 40درصد آنها مالك فقط يك شركت باشند تعداد شركت‌هاي اين گروه دست‌كم به چند هزار شركت خواهد رسيد.

گزارش اختصاصی رویترز از «امپراتوری مالی خامنه‌ای» و «ستاد اجرایی امام»

در ۲۱ آبان ۱۳۹۲ خبرگزاری «رویترز» گزارشی تحقیقی از «ستاد اجرایی امام» که یکی از نهادهای زیر نظر خامنه‌ای است منتشر کرد.

این تحقیق که نتیجه‌ی کار تیمی ۶ ماهه‌ی گروهی از خبرنگاران این خبرگزاری است، مجموع دارایی های این ستاد را به استناد بیانیه‌های رسمی، اطلاعات وب‌سایت‌های شرکت‌های وابسته و اوراق بهادار حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده است.

بنا به این گزارش این ستاد به یک بازوی اقتصادی بزرگ و قدرتمندی تبدیل شده است که حوزه‌ی فعالیت‌هایش از «فعالیت‌های بانکی و مالی تا تولید قرص ضدبارداری» را شامل می‌شود.

بر اساس این گزارش شرکت‌های تولیدی و صنعتی گوناگونی که زیرنظر این ستاد فعالیت دارند و یا وابسته به این ستاد هستند، گزارش مالی اجرایی خود را در بسیاری موارد اعلام نمی‌کنند.

«ستاد اجرایی امام» در دوران رهبری خمینی بنیان گذاشته شد و قرار بود بر اداره و فروش «اموال بلاصاحب» و مصادره شده در کشور نظارت کند و سود حاصل را به مصارف امور خیریه برساند.

در سال‌های ابتدایی بیشتر درآمد این نهاد به مصرف بازماندگان قربانیان جنگ ایران و عراق رسید. یا در روستاهای دورافتاده‌ی کشور برق‌کشی و آب‌رسانی انجام داد و در مناطق محروم مدرسه و درمانگاه و مسجد ساخت. با آغاز رهبری علی خامنه‌ای، کارکرد این ستاد با جمع‌آوری اموال و املاک برای خود و صرف درآمد آن رای بیت رهبری تغییر کرد.

دفاتر حسابرسی این ستاد در حال حاضر حتی از دسترس مجلس شورای اسلامی هم خارج است و طبق مصوبه‌ی سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، تمام دستگاه‌های تحت مدیریت و نظارت رهبری از نظارت مجلس شورای اسلامی خارج شدند.

بر اساس این گزارش مجموع ارزش دارایی‌های «ستاد اجرایی امام» که به ۹۵ میلیارد دلار می‌رسد، حدود ۴۰ درصد بیشتر از صادرات نفتی کشور در سال گذشته است و از مجموع دارایی‌های محمدرضا شاه پهلوی نیز پیشی می‌گیرد.

افرادی که این ستاد اموال‌شان را مصادره کرده است یا وکلای آن‌ها پیگیر پرونده‌شان بودند،به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که ستاد طی طرحی روش‌مند و پول‌ساز، تحت عناوین جعلی از دادگاه حکم تخلیه‌ی ملک می‌گیرد و سپس صاحبان ملک را تحت فشار می‌گذارد که یا ملک را دوباره به نرخ روز خریداری کنند یا در اسرع وقت ملک را تخلیه کنند.

دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در مصاحبه ای گفت: که خود علی خامنه ای و برخی دیگر از مقامات برجسته جمهوری اسلامی نیز پول شخصی خودشان را در ستاد سرمایه گذاری کرده، از منافع سرشار منحصر بفرد ستاد بهره برداری می کنند.

ستاد اجرایی فرمان امام اکنون سهامدار کلیه بخشهای تولیدی و خدماتی، از جمله صنعت نفت، امور مالی، بانکداری، تولید قرص های ضد بارداری، و حتی پرورش شتر مرغ است، و سالانه میلیاردها دلار در آمد دارد.

یکی از اقدامات آقای خامنه ای خرید سهام یکی از بزرگترین بانکهای ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی، و خرید سهام بزرگترین شرکت مخابراتی کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی توسط ستاد بود، که در سال ۲۰۱۰ میلادی ستاد اجرایی فرمان امام را به صورت یکی از صندوق های بزرگ سرمایه گذاری خصوصی جهان در آورد.

لایحه کنگره آمریکا

در جريان اجلاس روز چهارشنبه۲۲ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۱۴ دسامیر ۲۰۱۷ كنگره آمریکا، لايحه‌ای به نام «شفافيت مالي سران ايران» که توسط بروس پاليكويين Paliquin ارائه شده بود، را به بحث گذاشت.

لايحه «H.R.1638 - Iranian Leadership Asset Transparency Act» با 289 رأي مثبت به تصويب رسيد.

تصويب لايحه 1638 بعد از ليست‌گذاري سپاه پاسداران به‌عنوان يك سازمان تروريستي توسط خزانه‌داري آمريكا، اقدامي براي شناسايي سرمايه‌هاي سران حکومت ایران در داخل آمريكا و يا در هر نهاد مالي در خارج از اين كشور است.

