کاربر:Safa/1صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
=== تظاهرات مردم بوکان ۱۳۷۱ === | === تظاهرات مردم بوکان ۱۳۷۱ === | ||
۱۹خرداد ۱۳۷۱ تظاهرات قهرآمیز مردم دلاور بوکان و کشته و مجروح شدن دهها تن | ۱۹خرداد ۱۳۷۱ تظاهرات قهرآمیز مردم دلاور بوکان و کشته و مجروح شدن دهها تن | ||
در بوکان در روز ۱۹خرداد ۱۳۷۱ به‌دنبال ایجاد مزاحمت پاسداران برای مردم، اهالی به مقابله با نیروهای نظامی و امنیتی برخاسته و یک قیام تمام‌عیار شهری به‌وقوع پیوست. در جریان آن قیام، تعداد بیشماری از مردم توسط پاسداران مجروح و تعدادی هم به شهادت رسیدند، بوکانی‌ها در آن حرکت، همراه با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر رفسنجانی جلوه‌هایی از یک قیام مسلحانه مردمی را به نمایش گذاشته و پاسخ آتش پاسداران را با آتش دادند. | |||
=== تظاهرات خونین مردم در مشهد === | === تظاهرات خونین مردم در مشهد === | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۶: | ||
برخی نیروهای نظامی- امنیتی از شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳به عنوان فتنه عظیم نام می‌برند؛ از جمله علی فضلی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران '''د'''رباره آن شورش می‌گوید: <blockquote>«من لشگر سیدالشهدا بودم که گستره جغرافیای ما تا قزوین بود و تیپ سوم ما مستقر بود. ما با رزمندگان ارتباط داشتیم اما من با بعضی مسوولان که اسم نمی‌برم، تماس گرفتم و گفتم مردم را به آرامش دعوت کنید. شما دعوت کردید بیایند تظاهرات کنند. اما در نهایت از دستشان در رفته بود. اراذل و اوباش آمدند و سوار بر معرکه شدند؛ حادثه تلخ و دلخراشی که قریب به ۱۸۶ نقطه قزوین، ۵۵ بانک، تعدادی از فروشگاه‌ها، درخت‌ها و کیوسک‌های مسیر را تخریب کردند.»<ref>[https://www.irna.ir/news/81326544/%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D9%83-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3 خبرگزاری ایرنا ۳ مهر ۱۳۹۳]</ref></blockquote>بعدها حجاریان در مصاحبه‌ای فاش کرد که در سرکوب قیام مردم قزوین از آر پی جی و کاتیوشا استفاده شد.<ref>انصاف نیوز ۹ اسفند ۱۳۹۶</ref> | برخی نیروهای نظامی- امنیتی از شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳به عنوان فتنه عظیم نام می‌برند؛ از جمله علی فضلی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران '''د'''رباره آن شورش می‌گوید: <blockquote>«من لشگر سیدالشهدا بودم که گستره جغرافیای ما تا قزوین بود و تیپ سوم ما مستقر بود. ما با رزمندگان ارتباط داشتیم اما من با بعضی مسوولان که اسم نمی‌برم، تماس گرفتم و گفتم مردم را به آرامش دعوت کنید. شما دعوت کردید بیایند تظاهرات کنند. اما در نهایت از دستشان در رفته بود. اراذل و اوباش آمدند و سوار بر معرکه شدند؛ حادثه تلخ و دلخراشی که قریب به ۱۸۶ نقطه قزوین، ۵۵ بانک، تعدادی از فروشگاه‌ها، درخت‌ها و کیوسک‌های مسیر را تخریب کردند.»<ref>[https://www.irna.ir/news/81326544/%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D9%83-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3 خبرگزاری ایرنا ۳ مهر ۱۳۹۳]</ref></blockquote>بعدها حجاریان در مصاحبه‌ای فاش کرد که در سرکوب قیام مردم قزوین از آر پی جی و کاتیوشا استفاده شد.<ref>انصاف نیوز ۹ اسفند ۱۳۹۶</ref> | ||
=== قیام اسلامشهر | === قیام اسلامشهر === | ||
پانزدهم فروردین ۷۴، همزمان با رکوردزنی بی‌سابقه تورم، کرایه حمل و نقل در اسلامشهر غافلگیرانه رشد معناداری پیدا کرد. این موضوع ساکنان منطقه را خشمگین کرد و مردم به خیابان‌ها آمدند. شهرهای رباط کریم، سلطان آباد و صالح‌آباد نیز به معترضان پیوستند. بعضی اداره‌های دولتی و بانک‌ها آسیب دیدند. در خیابان‌ها لاستیک آتش زده شد و مردم جاده ساوه به تهران را بستند. با ورود قرارگاه ثارالله سپاه که مسئول تامین امنیت تهران بود، به سرعت با تظاهرات برخورد شد. از این اتفاق نیز آمار رسمی از تعداد بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان منتشر نشد، اما شاهدان عینی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران امنیتی با معترضان خبر داده بودند. شورش اسلامشهر در پانزدهم فروردین ۱۳۷۴ را ناشی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل می‌دانند اما شاید آن را می‌توان بهانه‌ای دانست برای اعتراض به تورم موجود که روندی رو به رشد داشت. بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، تورم در سال ۱۳۷۳ به بیش از ۳۵ درصد و در سال ۱۳۷۴ به نزدیک ۵۰ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم رسمی و اعلام شده در ایران است. | پانزدهم فروردین ۷۴، همزمان با رکوردزنی بی‌سابقه تورم، کرایه حمل و نقل در اسلامشهر غافلگیرانه رشد معناداری پیدا کرد. این موضوع ساکنان منطقه را خشمگین کرد و مردم به خیابان‌ها آمدند. شهرهای رباط کریم، سلطان آباد و صالح‌آباد نیز به معترضان پیوستند. بعضی اداره‌های دولتی و بانک‌ها آسیب دیدند. در خیابان‌ها لاستیک آتش زده شد و مردم جاده ساوه به تهران را بستند. با ورود قرارگاه ثارالله سپاه که مسئول تامین امنیت تهران بود، به سرعت با تظاهرات برخورد شد. از این اتفاق نیز آمار رسمی از تعداد بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان منتشر نشد، اما شاهدان عینی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران امنیتی با معترضان خبر داده بودند. شورش اسلامشهر در پانزدهم فروردین ۱۳۷۴ را ناشی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل می‌دانند اما شاید آن را می‌توان بهانه‌ای دانست برای اعتراض به تورم موجود که روندی رو به رشد داشت. بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، تورم در سال ۱۳۷۳ به بیش از ۳۵ درصد و در سال ۱۳۷۴ به نزدیک ۵۰ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم رسمی و اعلام شده در ایران است. | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۹: | ||
