قرارداد گس گلشائیان

از ایران پدیا
پرش به: ناوبری، جستجو


قرارداد گس- گلشائیان (۲۶ تیر۱۳۲۸–۱۹۴۹ میلادی) یا قرارداد الحاقی گس- گلشائیان، قرارداد نفتی است که بین عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی دولت ایران (زمان نخست وزیری ساعد) و سر نویل گٌس نماینده شرکت نفت ایران و انگلیس، پس از ۸ ماه مذاکرات پنهان منعقد شد، اگرچه این قرارداد هرگز به تصویب نرسید،‌اما طرح آن در مجلس پانزدهم زمینه‌های سیاسی و اجتماعی، ملی‌شدن صنعت نفت را در مجلس شانزدهم فراهم کرد. این قراردادکه درپایه، چیزی جز تأیید و تکمیل همان قرارداد ۱۹۳۳نبود، تلاش داشت با برخی تغییرات جزیی، امتیازاتی از شرکت انگلیسی گرفته و آن را اندکی تعدیل کند.

با وجودی‌که شرکت نفت ایران و انگلیس حاضر نبود به سادگی، پای کمترین تغییر و امتیاز دادن در قرارداد ۱۹۳۳بیاید. اما سرانجام مسیرتحولات و نگرانی از مطالبات بیشتر، هم شرکت وهم دولتمردان ایران را به راه حل میانی «قرارداد الحاقی گس- گلشائیان» سوق داد که تصویب و اجرا نشد.

شوروی و قرارداد نفت شمال

به دنبال یکه‌تازی شرکت انگلیسی نفت و کلان‌امتیازات استعماری که دربهره برداری ازمنابع نفت ایران منهای ۵ استان شمالی بدست آورده بود، د ولت شوروی هم برای گرفتن امتیاز نفت شمال وارد صحنه شد و درداخل کشور هم حزب توده با شعار موازنهٔ مثبت خواهان دادن امتیاز نفت شمال به شوروی درقبال حضور غرب دربهره برداری از نفت جنوب بود. دولت شوروی پس ازمدتی درخواست و نهایتاً تطمیع و تهدید، موفق شد موافقت‌نامهٔ قوام (نخست وزیر وقت ایران) – سادچیکف (سفیرشوروی درایران) برای تأسیس شرکت مختلط نفت ایران و شوروی را درتاریخ ۱۵فروردین ۱۳۲۵به دست آورده و به امضا برساند. البته دراین موافقت‌نامه خروج نیروهای ارتش سرخ شوروی از ایران ظرف یک و نیم ماه و هم‌چنین حل مسالمت آمیز ماجرای آذربایجان (جریان پیشه‌وری) نیزگنجانده شده بود. دراین میان اما، تنها سیاست ملی و ترقیخواهانه‌ای که درمقابل این‌گونه امتیازدادن‌های زیان‌بار ایستاده بود، سیاست موازنه منفی دکتر مصدق و طرفداران او بود که اغلب فراکسیون اقلیت مجلس را تشکیل می‌دادند. دراین زمان قوام‌السلطنه، نخست وزیر وقت تلاش می‌کرد در انتخابات مجلس پانزدهم اکثریت کرسی‌های مجلس را برای حزب خود تصاحب کند و با این پشتوانه، طرح‌های خود و از جمله قرارداد با شوروی را پیش ببرد. اما دکترمصدق و یارانش با سخنرانی‌ها و نهایتاً تحصن، به اعتراض برخاستند و مانع شدند.

ماده واحده علیه قراردادهای استعماری

مجلس پانزدهم پس از یک فترت طولانی روز ۲۵ تیر۱۳۲۶ افتتاح شد و یکی از وظائف خطیرش تعیین تکلیف موافقت‌نامه نفت ایران و شوروی بودکه قوام به مجلس ارائه داده بود. اما پس از نطق قوام، گروهی ازنمایندگان با طرح یک مادهٔ واحده که به تصویب مجلس رسید، قرارداد نفت با شوروی را از اساس ملغی کردند (بند اول ماده واحده). بند سوم مادهٔ واحده هم به وضوح شرکت نفت ایران و انگلیس را هدف قرار می‌داد:
«دولت مکلف است درکلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور، اعم ازمنابع زیرزمینی و غیرآن، مورد تضییع واقع شده، بخصوص راجع به نفت جنوب، به منظوراستیفای حقوق ملی، مذاکرات و اقدامات لازم را به عمل آورد و مجلس را از نتیجه آن مطلع سازد.»
بندسوم اعلام خطر روشنی برای شرکت نفت انگلیس و ایران بود.

