کاربر:Safa/1صفحه تمرین

قتل‌عام ها در جمهوری اسلامی ، به قتل‌ها، ترورها و کشتارهای حکومتیِ دوران جمهوری اسلامی گفته می‌شود که طی آن دستگاه حکومت به صورت هدفمند مخالفان و منتقدان سیاسی و عقیدتی و به طور کلی هرکسی که ادامه‌ی حیات وی مطلوب حکومت نیست، کشته

جمهوری اسلامی در مواردی مخالفان و منتقدان خود را در خارج از ایران (بیشتر در اروپا، ترکیه و اقلیم کردستان عراق) به قتل رسانده است. قربانیان این قتل‌ها که در رده‌ی ترورهای سیاسی قرار می‌گیرند عموماً رهبران، اعضای احزاب و فعالان سیاسیِ اپوزیسیون، در مواردی مقامات حکومت پهلوی و در چند مورد هنرمندان و دگراندیشان منتقد جمهوری اسلامی؛ و مجریان قتل‌ها هم یا معاونت خارجی وزارت اطلاعات و یا سپاه قدس جمهوری اسلامی بوده‌اند.

قتل‌های حکومتیِ دوران جمهوری اسلامی در معنایِ قتل‌های هدفمندِ مخالفان و منتقدان سیاسی و عقیدتی و به طور کلی هر کسی که ادامه‌ی حیاتش مطلوبِ حکومت نیست به دستِ مأموران حکومتی و یا به سفارش آنان اما بدون قبول مسئولیت رسمی انجام آن، تنها به دهه‌ی ۱۳۷۰ و چند شخصیت شریفِ سیاسی و ادبیِ شناخته‌شده که اسم‌شان زیاد شنیده شده محدود نمی‌شود.

لغت نامه‌ی دهخدا قتل عام. [ ق َ ل ِ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) قتل‌عام را کشتن دسته جمعی. کشتن جماعت. کشتار دسته جمعی حیوانات از انسان و جز آن معنی کرده‌است. (آنندراج ) :

رژیم جمهوری اسلامی ایران از فردای پیروزی انقلاب ناتوان از حل تضادهای سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایران، برای مقابله با اعتراضات و خواست‌های اقشار و ملیت‌های مختلف مردم ایران به‌جای پاسخ مناسب، دست به کشتار‌جمعی و قتل‌عام زد. اولین نمونه‌های قتل‌عام در جمهوری اسلامی کشتار در روستای قارنای کردستان ایران و دیگر شهرهای این استان بود. نمونه‌ی دیگر کشتار مردم ترکمن صحرا در سال ۱۳۵۸ است. پس از آن در روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ با گشودن ‌آتش مستقیم با فرمان خمینی به روی تظاهر کنندگانی که در حال برگزاری یک اعتراض مدنی را بودند. آن را به یک روش عام در طول حکومتش برای هر اعتراضی تبدیل کرد.

گاه شمار قتل‌عام

تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰

در روز ۳۰ خرداد ماه ۶۰، تظاهرات مردمی که در اعتراض به اقدامات خود‌سرانه و سرکوب‌گرانه خمینی و مجلس او در دست اجرا داشتند، شکل گرفت. برای اولین بار پس از انقلاب و به صورت رسمی به دستور خمینی به روی مردم در تهران آتش گشوده شد و ده‌ها تن کشته، صدها تن مجروح و هزاران تن بازداشت و روانه زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها شدند.

۵ مهر ۱۳۶۰

تظاهرات اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران روز ۵ مهر سال ۱۳۶۰ با شعار مرگ بر خمینی در خیابان‌های شهر تهران بود که با شلیک و کشتار خیابانی آنها توسط سپاه پاسداران و نیروهای مسلح شبه نظامی سرکوب شد.