«علی اکبر ناطق نوری»، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود، در بخش مربوط به شورش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به شورش اسلامشهر نیز گریزی زده و معترضان در چنین شورش‌هایی را «یک مشت آدم‌های عقده‌ای و اراذل و اوباش» نامیده بود. | «علی اکبر ناطق نوری»، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود، در بخش مربوط به شورش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به شورش اسلامشهر نیز گریزی زده و معترضان در چنین شورش‌هایی را «یک مشت آدم‌های عقده‌ای و اراذل و اوباش» نامیده بود. | ||
=== | === قیام اراک === | ||
قیام اراک در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، از قصد شهرداری این شهر برای تخریب خانه‌های حاشیه‌نشینان آغاز شد. | |||
این اتفاق صدای ساکنان را بلند کرد و آنها مقابل شهرداری در میدان باغ ملی تجمع کردند. کم‌کم کار بالا گرفت و تجمع‌کنندگان در شهرداری اراک را آتش زدند و ساختمان را تصرف کردند. با این حال عمر این شورش کوتاه بود. نیروهای وابسته به هیات رزمندگان اسلام با بازداشت و برخورد با معترضان، شهرداری را پس گرفت و این شورش هنوز آغاز نشده، به پایان رسید. | این اتفاق صدای ساکنان را بلند کرد و آنها مقابل شهرداری در میدان باغ ملی تجمع کردند. کم‌کم کار بالا گرفت و تجمع‌کنندگان در شهرداری اراک را آتش زدند و ساختمان را تصرف کردند. با این حال عمر این شورش کوتاه بود. نیروهای وابسته به هیات رزمندگان اسلام با بازداشت و برخورد با معترضان، شهرداری را پس گرفت و این شورش هنوز آغاز نشده، به پایان رسید. | ||
=== اعتراض خاتون‌آباد | === اعتراض خاتون‌آباد === | ||
ماجرای اعتصاب کارگران شرکت ذوب مس در خاتون‌آباد در شهر بابک کرمان از همین دسته است. اوایل بهمن سال ۸۲، تحصن گروهی از کارگران محلی این کارخانه با درخواست استخدام دوباره در این کارخانه با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی و تیراندازی به متحصن‌ها، وارد فاز تازه‌ای شد. | ماجرای اعتصاب کارگران شرکت ذوب مس در خاتون‌آباد در شهر بابک کرمان از همین دسته است. اوایل بهمن سال ۸۲، تحصن گروهی از کارگران محلی این کارخانه با درخواست استخدام دوباره در این کارخانه با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی و تیراندازی به متحصن‌ها، وارد فاز تازه‌ای شد. | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۶: | ||
لایحه دولت حسن روحانی برای تقسیمات نیز شامل تعاریف میشود و همچنان طرحی که براساس آن همه تقسیمات کشوری از پیش مشخص شده باشد وجود ندارد. | لایحه دولت حسن روحانی برای تقسیمات نیز شامل تعاریف میشود و همچنان طرحی که براساس آن همه تقسیمات کشوری از پیش مشخص شده باشد وجود ندارد. | ||
=== | === قیام دی ماه ۱۳۹۶ مشهد === | ||
۷ دی ماه ۹۶، گروهی در اعتراض به عملکرد دولت در ارتباط با صندوق‌های قرض‌الحسنه در میدان شهدای | ۷ دی ماه ۹۶، گروهی در اعتراض به عملکرد دولت در ارتباط با صندوق‌های قرض‌الحسنه در میدان شهدای مشهد جمع شدند و علیه عملکرد کابینه شعار دادند. اما این اقدام برنامه‌ریزی‌شده از سوی مخالفان حسن روحانی با سرعتی شوکه کننده فراگیر شد و کمتر از یک هفته بیش از ۷۰ شهر ایران صحنه تظاهرات اعتراضی با شعارهایی کمابیش بی‌سابقه در مخالفت با نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی شد. | ||
شهرهایی که دستخوش این اعتراض‌ها شد، مناطقی عمدتا محروم‌تر با سفره‌های خالی‌تر بود. | شهرهایی که دستخوش این اعتراض‌ها شد، مناطقی عمدتا محروم‌تر با سفره‌های خالی‌تر بود. | ||
برخورد دستگاه‌های امنیتی و حکومتی با این اعتراضات واکنشی و سرکوب‌گرانه بود و با گسترده‌تر شدن اعتراض‌ها، وقوع آن را به کشورهای خارجی و مخالفان جمهوری اسلامی نسبت دادند. | |||
دستکم ۲۱ نفر در جریان درگیری معترضان و نیروهای امنیتی کشته و هزاران نفر نیز دستگیر شدند. برای گروهی از این افراد احکام زندان طولانی صادر شده و پرونده بسیاری از آنها در قوه‌قضائیه مفتوح است. | |||
== کنوانسیون منع کشتار جمعی (قتل عام) == | == کنوانسیون منع کشتار جمعی (قتل عام) == | ||
| خط ۸۹: | خط ۹۱: | ||
کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد، کنوانسيونی است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللی جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد. کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللي است که دولت ايران آنرا در تاريخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاريخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شورای ملی رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللی با تغيير رژيم ها از بين نمی‌رود و هر دولتی مستلزم رعايت مقرراتی است که رژيم قبلی آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نمايد. طبق آمارسال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللي دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسيدگی به موضوع به دادگاه بين المللی است. | کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد، کنوانسيونی است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللی جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد. کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللي است که دولت ايران آنرا در تاريخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاريخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شورای ملی رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللی با تغيير رژيم ها از بين نمی‌رود و هر دولتی مستلزم رعايت مقرراتی است که رژيم قبلی آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نمايد. طبق آمارسال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللي دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسيدگی به موضوع به دادگاه بين المللی است. | ||
عضويت دولت جمهوري اسلامي و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد. اين موضوع براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانيان سياسي تابستان ۱۳۶۷ از دست داده اند و با تعاريف حقوقي و قانوني که از قتل عام ( Genocide ) در اين کنوانسيون آمده است و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايي که مرتکب چنين جناياتي شده اند ميبايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادي نميشود بلکه کساني که در راس حکومت قرار دارند و داراي پستهاي رسمي و مقامات دولتي هستند را در بر ميگيرد، روزنه اميدي گشوده ميشود. علاوه بر آن تمامي کساني که قرباني نقض حقوق بشر در ايران ميباشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدنی و سياسی (مواد ۶ ، ۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آنها را بطور رسمی پذيرفته و متعهد به اجرای مفاد آنها بدون هيچ پيش شرط و تحفظی شده است میتوانند جهت دادخواهی با تنظيم شکايت نامه (۱) و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند. | عضويت دولت جمهوري اسلامي و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد. اين موضوع براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانيان سياسي تابستان ۱۳۶۷ از دست داده اند و با تعاريف حقوقي و قانوني که از قتل عام ( Genocide ) در اين کنوانسيون آمده است و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايي که مرتکب چنين جناياتي شده اند ميبايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادي نميشود بلکه کساني که در راس حکومت قرار دارند و داراي پستهاي رسمي و مقامات دولتي هستند را در بر ميگيرد، روزنه اميدي گشوده ميشود. علاوه بر آن تمامي کساني که قرباني نقض حقوق بشر در ايران ميباشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدنی و سياسی (مواد ۶ ، ۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آنها را بطور رسمی پذيرفته و متعهد به اجرای مفاد آنها بدون هيچ پيش شرط و تحفظی شده است میتوانند جهت دادخواهی با تنظيم شکايت نامه (۱) و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند.<ref>کميته دفاع از زندانيان سياسی در ايران ۱۰ شهريور ۱۳۸۱</ref> | ||
== کنوانسیون منع کشتار جمعی == | |||
صدو هفتاد و نهمین گردهمائی- ۹ دسامبر ۱۹۴۸ | صدو هفتاد و نهمین گردهمائی- ۹ دسامبر ۱۹۴۸ | ||
دولتهای طرف کنوانسیون: | |||
– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است. | – با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است. | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۸: | ||
ماده اول | ماده اول | ||
دولتهای عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند. | |||
ماده دوم | ماده دوم | ||
| خط ۱۴۵: | خط ۱۴۴: | ||
ماده پنجم | ماده پنجم | ||
دولتهای عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد میکنند که مجازات‌های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است را در قوانین خود تصویب نمایند. | |||
ماده ششم | ماده ششم | ||
افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، | افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، میباشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده‌است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین‌المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، مجازات میشوند. | ||
ماده هفتم | ماده هفتم | ||
عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب | عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمیشود. دولتهای عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند. | ||
ماده هشتم | ماده هشتم | ||
هریک از | هریک از دولتهای عضو میتوانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند. | ||
ماده نهم | ماده نهم | ||