اطمینان خاطر شرکت انگلیسی

با تصویب این قانون، مجلس شورا عملاً اعلام می‌کرد که قرارداد ۱۹۳۳ حقوق ملی ایران را تضییع کرده و دولت باید درصدد اصلاح آن برآید. اما شرکت نفت ایران و انگلیس ظاهراً نگرانی درقبال این قانون نشان نمی‌داد چرا که ارزیابی سفارت انگلیس درتهران این بود که هدف آن قسمت از این قانون که مربوط به نفت جنوب است، حفظ موازنه درقبال کان لم یکن کردن امتیاز نفت شمال به شوروی است.

مصطفی فاتح نویسندهٔ کتاب «۵۰ سال نفت ایران» دراین قسمت، به نقل ملاقات خودش با سفیرانگلیس و پاسخ او پرداخته می‌نویسد:
« به او گفتم شما با این قانون و نارضایتی اجتماعی که علیه قرارداد نفت جنوب شکل گرفته، ضروری است پیشقدم اصلاحاتی بشوید اما سفیرگفت: آقا اطلاعات شما ناقص است وناشی از احساسات شخصی خودتان می‌باشد و تماس دائمی که ما با زمامداران و رجال کشور شما داریم تأیید می‌کند که این قانون برای حفظ موازنه تدوین و تصویب شده‌است.»
نویسنده سپس نتیجه‌گیری خود را چنین می‌نویسد:

«در آن وقت برای من محرزشد که طبقهٔ حاکمه ایران به اولیای سفارت انگلیس اطمینان داده بودند که قانون فوق اهمیتی ندارد و شایسته توجه نیست و دولت انگلیس هم به شرکت گفته بود که قضیه چندان جدی نمی‌باشد.»

پروسه مذاکرات دولت با شرکت نفت

پس از تصویب قانون فوق، قوام از شرکت خواست نماینده‌ای به تهران فرستاده، مذاکرات را برای اجرای قانون شروع کند، اما شرکت مسامحه کرد. پس از سقوط دولت قوام، ابراهیم حکیمی روی کار آمد و او هم ازشرکت خواست که دراعزام نماینده شتاب کند. دراین موقع مستر گس یکی ازمدیران شرکت آمد ولی درهمان جلسه اول مذاکره اعتراض کرد که دولت مطابق کدام مادهٔ قرارداد، تقاضای تجدید نظرکرده؟ اگر شرکت تخلفی کرده دولت موارد تخلف را بگوید و اگر تخلفی نبوده امتیازنامه اجازه هیچ تجدید نظری نمی‌دهد.

درپاسخ به گس، دولت نتوانست یا نخواست جواب قانع کننده‌ای بدهد و فقط به ماده ۱۶ قرارداد ۱۹۳۳ پرداخت که طبق آن باید شرکت هرسال مستخدمین غیرایرانی را کم کرده و بجای آنها بطور تصاعدی اتباع ایرانی را وارد کار کند. سرانجام درسال ۱۳۱۵ که داور وزیردارایی بود طرح مزبور در ماده ۱۶ تهیه و به امضا رسیده و شرکت تعهداتی برای تقلیل خارجیان پذیرفت. مذاکرات دولت حکیمی با شرکت جهت اجرای قانون ۲۹مهر ۱۳۲۶ و تجدید نظر در قرارداد ۱۹۳۳ به جایی نرسیده و نماینده شرکت به لندن بازگشت. عبدالحسین هژیر رئیس دولت بعدی، اجرای کلیه قوانین بالاخص قانون ۲۹مهر ۱۳۲۶ را دربرنامه‌اش آورده و از شرکت دعوت می‌کندکه نماینده‌اش را بفرستد. او تعدادی مشاور حقوقی و فنی خارجی هم برای کمک به پیشبرد مذاکرات نفت استخدام می‌کند. بعد ازانجام دور اول مذاکرات، شرکت اطلاعیه‌ای با این مضمون منتشر کرد که نظرات دولت ایران را شنیده و ظرف مدتی که بیش از سه ماه نخواهد بود با آماده شدن مقدمات لازم دنباله مذاکرات را خواهد گرفت. دولت هژیر طرح حامعی هم شامل ۲۵ فقره اعتراضات راجع به امتیازنامه ۱۹۳۳ تنظیم و به شرکت داده بود.