قتل عام زندانیان سیاسی

قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، اعدام‌های دسته‌جمعی بود که با قتل زندانیان سیاسی اعم از این‌که حکمی مبنی بر زندان دارند یا محکومیت‌شان تمام شده است، در زندان های ایران از مرداد ۶۷ آغاز شد. این اعدام‌ها با فتوای خمینی و به دستخط خودش شروع شد و فصل جدیدی را در کارنامه حاکمیت ولایت فقیه به ثبت رساند.

اعدام های جمعی و سریع زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧ واقعه‌ای بود که طی آن هزاران تن از زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف کشور در ماه‌های مرداد و شهریور ١٣۶٧ اعدام شدند. اتهام این زندانیان که بسیاری از آنان دوره‌های محکومیت‌شان به پایان رسیده بود، همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و مارکسیست بود. تعداد قربانیان این قتل عام، نزد مراجع مختلف بین ۳۰ هزار تا ۳۳ هزار و ۷۰۰ نفر ارزیابی شده است. بیشتر اعدام شدگان در گورهای جمعی و ناشناس به خاک سپرده شدند.

تظاهرات خونین مردم در مشهد

قیام ۹ خرداد ۱۳۷۱ مشهد یکی از شورش‌های اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران است. دولت هاشمی رفسنجانی اوایل دهه هفتاد خورشیدی،‌ با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، باعث رشد سریع تورم اقتصادی شد. این نرخ در سال ۷۰ به ۲۰.۷ رسید و تا سال ۷۴، به ۴۹.۴ رسید. رقمی که بالاترین نرخ رسمی تورم در ایران نام گرفت و شوک بزرگی در اقتصاد ایران برجا گذاشت. شورش مردم مشهد در اعتراض حاشیه‌نشینان «کوی طلاب» مشهد به تخریب خانه‌هایشان به وقوع پیوست و در نهایت به یک تظاهرات چند ده هزار نفری، با شعارهایی علیه کارگزاران و رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران به حمله به اماکن دولتی، تبدیل شد و سرتاسر شهر مشهد را فراگرفت. در این تظاهرات مردم مشهد اقدام به تصرف مسلحانه کلانتری‌های ۳ و ۴ کردند. در جریان اعتراض ساکنان و ماموران امنیتی،‌ به یک دانش‌آموز از سوی ماموران شلیک شد و همین موضوع مقدمه یک شورش خیابانی گسترده و پرخشونت را در مشهد فراهم کرد. به روایت شاهدان عینی، در مدت کوتاهی دو کلانتری به تسخیر معترضان درآمد و چندین ساختمان دولتی، بانک و موسسه‌های وابسته به آستان قدس به آتش کشیده شد. و خسارت‌های مالی و جانی زیادی به وجود آمد.همچنین در پی این اعتراض‌ها، برخی از پرسنل امنیتی و انتظامی، به علت کوتاهی، قصور و عدم توانایی در برخورد با معترضین گرفتار دادگاه و روانه زندان شدند. این تجمعات تا پایان روز دهم خرداد با گسیل گسترده نیروهای سپاه سرکوب شد. هرگز آمار رسمی از تعداد کشته‌شدگان، بازداشتی‌ها و میزان خسارت‌های مالی اعلام نشد. تنها روزنامه خراسان به نقل از دادستانی مشهد از اعدام چهار نفر از افراد دستگیر‌شده خبر داد.

تظاهرات مردم بوکان ۱۳۷۱

تظاهرات قهرآمیز مردم دلاور بوکان در ۱۹خرداد ۱۳۷۱ به کشته و مجروح شدن ده‌ها تن منجر شد. در بوکان به‌دنبال ایجاد مزاحمت پاسداران برای مردم، اهالی به مقابله با نیروهای نظامی و امنیتی برخاسته و یک قیام تمام‌عیار شهری به‌وقوع پیوست. در جریان آن قیام،‌ تعداد بیشماری از مردم توسط پاسداران مجروح و تعدادی هم به‌ شهادت رسیدند، بوکانی‌ها در آن حرکت، همراه با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر رفسنجانی جلوه‌هایی از یک قیام مسلحانه مردمی را به نمایش گذاشته و پاسخ آتش پاسداران را با آتش دادند.