اگر اختلافی بین | اگر اختلافی بین دولتهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله‌ای مربوط به مسئولیت دولتی، که در این جنایت (شرکت داشته‌است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع میشود. | ||
ماده دهم | ماده دهم | ||
متنهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ لازم ا لاجرا خواهند بود. | |||
ماده یازدهم | ماده یازدهم | ||
کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز | کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولتهای غیر عضوی که بوسیله دبیر کل دعوتنامهای برای امضاء دریافت کرده‌اند، مفتوح خواهد بود. | ||
کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد. | کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد. | ||
الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که | الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده‌است بعد از اول ژانویه ۱۹۵۰، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. | ||
ماده دوازدهم | ماده دوازدهم | ||
هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی | هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولتهای عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت. | ||
ماده سیزدهم | ماده سیزدهم | ||
در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، «ابلاغیه‌ای شفاهی» تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و | در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، «ابلاغیه‌ای شفاهی» تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر داشتن ماده ۱۱ ارسال خواهد کرد. | ||
کنوانسیون حاضر ۹۰ روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا | کنوانسیون حاضر ۹۰ روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا میکند. | ||
هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، ۹۰ روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد. | هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، ۹۰ روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد. | ||
| خط ۱۸۹: | خط ۱۸۸: | ||
ماده چهاردهم | ماده چهاردهم | ||
کنوانسیون حاضر به مدت ۱۰ سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر۵ سال به ۵ سال، در صورتی که حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط | کنوانسیون حاضر به مدت ۱۰ سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر۵ سال به ۵ سال، در صورتی که حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولتهای عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید میگردد. | ||
اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت. | اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت. | ||
| خط ۱۹۵: | خط ۱۹۴: | ||
ماده پانزدهم | ماده پانزدهم | ||
اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد | اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ، از درجه اعتبار ساقط میگردد. | ||
ماده شانزدهم | ماده شانزدهم | ||
| خط ۲۰۳: | خط ۲۰۲: | ||
ماده هفدهم | ماده هفدهم | ||
دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و | دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱ متذکر خواهد شد: | ||
الف: امضاءها، تصویب‌ها و الحاق‌های دریافتی بنابر ماده ۱۱ | الف: امضاءها، تصویب‌ها و الحاق‌های دریافتی بنابر ماده ۱۱ | ||
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۵۲
قتل‌عام ها در جمهوری اسلامی، لغت نامه‌ی دهخدا قتل عام. [ ق َ ل ِ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) قتل‌عام را کشتن دسته جمعی. کشتن جماعت. کشتار دسته جمعی حیوانات از انسان و جز آن معنی کرده‌است. (آنندراج ) :
رژیم جمهوری اسلامی ایران از فردای پیروزی انقلاب ناتوان از حل تضادهای سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایران، برای مقابله با اعتراضات و خواست‌های اقشار و ملیت‌های مختلف مردم ایران به‌جای پاسخ مناسب، دست به کشتار‌جمعی و قتل‌عام زد. اولین نمونه‌های قتل‌عام در جمهوری اسلامی کشتار در روستای قارنای کردستان ایران و دیگر شهرهای این استان بود. نمونه‌ی دیگر کشتار مردم ترکمن صحرا در سال ۱۳۵۸ است. پس از آن در روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ با گشودن آتش مستقیم با فرمان خمینی به روی تظاهر کنندگانی که در حال برگزاری یک اعتراض مدنی را بودند. آن را به یک روش عام در طول حکومتش برای هر اعتراضی تبدیل کرد.
گاه شمار قتل‌عام
تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰
در روز ۳۰ خرداد ماه ۶۰، تظاهرات مردمی که در اعتراض به اقدامات خود‌سرانه و سرکوب‌گرانه خمینی و مجلس او در دست اجرا داشتند، شکل گرفت. برای اولین بار پس از انقلاب و به صورت رسمی به دستور خمینی به روی مردم در تهران آتش گشوده شد و دهها تن کشته، صدها تن مجروح و هزاران تن بازداشت و روانه زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها شدند.
۵ مهر ۱۳۶۰
تظاهرات اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران روز ۵ مهر سال ۱۳۶۰ با شعار مرگ بر خمینی در خیابانهای شهر تهران بود که با شلیک و کشتار خیابانی آنها توسط سپاه پاسداران و نیروهای مسلح شبه نظامی سرکوب شد.