آغاز مذاکرات گس - گلشائیان

عمردولت هژیر هم با ترورخودش به پایان رسید ودرتاریخ ۲۵ آبان دولت ساعد سرکار آمدکه گلشائیان هم وزیر دارایی آن بود. کسی که نهایتاً قرارداد موسوم به «قرارداد الحاقی گس – گلشائیان» را با نمایندهٔ شرکت امضا کرد. اواسط بهمن ۱۳۲۷ گس نماینده شرکت، برای مذاکره به تهران آمد. گلشائیان در نطقی که روز سوم مرداد ۱۳۲۸ درمجلس ایراد کرد گفت:
«اولین مذاکره‌ای که با مستر گس شد، او گفت آمده‌ام برا ی تعدیل نسبت به بعضی مواد، ولی من به او گفتم آقا ما تعدیلات نمی‌خواهیم، ما مطابق قانون مهر ۱۳۲۶ وظیفه‌دار تجدید نظر در قراردادیم و او گفت چنین حرفی نداریم و تجدیدنظری اگر هست مربوط به مذاکرات ما نیست پس من برمی‌گردم به لندن و من هم گفتم بروید.»
این مذاکرات پس از چند بار تعطیل و رفت و برگشت نماینده و هم‌چنین رئیس هیئت مدیره شرکت به تهران تا تیرماه ۱۳۲۸ به طول انجامید.

امضای قرارداد درفضای سانسور و اختناق

حادثه مشکوک ترور ناموفق شاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ فضای سانسور و بگیرو ببند و اختناق بوجود آورد و در سایه جنین شرایطی قرارداد الحاقی گس – گلشائیان که به شکل دیگری همان قرارداد ۱۹۳۳ را تنفیذ می‌کرد تنظیم و امضا و جهت تصویب به مجلس ارائه شد.

تلاش به هرقیمت، برای تصویب قرارداد

در۲۸تیر، درحالی که بیش ازچند روز از عمر مجلس پانزدهم باقی نمانده بود، دولت با شتاب فراوان و با این اطمینان که هیچ نیروی مخالفی وجود ندارد، لایحه را با قید دوفوریت به مجلس داد و روز بعد هم متن آن در رسانه‌ها منتشر کرد. با این که بررسی لایحه انتخابات در دستور روز مجلس بود، به اصرار ساعد آن را مسکوت گذاشتند تا لایحه قرارداد الحاقی را بررسی کرده و قبل از تعطیل مجلس به تصویب برسانند. گلشائیان دریک جلسه خصوصی دلایل دولت برای امضای قرارداد را توضیح داد و مجلس با یک فوریت لایحه موافقت کرد و لایحه به کمیسیون مختلط دارایی و پیشه و هنر ارجاع شد. دراین کمیسیون که اکثریت با موافقان دولت بود سه نفر ازمخالفان دولت شرکت داشتند و لایحه ازطرف کمیسیون تصویب شد. روز اول مرداد بحث لایحه درمجلس طرح شد. دراین میان نمایندگان اقلیت مترقی مجلس و برخی دیگر از نمایندگان وقتی لایحه را مطالعه کردند متوجه شدند که گذشته از کافی نبودن شرایط مالی، اساساً قسمت عمده ایرادها و تقاضاهای دولت که ازمدتها پیش مطرح بود، درنظرگرفته نشده و بخصوص مواد نهم و دهم لایحه، همان قرارداد ۱۹۳۳ را برای ۳۰ سال دیگر، یعنی تا سال ۱۹۹۲ ابقا می‌کند. دولت اما آنقدر به تصویب اطمینان داشت که بر سر تقسیم عواید حاصله بین بخش‌های مختلف هم به بحث و تقسیم نشستند. حتی درچگونگی مصرف آن بین شاه و دکتر نصر مدیرعامل سازمان برنامه اختلاف نظرپیش آمد. شاه می‌خواست عواید آن صرف تقویت ارتش شود و دکتر نصر عقیده داشت بهتراست صرف بالا بردن سطح زندگی مردم شود.