تظاهرات بزرگ مردم قزوین

در تظاهرات و اعتراض سراسری مردم قزوین در ۱۲مرداد ۷۳ مردم و جوانان این شهر، تقریباً تمامی نهادهای وابسته به دولت را به آتش کشیدند.

خیزش مردم قزوین هنگامی جرقه خورد که لایحۀ استان‌ شدن قزوین در مجلس رد شد و مردم در روز ۱۳ مرداد ۱۳۷۳ به خیابان ریختند. روزنامۀ سلام که در آن دوران مخالف رفسنجانی محسوب می‌شد در ۲۲ شهریور ۱۳۷۳ در مطلبی اندکی پرده را کنار زد:

«موج اعتراض بالاگرفت … جاده ها بسته می‌شود. بعضی از سینماها، بانک‌ها، ادارات دولتی و پمپ‌بنزین‌ها خسارت می‌بینند… مسئولین شهر … نتوانستند با اغتشاش‌کنندگان رابطه‌ای برقرارکنند، به طوری که نیروهای انتظامی محل کاری از دست‌شان برنمی‌آمد. افراد یا به جمع حمله‌کنندگان پیوستند یا سکوت کردند. مخالفین نیز توان ابراز مخالفت نداشتند… وزیر کشور بشارتی به نمایندگی از رئیس جمهور رفسنجانی وارد ماجرا می‌شود. در مسجد اصلی شهر … سخنرانی می‌کند… وقتی نسبت به وقایع شهر و نقش مردم اعتراض می‌کند، سخنرانی وی قطع می‌شود و مردم مسجد را ترک می‌کنند. مجدداً درگیری بالا می‌گیرد. نماینده مردم قزوین در مجلس] هم زخمی می‌شود… روز بعد نیز درگیری‌ها ادامه می‌یابد…»

شاهدان عینی دیگر هم از حجم و گسترگی این خیزش و هم از شمار بسیار جان‌باختگان آن خبر می‌دهند. ازجمله مرحوم مهندس مهدی بازرگان در مصاحبه با روزنامه آلمانی «فرانکفورتر روندشاو»، که توسط خبرنگار این روزنامه در روز ۲۲ آبان ۱۳۷۳ در تهران انجام شد، درباره قیام مردم قزوین می‌گوید: «… در ایران… کوچک‌ترین حرکات، تجمّعات مردم، اعتصابات کارگران یا دانشجویان، به دلیل ترس از گسترش آنها، با خشونت سرکوب می‌گردد. به عنوان مثال، در وقایع شهر قزوین… تعداد زیادی را کشتند. آنها بسیاری از مردم را اعدام کردند… مردم در اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها، در صفوف تحویل گرفتن قند و شکر رژیم را نفرین کرده، به آن فحش می‌دهند.» وی در همین مصاحبه دربارۀ پایه مردمی حکومت می‌گوید: «شاید بیشتر از ۵ درصد نباشد».

چند هفته بعد از تظاهرات گسترده در قزوین، شامگاه ۹ شهریور ۷۳ خامنه‌ای به مناسبت پایان «هفته دولت» برای رفسنجانی و اعضای دولتش که به دیدار او رفته بودند، با اشاره تلویحی به قیام قزوین مهر تاییدی بر خشونتهای وسیع صورت‌گرفته نهاد و گفت: «باید نسبت به کسی که نظم عمومی را خراب می‌کند، اندکی حتی اغماض روانداشت…» روزنامه «ابرار»  ۱۵ شهریور ۷۳  در مقاله «توطئه از هر سو»، پس از درج این جمله خامنه‌ای در سخنانش به مناسبت «هفته وحدت» «تلاشهایی که به وسیله منافقین انجام شده، به خوبی نشانگر این واقعیت است که می‌خواهند اصل وحدت را …از میان بردارند» نوشت: «این سخنان در وضعی که از هر سو توطئه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده می‌شود، باید به وسیله مسئولان اجرایی کشور به کار گرفته شود… هرگز شرایط منطقه‌ای تا این حد حساس نبوده است».