اين لايحه بعد از تصویب در سنا و امضا توسط رئيس‌جمهور و تبديل‌شدن به قانون، دولت آمريكا را موظف خواهد كرد، ظرف 90 روز مشخص كند كه هر كدام از سران اصلي رژيم، چه ميزان پول و سرمايه در خارج از ايران دارند و به چه نحوي اين سرمايه‌ها را به خارج منتقل كرده‌اند.

لایحه شناسايي دارايي‌هاي سران حکومت ایران پيش از اين در سپتامبر سال گذشتة ميلادي، در مجلس نمايندگان آمريكا با اكثريت آرا به‌تصويب رسيده بود؛ اما دولت اوباما تهديد به وتو آن كرد و از اين‌رو مراحل قانوني‌شدن آن طي نشد.

شماري از سران و نهادهاي ایران كه لايحة 1638 به شناسايي اموال و سرمايه‌هاي آنها فراخوان مي‌دهد، عبارتند از:

ولي فقيه و رئيس‌جمهور ، اعضاي شوراي نگهبان و مجلس خبرگان، اعضاي نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي، فرمانده و معاون سپاه پاسداران و هم‌چنين فرماندهان و معاونان نيروي زميني، نيروي هوا و فضا و نيروي دريايي سپاه، فرمانده بسيج ، فرمانده نيروي قدس، فرمانده نيروي انتظامي، نمايندة خامنه‌اي در سپاه پاسداران، رئيس تعاوني سپاه پاسداران  و رئيس سازمان انرژي اتمي.

خواسته‌های لایحه بعد از قانونی شدن

ارزيابي از كل سرمايه‌ها يا دارايي‌هاي تحت كنترل مستقيم يا غير مستقيم سران حکومت ایران در حساب‌هاي مؤسسه‌هاي مالي آمريكا و مؤسسه‌هاي خارجي.

توضيح اين‌كه اين سرمايه‌ها يا دارايي‌ها چه‌طور به‌دست آمده و چه طور استفاده شده‌اند.

توضيح دربارة هر شيوه يا تكنيك جديد به‌كار گرفته شده براي گريختن از قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي.

ارائة توصيه‌هايي براي بازبيني تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا عليه ایران به‌منظور جلوگيري از به‌كارگيري دارايي‌ها و سرمايه‌هاي ذكر شده توسط سران حكومت ایران، در راستاي كمك به برنامة موشك بالستيك.

و ارائة توصيه‌هايي براي بهبود توانايي وزارت خزانه‌داري جهت توسعه، اعمال و اجراي سريع و مؤثر تحريم‌هاي اقتصادي جديد در صورت درخواست آن از سوي رئيس‌جمهور آمريكا طبق قوانين مربوطه.

نکات مهم لایحه

در لايحة 1638 از جمله، آمده است:

«ويژگي ايران، فساد سطح بالا در ميان مقام‌ها و نهادها و دخيل‌بودن قابل توجه نيروهاي امنيتي…، به ويژه سپاه پاسداران در اقتصاد است. تعداد زيادي از مقامات ارشد و سران نظامي ایران سرمايه‌هاي بسيار هنگفتي چه به‌صورت فردي و چه به‌صورت نهادي گرد آورده‌اند و از طريق سوءاستفاده از مواضع خود توانسته‌اند به بخش اعظم اقتصاد ايران چنگ بيندازند…

رفع تحريم‌ها طبق برجام، باعث خارج‌شدن بسياري از نهادهاي ايران كه با فساد حكومتي ارتباط دارند از فهرست نهادهاي تحت تحريم آمريكا شده است…

وزارت خزانه‌داري در سال 2011 بخش مالي جمهوري اسلامي را به‌عنوان يك حوزة موجب بالاترين نگراني در زمينة پولشويي ليست‌گذاري كرد…

ايران هم‌چنان در فهرست FATF در ميان حكومت‌هايي است كه… در نبرد جهاني عليه تأمين مالي تروريسم و پولشويي همكاري نمي‌كنند.

ايران و كرة شمالي تنها حكومت‌هايي هستند كه توسط FATF به‌عنوان «حكومت‌ها يا سرزمين‌هايي» ليست‌گذاري شده‌اند كه همكاري نمي‌كنند و كشورهاي عضو FATF بايد عليه آنها دست به اقدام بزنند».

«وزارت خارجه ، ايران را به‌عنوان يك «حكومت عمدة پولشويي»… و يك حكومت حامي تروريسم شناسايي كرده… كه مكرراً از اعمال تروريسم بين‌المللي، حمايت كرده است.»

ارزيابي مي‌شود كه سپاه پاسداران و بنيادهاي تحت كنترل سران ایران، يك سوم كل اقتصاد كشور را تحت كنترل خود دارند؛ از جمله بخش‌هاي وسيعي از ارتباطات مخابراتي، ساخت و ساز و عمليات فرودگاه‌ها و بنادر. اين عمليات، سرمايه‌هاي كلاني را در اختيار سپاه پاسداران و نهادهاي (مذكور) قرار مي‌دهد تا بتوانند از سازمان‌هاي تروريستي مثل حزب‌الله و حماس حمايت كنند.».