علت و انگیزهٔ چنین تلاشی این بود که با گذشت زمان و گسترش آگاهی‌های عمومی ازیک سو، و مبارزات افشاگرانه و مستمر نمایندگان مترقی مجلس (نمایندگان اقلیت) و درصدرشان دکتر محمد مصدق علیه قراردادهای استعماری نفت، اعتراضات و تظاهرات مردمی علیه این قرارداد بالا گرفته بود و‌ بیم شورش و انقلاب درچشم انداز بود. ازجمله درتابستان سال ۱۳۲۵ کارگران نفت جنوب برای بهبود وضع فلاکت بارشان دست به اعتصاب زده بودند و مجلس نیز درمهر۱۳۲۶ تقاضای استیفای حقوق ملی را کرده بود. این شرایط یک تهدید جدی را دربرابر صاحبان شرکت نفت ایران و انگلیس و نیز دولتمردان وابسته یا تحت نفوذ بیگانه درایران قرار می‌داد. باید ترتیبی داده می‌شد که ضمن حفظ اصول اساسی قرارداد ۱۹۳۳، راه اعتراض به روی مردم بسته می‌شد. برای شرکت نفت جنوب این خطر وجود داشت که به محض این که ملت فرجهٔ نفس کشیدن پیدا کند، قرارداد فوق را بی‌اعتبار سازد.

پایداری اقلیت و شکست لایحه الحاقی

روزی که قرار بود لایحه مذکور در مجلس طرح شود، حسین مکی از نیمه شب برای گرفتن نوبت به مجلس آمد و در ابتدای سخن، نامه دکتر مصدق را خطاب به نمایندگان مبنی برلزوم رد قرارداد مزبور قرائت کرد و سپس به تشریح امتیازنامه دارسی و قرارداد ۱۹۳۳ پرداخت. سخنرانی مکی چهار روز ادامه یافت. رئیس مجلس به بهانه‌های مختلف مانع صحبت مخالفان می‌شد و کار به تشنج کشید. نخست وزیر درخواست کرد که جلسات علاوه بر اوقات روز، شب‌ها نیزتشکیل شود. جلسات به همین نحو کش آمد تا روز ۶ مرداد که جلسه آخر بود و آن هم به تشریفات مربوط به ختم دوره اختصاص یافت. بدین ترتیب نطق‌های طولانی مکی و مقاومت سرسختانه اقلیت، مانع رأی‌گیری دربارهٔ قرارداد الحاقی گردید وتعیین تکلیف آن به دوره شانزدهم مجلس موکول شد.دکترمصدق در رهنمود دادن به اقلیت دراین جریان نهایت تلاش را کرده بود. سخنرانی‌های مکی فضایی ایجادکرده بود که دولت ساعد با آن که قرارداد را امضا کرده بود، اما جرأت دفاع جدی از آن را نداشت. بزرگترین محصول تصویب نشدن قرارداد الحاقی درمجلس پانزدهم، این بود که مردم درمدت نزدیک یک سال – یعنی تا طرح مجدد لایحه نفت درمجلس – آگاهی بسیاری در مورد مسأله نفت و ماهیت قرار داد الحاقی و قراردادهای قبلی نفت و چپاول شرکت نفت جنوب پیدا کردند و امکان مبارزه با شرکت نفت و زمینه‌های ملی شدن آن را به دست آوردند. دکتر مصدق گرچه درمجلس پانزدهم حضور فیزیکی نداشت اما تأثیر اقدامات او درروند کار و برنامه‌های مجلس مشهود بود.