سه هفته بعد، جنّتی در نماز جمعه تهران در روز ۸ مهر ۷۳ از «شرایط حساس» سخن می‌گوید: «شرایط امروز مملکت ما …عادی نیست. آن دشمنانی که از این انقلاب ضربه خوردند… آرام نمی‌نشینند. ما وظیفه‌مان این است که هر کسی این خطر دشمن را احساس بکند، همین جوری که از اول انقلاب همه بسیج شدند برای مبارزه با دشمن، با تمام وجود در مقابل دشمن بایستند»

رادیو بی‌بی‌سی، از روز ۱۰ تا ۱۵ مهرماه ۱۳۷۳، در سلسله برنامه‌ای با عنوان «بررسی علت بروز ناآرامی‌ها در شهرهای ایران»، در باره این خیزشهای مردمی در شهرهای مختلف ایران گزارشی دارد و با «چند شخصیت ایرانی» نیز در این باره مصاحبه می‌کند. برنامه بی‌بی‌سی، با این مقدمه آغاز می‌شود: «…در سالهای اخیر در شهرهای مختلف ایران ناآرامی‌ها و شورش‌های گسترده‌ای روی داده است. مشهد و شیراز، اراک و زاهدان و قزوین و تبریز و شهرهای دیگر در چهارگوشه ایران هریک شاهد تظاهرات گسترده‌ی مردم برضد حکومت جمهوری اسلامی ایران بودند. اکثر این تظاهرات به خشونت کشیده شد… بیشتر کارشناسان مسائل ایران معتقدند که در ناآرامیهای اخیر شهرهای ایران نقش اصلی را جوانان به عهده داشته‌اند…»

نیروهای لشگر ۱۰ سیداالشهدا از تهران این شورش را سرکوب کردند و گفته شده که چندین نفر دراین درگیری ها کشته شدند. برخی نیروهای نظامی- امنیتی از شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳به عنوان فتنه عظیم نام می‌برند؛ از جمله علی فضلی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره آن شورش می‌گوید:

«من لشگر سیدالشهدا بودم که گستره جغرافیای ما تا قزوین بود و تیپ سوم ما مستقر بود. ما با رزمندگان ارتباط داشتیم اما من با بعضی مسوولان که اسم نمی‌برم، تماس گرفتم و گفتم مردم را به آرامش دعوت کنید. شما دعوت کردید بیایند تظاهرات کنند. اما در ‌‌نهایت از دست‎شان در رفته بود. اراذل و اوباش آمدند و سوار بر معرکه شدند؛ حادثه تلخ و دل‎خراشی که قریب به ۱۸۶ نقطه قزوین، ۵۵ بانک، تعدادی از فروشگاه‌ها، درخت‌ها و کیوسک‌های مسیر را تخریب کردند.»

بعدها حجاریان در مصاحبه‌ای فاش کرد که در سرکوب قیام مردم قزوین از آر پی جی و کاتیوشا استفاده شد.