قتل عام زندانیان سیاسی
قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، اعدام‌های دسته‌جمعی بود که با قتل زندانیان سیاسی اعم از اینکه حکمی مبنی بر زندان دارند یا محکومیت‌شان تمام شده است، در زندان های ایران از مرداد ۶۷ آغاز شد. این اعدام‌ها با فتوای خمینی و به دستخط خودش شروع شد و فصل جدیدی را در کارنامه حاکمیت ولایت فقیه به ثبت رساند.
اعدام های جمعی و سریع زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧ واقعه‌ای بود که طی آن هزاران تن از زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف کشور در ماه‌های مرداد و شهریور ١٣۶٧ اعدام شدند. اتهام این زندانیان که بسیاری از آنان دوره‌های محکومیت‌شان به پایان رسیده بود، همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و مارکسیست بود. تعداد قربانیان این قتل عام، نزد مراجع مختلف بین ۳۰ هزار تا ۳۳ هزار و ۷۰۰ نفر ارزیابی شده است. بیشتر اعدام شدگان در گورهای جمعی و ناشناس به خاک سپرده شدند.
تظاهرات مردم بوکان ۱۳۷۱
۱۹خرداد ۱۳۷۱ تظاهرات قهرآمیز مردم دلاور بوکان و کشته و مجروح شدن دهها تن
در بوکان در روز ۱۹خرداد ۱۳۷۱ به‌دنبال ایجاد مزاحمت پاسداران برای مردم، اهالی به مقابله با نیروهای نظامی و امنیتی برخاسته و یک قیام تمام‌عیار شهری به‌وقوع پیوست. در جریان آن قیام، تعداد بیشماری از مردم توسط پاسداران مجروح و تعدادی هم به شهادت رسیدند، بوکانی‌ها در آن حرکت، همراه با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر رفسنجانی جلوه‌هایی از یک قیام مسلحانه مردمی را به نمایش گذاشته و پاسخ آتش پاسداران را با آتش دادند.
تظاهرات خونین مردم در مشهد
قیام ۹ خرداد ۱۳۷۱ مشهد یکی از شورش‌های اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران است.
دولت هاشمی رفسنجانی اوایل دهه هفتاد خورشیدی، با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، باعث رشد سریع تورم اقتصادی شد. این نرخ در سال ۷۰ به ۲۰.۷ رسید و تا سال ۷۴، به ۴۹.۴ رسید. رقمی که بالاترین نرخ رسمی تورم در ایران نام گرفت و شوک بزرگی در اقتصاد ایران برجا گذاشت. شورش مردم مشهد در اعتراض حاشیه‌نشینان «کوی طلاب» مشهد به تخریب خانه‌هایشان به وقوع پیوست و در نهایت به یک تظاهرات چند ده هزار نفری، با شعارهایی علیه کارگزاران و رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران به حمله به اماکن دولتی، تبدیل شد و سرتاسر شهر مشهد را فراگرفت. در این تظاهرات مردم مشهد اقدام به تصرف مسلحانه کلانتری‌های ۳ و ۴ کردند. در جریان اعتراض ساکنان و ماموران امنیتی، به یک دانش‌آموز از سوی ماموران شلیک شد و همین موضوع مقدمه یک شورش خیابانی گسترده و پرخشونت را در مشهد فراهم کرد. به روایت شاهدان عینی، در مدت کوتاهی دو کلانتری به تسخیر معترضان درآمد و چندین ساختمان دولتی، بانک و موسسه‌های وابسته به آستان قدس به آتش کشیده شد. و خسارت‌های مالی و جانی زیادی به وجود آمد.همچنین در پی این اعتراض‌ها، برخی از پرسنل امنیتی و انتظامی، به علت کوتاهی، قصور و عدم توانایی برخورد با معترضین گرفتار دادگاه و روانه زندان شدند. این تجمعات تا پایان روز دهم خرداد با گسیل گسترده نیروهای سپاه سرکوب شد. هرگز آمار رسمی از تعداد کشته‌شدگان، بازداشتی‌ها و میزان خسارت‌های مالی اعلام نشد. تنها روزنامه خراسان به نقل از دادستانی مشهد از اعدام چهار نفر از افراد دستگیر‌شده خبر داد. بی بی سی منبع: سایت دیدگاه
تظاهرات بزرگ مردم قزوین
در تظاهرات و اعتراض سراسری مردم قزوین در ۱۲مرداد ۷۳ مردم و جوانان این شهر، تقریباً تمامی نهادهای وابسته به دولت را به آتش کشیدند.
پس از آن مهندس مهدی بازرگان در مصاحبه با روزنامه آلمانی «فرانکفورتر روندشاو» گفت: «…در ایران… کوچک‌ترین حرکات، تجمعات مردم، اعتصابات کارگران یا دانشجویان، به‌دلیل ترس از گسترش آنها، با خشونت سرکوب میگردد. به‌عنوان مثال، در وقایع شهر قزوین… تعداد زیادی را کشتند. آنها بسیاری از مردم را اعدام کردند… مردم در اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها، در صفوف تحویل گرفتن قند و شکر، رژیم را نفرین کرده، به آن فحش می‌دهند». وی در همین مصاحبه درباره پایه مردمی حکومت می‌گوید: «شاید بیشتر از ۵ درصد نباشد».
شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳ است. ماجرا بر سر استان شدن قزوین بود. این شهر در آن زمان، جزیی از استان زنجان و به مرکزیت زنجان محسوب می‌شد. اما این احساس در مردم آن وجود داشت که حق آنان است استانی مستقل به مرکزیت خود قزوین داشته باشند و در این راه، توسعه یافتگی بیشتر قزوین نسبت به زنجان را شاهد می‌آوردند.
لایحه استان شدن قزوین در مجلس چهارم رد میشود. با توجه به خواست عمومی مردم این شهر، در آن دوره برای تبدیل قزوین به یک استان، بسیاری از مسوولان محلی نیز پیشاپیش حدس می‌زدند که رد این لایحه تبعات خاص خود را خواهد داشت و همین گونه نیز شد.
این ماجرا جرقه‌ای بود که هیزم به آتش نارضایتی مردم ریخت. جاده‌ها بسته شد. بعضی سینماها، بانک‌ها، اداره‌های دولتی و پمپ‌بنزین‌ها خسارت دیدند و اوضاع از کنترل خارج شد. هیچ اطلاعات دقیق آماری مبنی بر تعداد جان باختگان یا مجروحان احتمالی وجود ندارد. حتی آماری مبنی بر تعداد بازداشت شدگان نیز در دسترس نیست. اما این را شاید بتوان با درجه اطمینان قریب به یقین گفت که هدف اصلی معترضان خشمگین، ساختمان‌های دولتی و ادارات و بانک‌ها بودند.
نیروهای لشگر ۱۰ سیداالشهدا از تهران این شورش را سرکوب کردند و گفته شده که چندین نفر دراین درگیری ها کشته شدند.
برخی نیروهای نظامی- امنیتی از شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳به عنوان فتنه عظیم نام می‌برند؛ از جمله علی فضلی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره آن شورش می‌گوید:
«من لشگر سیدالشهدا بودم که گستره جغرافیای ما تا قزوین بود و تیپ سوم ما مستقر بود. ما با رزمندگان ارتباط داشتیم اما من با بعضی مسوولان که اسم نمی‌برم، تماس گرفتم و گفتم مردم را به آرامش دعوت کنید. شما دعوت کردید بیایند تظاهرات کنند. اما در نهایت از دستشان در رفته بود. اراذل و اوباش آمدند و سوار بر معرکه شدند؛ حادثه تلخ و دلخراشی که قریب به ۱۸۶ نقطه قزوین، ۵۵ بانک، تعدادی از فروشگاه‌ها، درخت‌ها و کیوسک‌های مسیر را تخریب کردند.»[۱]
بعدها حجاریان در مصاحبه‌ای فاش کرد که در سرکوب قیام مردم قزوین از آر پی جی و کاتیوشا استفاده شد.[۲]
قیام اسلامشهر
پانزدهم فروردین ۷۴، همزمان با رکوردزنی بی‌سابقه تورم، کرایه حمل و نقل در اسلامشهر غافلگیرانه رشد معناداری پیدا کرد. این موضوع ساکنان منطقه را خشمگین کرد و مردم به خیابان‌ها آمدند. شهرهای رباط کریم، سلطان آباد و صالح‌آباد نیز به معترضان پیوستند. بعضی اداره‌های دولتی و بانک‌ها آسیب دیدند. در خیابان‌ها لاستیک آتش زده شد و مردم جاده ساوه به تهران را بستند. با ورود قرارگاه ثارالله سپاه که مسئول تامین امنیت تهران بود، به سرعت با تظاهرات برخورد شد. از این اتفاق نیز آمار رسمی از تعداد بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان منتشر نشد، اما شاهدان عینی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران امنیتی با معترضان خبر داده بودند. شورش اسلامشهر در پانزدهم فروردین ۱۳۷۴ را ناشی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل می‌دانند اما شاید آن را می‌توان بهانه‌ای دانست برای اعتراض به تورم موجود که روندی رو به رشد داشت. بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، تورم در سال ۱۳۷۳ به بیش از ۳۵ درصد و در سال ۱۳۷۴ به نزدیک ۵۰ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم رسمی و اعلام شده در ایران است.
به گفته کاوه شیرزاد، روزنامه نگار و شاهد عینی، جمعیت معترض به افزایش نرخ کرایه درعرض چند دقیقه به هزاران نفر رسید و شهرهای اطراف هم چون رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد را نیز درگیر اعتراض خود کرد.
این جمعیت بزرگ تلاش داشت خود را به تهران برساند و در این مسیر، اقدام به تخریب ساختمان‌های دولتی کرد. جاده تهران – ساوه مسدود شد. پس از چند ساعت، قرارگاه «ثارالله»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در آن زمان مسوولیت امنیت تهران را برعهده داشت، وارد ماجرا شد و معترضان را در ورودی تهران سرکوب کرد و به گفته برخی شاهدان عینی، در جریان سرکوب معترضان حتی از هلیکوپترهای مجهز به تیربار نیز استفاده شد.
