۱٬۰۰۵
ویرایش
←پروسه مذاکرات دولت با شرکت نفت
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
مجلس پانزدهم پس از یک فترت طولانی روز ۲۵ تیر۱۳۲۶ افتتاح شد و یکی از وظائف خطیرش تعیین تکلیف موافقت‌نامه نفت ایران و شوروی بودکه قوام به مجلس ارائه داده بود. اما پس از نطق قوام، گروهی ازنمایندگان با طرح یک مادهٔ واحده که به تصویب مجلس رسید، قرارداد نفت با شوروی را از اساس ملغی کردند (بند اول ماده واحده). بند سوم مادهٔ واحده هم به وضوح [[شرکت نفت ایران و انگلیس]] را هدف قرار می‌داد: <blockquote>«دولت مکلف است درکلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور، اعم ازمنابع زیرزمینی و غیرآن، مورد تضییع واقع شده، بخصوص راجع به نفت جنوب، به منظوراستیفای حقوق ملی، مذاکرات و اقدامات لازم را به عمل آورد و مجلس را از نتیجه آن مطلع سازد.»</blockquote>بندسوم اعلام خطر روشنی برای شرکت نفت انگلیس و ایران بود. | مجلس پانزدهم پس از یک فترت طولانی روز ۲۵ تیر۱۳۲۶ افتتاح شد و یکی از وظائف خطیرش تعیین تکلیف موافقت‌نامه نفت ایران و شوروی بودکه قوام به مجلس ارائه داده بود. اما پس از نطق قوام، گروهی ازنمایندگان با طرح یک مادهٔ واحده که به تصویب مجلس رسید، قرارداد نفت با شوروی را از اساس ملغی کردند (بند اول ماده واحده). بند سوم مادهٔ واحده هم به وضوح [[شرکت نفت ایران و انگلیس]] را هدف قرار می‌داد: <blockquote>«دولت مکلف است درکلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور، اعم ازمنابع زیرزمینی و غیرآن، مورد تضییع واقع شده، بخصوص راجع به نفت جنوب، به منظوراستیفای حقوق ملی، مذاکرات و اقدامات لازم را به عمل آورد و مجلس را از نتیجه آن مطلع سازد.»</blockquote>بندسوم اعلام خطر روشنی برای شرکت نفت انگلیس و ایران بود. | ||
=== اطمینان خاطر شرکت انگلیسی === | |||
با تصویب این قانون، مجلس شورا عملاً اعلام می‌کرد که قرارداد ۱۹۳۳ حقوق ملی ایران را تضییع کرده و دولت باید درصدد اصلاح آن برآید. اما شرکت نفت ایران و انگلیس ظاهراً نگرانی درقبال این قانون نشان نمی‌داد چرا که ارزیابی سفارت انگلیس درتهران این بود که هدف آن قسمت از این قانون که مربوط به نفت جنوب است، حفظ موازنه درقبال کان لم یکن کردن امتیاز نفت شمال به شوروی است. | با تصویب این قانون، مجلس شورا عملاً اعلام می‌کرد که قرارداد ۱۹۳۳ حقوق ملی ایران را تضییع کرده و دولت باید درصدد اصلاح آن برآید. اما شرکت نفت ایران و انگلیس ظاهراً نگرانی درقبال این قانون نشان نمی‌داد چرا که ارزیابی سفارت انگلیس درتهران این بود که هدف آن قسمت از این قانون که مربوط به نفت جنوب است، حفظ موازنه درقبال کان لم یکن کردن امتیاز نفت شمال به شوروی است. | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
«در آن وقت برای من محرزشد که طبقهٔ حاکمه ایران به اولیای سفارت انگلیس اطمینان داده بودند که قانون فوق اهمیتی ندارد و شایسته توجه نیست و دولت انگلیس هم به شرکت گفته بود که قضیه چندان جدی نمی‌باشد.» | «در آن وقت برای من محرزشد که طبقهٔ حاکمه ایران به اولیای سفارت انگلیس اطمینان داده بودند که قانون فوق اهمیتی ندارد و شایسته توجه نیست و دولت انگلیس هم به شرکت گفته بود که قضیه چندان جدی نمی‌باشد.» | ||
=== | === پروسه مذاکرات دولت با شرکت نفت === | ||
پس از تصویب قانون فوق، قوام از شرکت خواست نماینده‌ای به تهران فرستاده، مذاکرات را برای اجرای قانون شروع کند، اما شرکت مسامحه کرد. پس از سقوط دولت قوام، ا[[براهیم حکیمی]] روی کار آمد و او هم ازشرکت خواست که دراعزام نماینده شتاب کند. دراین موقع مستر گس یکی ازمدیران شرکت آمد ولی درهمان جلسه اول مذاکره اعتراض کرد که دولت مطابق کدام مادهٔ قرارداد، تقاضای تجدید نظرکرده؟ اگر شرکت تخلفی کرده دولت موارد تخلف را بگوید و اگر تخلفی نبوده امتیازنامه اجازه هیچ تجدید نظری نمی‌دهد. | پس از تصویب قانون فوق، قوام از شرکت خواست نماینده‌ای به تهران فرستاده، مذاکرات را برای اجرای قانون شروع کند، اما شرکت مسامحه کرد. پس از سقوط دولت قوام، ا[[براهیم حکیمی]] روی کار آمد و او هم ازشرکت خواست که دراعزام نماینده شتاب کند. دراین موقع مستر گس یکی ازمدیران شرکت آمد ولی درهمان جلسه اول مذاکره اعتراض کرد که دولت مطابق کدام مادهٔ قرارداد، تقاضای تجدید نظرکرده؟ اگر شرکت تخلفی کرده دولت موارد تخلف را بگوید و اگر تخلفی نبوده امتیازنامه اجازه هیچ تجدید نظری نمی‌دهد. | ||