قیام اسلام‌شهر

پانزدهم فروردین ۷۴، همزمان با رکوردزنی بی‌سابقه تورم، کرایه حمل و نقل در اسلام‌شهر غافلگیرانه‌ رشد معناداری پیدا کرد. این موضوع ساکنان منطقه را خشمگین کرد و مردم به خیابان‌ها آمدند. شهرهای رباط کریم، سلطان آباد و صالح‌آباد نیز به معترضان پیوستند. بعضی اداره‌های دولتی و بانک‌ها آسیب دیدند. در خیابان‌ها لاستیک آتش زده شد و مردم جاده ساوه به تهران را بستند. با ورود قرارگاه ثارالله سپاه که مسئول تامین امنیت تهران بود،‌ به سرعت با تظاهرات برخورد شد. از این اتفاق نیز آمار رسمی از تعداد بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان منتشر نشد، اما شاهدان عینی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران امنیتی با معترضان خبر داده بودند. شورش اسلامشهر در پانزدهم فروردین ۱۳۷۴ را ناشی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل می‌دانند اما شاید آن را می‌توان بهانه‌ای دانست برای اعتراض به تورم موجود که روندی رو به رشد داشت. بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، تورم در سال ۱۳۷۳ به بیش از ۳۵ درصد و در سال ۱۳۷۴ به نزدیک ۵۰ درصد رسید که بالا‌ترین نرخ تورم رسمی و اعلام شده در ایران است.

به گفته کاوه شیرزاد، روزنامه نگار و شاهد عینی، جمعیت معترض به افزایش نرخ کرایه درعرض چند دقیقه به هزاران نفر رسید و شهرهای اطراف هم چون رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد را نیز درگیر اعتراض خود کرد.

این جمعیت بزرگ تلاش داشت خود را به تهران برساند و در این مسیر، اقدام به تخریب ساختمان‌های دولتی کرد. جاده تهران – ساوه مسدود شد. پس از چند ساعت، قرارگاه «ثارالله»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در آن زمان مسوولیت امنیت تهران را برعهده داشت، وارد ماجرا شد و معترضان را در ورودی تهران سرکوب کرد و به گفته برخی شاهدان عینی، در جریان سرکوب معترضان حتی از هلیکوپترهای مجهز به تیربار نیز استفاده شد.

وب‎سایت فارس نیوز وابسته به سپاه پاسداران نیز بعد‌ها در یک تحلیل امنیتی با عنوان «نقش سپاه در مبارزه با ضدانقلاب»، بر نقش سپاه پاسداران در دفع شورش اسلامشهر مهر تایید می‌گذارد.

آماری رسمی از تعداد جان باختگان و بازداشت شده‌های شورش اسلامشهر ارائه نشد. «داریوش فروهر»، وزیر کار دولت موقت و از چهره‌های وقت مخالف حکومت در مصاحبه با خبرنامه «ایران بریف» که در روزنامه «کیهان» لندن نیز منعکس شد، درباره ابعاد و پیامدهای شورش اسلامشهر گفته بود به موجب اطلاعاتى که از منابع «خودى» به دست آورده، ٣٠ تا ۴٠ هزار نفر در این شورش شرکت داشته اند و ۵٠ نفر کشته، صد‌ها تن مجروح و نزدیک به هزار نفر بازداشت شده‌اند.

«علی اکبر ناطق نوری»، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود، در بخش مربوط به شورش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به شورش اسلامشهر نیز گریزی زده و معترضان در چنین شورش‌هایی را «یک مشت آدم‌های عقده‌ای و اراذل و اوباش» نامیده بود.

اعتراض خاتون‌آباد

ماجرای اعتصاب کارگران شرکت ذوب مس در خاتون‌آباد در شهر بابک کرمان از همین دسته است. اوایل بهمن سال ۸۲، تحصن گروهی از کارگران محلی این کارخانه با درخواست استخدام دوباره در این کارخانه با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی و تیراندازی به متحصن‌ها، وارد فاز تازه‌ای شد.

به گزارش خبرگزاری‌ها نیروهای انتظامی و هلیکوپترهای یگان ویژه نیروی انتظامی به منطقه گسیل شده بودند و روز ۵ بهمن به سوی معترضان تیراندازی کردند. در جریان این اعتراضات ۴ نفر کشته و بیش از ۴۰ نفر زخمی شدند.

به دنبال این کشتار تجمع گسترده‌تر شد. آنها به ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها و فرمانداری حمله کردند و شهر به حال تعطیل در آمد.