وبسایت فارس نیوز وابسته به سپاه پاسداران نیز بعدها در یک تحلیل امنیتی با عنوان «نقش سپاه در مبارزه با ضدانقلاب»، بر نقش سپاه پاسداران در دفع شورش اسلامشهر مهر تایید می‌گذارد.
آماری رسمی از تعداد جان باختگان و بازداشت شده‌های شورش اسلامشهر ارائه نشد. «داریوش فروهر»، وزیر کار دولت موقت و از چهره‌های وقت مخالف حکومت در مصاحبه با خبرنامه «ایران بریف» که در روزنامه «کیهان» لندن نیز منعکس شد، درباره ابعاد و پیامدهای شورش اسلامشهر گفته بود به موجب اطلاعاتى که از منابع «خودى» به دست آورده، ٣٠ تا ۴٠ هزار نفر در این شورش شرکت داشته اند و ۵٠ نفر کشته، صدها تن مجروح و نزدیک به هزار نفر بازداشت شده‌اند.
«علی اکبر ناطق نوری»، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود، در بخش مربوط به شورش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به شورش اسلامشهر نیز گریزی زده و معترضان در چنین شورش‌هایی را «یک مشت آدم‌های عقده‌ای و اراذل و اوباش» نامیده بود.
قیام اراک
قیام اراک در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، از قصد شهرداری این شهر برای تخریب خانه‌های حاشیه‌نشینان آغاز شد.
این اتفاق صدای ساکنان را بلند کرد و آنها مقابل شهرداری در میدان باغ ملی تجمع کردند. کم‌کم کار بالا گرفت و تجمع‌کنندگان در شهرداری اراک را آتش زدند و ساختمان را تصرف کردند. با این حال عمر این شورش کوتاه بود. نیروهای وابسته به هیات رزمندگان اسلام با بازداشت و برخورد با معترضان، شهرداری را پس گرفت و این شورش هنوز آغاز نشده، به پایان رسید.
اعتراض خاتون‌آباد
ماجرای اعتصاب کارگران شرکت ذوب مس در خاتون‌آباد در شهر بابک کرمان از همین دسته است. اوایل بهمن سال ۸۲، تحصن گروهی از کارگران محلی این کارخانه با درخواست استخدام دوباره در این کارخانه با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی و تیراندازی به متحصن‌ها، وارد فاز تازه‌ای شد.
به گزارش خبرگزاری‌ها نیروهای انتظامی و هلیکوپترهای یگان ویژه نیروی انتظامی به منطقه گسیل شده بودند و روز ۵ بهمن به سوی معترضان تیراندازی کردند. در جریان این اعتراضات ۴ نفر کشته و بیش از ۴۰ نفر زخمی شدند.
به دنبال این کشتار تجمع گسترده‌تر شد. آنها به ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها و فرمانداری حمله کردند و شهر به حال تعطیل در آمد.
به دنبال آن فضای شهر بسیار امنیتی شد و گروهی دستگیر شدند. محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت دستور تشکیل هیات تحقیق ویژه داد.
اعتراض ها در کازرون
تقسیمات کشوری. موضوعی که از همان سال های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ در بسیاری از استان های ایران موضوع درگیری بوده و بارها باعث برگزاری تجمع های اعتراضی شده است.
در قوانین ایران از جمله قانونی که در سال ۶۲ تصویب شده «تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» مشخص شده که بیشتر براساس جمعیت شهرها است.
قانون برنامه دوم توسعه نیز دولت را موظف کرده بود که «طرح جامع تقسیمات کشوری» را تا پایان این برنامه یعنی سال ۷۸ به مجلس ارایه کند.
- اعتراضات کازرون، چندین کشته، دهها زخمی و بازداشتی برجای گذاشت
- اعتراضات در شهر کازرون 'به خشونت کشیده شد'
- شعار معترضان در نماز جمعه کازرون: دشمن ما همین جاست، دروغ می‌گن آمریکاست
پس از گذشت ۲۰ سال از آن وعده اما وزارت کشور دولت حسن روحانی بار دیگر برای اظهار نظر درباره «پیش نویس لایحه تقسیمات کشوری» فراخوان منتشر کرده است.
لایحه دولت حسن روحانی برای تقسیمات نیز شامل تعاریف میشود و همچنان طرحی که براساس آن همه تقسیمات کشوری از پیش مشخص شده باشد وجود ندارد.
قیام دی ماه ۱۳۹۶ مشهد
۷ دی ماه ۹۶، گروهی در اعتراض به عملکرد دولت در ارتباط با صندوق‌های قرض‌الحسنه در میدان شهدای مشهد جمع شدند و علیه عملکرد کابینه شعار دادند. اما این اقدام برنامه‌ریزی‌شده از سوی مخالفان حسن روحانی با سرعتی شوکه کننده فراگیر شد و کمتر از یک هفته بیش از ۷۰ شهر ایران صحنه تظاهرات اعتراضی با شعارهایی کمابیش بی‌سابقه در مخالفت با نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی شد.
شهرهایی که دستخوش این اعتراض‌ها شد، مناطقی عمدتا محروم‌تر با سفره‌های خالی‌تر بود.