به دنبال آن فضای شهر بسیار امنیتی شد و گروهی دستگیر شدند. محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت دستور تشکیل هیات تحقیق ویژه داد.

تظاهرات ۱۳۸۸

تظاهرات ۱۳۸۸ به سلسله تظاهراتی گفته می‌شود که پس از اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی‌نژاد، در تهران و سایر شهرهای ایران،‌ آغاز گردید. تظاهرات ۱۳۸۸ نخست با شعار «رای من کو؟!» در اعتراض به شمارش آرا و نتایج آن بود که در تهران و سایر شهرهای ایران آغاز گردید، اما کم‌کم با شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور» رنگ و بوی ضدحکومتی گرفت.

برخی تحلیل‌گران سیاسی پس از اعلام نتایج انتخابات و پیروزی محمود احمدی‌نژاد، از تظاهرات ۱۳۸۸تحت عنوان کودتا یاد کردند. سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران، این انتخابات را «نمایش» قلمداد کردند و خواهان انتخابات آزاد با شرکت همه نیروها زیر نظر سازمان ملل متحد شدند.

تظاهرات ۱۳۸۸ و اعتراضات پس از آن از روز ۲۳ خرداد، توسط هزاران تن و در تهران و شهرهای دیگر از جمله اصفهان، تبریز، کرج، شیراز، یاسوج، ساری،ارومیه و دیگر شهرها، از فردای روز انتخابات آغاز گردید. روز ۲۵ خرداد در تهران حدود ۳ میلیون نفر به خیابان آمدند. این تظاهرات‌ بعد از انقلاب ضدسلطنتی سال ۵۷ بزرگترین تظاهرات ضدحکومتی به‌شمار می‌رفت. این تظاهرات با سرکوب خونین از طرف پلیس ضدشورش، لباس شخصی‌ها، بسیج و سپاه مواجه شد که در نتیجه آن تعداد دست‌کم ۴۰۰۰ نفر دستگیر و صدها نفرمجروح شده و دست‌کم ۱۱۲ نفر بر اساس آمارهای رسمی، جان باختند.

علی خامنه‌ای در روز ۲۹ خرداد،‌ طی یک سخنرانی در اولین نماز جمعه‌ بعد از انتخابات ریاست جمهوری، مسئولیت هرگونه خونریزی و خشونت را به عهده برگزارکنندگان تظاهرات دانست. ساعتی پس از پایان سخنرانی علی خامنه‌ای، سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه ای اعلام کرد که این سخنرانی "چراغ سبز رهبر ایران برای سرکوب" بوده است.

در ایام انتخابات امکان ارسال پیامک کوتاه وجود نداشت و قطع شده بود، سایت‌های اینترنتی و کانال‌های ماهواره‌ای خارج نیز مسدود گردیده بود.

قیام دی ماه ۱۳۹۶ مشهد

اعتراضات ۷ دی ماه ۹۶، گروهی در اعتراض به عملکرد دولت در ارتباط با صندوق‌های قرض‌الحسنه در میدان شهدای مشهد جمع شدند و علیه عملکرد کابینه شعار دادند. اما این اقدام برنامه‌ریزی‌شده از سوی مخالفان حسن روحانی با سرعتی شوکه‌ کننده فراگیر شد و کمتر از یک هفته بیش از ۷۰ شهر ایران صحنه تظاهرات اعتراضی با شعارهایی کمابیش بی‌سابقه در مخالفت با نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی شد.

شهرهایی که دستخوش این اعتراض‌ها شد، مناطقی عمدتا محروم‌تر با سفره‌های خالی‌تر بود.

برخورد دستگاه‌های امنیتی و حکومتی با این اعتراضات واکنشی و سرکوب‌گرانه بود و با گسترده‌تر شدن اعتراض‌ها، وقوع آن را به کشورهای خارجی و مخالفان جمهوری اسلامی نسبت دادند.