برخورد دستگاه‌های امنیتی و حکومتی با این اعتراضات واکنشی و سرکوب‌گرانه بود و با گسترده‌تر شدن اعتراض‌ها، وقوع آن را به کشورهای خارجی و مخالفان جمهوری اسلامی نسبت دادند.
دستکم ۲۱ نفر در جریان درگیری معترضان و نیروهای امنیتی کشته و هزاران نفر نیز دستگیر شدند. برای گروهی از این افراد احکام زندان طولانی صادر شده و پرونده بسیاری از آنها در قوه‌قضائیه مفتوح است.
کنوانسیون منع کشتار جمعی (قتل عام)
مقدمه:
کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد، کنوانسيونی است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللی جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد. کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللي است که دولت ايران آنرا در تاريخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاريخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شورای ملی رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللی با تغيير رژيم ها از بين نمی‌رود و هر دولتی مستلزم رعايت مقرراتی است که رژيم قبلی آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نمايد. طبق آمارسال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللي دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسيدگی به موضوع به دادگاه بين المللی است.
عضويت دولت جمهوري اسلامي و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد. اين موضوع براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانيان سياسي تابستان ۱۳۶۷ از دست داده اند و با تعاريف حقوقي و قانوني که از قتل عام ( Genocide ) در اين کنوانسيون آمده است و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايي که مرتکب چنين جناياتي شده اند ميبايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادي نميشود بلکه کساني که در راس حکومت قرار دارند و داراي پستهاي رسمي و مقامات دولتي هستند را در بر ميگيرد، روزنه اميدي گشوده ميشود. علاوه بر آن تمامي کساني که قرباني نقض حقوق بشر در ايران ميباشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدنی و سياسی (مواد ۶ ، ۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آنها را بطور رسمی پذيرفته و متعهد به اجرای مفاد آنها بدون هيچ پيش شرط و تحفظی شده است میتوانند جهت دادخواهی با تنظيم شکايت نامه (۱) و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند.[۳]
کنوانسیون منع کشتار جمعی
صدو هفتاد و نهمین گردهمائی- ۹ دسامبر ۱۹۴۸
دولتهای طرف کنوانسیون:
– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.
– با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده‌است.
– با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز.
بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد:
ماده اول
دولتهای عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند.
ماده دوم
در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود:
الف: کشتن اعضای یک گروه
ب: وارد کردن صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضای یک گروه
ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی گردد.
د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه
ه: انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر
ماده سوم
اعمال زیر قابل مجازات میباشند:
الف: قتل عام
ب: توطئه برای قتل عام
ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتلها
د: کوشش برای انجام قتل عام
ه : شرکت در امر قتل عام
ماده چهارم
افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده‌است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند.
ماده پنجم
دولتهای عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد میکنند که مجازات‌های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است را در قوانین خود تصویب نمایند.
ماده ششم
افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، میباشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده‌است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین‌المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، مجازات میشوند.
ماده هفتم
عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمیشود. دولتهای عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند.
ماده هشتم
هریک از دولتهای عضو میتوانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند.
ماده نهم
اگر اختلافی بین دولتهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله‌ای مربوط به مسئولیت دولتی، که در این جنایت (شرکت داشته‌است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع میشود.
ماده دهم
متنهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ لازم ا لاجرا خواهند بود.
ماده یازدهم
کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولتهای غیر عضوی که بوسیله دبیر کل دعوتنامهای برای امضاء دریافت کرده‌اند، مفتوح خواهد بود.
کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده‌است بعد از اول ژانویه ۱۹۵۰، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
ماده دوازدهم
هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولتهای عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت.
ماده سیزدهم
در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، «ابلاغیه‌ای شفاهی» تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر داشتن ماده ۱۱ ارسال خواهد کرد.
کنوانسیون حاضر ۹۰ روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا میکند.
هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، ۹۰ روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده چهاردهم
کنوانسیون حاضر به مدت ۱۰ سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر۵ سال به ۵ سال، در صورتی که حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولتهای عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید میگردد.
اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.
ماده پانزدهم
اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ، از درجه اعتبار ساقط میگردد.
ماده شانزدهم
درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می‌آورد، در هر زمان میسر میباشد.
ماده هفدهم
دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱ متذکر خواهد شد:
الف: امضاءها، تصویب‌ها و الحاق‌های دریافتی بنابر ماده ۱۱
ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده ۱۲
ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده ۱۳
د: انصرافهای دریافتی بنابر ماده ۱۴
ه : فسخ کنوانسیون بنابر ماده ۱۵
و: تذکرات دریافتی بنابر ماده ۱۶
ماده هیجدهم
رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱، ارسال خواهد شد.
ماده نوزدهم
کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
منابع
- ↑ خبرگزاری ایرنا ۳ مهر ۱۳۹۳
- ↑ انصاف نیوز ۹ اسفند ۱۳۹۶
- ↑ کميته دفاع از زندانيان سياسی در ايران ۱۰ شهريور ۱۳۸۱