دست‌کم ۲۱ نفر در جریان درگیری معترضان و نیروهای امنیتی کشته و هزاران نفر نیز دستگیر شدند. برای گروهی از این افراد احکام زندان طولانی صادر شده و پرونده بسیاری از آنها در قوه‌قضائیه مفتوح است.

قیام آبان ۱۳۹۸

اعتراضات ۱۳۹۸ در ایران از روز ۲۴ آبان در اعتراض به گران شدن بنزین آغاز شد. این اعتراضات به سرعت در بیش از ۱۹۱ شهر گسترش یافت. در این اعتراضات بیش از ۱۵۰۰ تن توسط سپاه پاسداران، پلیس، نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها کشته شدند. در میان کشته شدگان کودکان ۱۳تا ۱۵ ساله نیز به چشم می‌خورد. تعداد مجروحین در این اعتراضات بالغ بر ۴ هزار نفر است. شمار دستگیر شدگان تظاهرات به ۱۲ هزار نفر رسیده است. به دنبال اعلام ناگهانی سه برابر شدن قیمت بنزین علی خامنه‌ای در سخنانی حمایت خود را از حذف یارانه بنزین اعلام کرد. خامنه‌ای هم‌چنین از نیروهای امنیتی خواست به وظایف خود در برقراری امنیت و خاموش کردن تظاهرات عمل کنند.

شمخانی دبیر شورای امنیت ملی رژیم ایران تظاهرات مردم را فعالیت «گروه‌های سازمان‌دهی‌شده از طرف منافقین» و «ضدانقلاب» نامید. شمخانی با اشاره به تظاهرات هم‌زمان در عراق و لبنان با اشاره به تظاهرکنندگان گفت آنها: «با سناریوی از پیش تعیین شده قصد ایجاد مشکل در ایران، عراق، لبنان و برخی از دیگر کشورها داشتند.»

مردم در ادامه تظاهرات خود در شهرهای مختلف بسیاری از بانک‌ها و خودروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی و پمپ بنزین و مراکز بسیج و سپاه را آتش زدند. حوزه علمیه در دو شهر به آتش کشیده شد.

کنوانسیون منع کشتار جمعی (قتل عام)

مقدمه:

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد، کنوانسيونی است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللی جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد. کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللي است که دولت ايران آنرا در تاريخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاريخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شورای ملی رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللی با تغيير رژيم ها از بين نمی‌رود و هر دولتی مستلزم رعايت مقرراتی است که رژيم قبلی آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نمايد. طبق آمارسال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللي دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسيدگی به موضوع به دادگاه بين المللی است.

عضويت دولت جمهوري اسلامي و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد. اين موضوع براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانيان سياسي تابستان ۱۳۶۷ از دست داده اند و با تعاريف حقوقي و قانوني که از قتل عام ( Genocide ) در اين کنوانسيون آمده است و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايي که مرتکب چنين جناياتي شده اند ميبايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادي نميشود بلکه کساني که در راس حکومت قرار دارند و داراي پستهاي رسمي و مقامات دولتي هستند را در بر ميگيرد، روزنه اميدي گشوده ميشود. علاوه بر آن تمامي کساني که قرباني نقض حقوق بشر در ايران ميباشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدنی و سياسی (مواد ۶ ، ۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آنها را بطور رسمی پذيرفته و متعهد به اجرای مفاد آنها بدون هيچ پيش شرط و تحفظی شده است می‌توانند جهت دادخواهی با تنظيم شکايت نامه (۱) و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند.

کنوانسیون منع کشتار جمعی

کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی_قتل عام_ مصوبه ۹ دسامبر ۱۹۴۸

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد، کنوانسيونی است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللی جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد.کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللی است که دولت ايران آنرا در تاريخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاريخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شورای ملی رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللی با تغيير رژيم ها از بين نميرود و هر دولتی ملزم به رعايت مقرراتی است که رژيم قبلی آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نمايد. طبق آمار سال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللی دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسيدگی به موضوع به دادگاه بين المللی است.

عضويت دولت جمهوری اسلامی و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ شرطی به قوت خود باقی می‌باشد. اين موضوع قابل توجه اعضای خانواده قربانیان قتل عام زندانيان سياسی تابستان ۱۳۶۷ است. با تعاريف حقوقی و قانونی از قتل عام ( Genocide ) و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايی که مرتکب چنين جناياتی شده اند می‌بايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادی نمی‌شود بلکه کسانی که در راس حکومت قرار دارند و دارای پستهای رسمی و مقامات دولتی هستند را نیز در بر می‌گيرد.

علاوه بر آن تمامی کسانی که قربانی نقض حقوق بشر در ايران می‌باشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی (مواد ۶ ،۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آنها را بطور رسمی پذيرفته و متعهد به اجرای مفاد آنها بدون هيچ پيش شرطی شده است می‌توانند جهت دادخواهی با تنظيم شکايت نامه و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند.

دولت‌های طرف کنوانسیون:

– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.

– با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده‌است.

– با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز.

بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد:

ماده اول

دولت‌های عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند.

ماده دوم

در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود:

الف: کشتن اعضای یک گروه

ب: وارد کردن صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضای یک گروه

ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی گردد.

د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه 

ه: انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر

ماده سوم

اعمال زیر قابل مجازات میباشند:

الف: قتل عام

ب: توطئه برای قتل عام

ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتلها

د: کوشش برای انجام قتل عام

ه : شرکت در امر قتل عام

ماده چهارم

افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده‌است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند.

ماده پنجم

دولت‌های عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانون‌گذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد می‌کنند که مجازات‌های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است را در قوانین خود تصویب نمایند.

ماده ششم

افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، می‌باشند، در دادگاه صلاحیت‌دار کشوری که جرم در آن واقع شده‌است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین‌المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولت‌های عضو باشد، مجازات می‌شوند.

ماده هفتم

عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. دولت‌های عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند.

ماده هشتم

هریک از دولت‌های عضو می‌توانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند.

ماده نهم

اگر اختلافی بین دولت‌های عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله‌ای مربوط به مسئولیت دولتی، که در این جنایت (شرکت داشته‌است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده‌ است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع می‌شود.

ماده دهم

متن‌های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ لازم ا لاجرا خواهند بود.

ماده یازدهم

کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولت‌های غیر عضوی که بوسیله دبیر کل دعوت‌نامه‌ای برای امضاء دریافت کرده‌اند، مفتوح خواهد بود.

کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.

الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوت‌نامه مذکور را دریافت کرده‌است بعد از اول ژانویه ۱۹۵۰، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده دوازدهم

هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولت‌های عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت.

ماده سیزدهم

در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، «ابلاغیه‌ای شفاهی» تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولت‌های غیر عضو با در نظر داشتن ماده ۱۱ ارسال خواهد کرد.

کنوانسیون حاضر ۹۰ روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، ۹۰ روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده چهاردهم

کنوانسیون حاضر به مدت ۱۰ سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر۵ سال به ۵ سال، در صورتی که حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولت‌های عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید می‌گردد.

اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.

ماده پانزدهم

اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولت‌های عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ، از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

ماده شانزدهم

درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می‌آورد، در هر زمان میسر می‌باشد.

ماده هفدهم

دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولت‌های غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱ متذکر خواهد شد:

الف: امضاءها، تصویب‌ها و الحاق‌های دریافتی بنابر ماده ۱۱

ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده ۱۲

ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده ۱۳

د: انصرافهای دریافتی بنابر ماده ۱۴

ه : فسخ کنوانسیون بنابر ماده ۱۵

و: تذکرات دریافتی بنابر ماده ۱۶

ماده هیجدهم

رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱، ارسال خواهد شد.

ماده نوزدهم

کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.